ملف الإستيطان
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 2003/6 (الدورة 59) تدين فيه إستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيه توسيع وإقامة المستوطنات فيها، ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين وهدم منازلهم. كما تدين استمرار أعمال القتل والجرح التي يرتكبها الجنود والمستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين. وتطلب إلى إسرائيل الكف عن جميع أشكال انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كما تطلب الانسحاب من الأراضي.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 2003/7 (الدورة 59) تعرب فيه عن قلقها إزاء أنشطة الاستيطان الإسرائيلي وتزايدها المستمر، بما في ذلك توسيع المستوطنات، وتوطين المستوطنين في الأراضي المحتلة، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، معتبرة هذه الأنشطة غير مشروعة وتمثل عقبة أمام تحقيق السلام. وتحث حكومة إسرائيل على أن تكف تماماً عن توسيع المستوطنات، وعن توطين المستوطنين في الأراضي المحتلة، وأن تقوم بحماية الفلسطينيين من العنف الذي يرتكبه تلك المستوطنون.
كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" النقاب عن خطة سرية لوزير الإسكان الإسرائيلي إيفي إيتام تهدف إلى توطين آلاف اليهود في الأحياء العربية في القدس الشرقية، وخصوصاً في منطقتي رأس العامود ووادي الجوز.
وتشتمل الخطة مضاعفة عدد اليهود في رأس العمود من خلال بناء 130 وحدة استيطانية جديدة في المرحلة الأولى، و400 وحدة استيطانية في أبو ديس. كما تدعو إلى بناء 700 وحدة استيطانية في مستوطنة "نفيه يعقوف"، و800 وحدة استيطانية في مستوطنة "بسغات زئيف"، و6500 وحدة استيطانية في مستوطنة جبل أبو غنيم.
ويخطط إيتام من خلال وزارته إلى بناء 3200 وحدة استيطانية في مستوطنة "بيتار عيليت"، و1512 في "جفعات بنيامين"، و4281 في "معاليه ادوميم"، و1055 في "جفعات زئيف".
كشفت إسرائيل عن خطط لبناء أكثر من 600 منزل جديد في مستوطنات الضفة الغربية. وتدعو الخطة إلى بناء 604 وحدات جديدة في مستوطنتين قرب القدس منها 50 وحدة في "معاليه أدوميم" و530 في "بيتار عيليت"، و24 أخرى في "أريئيل" قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية.
كشفت مصادر حركة "السلام الآن" الإسرائيلية النقاب عن خطط حكومية لتوسيع مستوطنتين يهوديتين في الضفة الغربية، إحداهما "كارني شمرون" في الشمال، والأخرى "جبعات زئيف" قرب مدينة القدس. وذكرت هذه المصادر أن الخطط ترمي لإقامة 323 وحدة سكنية استيطانية في هذين الموقعين، مما يعني إضافة ما يقارب 3 آلاف مستوطن جديد إلى مئات الآلآف من نظرائهم، الذين تم زرعهم في المستوطنات اليهودية منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي وحتى اليوم.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 2004/9 (الدورة 60) تعرب فيه عن قلقها إزاء أنشطة الاستيطان الإسرائيلي وتزايدها المستمر، بما في ذلك توسيع المستوطنات، وتوطين المستوطنين في الأراضي المحتلة، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، معتبرة هذه الأنشطة غير مشروعة وتمثل عقبة أمام تحقيق السلام. وتحث حكومة إسرائيل على أن تكف تماماً عن توسيع المستوطنات، وعن توطين المستوطنين في الأراضي المحتلة، وأن تتخذ تدابير، منها مصادرة الأسلحة، بهدف منع أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين على المدنيين الفلسطينيين.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 2004/10 (الدورة 60) تدين فيه إستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيه توسيع وإقامة المستوطنات فيها، ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين وهدم منازلهم. كما تدين استمرار أعمال القتل والجرح التي يرتكبها الجنود والمستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين. وتطلب إلى إسرائيل الكف عن جميع أشكال انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية اولمحتلة كما تطلب الانسحاب من الأراضي.
قالت صحيفة "هآرتس" إن دائرة أراضي إسرائيل ستسوّق وحتى نهاية سنة 2004 ما مجموعه 1815 قطعة أرض في الضفة الغربية لبناء وحدات سكنية استيطانية عليها.
وستسوّق، وفقاً لمعطيات إدارة أراضي إسرائيل، 200 قطعة أرض لبناء مساكن من طابق واحد، وبناء مساكن متعددة الطوابق وذلك في منطقة مستوطنة "هار غيلو" و214 قطعة في "أريئيل" و604 قطع في "بيتار عيليت" و98 قطعة في "عمانؤيل" و159 قطعة في منطقة مستوطنة "كريات أربع".
إضافة إلى ذلك، ستسوق حتى نهاية سنة 2004 ما مجموعه 690 قطعة أرض في القدس، منها 110 قطع في جبل أبو غنيم و40 قطعة في جبل أبو غنيم أيضاً في الحي الاستيطاني "هارحوما – أ" و36 قطعة في مستوطنة "غيلو" و48 قطعة في مستوطنة "بسغات زئيف".
أعطى رئيس الحكومة الإسرائيلية أريئيل شارون الإذن بنشر استدراج عروض لبناء 1001 مسكن استيطاني في الضفة الغربية، بعد أن كان قد جمّد ذلك.
ويسعى شارون إلى تعزيز المستوطنات الكبيرة في الضفة الغربية حيث يقيم القسم الأعظم من 240 ألف مستوطن، في مقابل الانسحاب من مستوطنات قطاع غزة و4 مستوطنات معزولة في شمال الضفة الغربية.
أفاد مسؤولون إسرائيليون للإذاعة الإسرائيلية العامة أن تطبيق الخطة الإسرائيلية لفك الارتباط من طرف واحد مع الفلسطينيين سيعزز توسيع مستعمرات الضفة الغربية.
وأدلى المسؤولون، الذين طلبوا عدم كشف أسمائهم، بتصريحاتهم رداً على معلومات كشفتها صحيفة "نيويورك تايمز" تفيد بأن واشنطن توافق على توسيع "عمودي" لبعض المستعمرات مع استمرارها رسمياً في إعلان معارضتها لتوسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" النقاب عن أن الحكومة الإسرائيلية تخطط لبناء 6391 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية. وقالت الصحيفة إن موجة البناء المستقبلية مفصلة في خطة عمل دائرة أراضي إسرائيل لسنة 2005. وتنوي دائرة الأراضي توسيع مستوطنة "معاليه أدوميم" عبر إضافة 2100 وحدة سكنية جديدة. وتتجه النوايا نحو تسويق 600 وحدة سكنية منها في العام الحالي. ومن أجل تخصيص الأراضي لبناء 1500 وحدة سكنية في "معاليه أدوميم"، تنوي الدولة العبرية إجلاء أبناء عائلة الجهلين الذين يسكنون في جوار المستوطنة وسيستكمل تنفيذ هذ الخطوة حتى نهاية سنة 2005.
وأضافت الصحيفة أنه لن تكون مستوطنة "معاليه أدوميم" الوحيدة التي ستجني ثمار موجة البناء هذه، بل سيتم بناء وحدات سكنية في "عين عيليت" (1500 وحدة سكنية)، "بيتار عيليت" (500)، "هار غيلو" (35)، "غفعات زئيف" (132)، "غفعات بنيامين" (200)، "عيتس إفرايم" (240)، "إلكناه" (90)، و"ألون شبوت" (24). كذلك يشمل المخطط ذاته بناء 70 وحدة سكنية في "هار أدار" المتواجدة داخل الخط الأخضر.
انتقد الاتحاد الأوروبي قرار الحكومة الإسرائيلية بتوسعة بعض مستوطناتها في الضفة الغربية، ولا سيما مستوطنة "معاليه أدوميم".
وأعرب الاتحاد الأوروبي في بيان له، عن القلق البالغ من التأثيرات السلبية المستقبلية لخطة التوسعة الإسرائيلية والقاضية ببناء 3500 وحدة سكنية في مستوطنة "معاليه أدوميم"، وتوسعة مستوطنات أخرى.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 2005/6 (الدورة 61) تعرب فيه عن قلقها إزاء استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين، وشق الطرق الالتفافية، مما يؤدي إلى تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة. كما تحث إسرائيل على أن تتخلى عن سياستها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وأن تقوم فوراً بتفكيك المستوطنات، وبأن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين في الأراضي المحتلة.
المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية أصدر بياناً حمّل فيه الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية الأولى عن زيادة وتيرة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
ورصد البيان سياسات التوسع الاستيطاني والتهويد ومصادرة الأراضي الفلسطينية من قبل الجانب الإسرائيلي والتي كان آخرها إعلان الحكومة الإسرائيلية مخططاً جديداً لتوسيع مستوطنة "إلكنا" الواقعة على أراضي قرى مسحة والزاوية وعزون عتمة ورافات، وذلك ببناء 50 منزلاً جديداً على امتداد 5 كيلومترات. الأمر الذي يعني ابتلاع مزيد من الأراضي الفلسطينية وفرض مزيد من العزلة على القرى والبلدات المحاذية للمستوطنة.
كشف تقرير لحركة "السلام الآن" الإسرائيلية النقاب عن أن الربع الأول من العام الحالي سجل ارتفاعاً بنسبة 83٪ في عدد الوحدات الاستيطانية التي تم الشروع في إقامتها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ عدد الوحدات الاستيطانية التي تمت إقامتها بالفعل في الربع الأول من العام الحالي 3981 وحدة استيطانية، وهو رقم مشابه لعدد الوحدات التي تمت إقامتها في الفترة نفسها من العام الماضي وهو 3925 وحدة استيطانية.
وافق المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية مناحيم مزوز على خريطة السياج الذي من المفترض أن يسمح بناؤه بتوسيع مستوطنة "معاليه أدوميم" وربط هذه المستوطنة بالأحياء اليهودية في القدس الشرقية.
وبعد موافقة مزوز على الخارطة أمر الجيش الإسرائيلي بمصادرة أكثر من 120 هكتاراً من الأراضي الفلسطينية في بلدات واقعة قرب "معاليه أدوميم"، بحسب ما ذكرت مصادر فلسطينية.
مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" يعلن في بيان صحافي عن صدور التقرير المشترك لـ "بتسيلم" ومؤسسة "بمكوم"، بعنوان : " تحت غطاء الأمن: توسيع المستوطنات في ظل الجدار الفاصل" والذي يحدّد فيه بأن الاعتبار المركزي في تحديد مسار الجدار الفاصل، في معظم مقاطعه، هدف إلى توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، بخلاف ادعاء إسرائيل الذي ينص على أن مسار الجدار الفاصل قد تحدّد وفق معايير أمنية فقط.
بدأت قوات الجيش الإسرائيلي بتسوية وتجريف مساحات واسعة من أراضي بلدة السواحرة الشرقية بمحافظة بيت لحم لتوسيع حدود مستوطنتي "كيدار" و"معاليه أدوميم".
أعلنت وزارة الإسكان الإسرائيلية أنها طرحت عطاءات لبناء 350 مسكناً إضافياً في مستوطنة "معاليه أدوميم"، أكبر مستوطنات الضفة الغربية الواقعة شرق القدس.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 60/106 تعرب فيه عن قلقها إزاء مواصلة إسرائيل أنشطة الاستيطان، منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك بناء وتوسيع المستوطنات في جبل أبو غنيم ورأس العمود داخل القدس الشرقية وحولها، الرامية إلى الربط بين مستوطناتها غير الشرعية حول القدس الشرقية وزيادة عزلتها. وتطالب إسرائيل بالوقف التام والفوري لجميع أنشطة الاستيطان في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية وفي الجولان السوري المحتل.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 60/107 ترحب فيه بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وأجزاء من شمال الضفة الغربية، وتفكيك المستوطنات داخلها. كما تعرب عن قلقها إزاء استمرار إسرائيل انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي، والانتهاكات الناجمة عن الاستعمال المفرط للقوة، واللجوء إلى العقاب الجماعي، وإعادة احتلال المناطق وإغلاقها.
أصدرت وزارة الإسكان الإسرائيلية استدراج عروض لبناء 228 مسكناً في مستعمرتين يهوديتين في محيط القدس.
وفي إعلان نشر في صحيفة "هآرتس"، دعت الوزارة المقاولين في قطاع البناء إلى تقديم عروضهم لبناء 150 مسكناً في مستعمرة "بيتار عيليت" و78 مسكناً في مستعمرة "إفرات".
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن وزير الدفاع الإسرائيلي شاوول موفاز أعطى الضوء الأخضر لبناء 249 مسكناً وإقامة 40 منزلاً متنقلاً جديداً في 3 مستوطنات في الضفة الغربية. وقالت الصحيفة إن موفاز وافق على بناء 200 مسكن في "معاليه أدوميم" و49 مسكناً في "نوقديم" قرب بيت لحم إلى جانب إقامة 40 منزلاً متنقلاً في مستوطنة "أريئيل" شمال الضفة الغربية.
حركة السلام الآن الإسرائيلية تصدر تقريراً تؤكد فيه أن عدد المستوطنيين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية زاد في العام الماضي، على الرغم من الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. ويشير إلى أن عشرة آلاف إسرائيلي تقريباً انتقلوا للإقامة في مستعمرات الضفة الغربية في سنة 2005، في حين تم إجلاء نحو تسعة آلاف مستوطن من قطاع غزة ومن أربع مستعمرات معزولة في الضفة الغربية.
كشفت وثائق سرية في إسرائيل عن سعي الحكومة الإسرائيلية لشراء أراضي في الضفة الغربية بحيث تصبح ملكاً كاملاً لها وضمها إلى إسرائيل. وقالت مصادر إسرائيلية إن هذه الوثائق كشفت عن صفقات لتبييض الأراضي الفلسطينية من خلال شرائها. وتبين حتى الآن أن الهدف من عمليات الشراء هذه هو توسيع مستوطنات فوق أراضي الضفة الغربية.
وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإن هذه الصفقات اشترك فيها تجار أراضٍ، وجمعيات مستوطنين، ومبادرون وشركات بناء، والإدارة المدنية، ووزارة العدل، وذلك بدعم كامل من حكومات إسرائيل وبمشاركة أحزاب الليكود والعمل وميريتس.
وزير الدفاع الإسرائيلي، عمير بيرتس، يدعو رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، إلى الإلتفاف على حكومة "حماس" وإجراء اتصالات مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قبل اتخاذ إسرائيل خطوات أحادية الجانب، موضحاً دعم حزب العمل خطة تجميع المستوطنين في الكتل الاستيطانية الكبرى في محيط القدس وشمال الضفة الغربية لضمها لاحقاً إلى إسرائيل.
أعرب الأردن عن قلقه من نية إسرائيل تطبيق خطة تجميع المستوطنات في الضفة الغربية. وكشفت مصادر سياسية إسرائيلية النقاب عن أن رئيس الحكومة الأردنية معروف البخيت نقل في الفترة الأخيرة رسائل إلى كبار المسؤولين في تل أبيب بهذا الشأن.
وتقضي "خطة التجميع" بترسيم حدود جديدة لإسرائيل تضم الكتل الاستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية بعد توسيعها لاستيعاب مستوطنين يتم إخلاؤهم من مستوطنات معزولة في الضفة وكذلك ضم غور الأردن والقدس الشرقية إلى إسرائيل.
صادق الجيش الإسرائيلي على قرار وقّعه وزير الجيش الإسرائيلي عمير بيرتس يقضي بتوسيع 4 مستوطنات في الضفة الغربية تعتبرها إسرائيل جزءاً منها وترفض التنازل عنها. ويشمل القرار 3 مستوطنات على حدود الخط الأخضر وهي "غفعات زئيف" شمال مدينة القدس، ومستوطنتي "بيتار عيليت" و"أورانيت" في الشمال الغربي من الضفة الغربية، ومستوطنة "مشخيوت" شمال الأغوار، وهذه الأخيرة أعدّت خصيصاً لاستيعاب المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من مستوطنة "شيرات يام" في قطاع غزة.
ذكر عضو مجلس محلي أبو ديس مسؤول لجنة الدفاع عن الأراضي في أبو ديس المحامي بسام بحر أن الإدارة المدنية الإسرائيلية أصدرت أوامر جديدة بمصادرة أراضٍ في أبو ديس من أجل توسيع القرية البدوية القائمة حالياً على أراضي البلدة، وذلك بإقامة أحياء جديدة لهذه القرية على أراضي الأهالي في جميع الاتجاهات بالقرية القائمة حالياً.
أعلنت السلطات الإسرائيلية استدراج عروض لبناء نحو 700 وحدة سكنية جديدة في مستوطنتين قرب القدس، وذلك في أكبر خطة من نوعها هذا العام. ونشرت وزارة الإسكان الإسرائيلية في الصحف طلبات عروض لبناء 348 وحدة سكنية في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس و342 وحدة أخرى في مستوطنة "بيتار عيليت" جنوب شرق القدس.
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يعلن في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الألماني، فرانك شتاينماير، في رام الله أنه أجرى مباحثات معمقة ومهمة بشأن مختلف القضايا وخصوصاً الأوضاع السائدة في الأراضي الفلسطينية التي تتعرض لهجمات إسرائيلية في غزة وللاجتياحات في الضفة الغربية. وتناول أيضاً النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية التي كان آخرها إعلان توسع استيطاني جديد في منطقة القدس الشرقية، كما تم الحديث عن جهود إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وعن اجتماع دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
دعت رئاسة الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى التخلي عن التوسع الاستيطاني وعن إقامة أي مستوطنات جديدة في الضفة الغربية لتعارض ذلك مع القانون الدولي. وأعربت رئاسة الاتحاد الأوروبي عن "القلق" بعد إعلان السلطات الإسرائيلية طرح مناقصات لبناء 348 وحدة سكنية في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس و342 وحدة أخرى في مستوطنة "بيتار عيليت" جنوب شرق القدس. ودعت رئاسة الاتحاد الأوروبي الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء هذه المناقصات وتجميد أي نشاط استيطاني، بما في ذلك التوسع الطبيعي للمستوطنات القائمة.
النائب الأول لرئيس الحكومة الإسرائيلية، شمعون بيرس، يصرح خلال زيارته للعاصمة البريطانية بأن الحكومة الإسرائيلية لا تستطيع إخلاء مزيد من المستعمرات في الضفة الغربية في ظروف استمرار القصف الصاروخي الذي تتعرض له إسرائيل، مضيفاً أن التوسع الاستيطاني اليهودي في الضفة يتم من أجل تلبية حاجات الزيادة الطبيعية للمستوطنين.
حركة "السلام الآن" المعارضة للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية تصدر تقريراً جاء فيه أنه في الفترة بين نيسان/أبريل وآب/أغسطس 2006 تم تنفيذ أعمال بناء وتوسيع في 31 مستوطنة عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، شملت إضافة بيوت متنقلة وشق طرق وإعداد أراض لبناء المزيد من الوحدات السكنية. ويشير التقرير إلى أن المستوطنين واصلوا توسيع سيطرتهم على النقاط الاستيطانية وتكثيف البناء القائم فيها في الفترة التي كان الانتباه مشدوداً نحو القتال في الشمال.
مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 2/4 (الدورة 2) يعرب فيه عن قلقه إزاء استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلي، بما في ذلك توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين. كما تؤكد أن المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام. فيحث المجلس إسرائيل على أن تتخلى عن سياستها الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة وأن تقوم فوراً بتفكيك المستوطنات، وبوقف توسيع المستوطنات القائمة، وأن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 61/119 ترحب فيه بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وأجزاء من شمال الضفة الغربية، وتفكيك المستوطنات داخلها. كما تعرب عن قلقها إزاء استمرار إسرائيل انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي، والانتهاكات الناجمة عن الاستعمال المفرط للقوة، واللجوء إلى العقاب الجماعي، وإعادة احتلال المناطق وإغلاقها.
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تصدر بياناً عقب اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في مدينة رام الله في الضفة الغربية، تدين فيه قرار توسيع مستعمرة جبل أبو غنيم (هار حوما) في القدس الشرقية وتدعو إلى إلغاء هذا القرار وأية قرارات أخرى تتعلق بالتوسع الاستيطاني، ولا سيما في القدس وبيت لحم. وتؤكد اللجنة رفضها الكامل للحلول الانتقالية في مقابل هدنة طويلة الأمد، بما في ذلك مشروع الدولة ذات الحدود الموقتة.
اجتمع رئيس الحكومة إيهود أولمرت ظهر اليوم (الثلاثاء) بالعاهل الأردني الملك عبد الله في مدينة العقبة. وناقش الطرفان المبادرات الرامية إلى دفع عملية السلام قدماً، وأثير موضوع تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية. وقال رئيس الحكومة إن إسرائيل ستدرس هذا الموضوع إذا توفرت ضمانة بعدم تحويل الأموال إلى الإرهاب، واستخدمت فقط لأغراض إنسانية. وأثير أيضاً موضوع التقارير التي نشرت في إسرائيل مؤخراً عن توسيع البناء في منطقة القدس. وانتقد الملك توسيع البناء في المستوطنات. فرد أولمرت قائلاً: "إن إسرائيل لا تبني مستوطنات جديدة ولا توسع المستوطنات القائمة إلى ما يتعدى المخططات الهيكلية القائمة".
يتهم الفلسطينيون إسرائيل بأنها معنية بتدمير عملية السلام التي بدأت في مؤتمر أنابوليس قبل أسبوع فقط، وذلك في أعقاب إعلان مناقصة لبناء 307 وحدات سكنية في حي هار حوما [جبل أبو غنيم] شرقي القدس. وقال رئيس الفريق الفلسطيني للمفاوضات، أحمد قريع إن هذا الأمر يشكل محاولة لعرقلة المفاوضات وإنه لن تكون هناك عملية سلام إذا استمر توسيع المستوطنات.
وأعلن ديوان رئيس الحكومة، رداً على ذلك، أن المناقصة الجديدة لا تخل بالتزام إسرائيل العمل وفقاً لخريطة الطريق وبالتعهد الذي قدمه رئيس الحكومة في مؤتمر أنابوليس.
وفي هذا الوقت عُلم أن رئيس الولايات المتحدة جورج بوش ينوي المجيء إلى إسرائيل في كانون الثاني/ يناير المقبل ليتابع المفاوضات عن قرب.
حركة السلام الآن الإسرائيلية تعرض في مؤتمر صحافي تقريراً عن البناء غير القانوني في المستعمرات والبؤر الاستيطانية. ويفيد التقرير المستند إلى معطيات الإدارة المدنية في الضفة الغربية أن الإدارة المدنية فتحت خلال الأعوام العشرة الماضية 3449 ملفاً بشأن البناء غير القانوني في المستعمرات والبؤر الاستيطانية، لكنها أخلت 107 مبان فقط ، أي ما يعادل 3% من مجمل أوامر الهدم. ويذكر التقرير أن الجهات التي ارتكبت مخالفات بناء تتضمن شركات تجارية، وشركات هاتف خليوي، وشخصيات عامة والجيش الإسرائيلي، وأن ذروة البناء غير القانوني سُجلت في مستعمرتي عُفرا وبيت إيل.
رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية بما فيها النمو الطبيعي وإزالة البؤر الاستيطانية، ويبعث برسائل عاجلة لوزيرة الخارجية الأميركية ووزير الخارجية الروسي والأمين العام للأمم المتحدة والمنسق الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ووزير خارجية البرتغال الذي ترئس بلاده الاتحاد الأوروبي ولسفراء وقناصل وممثلي الدول الأوروبية والأميركية والإفريقية والآسيوية، يحتج فيها على طرح دائرة الأراضي الإسرائيلية عطاءً لبناء 307 وحدات استيطانية في مستعمرة هار حوما (جبل أبو غنيم) الواقعة بين القدس الشرقية وبيت لحم ويؤكد أن هذا الخرق الإسرائيلي الفاضح لخريطة الطريق سيدمر صدقية جميع الدول التي شاركت في مؤتمر أنابوليس، وأنه إذا لم تتراجع إسرائيل وتلغي هذا القرار الاستيطاني فهذا سيعني تقويض نتائج مؤتمر أنابوليس قبل ان يبدأ تنفيذها.
الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، يطالب الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري للتوسع الاستيطاني في مستعمرة جبل أبو غنيم الذي أعلنته وزارة الإسكان الإسرائيلية، ويدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي أوقعت 22 شهيداً وعشرات الجرحى خلال أسبوع واحد، مضيفاً أن سياسة التصعيد الدموية وقرار بناء 307 وحدات استيطانية جديدة في جبل أبو غنيم وجها صفعة قوية إلى اجتماع انابوليس، وشكلا انقلاباً على كل التفاهمات والاتفاقيات، بما فيها خطة خريطة الطريق التي نصت بوضوح على وقف جميع النشاطات الاستيطانية وتفكيك البؤر الاستيطانية.
حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تعقب على قرار الحكومة الإسرائيلية مواصلة الاستيطان في جبل أبو غنيم في مدينة القدس، وتصفه بأنه يشكل "لطمة لمؤتمر أنابوليس"، مضيفة أن هذا القرار الجائر والعدواني يؤكد مجدداً أن قادة العدو ماضون في عدوانهم على الشعب الفلسطيني، وترسيخهم لاحتلال أرضه المباركة، وعلى أن الرهان المستمر على الإدارة الأميركية هو رهان خاسر، فهي لم تفعل شيئاً لمواجهة قرار الاستيطان، سوى الاكتفاء بطلب توضيحات من حكومة أولمرت عن قرارها سيء الذكر.
اللجنة المركزية لحركة "فتح" تؤكد في بيان أصدرته بعد اجتماع عقدته في مدينة رام الله أن مؤتمر أنابوليس هو محطة مهمة لانطلاق المفاوضات الثنائية بشأن القضايا الآنية وقضايا الوضع النهائي، وأن الإجماع الدولي في هذا المؤتمر شكل قوة دفع جديدة للحقوق الوطنية الفلسطينية وحتمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستئناف المفاوضات بشأن قضايا الوضع النهائي وإنهائها بما لا يتجاوز نهاية العام 2008، وتصف إعلان الحكومة الإسرائيلية عن استئناف بناء المستعمرات ولا سيما في جبل أبو غنيم بأنه يشكل انتهاكاً صريحاً لما أجمع عليه مؤتمر أنابوليس، مضيفة أنه لا يمكن لأية مفاوضات جادة أن تصل إلى نتيجة إيجابية في ظل استمرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وتدعو الإدارة الأميركية إلى التحرك السريع لوقف عمليات الاستيطان دون تأخير لضمان انطلاق المفاوضات في أجواء إيجابية، وتؤكد أن أي حديث عن الدولة ذات الحدود الموقتة هو حديث مرفوض جملة وتفصيلاً ولن تجري أية مفاوضات على هذا الأساس.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 62/109 تعرب فيه عن قلقها إزاء إمعان إسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بشكل منهجي، الناجمة عن مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات وتوسيعها، والاستخدام المفرط للقوة واللجوء إلى العقاب الجماعي. كما تلاحظ انسحاب إسرائيل من قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات فيها.
رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع النهائي، أحمد قريع، يعرب عن استنكاره إعلانات الحكومة الإسرائيلية المتتالية عن إقامة المزيد من المستعمرات وتوسيع المستعمرات القائمة خاصة في مدينة القدس ومحيطها، والتي كان آخرها طرح عطاءات بناء لأكثر من 300 وحدة سكنية في المستعمرة القائمة على جبل أبو غنيم، والإعلان عن بناء مستعمرة جديدة في منطقة عطروت شمال مدينة القدس تضم أكثر من 10000 وحدة سكنية، ويؤكد أنه لا معنى لمؤتمر أنابوليس ولا لمؤتمر باريس ولا جدوى من المفاوضات في ظل إصرار الجانب الإسرائيلي على المضي في مخططاته الاستيطانية ورفضه الالتزام بوقفها مما يناقض أية مواقف معلنة حول الاستعداد للسلام ويخالف أي منطق لعملية سلام ذات صدقية، مطالباً المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة بتحمل مسؤولياته بكل جدية وليس بمجرد توجيه الانتقادات أو التعبير عن القلق.
الناطق باسم حركة السلام الآن الإسرائيلية ياريف أوبنهايمر يصرح لوكالة فرانس برس بأن إسرائيل خصصت في ميزانية العام 2008 مبالغ لبناء 750 مسكناً في اثنتين من مستوطنات الضفة الغربية، مضيفاً "اكتشفنا ان ميزانية الدولة في 2008 تتضمن 48 مليون شيكل لبناء 250 مسكنا في مستوطنة معاليه أدوميم وخمسين مليون أخرى لبناء 500 مسكن في هار حوما الحي الاستيطاني في جبل أبو غنيم، شرقي القدس المحتلة."
اللجنة المركزية لحركة "فتح" تحذر في بيان أصدرته عقب اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، في مدينة رام الله، من مواصلة إسرائيل سياسة التوسع الاستيطاني في مدينة القدس، وتداعياتها على تقويض مفاوضات السلام الجارية، متهمة إسرائيل بالعمل على إفشال مفاوضات السلام قبل أن تبدأ.
وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك، ينفي في تصريح صحافي عقب لقائه الرئيس المصري، حسني مبارك، في شرم الشيخ استخدام اللوبي اليهودي في الكونغرس الأميركي لوقف مساعدات أميركية لمصر ويعتبر أن إسرائيل ملتزمة بوقف الاستيطان ولكن هناك حاجة بسبب التوسع في أنشطة الشعب الإسرائيلي وهو توسع طبيعي للمستوطنات القائمة.
استأنفت السلطات الإسرائيلية العمل في تشطيب أكثر من 100 وحدة سكنية كانت أقامتها في مستوطنة "شاكيد" التي أنشئت في أواسط الثمانينيات فوق أراضي قرية طورة الغربية والقرى المجاورة لها. وقال مواطنون من قرية طورة الغربية المحاذية للخط الأخضر غرب جنين، إن العمل في هذه الوحدات الاستيطانية كان توقف أوائل العام 2000، غير أن سلطات الاحتلال عاودت قبل عدة أيام استئناف العمل فيها ضمن مخطط يستهدف توسيع مستوطنة "شاكيد" التي تعتبر من أضخم المستوطنات في الضفة الغربية ويقع جزء منها داخل الخط الأخضر.