ملف الإستيطان

لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 1983‏/1 ألف (الدورة 39‏) تعلن فيها أن انتهاكات إسرائيل لاتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب تشكل جرائم حرب وتحدّياً للإنسانية، وتدين السياسات والممارسات الإسرائيلية لتشجيع وتوسيع المستعمرات الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وما يلي ذلك من ضم للأراضي العربية المحتلة وإقامة مستوطنات وتوسيعها ونقل سكان غرباء إليها وتسليحم، وتفريغ الأراضي المحتلة من سكانها العرب وإبعادهم وطردهم وتهجيرهم ونقلهم وإنكار حقهم في العودة.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 39‏/95 دال تؤكد فيه أن الاحتلال يشكّل في حدّ ذاته انتهاكاً لحقوق الإنسان للسكان المدنيين في الأراضي العربية المحتلة وتدين فيه السياسات والممارسات الإسرائيلية من ضم الأراضي وفرض القوانين والإِدارة الإِسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية وإقامة مستوطنات إسرائيلية جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة في الأراضي العربية الخاصة والعامة، ونقل سكان أجانب إليها، وما يلي ذلك من طرد وإبعاد ونفي وتشريد ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب وحرمانهم من حقهم في العودة. كما تدين عمليات الحفر وتغيير المعالم، خاصة في القدس.

لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 1985‏/1 ألف (الدورة 41‏) تدين فيه السياسات والممارسات الإسرائيلية لتشجيع إقامة وتوسيع المستعمرات الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وما يلي ذلك من ضم للأراضي العربية المحتلة ونقل سكان غرباء إليها وتسليحم، وتفريغ الأراضي المحتلة من سكانها العرب وإبعادهم وطردهم وتهجيرهم ونقلهم وإنكار حقهم في العودة.

لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 1986‏/1 ألف (الدورة 42‏) تدين فيه السياسات والممارسات الإسرائيلية لتشجيع إقامة وتوسيع المستعمرات الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وما يلي ذلك من ضم للأراضي العربية المحتلة ونقل سكان غرباء إليها وتسليحم، وتفريغ الأراضي المحتلة من سكانها العرب وإبعادهم وطردهم وتهجيرهم ونقلهم وإنكار حقهم في العودة.

لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1987‏/2 ألف (الدورة 43‏) تؤكد فيه أن الاحتلال في حدّ ذاته يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان للسكان المدنيين في الأراضي العربية المحتلة. وترفض وتدين قرار إسرائيل بضم القدس وتغيير الطابع العمراني والتركيب السكاني، وتعتبر جميع هذه التدابير لاغية وباطلة. كما تدين سياسات إسرائيل التي تشجع إنشاء مستعمرات استيطانية في الأراضي المحتلة وإلى التوسع في إنشائها، وكل الممارسات الناتجة عن تلك السياسات؛ من ضم الأراضي المحتلة، ونقل سكان غرباء مستجلبين من أنحاء أخرى من العالم وتوطينهم مكان مالكي الأرض الفلسطينيين الأصليين في المستوطنات وتسليحهم لكي يرتكبوا أعمال عنف ضد المدنيين العرب، وإجلاء وترحيل وطرد وتشريد ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب وإنكار حقهم في العودة إلى وطنهم. فترجو اللجنة من الجمعية العامة أن توصي مجلس الأمن بأن يتخذ ضد إسرائيل التدابير المشار إليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لاستمرارها في انتهاك حقوق الإنسان.

الجمعية العامة تصدر القرار رقم 42‏/190 ترفض فيه الخطط الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير التكوين الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصاً إجراءاتها لزيادة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، وغير ذلك من الخطط والإجراءات التي تشرد الفلسطينيين وتخرجهم من الأراضي الفلسطينية. كما تعرب عن جزعها إزاء تدهور أحوال معيشة الشعب الفلسطيني منذ عام 1967 نتيجة للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن الاحتلال يتنافى مع المتطلبات الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

الجمعية العامة تصدر القرار رقم 44‏/48 ألف تؤكد فيه أن الاحتلال يشكّل في حدّ ذاته انتهاكاً لحقوق الإنسان للسكان المدنيين في الأراضي العربية المحتلة، وتدين استمرار إسرائيل في انتهاك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب وتعلن ان ما ارتكبته إسرائيل من حالات خرق لأحكام تلك الاتفاقية هي جرائم حرب وإهانة للإنسانية. كما تدين ضمها أجزاء من الأراضي المحتلة وإنشاء مستوطنات إسرائيلية ونقل سكان أغراب إليها، وما يلي ذلك من إجلاء وترحيل وطرد وتشريد ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب، وتنفيذ سياسة "القبضة الحديدية" ضد الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

برنامج الأمم المتحدة للبيئة تصدر المقرر رقم 16‏/13 يؤكد فيه قلقه إزاء استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية في ممارساتها التي تشمل مصادرة الأراضي وموارد المياه وهدم المنازل وتشريد السكان العرب وطردهم بالقوة وبناء مستوطنات جديدة في الأراضي العربية المحتلة، بما فيها القدس، كما تقتلع الأشجار من مساحات واسعة من الأراضي وتستعمل الغازات الضارة بالصحة والتي لها من آثار بيئية خطرة على السكان الفلسطينيين والعرب الآخرين وعلى الإنتاج الزراعي والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

لجنة حقوق الإنسان / اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات تصدر القرار رقم 1991‏/28 تقر فيه النظر في سياسات وممارسات نقل السكان والمستوطنات. وتسلّم بأن نقل السكان يؤثر على حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب المعنية، بما فيها السكان الأصليون، والناس المنقولون، والمستوطنون. فتقرر أن تُضَمّن برنامج عملها المقبل مسألة أبعاد حقوق الإنسان التي ينطوي عليها نقل السكان، بما في ذلك توطين المستوطنين وإقامة المستوطنات، بهدف النظر في اتخاذ المزيد من الإجراءات الفعالة بشأن هذه القضية.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر القرار رقم 1992‏/16 يعبر فيه عن جزعه لحالة النساء والأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة نتيجة تمادي إسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان وتدابيرها القمعية التي تتضمن فرض العقوبات الجماعية، وتهديم المنازل، وإغلاق المدارس، والترحيل، والقيام بالأنشطة الاستيطانية، وهي كلها تدابير غير مشروعة. ويطالب بوضع حد للانتهاك الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوقف الفوري لأنشطة إقامة المستوطنات الإسرائيلية التي تلحق الأذى بالنساء الفلسطينيات وأُسرهن.

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً يقضي بترحيل عرب الجهالين من محيط مستوطنة "معاليه ادوميم" إلى منطقة تقع بالقرب من مجمع نفايات العيزرية، وأمهلتهم 3 أشهر لتنفيذ القرار.

هدمت القوات الإسرائيلية مساكن 9 عائلات من عرب الجهالين وأرغمتها على الرحيل عن أراضيها الواقعة بجانب مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقرب من القدس.

طلبت وزارة المالية الإسرائيلية تخصيص 90 مليون شيكل لدعم البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية. وقد داهمت القوات الإسرائيلية بيوت شعر قرب دير دبوان وأحرقتها وصادرت صهاريج مياه وتراكتورات لترحيل المواطنين، في وقت أعلن فيه رئيس بلدية القدس ع اتخاذ قرار حكومي لهدم مئات المنازل العربية في القدس.

دعا مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وقطاع غزة في بيان إلى طرد مكثف للفلسطينيين في إثر تزايد الهجمات المناهضة للإسرائيليين. وقال المجلس في بيانه إنه "يجب تنفيذ طرد مكثف للإرهابيين وعائلاتهم ومحيطهم الذي يدعمهم إلى خارج الحدود". وأضاف المجلس "علينا أن نغير قواعد اللعبة"، مندداً بالقيود القانونية على الطرد، ومعتبراً أن الطرد الإفرادي للأشخاص لا يشكل تدبيراً رادعاً كافياً.

استولت جمعية "العاد" الاستيطانية الإسرائيلية المتطرفة، بالقوة وتحت حماية قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود، على 16 منزلاً فلسطينياً في بلدة سلوان في القدس الشرقية وقامت برفع الأعلام الإسرائيلية على أسطح المنازل التي تقع على بعد عشرات الأمتار من المسجد الأقصى.

وكشفت الجمعية عن أن هذه العملية تأتي ضمن خطة استيطانية جديدة تهدف إلى إيجاد تواصل بين المواقع الاستيطانية في سلوان وما يسمى بـ "مدينة داود" وربطها بالمشروع السياحي الاستيطاني الكبير في باب المغاربة ومنها إلى حائط البراق.

وادعى المستوطنون الذين استولوا على المنازل، أن جمعية "العاد" قامت بشراء هذه البيوت بعشرات ملايين الشواكل من أجل دعم وإسكان اليهود فيها. وفور طرد سكان المنازل الفلسطينيين قامت جمعية "العاد" بإدخال عائلات من المستوطنين وطلاب مدارس دينية، ووفرت لهم الحماية شركة حراسة خاصة وأفراد من الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود.

لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 2005‏/6 (الدورة 61‏) تعرب فيه عن قلقها إزاء استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين، وشق الطرق الالتفافية، مما يؤدي إلى تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة. كما تحث إسرائيل على أن تتخلى عن سياستها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وأن تقوم فوراً بتفكيك المستوطنات، وبأن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين في الأراضي المحتلة.

أكد الخبير الفلسطيني في شؤون الاستيطان والخرائط خليل التفكجي صحة تقرير صدر عن الأمم المتحدة قال إن إسرائيل تسعى لطرد الفلسطينيين من القدس عبر إقامة الجدار وأن 15 فلسطينياً أجبروا على النزوح. وقال في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن هذا الرقم ما زال متواضعاً لأن الرقم حتى في الاعتراف الإسرائيلي يزيد على 120 ألف فلسطيني.

تقوم "اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والحق بالمسكن في يافا"، التي أنشأها سكان يافا العرب، بمسيرة احتجاجية اليوم ضد إدارة أراضي إسرائيل وشركة "عميدار". وتدعي اللجنة التي أنشئت قبل بضعة أسابيع أن نحو 500 عائلة عربية، أغلبيتها من حي العجمي، تلقت خلال العام الماضي أوامر بإخلاء منازلها بحجة غزو أملاك الغير والبناء غير القانوني. وعلى حد قول محامي اللجنة أمير بدران: "يشعر الناس بأن هناك سياسة رسمية متعمدة تهدف إلى ترحيل العرب (ترانسفير) وتهويد يافا". 

حذر مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان من المخاطر التي تتهدد المواطنين الفلسطينيين في عدد من القرى والبلدات ومضارب البدو الذين تستهدفهم خطة الترحيل القسري الاحتلالية الإسرائيلية.

وبيّن تقرير أصدره المركز، أن هذه الخطة تضع مواطني القرى والبلدات الفلسطينية بين سندان منع توسيع مخططاتها الهيكلية بما يستجيب لحاجات النمو الديمغرافي وما يتطلبه من توسيع البنية التحتية التي تلبي احتياجات هذا النمو، وبين مطرقة أوامر هدم المنازل والمنشآت وقرارات الترحيل الموجهة خاصة للمواطنين البدو.

حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 10‏/18 (الدورة 10‏) يعرب فيه عن قلقه إزاء استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلي، بما في ذلك توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين. كما تؤكد أن المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام. فيحث المجلس إسرائيل على أن تتخلى عن سياستها الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة وأن تقوم فوراً بتفكيك المستوطنات، وبوقف توسيع المستوطنات القائمة، وأن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين.

وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون ونظيرها الأردني، ناصر جودة يتناولان في مؤتمر صحافي مشترك مسألة تهجير الفلسطينيين من القدس الشرقية.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 64‏/93 تعرب فيه عن قلقها إزاء مواصلة إسرائيل أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، من بناء وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحولها، بما في ذلك ما تسميه الخطط الرامية إلى الربط بين مستوطناتها غير الشرعية حول القدس الشرقية وزيادة عزلتها، ومواصلة هدم بيوت الفلسطينيين وطرد الأُسر الفلسطينية من المدينة وتكثيف الأنشطة الاستيطانية في غور الأردن، منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي. فتؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية وفي الجولان السوري المحتل، غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 13‏/5 (الدورة 13‏) يطلب فيه إلى إسرائيل الكف عن بناء المستوطنات وعن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، ويؤكد على وجوب السماح للنازحين من سكان الجولان السوري المحتل بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم.

أكدت مصادر أمنية فلسطينية أن عشر عائلات من بدو الكعابنة الذين يقطنون في محيط قرية الطيبة شرق رام الله، فوجئوا بدوريات الجيش الإسرائيلي تحاصر مضاربهم وتطلب منهم إخلائها خلال 10 ساعات. وأضافت المصادر أن جيش الاحتلال هدّد العائلات بتدمير مضاربهم ومصادرة أغنامهم في حال رفضوا تنفيذ أوامر الإخلاء التي أصدرها، بهدف توسيع مستوطنة "ريمونيم" المقامة على أراضي قرى شرق رام الله.