ملف الإستيطان
أقدمت السلطات الإسرائيلية على هدم 4 منازل لمواطنين فلسطينيين، 2 منهما في حي الزعيم شرقي القدس و2 في قرية نحالين قضاء بيت لحم، بزعم أن هذه المنازل بنيت من دون ترخيص.
أقدمت بلدية القدس على هدم 3 منازل في منطقة واد قدوم في القدس بحجة أنها أقيمت بدون تراخيص. وفي منطقة نابلس هدمت جرافتان إسرائيليتان منزلاً على مدخل قرية بيتا بدعوى عدم الترخيص، ثم توجهت الجرافتان تحت حراسة الجيش الإسرائيلي إلى قرية قصرة وهدمت منزلين آخرين في القرية.
أعلنت لجنة التضامن مع المنازل المهددة بالهدم، أن السلطات الإسرائيلية أقدمت خلال آب (أغسطس) الماضي على هدم 20 منزلاً فلسطينياً وسلّمت 50 عائلة إنذارات بهدم منازلها، بينما بلغ عدد المنازل التي هدمتها منذ مطلع العام الجاري في الضفة الغربية 90 منزلاً بحجة البناء بدون ترخيص.
قدّر عضو لجنة المتابعة العليا للدفاع عن الأراضي في الضفة الغربية عدد المنازل المهددة بالهدم في قرى وبلدات محافظة القدس والواقعة في المناطق المصنفة "ج" بحوالى 4000 منزل. وأشار إلى أن عدداً كبيراً من المنازل في قرية عناتا مهددة بالهدم ويقطنها أكثر من 300 شخص.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 1998/3 (الدورة 54) تعبر فيه عن قلقها إزاء أنشطة الاستيطان الإسرائيلي، بما في ذلك توسيع المستوطنات، وتوطين المستوطنين في الأراضي المحتلة، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والاستيلاء على الممتلكات. وتطلب إلى حكومة إسرائيل أن تمتنع عن أي توطين جديد لمستوطنين في الأراضي المحتلة.
استنكرت اللجنة العامة للدفاع عن الأراضي نية بلدية القدس الإسرائيلية ضم مستوطنتي "أدام" و"عنتوت" إلى حدود البلدية المصطنعة. كما استنكرت الخطة الإسرائيلية الهادفة إلى بناء 6 تجمعات استيطانية في منطقة يطا جنوب شرقي الخليل، وكذلك إصدار أوامر عسكرية لهدم أكثر من 100 منزل في محافظة الخليل.
هدمت بلدية القدس والإدارة المدنية الإسرائيلية في توقيت متزامن 6 منازل فلسطينية ومصنعاً للبلاط والرخام، وذلك في مدينة القدس وضواحيها وتحت حراسة قوات كبيرة من الشرطة والجيش وحرس الحدود وشركة حراسة خاصة تعمل على تفريغ المنازل الفلسطينية قبل هدمها.
هدمت الجرافات الإسرائيلية وبحماية قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة، ثلاثة منازل في منطقة الصلعة في حي جبل المكبر، جنوبي القدس.
ذكرت مصادر في كتلة السلام الإسرائيلية أن الإدارة المدنية تخطط لهدم ألفي منزل في الأراضي الفلسطينية بحجة أنها أقيمت من دون ترخيص.
هدمت السلطات الإسرائيلية 5 منشآت فلسطينية في الضفة الغربية بحجة أنها مقامة من دون ترخيص.
اتهمت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية ولجنة مناهضة هدم المنازل الحكومة الإسرائيلية بالتخطيط لهدم 10 آلاف مسكن يملكها فلسطينيون في مدينة القدس.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 1999/5 (الدورة 55) تدين فيه إستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيه توسيع وإقامة المستوطنات فيها، ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين وهدم منازلهم. كما تدين استمرار أعمال القتل والجرح التي يرتكبها الجنود والمستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين. وتطلب إلى إسرائيل الكف عن جميع أشكال انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كما تطلب الانسحاب من الأراضي.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 1999/7 (الدورة 55) تعرب فيه عن قلقها إزاء أنشطة الاستيطان الإسرائيلي وتزايدها المستمر، بما في ذلك توسيع المستوطنات، وتوطين المستوطنين في الأراضي المحتلة، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، معتبرة هذه الأنشطة غير مشروعة وتمثل عقبة أمام تحقيق السلام. وتحث حكومة إسرائيل على أن تكف تماماً عن توسيع المستوطنات، وعن توطين المستوطنين في الأراضي المحتلة.
هدمت القوات الإسرائيلية منزلين فلسطينيين في القدس الشرقية. وقامت الجرافات بحماية أمنية مشددة بجرف منزل في حي جبل المكبر.
كما أفادت مصادر فلسطينية في مدينة بيت لحم أن محكمة إسرائيلية أقرّت مبدئياً ضم مساحات شاسعة من أراضٍ تعود إلى محافظة بيت لحم إلى حدود مدينة القدس الكبرى التي تتبع البلدية الإسرائيلية.
صادقت الحكومة الإسرائيلية على الخريطة الهيكلية المحلية الخاصة بمشروع شارع الطوق رقم 4585، والذي يهدف إلى تطويق القدس من الجهة الجنوبية والشرقية بمجموعة من الطرق والشوارع والأنفاق والجسور. وبحسب مخططات المشروع سيتم هدم عدد كبير من المنازل الفلسطينية الواقعة في نطاقه، بالإضافة إلى مصادرة أكثر من 1070 دونماً من أراضي السواحرة الغربية والعيسوية والطور وأبو ديس.
لجنة المستوطنات البشرية تصدر قرار رقم 17/9 تعرب فيه عن قلقها حيال استمرار الإجراءات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك بناء مستوطنة إسرائيلية جديدة في جبل أبو غنيم، وبناء مستوطنات جديدة أُخرى، وتوسيع المستوطنات القائمة، ومصادرة الأراضي، وهدم مساكن الفلسطينيين. وتدعو إسرائيل إلى إنهاء مصادرة الأراضي الفلسطينية لإنشاء المستوطنات عليها، وإعادة الأراضي إلى حالتها الأصلية لتمكين الشعب الفلسطيني من تأمين احتياجاته السكنية.
قالت مصادر إسرائيلية إن بلدية القدس تستعد لتنفيذ خطة لهدم عدد كبير من المنازل في القدس العربية بدعوى عدم الترخيص وتشديد الإجراءات ضد مخالفي البناء.
سلّم موظفو بلدية القدس الإسرائيلية العديد من المقدسيين في أحياء وبلدات شعفاط وبيت حنينا وسلوان وجبل المكبر والعيسوية إشعارات وإخطارات تهددهم بهدم منازلهم بحجة البناء غير المرخص.
قالت مصادر صحافية إسرائيلية إن الاتحاد الأوروبي يدعم ويموّل النضال الذي تخوضه العائلات الفلسطينية التي تلقت إنذارات إسرائيلية بهدم منازلها في القدس بدعوى عدم الترخيص.
وذكرت صحيفة "كول هعير" العبرية أن الاتحاد الأوروبي دفع في المرحلة الأولى مبلغ 80 ألف دولار وسينقل مبالغ أخرى في المستقبل.
هدمت السلطات الإسرائيلية منزلين فلسطينيين في قرية الولجة عند الطرف الغربي لمدينة القدس، بحجة أنهما شيدا من دون تصريح.
هدمت الجرافات الإسرائيلية عدداً من المنازل الفلسطينية في ضواحي القدس. وذكرت إذاعة "صوت فلسطين" أن عمليات الهدم تركزت في منطقتي جبل المكبر وشعفاط التي من المقرر أن يمر بها المقطع الشرقي من الطريق الدائري للقدس.
أزالت الجرافات الإسرائيلية طرقاً مؤدية إلى قرية قطنة شمال غرب القدس في أول خطوة نحو هدم 6 منازل فلسطينية على حافة القدس.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 2000/6 (الدورة 56) تدين فيه إستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيه توسيع وإقامة المستوطنات فيها، ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين وهدم منازلهم. كما تدين استمرار أعمال القتل والجرح التي يرتكبها الجنود والمستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين. وتطلب إلى إسرائيل الكف عن جميع أشكال انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية اولمحتلة كما تطلب الانسحاب من الأراضي.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 2000/8 (الدورة 56) تعرب فيه عن قلقها إزاء أنشطة الاستيطان الإسرائيلي وتزايدها المستمر، بما في ذلك توسيع المستوطنات، وتوطين المستوطنين في الأراضي المحتلة، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، معتبرة هذه الأنشطة غير مشروعة وتمثل عقبة أمام تحقيق السلام. وتحث حكومة إسرائيل على أن تكف تماماً عن توسيع المستوطنات، وعن توطين المستوطنين في الأراضي المحتلة.
أعلن المركز القانوني للدفاع عن الأراضي أن السلطات الإسرائيلية اقتلعت الشهر الماضي 480 شجرة زيتون وصادرت 1956 دونماً وأقامت 385 وحدة استيطانية.
كما تم هدم 18 منزلاً، وإزالة 28 خيمة، إضافة إلى الاعتداء بالضرب على المواطنين، واقتحام المنازل التجارية من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر قرار رقم 2000/31 يؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل غير شرعية وتشكل عقبة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويطالب إسرائيل بأن تكف عن التدابير التي تتخذها ضد الشعب الفلسطيني، من إغلاق الأراضي والعزلة المفروضة على المدن، وهدم المنازل.
ذكرت دائرة العلاقات القومية في منظمة التحرير الفلسطينية في تقرير لها أن مجموعة الأراضي المصادرة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 1967 بلغ 40,257,19 دونماً سواء أكان ذلك بعقود مزورة أو بموجب أوامر عسكرية أو بالقوة من خلال المستوطنين أو من خلال قانون الغائبين، مضيفاً أن مجموعة الأراضي التي صودرت منذ توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، بلغ 384,421 دونماً، أي ما يعادل 6٪ من مساحة أراضي الضفة الغربية كما صادرت في الفترة نفسها 10٪ من الأراضي التي اعتبرتها حكومية في قطاع غزة. في حين حولت منذ عام 1967 نحو 40٪ من أراضي الضفة الغربية إلى أملاك حكومية و105 إلى أملاك غائبين و10٪ إلى محميات طبيعية وحدائق عامة بالإضافة إلى مصادرة 26٪ من مساحة قطاع غزة حتى حزيران (يونيو) الماضي.
وأكد التقرير أن إسرائيل أقامت 1218 مستوطنة فوق أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها مدينة القدس المحتلة، وأقدمت على تدمير واقتلاع مئات الأشجار المثمرة حيث اقتلعت أكثر من 294,373 شجرة مثمرة أغلبها من الزيتون.
وأشار التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية هدمت ما مجموعه 8036 منزلاً فلسطينياً، الامر الذي أدى إلى تشريد 40 ألف فلسطيني، بالإضافة إلى تهديد 2300 عائلة فلسطينية بهدم منازلهم وخصوصاً في مدينة القدس ومحيطها.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 2001/7 (الدورة 57) تعرب فيه عن قلقها إزاء تدهور الحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والانتهاكات لحقوق الإنسان، لا أعمال القتل خارج القضاء، وإنشاء مستوطنات جديدة والتوسع في المستوطنات القائمة، ونزع ملكية الأراضي وتدمير المنازل مؤكدةً أنها تشكل عقبات رئيسية امام السلام. وتطلب إلى قوات الأمن الإسرائيلية ضمان حماية السكان في الأراضي المحتلة من أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون والتحقيق في هذه الأعمال وملاحقة مرتكبيها. كما تطلب إلى إسرائيل أن تنسحب من الأراضي الفلسطينية.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 2001/8 (الدورة 57) تعرب فيه عن قلقها إزاء أنشطة الاستيطان الإسرائيلي وتزايدها المستمر، بما في ذلك توسيع المستوطنات، وتوطين المستوطنين في الأراضي المحتلة، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، معتبرة هذه الأنشطة غير مشروعة وتمثل عقبة أمام تحقيق السلام. وتحث حكومة إسرائيل على أن تكف تماماً عن توسيع المستوطنات، وعن توطين المستوطنين في الأراضي المحتلة، وأن تقوم بحماية الفلسطينيين من العنف الذي يرتكبه تلك المستوطنون.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر قرار رقم 2001/19 يؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل غير شرعية وتشكل عقبة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويطالب إسرائيل بأن تكف عن التدابير التي تتخذها ضد الشعب الفلسطيني، من إغلاق الأراضي والعزلة المفروضة على المدن، وهدم المنازل.
أفادت مصادر في بلدية القدس الإسرائيلية أن البلدية سلمت 7 عائلات فلسطينية في القدس الشرقية إخطاراً بصدور أمر بهدم منازلهم "التي شيدت من دون رخصة".
أوضحت مصادر فلسطينية مطلعة أن المعدل الشهري لمصادرة الأراضي في فلسطين قبل مؤتمر مدريد 1991 كان 233 دونماً تضاعف بعدها ليصبح 699 دونماً، وأن مجموع مساحة الأراضي المصادرة بين مؤتمر مدريد وأوسلو 1993 بلغ 154 ألف دونم، وما بين اتفاقية أوسلو 1993 واتفاق القاهرة أيار (مايو) 1994 بلغ 53 ألف دونم، وأن مجموع الأراضي المصادرة حتى الآن بلغ حوالى 410 آلاف دونم.
وقالت المصادر إن هناك دراسات استراتيجية وإحصاءات موثقة تؤكد أنه في سنة 1994 لم يحصل المواطنون إلاّ على 162 رخصة بناء في مقابل 1552 للمستوطنين، بينما بلغ عدد المنازل التي شيدت للمواطنين العرب منذ سنة 1967 ولغاية العام الحالي نحو 10 آلاف وحدة سكنية جزء كبير منها بني من دون ترخيص بسبب قيود البناء المشددة التي تضعها بلدية القدس على المواطنين العرب الراغبين في البناء، في حين بلغ إجمالي الوحدات السكنية في المستوطنات التي أنشأت في القطاع الشرقي من القدس حتى الآن أكثر من 40 ألف وحدة سكنية.
وأشارت المصادر إلى أن العدد الكلي للوحدات السكنية للمواطنين الفلسطينيين المقدسيين قبل احتلال المدينة ولغاية الآن لم يزد على 21 ألف وحدة سكنية معرضاً جزء منها للهدم بحجة أنها شيدت بدون ترخيص، حيث أعطت الجهات الإسرائيلية المسؤولة موافقتها على الشروع قريباً في عمليات هدم بالجملة لمنازل مقدسيين تدعي البلدية أن بناءها تم من دون ترخيص.
هدمت الشرطة الإسرائيلية بأمر من البلدية الإسرائيلية في القدس 3 مبانٍ قيد الإنشاء أصحابها فلسطينيون في حي بيت حنينا بالقدس الشرقية.
عقدت المؤسسات الحقوقية والأهلية في مدينة القدس اجتماعاً ناقشت فيه سياسة هدم المنازل الفلسطينية في المدينة. وجاء الاجتماع استكمالاً للتوصيات التي تمت مناقشتها سابقاً بقصد ملاحقة منفذي عملية الهدم، وبخاصة بلدية القدس ومحاكمتها أمام المحافل الدولية.
هدمت جرافات تابعة لبلدية القدس 3 منازل في المدينة بحجة عدم الترخيص، وذلك بعد أن أغلقت قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود منطقتي وادي قدوم في سلوان وجبل المكبر ومنعت المواطنين من دخولهما.
قامت جرافات بلدية القدس ووزارة الداخلية بهدم 6 أبنية في شعفاط وبيت حنينا. كما سلمت طواقم بلدية القدس 6 عائلات في حي الأشقرية ورأس شحادة القريب من مخيم شعفاط أوامر هدم سيجري تنفيذها خلال أقل من شهر.
ذكرت صحيفة "الحياة الجديدة" الفلسطينية أن مسؤولين سياسيين فلسطينيين حذروا من خطورة تعهد البلدية الإسرائيلية في القدس بهدم ألف منزل في القدس المحتلة، بمعدل 3 منازل يومياً، معتبرين أنها جريمة حرب تقترفها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
هدمت السلطات الإسرائيلية منزلين يعودان إلى 4 أسر من عائلة واحدة في منطقة برج اللقلق داخل البلدة القديمة في القدس بحجة عدم الترخيص.
هدمت ثلاث جرافات تابعة لبلدية القدس مبنيين قيد الإنشاء في بيت حنينا شمال القدس بدعوى البناء من دون ترخيص، وذلك تحت حماية قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود.
حول سياسة إسرائيل في هدم البيوت، مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" ينشر تقريراً بعنوان "سياسة هدم البيوت وتدمير الأراضي الزراعية في قطاع غزة"، يذكر فيه أنه منذ بدء انتفاضة الأقصى هدمت إسرائيل مئات البيوت في قطاع غزة ودمرت آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية. وأصبح نتيجة ذلك آلاف السكان بلا مأوى أو مصدر رزق.
أعلنت البلدية الإسرائيلية في القدس تدمير منزلين فلسطينيين في حي العيساوية في القسم الشرقي من القدس.
ذكرت صحيفة "معاريف" أن بلدية القدس هدمت منزلاً في الحي الإسلامي في البلدة القديمة بالقرب من باب الأسباط بدعوى أنه بني بدون تصريح بناء.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 2002/7 (الدورة 58) تعرب فيه عن قلقها إزاء أنشطة الاستيطان الإسرائيلي وتزايدها المستمر، بما في ذلك توسيع المستوطنات، وتوطين المستوطنين في الأراضي المحتلة، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، معتبرة هذه الأنشطة غير مشروعة وتمثل عقبة أمام تحقيق السلام. وتحث حكومة إسرائيل على أن تكف تماماً عن توسيع المستوطنات، وعن توطين المستوطنين في الأراضي المحتلة، وأن تتخذ تدابير، منها مصادرة الأسلحة، بهدف منع أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين على المدنيين الفلسطينيين.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 2002/8 (الدورة 58) تدين فيه إستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيه توسيع وإقامة المستوطنات فيها، ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين وهدم منازلهم. كما تدين استمرار أعمال القتل والجرح التي يرتكبها الجنود والمستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين. وتطلب إلى إسرائيل الكف عن جميع أشكال انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كما تطلب الانسحاب من الأراضي.
هدمت جرافات تابعة لبلدية القدس، وسط إجراءات أمنية مشددة، مبنيين سكنيين في حي الأشقرية في بيت حنينا شمال مدينة القدس، وأخطرت نحو 40 منزلاً آخر في البلدة، نيتها هدمها بحجة البناء غير المرخص.
هدمت جرافات تابعة لبلدية القدس، تحت حراسة مشددة، 5 منازل قيد الإنشاء تعود ملكيتها إلى ست عائلات عربية في بلدة "صور باهر"، بحجة البناء دون ترخيص. وكانت السلطات الإسرائيلية تعتزم هدم 7 منازل في نفس الحي، إلاّ إن عائلتين تمكنتا من استصدار أمر موقت بوقف الهدم.
وكانت مصادر إسرائيلية أعلنت أن عدد البيوت غير المرخصة في منطقة القدس تقدّر بعدة آلاف، وأعلنت البلدية أنها ستقوم بهدم هذه البيوت.
ذكرت صحيفة "هتسوفيه" أن جرافات بلدية القدس المحتلة هدمت 7 منازل فلسطينية بسبب البناء غير القانوني في قرية أم طوبا شرق المدينة.
أكد تقرير للأمم المتحدة أن قيام الدولة العبرية بتدمير المنازل الفلسطينية يمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي.. وأن إسرائيل لم تلتزم بتعهداتها في وقف بناء المستوطنات.
أضاف التقرير الذي كتبه خبير الإسكان في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مايلون كوساري، أن إسرائيل عملت على تفكيك سياسة التخطيط الفلسطينية وفرضت قوانينها العسكرية وأعطت للمستوطنين حق الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين ومصادرتها بدون عقاب.
وأكد التقرير أن إسرائيل خرجت عن الشرعية عندما منعت الفلسطينيين من بناء منازل لهم، وأن سياسة تدمير المنازل أدت إلى هدم منازل أكثر من 16 ألف فلسطيني أصبحوا بلا مأوى، وأن هناك خطة لهدم 28 ألف منزل في القدس.
كما أشار التقرير إلى أنه منذ وصول أريئيل شارون إلى الحكم زاد عدد المستوطنات وأنشئت 14 مستوطنة جديدة وخرجت إسرائيل بذلك عن تعهداتها الدولية عندما وعدت حكومة إيهود باراك بعدم بناء مستوطنات جديدة وزاد تعزيز الاحتلال.
واعتبر التقرير أن هذه الممارسات تقع تحت طائلة القانون الدولي وتصنف كجرائم حرب.
وطالبت الأمم المتحدة في تقريرها بالوقف الفوري لهدم المنازل.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر قرار رقم 2002/31 يؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل غير شرعية وتشكل عقبة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويطالب إسرائيل بأن تكف عن التدابير التي تتخذها ضد الشعب الفلسطيني، من إغلاق الأراضي والعزلة المفروضة على المدن، وهدم المنازل.
ذكرت صحيفة "القدس" المقدسية أن بلدية القدس أبلغت أصحاب 15 منزلاً في وادي قدوم جنوب المدينة بأنه تقرّر هدم منازلهم في إطار توسيع الشارع القطري الذي سيمر في المنطقة ضمن مشروع الطوق الشرقي الذي سيربط مستوطنات جنوب القدس (جيلو وجبل أبو غنيم) بمستوطنات شرقها (معاليه أدوميم ومشور أدوميم).