ملف الإستيطان
أقرت الإدارة المدنية لمنطقة يهودا والسامرة [الضفة الغربية] في وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم خطة تقضي بإقامة 695 وحدة سكنية في مستوطنتي شيلو وشفوت رحيل الواقعتين في منطقة نفوذ المجلس الإقليمي بنيامين، كما تشمل هذه الخطة شرعنة 190 وحدة سكنية تم بناؤها في وقت سابق في هاتين المستوطنتين من دون الحصول على الرخص القانونية اللازمة لذلك.
وأكدت وزارة الدفاع في بيان صادر عنها أنه باستثناء هذه الوحدات السكنية القائمة، فإن أعمال بناء باقي الوحدات السكنية المشمولة في الخطة بحاجة إلى مصادقة رسمية من جانب الحكومة الإسرائيلية، ولذا من المتوقع ألا تتم المباشرة بها في غضون الفترة القريبة المقبلة.
وقال البيان إن الوحدات السكنية ال 190 التي أقر بناؤها من الناحية القانونية أقيمت على أراض تابعة للدولة لا على أراض فلسطينية خاصة.
وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الإدارة المدنية بادرت على وجه السرعة إلى اتخاذ هذه الخطوة تحسباً من إقدام المحكمة الإسرائيلية العليا، بناء على شكوى تقدمت بها حركة "السلام الآن"، على إصدار قرار يطالب وزارة الدفاع بتفسير امتناعها من اتخاذ خطوات قانونية ضد بناء الوحدات السكنية المذكورة في المستوطنتين من دون ترخيص، وأن الهدف الرئيسي من إقرار خطة البناء الكبرى هذه هو إضفاء شرعية قانونية على تلك الوحدات السكنية قبل صدور قرار كهذا عن المحكمة. هذا، وأثار قرار وزارة الدفاع ارتياحاً كبيراً في صفوف زعماء المستوطنين، وأكد عدد منهم أنه من دون فرض وقائع على الأرض ما كانت هذه الوحدات السكنية لتحظى بشرعية قانونية.
مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" يصدر تقريراً بعنوان "تحت غطاء الشرعية : الإعلان عن أراضي دولة في الضفة الغربية"، ينتقد فيه سياسة إسرائيل في إشهار الأراضي، وذلك نتيجة للشوائب الإجرائية التي أدّت إلى الحيلولة دون تقديم الفلسطينيين لاعتراضات فعالة لإشهار الأراضي، وكذلك نتيجة لكون هذه الإشهارات مُعدّة لدفع غاية غير قانونية وهي إقامة المستوطنات، المحظورة في القوانين الدولية كونها تخلق تغييراً دائماً في الأراضي الخاضعة للاحتلال.
تعكف الإدارة المدنية الإسرائيلية منذ عدة أعوام على عملية إنشاء ما يمكن اعتباره "بنك أراض" في الضفة الغربية، والهدف من ذلك هو توفير أراض لتوسيع المستوطنات القائمة أو لإقامة مستوطنات جديدة في المستقبل.
وقد شملت هذه العملية حتى الآن جمع معلومات عن مئات ألوف الدونمات، وتمت بصورة سرية للغاية، ولم يتم كشف النقاب عنها إلا مؤخراً، وذلك بعد اضطرار الإدارة المدنية إلى تقديم معطيات بشأنها إلى حركة "السلام الآن" تنفيذاً لقانون حرية المعلومات.
ويشمل هذا "البنك" معلومات تتعلق بـ 569 موقعاً في شتى أنحاء الضفة الغربية، وتمتد هذه المواقع على مساحة تبلغ نحو 620,000 دونم تشكل حوالي 10 ٪ من مساحة الضفة الغربية. وجرى الاحتفاظ بجزء من هذا المواقع في "البنك" بأسماء مستوطنات إسرائيلية قائمة، بينما جرى الاحتفاظ بالجزء الآخر بأسماء مستوطنات غير قائمة مطلقاً.
كما أقيمت 23 بؤرة استيطانية من البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية في هذه المواقع، وتجري في الوقت الحالي عملية شرعنة جزء منها في الإدارة المدنية.
هذا، وتبين من المعلومات الموجودة في "البنك" أن جزءاً من هذه الأراضي موجود في المنطقتين أ و ب الخاضعتين من الناحية المدنية إلى السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو، الأمر الذي يعني أن
عملية إنشاء هذا "البنك" بدأت قبل توقيع هذه الاتفاقيات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
ويشمل الجزء الخاص بالأراضي في منطقتي أ و ب 81 موقعاً تمتد على مساحة نحو 114,000 دونم. أمّا الجزء الباقي من هذه المواقع فيقع في المنطقة ج التي ما زالت خاضعة من الناحية المدنية لسيطرة إسرائيل. وقد جرى تعريف 485,000 دونم من هذا الجزء على أنها أراض تابعة لملكية الدولة، وجرى تعريف 7611 دونماً على أنها أراض تابعة لملكية اليهود منذ ما قبل 1948 ، بينما لم يجر تعريف 12,800 دونم لكن يبدو أن الإدارة المدنية تتعامل معها باعتبارها تابعة لملكية الدولة.
على صعيد آخر أقدم مستوطنون من الحي اليهودي في الخليل، فجر اليوم، على احتلال بيت فلسطيني مهجور مؤلف من ثلاثة طوابق يقع على بعد 100 متر من الحرم الإبراهيمي في المدينة، وادعوا أنه ملك لهم وأن لديهم وثائق تثبت ذلك.
صادقت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها اليوم على اقتراح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تشكيل لجنة وزارية لشؤون الاستيطان في المناطق [المحتلة] برئاسة رئيس الحكومة.
وعارض الاقتراح أربعة وزراء هم القائم بأعمال رئيس الحكومة شاؤول موفاز، ووزير الدفاع إيهود باراك، والوزيران شالوم سمحون [عتسماؤوت]، وميخائيل إيتان [ليكود]. وامتنع أربعة وزراء من التصويت، وهم سيلفان شالوم [ليكود]، وثلاثة وزراء من "إسرائيل بيتنا" هم يتسحاق أهرونوفيتش، وستاس مسيجنيكوف، وسوفا لاندفر.
وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن باراك اقترح ضم الوزيرين سمحون، ودان مريدور [ليكود]، إلى اللجنة، وعندما رُفض اقتراحه قرر أن يعارض تشكيل هذه اللجنة بحجة أن معظم أعضائها من اليمين. وأضاف باراك أن وسائل الإعلام الإسرائيلية لمحت إلى أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو الالتفاف عليه بسبب تنكيله بالمستوطنين، وأكد أن العكس هو الصحيح، وأنه يحظى بثقة عالية في صفوف المستوطنين.
وقال موفاز أنه يعارض تشكيل هذه اللجنة لاعتقاده أنه لا لزوم لها، وأن الأوضاع السياسية الحالية تلزم إسرائيل المحافظة على القانون وعدم سلب أي أراض فلسطينية خاصة في المناطق [المحتلة]. وسيقف رئيس الحكومة على رأس هذه اللجنة، وستضم في عضويتها كلاً من القائم بأعمال رئيس الحكومة موفاز، ووزير الدفاع باراك، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، والوزراء دانيئيل هرشكوفيتش، وإيلي يشاي، وموشيه يعالون، وبني بيغن، ويولي إدلشتاين، وجدعون ساعر، وجلعاد أردان.
وكان بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة قد أشار إلى أن هذه اللجنة ستتمتع بصلاحية "بلورة سياسة الحكومة بشأن البناء غير المنظم على أراضي الدولة وعلى أراضِ خاصة في تلك المناطق. وفي هذا السياق ستُمنح صلاحية اتخاذ قرارات تتعلق بقضايا مبدئية يتم رفعها إلى الهيئات القضائية. وستحظى قرارات هذه اللجنة بنفس المكانة التي تحظى بها قرارات حكومية ولا يستطيع الوزراء أن يقدموا أي استئناف عليها."
وقالت المستشارة القانونية لديوان رئيس الحكومة المحامية شولاميت برنياع - فارغو إن تشكيل هذه اللجنة لن يمس صلاحيات كل من رئيس الحكومة ووزير الدفاع، ولا سيما صلاحية احتفاظهما بالقرار الأخير في كل ما يتعلق بالمصادقة أو عدم المصادقة على أعمال البناء أو التخطيط في المناطق [المحتلة].
سلّمت السلطات الإسرائيلية عدداً من المواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل، 4 إخطارات تقضي بهدم وإيقاف البناء بمنازلهم بالإضافة إلى بركة ماء، حيث يدعي الاحتلال أن تلك المنازل تقع في ما تسمى "بأراضي دولة إسرائيل"، وذلك تمهيدا لتوسيع "مستوطنة كارمي تسور" المقامة على أراضي البلدة.
أغرق مستوطنو "بيتار عيليت" مساحات واسعة من أراضي قرية نحالين غرب بيت لحم، بالمياه العادمة.
من جهة أخرى، قال منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر، أحمد صلاح، "إن ما تسمى بالادارة المدنية لشؤون الاستيطان في الضفة الغربية أعلنت يوم أمس تحويل أراضي من منطقة "حريقة البصة" في مدينة الخضر جنوب بيت لحم من أراضي زراعية إلى أراضي دولة".
كشفت وثائق قدمتها الإدارة المدنية في منطقة الضفة الغربية إلى المحكمة المركزية في القدس أن نسبة الأراضي التي تم تخصيصها للمستوطنات الإسرائيلية في هذه المنطقة من مجمل الأراضي المسجلة باسم الدولة تبلغ 37%، بينما بلغت نسبة الأراضي المخصصة للفلسطينيين منها 0,7% فقط.
ووفقاً لهذه الوثائق، فإن حجم الأراضي المسجلة باسم الدولة في الضفة الغربية، والتي تُسمى أراضي دولة، يصل إلى 1,300,000 دونم، والجزء الأصغر منها كان مسجلاً باسم المملكة الأردنية قبل سنة 1967، بينما الجزء الأكبر منها تم إعلانه أراضي دولة بعد سنة 1979 وذلك بهدف إقامة مستوطنات عليه.
وقامت الإدارة المدنية بكشف هذه الوثائق أمام المحكمة المركزية رداً على طلب التماس تقدمت به إلى هذه المحكمة كل من جمعية حقوق المواطن، وجمعية "بمكوم" [في المكان] المتخصصة بشؤون تخطيط الحيّز العام. وطالبت الجمعيتان بكشف حجم الأراضي المسجلة على اسم الدولة في الضفة الغربية، والتي تم تخصيصها لكل من المستوطنين والفلسطينيين.
وبموجب النسبتين المذكورتين أعلاه المتعلقتين بالأراضي المخصصة للمستوطنين والفلسطينيين، يتبين أيضاً أن 671,000 دونم من الأراضي المسجلة باسم الدولة في الضفة الغربية ما زالت في حيازة الإدارة المدنية ولم يتم تخصيصها لأي غرض.
صادق وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون اليوم (الأحد) على تحويل 984 دونماً من الأراضي في غوش عتسيون [منطقة الخليل وبيت لحم] إلى أراضي دولة.
ووفقاً لهذه المصادقة يمكن استعمال هذه الأراضي لتوسيع 3 مستوطنات هي نفيه دانيال وإليعيزر وألون شفوت ولشرعنة البؤرة الاستيطانية نتيف هفوت التي أقيمت سنة 2001 بصورة غير قانونية على أراض فلسطينية خاصة.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا أصدرت سنة 2002 قراراً يقضي بإقامة طاقم إسرائيلي حكومي خاص لدرس مسألة لمن تعود ملكية الأراضي التي أقيمت عليها هذه البؤرة الاستيطانية، وذلك بناء على طلب استئناف تقدمت به إلى هذه المحكمة حركة "السلام الآن"، لكن الإدارة المدنية في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] امتنعت عن إقامة طاقم كهذا، وعادت المحكمة العليا وأصدرت سنة 2008 قراراً شبيهاً لم يتم تنفيذه هو أيضاً. وفي سنة 2010 أسقطت المحكمة العليا طلب استئناف تقدم به أصحاب الأراضي لإزالة البؤرة الاستيطانية بحجة أنه لم يتم إثبات الادعاء حول ملكية الأراضي التي أقيمت عليها.
أفادت صحيفة "هآرتس" أن الإدارة المدنية الإسرائيلية أعلنت الاستيلاء على 28 ألف دونم للبناء في مستوطنات الضفة الغربية في مناطق صنفت بأنها "استراتيجية". وأشارت الصحيفة إلى أنه تم الكشف عن إقرار 28 ألف دونم "كأراضي دولة" للبناء الاستراتيجي في 40 مستوطنة، و13 ألف دونم تم الاستيلاء عليها غرب جدار الفصل العنصري والباقي شرق الجدار، موضحة أنه عملياً سيتم تبييض عدد كبير من البؤر الاستيطانية بعد الاستيلاء على هذه الأراضي.
انتقد وزير المال الإسرائيلي يائير لبيد [رئيس "يوجد مستقبل"] بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية إعلان منطقة بمساحة 4000 دونم في "غوش عتصيون" [منطقة الخليل وبيت لحم] أراضي تابعة للدولة بهدف توسيع أعمال البناء في المستوطنات.
وقال لبيد في سياق كلمة ألقاها في مؤتمر اقتصادي عقد في تل أبيب، إن هذا القرار اتخذ في الخفاء ولم يُطرح للنقاش في اجتماعات المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية- الأمنية.
وأكد أن القرار قد ينعكس سلباً على علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ من قرار الحكومة الإسرائيلية إعلان منطقة بمساحة 4000 دونم في "غوش عتصيون" [منطقة الخليل وبيت لحم] أراضي تابعة للدولة بهدف توسيع أعمال البناء في المستوطنات. [ذكرت "هآرتس" في عددها الصادر بتاريخ 31/8 أن الأراضي تابعة للقرى العربية التالية: جبع، صوريف، وادي فوكين، حوسان، نحالين].
وقالت الناطقة بلسان وزارة الخارجية الأميركية جين ساكي في تصريحات أدلت بها إلى وسائل إعلام، إن واشنطن تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع فوراً عن هذا القرار.
كما أكدت ساكي أن الإدارة الأميركية قلقة من التقارير التي تتحدث عن نية إسرائيل الإعلان قريبا عن أعمال بناء جديدة في المستوطنات وفي القدس الشرقية. وأشارت إلى أن مثل هذه الخطوات تنطوي على رسالة مزعجة وتتناقض مع رغبة إسرائيل المعلنة في التوصل الى تسوية دائمة مع الفلسطينيين.
ودان الاتحاد الأوروبي أمس قرار الحكومة الإسرائيلية المذكور.
كشفت صحيفة "هآرتس" النقاب عن خطة إسرائيلية تقضي بتحويل 35.000 دونم في الضفة الغربية، بعد إعداد الخرائط اللازمة لذلك من قبل الإدارة المدنية، والتي تعتبرها حكومة إسرائيل "أراضي دولة"، لمصلحة توسيع المستوطنات. وبينت الصحيفة أن إسرائيل استولت على مليون دونم من أراضي الضفة الغربية وحولتها إلى معسكرات تدريب للجيش، لكن بعد اتفاقية أوسلو سنة 1993 تم نقل المعسكرات إلى النقب، إلا إن السلطات الإسرائيلية واصلت سيطرتها على الأراضي ومنعت أصحابها الفلسطينيين من دخولها لأنها أعلنتها "أراضي دولة". وأضافت "هآرتس" أن 99٪ من "أراضي الدولة" تم تخصيصها لمصلحة المستوطنين.
سلمت السلطات الإسرائيلية مساء أمس أهالي منطقتي كفا وشوفة جنوب مدينة طولكرم إخطارات عسكرية لمصادرة 100 دونم من أراضيهم الزراعية بحجة وقوعها في مناطق جيم وباعتبارها أراض تابعة لدولة إسرائيل بحسب ادعاءهم.
قال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بيت أولا عيسى العملة إن محكمة الاحتلال أصدرت قراراً عسكرياً يقضي بالاستيلاء على ما يزيد على 500 دونم من أراضي غرب الخليل. وأوضح العملة، أن قرار الاستيلاء الذي تسلم نسخة منه، أمس، صادر عن محكمة الاحتلال قبل عدة أيام، بحجة أنها أراضي دولة.
قالت صحيفة "هآرتس"، اليوم الاثنين، إنه بموجب تعليمات صادرة عن الحكومة الإسرائيلية، حددت "الإدارة المدنية" التابعة للجيش الإسرائيلي خلال سنة 2014 الفائت أراض بمساحة 3740 دونماً على أنها أصبحت "أراضي دولة" تقع في مناطق استراتيجية تمهيداً لتوسيع أربع مستوطنات بشكل كبير جداً. وهذه المستوطنات الأربع هي كدوميم وحلميش وعمانؤيل الواقعة في وسط الضفة الغربية، ومستوطنة فيرد يريحو القريبة من البحر الميت.
اقتلعت القوات الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، 300 شجرة زيتون ودمرت أكثر من 5000 متر من السلاسل الجدارية في قرية مجدل بنى فاضل جنوب مدينة نابلس. هذا، وسلمت القوات الإسرائيلية 6 إخطارات بإخلاء أراض سكانية وزراعية تبلغ مساحتها قرابة 36 دونم بحجة أنها أراضي دولة، في منطقة وادي سعير شمال مدينة الخليل.
كذلك، قامت القوات الإسرائيلية ترافقها قوة من الإدارة المدنية باقتلاع نحو 150 شجرة زيتون من أرض في منطقة معلا حيث تبلغ مساحة الأرض نحو 40 دونماً.
في اليوم نفسه، وللمرة الرابعة على التوالي، هدمت القوات الإسرائيلية أكثر من عشرين منشأة زراعية وبركساً وخياماً تعود ملكيتها إلى مواطنين في خربة مكحول في منطقة الأغوار. واستولت مجموعة من المستوطنين على عقار سكني في حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى ويقع بالقرب من البؤرة الاستيطانية الأكبر في المنطقة والتي يطلق عليها اسم "مدينة داود".
سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس الاثنين، إخطارات هدم لثلاث آبار وخيمتين في منطقة خلة الضبع الواقعة بين مستوطنات معون، ومتسبيه يئير، وأفيغيل، وفي قرية المفقرة شرق يطا جنوب الخليل.
من جهة أُخرى، جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أراضي زراعية في قرية أرطاس جنوب بيت لحم. وأفاد منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم حسن بريجية بأن جرافات الاحتلال شرعت منذ الصباح الباكر في تجريف أراض زراعية في منطقة جبل أبو زيد جنوب القرية، على مساحة 10 دونمات، بحجة أنها أراضي دولة ويمنع استصلاحها. وأشار بريجية إلى أن أعمال التجريف تأتي بهدف الاستيلاء على الأراضي لأغراض استيطانية، تتمثل في توسيع حدود مستوطنة إفرات.
استولى مستوطنون على مساحة من الأراضي المحاذية لقرية المنية شرق بيت لحم. وأفاد منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية بأن مجموعة من المستوطنين استولت على نحو ٢٠ دونماً من الأراضي، وهي ملكية خاصة وقاموا بتجريفها وشق طريق استيطاني يصل إلى بؤرة استيطانية داخلية بغية إقامة طاقة شمسية. وأشار بريجية إلى أن القوات الإسرائيلية والمستوطنين استولوا قبل فترة على ٦٠٠ دونم من أراضي المنية وكيسان شرقاً وأعلنتها أراضي دولة، وشرع فيها بإقامة مصنع لتدوير النفايات.
قرّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، مصادرة مئات الدونمات من أراضي قريتي قصرة وجوريش جنوب نابلس. وقررت حكومة الاحتلال مصادرة وضم أراضي تقدر بـ 500 دونم من أراضي قصرة وجوريش القريبة من مستوطنة مغداليم جنوب نابلس. ويشار إلى أن هذه الأراضي هي أراضي تعود ملكيتها بالكامل إلى السلطة الفلسطينية، وتصنف بأنها أراضي دولة أو أراض "أميرية" كما تدعي سلطات الاحتلال الاسرائيلي. واحتجزت قوات الاحتلال مسؤول ملف الاستيطان وطاقم تلفزيون فلسطين خلال تواجدهم لإعداد تقرير في المنطقة.
وزارة الخارجية الفلسطينية تصدر بياناً تدين فيه نية الحكومة الإسرائيلية وضع اليد على1500 دونم في منطقة أريحا، وتخصيصها لإحتياجات المستوطنات والتوسع الإستيطاني، معتبرة عملية المصادرة هذه الأوسع والأكبر منذ العام 2014.
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل تنوي قريباً مصادرة نحو 1540 دونماً في منطقة أريحا واعتبارها "أراضي دولة". وأضافت الإذاعة أن هذه العملية تهدف إلى توسيع مناطق نفوذ المستوطنات الإسرائيلية المقامة في أراضي المنطقة. وأشارت إلى أن المؤسسة السياسية وعلى رأسها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعالون، صادقت على إعلان هذه الأراضي أراضي دولة، وإلى أن المخطط بات الآن في مرحلة الإجراءات التقنية الأخيرة تمهيداً لتنفيذه في وقت قريب. ولفتت الإذاعة إلى أن هذه الأراضي تقع في مناطق ج ولا توجد فيها تجمعات سكانية فلسطينية.
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي ["غالي تساهل"] اليوم إن إسرائيل تنوي قريباً مصادرة نحو 1540 دونماً في منطقة أريحا واعتبارها "أراضي دولة".
وأضافت الإذاعة أن هذه العملية تهدف إلى توسيع مناطق نفوذ المستوطنات الإسرائيلية المقامة في أراضي المنطقة.
وأشارت إلى أن المؤسسة السياسية وعلى رأسها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون، صادقت على إعلان هذه الأراضي أراضي دولة، وإلى أن المخطط بات الآن في مرحلة الإجراءات التقنية الأخيرة تمهيداً لتنفيذه في وقت قريب.
ولفتت الإذاعة إلى أن هذه الأراضي تقع في مناطق ج ولا توجد فيها تجمعات سكانية فلسطينية.
وتعقيباً على ذلك قال مسؤول ملف المفاوضات في السلطة الفلسطينية صائب عريقات إن هذا المخطط يثبت اختيار إسرائيل سبيل الإملاءات والاستيطان بدلاً من سبيل السلام والتفاوض.
السكرتير الإعلامي لوزارة الخارجية اليابانية، ياسوهيسا كاوامورا، يصدر بياناً حول البناء الاستيطاني الإسرائيلي، يعرب فيه عن بالغ القلق من إعلان إسرائيل إعتبار الأراضي في الضفة الغربية "أراضي دولة".
انتقدت وزارة الخارجية الأميركية قيام إسرائيل بمصادرة 2342 دونماً من الأراضي الفلسطينية بالقرب من البحر الميت ومدينة أريحا من خلال الإعلان أنها أراضي دولة.
وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام الليلة الماضية، إن مصادرات الأراضي الجارية من أجل توسيع المستوطنات الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] تقوّض احتمالات الحل القائم على أساس دولتين.
وأكد كيربي أن واشنطن تعارض بشدة أي خطوات تعجل بالتوسع الاستيطاني، وأشار إلى أن هذا التوسع يثير القلق بشأن نيات إسرائيل بعيدة المدى. كما انتقد السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون هذه المصادرة.
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي ["غالي تساهل"] كشفت اليوم (الثلاثاء) النقاب عن قيام إسرائيل بمصادرة مساحات كبيرة من الأراضي في الضفة الغربية بالقرب من البحر الميت ومدينة أريحا.
وذكرت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية في بيان صادر عنها أمس أن هذه المصادرة تمثل أكبر مصادرة لأراض في الضفة الغربية في السنوات القليلة الفائتة. وأضافت أن إسرائيل لديها خطط لتوسيع مستوطنات يهودية وبناء منشآت سياحية وتجارية أخرى في المنطقة.
وطالب رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات المجتمع الدولي بآليات ضرورية لإلزام إسرائيل وقف النشاطات الاستيطانية ووقف مصادرة الأراضي والعقوبات الجماعية.