ملف الإستيطان
ذكر راديو إسرائيل أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة مناحم بيغن قرّرت تحويل 8 نقاط استيطان عسكرية في الضفة الغربية إلى مستوطنات مدنية وتوسيعها لاستيعاب عدد كبير من المستوطنين اليهود، ونقل الإشراف عليها من وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى شعبة الاستيطان في الوكالة اليهودية.
مجلس الأمن يصدر القرار رقم S/15895 يقر فيه أن السياسات والممارسات التي تتبعها إسرائيل في إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة ليست لها أية صحة قانونية، وهي تشكل عقبة رئيسية تحول دون تحقيق سلم شامل. ويشجب استمرار إسرائيل على اتباع تلك السياسات والممارسات، ويطلب إلى حكومة إسرائيل وشعبها إلغاء هذه التدابير، وإزالة المستوطنات القائمة، والكفّ عن توسيع وتضخيم المستوطنات الموجودة، والتوقف عن تخطيط وتشييد وإقامة مستوطنات جديدة في الأراضي العربية. كما يطلب من جميع الدول ألاّ تزود إسرائيل بأية مساعدات تستخدم على وجه التحديد فيما يتعلق بالمستوطنات في الأراضي المحتلة.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 1984/1 ألف (الدورة 40) تدين فيه السياسات والممارسات الإسرائيلية لتشجيع إقامة وتوسيع المستعمرات الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وما يلي ذلك من ضم للأراضي العربية المحتلة ونقل سكان غرباء إليها وتسليحم، وتفريغ الأراضي المحتلة من سكانها العرب وإبعادهم وطردهم وتهجيرهم ونقلهم وإنكار حقهم في العودة.
ذكرت صحيفة "معاريف" أن السلطات الإسرائيلية قامت خلال العام الماضي بتسليم المجلس المحلي لمستوطنات كفار عسيون مساحة 4000 دونم من أملاك الغائبين وبعض الأراضي الأميرية بهدف توسيع الاستيطان اليهودي هناك.
صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون الاستيطانية على قرار يقضي ببناء 6 مستوطنات جديدة هي: مستوطنة "غيريت" وتقع شمالي شرق الضفة الغربية، ومستوطنة "غوفع" تقع شمالي شرق مدينة القدس، ومستوطنتا "عرمويم" و"خربة زنوح" في منطقة جنوبي جبل الخليل، ومستوطنة "هاخروت" في منطقة النقب شمالي مستوطنة "كنسيعوت"، ومستوطنة "متسفيه عزوز".
كما صادقت اللجنة أيضاً على قرار توسيع مستوطنتي "اشحار" و"موريشت" في منطقة الجليل.
قررت وزارة المالية الإسرائيلية تخصيص الأموال اللازمة لإقامة 5 مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، وتقديم الدعم لتوسيع 15 إلى 20 مستوطنة قائمة في الضفة.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 39/95 دال تؤكد فيه أن الاحتلال يشكّل في حدّ ذاته انتهاكاً لحقوق الإنسان للسكان المدنيين في الأراضي العربية المحتلة وتدين فيه السياسات والممارسات الإسرائيلية من ضم الأراضي وفرض القوانين والإِدارة الإِسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية وإقامة مستوطنات إسرائيلية جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة في الأراضي العربية الخاصة والعامة، ونقل سكان أجانب إليها، وما يلي ذلك من طرد وإبعاد ونفي وتشريد ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب وحرمانهم من حقهم في العودة. كما تدين عمليات الحفر وتغيير المعالم، خاصة في القدس.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 39/169 تعرب فيه عن جزعها إزاء تدهور أحوال معيشة الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة الإحتلال الإسرائيلي، وعن رفضها الخطط والإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير التكوين الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة عبر إقامة وتوسيع المستوطنات، وغير ذلك من الخطط والإجراءات التي تخلق أوضاعاً تؤدي إلى تشريد الفلسطينيين وخروجهم من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 1985/1 ألف (الدورة 41) تدين فيه السياسات والممارسات الإسرائيلية لتشجيع إقامة وتوسيع المستعمرات الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وما يلي ذلك من ضم للأراضي العربية المحتلة ونقل سكان غرباء إليها وتسليحم، وتفريغ الأراضي المحتلة من سكانها العرب وإبعادهم وطردهم وتهجيرهم ونقلهم وإنكار حقهم في العودة.
الأمين العام لجامعة الدول العربية، الشاذلي القليبي، يلقي خطاباً في الندوة الدولية عن المستعمرات الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة، يؤكد فيها أن أكبر خطر يهدد السلام في المنطقة يكمن في السياسة التوسعية الاستيطانية التي تترجمها إسرائيل الآن في صيغة توسيع رقعة المستعمرات الجديدة، وتكثيف المستوطنات القديمة.
قامت القوات الإسرائيلية بالاستيلاء على نحو 2000 متر مربع من الأراضي الواقعة قرب مستوطنة "نتساريم"، غرب قطاع غزة، بحجة توسيع دوار في المنطقة.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 40/201 ترفض فيه الخطط والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، والزيادة والتوسُّع في المستوطنات الإسرائيلية، وغير ذلك من الخطط والإجراءات التي تخلق أوضاعاً تؤدي إلى تشريد الفلسطينيين وخروجهم من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وترجو من الأمين العام أن ينظم حلقة دراسية تتناول المشاريع الإنمائية ذات الأولوية اللازمة لتحسين أحوال معيشة الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
قامت الجرافات الإسرائيلية بجرف 33 دونماً شرقي مستوطنة "شلاديم" جنوبي غزة، بهدف ضمها إلى أملاك المستوطنة.
بدأت الجرافات الإسرائيلية بجرف 45 دونماً من الأراضي الحرجية، بالإضافة إلى 28 دونماً من الأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة، وذلك تمهيداً لضمها إلى مستوطنة "نيسانيت" في قطاع غزة.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 1986/1 ألف (الدورة 42) تدين فيه السياسات والممارسات الإسرائيلية لتشجيع إقامة وتوسيع المستعمرات الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وما يلي ذلك من ضم للأراضي العربية المحتلة ونقل سكان غرباء إليها وتسليحم، وتفريغ الأراضي المحتلة من سكانها العرب وإبعادهم وطردهم وتهجيرهم ونقلهم وإنكار حقهم في العودة.
قام مستوطنو مستوطنة "راس شيلو" بإنشاء مباني جديدة في النواحي المتاخمة لها، وعلى وجه الخصوص من الناحية الشمالية الغربية لمستوطنة "جيلو" إحدى ضواحي مدينة القدس الغربية.
اجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق شامير، مع وفد يمثل غوش إيمونيم، الذي طلب تنفيذ بند في الائتلاف يتعلق بإنشاء مستعمرات جديدة في المناطق، وتكثيف المستعمرات القائمة، والقيام بنشاط واسع لشراء الأراضي في المناطق. وأجاب شامير أنه في ضوء أمور مالية وائتلافية فإنه يفضل الآن تكثيف المستعمرات القائمة وبعد ذلك سيعمل على إقامة مستعمرات جديدة.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1987/2 ألف (الدورة 43) تؤكد فيه أن الاحتلال في حدّ ذاته يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان للسكان المدنيين في الأراضي العربية المحتلة. وترفض وتدين قرار إسرائيل بضم القدس وتغيير الطابع العمراني والتركيب السكاني، وتعتبر جميع هذه التدابير لاغية وباطلة. كما تدين سياسات إسرائيل التي تشجع إنشاء مستعمرات استيطانية في الأراضي المحتلة وإلى التوسع في إنشائها، وكل الممارسات الناتجة عن تلك السياسات؛ من ضم الأراضي المحتلة، ونقل سكان غرباء مستجلبين من أنحاء أخرى من العالم وتوطينهم مكان مالكي الأرض الفلسطينيين الأصليين في المستوطنات وتسليحهم لكي يرتكبوا أعمال عنف ضد المدنيين العرب، وإجلاء وترحيل وطرد وتشريد ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب وإنكار حقهم في العودة إلى وطنهم. فترجو اللجنة من الجمعية العامة أن توصي مجلس الأمن بأن يتخذ ضد إسرائيل التدابير المشار إليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لاستمرارها في انتهاك حقوق الإنسان.
قامت الجرافات الإسرائيلية بعملية تجريف واسعة في الأراضي الواقعة غرب بيت حانون وشمالي بيت لاهيا في قطاع غزة، وتبلغ مساحة هذه الأراضي حوالى 1000 دونم، وذلك تمهيداً لضمها لمستوطنة "نيسانيت" الواقعة قرب هذه الأراضي.
لجنة المستوطنات البشرية تصدر القرار رقم 10/13 تعرب فيه عن قلقها البالغ حيال استمرار سياسات الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتطالب إسرائيل بوقف إنشاء مستوطنات إسرائيلية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة على الفور، وبإزالة المستوطنات القائمة.
وضعت السلطات الإسرائيلية أسلاكاً شائكة حول مستوطنة "بيتار عليت"، وضمت الأسلاك مساحات شاسعة من حوسان ووادي فوكين قضاء بيت لحم، إلى المستوطنة المقامة على أراضي حوسان.
الجمعية العامة تصدر القرار رقم 42/160 دال تؤكد فيه أن الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى هو ذو طابع مؤقت، وبالتالي لا يعطي إسرائيل أي حق كان في ضم أجزاء من الأراضي المحتلة، أو فرض القوانين والولاية والإدارة الإسرائيلية على الجولان العربية السورية، أو إقامة وتوسيع مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية الخاصة والعامة، أو نقل سكان أجانب إليها وتسليحهم. وتطلب من إسرائيل أن تتخذ خطوات فورية لعودة جميع السكان العرب والفلسطينيين المشرّدين.
الجمعية العامة تصدر القرار رقم 42/190 ترفض فيه الخطط الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير التكوين الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصاً إجراءاتها لزيادة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، وغير ذلك من الخطط والإجراءات التي تشرد الفلسطينيين وتخرجهم من الأراضي الفلسطينية. كما تعرب عن جزعها إزاء تدهور أحوال معيشة الشعب الفلسطيني منذ عام 1967 نتيجة للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن الاحتلال يتنافى مع المتطلبات الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ذكرت صحيفة "معاريف" أن مستوطنتين جديدتين ستقامان غربي نابلس بواسطة "رابطة المستوطنات". وستقام المستوطنة الأولى قرب قرية "بروقين" العربية قرب الشارع المؤدي من المستوطنتين اليهوديتين "فدوئيل" و"عاليه زهاف" إلى مستوطنة "أريئيل"، وستقام المستوطنة الثانية جنوبي مستوطنة "بيت أرييه". كما سيتم توسيع مستوطنة "أليعيزر" في منطقة غوش عتسيون والتي بقي فيها 18 عائلة مستوطنة لتصل إلى 60 عائلة استيطانية جديدة.
ذكر التلفزيون الإسرائيلي أن وزير الإسكان الإسرائيلي دافيد ليفي قال في أثناء تدشين بركة في مستوطنة "كريات أربع" إن وزارته تنوي إقامة 2000 وحدة سكنية للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية. وأشار التلفزيون إلى أن الأعمال جارية لإقامة 100 شقة سكنية للمستوطنين اليهود في "كريات أربع" والخليل.
صرّح رئيس دائرة الاستيطان التابعة للوكالة اليهودية متتياهو دروبلس أن دائرته ستقوم بإضافة العديد من المباني غير الثابتة إلى مستوطنات منطقة نابلس يتراوح عددها بين 70 إلى 100 مبنى. وقد تم بالفعل إرسال 10 مبانٍ منها.
واصلت الجرافات الإسرائيلية العمل في أرض تابعة لقرية حوسان غربي بيت لحم، بالقرب من مستوطنة "هدار بيتار" الإسرائيلية وقامت بحفر أساسات لبناء وحدات سكنية عليها.
الجمعية العامة تصدر القرار رقم 43/58 ألف تؤكد فيه أن الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى هو ذو طابع مؤقت، وبالتالي لا يعطي إسرائيل أي حق كان في ضم أجزاء من الأراضي المحتلة، أو فرض القوانين والولاية والإدارة الإسرائيلية على الجولان العربية السورية، أو إقامة وتوسيع مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية الخاصة والعامة، أو نقل سكان أجانب إليها وتسليحهم. وتطلب من إسرائيل أن تتخذ خطوات فورية لعودة جميع السكان العرب والفلسطينيين المشرّدين.
تسلّم العديد من أهالي وسكان منطقة "زيف" جنوبي الخليل إشعارات تطالبهم بقطف محاصيلهم الزراعية، وذلك بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية نيتها مصادرة تلك الأراضي البالغة مساحتها 1000 دونم لإقامة وتوسيع المستوطنات المجاورة لها.
ذكرت صحيفة "معاريف" أن 200 وحدة سكنية تم البدء ببنائها في مستوطنة "أريئيل" في الضفة الغربية.
قامت جرافات تابعة لمستوطنة "عوفرا" بالقرب من القدس، بتجريف وتسوية نحو 20 دونماً من الأراضي الصخرية المحاذية لها والواقعة إلى الجنوب من المستوطنة.
صادرت السلطات الإسرائيلية أراضٍ تابعة لقرية عين يبرود تقدّر بمئات الدونمات وذلك بهدف توسيع حدود مستوطنة "عوفرا" القريبة منها.
الجمعية العامة تصدر القرار رقم 44/174 تعرب عن جزعها للتدهور في أحوال معيشة الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة نتيجة الإحتلال الإسرائيلي، وتؤكد أن الاحتلال يتعارض مع المقتضيات الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للشعب. كما ترفض الخطط والإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير التكوين الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بإقامة وتوسع المستوطنات. وتطلب إلى الأمين العام أن يوفر لأمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، من الميزانية العادية للأمم المتحدة، الأموال الإضافية اللازمة لإعداد الدراسة الشاملة عن اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة.
أتمت السلطات الإسرائيلية تمهيد أراضٍ متاخمة لمستوطنة "معاليه عاموس" الإسرائيلية الواقعة شرقي بيت لحم. وبدأ المستوطنون الإسرائيليون بإنشاء سياج حول الأرض التي تمت مصادرتها من سكان قرية كيسان المجاورة.
الجمعية العامة تصدر القرار رقم 45/83 ألف تعبر فيه عن قلقها للسياسات الإسرائيلية المستمرة التي تنطوي على تصعيد الصراع في المنطقة وتوسيع نطاقه، وتؤكد أنه لا يمكن تحقيق تسوية عادلة وشاملة للحالة في الشرق الأوسط دون أن تشارك في ذلك جميع الأطراف في النزاع. فتدين عدوان إسرائيل وسياساتها ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي المحتلة، بما في ذلك نزع ملكية الأراضي، وإقامة المستوطنات، وضم الأراضي، وغيرها من التدابير الإرهابية التي تشكّل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة. وتطلب إلى جميع الدول أن تضع نهاية لما يتدفق على إسرائيل من معونة عسكرية واقتصادية ومالية وتكنولوجية تهدف إلى تشجيعها على مواصلة سياساتها العدوانية ضد البلدان العربية والشعب الفلسطيني.
ذكرت صحيفة "كول هعير" الإسرائيلية أن وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية تعكف على إعداد خطة لإقامة 2500 وحدة سكنية على الأرض التي تقع بين مستوطنة "معاليه أدوميم" وبين "التلة الفرنسية" والتي لا تقع ضمن الحدود البلدية لمدينة القدس ولا ضمن الحدود البلدية لمستوطنة "معاليه أدوميم".
قامت الجرافات الإسرائيلية بالعمل في أراضي قرية بني نعيم قضاء الخليل، وذلك بهدف توسيع حدود مستوطنة "معاليه حيفار".
ذكرت صحيفة "يروشلايم" الإسرائيلية أن الأعمال التمهيدية ووضع الأساسات لبناء حي سكني جديد في مستوطنة "معاليه أدوميم" بدأت، وسيطلق على الحي اسم "غفعات مغديم" وسيقام على أرض تبلغ مساحتها 550 دونماً بالقرب من مدخل المستوطنة وسيضم 1100 وحدة سكنية.
ذكرت صحيفة "يروشلايم" الإسرائيلية أن وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية تخطط لتوسيع مستوطنة "كرمي تسور" في "غوش عتسيون" الواقعة بين قريتي بيت أمر شمالي الخليل وحلحول بإضافة 71 وحدة سكنية جديدة.
نقلت صحيفة "دافار" عن مركز أبحاث فلسطيني، لم تذكر اسمه، تقريراً عن عمليات مصادرة الأراضي في الضفة الغربية خلال آذار (مارس) الماضي، وقالت إن عشرات الآلاف من الدونمات تمت مصادرتها من أجل توسيع مستوطنات قائمة أو إقامة مستوطنات جديدة.
قامت الجرافات التابعة لمستوطنة "عمانوئيل" الواقعة شمال غرب مدينة سلفيت، باقتلاع أشجار تابعة لقرية دير إستيا وكفل حارث بهدف تجهيز الأرض لتوسيع المستوطنة على أراضي القريتين، وذلك بعد مصادرة بعض الأراضي التابعة لقرية إسكاكا وإقامة وحدات سكنية عليها.
أفادت مصادر أن إسرائيليين قاموا بعمليات جرف أراضٍ في موقعين في الضفة الغربية بهدف توسيع مستوطنات إسرائيلية. وقالت المصادر أن جرافات إسرائيلية جرفت ما مساحته 30 دونماً من أراضي بلدة يعبد القريبة من مدينة جنين لتوسيع مستوطنة "موفو دوتان" الإسرائيلية المجاورة للبلدة.
وفي قرية كفل حارث جنوب مدينة نابلس، ذكر سكان القرية أن إسرائيليين نصبوا أسلاكاً شائكة حول أراض لهم تبلغ مساحتها 200 دونم بهدف توسيع مستوطنة "أريئيل" القريبة من قريتهم.
بدأت السلطات الإسرائيلية بتوسيع مستوطنة "كريات أربع" القريبة من مدينة الخليل.
ذكر التلفزيون الإسرائيلي أن الإدارة المدنية الإسرائيلية تعدّ الإجراءات الكفيلة بالاستيلاء على مئات الدونمات العائدة إلى القرى العربية عزون وحبوس قضاء طولكرم، والتي اعتُبرت أراضي دولة، وذلك بهدف استخدامها لتوسيع مستوطنة "معاليه شمرون" القريبة منها.
ذكر التلفزيون الإسرائيلي أن السلطات العسكرية الإسرائيلية مستمرة في مصادرة مئات الدونمات من الأراضي التي تعود ملكيتها إلى قريتين فلسطينيتين في الضفة الغربية هما عزون وسولم، وذلك بهدف توسيع مستوطنة إسرائيلية مجاورة هي "معاليه شومرون" وسط الضفة الغربية. وقد أعلنت هذه الأراضي "أراضٍ أميرية".
قامت الجرافات الإسرائيلية بتجريف أشجار تابعة لقرية كفر قدوم محافظة نابلس والواقعة في محاذاة مستوطنة "كدوميم" الجنوبية بهدف توسيع حدود المستوطنة.
ذكرت صحيفة "معاريف" أنه تم الشروع في بناء 280 وحدة سكنية دائمة في مستوطنة "رفافا" المقامة على أراضي دير إستيا غرب سلفيت.
بلّغت سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي المواطنين في قرية كفر الديك قضاء نابلس بمصادرة 500 دونم من أراضي القرية بهدف توسيع مستوطنة "عاليه زهاف".
الجمعية العامة تصدر القرار رقم 46/162 تؤكد فيه أن الاحتلال الإسرائيلي يتعارض مع المقتضيات الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وترفض الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، بزيادة المستوطنات الإسرائيلية والتوسع فيها. فتطلب إلى الأمين العام أن ينظر في سبل ووسائل تحسين أحوال معيشة الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
الجمعية العامة تصدر القرار رقم 46/199 تشجب فيه إقامة إسرائيل مستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وتعتبر هذه الممارسات منافية للقانون وبالتالي مجرّدة من أي أثر قانوني، وتقّر بأن الاستمرار في إنشاء المستوطنات ومواصلة توسيعها وتوطين مهاجرين جدد هو أمر تترتب عليه آثار ضارّة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسكان العرب في تلك الأراضي.