ملف الإستيطان
مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" ينشر تقريراً يتعرض لعمليات الإنتقام التي يقوم بها المستوطنون ضد الفلسطينيين رداً على العمليات التي ينفذها الفلسطينيون ضد المستوطنين.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 2002/8 (الدورة 58) تدين فيه إستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيه توسيع وإقامة المستوطنات فيها، ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين وهدم منازلهم. كما تدين استمرار أعمال القتل والجرح التي يرتكبها الجنود والمستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين. وتطلب إلى إسرائيل الكف عن جميع أشكال انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كما تطلب الانسحاب من الأراضي.
حول مصادرة الأراضي وسياسة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" ينشر تقريراً بعنوان "سلب الأراضي وسياسة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية"، يذكر فيه أن بناء المستوطنات في الضفة الغربية يعد خرقاً للقانون الدولي الإنساني، بل ويعدّ أيضاً خرقاً لحقوق الإنسان المتعارف عليها بموجب القانون الدولي.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 2003/6 (الدورة 59) تدين فيه إستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيه توسيع وإقامة المستوطنات فيها، ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين وهدم منازلهم. كما تدين استمرار أعمال القتل والجرح التي يرتكبها الجنود والمستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين. وتطلب إلى إسرائيل الكف عن جميع أشكال انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كما تطلب الانسحاب من الأراضي.
مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" ينشر تقريراً بعنوان "العديد من سكان القصبة في مدينة الخليل يهجرون منازلهم"، يذكر فيه أنه في أعقاب اتفاق الخليل، الذي تم التوقيع عليه في كانون الثاني (يناير) عام 1997، تم تقسيم المدينة إلى منطقتين: منطقة H1 والتي تشكل 80% من المساحة الكلية لمدينة الخليل ويسكن فيها حوالى 115,000 فلسطيني، وضع هذا القسم تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة. ومنطقة H2، ويسكن فيها حوالى 35,000 فلسطيني وحوالى 500 مستوطن إسرائيلي، بقيت هذه المنطقة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية بينما نقلت الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية. وخلال انتفاضة الأقصى عاد الجيش الإسرائيلي وسيطر مجدداً على منطقة H1.
ومنذ بداية الانتفاضة، أخذت الظروف الحياتية للمواطنين الفلسطينيين في منطقة H2 بالتدهور بشكل واضح، خاصة في منطقة القصبة بسبب المستوطنات التي أقيمت بجوارها. جراء ذلك، تركت العائلات المقتدرة اقتصادياً بيوتها وانتقلت للعيش في أماكن أخرى.
مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" ينشر تقريراً بعنوان "العديد من سكان القصبة في مدينة الخليل يهجرون منازلهم"، يذكر فيه أنه في أعقاب اتفاق الخليل، الذي تم التوقيع عليه في كانون الثاني (يناير) عام 1997، تم تقسيم المدينة إلى منطقتين: منطقة H1 والتي تشكل 80% من المساحة الكلية لمدينة الخليل ويسكن فيها حوالى 115,000 فلسطيني، وضع هذا القسم تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة. ومنطقة H2، ويسكن فيها حوالى 35,000 فلسطيني وحوالى 500 مستوطن إسرائيلي، بقيت هذه المنطقة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية بينما نقلت الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية. وخلال انتفاضة الأقصى عاد الجيش الإسرائيلي وسيطر مجدداً على منطقة H1.
ومنذ بداية الانتفاضة، أخذت الظروف الحياتية للمواطنين الفلسطينيين في منطقة H2 بالتدهور بشكل واضح، خاصة في منطقة القصبة بسبب المستوطنات التي أقيمت بجوارها. جراء ذلك، تركت العائلات المقتدرة اقتصادياً بيوتها وانتقلت للعيش في أماكن أخرى.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 2004/10 (الدورة 60) تدين فيه إستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيه توسيع وإقامة المستوطنات فيها، ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين وهدم منازلهم. كما تدين استمرار أعمال القتل والجرح التي يرتكبها الجنود والمستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين. وتطلب إلى إسرائيل الكف عن جميع أشكال انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية اولمحتلة كما تطلب الانسحاب من الأراضي.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 60/106 تعرب فيه عن قلقها إزاء مواصلة إسرائيل أنشطة الاستيطان، منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك بناء وتوسيع المستوطنات في جبل أبو غنيم ورأس العمود داخل القدس الشرقية وحولها، الرامية إلى الربط بين مستوطناتها غير الشرعية حول القدس الشرقية وزيادة عزلتها. وتطالب إسرائيل بالوقف التام والفوري لجميع أنشطة الاستيطان في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية وفي الجولان السوري المحتل.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 60/107 ترحب فيه بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وأجزاء من شمال الضفة الغربية، وتفكيك المستوطنات داخلها. كما تعرب عن قلقها إزاء استمرار إسرائيل انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي، والانتهاكات الناجمة عن الاستعمال المفرط للقوة، واللجوء إلى العقاب الجماعي، وإعادة احتلال المناطق وإغلاقها.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 61/119 ترحب فيه بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وأجزاء من شمال الضفة الغربية، وتفكيك المستوطنات داخلها. كما تعرب عن قلقها إزاء استمرار إسرائيل انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي، والانتهاكات الناجمة عن الاستعمال المفرط للقوة، واللجوء إلى العقاب الجماعي، وإعادة احتلال المناطق وإغلاقها.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 62/108 تعرب فيه عن قلقها إزاء مواصلة إسرائيل أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي. كما تؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 62/109 تعرب فيه عن قلقها إزاء إمعان إسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بشكل منهجي، الناجمة عن مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات وتوسيعها، والاستخدام المفرط للقوة واللجوء إلى العقاب الجماعي. كما تلاحظ انسحاب إسرائيل من قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات فيها.
قال أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، إن إسرائيل تنتهك قانون حقوق الإنسان العالمي من خلال استمرارها في بناء المستوطنات في الضفة الغربية وتدمير منازل الفلسطينيين وبناء طرق يستخدمها مستوطنون يهود فقط وتقيد تحركات الفلسطينيين.
حذر مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان من المخاطر التي تتهدد المواطنين الفلسطينيين في عدد من القرى والبلدات ومضارب البدو الذين تستهدفهم خطة الترحيل القسري الاحتلالية الإسرائيلية.
وبيّن تقرير أصدره المركز، أن هذه الخطة تضع مواطني القرى والبلدات الفلسطينية بين سندان منع توسيع مخططاتها الهيكلية بما يستجيب لحاجات النمو الديمغرافي وما يتطلبه من توسيع البنية التحتية التي تلبي احتياجات هذا النمو، وبين مطرقة أوامر هدم المنازل والمنشآت وقرارات الترحيل الموجهة خاصة للمواطنين البدو.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 63/98 تعرب فيه عن قلقها إزاء إمعان إسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بشكل منهجي، الناجمة عن مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات وتوسيعها، والاستخدام المفرط للقوة واللجوء إلى العقاب الجماعي. كما تلاحظ انسحاب إسرائيل من قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات فيها.
مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم دإ-12/1 (الدورة الاستثنائية الثانية عشرة) يدين فيه الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في القدس الشرقية المحتلة، وبخاصة إنشاء وتوسيع المستوطنات، ومصادرة الأراضي والممتلكات، وهدم المنازل والممتلكات الخاصة، ومواصلة بناء جدار الفصل، وتغيير الطابع الديموغرافي والجغرافي للقدس الشرقية. كما يطالب إسرائيل بأن تحترم الحقوق الدينية والثقافية في الأرض الفلسطينية المحتلة، حسبما ينص عليه الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان.
احتجزت القوات الإسرائيلية ثلاث نساء وأطفالهن من بلدة عرابة داخل مستوطنة "مابو دوثان" المقامة فوق أراضي البلدة جنوب جنين شمال الضفة الغربية.
مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" ينشر تقريراً بعنوان "جميع الوسائل مشروعة: سياسة الاستيطان في الضفة الغربية، تقرير شامل"، يحلّل فيه الوسائل التي استعملتها إسرائيل للسيطرة على الأراضي لغرض إقامة المستوطنات.
أظهرت دراسة أجرتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين، حول الكلفة الإنسانية للتوسع الاستيطاني، ونشرت باللغة الإنكليزية، أن الأطفال الفلسطينيين يتعرضون لمزيد من الهجمات على أيدي مجموعات من المستوطنين اليهود العنيفين المتطرفين.
وقد حققت الدراسة وعلى مدى أكثر من عامين في 38 حادثة منفصلة لأعمال عنف مارسها مستوطنون ضد فلسطينيين قُصّر نتج عنها وفاة ثلاثة أطفال وإصابة 42 آخرين. وكُشف عن تفاصيل الهجمات في شهادات تمّت تحت القسم وجمعتها الحركة في تقرير بعنوان "تحت الهجوم : عنف المستوطنين ضد الأطفال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة".
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 65/104 تعرب فيه عن قلقها إزاء مواصلة إسرائيل أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، من بناء وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحولها، بما في ذلك ما تسميه الخطط الرامية إلى الربط بين مستوطناتها غير الشرعية حول القدس الشرقية وزيادة عزلتها، ومواصلة هدم بيوت الفلسطينيين وطرد الأُسر الفلسطينية من المدينة وتكثيف الأنشطة الاستيطانية في غور الأردن، منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي. فتؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية وفي الجولان السوري المحتل، غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أكد تقرير إحصائي أصدره مركز أبحاث الأراضي حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسته المنظمة ضد الأرض والسكان الفلسطينيين بالترافق مع صمت دولي وتشجيع أميركي واضح. وأشار التقرير إلى استخدام الولايات المتحدة لحق النقض، الفيتو، ضد قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ما أدى إلى مصادرة قرار عالمي صادقت عليه 14 دولة من أصل 15 دولة، يشكلون كامل أعضاء مجلس الأمن. وسجل المركز تصاعداً في الاعتداءات الإسرائيلية خاصة في المناطق المصنفة، ج، في اتفاق أوسلو، وذلك بهدف ترحيل الفلسطينيين من أماكن سكنهم وإحلال المستعمرين اليهود مكانهم. وأشار المركز إلى أن شهر شباط/ فبراير 2011 شهد المزيد من الاعتداءات، وأهمها هدم 18 منزلاً منها 10 في محافظة نابلس، و7 في محافظة الخليل، ومنزلاً في محافظة القدس. كما هدمت القوات الإسرائيلية، 50 منشأة منها منشآت تجارية وزراعية وآبار مياه منها 24 في محافظة نابلس، و19 في محافظة طوباس و7 في محافظة الخليل ومنشأة واحدة في محافظة سلفيت. إضافة لذلك، سجل التقرير تهديدات بهدم 26 منزلاً في محافظات الخليل وسلفيت والقدس. كما تم اقتلاع 785 شجرة في محافظات نابلس وبيت لحم والقدس وسلفيت والخليل، معظمها أشجار زيتون. وبالنسبة للأراضي، ذكر التقرير أن قوات الاحتلال صادرت خلال الشهر الماضي، 21 دونماً في محافظتي الخليل والقدس، وجرفت 225 دونماً في محافظتي سلفيت وقلقيلية.
تقدمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد وجود حراس المستوطنين في القدس الشرقية بعد أن أشارت إلى وجود 350 حارساً شخصياً لـ 2000 مستوطن في 79 بؤرة استيطانية بتكلفة 76 مليون شيكل.
وتقدمت الجمعية بالالتماس بإسم أهالي سلوان، والبلدة القديمة وجبل المكبر والشيخ جراح في القدس الشرقية، مطالبة بوقف عمل حراس المستوطنين في هذه الأحياء وإخراجهم من داخل الأحياء الفلسطينية باعتبار وجودهم غير قانوني يمس بحقوق الفلسطينيين الأساسية في سلامة الجسد والعيش بكرامة.
المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، يتناول في كلمة له خلال اجتماعه مع وفد من البرلمان الأوروبي مسألة الاستيطان الإسرائيلي ويعتبره بمثابة جريمة حرب لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف صامتاً تجاهها.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 66/78 تعرب فيه عن قلقها إزاء مواصلة إسرائيل أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، من بناء وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحولها، بما في ذلك ما تسميه الخطط الرامية إلى الربط بين مستوطناتها غير الشرعية حول القدس الشرقية وزيادة عزلتها، ومواصلة هدم بيوت الفلسطينيين وطرد الأُسر الفلسطينية من المدينة وتكثيف الأنشطة الاستيطانية في غور الأردن، منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي. فتؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية وفي الجولان السوري المحتل، غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
قال رئيس سلطة المياه، د. شداد العتيلي، إن دراسات دولية وإسرائيلية أظهرت أن المستوطن الإسرائيلي في الضفة الغربية يستهلك 70 ضعف المواطن الفلسطيني، مشيراً إلى تقرير لمؤسسة بيتسليم الإسرائيلية، وتقرير الفرنسي، جوني جلافاني، الذي أكد وجود تمييز عنصري في المياه، فضلاً عن تقرير البنك الدولي الذي حمّل إسرائيل المسؤولية عن شح المياه المتوفرة للفلسطينيين.
بيّن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، أن القوات الإسرائيلية هجّرت 32 مواطناً فلسطينياً، بعد هدمهما عدداً من المنازل والمنشآت في المناطق المسماة "ج"، إلى جانب مواصلة تلك القوات والمستوطنين انتهاكاتهم لحقوق الإنسان الفلسطيني.
مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 22/29 (الدورة 22) يرحب فيه بتقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في آثار بناء المستوطنات الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني، ويطلب إلى جميع الأطراف المعنية تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير وضمان تنفيذها.
نادي الأسير الفلسطيني يعلن في بيان عن ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي الذي تزامن مع اختفاء ثلاثة مستوطنين إلى 585 أسيراً.
وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية تفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ بدء الحملة الأخيرة في أعقاب اختفاء المستوطنين الثلاثة في الثاني عشر من حزيران الماضي أكثر من 1500 مواطناً فلسطينياً من كافة المحافظات الفلسطينية.
جمعية حقوق المواطن في إسرائيل تكشف في بيان عن تقرير جديد عن منظومة القوانين الإسرائيلية في الضفة الغربية (ملخص التقرير)، تؤكد فيه وجود تمييز منهجي بين الفلسطينيين والمستوطنين في كافة ممارسات الحياة.
أكد المشاركون في مؤتمر الأطراف السامية لاتفاقية جنيف الرابعة في اختتام أعماله عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، معربين عن قلقهم العميق حيال الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني.
قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، إن الأطفال الفلسطينيين دون 15 سنة من الضفة الغربية يتم تشغيلهم في مزارع المستوطنات، وخصوصاً في منطقة غور الأردن خلافاً لقوانين العمل الإسرائيلية والدولية.
قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين إن الأطفال المقدسيين ما زالوا يعانون جراء الاعتداءات المختلفة التي يمارسها ضدهم المستوطنون، وسط تواطؤ أجهزة الاحتلال الرسمية. ووثقت الحركة حالات تسعة أطفال مقدسيين تعرضوا لاعتداءات من جانب المستوطنين، منذ بداية العام الجاري، فيما أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، في تقاريره، إلى أنه وثق 139 اعتداءً من قبل المستوطنين منذ بداية سنة 2014 وحتى الآن في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان يؤكدان في بيان مشترك أن مصدر التوتر في مدينة الخليل هو مواصلة سلطات الاحتلال نقل المستوطنين وتسليحهم للقيام بجرائم وسط المدينة وضد قاطنيها.
مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، يصدر تقريره السنوي حول أبرز الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني خلال العام 2015.
رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، يدعو في بيان صحافي المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين ووقف سياسات الاستيطان والتهجير القسري والإبعاد.
مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف، فيصل طراد ، يستنكر في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان استمرار إسرائيل منذ عقود في بناء المستوطنات اليهودية في الأراضي العربية المحتلة.
هاجم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، بشدة قيام ممثل عن منظمة "بتسيلم" ["المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة"] بالإدلاء بإفادته أمام جلسة خاصة عقدها مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الفائت تحت عنوان "المستوطنات الإسرائيلية عائق أمام السلام".
وأشار دانون في سياق كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن إلى أن الأمم المتحدة تمول منظمة "بتسيلم" ومنظمات أخرى ذات أجندة معينة، مما يشكل تدخلاً سافراً في الديمقراطية الإسرائيلية وتشجيعاً لمحافل دولية معادية لإسرائيل.
ودعا دانون إلى وقف استخدام الأموال الدولية لتمويل منظمات متطرفة تمس دولة إسرائيل.
المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان يصدر تقرير الاستيطان الأسبوعي يؤكد فيه أن تأجيل المصادقة على قانون التسويات الاستيطاني وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية إلى ما بعد عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، يضاعف من مخاطره.
المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان يصدر تقرير الاستيطان الأسبوعي يؤكد فيه أن تأجيل المصادقة على قانون التسويات الاستيطاني وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية إلى ما بعد عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، يضاعف من مخاطره.
المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان يحذر في تقرير الإستيطان الأسبوعي من خطورة التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى توسيع حدود القدس وضم المستوطنات المحيطة بها، ويدين قرار الحكومة الإسرائيلية منح المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية، امتيازات مختلفة مثل الاعفاء الضريبي.
المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان يحذر في تقرير الإستيطان الأسبوعي من خطورة التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى توسيع حدود القدس وضم المستوطنات المحيطة بها، ويدين قرار الحكومة الإسرائيلية منح المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية، امتيازات مختلفة مثل الاعفاء الضريبي.