ملف الإستيطان
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر القرار رقم 1992/57 يشجب فيه قيام إسرائيل بإنشاء مستوطنات في جميع الأراضي العربية المحتلة، ويعتبر هذه الممارسات منافية للقانون ومجردة من أي أثر قانوني. كما يدرك الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للمستوطنات الإسرائيلية على الشعبين الفلسطيني والسوري في الجولان.
الرئيس الأميركي جورج بوش ورئيس الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق رابين، يعلنان في مؤتمر صحافي مشترك الموافقة على منح إسرائيل ضمانات قروض بقيمة عشرة مليار دولار.
المكتبين السياسيين للجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، يصدران بياناً عقب اجتماعهما، يدين إعلان الإدارة الأميركية منح ضمانات قروض إسكانية لإسرائيل.
وزير المال الإسرائيلي، أبراهام شوحاط، يؤكد في حديث صحافي خاص أن تجميد الاستيطان للحصول على ضمانات القروض الأميركية ليس خدعة.
الناطقة باسم الوفد الفلسطيني إلى مفاوضات السلام، حنان عشراوي، تشدد في مؤتمر صحافي على أهمية إدراج موضوع الاستيطان في جدول أعمال المفاوضات الثنائية مع إسرائيل.
اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات تصدر القرار رقم 1992/10 تدين فيه إسرائيل لإنتهاكها حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ولقرارها الذي اتخذته بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مرتفعات الجولان، ولمصادتها الأراضي وإقامة المستوطنات الإسرائيلية في أراضي فلسطينية محتلة، وجلب المهاجرين اليهود وتوطينهم في هذه الأراضي. وتؤكد أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل بقصد ضم هذه الأراضي أو تغيير السمات السياسية أو الثقافية أو الدينية للأراضي العربية المحتلة هي تدابير غير قانونية وباطلة وكأنها لم تكن.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق رابين، يدعو في تصريح صحافي خاص لصحيفة "حداشوت"، إلى إيجاد حل لمشكلة قطاع غزة. ورأى رابين أن المستوطنات الإسرائيلية التي أنشئت في القطاع والتي يعيش فيها أكثر من أربعة آلاف شخص تشكل جزءاً من المستوطنات السياسية التي يريد وقف توسيعها.
رئيس الوفد الفلسطيني إلى المفاوضات الثنائية مع إسرائيل، حيدر عبد الشافي، يؤكد في تصريح خاص لمجلة "فلسطين الثورة"، أنه لا يوجد تقدم ملحوظ في الجولة السادسة من مفاوضات السلام بسبب تصلب الموقف الإسرائيلي، وتعارضه مع الموقف الفلسطيني، وعدم ايجاد أرضية مشتركة للتفاوض. كما أكد أن الصعوبة الحقيقية هي مواجهة مسألة الاستيطان بشكل عام، ومسألة اصرار الجانب الإسرائيلي على أن القدس الشرقية هي خارج إطار المفاوضات باعتبار ان وضعها منتهياً.
عضو الكنيست الإسرائيلي، ورئيس مجلس مستوطنة أريئيل في الضفة الغربية المحتلة، رون نحمان، يعارض في حديث صحافي خاص إزالة المستوطنات مقابل السلام مع العرب.
وزير الدفاع الإسرائيلي، أريئيل شارون، يعتبر في تصريح خاص إلى مجلة "نيوزويك" الأميركية، أن المستوطنات الإسرائيلية ليست عائقاً أمام السلام.
الرئيس الأميركي المنتخب، بيل كلينتون، يوضح في حديث خاص الى صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة ما زالت عقبة أمام السلام.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق رابين، يعلن في كلمة أمام المستوطنين اليهود في هضبة الجولان أن الانسحاب من الجولان ضروري للسلام.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق رابين، يؤكد في حديث خاص لمجلة "لو نوفيل أوبسرفاتور"، أن إقامة المستوطنات أو زيادتها داخل الأراضي المحتلة، خارج إطار القدس، هو تبذير للواردات الوطنية.
الأمين العام لجامعة الدول العربية، عصمت عبد المجيد، يلقي كلمة في الاحتفال بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، يشدد فيها على ضرورة أن تتوقف إسرائيل عن بناء المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة وأن تمتنع عن جلب المهاجرين اليهود لها.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 47/64 دال تؤكد فيه المبادئ لتحقيق سلم شامل والتي تتضمن إنسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، ومن الأراضي العربية المحتلة الأخرى. كما تتضمن حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وتصفية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وضمان حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 47/70 جيم تشجب فيه تمادي إسرائيل في تنفيذ تدابير وإجراءات تستهدف الى تغيير المركز القانوني والطبيعة الجغرافية والتكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة، بما في ذلك إقامة المستوطنات. وتطالب إسرائيل بأن تتقيد بالتزاماتها الدولية وفقاً لمبادئ القانون الدولي، وأن تكفّ فوراً عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يُفضي إلى تلك التغييرات.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 47/172 تشجب فيه إسرائيل لإنشاءها مستوطنات في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما فيها القدس، وتعتبرها غير شرعية وأنها تشكل عقبة للتوصل الى السلام. كما تدرك الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للمستوطنات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والجولان السوري، وتشجب ممارسات إسرائيل الاخرى لا سيّما مصادرتها للأراضي واستيلاؤها على الموارد المائية، واستنفادها للموارد الاقتصادية الأخرى وتشريدها وإبعادها لسكان هذه الأراضي.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1993/1 (الدورة 49) تدين فيه إسرائيل لمحاولتها أن تفرض بالقوة المواطنية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، ولممارساتها المتمثلة في الضم وإقامة المستوطنات ومصادرة الأراضي وتحويل الموارد المائية. وتطلب إلى إسرائيل أن تكف عن مخططاتها الاستيطانية والكفّ عن تدابيرها القمعية الموجهة ضد سكان الجولان السوري المحتل.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1993/2 ألف، باء (الدورة 49) تدين فيه سياسات وممارسات إسرائيل التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، ولا سيما تلك الأفعال مثل قيام الجيش والمستوطنين الإسرائيليين بإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين. كما تدين إقامة المستوطنات اليهودية على الأراضي الفلسطينية، وفرضها تدابير اقتصادية تقييدية، وهدم المنازل ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين وارتكاب جرائم التعذيب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1993/3 (الدورة 49) تؤكد فيه عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، وتعبر عن قلقها إزاء ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من توطين واسع النطاق لمستوطنين في الأراضي المحتلة، الأمر الذي قد يغير المعالم الطبيعية والتكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة.
وزير الخارجية الإسرائيلي، شمعون بيرس، يلقي كلمة أمام الكنيست يعلن فيها أن إسرائيل قدمت الى الفلسطينيين روزنامة للتفاوض في شأن الحكم الذاتي وأن الوضع في الأراضي المحتلة لن يتغير إلا في إطار اتفاق على الوضع النهائي لهذه الأراضي. وأضاف أن "الفلسطينيين لن يحصلوا على استقلال كامل ولكن على حكم ذاتي". وقال أنهم سيحصلون "على روزنامة وليس على خريطة". وذلك في اشارة الى المرحلة الانتقالية للحكم الذاتي ومدتها خمس سنوات. وقال بيريز أنه وحتى انتهاء الفترة الانتقالية "سيستمر اليهود في إدارة شؤونهم في المستوطنات وسيستمر العرب في إدارة شؤونهم في قراهم بمساعدة قوة شرطة يعهد اليها حفظ الأمن".
لجنة المستوطنات البشرية تصدر القرار رقم 14/9 تدعو فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى وضع حد لمصادرة الأراضي الفلسطينية ولإنشاء المستوطنات لإيواء المهاجرين الجدد، بغية تمكين الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة من تأمين احتياجاته السكنية.
رئيس الوفد الفلسطيني الى مفاوضات السلام، حيدر عبد الشافي، يدعو في تصريح صحافي الى تعليق المفاوضات الثنائية العربية – الإسرائيلية، ما دامت إسرائيل ترفض حل مشكلة المستوطنات وتصر على أن القدس هي عاصمتها.
الناطق باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يدعو في تصريح صحافي إلى رفض الورقة الأميركية المقدمة الى الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي في الجولة العاشرة من مفاوضات السلام، والتي تقر بمسؤولية إسرائيل عن المستوطنات والمستوطنين، حيث لا تنطبق الولاية الجغرافية للحكم الذاتي على المستوطنات.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر القرار رقم 1993/52 يشجب فيه قيام إسرائيل بإنشاء مستوطنات في جميع الأراضي العربية المحتلة، ويعتبر هذه الممارسات منافية للقانون ومجردة من أي أثر قانوني. كما يدرك الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للمستوطنات الإسرائيلية على الشعبين الفلسطيني والسوري في الجولان.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق رابين، يبدي في كلمة أمام اجتماع لمنظمات يهودية، استعداده لتقديم تنازلات مؤلمة مقابل السلام مع سورية، معتبراً ان المستوطنات في الجولان ليست "حاسمة" لأمن إسرائيل.
مقتطفات من نص اتفاق إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الانتقالية الذاتية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات تصدر القرار رقم 1993/15 تدين فيه إسرائيل لإنتهاكها حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ولقرارها الذي اتخذته بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مرتفعات الجولان، ولمصادتها الأراضي وإقامة المستوطنات الإسرائيلية في أراضي فلسطينية محتلة، وجلب المهاجرين اليهود وتوطينهم في هذه الأراضي. وتؤكد أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل بقصد ضم هذه الأراضي أو تغيير السمات السياسية أو الثقافية أو الدينية للأراضي العربية المحتلة هي تدابير غير قانونية وباطلة وكأنها لم تكن.
الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات يؤكد في حديث خاص إلى إذاعة صوت الوطن أنه يرغب في انسحاب إسرائيل من قطاع غزة ومنطقة أريحا فور بدء تطبيق المرحلة الانتقالية في الأراضي المحتلة، مشيراً إلى أن مسار المفاوضات الثنائية الفلسطينية – الإسرائيلية هو "الأكثر تعطلاً حتى الآن".
حركة حماس تعلن في بيان مسؤوليتها عن قتل مستوطن يهودي قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وتطالب بإطلاق زعيمها الشيخ أحمد ياسين.
حزب الله في لبنان يصدر بياناً يدين فيه الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون الاسرائيليون ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وزارة الخارجية الأميركية تصدر بياناً تبدي فيه قلقها من سلسلة العنف في الأراضي المحتلة. وجاء في البيان "ان العنف يجب ان يتوقف. يجب عدم السماح لمعارضي السلام بالنجاح". وأضاف ان مجموعات فلسطينية متطرفة صممت على عرقلة السلام، تورطت في أعمال ارهابية ضد إسرائيليين وفلسطينيين. وفي الوقت ذاته هاجم بعض المستوطنين الإسرائيليين فلسطينيين ودمروا ممتلكات فلسطينية". وشدد على "ان الفوضى المتعمدة من أجل الارهاب والاستقطاب غير مقبولة وتتعارض مع الحاجة الى التحرك بسرعة وبحسم لتنفيذ الاتفاق التاريخي بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية (..) اننا ندعو الإسرائيليين والفلسطينيين على السواء الى احترام القانون والنظام والعمل على تطوير المصالحة الوطنية".
ناطق رسمي فلسطيني يدين في تصريح صحافي تعديات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الأرض المحتلة.
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تدين في بيان تصاعد ممارسات السلطات الإسرائيلية والمستوطنين ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
حركة فتح في الضفة الغربية تصدر بياناً تهدد فيه بالرد على هجمات المستوطنين وتجاوزات الجنود الإسرائيليين.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 48/41 جيم تعبر فيه عن قلقها إزاء انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في ميادين العقوبة الجماعية والضم وإنشاء المستوطنات والإبعاد الجماعي، وإزاء الحالة الخطيرة الناجمة عن الإجراءات التي يتخذها المستوطنون المسلّحون في الأراضي المحتلة. وتؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة غير مشروعة وتمثل عقبة في سبيل السلم.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 48/41 دال تؤكد فيه عدم قانونية قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل، ومما نتج عن الضم الفعلي لتلك الأرض. و تدين استمرار إسرائيل في تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل، ولا سيّما إقامة المستوطنات.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 48/158 دال تشدّد فيه على المفاوضات المقبلة بشأن التسوية النهائية، وتؤكد من جديد المبادئ للتوصل إلى تسوية نهائية وتحقيق سلم شامل، والتي منها حل مشكلة المستوطنات الإسرائيلية، التي هي غير مشروعة وتشكل عقبة أمام السلم.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 48/212 تدرك فيه الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية السلبية للمستوطنات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وعلى السكان العرب للجولان السوري. كما تؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، مستوطنات غير شرعية وتشكل عقبة تعترض التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تصدر بياناً حول إنشاء إسرائيل مستوطنة جديدة في القدس.
الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، أحمد جبريل، يعلق في حديث صحافي خاص على الدعوة الإسرائيلية الى الاستفتاء بشأن الجولان.
صادرت السلطات الإسرائيلية أكثر من ألفي دونم من أراضي بلدة عقربا جنوبي نابلس والواقعة بالقرب من مستوطنة "غتيت".
ذكر التلفزيون الإسرائيلي أن مجموعة من المستوطنين أقاموا نقطة استيطانية جديدة قرب مستوطنة "تسوفيم" القريبة من قلقيلية كنواة لمستوطنة جديدة.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق رابين، يعلن في تصريح خاص لإذاعة الجيش الإسرائيلي عن استعداده لمناقشة انسحاب إسرائيلي كامل من الجولان المحتل في حال تم طرح هذه المسألة. ورأى أنه من الآن وصاعداً، قد تحيل الحكومة مشروع قانون إلى البرلمان حول "انسحاب من الجولان" التي احتلتها إسرائيل في حزيران 1967 وضمتها في العام 1981. وأكد رابين أن إسرائيل لا تسعى فقط إلى التوصل إلى اتفاق سلام مع دمشق، بل إلى "معاهدة سلام" حقيقية تتضمن "تطبيعاً للعلاقات بين الدولتين" . وأضاف: حتى الآن لم توضح سورية ما تقصد بالسلام، إذ تطالب بالانسحاب الإسرائيلي التام من هضبة الجولان وإزالة مستوطناتنا لكنها لم تقبل بعد فكرة السلام الكامل مع علاقات دبلوماسية وحرية تنقل الأشخاص والممتلكات.
أجبر سكان مستوطنة "بيتار" المحاذية لقرية حوسان، إحدى قرى محافظة بيت لحم، مواطناً على إخلاء أرضه وعدم حرثها والبالغة مساحتها 200 دونم بحجة أنها مصادرة وتابعة لأرض المستوطنة.
عضو الوفد الفلسطيني، رئيس اللجنة الأمنية الفرعية في مفاوضات طابا، حسن عصفور، يعلن في تصريح صحافي عدم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإسرائيلي بشأن القضايا الثلاث الخاصة بأريحا والمعابر والمستوطنات في قطاع غزة. وقال عصفور أنه بالنسبة إلى قطاع غزة فأن الوفد الفلسطيني لا يطالب بانسحاب كامل من القطاع في المرحلة الحالية، لكنه يطالب بتقليص مساحة المستوطنات الإسرائيلية بما لا يزيد عن 6 في المئة وليس 10 في المئة من مساحة القطاع كما يطالب الإسرائيليون. وأكد على أهمية تقليص الوجود العسكري الإسرائيلي وعدم المساس بالوحدة السياسية والجغرافية وعدم تقسيمه بطرق عرضية إسرائيلية "لأن ذلك سيقسم القطاع إلى عدد من المستوطنات الفلسطينية ويمحو وحدتها الجغرافية"، مضيفاً أنه يجب أن يكون لقطاع غزة "وحدة أمنية وجغرافية وسياسية تحت سلطة الحكم الذاتي".
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سليمان النجاب، ينتقد في حديث خاص لصحيفة الحياة استمرار سياسة إسرائيل التوسعية في ظل مفاوضات الحكم الذاتي.
وزير الخارجية الإسرائيلي، شمعون بيرس، يقول في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه إذا أعلن السوريون أنهم مستعدون لسلام كامل وللتفاوض مع الإسرائيليين على حلول معقولة بالنسبة إلى المواضيع الأمنية، فإن إسرائيل مستعدة لحل وسط بالنسبة إلى هضبة الجولان، مشيراً إلى أن إسرائيل ستبذل كل جهد مستطاع لإبقاء المستوطنات في أماكنها". وأضاف أن المفاوضات مع سورية يمكن أن تبدأ بعد "أن يوضح السوريون مواقفهم من أربع نقاط هي شكل المفاوضات وشمولية السلام وماهية الأمن والتسوية في لبنان".
رئيس الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق رابين، يعلن في خطاب أن إسرائيل وافقت فعلاً على مبدأ الانسحاب من الجولان وأن هذا الأمر قد يتطلب إزالة المستوطنات.
تسلّم عدد من أهالي قرى ترقوميا وحلحول وبيت أولا وبدو وحتة في محافظة الخليل إخطارات من قبل سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي تبلغهم فيها بقرار وضع اليد على أراضيهم.