ملف الإستيطان

تجاوبت المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم مع طلب النيابة الإسرائيلية العامة منحها مهلة أخرى لتنفيذ قرارها المتعلق بإخلاء حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل، وقررت منحها مهلة 60 يومًا.

واتخذت المحكمة هذا القرار من خلال هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة القاضي آشير غرونيس، رئيس المحكمة العليا. وكانت هذه المحكمة قد أصدرت في وقت سابق قراراً يقضي بإخلاء هذا الحي حتى الأول من أيار/مايو المقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة.

وجاء طلب النيابة العامة تنفيذًا لقرار اتخذه "طاقم الوزراء الثمانية" في اجتماع خاص عقده يوم الاثنين الفائت واستمر أكثر من أربع ساعات، وأصدر في ختامه أوامر إلى النيابة الإسرائيلية العامة تطالبها بأن تطرح أمام المحكمة العليا موقفاً جديداً للحكومة الإسرائيلية بشأن حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل، يطالب بتأجيل إخلاء هذا الحي خمسة أشهر أخرى. كما قرر هذا الطاقم إقامة لجنة مختصة لدراسة وضع هذا الحي، وذلك في حال موافقة المحكمة العليا على طلب الحكومة تأجيل قرار الإخلاء. وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع إنه يجب إيجاد حل يحول دون إخلاء هذا الحي. واقترح وزير الدفاع إيهود باراك نقل بيوت الحي إلى أراض أخرى في مستوطنة بيت إيل تابعة لملكية الجيش الإسرائيلي.

وشجب المحامي ميخائيل سفراد، مندوب منظمة "يش دين" [يوجد قانون] الإسرائيلية لحقوق الإنسان التي قدمت الالتماس إلى المحكمة العليا باسم أصحاب الأراضي الفلسطينيين، موقف الحكومة الإسرائيلية هذا، وأشار إلى أنه يعكس محاولتها البحث عن خيارات تنأى عن ضرورة إخلاء الحي، وأعرب عن تخوفه من ألا تتمكن المحكمة العليا من الصمود في وجه الضغوط التي تمارسها الحكومة عليها لشرعنة أعمال استيطان غير قانونية في المناطق [المحتلة].

من ناحية أخرى، صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع اليوم على قرار ينص على إنشاء موقع سكني موقت لإيواء سكان بؤرة ميغرون الاستيطانية غير القانونية التي تقرر إخلاؤها حتى الأول من آب/أغسطس المقبل. وسيتم إنشاء الموقع الجديد في "غفعات هَييكيف" [تلة مصنع الخمر] التابعة لمستوطنة كوخاف يعقوف المجاورة للبؤرة، مما يتيح المجال أمام إمكان إنجاز إخلاء البؤرة في موعد أقصاه 15 تموز/يوليو المقبل. كما صادقت الحكومة على قرار آخر ينص على تأهيل قطعة أرض بديلة داخل مستوطنة أدام في حال عدم استكمال إجراءات تأهيل "غفعات هييكيف" وفق الجدول الزمني المحدّد من المحكمة.

وجه قضاة المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم نقداً حاداً إلى الحكومة جراء سلوكها فيما يتعلق بتنفيذ قرار المحكمة القاضي بإخلاء حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل حتى الأول من أيار/مايو الحالي بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة.

وأكد القضاة أنه عندما تعهد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتنفيذ قرار المحكمة لدى صدوره، لم يطرأ على بالهم مطلقاً ألا يحترم تعهده هذا.

وجاء هذا النقد في ختام جلسة أخرى عقدتها المحكمة العليا اليوم لمناقشة دعوى خاصة تقدمت بها الحكومة وتضمنت طلباً بمنحها مهلة لإقرار معايير جديدة تتعلق بعمليات إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية التي أقيمت على أراض خاصة في المناطق [المحتلة]. وتألفت هيئة المحكمة من القضاة آشير غرونيس، رئيس المحكمة العليا، وسليم جبران، وعوزي فوغلمان. وأشار القضاة إلى أن طلب الحكومة هذا يعني إلغاء القرار الصادر عن المحكمة العليا والقاضي بإخلاء هذا الحي.

وكانت المحكمة العليا قد استجابت في 29 نيسان/أبريل الفائت لطلب الحكومة منحها مهلة أخرى لتنفيذ قرار إخلاء حي غفعات هأولبانا، لكن الحكومة قدمت طلباً آخر لتمديد المهلة بغية إقرار معايير جديدة تتعلق بمعالجة البؤر الاستيطانية غير القانونية.

وقالت مندوبة النيابة الإسرائيلية العامة في جلسة المحكمة إن طلب الحكومة هذا لا يعني تغيير سياستها العامة إزاء البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق [المحتلة]، والهدف منه هو الحصول على مهلة كافية لدراسة الأسلوب الواجب اتباعه من أجل إخلاء هذه البؤر، بما في ذلك إخلاء الحي المذكور.

وشددت هيئة المحكمة على أن الطلبات المتكررة التي تتقدم بها الحكومة وتتضمن اقتراحات بإرجاء إخلاء مزيد من البؤر الاستيطانية غير القانونية تلحق أضراراً كبيرة بمبدأ سيادة القانون.

وشجب المحامي ميخائيل سفراد، مندوب منظمة "يش دين" [يوجد قانون] الإسرائيلية لحقوق الإنسان التي تمثل الفلسطينيين أصحاب الأراضي التي أقيم عليها هذا الحي، موقف الحكومة الإسرائيلية هذا، وأشار إلى أنه يلحق أضرار اً فادحة بمبدأ سيادة القانون، ويعكس محاولة الحكومة البحث عن خيارات تنأى عن ضرورة تطبيق قرارات المحكمة العليا، وتسعى لشرعنة أعمال استيطان غير قانونية في المناطق [المحتلة].

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الحكومة الإسرائيلية تقف عاجزة أمام قرار المحكمة العليا الذي أمر بإخلاء بيوت الحي الاستيطاني غير الشرعي "أولباناه"، بعد أن تبين في الجلسة الخاصة التي عقدها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن أي محاولة لسن قانون يشرّع عملية الاستيلاء على الأرض، أو يلتف على قرار المحكمة، سيفتح الطريق أمام اتهام إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بارتكاب جرائم حرب.

وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك، يعلن رفضه الشديد لمشروع القانون الذي يستهدف شرعنة النقاط الاستيطانية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة.

طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من وزير الدفاع إيهود باراك أن يجمّد جميع الإجراءات الرامية إلى هدم البيوت القائمة على أراض فلسطينية خاصة في حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل، وذلك لمدة أسبوعين.

وعلمت صحيفة "هآرتس" من مصادر مقربة من رئيس الحكومة أن نتنياهو سيحاول في غضون هذين الأسبوعين أن يجد حلاً يحول دون هدم هذه البيوت حتى الأول من تموز/يوليو المقبل، وفقاً للقرار الصادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا في هذا الشأن.

وقال عضو الكنيست زفولون أورليف ["البيت اليهودي"] إن نتنياهو بلّغه بأنه لا يسقط من حسابه إمكان سن قانون خاص في الكنيست لتسوية مشكلة البيوت في هذا الحي.

في موازاة ذلك قام عضو الكنيست يعقوب كاتس ["الاتحاد الوطني"] اليوم بسحب مشروع القانون الذي تقدم به إلى الكنيست وينص على شرعنة جميع أعمال البناء التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة في المناطق [المحتلة]، وذلك تجاوباً مع طلب خاص وجهه إليه رئيس الحكومة واقترح فيه إرجاء التصويت على مشروع القانون إلى وقت لاحق.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تعارض سن مشروع القانون الذي تقدم به كاتس، ومع ذلك فإن عدة وزراء من حزب الليكود أعلنوا أنهم سيؤيدون مشروع القانون في حال طرحه على التصويت في الكنيست، وعلى ما يبدو فإن طلب رئيس الحكومة من عضو الكنيست كاتس سحب مشروع القانون من جدول أعمال الكنيست جاء في إثر ما أعلنه هؤلاء الوزراء، وبسبب تخوفه من أن يؤدي التصويت عليه إلى اندلاع أزمة حادة داخل الليكود.

قال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين إنه من الصعب من الناحية القانونية تنفيذ خطة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو القاضية بنقل بيوت حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل إلى أراض قريبة من المستوطنة تابعة لملكية الدولة، وسبق أن صادرتها في الماضي لأغراض عسكرية.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد أصدرت قراراً ينص على وجوب إخلاء بيوت هذا الحي حتى الأول من تموز/يوليو المقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة.

وجاءت أقوال فاينشتاين هذه في ختام مشاورات مكثفة أجراها مع كبار المسؤولين في ديوانه وفي النيابة الإسرائيلية العامة. وقد أشار فيها أيضاً إلى أن الصعوبات القانونية التي تعترض تنفيذ خطة رئيس الحكومة في هذا الشأن ناجمة عن صدور قرار آخر عن المحكمة العليا في سنة 1979 ينص على أنه يمكن بناء وحدات سكنية على أراض صادرتها الدولة لأغراض عسكرية فقط إذا ما كان الهدف من بنائها أمنياً صرفاً.

من ناحية أخرى علمت صحيفة "معاريف" أن رئيس الحكومة يمارس منذ عدة أيام ضغوطاً كبيرة على وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان [رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"] كي يعارض مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق [المحتلة]، والذي ينوي أعضاء كنيست من اليمين المتطرف طرحه في الكنيست بعد غد (الأربعاء) لإقراره بالقراءة الأولى، وذلك رداً على نية نتنياهو إخلاء حي غفعات هأولبانا.

وأكد ليبرمان رداً على ذلك أنه سينتظر إلى أن يعرض رئيس الحكومة خطة جيدة لحل مشكلة هذا الحي، وعندها يتخذ قراره النهائي بشأن مشروع القانون المذكور.

كذلك فإن حزب شاس لم يقرر بعد كيف سيتصرف لدى طرح مشروع القانون في الكنيست.

وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة إن المعلومات التي في حيازتها تؤكد أنه لا توجد أغلبية في الكنيست تؤيد سن هذا القانون الذي يعارضه نتنياهو. وتوقعت هذه المصادر ألاّ يتيح رئيس الحكومة لأعضاء الائتلاف الحكومي إمكان التصويت بشكل حر على مشروع القانون، وذلك بسبب تخوفه من أن يؤدي هذا الأمر إلى توفير أغلبية تؤيد سن القانون.

بدأ المستوطنون في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] يعدون العدة لمكافحة عملية إخلاء حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل، وذلك تنفيذاً للقرار الصادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا والذي ينص على وجوب إخلائه حتى الأول من تموز/يوليو المقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة.

وقامت مجموعة من المستوطنين اليوم بتوزيع بيان في الحي وفي سائر المستوطنات جاء فيه أن وزراء الليكود خانوا المستوطنين وتنكروا لكل الوعود التي قطعوها على أنفسهم بشأن عدم السماح بإخلاء الحي. ودعا البيان إلى حشد آلاف المستوطنين في الحي للتصدي لعملية إخلائه.

كما وصلت إلى الحي اليوم شاحنة محملة بالإطارات المطاطية، وقامت بتفريغ حمولتها في إحدى الساحات.

أعلن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أريئيل أتياس [شاس] مساء اليوم أنه اتفق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على نشر مناقصات لبناء 551 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية].

وأضاف أن هذه الوحدات السكنية ستوزع على المستوطنات التالية: أريئيل، ومعاليه أدوميم، وأدام، وإفرات، وكريات أربع. وستُضاف هذه الوحدات إلى 300 وحدة سكنية جديدة تعهد رئيس الحكومة نفسه ببنائها في مستوطنة بيت إيل كتعويض عن إخلاء حي غفعات هأولبانا في هذه المستوطنة بناء على القرار الصادر عن المحكمة العليا في هذا الشأن.

وسارعت وزارة الخارجية الأميركية إلى إصدار بيان شجبت فيه قرار بناء 851 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية، وأكدت أنه يشكل حجر عثرة أخرى أمام إمكان استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وعلمت صحيفة "معاريف" أن رئيس الحكومة طلب من وزير البناء والإسكان أتياس عدم شمل مستوطنة كريات أربع ضمن مناقصات البناء الجديدة التي سيتم نشرها، وذلك نظراً إلى كونها واقعة خارج الكتل الاستيطانية الكبرى التي تطالب إسرائيل بأن تبقى خاضعة إلى سيادتها في أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه مع الفلسطينيين في المستقبل.

هذا، وأسقط الكنيست نهار اليوم مشروع قانون خاص يقضي بشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق [المحتلة]، والذي جرى تقديمه رداً على قرار صادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا ينص على وجوب إخلاء حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل حتى الأول من تموز/يوليو المقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة.

وعارض مشروع القانون 69 عضو كنيست، وأيده 22 عضواً، بينهم عدة أعضاء كنيست من الليكود. ولم يؤيد أي وزير أو نائب وزير مشروع القانون. وكان رئيس الحكومة وجه أمس (الثلاثاء) إنذاراً إلى جميع الوزراء ونواب الوزراء حذرهم فيه من مغبة تأييد مشروع القانون هذا، وأكد أن أي وزير أو نائب وزير يؤيده سيكون عرضة لإقالته من منصبه.

وعارض مشروع القانون عضو الكنيست زفولون أورليف ["البيت اليهودي"] فقال إن إخلاء الحي في بيت إيل سيشكل سابقة لهدم ألوف البيوت في المستوطنات في وقت لاحق. وأضاف أنه سيطلب من حزبه ترك صفوف الائتلاف الحكومي في حال عدم إقرار مشروع القانون.

من ناحية أخرى، بدأ سكان حي غفعات هأولبانا ومجموعة كبيرة من المستوطنين ونشيطي اليمين اليوم بإعداد العدة للتصدي لعملية إخلاء الحي، بما في ذلك إقامة خيم اعتصام فيه. كما أعلن رئيس "مجلس مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية]" داني دايان أن المستوطنين سيدافعون بكل ما أوتوا من قوة عن بيوتهم. في موازاة ذلك قام مئات من نشيطي اليمين بالتظاهر في عدة شوارع في مدينة القدس، وبإحراق إطارات مطاطية، واشتبك عدد منهم مع قوات الشرطة.

كشفت صحيفة "هآرتس" في موقعها على الشبكة، أن 18 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية تواجه دعاوى والتماسات ضدها في المحكمة العليا، شبيهة بالالتماس الذي تقدم به أصحاب الأراضي الفلسطينيين التي تقوم عليها بيوت حي "اولباناة" الاستيطاني.

قامت الإدارة المدنية الإسرائيلية، بتسليم أوامر هدم، صادرة عن المحكمة العليا الإسرائيلية، لـ 52 مبنى وخيمة في القرية الفلسطينية "سوسيا" جنوب جبال الخليل.

قرّر الجيش الإسرائيلي عدم إعادة أرض البؤرة الاستيطانية "ميغرون" التي استولى عليها المستوطنين إلى صاحبها الفلسطيني بالإلتفاف على القرار الذي أصدرته محكمة العدل العليا الإسرائيلية بإخلاء البؤرة وإعادتها إلى مالكها الفلسطيني.

عقدت اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان اليوم أول اجتماع لها برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وقد صادقت فيه على الخطة التي توصل إليها الوزير جلعاد أردن مع الحاخام زلمان ميلاميد، الزعيم الروحي لمستوطني بؤرة غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل، والتي تقضي بقيام هؤلاء المستوطنين بإخلاء البيوت التي يقطنون فيها في تلك البؤرة طوعاً في الأسبوع المقبل، والانتقال إلى البيوت الموقتة التي أقيمت خصيصاً لهم في أحد معسكرات الجيش الإسرائيلي المحاذي للمستوطنة.

كما أحيطت هذه اللجنة الوزارية علماً بأن الدولة ستتوجه إلى المحكمة الإسرائيلية العليا بطلب منح مهلة ثلاثة أشهر لنقل بيوت البؤرة من مكانها الحالي من دون الاضطرار إلى هدمها.

وكانت هذه المحكمة قد أصدرت قراراً يقضي بوجوب إخلاء بؤرة غفعات هأولبانا حتى الأول من تموز/يوليو المقبل بسبب إقامتها على أراض فلسطينية خاصة.

واستمعت اللجنة إلى تقرير بشأن خطة بناء 300 وحدة سكنية جديدة في بيت إيل، كتعويض عن إخلاء البؤرة.

وشكر رئيس الحكومة في مستهل الاجتماع جميع الجهات التي عملت على إيجاد هذا الحل، وقامت بذلك بشكل يتحلى بالمسؤولية، وقال: "لقد حددنا منذ بداية الطريق هدفين: الحفاظ على القانون وتعزيز الاستيطان في المناطق [المحتلة]، وهذه الخطة تحقق كليهما."

كشف موقع صحيفة "هآرتس" النقاب عن تطورات خطيرة تتعلق بالأرض المقامة عليها البؤرة الاستيطانية "ميجرون"، بعد إدعاء أحد المسؤولين أن صاحبها الفلسطيني باعها للمستوطنين، لكن تبين أن صاحب الأرض توفي قبل عام من التاريخ الذي ادعى فيه المسؤول أنه باع فيه الأرض للمستوطنين. وأوضحت الصحيفة أنه من المقرّر أن تتم عملية إخلاء المستوطنة خلال شهر بعد إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية أمرا بإخلائها وهدمها لأنها أقيمت على أرض خاصة.

استجابت المحكمة الإسرائيلية العليا، لطلب الحكومة الإسرائيلية منحها مهلة إضافية لثلاثة أسابيع حتى تتمكن من عرض سياستها الخاصة بهدم المنازل الاستيطانية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة في الضفة الغربية. وبرّرت الحكومة الإسرائيلية طلبها المهلة الإضافية بضرورة إجراء المزيد من الدراسة والبحث الموضوعي الضروري لبلورة سياستها المعدلة.

القاضي الإسرائيلي المتقاعد، إدموند ليفي، يعد تقريراً يوصي فيه بشرعنة النقاط الاستيطانية العشوائية وتسهيل إجراءات ابتياع العقارات لليهود في مناطق الضفة الغربية. وقد قدم التقرير إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قبل حوالي الشهر إلا إنه لم ينشر رسميا بعد.

رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ينوه في بيان له بتقرير ليفي حول المستوطنات الذي يشرعن الاستيطان في الضفة الغربية.

قررت اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان اليوم عدم معارضة طلب مستوطني بؤرة ميغرون الاستيطانية غير القانونية إلغاء قرار إخلاء ثلث عائلات المستوطنين المقيمة في البؤرة.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد أصدرت قراراً يقضي بإخلاء 50 عائلة تقيم في بؤرة ميغرون حتى نهاية تموز/يوليو الحالي، لكن في هذه الأثناء قدمت 17 عائلة منها طلب استئناف إلى المحكمة العليا لإرجاء إخلائها بحجة وجود مستندات في حيازتها تثبت أنها امتلكت الأراضي التي أقيمت بيوتها عليها بصورة قانونية من أصحابها الفلسطينيين.

وقد أعلنت اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان أنها تؤيد طلب هذه العائلات. كما أعلن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين تأييده لهذا الطلب.

وفي حال موافقة المحكمة العليا على طلب المستوطنين من المتوقع أن يتم إخلاء ثلثي البيوت من هذه البؤرة.

وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن أصحاب البيوت المرشحة للإخلاء سيطلبون نقل بيوتهم إلى الأراضي التي لن يتم إخلاء العائلات ال 17 منها، الأمر الذي يعني تقليص رقعة المساحة التي أقيمت عليها بؤرة ميغرون وعدم إخلائها كلياً.

أكد عضو الكنيست من الليكود، داني دانون، في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يعتزم تبني تقرير القاضي إدموند ليفي، الذي نشر قبل عدة أسابيع وأكد شرعنة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، وحق اليهود في الاستيطان في كل مكان من الأراضي المحتلة. وقال عضو الكنيست داني دانون إن نتنياهو لم يُهمل التقرير وسوف يقوم بتبنيه وأن حكومة الليكود انتخبت من أجل البناء في المستوطنات الإسرائيلية.

صادقت الحكومة الإسرائيلية في الاجتماع الذي عقدته اليوم على تحويل المركز الجامعي في مستوطنة أريئيل في المناطق [المحتلة] إلى جامعة ثامنة.

وامتنع وزيران من حزب عتسماؤوت ["استقلال"] هما وزير الدفاع إيهود باراك، ووزيرة الزراعة أوريت نوكيد، من التصويت على القرار.

وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قبل المصادقة على القرار: "من المهم أن تكون هناك جامعة أخرى في دولة إسرائيل، ومن المهم أيضاً أن تكون هناك جامعة في أريئيل. إنني أحب أن أكسر الاحتكارات والكارتيلات في كل المجالات، وهذا هو أحد هذه المجالات. لا أعتقد أنه تكفينا سبع جامعات في إسرائيل، ومن المؤسف أن تنضم إليها بعد 40 عاماً جامعة جديدة واحدة فقط. إن أريئيل تعتبر جزءاً لا يتجزأ من دولة إسرائيل وهي ستبقى كذلك في إطار أي تسوية يتم التوصل إليها في المستقبل، شأنها شأن باقي الكتل الاستيطانية."

وأضاف نتنياهو: "إن المصادقة على الجامعة في أريئيل تعتبر جزءاً من سلسلة الخطوات التي تقوم بها الحكومة من أجل تعزيز التعليم العالي في دولة إسرائيل، وهذا القرار يعبر عن ثقتنا بالمستوى الأكاديمي الذي وصل إليه المركز الجامعي في أريئيل."

وجاء في نص القرار الذي اتخذته الحكومة أن تحويل المركز الجامعي في أريئيل إلى جامعة سيبقى رهن مصادقة المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين عليه، وذلك بعد أن تُصدر المحكمة الإسرائيلية العليا قراراً نهائياً بشأن طلب الاستئناف الذي قدمه رؤساء الجامعات إلى هذه المحكمة، ودعوا فيه إلى إلغاء هذه الخطوة.

أفاد موقع صحيفة "هآرتس"، أن وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود باراك، أوعز للإدارة المدنية بتسليم بيت فلسطيني في حي الرأس في الخليل لجمعية استيطانية بعد أن قرّرت المحكمة الإسرائيلية أن صفقة شراء البيت الفلسطيني التي قام بها المستوطنون كانت شرعية وقانونية.

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً بوقف أعمال البناء في الجدار بالقرب من مستوطنة "بيتار" غرب مدينة بيت لحم، بعد أن قدّم مجلس المستوطنة مع مجلس مستوطنات تجمع "غوش عتصيون" وسلطة الطبيعة في إسرائيل اعتراضاً على بناء الجدار بسبب الأضرار التي سيلحقها الجدار بالأراضي الزراعية التابعة للمستوطنة.

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن حكومته لن تسمح لأحد بأن يمس التواصل الجغرافي القائم بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم".

وأشاد نتنياهو، الذي كان يتكلم في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية اليوم (الأحد)، بأداء الشرطة الإسرائيلية التي قامت بشكل سريع وحازم، بمساعدة الجيش الإسرائيلي في إخلاء التجمهر الفلسطيني من بعض أراضي منطقة "E 1" الواقعة بين القدس و"معاليه أدوميم"، وقال إنه فور إطلاعه على هذا التجمهر الفلسطيني أوعز بإخلائه على الفور، وجرى القيام بذلك ليلة السبت - الأحد على أفضل وجه، وشدّد على أن الشرطة جاهزة لمواصلة الحفاظ على هذه الأراضي.

وكان عشرات الناشطين الفلسطينيين قد بادروا يوم الجمعة الفائت إلى إقامة قرية خيم على قطعة أرض شرقي القدس أعلنت الحكومة الإسرائيلية قرارها إقامة آلاف الوحدات السكنية الجديدة فيها ضمن المخطط المعروف باسم "E1" الذي يهدف إلى ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس الغربية، ويؤدي إلى عزل القدس الشرقية من ناحية الشرق وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، الأمر الذي دانه المجتمع الدولي ودعا إسرائيل إلى التراجع عنه. وأطلق هؤلاء الناشطون على القرية اسم "باب الشمس" المستوحى من اسم رواية للكاتب اللبناني إلياس خوري تحكي تاريخ فلسطين ونكبتها.

وجاء في بيان أصدره الناشطون: "نعلن نحن أبناء فلسطين من كافة أرجائها عن إقامة قرية 'باب الشمس' بقرار من الشعب الفلسطيني، بلا تصاريح من الاحتلال، وبلا إذن من أحد، لأنها أرضنا ومن حقنا إعمارها. لقد اتخذنا قراراً بإقامة هذه القرية على أراضي ما يسمى منطقة E1 التي أعلن الاحتلال قبل أشهر نيته إقامة 4000 وحدة استيطانية عليها، لأننا لن نصمت على استمرار الاستيطان والاستعمار في أرضنا، ولكوننا نؤمن بالفعل وبالمقاومة نؤكد أن القرية ستصمد إلى حين تثبيت حق أصحاب الأرض في أراضيهم."

وأضاف البيان: "إن باب الشمس هو بابنا إلى الحرية والصمود، وبابنا إلى القدس، وهو باب إلى العودة. لقد فرضت إسرائيل عبر عقود وقائع على الأرض، وسط صمت المجتمع الدولي على انتهاكاتها، وقد حان الوقت لتتغير قواعد اللعبة، نحن أصحاب هذه الأرض ونحن مَن سيفرض الواقع على الأرض. إن هذه الفعالية هي أحد أشكال المقاومة الشعبية، ويشترك فيها نساء ورجال من الشمال إلى الجنوب، وستُعقد في القرية خلال الأيام المقبلة حلقات نقاش حول موضوعات عدة، وأمسيات ثقافية وفنية، وعروض أفلام."

وعلمت صحيفة "هآرتس" أن الأراضي التي أقيمت عليها "قرية باب الشمس" هي أراض يملكها فلسطينيون من قرى العيسوية، والعيزرية، والطور، وعناتا، وأبو ديس. وبين الخيم التي تم نصبها، خُصصت خيمة لمجلس إدارة القرية، وأُخرى لمركز خدمات صحية، فضلاً عن تخصيص خيم إضافية لباقي مكونات القرية التقليدية.

ولم يكد يمر يوم واحد على إقامة قرية "باب الشمس"، حتى بدأت إسرائيل حربها ضدها، وقام الجيش الإسرائيلي بمحاصرتها وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة، ومنع كثيراً من المتضامنين الفلسطينيين والأجانب من الوصول إليها، وأنذر الموجودين فيها بوجوب إخلائها. لكن المحكمة الإسرائيلية العليا أصدرت أمراً احترازياً يمنع الحكومة الإسرائيلية من إخلاء الخيم في القرية ما دام ليس هناك سبب طارئ يستلزم الإخلاء. وقدمت الحكومة الإسرائيلية طلب التماس جديداً إلى المحكمة لإلغاء الأمر الاحترازي الصادر عنها معللة طلبها بأسباب أمنية طارئة، وقد استجابت المحكمة لطلب الحكومة.

أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها تدرس إمكان شرعنة 4 بؤر استيطانية غير قانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، في مقدمها بؤرة غفعات أساف التي كان من المفترض أن يتم إخلاؤها قبل نحو عام، علاوة على 3 بؤر أُخرى هي متسبيه لخيش، وغفعات هراءاه، ومعاليه رحبعام.

وورد إعلان الحكومة هذا في ردّ قدمته النيابة الإسرائيلية العامة إلى المحكمة العليا خلال الجلسة التي عقدتها أمس الأول (الأربعاء)، وتداولت فيها بشأن طلب استئناف تقدمت به حركة "السلام الآن"، ودعت فيه إلى إصدار أمر يقضي بإخلاء 6 بؤر استيطانية فوراً نظراً إلى صدور قرارات سابقة عن هذه المحكمة تؤكد أنها غير قانونية، وأنها أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة.

ولفت طلب الاستئناف إلى أنه كان من المقرر، وفقاً لهذه القرارات، أن يتم إخلاء بؤرة غفعات أساف بالتزامن مع إخلاء حي "غفعات هأولبانا" في مستوطنة بيت إيل في حزيران / يونيو 2012، وذلك بموجب تعهّد قطعته الحكومة على نفسها، إلاّ إن الحكومة طلبت من المحكمة إرجاء عملية الإخلاء بحجة أن المستوطنين قاموا بشراء جزء من الأراضي التي أقيمت عليها البؤرة، ولا بُد من فحص هذا الأمر. وعلى الرغم من مرور نحو عام، فإن الحكومة لم تعلن نتائج الفحص الذي تقوم به بعد. وقد أشارت في ردها أمس الأول إلى أن النتائج التي أسفرت عنها عملية الفحص حتى الآن إيجابية، ولذا فإنها تدرس إمكان شرعنة هذه البؤرة. كما أشارت إلى أن أغلبية بيوت البؤر الثلاث الأُخرى المذكورة مقامة على أراضٍ تابعة لملكية الدولة، ولهذا فإنها أصدرت أمراً إلى منسق شؤون الحكومة في المناطق [المحتلة] يقضي بدرس إمكان شرعنتها هي أيضاً.

وبالنسبة إلى البؤرتين الخامسة والسادسة، وهما رامات غلعاد ومتسبيه يتسهار، فقد أعلنت الحكومة أن عملية فحص مدى قانونيتهما ما زالت جارية.

وعقّبت حركة "السلام الآن" على رد الحكومة قائلة إنه يشكل صفعة مدوية للجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأميركية جون كيري في الآونة الأخيرة، والرامية إلى استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، والتي نُشرت بالتزامن معها أنباء تتحدث عن أن الحكومة وافقت على تجميد أعمال البناء في المستوطنات لدفع هذه الجهود قدماً. وأضافت أن الحكومة اختارت أن تدافع عن المستوطنين، وعن بؤر استيطانية كانت معدة للإخلاء، بدلاً من أن تدافع عن مصالح الدولة، الأمر الذي سيترتب عليه ثمن اقتصادي وسياسي باهظ ستدفعه الدولة كلها.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الأميركية كيري أعلن الأسبوع الفائت، في ختام الاجتماع الذي عقده في بيت السفير الأميركي لدى إيطاليا في العاصمة روما مع وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني، المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين، والمبعوث الخاص لرئيس الحكومة إلى مفاوضات السلام المحامي يتسحاق مولخو، أنه ينوي أن يقوم في 21 أيار / مايو الحالي بزيارة أُخرى لكل من القدس ورام الله، وذلك في إطار الجهود المكثفة التي يبذلها لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وأضاف أنه سيعقد خلال هذه الزيارة اجتماعين مع كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وغداة إعلان كيري هذا، قال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى اطّلع على تفاصيل الاتصالات الأخيرة التي جرت بين إسرائيل والولايات المتحدة، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه يتوقع أن تُستأنف المفاوضات مع الفلسطينيين في الشهر المقبل [حزيران / يونيو]. وأضاف هذا المصدر نفسه: "لقد قدّمت إسرائيل إلى الولايات المتحدة قائمة تشمل خطوات أبدت استعداداً لتنفيذها، بما في ذلك الإقدام على تجميد، أو على تخفيف وتيرة أعمال البناء الجديدة خارج الكتل الاستيطانية الكبرى [في الضفة الغربية]. وهي تنتظر الآن جواباً من الجانب الفلسطيني. ومع ذلك، فإن الاتجاه الذي نسير نحوه الآن هو استئناف المفاوضات في غضون الفترة القريبة المقبلة."

صادقت الحكومة الإسرائيلية في الاجتماع الذي عقدته اليوم (الأحد) في سديه بوكِر [جنوب إسرائيل] في مناسبة إحياء ذكرى مرور أربعين عاماً على وفاة رئيس الحكومة الإسرائيلية الأول ديفيد بن- غوريون، على إقامة مستوطنتين جديدتين لليهود المتدينين في النقب.

وسيتم إطلاق اسم "كسيف" على مستوطنة جديدة مخصصة لليهود الحريديم [المتشددين دينياً] وتقع على أراضي قرية كسيفة البدوية، وتمتد على مساحة 5000 دونم حيث ستقام 10,000 وحدة سكنية جديدة لاستيعاب 50 ألف شخص.

وقالت الحكومة إن سبب إقامة هذه المستوطنة يعود إلى تلبية حاجات التكاثر الطبيعي لدى اليهود الحريديم.

وستسمى المستوطنة الثانية "حيران" وتخصص أساساً لليهود المتدينين القوميين. وكانت حكومة إسرائيلية سابقة أقرت إقامتها سنة 2002 على أنقاض قرية أم الحيران البدوية بعد أن تقوم بهدمها بحجة أنها مقامة على أراضي دولة. لكن القرار لم ينفذ لكون القضية عالقة أمام المحكمة الإسرائيلية العليا بعد أن قدّم إليها مركز عدالة القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل طلب استئناف باسم أهالي قرية أم الحيران لمنع الهدم ووقف إخلائهم من أراضيهم.

ومن المتوقع أن تبت هذه المحكمة في طلب الالتماس بصورة نهائية يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.

وأصدر مركز عدالة بياناً قال فيه إن مسلسل الهدم والتهجير ليس جديداً على أهالي أم الحيران الذين عاشوا قبل سنة 1948 في قرية خربة زُبالة وتمّ تهجيرهم إلى اللقية ومصادرة أراضيهم لمصلحة القرية الزراعية اليهودية كيبوتس شوفال. وفي سنة 1956 أمر الحاكم العسكري الإسرائيلي بطردهم من اللقية إلى وادي عتير حيث يعيشون، وها هم يتعرضون الآن إلى تهجير جديد من أجل إقامة مستوطنة على أرضهم.

واعتبر المركز إقامة المستوطنتين الجديدتين في النقب في الوقت الذي تدفع الحكومة الإسرائيليّة قدماً بـ"مخطط برافر" الذي يقضي بهدم عشرات القرى البدويّة ومصادرة الأراضي، تأكيداً على أن الدافع الأساسي وراء المخطط هو السياسات العنصرية للحكومة تجاه المواطنين البدو.

وأضاف المركز أنه يتوجب على الحكومة الإسرائيلية بدلاً من مواصلة سياسة سلب الأراضي من أهل البلد الأصليين، الاعتراف بالحق التاريخي للبدو على أرضهم والعمل لفتح حوار مع الأهالي وممثليهم بناءً على الخطة البديلة التي اقترحتها الهيئات التمثيلية للبدو في النقب.