Aqsa Files
أقرّ الكنيست الإسرائيلي قانوناً خاصاً بضم القدس العربية إلى القدس المحتلة، وتوحيد المدينة تحت الحكم الإسرائيلي.
وقد تألف القرار من ثلاثة قوانين: أولاً- قانون يجيز للحكومة تطبيق القانون الإسرائيلي والإدارة الإسرائيلية على أي منطقة من فلسطين يجري تحديدها بموجب قرار خاص؛ ثانياً- قانون ينص على تأمين حرية وصول المؤمنين من جميع الأديان إلى الأماكن المقدسة في مدينة القدس، وفرض عقوبات يبلغ أقصاها الحبس مدة سبعة أعوام على أي شخص يقوم بتدنيس أو مخالفة قوانين الأماكن المقدسة، أو المساس بالشعور الديني لأي شخص آخر؛ ثالثاً- قانون ينص على السماح للحكومة الإسرائيلية بتوسيع نطاق سلطة البلديات من دون التقيد بالإجراءات المطولة النافذة حالياً.
وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي بصورة مبدئية على قرار الأمين العام للأمم المتحدة، يو ثانت، بإرسال مبعوث شخصي له لبحث مسألة القدس، كما وافق بصورة مبدئية أيضاً على السماح لهيئة الرقابة الدولية بالعودة إلى مقر الحكومة في القدس. ووافق المجلس على اقتراح رئيس الحكومة، ليفي أشكول، بأن يتولى مكتبه تنسيق جهود الوزارات والمؤسسات المختلفة وبلدية القدس "لتطوير الجزء الشرقي من المدينة الموحدة" ولتشجيع سكنى اليهود في هذا الجزء. وأقرّ المجلس تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الشؤون الدينية، زيراه فارهافتيج، لتتولى شؤون الأماكن المقدسة في القدس والضفة الغربية للأردن.
عقد في عمّان مؤتمر إسلامي – مسيحي ضم علماء وزعماء المسلمين والمسيحيين في الأردن وسائر الأقطار العربية والإسلامية. وبحث المؤتمر مشكلة الأراضي المقدسة بصورة خاصة، وأعلن استنكاره الشديد لانتهاك حرمة الأماكن المقدسة من قبل السلطات الإسرائيلية المحتلة، وأكد عزمه على تحرير الأرض المقدسة بجهد إسلامي مسيحي مشترك. وقرّر المؤتمر إرسال برقية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، يو ثانت، ونسخ عنها إلى البابا بولس السادس والبطريرك اثيناجوراس ورئيس أساقفة كنتربري وزعماء الدول الإسلامية والمسيحية احتجاجاً على انتهاك السلطات الإسرائيلية للمقدسات المسيحية والإسلامية في الأراضي المحتلة.
صرّح مفتي القدس، الشيخ سعد الدين العلمي، لوكالة الصحافة الفرنسية أنه أبلغ عن دعوى قضائية أقامها أحد المحامين اليهود في مدينة القدس أمام المحكمة الإسرائيلية العليا، يطالب فيها بإعادة الأرض التي كان هيكل سليمان يقوم عليها قديماً والتي يقوم عليها الآن المسجد الأقصى وقبة الصخرة، وذلك تمهيداً لإعادة بناء الهيكل المذكور. وتطالب الدعوى أيضاً بفتح الأبواب السبعة المؤدية إلى الأماكن المقدسة الإسلامية بدلاً من فتح باب واحد، واستبدال الحراس المسلمين بجنود يهود. وأضاف مفتي القدس، أنه كلف كبار المحامين العرب في القدس بإعداد الدراسات اللازمة لدحض الدعوى.
من جهة أخرى استولت السلطات الإسرائيلية على الزاوية الفخرية المجاورة للحرم الشريف في القدس وتطل على حائط المبكى، وحولتها إلى مدرسة للدين اليهودي، وتخص هذه الزاوية آل أبي السعود في القدس، وهي مقر مفتي الشوافعة في فلسطين.
أصدرت الحكومة الإسرائيلية أمراً جديداً باستملاك مساحات جديدة من الأراضي والعقارات العربية، تقع هذه المرة داخل سور القدس، بين الحائط الغربي الجنوبي للحرم مباشرة وبين حي الأرمن داخل السور، وتضم موقع البراق "حائط المبكى" وهو وقف إسلامي، والجزء الذي هدمته إسرائيل من الحي المغربي في حزيران/يونيو 1967، وباقي أملاك الحي المغربي وحي باب السلسلة وحي الشرف، وكلها أحياء وأملاك عربية مئة بالمئة، كما تضم بعض أملاك يهودية في الحي اليهودي (ومعظم أملاكه عربية)، وأيضاً سوق الخضر وجزءاً من حي السريان، وجميع العقارات فيهما عربية. وتبلغ مساحة هذه الأراضي المستملكة 116 دونماً، وتضم 700 عقار حجري، منها مؤلفة من طبقتين وأُخرى من ثلاث أو أربع طبقات، وبُنيت في عهود مختلفة، ولها مزايا هندسية أثرية يملك العرب منها 595 عقاراً، والباقي 105 مسجلة بأسماء أوقاف يهودية وأفراد يهود. والأملاك العربية المصادرة موزعة كالآتي: 12 عقاراً تملكها الأوقاف الإسلامية؛ 99 عقاراً وقفياً يملكها وقف المغاربة المسمى وقف أبو مدين الغوث؛ 354 عقاراً أوقاف عائلية تملكها عائلات القدس العربية؛ 130 عقاراً يملكها أفراد وعائلات عربية من القدس.
أكد أمين القدس، روحي الخطيب، في كلمة أمام مجلس الأمن، أنه في خلال الأسبوع الأول بعد الاحتلال عمدت السلطات الإسرائيلية إلى نشر الإرهاب داخل المدينة، داخل السور وخارجه وفي الجوامع والكنائس. وعمد الإسرائيليون إلى النهب والسلب واحتلال المباني الكبرى والفنادق وغزو البيوت والدكاكين، كما دخلت السلطات الإسرائيلية إلى البيوت وساقت السكان الآمنين وجرت الآلاف منهم الى السجون، الأمر الذي أدى إلى موجات من الإرهاب في المدينة، وذلك من أجل إجبار السكان على مغادرتها.
وقال الخطيب إنه عند انتهاء الأسبوع الأول بعد الاحتلال، عمدت السلطات الإسرائيلية إلى شن حملة أُخرى ضد سكان حي المغاربة والأبنية الموجودة فيه، إذ هدمت، في أقل من يومين، 135 بيتاً تخص الوقف الإسلامي، بما في ذلك مسجدين صغيرين، الأمر الذي حمل السكان على الهرب. وبعد بضعة أيام، هدمت هذه السلطات معملاً للبلاستيك وبذلك شردت مئتي عائلة كانت تعيش من عملها في ذلك المعمل.
ولم يمض سوى وقت قصير على هذه الأعمال، حتى عمد وزير الداخلية الإسرائيلية إلى إصدار أمر بضم تخطيط المدينتين، وضم القدس بقطاعيها. وقد احتج المجلس البلدي العربي على هذا العمل، لكن احتجاجه ذهب أدراج الرياح. وفي اليوم الثاني لإصدار هذا الأمر، عمدت القوات الاسرائيلية الى إصدار أمر بحل المجلس البلدي العربي.
صدور مذكرة حول خرق إسرائيل للأوضاع الدينية عند حائط المبكى في القدس، قدمت إلى المؤتمر الاقليمي العربي لحقوق الإنسان، بيروت، 2-10 كانون الأول (ديسمبر) 1968.
أعلنت رئيسة الحكومة الإسرائيلية، غولدا مئير، أن الملك حسين أو الرئيس جمال عبد الناصر يستطيعان أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى في أي وقت لأن القدس مدينة مفتوحة للعالم بأسره.
وقالت مئير أنها مقتنعة بأنه يمكن التوصل إلى تسوية سلمية لمشكلة الشرق الأوسط عن طريق إجراء مفاوضات مباشرة بين الدول العربية وإسرائيل، وأضافت أن إسرائيل تطالب بتوقيع معاهدة سلام رسمية لأنها الطريق الوحيد لإنهاء سنين الحرب من جهة، ولبدء عهد من الصداقة القائمة على السلام والتعاون من جهة أُخرى .
إلاّ إنها أشارت إلى أن العرب لا يريدون إجراء محادثات مع إسرائيل أو الاعتراف بها، معتبرة أن الشعوب العربية لا تزال ترغب في تدمير إسرائيل.
ذكر راديو إسرائيل أن الرئيس الإسرائيلي، افرايم كتسير، صلى في "هيكل سليمان" وآلاف المصلين والسائحين رقصوا وشربوا عند حائط المبكى لدى سماعهم البوق معلناً انتهاء عيد الغفران.
المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو يصدر القرار رقم 18م/3،427 يدين فيه موقف إسرائيل المناقض لأهداف اليونسكو، ويدعو إلى تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في مدينة القدس.
أصدرت محكمة صلح إسرائيلية قراراً يعطي اليهود الحق في إقامة صلواتهم في المسجد الأقصى. وقالت صحيفة "معاريف" إن محاولات إقامة الصلوات قد تتجدد في الأيام القليلة المقبلة بعد قرار المحكمة بهذا الشأن. وكان عدد من المتدينين اليهود قد تجمهر في الحرم استناداً إلى قرار المحكمة، كذلك طالب ثلاثة وزراء إسرائيليين بإعطاء الأوامر للشرطة للحيلولة دون التصدي للمصلين اليهود في المسجد الأقصى. وقد أثار القرار ردة فعل غاضبة لدى المواطنين العرب، إذ تداعى عدد من رجال الدين المسلمين وأعضاء الهيئة الإسلامية للبحث في الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن، فرأى الشيخ حلمي المحتسب أن هذا القرار باطل ومناقض للمواثيق الدولية، وأن المسلمين في القدس والعالم لن يسمحوا لأحد بأن يمس مقدساتهم، وأنه ليس من حق أية محكمة مهما يكن اختصاصها أن تصدر قراراً في هذا الموضوع .
تظاهر عشرات الشبان في القدس القديمة، وواصل عدد من المواطنين اعتصامهم داخل الحرم القدسي احتجاجاً على قرار محكمة إسرائيلية يسمح لليهود بالصلاة في الحرم. وتوجهت قوات الأمن بأعداد ضخمة إلى البلدة القديمة، وأطلقت النيران في الهواء لتفريق المتظاهرين، واعتقلت 13 منهم. وفي إثر ذلك، ساد جو من التوتر في المدينة وأغلقت المحلات التجارية أبوابها.
وفي نابلس، استمرت التظاهرات في المدينة على نطاق واسع، على الرغم من الإنذار الشديد اللهجة الذي وجهه الحاكم العسكري إلى رئيس البلدية، فقد توقف جميع الطلاب عن الدراسة وحاولوا الخروج في تظاهرات احتجاجاً على استمرار الاستيطان وانتهاك قوات الأمن الإسرائيلية حرمة ساحة الأقصى، والسماح لليهود بالصلاة في الحرم القدسي، لكن قوات الجيش منعتهم من ذلك.
ذكر راديو إسرائيل أن وزير الشرطة، شلومو هيلل، أوضح للزعماء المسلمين في القدس العربية والضفة الغربية أن الحكومة لا تنوي المس بالترتيبات المعمول بها حالياً، وبالتالي لا تعتزم السماح للمواطنين اليهود بأداء فريضة الصلاة في ساحة المسجد الأقصى.
أعلن وزير العدل الإسرائيلي، حاييم تسادوك، في مقابلة معه على التلفزيون الإسرائيلي أنه يجب التمييز بين الناحيتين الدينية، أي الشريعة اليهودية، والقانونية، فيما يتعلق بالحرم القدسي، لافتاً إلى أنه من ناحية الشريعة اليهودية ثمة فتوى مقبولة لدى كبار رجال الدين تقول إنه لا يجوز أن يصعد اليهودي إلى الحرم.
وذكر تسادوك أن الموضوع طُرح سنة 1970 على محكمة العدل العليا عندما اشتكت مجموعة من الأشخاص من أن الشرطة منعتها من الصلاة في ساحة الحرم القدسي، فطالبت المحكمة بأن تأمر الشرطة بالسماح لها بالصعود إلى ساحة الحرم والصلاة هناك. لكن المحكمة رفضت طلبها وقررت عدم التدخل في أعمال الشرطة. ويُعتبر قرار المحكمة هذا ساري المفعول وملزماً للشرطة وموجهاً لها في أعمالها.
وأضاف تسادوك أن الشرطة تواصل عملها وفقاً للأحكام السارية، وهي تمنع صلاة اليهود في ساحة الحرم القدسي آخذة بعين الاعتبار الحساسية الخاصة لهذا المكان، ذلك بأن صلاة اليهود هناك قد تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام.
طالب رئيس الهيئة الإسلامية في القدس، الشيخ حلمي المحتسب، وزارة الأديان الإسرائيلية بأن تسلمه فوراً مفاتيح باب المغاربة المؤدي إلى ساحة الأقصى.
ومعروف أن مفاتيح سبع بوابات من أصل ثمانية في ساحة الأقصى موجودة لدى الهيئة الإسلامية، الأمر الذي يعني أن تلبية طلب الشيخ المحتسب ستمكن المسلمين من إغلاق ساحة الأقصى بوجه اليهود.
كذلك طلبت الهيئة من الحكومة الإسرائيلية إلغاء قرار محكمة الصلح القاضي بالسماح لليهود بالصلاة في ساحات الأقصى، ودعتها إلى عدم الاكتفاء بالاستئناف الذي رُفع ضد ذلك القرار إلى المحكمة المركزية في القدس.
قدمت قاضية الصلح روث أور استئنافاً إلى المحكمة المركزية تطالب فيه بتصديق قرار محكمة الصلح في القدس القاضي بالسماح لليهود بالصلاة في ساحة الحرم، وجعله ساري المفعول. وانتقدت أور وزير الأديان الإسرائيلي لعدم تنفيذه قانون "حرية الصلاة لكل الأديان في ساحة الحرم." كما انتقدت الشرطة التي اعتقلت عدداً من الشبان اليهود من جماعة "بيتار" لإقامتهم الصلاة في ساحة الحرم.
ذكرت صحيفة "دافار" أن مجلس الحاخامين الأعلى أصدر قراراً تمهيدياً مهماً جاء فيه أن المجلس يقرر اعتبار "جبل البيت" هو جبل موريا وهو مكان الهيكل وقدس الأقداس، وأن حق شعب إسرائيل في "جبل البيت" وموقع الهيكل هو حق إلهي خالد غير قابل لأية تنازلات، ولا يمكن الاعتراض عليه. وقررالمجلس أيضاً عدم السماح في هذه المرحلة لليهود بالصلاة في الحرم القدسي الذي يُطلق عليه اليهود اسم "جبل البيت".
وجاء في القسم الثاني من القرار المذكور أن المجلس استمع إلى محاضرة من الحاخام شلومو غورين، كبير حاخامي الأشكنازيم، وقرر تكليفه نشر البحث الذي أعده مع رفاقه عندما كان يتولى منصب كبير حاخامي الجيش الإسرائيلي، مرفقاً بالخرائط والمقاييس التي في حيازته والمتعلقة بالحرم القدسي. وأضاف المجلس في قراره أنه سيناقش في وقت لاحق مع حاخامي إسرائيل البحث الذي أعده الحاخام غورين في حال الموافقة على نشره. وقالت الصحيفة إنه يُستدل من صيغة القرار المذكور أن موقف الحاخامين المعارض في هذه المرحلة لصلاة اليهود في الحرم القدسي سيبقى كما هو إلى حين نشر بحث الحاخام غورين.
من ناحية أُخرى، نشرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية النص الكامل للقرار الذي كانت قد أصدرته بخصوص الالتماس الذي تقدم به أحد اليهود، والذي طلب فيه من المحكمة إصدار أمرها إلى وزير الشرطة الإسرائيلي بتمكينه من زيارة الحرم القدسي. وجاء في قرار المحكمة "إن حق اليهود بالوصول إلى الحرم القدسي يعتبر حقاً أساسياً وشرعياً، وإن لكل يهودي الحق في أداء الصلاة في هذا المكان لكن ليس بصورة تظاهرية تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وتسبب في اشتعال الموقف في هذا المكان المقدس".
نشرت الصحف العبرية تفاصيل جديدة بشأن القرار الذي أصدرته المحكمة المركزية في القدس بصفتها محكمة استئنافية، والذي دانت فيه ثمانية شبان يهود بتهمة الإخلال بالنظام العام في ساحة الحرم القدسي. وقالت هذه الصحف إن المحكمة المركزية قررت تحويل ملف هذه القضية إلى وزير الأديان الإسرائيلي من أجل إصدار قراره بشأن ما إذا كان يحق للمحاكم الإسرائيلية النظر في هذا النوع من القضايا أم لا. وفي حال قرر وزير الأديان عدم اختصاص المحاكم بالنظر في هذا النوع من القضايا نظراًإلى طابعها الديني، فإن الشبان المذكورين سيعتبرون بريئين من كل تهمة كأنهم لم يحاكموا إطلاقاً.
أفادت وكالة "وفا" أن المحكمة المركزية في القدس أصدرت أمس الأول قرارها بتبرئة ثمانية يهود متهمين بدخول باحة المسجد الأقصى وإقامة الصلوات فيه. وأوعزت المحكمة بإعادة القضية إلى محكمة الصلح كي تتخذ قراراً فيما يتعلق بالعقوبات التي ستفرض على هؤلاء.
رئيس لجنة القدس، الملك المغربي الحسن الثاني، يبعث برسالة إلى الرئيس المصري أنور السادات يناشده فيها اتخاذ موقف حازم تجاه عزم إسرائيل على ضم مدينة القدس.
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تصدر بياناً حول قرار إسرائيل بضم مدينة القدس.
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عرفات، يرسل رسالة إلى الملوك والرؤساء العرب يدعو فيها إلى عقد قمة عربية من أجل مدينة القدس، وذلك بعد القرار الإسرائيلي بضمها.
في التماس هو الأول من نوعه بعد التصديق على قانون القدس (30/7/1980)، تقدم ثلاثة من السكان اليهود بطلب إلى المحكمة العليا لتوجيه أمر إلى وزير الداخلية والقائد العام للشرطة بتبرير عدم سماحهما لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى وتأمين حماية الشرطة لهم. كذلك طلب أصحاب الدعوى من المحكمة إصدار أمر إلى وزير الأديان بتبرير امتناعه عن إصدار أنظمة تسمح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى، كما هو متبع في الحرم الإبراهيمي. وجاء في الطلب أنه بناء على المادة الثالثة من قانون القدس فإن حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة مؤمنة لأبناء جميع الأديان. وادعى أحد أصحاب الدعوى، أن قانون القدس هو قانون أساسي، لذا له الأفضلية على القوانين الانتدابية التي اعتمدت عليها الحكومة في حينه لمنع اليهود من الوصول إلى المسجد الأقصى. وأكد أصحاب الالتماس أنه حتى لو رفضت محكمة العدل العليا ادعاءاتهم، فإنه ينبغي النظر إلى القضية من زاوية "مبادئ تراث إسرائيل" بمعزل عن القانون البريطاني. وبناء عليه، فإنه يجب السماح لليهود بالوصول إلى المسجد الأقصى.
البيان الختامي لاجتماع لجنة القدس الطارىء يدعو إلى مواجهة التطورات المستجدة بالنسبة لقضية القدس الشريف.
الحكومة الأردنية تبعث بمذكرة إلى قداسة البابا تعدد فيها الممارسات الإسرائيلية والانتهاكات في القدس والأماكن المقدسة.
الجنة القدس في دورتها الرابعة تصدر بياناً ختامياً تقر فيه برنامج عمل شامل لمواجهة التحدي الاسرائيلي ولتحرير القدس الشريف واستعادة الأراضي المحتلة.
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عرفات يلقي خطاباً أمام مؤتمر القمة الإسلامي الثالث، يشدد فيه على أهمية التضامن لمواجهة مخططات ضم القدس العربية إلى إسرائيل واعتبارها عاصمة أبدية لهم، ومواصلة مصادرة الأملاك وهدم المنازل والبيوت والقيام بحفريات حول المسجد الأقصى تقويضاً لبنيانه وسعياً للتخلص منه وما يرمز إليه في وجدان المؤمنين جميعاً.
الهيئة الإسلامية العليا في مدينة القدس المحتلة تصدر بياناً تشجب فيه الاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة في المدينة.
قدم المحامي حاييم شتنلر من تل أبيب التماساً إلى محكمة العدل العليا في القدس لاستصدار أمر يلزم بموجبه وزير الشؤون الدينية ومجلس الحاخامية الأعلى بتبيان الأسباب التي تحول دون السماح لليهود بإقامة شعائرهم الدينية في الحرم القدسي، وفقاً للقانون الأساسي الذي أقره الكنيست قبل عدة أشهر بشأن مكانة القدس عاصمة إسرائيل. وجاء في الالتماس أن الحكومة تمنع اليهود من الصلاة في الحرم القدسي على الرغم من أن قانون القدس الذي بادرت إلى تقديمه عضو الكنيست غيئولا كوهين يضمن حرية الوصول والعبادة لجميع أبناء الديانات السماوية. ويطالب مقدم الالتماس بأن يلغي وزير الداخلية والشرطة التعليمات التي أصدرها في حينه بشأن منع اليهود من الصلاة في الحرم القدسي.
مفتي القدس ورئيس الهيئة الإسلامية العليا فيها، الشيخ سعد الدين العلمي، جدد في تصريح صحافي دعوته بأن ترسل الأمم المتحدة قواتها إلى القدس والأرض الفلسطينية.
المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو يصدر القرار (Decision) رقم 130م ت/ 5،4،1 يشجب فيه الحوادث الأخيرة التي وقعت في مدينة القدس القديمة المحتلة، ودعوة المدير العام إلى إيفاد ممثلين لوضع تقرير بشأن صون المواقع التاريخية هناك.
المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو يصدر القرار (Decision) رقم 145 م ت/5،5،1 يدعو فيه المدير العام إلى صون التراث الديني والثقافي والتاريخي للقدس والحفاظ على طابعها السكاني، ويبدي ملاحظته حول النفق الجديد حول المسجد الأقصى، واستخدام مادة كيميائية في حفر النفق.
المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو يصدر القرار رقم 28م/3،14 يدين فيه عمليات التنقيب في المنطقة المجاورة للحرم الشريف والتغييرات التاريخية والمعمارية لحرم المدينة القديمة، ويدعو المدير العام إلى إعداد خطة شاملة لإنقاذ الممتلكات الثقافية في مدينة القدس.
وزير الخارجية المصري، عمرو موسى، ينفي في تصريح صحافي اقتراح بلاده سيادة الأمم المتحدة على المسجد الأقصى.
الرئيس المصري حسني مبارك يؤكد في تصريح صحافي خاص عدم قبول العرب بالسيادة الإسرائيلية على الحرم القدسي.
الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات يؤكد في تصريح خاص لصحيفة الحياة اقتراح سيادة إسلامية على الحرم الشريف [مقتطفات].
مفتي القدس والديار الفلسطينية، عكرمة صبري، يؤكد في تصريح خاص لمجلة الحوار أن حائط المبكى والحي اليهودي هما أملاك إسلامية.
رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد قريع، يشدد في تصريح خاص لصحيفة الحياة على السيادة الفلسطينية على الحرم القدسي الشريف، رافضاً الاقتراحات الإسرائيلية بسيادة الدولة العبرية على أسفل الحرم.
مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ عكرمة صبري، يحرم في فتوى أي سيادة غير إسلامية على الحرم القدسي الشريف بجميع أجزائه بما في ذلك حائط البراق.
الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، يوجه رسالة إلى وزراء الخارجية العرب حول اللقاء الذي أجراه مع مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ عكرمة صبري، يؤكد فيه وجود تراجع في الموقف العربي إزاء قضية القدس والمسجد الأقصى، وأن شعوراً عاماً يسود لدى الفلسطينيين بأن مدينة القدس أصبحت قضية منسية.
المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو يصدر القرار (Decision) رقم 182 م ت/5 ll ، يقر فيه بوجود قلق بالغ إزاء القرار الذي اتخذته لجنة التخطيط العمراني التابعة لمحافظة القدس بشأن تخطيط المدينة فيما يتعلق بمنحدر باب المغاربة.
مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم دإ-12/1 (الدورة الاستثنائية الثانية عشرة) يدين فيه انتهاكات الحقوق الدينية والثقافية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومطالباً إسرائيل بوقف أعمال وأنشطة الحفر والتنقيب أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه وجواره.
مؤسسة الأقصى للوقف والتراث تصدر بياناً تكشف فيه التفاصيل الدقيقة لمقترح مشروع قانون لتنظيم وتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين اليهود زمانياً ومكانياً.
وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، يعرب في بيان صحافي عن قلقه من قيام الكنيست الإسرائيلي ببحث موضوع بسط السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يلقي كلمة خلال افتتاح الدورة الـ14 للمجلس الثوري لحركة فتح، يؤكد فيها أن القيادة الفلسطينية بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص اقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى.
وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، يؤكد في تصريح صحافي خاص أن تصريحات الرئيس محمود عباس بشأن المسجد الأقصى جاءت رداً على ما تقوم به إسرائيل من سياسات عنصرية للاستيلاء على المسجد.
يعتزم الكنيست الإسرائيلي طرح مشروع قانون تقاسم المسجد الأقصى، زمانياً ومكانياً، بين المسلمين واليهود على التصويت الشهر المقبل.
وبحسب مصادر عبرية، فإن القانون يسمح، عند صدوره، لليهود بالصلاة في الأقصى، وبتخصيص مكان ومواعيد محددة لصلواتهم وأداء شعائرهم وطقوسهم التلمودية.
ويحظر القانون تنظيم التظاهرات والاحتجاجات المضادة تحت طائلة العقوبة، في إشارة إلى الفلسطينيين.
عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس، أحمد قريع، يشدد في بيان صحافي على أهمية مواجهة مخططات إسرائيل لتقسيم الأقصى وتهويد القدس.
مجلس الإفتاء الأعلى الفلسطيني يؤكد في بيان فتوى تحريم بيع الأرض وتسريب العقارات للأعداء، ومشيداً بالهبة الجماهيرية المساندة للمسجد الأقصى وبالمرابطين فيه.
الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، يؤكد في بيان صحافي أن القيادة الفلسطينية قررت التوجه إلى مجلس الأمن فوراً ضد التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك.