ملف الإستيطان
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر القرار رقم 2011/41 يؤكد أن تشييد المستوطنات الإسرائيلية وما يتصل بها من هياكل أساسية في الأراضي العربية المحتلة، وتوسيع نطاقها عملان غير شرعيين ويشكلان عقبة رئيسية تحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودون إحلال السلام. كما يدعو إلى الوقف التام لجميع أشكال الاستيطان وما يرتبط به من أنشطة، بما في ذلك الوقف التام لجميع التدابير التي تتخذ بهدف تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي المحتلة ومركزها القانوني وطبيعتها، بما فيها على وجه الخصوص القدس الشرقية المحتلة وحولها.
وزارة الداخلية الإسرائيلية تصادق نهائياً على إقامة تسعمئة وثلاثين وحدة سكنية جديدة في مستوطنة جبل أبو غنيم (المعروفة باسم مستوطنة هار حوما) في القدس.
وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، أليستر بيرت، يدين في بيان له إعلان وزارة الداخلية الإسرائيلية بناء ما يفوق 900 وحدة سكنية في مستوطنة هارحوما غير القانونية في القدس الشرقية.
دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية تدين في بيان لها إقرار إسرائيل بناء 930 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة جبل أبو غنيم جنوب مدينة القدس وتعتبره انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية.
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلي، يدين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية بناء 930 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة، معتبراً هذا الإعلان خرقاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة، داعياً مجلس الأمن إلى العمل على إلزام إسرائيل وقف كافة أشكال الاستيطان والعدوان على الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، يندد في بيان صحافي بقرار الحكومة الإسرائيلية بناء وحدات استيطانية جديدة في جبل أبو غنيم في القدس الشرقية.
الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي – مون، يعرب في بيان له عن القلق العميق إزاء موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء أكثر من تسعمئة وحدة سكنية في القدس الشرقية، مجدداً التأكيد على أن الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية تخالف القانون الدولي.
المتحدث الرسمي باسم الخارجية الروسية يأمل بأن يعيد الطرف الإسرائيلي النظر في خطة بناء 1600 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة رامات شلومو في القدس الشرقية، مشيراً الى أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في القدس الشرقية وفي الأماكن الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يمكن إلا أن يثير القلق ويلقى الاستنكار كونه نشاطاً غير مشروع يفاقم الوضع المتفجر في الشرق الأوسط ويتنافى مع جهود المجتمع الدولي.
عبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلى، في بيان عن إدانته الشديدة لقرار حكومة الإحتلال الإسرائيلي بالمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية، محذراً من أن استمرار سياسة الاستيطان وفرض الحقائق على الأرض، في تحد للإرادة الدولية، سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. وجدد الأمين العام تأكيده بأن القدس الشرقية جزأ لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م، وأن الإجراءات الإسرائيلية لتغيير طبيعتها الجغرافية والديموغرافية، و عزلها عن الضفة الغربية، تعتبر غير شرعية وتمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وتمس بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني. ودعا الأمين العام مجدداً المجتمع الدولي إلى العمل على إلزام إسرائيل وقف كافة الانتهاكات التي تهدف إلى تهويد المدينة المقدسة وتغيير هويتها العربية والإسلامية.
وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك، يصدر قراراً يسمح بموجبه ببناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنة أريئيل في الضفة الغربية، وحركة المقاومة الإسلامية، حماس، تصدر بياناً يدين القرار مؤكدة فشل خيار التسوية والسلام مع الاحتلال.
مساعد وزير الخارجية البريطاني، هنري بيلنغهام، يدين في بيان له قرار الحكومة الإسرائيلية بناء 277 وحدة سكنية في مستوطنة أريئيل في الضفة الغربية، متجاهلة بذلك وعلى نحو مستمر مطالبات المجتمع الدولي بهذا الخصوص.
اللجنة الرباعية الخاصة بالشرق الاوسط تدين في بيان لها إعلان إسرائيل بناء منازل جديدة في مستوطنة أريئيل والقدس الشرقية في الأراضي الفسطينية المحتلة.
مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، تعرب عن أسفها العميق لقرار الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على بناء 277 وحدة استيطانية في مستوطنة أريئيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن التوسع الاستيطاني غير قانوني وغير شرعي وفقاً للقانون الدولي، وأنه يهدد حل الدولتين المتفق عليه، وأن من مصلحة الأطراف المعنية بذل كل الجهود لتجنب إعاقة جهود استئناف المفاوضات المباشرة.
أضرم عشرات من المستوطنين الإسرائيليين، النار بعشرات الدونمات الزراعية في محيط مستوطنة "حومش" المخلاة شمال مدينة نابلس.
كذلك، بدأ مستوطنون بتوسيع بؤرة استيطانية جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية.
من جهة أخرى، شارك المئات من المستوطنين، بمسيرة تطالب بتوسيع المستوطنات في محافظة الخليل، ومصادرة المزيد من أراضي المواطنين.
اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عارة، حذّرت، في بيان لها، من تمرير مخطط استيطاني جديد في المنطقة المذكورة، يهدف إلى توسيع مستوطنة "مي عامي"، على حساب أراضي السكان العرب، وذلك بإضافة 175 وحدة سكنية من منطقة "الشرايع وجبل الطحين"، المحاذية لمدينة أم الفحم.
خلال الأشهر المقبلة ستبدأ الإدارة المدنية في الضفة الغربية بعملية نقل البدو من الضفة الغربية إلى بلدات ثابتة، وذلك ضمن الخطة التي وضعتها الإدارة لإجلاء البدو عن المنطقة "ج"، وعن الأراضي التي سكنوا فيها منذ عشرات الأعوام.
وأول من سيتم إجلاؤهم 2400 بدوي يقيمون على الأطراف الشرقية لمدينة القدس، الأمر الذي يسهل على إسرائيل تنفيذ خطتها لتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم، ومستوطنات أخرى في المنطقة، وإقامة تواصل في البناء اليهودي بين هذه المستوطنات وبين مدينة القدس.
أثار قرار اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس اليوم المصادقة على خطة بناء 1100 وحدة سكنية في حي جيلو في القدس الشرقية حملة إدانة واسعة في العالم.
فقد أصدرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بياناً دانت فيه القرار، مؤكدة أنه يلحق ضرراً كبيراً بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لتجديد الثقة بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأضافت كلينتون: "إننا نسعى منذ فترة طويلة لإقناع الجانبين [الإسرائيلي والفلسطيني] بعدم الإقدام على أي خطوات أحادية الجانب من شأنها أن تلحق ضرراً بالثقة بينهما، وخصوصاً فيما يتعلق بالقدس."
كذلك دانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون هذا القرار، وبلّغت أعضاء البرلمان الأوروبي أنها ستنقل هذه الإدانة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وأضافت أشتون: "على نتنياهو أن يكف عن إعلان خطط بناء جديدة في المستوطنات، والأهم من ذلك أن يوقف البناء كلياً، ذلك بأن توسيع المستوطنات يلحق ضرراً فادحاً بحل الدولتين."
وأصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بياناً دان فيه القرار الإسرائيلي، مؤكداً أن الحكومة الإسرائيلية مستمرة في وضع عراقيل أمام عملية السلام من خلال إقدامها على خطوات أحادية الجانب.
وأكد الناطق بلسان الأمم المتحدة في إسرائيل ريتشارد مايرون في بيان خاص صادر عنه أن القرار الإسرائيلي مثير للقلق "لأنه يتجاهل دعوة الرباعية الدولية، يوم الجمعة الفائت، إلى الامتناع من اتخاذ أي خطوات استفزازية، فضلاً عن أنه يناقض خطة خريطة الطريق والقانون الدولي ويعرقل إمكان استئناف المفاوضات وتحقيق حل الدولتين للشعبين."
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 66/78 تعرب فيه عن قلقها إزاء مواصلة إسرائيل أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، من بناء وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحولها، بما في ذلك ما تسميه الخطط الرامية إلى الربط بين مستوطناتها غير الشرعية حول القدس الشرقية وزيادة عزلتها، ومواصلة هدم بيوت الفلسطينيين وطرد الأُسر الفلسطينية من المدينة وتكثيف الأنشطة الاستيطانية في غور الأردن، منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي. فتؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية وفي الجولان السوري المحتل، غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
قالت صحيفة "هآرتس" إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية صادقت على إقامة حي دائم ومزرعة بالقرب من مستوطنة "أفرات"، ما يعني توسيع ما يسمى بـ "غوش عتسيون" باتجاه الشمال والشمال الشرقي لتصل إلى الضواحي الجنوبية لمدينة بيت لحم.
كذلك، كشف موقع صحيفة "معاريف"، النقاب عن أن حكومة إسرائيل "لا تنفذ قرارات المحكمة العليا بكل ما يتعلق بالمستوطنات"، وقرّرت شرعنة بؤرة استيطانية، على الرغم من أن المحكمة كانت قد أصدرت أمراً بإخلائها.
شجب مندوبو أوروبا في مجلس الأمن الدولي اليوم استمرار أعمال البناء في المستوطنات في المناطق [المحتلة]، وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين في إطار عمليات "جباية الثمن".
ودعا بيان صادر عن مندوبي كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال في مجلس الأمن الحكومة الإسرائيلية إلى وقف الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون، وشددوا على تخوفهم من التطورات السلبية التي يمكن أن تترتب على هذه الاعتداءات وعلى استمرار أعمال البناء في المستوطنات.
ووجه البيان نقداً حاداً إلى نية وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية بناء أكثر من 1000 وحدة سكنية جديدة وراء الخط الأخضر، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى عدم الإقدام على ذلك.
وأشار البيان أيضاً إلى أن حل الدولتين يعتبر ضرورياً للحفاظ على أمن إسرائيل في المدى البعيد، غير أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] يهدد إمكان تطبيق هذا الحل.
كما شدد على أن استمرار عمليات إحراق المساجد في الضفة الغربية في إطار "جباية الثمن" تفاقم التوتر، وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تقدّم منفذي هذه العمليات إلى المحاكمة على وجه السرعة.
توصّل المستوطنون إلى اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية يتم بموجبه تحويل البؤرة الاستيطانية "رمات جلعاد" إلى حي استيطاني تابع لمستوطنة "كارني شمرون" شرقي مدينة قلقيلية.
من جهة أخرى، حوّلت السلطات الإسرائيلية نحو 170 دونماً من أراضي بلدة الخضر جنوب محافظة بيت لحم بالضفة الغربية إلى مناطق عسكرية، لتشييد مقاطع جديدة من جدار الفصل العنصري.
وزير الدولة لشؤون الجدار والاستيطان الفلسطيني، ماهر غنيم، يدين في تصريح خاص لوكالة وفا قرار الحكومة الإسرائيلية توسيع وتطوير 70 مستوطنة في الضفة الغربية.
كشف مركز أبحاث الأراضي، عن قيام السلطات الإسرائيلية بالشروع في توسيع مستوطنة " كرمئيل" المقامة على أراضٍ مصادرة جنوب بلدة يطا بمحافظة الخليل.
صادق وزراء الحكومة الإسرائيلية على بناء وتوسيع 70 مستوطنة في الضفة الغربية.
شرع مستوطنون، في إقامة بؤرة استيطانية جديدة جنوب الخليل، واقتحموا قرية الكرمل شرق يطا، فيما اقتحم آخرون منطقة زعته ببلدة بيت أمر شمال المحافظة.
كذلك، أقامت القوات الإسرائيلية 6 كرفانات جديدة على الجهة الجنوبية لمستوطنة "ماعون" جنوب محافظة الخليل بالضفة الغربية.
عاد عشرات المستوطنين المتطرفين إلى موقع البؤرة الاستيطانية العشوائية "متسبي افيحاي" القريبة من مستوطنة "كريات اربع" شرق مدينة الخليل، وأعادوا بناء منازل خشبية بعد أن هدمت قبل بضعة أسابيع.
كذلك، أخطرت مجموعات من المستوطنين، سكان خربة سوسيا جنوب محافظة الخليل بالضفة الغربية بالرحيل من أراضيهم، لضمها إلى المستوطنة المجاورة.
تعكف الإدارة المدنية الإسرائيلية منذ عدة أعوام على عملية إنشاء ما يمكن اعتباره "بنك أراض" في الضفة الغربية، والهدف من ذلك هو توفير أراض لتوسيع المستوطنات القائمة أو لإقامة مستوطنات جديدة في المستقبل.
وقد شملت هذه العملية حتى الآن جمع معلومات عن مئات ألوف الدونمات، وتمت بصورة سرية للغاية، ولم يتم كشف النقاب عنها إلا مؤخراً، وذلك بعد اضطرار الإدارة المدنية إلى تقديم معطيات بشأنها إلى حركة "السلام الآن" تنفيذاً لقانون حرية المعلومات.
ويشمل هذا "البنك" معلومات تتعلق بـ 569 موقعاً في شتى أنحاء الضفة الغربية، وتمتد هذه المواقع على مساحة تبلغ نحو 620,000 دونم تشكل حوالي 10 ٪ من مساحة الضفة الغربية. وجرى الاحتفاظ بجزء من هذا المواقع في "البنك" بأسماء مستوطنات إسرائيلية قائمة، بينما جرى الاحتفاظ بالجزء الآخر بأسماء مستوطنات غير قائمة مطلقاً.
كما أقيمت 23 بؤرة استيطانية من البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية في هذه المواقع، وتجري في الوقت الحالي عملية شرعنة جزء منها في الإدارة المدنية.
هذا، وتبين من المعلومات الموجودة في "البنك" أن جزءاً من هذه الأراضي موجود في المنطقتين أ و ب الخاضعتين من الناحية المدنية إلى السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو، الأمر الذي يعني أن
عملية إنشاء هذا "البنك" بدأت قبل توقيع هذه الاتفاقيات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
ويشمل الجزء الخاص بالأراضي في منطقتي أ و ب 81 موقعاً تمتد على مساحة نحو 114,000 دونم. أمّا الجزء الباقي من هذه المواقع فيقع في المنطقة ج التي ما زالت خاضعة من الناحية المدنية لسيطرة إسرائيل. وقد جرى تعريف 485,000 دونم من هذا الجزء على أنها أراض تابعة لملكية الدولة، وجرى تعريف 7611 دونماً على أنها أراض تابعة لملكية اليهود منذ ما قبل 1948 ، بينما لم يجر تعريف 12,800 دونم لكن يبدو أن الإدارة المدنية تتعامل معها باعتبارها تابعة لملكية الدولة.
على صعيد آخر أقدم مستوطنون من الحي اليهودي في الخليل، فجر اليوم، على احتلال بيت فلسطيني مهجور مؤلف من ثلاثة طوابق يقع على بعد 100 متر من الحرم الإبراهيمي في المدينة، وادعوا أنه ملك لهم وأن لديهم وثائق تثبت ذلك.
أضاف مستوطنون، 4 منازل متحركة لبؤرة استيطانية مقامة على أراضي المواطنين شرق قرية يانون جنوب شرق محافظة نابلس تحمل إسم "771".
كذلك، ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن العشرات من المستوطنين استولوا على أحد المنازل الفلسطينية بمدينة الخليل مدعين أنهم قاموا بشراءه من أصحابه الفلسطينيين.
أفاد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان وعضو هيئة متابعة المقاومة الشعبية في الضفة الغربية، راتب الجبور، أنه وضمن السياسة الاستيطانية الممنهجه من أعلى المستويات الإسرائيلية بالمناطق الشرقية لمدينة يطا يقوم المستوطنين في مستوطنة "افي قال" الواقعة شرق قرية ماعين والكرمل قضاء بلدة يطا بأعمال توسيع لهذه البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين.
أعلن وزير الخارجية الاسترالي، بوب كار، عن إدانة بلاده قرار إسرائيل بتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية.
كشفت صحيفة هآرتس، النقاب عن أن الإدارة المدنية الإسرائيلية قامت على مدار السنوات الماضية بعملية مسح واسعة للأراضي الفلسطينية ورصد هذه الأراضي كمخزون أراضي لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية في المستقبل. وقالت الصحيفة، إن هذا المسح شمل مئات آلاف الدونمات وتم إعطاء هذه الأراضي أسماء مشاريع لتوسيع مستوطنات قائمة مثل : إلكنا ب، وبيت أريه ج أو أسماء جديدة لمستوطنات غير قائمة على الأرض. وتمت هذه العملية سراً ولم يتم الكشف عنها إلا بفعل قانون حرية المعلومات.
استمرت الأعمال التوسعية على أراضي قرية دير جرير الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله، على الرغم من صدور قرار لوقف البناء في البؤرة الاستيطانية "متسبيه كراميم".
كشفت وثائق نشرت مؤخراً عن أن الإدارة المدنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، كانت قد خصصت منذ فترة طويلة ما تصل مساحته إلى 10% من الضفة الغربية لبناء مستوطنات جديدة أو لتوسيع المستوطنات القائمة. ويتنافى ذلك مع القانون الدولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال بناء المدن والقرى على الأراضي التي تكون قد احتلتها في الحرب.
تم الإعلان عن توسيع البؤرة الاستيطانية "نوف صهيون" الواقعة في جبل المكبر لإقامة 217 وحدة استيطانية ضمن المشروع الاستكمالي للمخطط الذي بموجبه تم إقامة 100 وحدة سكنية كمرحلة أولى.
تستمر أعمال الترميم والبناء في مستوطنة "مسكيوت" المقامة على أراضي السكان في عين الحلوة في الأغوار. وقال مجلس قروي المالح والمضارب البدوية، إن المستوطنين في "مسكيوت" ينفذون بناء وحدتين سكنيتين في الجهة الشمالية من المباني التي أقاموها خلال العام الحالي، إذ أن المستوطنة المذكورة باتت كقرية واضحة المعالم بعد عمليات البناء والترميم التي نفذت فيها.
كشفت لجنة الداخلية والأمن الإسرائيلية، النقاب عن مشروع لتوسيع مستوطنة "ارئيل" شمال الضفة الغربية على مرحلتين ومد منطقة نفوذها وتطويرها على حساب مساحات واسعة من أراضي المواطنين في محافظتي قلقيلية وطولكرم.
أجرى مستوطنو مستوطنة "أفيغال" المقامة على أراضٍ فلسطينية شرق يطا بمحافظة الخليل، أعمال توسعة للمستوطنة على حساب أراضي المواطنين.
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن الخطة التي قرر اتباعها إزاء قرار المحكمة الإسرائيلية العليا القاضي بإخلاء حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل حتى الأول من تموز/يوليو المقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة، من شأنها أن تعزز الاستيطان في المناطق [المحتلة].
وجاءت أقوال نتنياهو هذه في سياق مؤتمر صحافي خاص عقده بعد ظهر اليوم في ديوانه في القدس في إثر إسقاط الكنيست مشروع قانون خاص قدمه أعضاء كنيست من اليمين المتطرف، ويهدف إلى شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية.
وأكد نتنياهو أن مشروع القانون الذي أسقط في الكنيست اليوم كان سيلحق ضرراً بالاستيطان، بينما الخطة التي وضعها، وتشمل توسيع مستوطنة بيت إيل، ونقل البيوت، من شأنها أن تعزز الاستيطان.
وقال: "مع ذلك، يجب القول إن هذا ليس يوماً بسيطاً أو سهلاً، ونقل البيوت من مكانها، حتى لو كان الحديث يدور على 5 بيوت فقط، لا يعتبر عملاً يُسعد هذه الحكومة تنفيذه. لكن المحكمة العليا حسمت الأمر وعلينا أن نحترم قرارات المحكمة. وفي موازاة ذلك سيتم توسيع بيت إيل، والعائلات ال 30 [التي تقطن في الحي المقرر إخلاؤه] ستبقى فيها وستنضم إليها 300 عائلة جديدة. وأقول لأولئك الذين يعتقدون أنهم سيستخدمون القضاء للمساس بالاستيطان، إنهم على خطأ لأن ما يحدث عملياً هو العكس تماماً. وبدلاً من تقليص حجم بيت إيل فإنها ستتوسع، وبدلاً من المساس بالاستيطان فإنه سيتقوى ويتعزز."
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه تسلم وجهة نظر قانونية واضحة من المستشار القانوني للحكومة تؤكد أن قرار المحكمة العليا بشأن غفعات هأولبانا لا يعتبر بأي حال من الأحوال سابقة، ولا يمكن استخدامه كمثال لحالات أخرى، وأنه فضلاً عن ذلك قرر تشكيل لجنة وزارية لشؤون الاستيطان كي يتم ضمان تطبيق سياسة الحكومة التي تتعلق بتعزيز الاستيطان.
وخاطب نتنياهو جمهور المستوطنين قائلاً: "إنني أفهم آلامكم وأشارككم فيها، وأقول لكم ما سبق أن قلته مراراً وتكراراً: لم توجد حكومة تدعم الاستيطان أكثر من حكومتي، ولم توجد حكومة واجهت ضغوطاً كانت تهدف إلى إلحاق أضرار بالاستيطان أكثر من حكومتي. لكن عليكم أن تدركوا أننا نعمل في بيئة معقدة جداً من النواحي السياسية والدولية والقانونية. وفي مثل هذه البيئة المعقدة يجب التصرف برشد وحكمة ومسؤولية. وزملائي في الحكومة وأنا عملنا هكذا حتى الآن، وسنواصل العمل كذلك لاحقاً، وسنستمر في تعزيز الاستيطان وفي تعزيز الديمقراطية."
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يؤكد في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، في رام الله أن الإعلان الإسرائيلي عن توسيع الاستيطان هو تعبير سيئ عن نوايا من لا يريد السلام.
أقرت بلدية القدس الإسرائيلية خطة مبدئية لتوسيع مستوطنة "غيلو" جنوب القدس وإقامة 2500 وحدة استيطانية جديدة.
تسعى بلدية القدس إلى توسيع حي جيلو الاستيطاني إلى ما بعد حدود القدس الشرقية مع بناء 2500 منزل جديد في الضفة الغربية القريبة منه كما أعلن محامٍ إسرائيلي أمس.
شرع مستوطنون بتوسيع ثلاث بؤر استيطانية في ريف جنوب نابلس. وأبلغ مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، وكالة "وفا" بأن أعمال توسعة واسعة تجري في البؤر التي تقع وسط تجمع للقرى الفلسطينية. وأوضح أن المستوطنين أضافوا 3 بيوت متنقلة ومثلها ثابتة إلى بؤرة "ايش كودش"، فيما أضافوا نحو 25 بيتاً متنقلاً في بؤرة "كيدا". وأضاف أن أعمال توسعة أيضاً تجري في بؤرة "احيا" حيث قام المستوطنون بإضافة 4 بيوت متنقلة، و3 بيوت ثابتة في تلك المستوطنة.
صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية، على مخطط لبناء 180 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "تلبيوت" الشرقية "ارمون هنتسيف"، ضمن المخطط الهيكلي الذي يحمل الرقم الهندسي "7977 ألفا" على 67 دونماً استولت عليها السلطات الإسرائيلية من صور باهر والأحياء العربية المجاورة.
سلّمت السلطات الإسرائيلية عدداً من المواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل، 4 إخطارات تقضي بهدم وإيقاف البناء بمنازلهم بالإضافة إلى بركة ماء، حيث يدعي الاحتلال أن تلك المنازل تقع في ما تسمى "بأراضي دولة إسرائيل"، وذلك تمهيدا لتوسيع "مستوطنة كارمي تسور" المقامة على أراضي البلدة.
أقدم مستوطنو "روتم" المقامة على أراضي المواطنين في الأغوار الشمالية، على إقامة أساسات لمنشآت جديدة خارج حدود المستوطنة. وقال رئيس مجلس قروي المضارب البدوية في الأغوار الشمالية، عارف دراغمة، "إن عملية التوسع هذه تمت بشكل صامت، دون الإعلان عن طرح عطاءات جديدة أو الإعلان عن مصادرة الأراضي التي تم ضمها للمستوطنة المذكورة، وأن هذه العملية ضمت أساسات لغرف وبركسات جديدة".
رئيسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لورا دوبوي لازاري، سفيرة الأوروغواي في جنيف، تعلن في كلمة لها أمام المجلس عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول تأثير توسيع المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة.
أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة قرار إسرائيل بناء كلية عسكرية ووحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن بيان للوزارة، إدانتها "بشدة موافقة وزارة الداخلية الإسرائيلية على تشييد مبنى في القدس الشرقية لنقل كلية الدفاع الوطني". كما أدانت قرار إسرائيل فتح باب المناقصات لبناء مساكن جديدة في مستوطنتي "حارحوما" و"بيسغات زئيف" في القدس الشرقية، والموافقة على بناء مستوطنات جديدة في ضاحية تالبيوت جنوب القدس.
كذلك أدان البرلمان الأوروبي "أعمال العنف والمضايقات" التي يرتبكها المستوطنون في القدس والضفة الغربية بحق المدنيين الفلسطينيين، ودعا إسرائيل إلى الكف عن توسيع المستوطنات التي تشكل عائقاً أمام السلام.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر القرار رقم 2012/23 يؤكد فيه أن تشييد وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، وما يتصل بها من هياكل أساسية في الأراضي العربية المحتلة، عملان غير شرعيين، ويشكلان عقبة تحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودون إحلال السلام. ويدعو المجلس إلى الوقف التام لجميع أشكال الاستيطان وتغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي المحتلة.
في إطار الاتفاق لإخلاء الحي الاستيطاني "غفعات هأولبناه" في مستوطنة "بيت إيل"، وقّع القائد العسكري الإسرائيلي لمنطقة المركز، نيتسان ألون، على قرار بزيادة منطقة نفوذ المستوطنة. وقالت إذاعة الجيش "غاليه تساهال"، إن الهدف من توسيع منطقة نفوذ المستوطنة هو بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة.
من جهة أخرى، كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية عن مخططات استيطانية جديدة، سيتم من خلالها بناء ما مجموعه 232 وحدة استيطانية، في ثلاث مستوطنات. وقالت أسبوعية "يروشاليم" العبرية إن إدارة أراضي إسرائيل، نشرت الأسبوع الماضي نتائج 4 مناقصات بناء في حي "اغان ايلوت" بمستوطنة "جبعات زئيف" تتضمن إقامة 180 وحدة استيطانية جديدة.
وسّع الجيش الإسرائيلي، حدود بؤرة استيطانية تتوسط مستوطنتي "دانيال" و"اليعازر" المقامتين على أراضي المواطنين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. وأفاد منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في الخضر، أحمد صلاح، بأن "الجيش يقوم ببناء بيوت في البؤرة الاستيطانية التي تم انشاؤها في العام 2001 وتحديداً في منطقة ظهر خلة العين، في خطوة ترمي إلى نهب وسرقة المزيد من الأراضي، ما يهدد أصحابها من الوصول إلى أراضيهم المحاذية لها".