ملف الإستيطان
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الإسرائيليين مضطربون بسبب الإجراء الذي اتخذته بعض الحكومات الغربية التي أمرت سفاراتها في تل أبيب بعدم البحث في قضية القدس القديمة وترك الأمر إلى قناصلها في القدس. ويعتبر هذا الإجراء بمثابة عدم اعتراف من هذه الدول بضم القدس القديمة إلى إسرائيل، إذ جرت العادة أن يمثل معظم الدول قنصل واحد في القدس يتعامل مع الإسرائيليين في القدس الجديدة ومع الأردنيين في القدس القديمة، ولذا يُعتبر هؤلاء القناصل ممثليهم لبلادهم لا في إسرائيل فحسب بل في الأردن أيضاً.
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان لها، أن الجنود الإسرائيليين سيواصلون نسف المنازل في الأراضي المحتلة إذا ما ثبت أنها كانت تُستخدَم كأداة في العمليات التي يقوم بها الفدائيون. وادعى ناطق باسم الوزارة أن هذا الإجراء لا يخرق معاهدة جنيف، وأن أنظمة الأمن التي أصدرها البريطانيون سنة 1945 تسمح بنسف المنازل التي تضم فدائيين وأسلحة، ومعلوم أنه بالإضافة إلى الاحتجاجات من جانب السكان العرب على عمليات النسف، فإن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة طلبت من إسرائيل الامتناع من نسف منازل العرب، وذلك بناء على مشروع قرار تقدمت به الهند وباكستان ويوغسلافيا.
استنكر مندوب سورية لدى الأمم المتحدة جورج طعمة في رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة يو ثانت إجراءات إسرائيل لضم مرتفعات الجولان واستيطانها. وتضمنت الرسالة نبأ يقول إن الوكالة اليهودية تعتزم بناء 22 مستوطنة أُخرى في المرتفعات وبذلك يصبح العدد 32 مستوطنة، وأنها استثمرت، منذ حرب 1967، مبلغ خمسة ملايين دولار، وتعتزم استثمار خمسة ملايين دولار أُخرى. واتهم حكومة الولايات المتحدة بالتواطؤ مع الوكالة في احتلال أراضي الدول العربية لأنها تسمح بجمع الإعانات المالية لإسرائيل من دون ضريبة.
استنكر مندوب سورية لدى الأمم المتحدة جورج طعمة في رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة يو ثانت تطبيق القانون الإسرائيلي على مرتفعات الجولان، واعتبر أن هذا الإجراء جزء من سياسة إسرائيل لفرض الأمر الواقع. كما اعتبر إعلان المدعي العام الإسرائيلي أن هذه الإجراءات ليس لها صفة ضم الأراضي بأنه تضليل للرأي العام العالمي.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 10 (الدورة 26) تعرب فيه عن قلقها بسبب الظروف المتدهورة الخاصة بحقوق الإنسان في المناطق المحتلة عسكرياً في الشرق الأوسط، حيث قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بعملية طرد جماعي للاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة المحتل، وتدين إسرائيل لرفضها تطبيق الاتفاقيات الدولية وللتدمير الكلي أو الجزئي لقرى ومدن في المناطق المحتلة، وإقامة مستوطنات إسرائيلية، ولعمليات الترحيل وطرد السكان المدنيين. وتدعو اللجنة إسرائيل إلى الكفّ فوراً عن القيام بأي عمل مناف للقوانين والنظم والإجراءات في الأراضي المحتلة، والإحجام عن إقامة مستوطنات في الأراضي المحتلة وأن تضمن العودة الفورية للأشخاص الذين رُحِّلُوا أو نُقلوا عن ديارهم.
أرسل مندوب سورية لدى الأمم المتحدة جورج طعمة في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يو ثانت، نص مقال ظهر في مجلة "صنداي تايمز" اللندنية، بتاريخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 1970، بشأن تقرير للصليب الأحمر يتعلق بانتهاك إسرائيل ميثاق جنيف في الأراضي العربية المحتلة، ويتضمن المقال اتهام إسرائيل "بنسف القرى والمدن والمخيمات والبيوت في الأراضي التي تحتلها متحدية ميثاق جنيف".
إذاعة إسرائيل ذكرت أن رئيس بلدية القدس، تيدي كوليك، عقب على تصريحات الناطق باسم الخارجية الأميركية، روبرت ماكلوسكي، بشأن البناء في شرقي القدس بقوله: لم يبق لنا مناص إلا الموافقة على برنامج البناء في الأماكن التي وضعت عليها اليد في القدس، وأضاف: أن أي تردد في القيام بذلك سيفسر بأنه تعبير عن خلافات سياسية في الرأي في وقت لا توجد فيه مثل هذه الخلافات.
الجمعية العامة تصدر قرار رقم 2851 (الدورة 26) تعرب فيه عن قلقها لإنتهاك إسرائيل حقوق الإنسان لسكان الأراضي المحتلة وتطالبها بأن تلغي فوراً كل الإجراءات وتكفّ عن سياستها ضم الأراضي العربية المحتلة، وإقامة المستوطنات الإسرائيلية في تلك الأراضي، ونقل أقسام من سكانها المدنيين إليها، وما يلي ذلك من هدم ونسف القرى والأحياء والمنازل، وتجريد الأملاك ومصادرتها، وطرد السكان. كما تعيد الجمعية العامة تأكيدها أن كل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لاستيطان الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس، باطلة ولاغية.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 3 (الدورة 28) تعبر فيع عن قلقها حول إنشاء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي المحتلة، ونقل أقسام من السكان المدنيين إلى تلك الأراضي، كذلك إجلاء سكان الأراضي المحتلة، ونقلهم، وترحيلهم، وطردهم. وتدعو إسرائيل إلى أن تلغي جميع إجراءاتها وأن تكفّ عن جميع السياسات والأعمال التي تؤثر في التركيب السكاني أو في الخصائص الطبيعية للأراضي العربية المحتلة، وفي حقوق الإنسان لسكانها.
إذاعة دمشق ذكرت أن الأمانة العامة للجنة الحقوقيين في جنيف أعربت عن قلقها الشديد إزاء النوايا التوسعية التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي العربية. واحتجت الأمانة العامة في رسالة بعثت بها إلى رئيسة الحكومة الإسرائيلية، غولدا مئير، على تصرفات الاحتلال في الأراضي العربية المحتلة واعتبرت تغيير معالم الأراضي وهدم المنازل في الأراضي المحتلة خرقاً فاضحاً لمبادىء القانون الدولي.
الجنرال عيدي أمين، الرئيس الأوجندي، علق على القرارات التي اتخذتها تشاد والكونجو ومالي والنيجر بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بقوله "يتوجب على الإسرائيليين أن يعلموا بأنهم سيطردون كلياً من القارة الإفريقية إلى أن يغيروا أطماعهم الإمبريالية الاستعمارية الجديدة المتعلقة بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الإفريقية وتخريب اقتصادياتها".
أريك رولو، صحفي فرنسي وأحد كبار المعلقين السياسيين في صحيفة "لوموند" الفرنسية، كتب سلسلة من المقالات في "لوموند" عن وضع الشعب الفلسطيني تحت عنوان "الفلسطينيون في المطهر" وذلك بعد جولة زار بها كلاً من الأردن وسورية ولبنان والأراضي العربية المحتلة. وفي مقاله الأول تحدث رولو عن الضم الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وإقامة المستوطنات، كما تحدث عن وضع العمال العرب الذين يعملون في الأراضي العربية المحتلة منذ العام 1948، قال رولو إن السلطات الإسرائيلية أنشأت في الأراضي العربية المحتلة في العام 1967، 44 مستعمرة زراعية ومدنية وشبه عسكرية خلال خمس سنوات، وأضاف أن السلطات الإسرائيلية لم تتورع عن ارتكاب أكثر الأساليب تعسفاً لطرد السكان العرب من أراضيهم، وذكر أن الجيش الإسرائيلي عمد في نيسان "أبريل" من العام الماضي إلى رش السم الكيميائي على الأراضي المزروعة التي كان أهالي عقربة – من الضفة الغربية – يرفضون إخلاءها، كذلك فإن الجيش الإسرائيلي قام في كانون الثاني (يناير) من العم الماضي بطرد ما يقرب من 20 ألف عربي من منطقة رفح في قطاع غزة، واستولى على أراضيهم التي تمتد على مساحة 120 كم2. ثم قام بهدم منازلهم وآبارهم وذلك كي يحول دون رجوعهم إلى أراضيهم. وذكر رولو أن عملية الاستيطان ومصادرة الأراضي تظهر بوضوح أكثر في القدس الشرقية، حيث صادرت السلطات الإسرائيلية خلال السنوات الخمس الماضية 1200 هكتار وهدمت 1000 مسكن كما طردت 4000 فلسطيني من مساكنهم. بالإضافة إلى سياسة ضم الأراضي، تحدث رولو عن عملية الضم الاقتصادي للأراضي المحتلة، فقال إن رجال الأعمال الإسرائيليين يعمدون إلى تشغيل العمال العرب لأن أجرهم أقل بكثير من أجر العامل اليهودي، إضافة إلى أن العامل العربي محروم من الضمانات الاجتماعية ومحروم من يوم الراحة الأسبوعية والإجازة السنوية، وقال رولو استناداً إلى مصادر إسرائيلية رسمية أنه يوجد ما يقرب من 70 ألف عامل يعملون في الأراضي المحتلة منذ العام 1948، وهؤلاء يشكلون نصف اليد العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى ذلك، فقد عمد رجال الأعمال الإسرائيليون سعياً وراء المزيد من الربح، إلى إيجاد مشاريع عربية في الأراضي العربية المحتلة، تكون مرتبطة كلياً بالصناعات الإسرائيلية، ويعمل في هذه المشاريع نحو 20 ألف عامل عربي، وقال رولو إن سياسة إسرائيل الاقتصادية في الأراضي العربية المحتلة تقوم على لإغراقها بالمنتجات الإسرائيلية، وإفقارها من اليد العاملة ورفع أسعار الحاجيات لامتصاص الزيادة المحتملة في الأجر، وقال إن هذه السياسة أنزلت ضرراً فادحاً بالمستثمرين الصغار والمتوسطين، الحرفيين وقسم من الفلاحين الذين أجبر عدد منهم على ترك أراضيهم أو أعمالهم للعمل في الأراضي المحتلة منذ العام 1948.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 4 (الدورة 29) تعبر فيه عن قلقها حول إقامة مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، وتشجيع الهجرة الجماعية إليها، وتهجير ونقل السكان العرب الأصليين، ورفض إعادة اللاجئين والأشخاص النازحين إلى ديارهم. وتدعو أيضاً إسرائيل إلى أن توقف إقامة المستوطنات في المناطق العربية المحتلة، وأن تلغي جميع السياسيات والتدابير التي تؤثر في التركيب السكاني وفي طبيعية هذه الأراضي.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 10 (الدورة 26) تعرب فيه عن قلقها بسبب الظروف المتدهورة الخاصة بحقوق الإنسان في المناطق المحتلة عسكرياً في الشرق الأوسط، حيث قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بعملية طرد جماعي للاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة المحتل. وتدين إسرائيل لرفضها تطبيق الاتفاقيات الدولية وللتدمير الكلي أو الجزئي لقرى ومدن في المناطق المحتلة، وإقامة مستوطنات إسرائيلية، ولعمليات الترحيل وطرد السكان المدنيين. وتدعو اللجنة إسرائيل إلى الكفّ فوراً عن القيام بأي عمل مناف للقوانين والنظم والإجراءات في الأراضي المحتلة، والإحجام عن إقامة مستوطنات في الأراضي المحتلة وأن تضمن العودة الفورية للأشخاص الذين رُحِّلُوا أو نُقلوا عن ديارهم.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 1 (الدورة 30) تعبر فيه عن قلقها حول إصرار إسرائيل على إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة، وتنفيذ برامج تهجير واسعة. وتدعو إسرائيل إلى الكفّ فوراً عن إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة، وإلغاء جميع الخطوات والإجراءات التي تؤثر في معالم الأرض وتركيبها السكاني. كما تطلب من جميع الدول أن تبذل قصارى جهودها لتضمن احترام إسرائيل لأحكام اتفاقيات جنيف.
ثلاثة فدائيين فلسطينيين ينتمون إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة ج.ش.ت.ف.ق.ع، وهم أبو هادي (عراقي) وأبو شاكر (سوري) وأبو خالد (فلسطيني) قاموا بعملية انتحارية حيث اقتحموا مستعمرة كريات شمونة في شمال فلسطين واحتلوا مبنيين أحدهما مدرسة، واشتبكت المجموعة مع القوات الإسرائيلية. وذكرت الإذاعة أن أبراهام ألوني، رئيس المجلس المحلي في كريات شمونه، أعلن للصحافيين بأن 18 شخصاً قد قتلوا في عملية الخالصة ثمانية أطفال وثمانية بالغون وجندين إسرائيليان. وقال إن 16 شخصاً أصيبوا بجروح. وذكرت الإذاعة أيضاً بأن سكان كريات شمونة قاموا بتظاهرة أمام مقر المجلس المحلي. وقال أبراهام ألوني للمجتمعين "إن ضباط الجيش الإسرائيلي الذين كانوا في كريات شمونه تعهدوا له أنه ابتداء من اليوم سيتم دعم الحراسة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في المنطقة لضمان سلامة السكان". وأضافت الإذاعة أن الكنيست الإسرائيلي خصص الجزء الأول من جلسته لحادثة الخالصة. وقد صرحت جولدا مئير "بأن على الحكومة اللبنانية أن تعلم بأن إسرائيل تعتبرها هي وسكانها المؤيدين للمخربين مسؤولين عن العملية". وقد نفت "وفا" على لسان مصدر مسؤول في قيادة الثورة الفلسطينية ادعاءات الناطق العسكري الإسرائيلي من أن المجموعات الفدائية قد تسللت من لبنان وقال "إن مجموعاتنا الفدائية العاملة في عمق فلسطين والتي نفذت خلال هذا الأسبوع سلسلة من العمليات الفدائية الجريئة في قلب القدس وغزة وتل أبيب هي نفسها التي قامت صباح اليوم بعملية اقتحام لبلدة الخالصة". هذا وقد صدر رد فعل أميركي على العملية، فقد ذكرت "و.ص.ف" أن وزارة الخارجية الأميركية نددت بالغارة الفلسطينية على بلدة الخالصة ووصفتها بأنها "جريمة ظالمة ومجنونة". وقال جورج فيست، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية "إن هذا الهجوم يؤكد أكثر من الأول ضرورة أن يواصل وزير خارجية أميركا [هنري كيسنجر] جهوده للمساعدة على إعادة السلام في هذه المنطقة".
أفادت وكالة تاس أن الهند وتنزانيا أدانتا مواصلة سلطات الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية، وأكدا تأييدهما لحقوق الشعب الفلسطيني، وذلك في البيان الهندي التنزاني المشترك الصادر إثر زيارة رشيدي كواوا، رئيس وزراء تنزانيا، للهند.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 3525 ألف تدين ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة، وبالأخصّ تدابير ضم الأراضي، وإقامة المستوطنات، ومصادرة الممتلكات العربية في الأراضي المحتلة ونزع ملكيتها، وترحيل سكان الأراضي العربية وإنكار حقهم في العودة، والاعتقالات الجماعية للسكان العرب وإخضاعهم للحجز الإداري، ونهب الممتلكات الأثرية والثقافية والتي تشكل انتهاكاً للميثاق ولمبادئ القانون الدولي.
مجلس حقوق الإنسان يصدر قرار رقم 2 (الدورة 32) يعبر فيه عن إنزعاجه لإستمرار إسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية باحتلال الأراضي وإجراءاتها الهادفة للضم، وكذلك الاستمرار في تهديم المنازل واستملاك الأراضي العربية وسوء معاملة السجناء، وتدين إصرار إسرائيل المستمر على إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة، وتنفيذ برامج تهجير واسعة، وترحيل السكان الأصليين ورفض إعادتهم إلى ديارهم. ويطلب من إسرائيل أن تتخذ خطى سريعة من أجل عودة الفلسطينيين والنازحين والكف فوراً عن إقامة المستوطنات الجديدة في المناطق العربية المحتلة، وأن تبدأ فوراً بإزالة المستوطنات القائمة حالياً.
أعلن المندوب الأميركي في مجلس الأمن الدولي، وخلال اجتماع المجلس للبحث في الشكوى الليبية – الباكستانية بشأن الأوضاع في الأراضي العربية المحتلة، أن حكومته تتمسك بقواعد القانون الدولي وبالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أن "دولة الاحتلال لا ترحّل أو تنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها". وأعلن استناداً إلى ذلك أن استيطان السكان المدنيين الإسرائيليين في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية هو عمل غير شرعي. وأضاف أن حكومته تعتبر وجود هذه المستوطنات عقبة في طريق نجاح المفاوضات من أجل حل عادل ودائم بين إسرائيل وجيرانها.
قالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إن مجلس السلم القبرصي أرسل برقية إلى إسرائيل استنكر فيها عمليات الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، وشجب الإجراءات الوحشية التي قامت بها السلطات هناك، خلال أحداث يوم الأرض.
جمعية الصحة العالمية تصدر قرار رقم ج ص ع 29 ـ 69 تعبر فيه عن قلقها إزاء الأعمال التي تمارسها إسرائيل من ترحيل وطرد السكان العرب وتدمير وهدم مساكنهم ونزع ملكية أراضيهم، ,مواصلة إقامة المستوطنات الإسرائيلية. تعتقد الجمعية أن الأعمال المذكورة تؤثر تأثيراً خطيراً على الصحة البدنية والعقلية للسكان العرب في الأراضي المحتلة، وبالتالي تؤدي إلى تدهور الظروف الصحية والمعيشية للعرب الذين يعيشون في ظل الاحتلال الإسرائيلي، فتدعو إسرائيل إلى العدول فوراً عن هذه الأعمال.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 106/31 ألف تدين فيه التدابير التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، والتي تبدل التكوين الديموغرافي والطبيعة الجغرافية لتلك الأراضي، وخاصة منها إنشاء المستوطنات.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 106/31 جيم تدين فيه إستمرار إسرائيل في انتهاك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب كما تدين إسرائيل ضمها أجزاء من الأراضي المحتلة وإنشاء مستوطنات إسرائيلية ونقل سكان أغراب إليها، وما يلي ذلك من إجلاء وترحيل وطرد وتشريد ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 32/5 تقرر فيه أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية خاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 ليست صحيحة قانونياً وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 32/91 جيم تدين فيه إستمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية مثل ضمّ الأراضي وإقامة مستوطنات إسرائيلية على عليها ونقل سكان أغراب إليها، بما في ذلك من إجلاء وترحيل وطرد وتشريد ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب، وإنكار حقهم في العودة.
مجلس حقوق الإنسان يصدر قرار رقم 1 ألف (الدورة 34) يعبر فيه عن قلقه لإستمرار إسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الأراضي العربية المحتلة، وذلك عبر سياسته ضمّ الأراضي، والإستمرار في إقامة مستعمرات المستوطنين، والتهديم الجماعي للمنازل، والتعذيب وسوء معاملة الموقوفين، ومصادرة الأملاك وفرض إجراءات اقتصادية ومالية بهدف استغلال سكان الأراضي المحتلة. كما تدين إجراءات السلطات الإسرائيلية الإدارية والتشريعية لتشجيع وتطوير وتوسيع إقامة مستعمرات مستوطنين في الأراضي المحتلة، وتطالبها بالإقلاع على تلك السياسات والممارسات فوراً.
جمعية الصحة العالمية تصدر قرار رقم ج ص ع 31 ـ 38 تقر به اقتناعها بأن احتلال الأراضي بالقوة يؤثر بشكل خطير على الأحوال الصحية والاجتماعية والنفسية والعقلية والجسمانية للسكان الواقعين تحت الاحتلال. كما تعرب عن بالغ قلقها لسوء الأحوال الصحية والنفسية التي يعاني منها السكان في الأراضي العربية المحتلة؛ لذا تدين الممارسات اللاإنسانية التي يتعرض لها السجناء والمعتقلون العرب في السجون الإسرائيلية وتدعو إسرائيل إلى التوقف فوراً عن إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة حيث إن المستوطنات تحرم سكان الأراضي المحتلة من حقوقهم في أرضهم وأملاكهم مما يؤثر على الأحوال الصحية والنفسية والاجتماعية لهؤلاء السكان.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 33/113 جيم تدين فيه إستمرار إسرائيل في انتهاك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب كما تدين إسرائيل ضمها أجزاء من الأراضي المحتلة وإنشاء مستوطنات إسرائيلية ونقل سكان أغراب إليها، وما يلي ذلك من إجلاء وترحيل وطرد وتشريد ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب.
مجلس حقوق الإنسان يصدر قرار رقم 1 ألف (الدورة 35) يعرب فيه عن قلقه لإستمرار إسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، وبصورة خاصة الإجراءات الآيلة إلى الضم، وكذلك الاستمرار في إنشاء المستعمرات ونقل سكان غرباء إليها والتدمير الجماعي للمنازل، واستمرار استعمال الاعتقال الاعتباطي، كما يدين تفريغ وإبعاد وطرد وتهجير ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب وإنكار حقهم في العودة.
مجلس الأمن يصدر قرار رقم 446 (1979) يقرر فيه أن سياسة إسرائيل وممارساتها بإقامة المستوطنات على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ سنة 1967، ليس لها أي مستند قانوني، ويطلب من إسرائيل الإمتناع عن أي عمل يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي والتركيب السكاني للأراضي العربية المحتلة منذ سنة 1967، بما فيها القدس، وأن تمتنع من نقل مجموعات من سكانها المدنيين إلى الأراضي العربية المحتلة. كما يعلن تأليف لجنة من ثلاثة أعضاء في مجلس الأمن من أجل دراسة الوضع المتعلق بالمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.
مجلس الأمن يصدر قرار رقم 452 (1979) يعتبر فيه أن سياسة إسرائيل في إقامة المستوطنات على الأراضي العربية المحتلة ليس لها مستند قانوني وانها تشكل خرقاً لإتفاقية جنيف الرابعة، ويؤكد ضرورة مواجهة مسألة المستوطنات القائمة وضرورة اتخاذ تدابير لتأمين حماية الممتلكات المصادرة، ويضع في اعتباره الوضع الخاص لمدينة القدس وضرورة حماية البعد الروحي والديني للأماكن المقدسة فيها وينبه من العواقب الخطرة التي تجرها سياسة الاستيطان على أية محاولة للوصول إلى حل سلمي في الشرق الأوسط.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 34/90 ألف تدين فيه إستمرار إسرائيل في انتهاك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب كما تدين إسرائيل ضمها أجزاء من الأراضي المحتلة وإنشاء مستوطنات إسرائيلية ونقل سكان أغراب إليها، وما يلي ذلك من إجلاء وترحيل وطرد وتشريد ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب.
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة كورت فالدهايم عن قلقه بشأن قرار حكومة إسرائيل السماح لليهود بالاستيطان في مدينة الخليل وفي أي مناطق أخرى في الأراضي العربية المحتلة. وقال إن من شأن ذلك أن يزيد التوتر في المنطقة.
مجلس حقوق الإنسان يصدر قرار رقم 1 ألف (الدورة 36) يؤكد فيه أن الإحتلال بحد ذاته يشكل انتهاكاً أساسياً لحقوق الإنسان لسكان المناطق العربية المحتلة المدنيين، وتدين سياستها لضمّ أجزاء من الأراضي المحتلة وإقامة مستوطنات إسرائيلية هناك ونقل سكان غرباء إليها، وتدعوها إلى اتخاذ خطوات فورية لعودة الفلسطينيين المهجّرين إلى منازلهم وممتلكاتهم، كما تدين اللجنة تسليح المستوطنين في الأراضي المحتلة لارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين العرب.
مجلس الأمن يصدر قرار رقم 465 (1980) يشجب فيه تأييد حكومة إسرائيل الرسمي للإستيطان الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، ويقر أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيب السكاني والهيكل المؤسسي في الأراضي الفلسطينية ليس لها أي مستند قانوني، وأن سياسة إسرائيل تشكل خرقاً فاضحاً لإتفاقية جنيف الرابعة، ويدعو الحكومة الإسرائيلية وشعبها إلى وقف هذه الإجراءات وتفكيك المستوطنات القائمة، والتوقف عن إنشاء المستوطنات وبنائها والتخطيط لها في الأراضي العربية المحتلة منذ عام1967، بما فيها القدس.
تراجعت الولايات المتحدة الأميركية عن تأييدها قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين إقامة المستوطنات اليهودية في الأراضي العربية المحتلة، ويدعو إلى إزالتها. وأعلن بيان أصدره البيت الأبيض أن تصويت المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة دونالد ماكهنري إلى جانب القرار نتج من تفسير غير صحيح لنص القرار فيما يتعلق بالقدس، ومن فشل في نقل تعليمات الخارجية الأميركية بصورة سليمة إلى المندوب. وأضاف البيان أن الولايات المتحدة كان عليها أن تمتنع من التصويت.
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تأسف للقرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بنزع ملكية 4000 دونم من الأراضي الواقعة في منطقة القدس.
ندّدت لجنة حقوق الإنسان الدولية بشدة بالسياسة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة. وقالت اللجنة إن هذه السياسة تشكّل انتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة وتحدياً صارخاً للبشرية جمعاء.
جمعية الصحة العالمية تصدر قرار رقم ج ص ع 33 ـ 18 تعرب فيه عن قلقها لسوء الأحوال الشخصية والنفسية التي يعاني منها السكان في الأراضي العربية المحتلة بما فيها فلسطين وتدين جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم الطبيعية وتعتبر أن سياسة إسرائيل في توطين جزء من سكانها ومستوطنين جدد في الأراضي المحتلة يشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقيات جنيف. تعلن الجمعية أن بناء المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة تلحق ضرراً بالغاً بصحة السكان.
وجه الرئيس الأميركي، جيمي كارتر نقداً شديداً لسياسة إسرائيل الاستيطانية وقال إن إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية ليست ضرورة لإسرائيل من ناحية أمنية. واضاف كارتر أن الأمر الذي يبعث على القلق بشكل خاص هو أن تمويل حكومة إسرائيل ودعمها النشاط الاستيطاني يشكلان إشارة للفلسطينيين والمصريين وغيرهم بأن إسرائيل لا تعتزم تنفيذ البنود الواردة في اتفاق كامب ديفيد بشأن انسحاب الحكم العسكري وإقامة المواقع الأمنية.
وجه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي انتقادات حادة لسياسة إسرائيل الاستيطانية في المناطق المحتلة، إلا إن المجلس رفض الموافقة على مشروع قرار بتخفيض مبلغ 150 مليون دولار من المساعدة الأميركية لإسرائيل كتعبير عن هذا الموقف.
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية يصدر قرار رقم 2 (الدورة 66) يعبر فيه عن قلقه بشأن إقامة مستوطنات إسرائيلية في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة، وبشأن نتائجها الاقتصادية التي تؤثر على حقوق العمال العرب ومصالحهم الاجتماعية والاقتصادية، فيشجب إقامة المستوطنات الإسرائيلية ويطلب من السلطات الإسرائيلية وضع حد فوري لإقامتهم في الأراضي العربية المحتلة وتفكيك المستوطنات القائمة، كما يطلب من الدول عدم إمداد إسرائيل بأية مساعدة يمكن استعمالها لتوسيع المستوطنات.
أقرت منظمة العدل الدولية بأغلبية 249 صوتاً في مقابل 15 وامتناع 165 مشروع قرار أردنياً يشجب إسرائيل بسبب سياستها الاستيطانية ويدعو جميع الدول إلى الامتناع عن تقديم أية مساعدة لإسرائيل قد توفر دعماً لهذه السياسة.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 35/122 باء تقرر فيه أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانوناً وأنها تشكل عائقاً امام تحقيق سلم عادل ودائم في الشرق الأوسط تشجب فيه ايضاً تمادي إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير، وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة الأخرى.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 35/207 تدين فيها العدوان الإسرائيلي على لبنان والشعب الفلسطيني، وتؤكد من جديد على رفضها قرار إسرائيل بضم القدس، وكذلك ممارساتها في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة، بما في ذلك تدابير الضم، وإقامة المستوطنات، ومحاولات الاغتيال والتدابير الإرهابية والعدوانية والقمعية الأخرى التي تشكل انتهاكاً للميثاق ولمبادئ القانون الدولي.
مجلس حقوق الإنسان يصدر قرار رقم 1 ألف (الدورة 37) يؤكد فيه أن الإحتلال يشكل بحد ذاته خرقاً أساسياً لحقوق الإنسان والسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية وسائر الأراضي العربية المحتلة، كما ترفض وتدين قرار إسرائيل بضم القدس وإعلانها عاصمة لها وسياستها لتغيير طابعها المادي وتركيبها السكاني وهيكلها المؤسسي ووضعها القانوني، وتدين سياستها لضمّ أجزاء من الأراضي المحتلة وإقامة مستوطنات إسرائيلية هناك ونقل سكان غرباء إليها، وتدعوها إلى اتخاذ خطوات فورية لعودة الفلسطينيين المهجّرين إلى منازلهم وممتلكاتهم.
جمعية الصحة العالمية تصدر قرار رقم ج ص ع 34 ـ 19 تعبر فيه عن قلقها لسوء الأحوال الشخصية والنفسية التي يعاني منها السكان في الأراضي العربية المحتلة بما فيها فلسطين وتدين جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم الطبيعية ومحاولات إسرائيل دمج المؤسسات الصحية العربية بمؤسسات سلطات الاحتلال. وتدين الجمعية بناء المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة والاستغلال غير الشرعي للثروات والموارد الطبيعية للسكان العرب في هذه الأراضي والاستيلاء على مصادر المياه وتحويلها لأغراض الاحتلال والاستيطان.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 36/147 باء تقر فيه أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة منذ سنة 1967، بما فيها القدس، تنتهك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب وتشكل عائقاً امام تحقيق السلام، وتشجب إقامة إسرائيل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة وتطالب مرة أخرى بأن تعمد حكومة إسرائيل إلى الكفّ فوراً عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يُفضي إلى تغيير المركز القانوني أو الطبيعة الجغرافية أو التكوين الديموغرافي للأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 36/147 جيم تؤكد فيه أن الاحتلال في حد ذاته انتهاك جسيم لحقوق الإنسان للسكان المدنيين في الأراضي العربية المحتلة، كما تدين إستمرار إسرائيل في سياسة ضم الأراضي وإنشاء المستوطنات الإسرائيلية ونقل سكان أغراب إليها، وما يلي ذلك من إجلاء وترحيل وطرد وتشريد ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب.