ملف الإستيطان
قيادة قوات التحرير الشعبية تعلن في البلاغ العسكري رقم 8 أن مجموعة من قوات التحرير قامت برزع لغمين على طريق مستعمرة دير سنيد (مردخاي)، انفجر أحدهما بتاريخ 4/3/1968 وتسبب في تدمير عربة جيب، وقتل ثلاثة من أفراد العدو.
قيادة قوات التحرير الشعبية تصدر البلاغ العسكري رقم 8 تعلن فيه عن عمليات عسكرية استهدفت مستعمرتي نحال عوز وكسقيم في قطاع غزة.
زرعت مجموعة من قوات العاصفة لغماً شمالي غربي مستعمرة نيريم قرب قطاع غزة وقد انفجر اللغم صباحاً تحت سيارة نصف مجنزرة فدمرها وقتل ركابها. وهاجمت وحدة الصواريخ في العاصفة ليلاً مستعمرة المالكية في الجليل الأعلى وقد أصابت القذائف عدة منشآت داخل المستعمرة.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تؤكد في بيان بالعمليات رقم 29 قيام إحدى مجموعاتها المقاتلة بزرع شبكة ألغام مضادة للآليات على الطريق الموصل بين خزاعة ومستعمرة فورين الجماعية بقطاع غزة. وقد انفجر أحد هذه الألغام مساء يوم 31 أيار (مايو) في عربة نصف مجنزرة وقتل وجرح من فيها، كما انفجر لغم آخر في عربة جيب قيادية وقد قتل كل من فيها.
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه تبين، من خلال استفتاء شعبي أجرته، أن 74٪ من الإسرائيليين يؤيدون استيطان الأراضي المحتلة، بينما يعارضه 10٪، أمّا البقية فقالوا إنهم لم يقرروا بعد كيف يجب أن تتصرف إسرائيل في هذه الأراضي. وقال 42٪ من الذين جرى استفتاؤهم إنهم يعتقدون أن إقامة مدن يهودية هي الوسيلة المرغوب فيها لتنفيذ سياسة الاستيطان، بينما قال 32٪ منهم إنهم يعتقدون أن الاستيطان يجب أن يتم عن طريق الاستيطان الزراعي فقط. وتبين أن نسبة 33٪ من مؤيدي الاستيطان يؤيدون الاستيطان السريع في مرتفعات الجولان، و26٪ الاستيطان السريع في الضفة الغربية، و30٪ الاستيطان السريع في جميع الأراضي العربية المحتلة، و19٪ يرغبون في الاستيطان السريع في وادي الأردن، و2٪ يرغبون في الاستيطان السريع في غزة وسيناء.
حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" تصدر ملخصاً بعملياتها العسكرية لسنة 1969، تعلن فيه استهدافها لمستعمرات في الجليل الأعلى والخليل ونتانيا وقطاع غزة والنقب وإيلات وغيرها.
ذكرت وكالة الأنباء "أي. بي. إن." أن 12 عملية فدائية تم تنفيذها في قطاع غزة منذ الرابع من هذا الشهر. في المقابل تشدد إسرائيل الحملة على القطاع، متخذة إجراءات جديدة ترمي إلى إجبار العرب على ترك منازلهم وتوطينهم في الضفة الغربية، الأمر الذي أثار ضجة كبرى في البلاد العربية ولدى المنظمات الدولية.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 10 (الدورة 26) تعرب فيه عن قلقها بسبب الظروف المتدهورة الخاصة بحقوق الإنسان في المناطق المحتلة عسكرياً في الشرق الأوسط، حيث قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بعملية طرد جماعي للاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة المحتل، وتدين إسرائيل لرفضها تطبيق الاتفاقيات الدولية وللتدمير الكلي أو الجزئي لقرى ومدن في المناطق المحتلة، وإقامة مستوطنات إسرائيلية، ولعمليات الترحيل وطرد السكان المدنيين. وتدعو اللجنة إسرائيل إلى الكفّ فوراً عن القيام بأي عمل مناف للقوانين والنظم والإجراءات في الأراضي المحتلة، والإحجام عن إقامة مستوطنات في الأراضي المحتلة وأن تضمن العودة الفورية للأشخاص الذين رُحِّلُوا أو نُقلوا عن ديارهم.
قال وزير السياحة والصحة الإسرائيلي، حاييم غفاتي، إن مستوطنات جديدة يُتوقع إقامتها في منتصف غور الأردن، إلى جانب المستوطنات الـ26 المقامة حالياً هناك. هذا بالإضافة إلى إقامة عدة مستوطنات جديدة في منطقة رفح. واقترح وزير الدفاع موشيه دايان على وجهاء قرية بيت لهيا تكوين شرطة محلية للمحافظة على الأمن والنظام في القرية بعد أن قُتل مختار القرية وعائلته، وأضاف بأن حفظ أمن السكان مرتبط بمدى استعدادهم للتعاون مع نظام الحكم العسكري الإسرائيلي.
وكالات الأنباء ذكرت أن مندوبي مصر والأردن في الأمم المتحدة قدما رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يو ثانت قالا فيها إن إسرائيل تنوي أن تجعل نحو 200 ألف يهودي يستوطنون في القدس في السنوات الخمس المقبلة وأن تبنى "قرية يهودية" دائمة في الجزء المحتل من الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان وصحراء سيناء. وأشارت الرسالة كذلك إلى الخرائط التي تنشر في الصحف الإسرائيلية وتظهر فيها الأراضي المحتلة وكأنها جزء من إسرائيل.
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه دايان، في اجتماع للكنيست بأن باستطاعة الحكومة الإسرائيلية أن تجعل قطاع غزة إسرائيلياً. وأضاف: "وباستطاعتنا تحويل 200 ألف لاجئ في القطاع إلى مواطنين معترف بهم. وذلك بانشاء مستوطنات يهودية في القطاع، وتصليح الأرض لتصبح للزراعة، وادماج اللاجئين باقتصادنا، باعطائهم عملاً، وخدمات صحية وتعليم، وإعطاء الجنسية الإسرائيلية لمن يريد". وعلقت الصحيفة بقولها بأن هذه الخطة ترمي إلى تحويل المخيمات في القطاع إلى قرى صغيرة دائمة. وبدأ بتنفيذ الخطة في نطاق ضيق على أمل أن تحقق ولكن هذا يعتمد على وضع الأمن في القطاع.
"المحرر" نقلت عن "يديعوت أحرونوت" أن السلطات الإسرائيلية قررت إنشاء أربع مستعمرات على الساحل بين رفح والعريش، تكون ثلاث منها مستعمرات نحال، وإقامة سلسلة من المزارع ومستعمرات نحال على ساحل سيناء بين إيلات وشرم الشيخ على الطريق المعبدة التي شقت مؤخراً والتي تصل البلدتين، وتأسيس قريتين في الجولان وبذلك يصبح عدد المستعمرات الإسرائيلية في هذه المنطقة 14 تسكنها ألفا عائلة تؤمن مدخولها من الزراعة والسياحة، وتأسيس قريتين أخريين على نهر الأردن بالاضافة إلى القرى الست القائمة حالياً.
"الحياة" ذكرت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أقامت أربع مستعمرات جديدة في قطاع غزة وهي: (1) مستعمرة تقع بين قرية بيت حانون وقرية بيت لاهيا في منطقة حرشية وسمتها بالمدينة الصناعية؛ (2) مستعمرة في جنوب شرقي دير البلح ومقابل الحديقة العامة؛ (3) مستعمرة في جنوب شرقي رفح في منطقة تسمى كرم أبي مصلح؛ (4) مستعمرة في منطقة (أبو طويلة) بين مدينة رفح والعريش.
أشارت صحيفة "دافار"، أن ممثلي مستوطنات الكيبوتسات والكيبوتسيم في قطاع غزة، طلبوا من رئيسة الحكومة الإسرائيلية غولدا مئير إقامة حزام أمن بين المناطق الزراعية التابعة للمستوطنات وبين القطاع. ولفتوا نظرها إلى المخاطر التي تحيق بالحياة في مستوطنات القطاع والنقب إذا لم تنفذ سريعاً ترتيبات أمن، بينها إقامة حزام على طول خط القطاع.
"جيروزالم بوست" ذكرت أن وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه دايان، وافق على زيارة المستعمرات المتاخمة لقطاع غزة بقصد دراسة طلباتهم بشأن زيادة اشتراك الحكومة بعبء أمنها. وصرح يوسف ستينيج، الناطق بلسان لجنة النقب للموشوفات والكيبوتسات، بأنه منذ العام 1967 تعرضت المستعمرات الاثنتي عشرة المواجهة لقطاع غزة لــــــ 200 حادث ألغام، وخسارة 14 قتيلاً، و 50 جريحاً. "فإذا كان هذا الخط ليس خط حدود فما عساه أن يكون إذن؟".
أشارت صحيفة "دافار"، أن وزير المالية الإسرائيلي بنحاس سابير أعلن أنه سيبحث في إمكان ضم مستوطنات قطاع غزة، التي تعتبر مستوطنات حدود فقط، إلى مستوطنات الشمال، التي تعتبر مستوطنات جبهة. وأكد سابير للمستوطنين اهتمامه بمطالبهم الأمنية.
أقامت سلطات الأمن الإسرائيلية حزاماً أمنياً بين حقول المستوطنات التي تقع على حدود قطاع غزة وبين القطاع وذلك لمنع المتسللين من زرع الألغام واستعمال المتفجرات التي أدت إلى وقوع ضحايا من أبناء المستوطنات وجنود الجيش الإسرائيلي.
راديو إسرائيل ذكر أنه تم نقل أكثر من 200 عائلة من اللاجئين من مخيم جباليا إلى مدينة العريش، وقد نقلت اليوم عشرون عائلة من المخيم إلى المدينة المذكورة. هذا، وعلقت صحيفة "الاتحاد" على عملية هدم المنازل في مخيمات قطاع غزة فقالت إن صحيفة "معاريف" نشرت يوم الجمعة الماضي أن السلطات المختصة بشؤون الإسكان في القطاع قررت مؤخراً ضرورة البدء في دراسة مشروع إقامة استيطان يهودي في قطاع غزة والتعجيل في تنفيذ هذا المشروع. وترى السلطات أنه لا مكان لإقامة مخيمات لاجئين في القطاع نفسه، ولا مكان على الإطلاق لإقامة مثل هذه المخيمات على أرضمعدة للاستيطان اليهودي في القطاع. ولذلك قررت هذه السلطات أنه يجب البدء في دراسة مشاريع إقامة مستوطنات يهودية على هذه الأراضي بهدف تغيير الصفة الديموغرافية والإدارية في القطاع. وذكرت "الاتحاد" أن شلومو هيليل، وزير الشرطة الإسرائيلي، قال في تصريح نشرته صحيفة "هآرتس" أمس إنه كان من الممكن البدء في مشروع تخفيف السكان في مخيمات اللاجئين قبل الآن، ولكن السؤال ما هو البديل الذي كان أمامنا قبل ثلاث سنوات؟ فإذا كان البديل هو إقامة بلدة كريات أربع فقد أحسنت الحكومة صنعاً بأن اختارت إقامة بلدية الخليل اليهودية وأرجأت إلى العام 1971 مسألة البدء في تخفيف سكان القطاع.
ومن جهة أخرى استنكر الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في بيان وجهه إلى جميع المنظمات العمالية والهيئات الشعبية في العالم، قيام السلطات الإسرائيلية بتهجير سكان قطاع غزة من مخيماتهم ومنازلهم إلى مناطق معزولة في صحراء سيناء. وناشد البيان هذه المنظمات أن تعلن استنكارها لهذا العمل وأن تدين أميركا لدعمها المتواصل للمعتدين.
راديو إسرائيل أعلنه بدأت في جنوب قطاع غزة عملية إعداد الأراضي من أجل إنشاء عدد من المستوطنات والمزارع الأخرى. وأضاف بأنه يجري حالياً تسييج عشرات الآلاف من الدونمات في الأراضي الحكومية الواقعة في قطاع غزة وأن هدف هذا التسييج هو منع السكان المحليين من الاستيلاء على هذه الأراضي، وقد سيج حتى الآن نحو 4 آلاف دونم في المنطقة بين غزة ودير البلح. وأشار إلى أن نحو 50 عائلة عربية كانت تستوطن هذه الأراضي وقد أخلي معظمها وبقي هناك الآن نحو عشر عائلات. وذكر الراديو أن السلطات تتفاوض معهم من أجل إخلاء منازلهم مقابل تعويضات تدفع لهم.
كشفت صحيفة "دافار" عن أن إسرائيل وضعت يدها حتى الآن على 4000 دونم في منطقة أبو مدين التي تقع بين دير البلح وغزة، كما أنها تقوم بتسجيل وتسييج منطقة أخرى تبلغ مساحتها نحو 10000دونم تقع بين مدينتي خان يونس ورفح. وفي هذه المنطقة عدة بيارات سوف يضطر أصحابها إلى توقيع اتفاق بتأجيرها أو الاستغناء عنها في مقابل تعويضات ملائمة.
كشفت صحيفة "دافار" أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وضعت يدها على 4000 دونم في منطقة أبو مدين، التي تقع بين دير البلح وغزة. وأضافت الصحيفة أنه "تجري الآن عملية تسجيل وتسييج منطقة أُخرى، تبلغ مساحتها نحو 10.000 دونم، تمتد غربي الطريق الرئيسي في القطاع بين مدينتي خان يونس ورفح. وفي هذه المنطقة عدة بيارات سيضطر أصحابها إلى توقيع اتفاق بتأجيرها أو التخلي عنها، في مقابل تعويضات ملائمة. وهناك، أيضاً، المنطقة الرملية التي تقع بين هاتين المدينتين، ومساحتها 20.000 دونم معظمها مناطق تحريج. ولا تجد أي جهة حكومية نفسها ملزمة بتوضيح وجهة إعداد هذه المناطق، وباقي أراضي الدولة".
ذكرت صحيفة "عال همشمار"، أن الصندوق القومي الإسرائيلي بدأ بإعداد الأرض في منطقة أبو مدين جنوبي غزة لإقامة مستوطنة عبرية جديدة، هي الثانية في القطاع بعد كفار دروم.
صحيفة "العلم" المغربية، ذكرت أن رئيس الصندوق القومي الصهيوني، يعقوب تسود، قال في تل أبيب، إن مشاريع مؤسسته للعام 1972 تشمل إنشاء نحو 15 مستعمرة في أعالي جبل الشيخ لحماية القسم الشمالي من المرتفعات السورية وفي السهول الواقعة بين غزة والعريش لتأمين جدار من الحماية لخطوط المواصلات بين غزة وسيناء.
"هآرتس" عرضت لمشاريع الاستيطان اليهودية وأوضاع المستوطنات القائمة حالياً، فذكرت أن عدد المستوطنات في الجولان المحتل أصبح 16، ويتم حالياً إنشاء خمس مستوطنات جديدة، ويوجد في غور الأردن تسع مستوطنات، وتقام حالياً ثلاث مستوطنات جديدة، وفي غوش عتصيون، جنوب شرقي القدس ثلاث مستوطنات، وفي قطاع غزة وسيناء ثماني مستوطنات وثلاث أخرى يتم إنشاؤها. وقد أقيمت مستوطنة واحدة في سهل إيلون، شرقي اللد والرملة، كما أقيمت خمس مستوطنات في وادي عربة. وذكرت الصحيفة أن سياسة إقامة المستوطنات في المناطق المختلفة هي من اختصاص اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان، أما منفذوه فلا يتدخلون في السياسة العليا، وأضافت الصحيفة أن نحو 85 مليون ليرة من موازنة قسم الاستيطان سيخصص للسكن، و31 مليون ليرة لتطوير الزراعة، و14 مليون ليرة لإعداد أرض للبناء ولأعمال زراعية، بإدارة الـ "كيرن كييمت" لإسرائيل.
إذاعة إسرائيل ذكرت أنه قد افتتح رسمياً اليوم، ثاني قرية من قرى الناحال (وهم الجنود المستوطنون الذين يقومون بالزراعة) في قطاع غزة. وقد أطلق على هذه القرية الجديدة اسم ناحال متساريم.
"وكالة الصحافة الفرنسية" ذكرت أن السلطات الإسرائيلية العسكرية، قامت بنزع ملكية الأراضي التي تقع في مشارف مدينة رفح في قطاع غزة المحتل، متعللة بأسباب تتعلق بالأمن العسكري. وأضافت الوكالة أن السلطات العسكرية أقامت أسلاكاً شائكة حول هذه الأراضي ومنعت دخول الأهالي إليها، وخاصة بدو سيناء، ومضت الوكالة قائلة بأن السلطات الإسرائيلية تعتزم إقامة قرى زراعية في المنطقة.
ذكرت صحيفة "دافار" أن إسرائيل مضت في تنفيذ مخططها لضم قطاع غزة بالاستيطان وبالتخفيف من كثافة المخيمات وإعادة توطين اللاجئين، و"بتقطيع أوصال القطاع" عن طريق "توزيع سكانه البالغ عددهم 400 ألف نسمة، إلى ثلاث كتل مستقلة، تفصل بينها مناطق يهودية". وفي مرحلة مقبلة، تضم هذه الكتل إلى "مناطق إسرائيلية: الأولى إلى عسقلان، والثانية إلى بئر السبع، والثالثة إلى منطقة إشكول، الممتدة إلى مشارف رفح الآهلة باليهود".
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان، برئاسة الوزير يسرائيل غاليلي، تبنت وجهة النظر القائلة إنه "لا يجوز، بأي حال، السماح بعودة جيش عربي إلى قطاع غزة"، وإن وجود مستوطنات يهودية في القطاع، مسألة مهمة من أجل "أمن إسرائيل".
"وكالة الصحافة الفرنسية" ذكرت أن الجنرال عيزر وايزمن انتقد بشدة، في حديث أدلى به لإذاعة إسرائيل، أوساط اليسار الإسرائيلي التي تنتقد إقامة المستوطنات في الأراضي المحتلة. وكان وايزمن يزور كيبوتز ناحال ديكله الواقع بين سيناء وغزة للتعبير عن الدعم المعنوي "لهؤلاء المزارعين الذين يخصبون الصحراء". وذكر وايزمن أنه منذ ما يقرب القرن، فإن تركيز المستوطنات اليهودية، جرى على أراض عربية سابقاً. "هؤلاء الذين ينتقدون اليوم إنشاء المستوطنات في الأراضي المحتلة، ينسون أن المستوطنات السابقة أنشئت على أراض عربية، أن كل قطعة أرض نشغلها إما تكون مشتراة أو منتزعة بالقوة أو محتلة بعد انتصار عسكري على العرب".
"معاريف" ذكرت أن مكالمات هاتفية من مجهولين إلى سكرتارية كيبوتس نيرعوز قرب غزة، هددت بانفجار ألغام حول الكيبوتس للتهديد والإنذار بسبب موقف سكان الكيبوتس المناوىء للاستيطان في المناطق. وذكرت الصحيفة أن سكرتارية الكيبوتس تقدمت بشكوى إلى الشرطة.
صحيفة "الاتحاد" الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الإسرائيلي (راكح) ذكرت أنه توجهت يوم 1/4 الجاري عشرات السيارات الخصوصية وسيارات النقل من تل أبيب إلى كرم شالوم الواقعة على الخط الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة تحمل المئات من المنتسبين إلى مختلف الأوساط السياسية اليهودية المعادية للضم والاستيطان من جماعة ماتسبن واليسار الإسرائيلي الجديد والحركة من أجل الأمن والسلام وأعضاء من كيبوتسات هشومير هتسعير ومن الشيوعيين. وأشارت إلى أن سيارات الجيش والشرطة رافقت رتل السيارات من تل أبيب إلى مكان التجمع وأخذت تتجول حول مكان التظاهرة بهدف جو خانق إرهابي. وقد حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "سلام نعم، ضم لا" و"الجيش يسلب وجاليلي يضم" و"الاستيطان تنكر للسلام" وغير ذلك من الشعارات. وقد افتتح الاجتماع التظاهري يوسف أميتاي، عضو كيبوتس جبولوت، الذي أشار في بداية كلمته إلى "نصيحة" الشرطة لهم بإلغاء الاجتماع "لأن أناساً سيحضرون إلى مكان التجمع لنسف الاجتماع". كما زعم رجال الشرطة الذين اتصلوا بهم. وقال أميتاي: "بدأت حملة الاحتجاج باجتماع عقده 300 من أعضاء الكيبوتسات ولكنها سرعان ما تحولت إلى قضية تشغل بال مواطني الدولة". وأضاف: "حسناً أن الكيبوتسات استيقظت ولكن يجب ألا يهدأ لنا بال، بعد أن تكشف لنا في الشهرين الأخيرين عن شخصية إسرائيليين قبيحين". وأشار إلى "أن الكنيست أقرت حق الشعب اليهودي في أرض إسرائيل ولكنها لم تر ضرورة ذكر حق الشعب الآخر". وعبر أميتاي عن أسفه لأن أعضاء المبام الذين هوجموا في الكنيست لم يشتركوا في التظاهرة. وقال إنه واجب على أعضاء الكيبوتسات أن يخرجوا ليثيروا اهتمام الجمهور بالقضية. وأكد ضرورة الخروج إلى الشارع، ودعا إلى استخلاص العبر من هذه الأوضاع ليس الإنسانية فقط وإنما السياسية أيضاً. وتحدث موشيه افشتاين، عضو كيبوتس جبولوت، فأثار نقمة الجماهير على تصرف سلطات الاحتلال، فقد كان شاهداً على أعمال السلب والنهب وأحضر معه خريطة للمنطقة تكشف عن نوايا الحكومة على الأقل فيما يتعلق بالقطاع، وشرح كيف يتم تسييج المناطق واقتلاع البدو من أراضيهم وتخريب المزارع. وتحدث بعده عاموس كينان، الكاتب الإسرائيلي، فقال: "جئنا هنا لا لنحتج على أعمال الخروج عن الصلاحيات وإنما لنحتج على الاستيطان. ودعا إلى ترك المصطلح استيطان وتسمية ذلك بالاستعمار، إذ إن ما تقوم به إسرائيل في المناطق المحتلة هو صورة لنشاط استعماري واضح. وتحدث عن مخططات الضم وما تحمله من أخطار حرب جديدة. وقال: "إذا كانوا يعتبرون حقنا في تل أبيب هو مثل حقنا في غزة فأنا بدأت أفكر في مدى حقي في تل أبيب". وقال عضو الكنيست، أوري أفنيري، إن موشيه دايان يريد تحويل العرب إلى مستعمر في وطنهم. وقال ران كوهين، من كيبوتس جان شموئيل، إن الحكومة تنوي حكم الأهلين العرب الذين يرفضون سلطتها. وأضاف: "جئت إلى مشارف رفح لأنني أرى أنهم يحاولون هنا تمهيد الطريق إلى امبراطورية وليس إلى دولة تريد السلام". وتقرر في الختام مواصلة النشاط ضد الاستيطان في القطاع.
صحيفة "دافار" الإسرائيلية نشرة لائحة بأسماء المستوطنات اليهودية التي أقامتها إسرائيل في المناطق المحتلة بعد حرب حزيران (يونيو) 1967. وقالت الصحيفة إن ما أقيم في هضبة الجولان هو التالي: كيبوتس سنير، كيبوتس الروم، كيبوتس ماروم هجولان، كيبوتس عين زيفان، مستوطنة تعاونية ناحل جشور، كيبوتس راموت مجشميم، ناحل أفيك، مستوطنة تعاونية ناحل عال، كيبوتس نؤوت هاجولان، موشاف مافوحمه، كيبوتس جفعات يوآف، مركز بني يهودا، تعاونية صناعية جنات، مستوطنة تعاونية نفي أتيف، وموشاف راموت. وذكرت الصحيفة أن ما أقيم في الضفة الغربية المحتلة هو: مستوطنة تعاونية محاولا، مستوطنة تعاونية أرجمان، ناحل حمرا (عطاروت)، ناحل مشؤاه، موشاف معاليه افرايم، ناحل جلجال، ناحل نعران، ناحل كاليه، ناحل ميتسبيه شاليم، كيبوتس كفار عتصيون، مركز آلون شفوت، كيبوتس روش تسوريم، كيبوتس مافو حورون، موشاف بوكيعه. وأضافت الصحيفة أن ما أقيم في قطاع غزة وسيناء ووادي عربة هو التالي: ناحل كفار دروم، موشاف سدوت، مستوطنة تعاونية دكله، ناحل سيناي، ناحل يام، مستوطنة تعاونية نؤوت هاكيكار، مستوطنة تعاونية عين حتسبه، ناحل تسوفار، ناحل كنوراه، موشاف نفيحوت، موشاف دي – زهاف، ناحل نتسريم، ناحل مورج وموشاف فاران.
بدأ الصندوق القومي اليهودي "هكيرن هكييمت" باستصلاح أرض مساحتها 200 دونم لإقامة مستوطنة ناحل موراغ في قطاع غزة التي يسكن أفرادها حالياً في مخيمات.
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه دايان قدم إلى رئيسة الحكومة الإسرائيلية، في آب/أغسطس 1972، مشروع إقامة مدينة – ميناء يميت، على مساحة طولها 15 كيلومتراً وعرضها 6 كيلومترات بين رفح والشيخ زويد، قرب المستوطنة اليهودية دكلا. وأعدّت المشروع لجنة من وزارة الدفاع، بالتعاون مع دائرة التخطيط في وزارة الداخلية. وبحسب المشروع، سيبلغ عدد سكان يميت حتى نهاية القرن، ربع مليون نسمة، وستبلغ تكاليف إقامتها 8 مليارات ليرة إسرائيلية.
نشرت صحيفة "معاريف" مقالاً، بمناسبة مرور خمسة أعوام على حرب 1967، ذكرت فيه أنه جرى إنفاق مبلغ 100 مليون ليرة إسرائيلية على إقامة 43 مستوطنة، تمتد من جبل الشيخ إلى شرم الشيخ (بينها 24 دائمة، و13 شبه عسكرية، ومركزان مدنيان، يقيم بها 2500 مواطن دائم) وتتوزع جغرافياً كما يلي: 17 في الجولان، 16 في الضفة الغربية، 10 في قطاع غزة وشمالي سيناء. وأضافت "معاريف": أن نسبة السكان اليهود في مستوطنات غور الأردن والجولان قليلة جداً. وعزت ذلك إلى عدم وجود سياسة متماسكة، "فلدى الحكومة مشاريع عديدة، لها آباء مختلفون".
"وكالة الصحافة الفرنسية" ذكرت أن قائد مستعمرات الناحال (مستعمرات الجنود الزراعيين) أعلن أثناء الاحتفال بالعيد السنوي لمستعمرات النحال التي أنشئت منذ 23 عاماً، أن قريتين من قرى النحال ستقامان في القريب فوق الكثبان المهجورة لساحل غزة. وذكر قائد مستعمرات النحال أنه منذ حرب حزيران (يونيو) 1967 أنشئت 21 قرية من قرى النحال في الأراضي المحتلة تحولت اثنتا عشرة منها إلى مناطق مدنية حيث يقيم سكانها فيها بصفة دائمة، بعد تسريحهم من الخدمة العسكرية.
نشرت صحيفة "هآرتس"، أنه تم في تشرين الأول/أكتوبر 1972، إعلان تدشين مستوطنتي ناحل جديدتين: نتساريم على بعد خمسة كيلومترات جنوبي غزة في منطقة أبو مدين، ومورغ جنوبي خان يونس.
ذكرت صحيفة "معاريف" أنه في أوائل سنة 1972، تم إعلان استكمال أعمال تحديد الأراضي الحكومية في قطاع غزة وتسييجها (ومساحتها 120 ألف دونم من 360 ألف دونم هي مجموع مساحة القطاع)، وشق الطرق إليها وتعبيدها، لإقامة مستوطنات يهودية على جزء منها.
"جيروزالم بوست" ذكرت أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية استمعت أمس إلى الشكوى التي قدمها شيوخ القبائل البدوية في مشارف رفح ضد سلطات الأمن الإسرائيلية التي قامت بإجلائهم عن أراضيهم. وأضافت الصحيفة أن إيل ناثان، نائب المدعي العام الإسرائيلي، طلب من المحكمة عدم النظر في الدعوى، وقال إن أمر الإجلاء اتخذه القائد العسكري للمنطقة وذلك لاعتبارات أمنية، وقال إنه منذ أن تم إجلاء البدو عن المنطقة توقف نشاط الفدائيين في مشارف رفح.
"رويتر" أفادت أن الدكتور عصمت عبد المجيد، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ذكر في رسالة بعث بها إلى الدكتور كورت فالدهايم، السكرتير العام للأمم المتحدة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة ومنطقة رفح تقوم بسلسلة جديدة من إجراءات مصادرة الأراضي وتدمير المنازل ومخيمات اللاجئين وتشريد المدنيين. وأضاف "أن هذه الإجراءات تنفذ لتثبيت أقدام الاحتلال العسكري غير المشروع بحجة بناء طرق جديدة".
راديو إسرائيل ذكر أن موشيه ديان، وزير الدفاع الإسرائيلي، أكد أمس في افتتاح المؤتمر القطري لمنظمة العاملين في الجيش الإسرائيلي، أن القوة الإسرائيلية شرط للتسوية الدائمة مع العرب، والتي ستأتي ولن يكون مفر من مجيئها، وأضاف أن العرب "سيكونون مرغمين على التحدث إلينا، وعلى التفاهم معنا" وعبر عن وجهة نظره فيما سماه الحدود الدائمة لإسرائيل، فقال إن هذه الحدود لن تكون حدود (قدس مجزأة، ... ولا حدود 15 كم تفصل بين قلقيليه والبحر، ولا لساناً مصرياً [يقصد قطاع غزة]، ولا حدود تسلط غريب على مضائق إيلات ولا حدود الوضع السابق في الخليل".
أشارت صحيفة "دافار" إلى أن المدير العام لإدارة أراضي إسرائيل العميد المتقاعد مئير زرياع ذكر أنه لا يعرف تماماً مساحة الأراضي التي استملكها الإسرائيليون في المناطق المحتلة، لأنه لا يوجد تسجيل في الطابو. وعدد الجهات المعنية بشراء الأراضي: إدارة أراضي إسرائيل؛ هكيرن هكييمت ليسرائيل؛ جماعة تضم 20 محامياً متخصصين بتجارة الأراضي؛ جماعة من ممثلي شركات البناء الكبيرة؛ سماسرة؛ تجار؛ وكلاء لجهات في الخارج. وقال إن الصفقات محدودة، وإن الأراضي التي استملكها الكيرين كاييمت وإدارة أراضي إسرائيل، تبلغ "بضع عشرات الآلاف" من الدونمات، نصفه في الضفة والنصف الآخر في جنوبي قطاع غزة، وجنوبي سيناء، وفي منطقة رفح. وأضاف أن العمليات تتم للاستيطان، "وندفع غالباً أرضاً في مقابل أرض، أي عمليات مبادلة ... من أرض الدولة ... فالحكومة الإسرائيلية، كوريثة للحكم الأردني، تعتبر مالكة مساحات واسعة...".
"جيروزالم بوست" أوردت إحصاءات عن مساحة الأراضي المحتلة من فلسطين في العام 1967، والأراضي التي صادرتها أو تسيطر عليها السلطات الإسرائيلية المحتلة، فقالت إن مساحة الضفة الغربية باستثناء القدس المحتلة في العام 1967، تعادل ستة ملايين دونم. منها 730,214 دونماً تعتبر أراض أميرية ومنها 300 ألف دونم أراض صحراوية. بالإضافة إلى هذه الأراضي، فإن إدارة الأراضي تسيطر على 328,789 دونماً باعتبارها أملاك غائبين و10,402 بناء لكونها أملاك غائبين أيضاً. أما في قطاع غزة، الذي تبلغ مساحته 362,923 دونماً، فإن السلطات الإسرائيلية تسيطر منها على 119,244 دونماً باعتبارها أملاكاً أميرية، تتضمن 45,370 دونماً أراض زراعية، و22,358 دونماً طرق، و51,526 دونماً شواطىء. وفي كلا المنطقتين – قطاع غزة والضفة الغربية – أغلقت السلطات الإسرائيلية مساحات تقدر بعدة آلاف من الدونمات لدواعي الأمن. وقالت الصحيفة أن قلة من الملاكين قبلوا التعويض عن أراضيهم المغلقة. أما في القدس المحتلة في العام 1967 فقالت الصحيفة، إن إدارة الأراضي تسيطر فيها على نحو 18,000 دونم.
ذكرت صحيفة "جيروزالم بوست" (ملحق أسبوعي)، أن إدارة أراضي إسرائيل تملك 30 ألف دونم في الضفة الغربية، و10 آلاف دونم في قطاع غزة. وقد حصلت عليها كلها عن طريق المصادرة، وقليلون من السكان العرب قبلوا نيل تعويضات لقاء أرضهم المصادرة.
ذكرت صحيفة "الاتحاد" (حيفا)، أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية قررت في أيار/مايو 1973 رفض الاستئناف الذي قدمته 6 قبائل بدوية، سبق لسلطات الاحتلال أن طردتها من مشارف رفح، والذي طالبت فيه بإعادتها إلى أرضها. وادعت المحكمة العليا في قرارها بأن الإخلاء تم "من أجل تحقيق هدف أمني، لتأمين قطاع غزة وأراضي الدولة من نشاط تخريبي معاد". ولما كانت الأغراض الأمنية متداخلة مع النشاط الاستيطاني اليهودي، فقد أقيمت نوى استيطانية على أراضي البدو المشردين، وعددهم خمسة آلاف، ومساحة الأرض المصادرة 50 كيلومتراً مربعاً. وكان قرار طردهم قد صدر في أواخر سنة 1970.
نشرت صحيفة "معاريف" أن كتلاً من المستوطنات اليهودية، العسكرية والمدنية، قد تبلورت في قطاع غزة. فهناك ناحل نتساريم جنوبي غزة، وناحل مورغ جنوبي خان يونس، وناحل غديشيم شمالي خان يونس. كما يجري التخطيط لإقامة مستوطنات عاملين، تعتمد على زراعة الخضار والأزهار للتصدير. وقد شكا أهالي منطقة أبو مدين أن الحكم العسكري يضغط عليهم لحملهم على بيع أراضيهم لتوسيع ناحل نتساريم.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 10 (الدورة 26) تعرب فيه عن قلقها بسبب الظروف المتدهورة الخاصة بحقوق الإنسان في المناطق المحتلة عسكرياً في الشرق الأوسط، حيث قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بعملية طرد جماعي للاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة المحتل. وتدين إسرائيل لرفضها تطبيق الاتفاقيات الدولية وللتدمير الكلي أو الجزئي لقرى ومدن في المناطق المحتلة، وإقامة مستوطنات إسرائيلية، ولعمليات الترحيل وطرد السكان المدنيين. وتدعو اللجنة إسرائيل إلى الكفّ فوراً عن القيام بأي عمل مناف للقوانين والنظم والإجراءات في الأراضي المحتلة، والإحجام عن إقامة مستوطنات في الأراضي المحتلة وأن تضمن العودة الفورية للأشخاص الذين رُحِّلُوا أو نُقلوا عن ديارهم.
ذكرت صحيفة "دافار" أن نشاط هكيرن هكييمت ليسرائيل (الصندوق القومي الإسرائيلي) في شراء الأراضي شمل قطاع غزة وشمالي سيناء، إذ خُصص لسنة 1974-1975 مبلغ 2.6 مليون ليرة إسرائيلية لـ "أعمال التطوير"، وكان من المقرر أن يُعَدّ خلال سنة 1974، 500 دونم من الأراضي في مشارف رفح من أجل الزراعة، بالإضافة إلى 1130 دونماً كانت قد أُعدَّت في السنة الماضية.
ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن الأنباء الواردة من الأرض المحتلة أفادت أن السلطات الإسرائيلية قامت خلال الأيام الأخيرة بهدم عدد من المنازل التي يمتلكها المواطنون العرب في رفح في المنطقة الواقعة بين قطاع غزة والعريش تمهيداً لإقامة مستوطنتين جديدتين في المنطقة. وذكرت أن السلطات قامت بترحيل أصحاب هذه المنازل وتوزيعهم في مناطق متعددة خارج رفح، وأضافت أن السلطات الإسرائيلية قامت باعتقال الشيخ خليف، شيخ بدو رابعة التي تقطن منطقة العريش، لأن الشيخ عارض مراراً وعلناً إجراءات سلطات إسرائيل في منطقة العريش.
ذكرت هآرتس أن يعقوب هايغس، مدير وحدة الاستيطان والهستدروت الصهيونية، فيما وراء الخط الأخضر قال في مؤتمر صحافي عقد في بانياس أن دائرة الاستيطان التابعة للهستدروت الصهيونية، أقامت منذ حرب الأيام الستة وحتى الآن 48 مستوطنة وراء الخط الأخضر، وإن هذه السنة ستقام ست مستوطنات، اثنتان في هضبة الجولان، اثنتان في غور الأردن واثنتان في مشارف رفح.