ملف الإستيطان
أعلن أحد زعماء "حركة إسرائيل الكبرى" هرئيل فيش، في مؤتمر عقدته الحركة لأعضائها العاملين في مبنى "بيت الأدباء" بتل أبيب، أن عشر عائلات إسرائيلية ستنضم "خلال الأيام القليلة المقبلة" إلى جماعة المستوطنين في الخليل.
وفي الاجتماع نفسه، تحدث زعيم آخر من زعماء الحركة فدعا إلى توسيع نطاق الاستيطان حتى يشمل الضفة الغربية بكاملها. وعلى أساس ذلك، طالب المتحدث بأن تعلن الحكومة الإسرائيلية رسمياً ضم الضفة الغربية إليها.
ذكرت صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية أن وزير الإسكان الإسرائيلي، زئيف شريف، وافق على تخصيص أربعة ملايين ليرة إسرائيلية لبناء بيوت في مستعمرة جديدة تبعد 2 كلم عن مدينة القنيطرة في الهضبة السورية المحتلة.
قال وزير الشؤون الاجتماعية الإسرائيلي، يوسف بورغ، في الخطاب الذي ألقاه في الاجتماع الذي عقدته يوم أمس لجان رابطة المستوطنات، إن الحكومة قررت إقامة 250 وحدة سكنية إضافية لحساب مستوطني الخليل. وأضاف: "إن معارضي الاستيطان الذين يعارضون استيطان اليهود في الأراضي المحتلة يقومون بذلك إمّا عن جهل وإمّا لأغراض في نفوسهم، متناسين وقائع التاريخ. فلولا حدوث مثل هذا الاستيطان قبلاً في غور الأردن والجليل لكانت خريطة إسرائيل مغايرة لما هي عليه اليوم."
"الدفاع" ذكرت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت المواطنين من أصحاب الأراضي الواقعة في المنطقة الشمالية في "صور باهر" أنه قد تقرر إلحاق أراضيهم بالمستوطنات القائمة على طريق القدس – بيت لحم وحذرتهم من مخالفة هذه الأوامر أو رفضها، وقالت الصحيفة إن الهدف من ذلك هو تهجير سكان البلدة إلى مخيمات بيت لحم وأريحا.
"جيروزالم بوست" نسبت إلى يعقوب ايجس، مدير قسم المستعمرات الإسرائيلية في منطقة النقب، قوله إن دائرة المستعمرات التابعة للوكالة اليهودية ستنفق 12 مليون ليرة إسرائيلية خلال السنوات الثلاث القادمة لتطوير المستعمرات التسع القائمة في قطاع عرفا على طول 175 كم من الحدود الأردنية اعتباراً من إيلات حتى البحر الميت. وفيما يتعلق بالأمن فإن إعمار الحدود الشرقية بالسكان شيء مرغوب فيه جداً أمام تسلل الفدائيين من سلسلة جبال "إيدوميت" عبر الحدود الأردنية. كما وأن مجموعة المستعمرات القائمة الآن على الطريق العام بين سدوم وإيلات ستعزز بإضافة مستعمرتين أو ثلاث لكل مستعمرة وعلى مسافة قريبة منها.
صحيفة "عمان المساء" الأردنية كتبت مقالاً تحت عنوان "تآمر جديد بين إسرائيل ووكالة الغوث من جهة والدول الغربية الاستعمارية من جهة أخرى" قالت فيه: بأن هناك مشروعاً لتهويد مدينة القدس وذلك بإقامة 600 وحدة سكنية يهودية جديدة وتوسيع مساحة الاستيطان حتى مشارف البحر الميت. ويهدف هذا المخطط لتحديد أبعاد مدينة القدس الطبيعية والتاريخية عن طريق توسيع الضواحي وشبكة الطرق المحيطة بالمدينة. وتسعى إٍسرائيل لرفع عدد سكان مدينة القدس إلى ما يقارب 900 ألف في السنوات القادمة وتحاول أن يكون معظمهم داخل حدود المدينة. أما الباقي فسيضمهم القطاع الممتد من بيت لحم حتى رام الله. كما أنه ستجري محاولات لتهويد قطاع غزة. ويضمن المشروع الجديد عزل القطاع كلياً عن المناطق المحيطة به ثم تهجير السكان بالقوة.
مجلة "ديرشبيغل" ذكرت أن حكومة إسرائيل وضعت خطة خمسية لتوسيع حجم الاستيطان في "الجولان" حتى 1975 تتضمن بناء 17 مستعمرة تضم 3500 شخص. وستطلب الخطة 300 مليون مارك ألماني. وأضافت المجلة أن طريق إيلات – شرم الشيخ أوشك على الانتهاء، وفي تلك المنطقة تم إنشاء فندقين ومعمل تكرير مياه وسيجري في المستقبل بناء فندقين آخرين وعدة برادات ومعمل مثلجات ومساكن.
صحيفة "دافار" الاسرائيلية نقلت عن مدير عام وزارة الإسكان الإسرائيلية، ي. شارون، قوله أمس أن وزارته اعتمدت 50 مليون ليرة لإنفاقها على شؤون البناء المقامة في الجولان خلال السنة الحالية، وذلك بغية سد الحاجة في مشكلة الإسكان التي تعاني منها المنطقة حالياً، وأضاف: أن الوزارة ستعمل خلال هذه السنة على إقامة المباني الجديدة في سبع مستوطنات جديدة، وتقوم بترميم الأبنية في ثلاث مستوطنات أخرى في الجولان، وهذه المستوطنات هي: مروم هاجولان، وعين حور، وجبعات يوآب، ونؤوت جولان، ورامات مجشميم، ورموت جولان، وعين زيوان، ومبو الحمه، وشنير.
نشرت صحيفة "معاريف" أن كتلاً من المستوطنات اليهودية، العسكرية والمدنية، قد تبلورت في قطاع غزة. فهناك ناحل نتساريم جنوبي غزة، وناحل مورغ جنوبي خان يونس، وناحل غديشيم شمالي خان يونس. كما يجري التخطيط لإقامة مستوطنات عاملين، تعتمد على زراعة الخضار والأزهار للتصدير. وقد شكا أهالي منطقة أبو مدين أن الحكم العسكري يضغط عليهم لحملهم على بيع أراضيهم لتوسيع ناحل نتساريم.
ذكرت صحيفة "دافار" أن السلطات الإسرائيلية كانت تعدّ خططاً لتطوير مستوطنة أوفيرا في شرم الشيخ، لتصبح مدينة كبيرة في الثمانينيات. وكان من المقرر أن تشتمل في سنة 1976، بحسب أقوال المسؤول عن أعمال التطوير في المنطقة رؤوبين ألوني، على 500 وحدة سكنية جاهزة، كما سيكون بوسعها، بعد أربعة أعوام، استيعاب 1000 عائلة. أمّا في سنة 1985، فمن المقرر لها أن تستوعب 4000 عائلة.
ذكرت إذاعة إسرائيل أن رئيس إدارة الوكالة اليهودية، بنحاس سابير، قال في زيارة قام بها إلى الخالصة "كريات شمونة"، إن الوكالة اليهودية تشجع استيعاب مستوطنين من داخل البلاد في الخالصة. وسيخصص لهذه الغاية أحد مراكز الاستيعاب في المكان.
أصدر قائد منطقة الضفة الغربية، آرييه شاليف، أمراً يتيح لسكان مستعمرة كريات أربع شراء المساكن المؤجرة لهم كما يتيح لمواطني إسرائيل استئجار أرض من دائرة أراضي إسرائيل لإقامة منازل في حدود المستعمرة. وبصدور هذا الأمر يصبح في إمكان شركات عامة إقامة مبان في المستعمرة وزيادة معدل البناء.
نشرت صحيفة "معاريف" أن ثمة أجواء عامة تمهّد لخطوات تنفيذية تتخذها السلطات الإسرائيلية بشأن تهويد الأرض، مثل منح "الجليل أفضلية أولى في السنة المالية 1975-1976 بواسطة هكيرن هكييمت ليسرائيل (الصندوق القومي لإسرائيل) لتطوير الأراضي في الجليل، تمهيداً لتوسيع قاعدة الاستيطان العبري في هذه المنطقة".
اشتبك مواطنون فلسطينيون من سكان مدينة الخليل مع مستوطنين إسرائيليين في كريات أربع، عندما حاول المستوطنون البدء بعمليات البناء بهدف توسيع المستوطنة الأمر الذي أدى إلى مجيء أعداد ضخمة من الجنود الإسرائيليين الذين انهالوا على أهالي الخليل بالضرب وقاموا باعتقال العديد منهم.
أشارت صحيفة "الاتحاد" (حيفا) إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يتسحاق رابين ذكر أن مستوطنة غوش عتسيون ستكون جزءاً من دولة إسرائيل في كل تسوية سياسية، لذلك فإنه لا يرى وجوب أي تحفظ فيما يتعلق بتوسيع المستوطنات في المنطقة.
صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية يتسحاق رابين، خلال الاحتفال بتحويل مستوطنة متسبيه شاليم إلى مستعمرة دائمة بأنه منذ حرب الأيام الستة أقيمت 112 مستوطنة جديدة، منها 36 داخل الخط الأخضر و76 خارجه، مضيفاً أن هذه المستوطنات تهدف إلى توسيع الحدود، وتعزيز أمن إسرائيل وتعزيز خطوط المواجهة على امتداد هضبة الجولان ونهر الأردن وأوفيرا، وتعزيز القدس وجبل الجليل، وضمان إغلاق المنطقة الواقعة جنوبي قطاع غزة.
صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية يتسحاق رابين، خلال احتفال بتحويل مستوطنة نيتسر حزاني الواقعة في جنوبي قطاع غزة إلى مستوطنة مدينية بأنه "ليوم عظيم للدولة وللاستيطان، يوم يرمز إلى دعم تمركزنا في المنطقة التي أصبحت منذ حرب الأيام الستة جزءاً لا يتجزأ من الدولة وأمنها."
مجلس حقوق الإنسان يصدر قرار رقم 1 ألف (الدورة 34) يعبر فيه عن قلقه لإستمرار إسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الأراضي العربية المحتلة، وذلك عبر سياسته ضمّ الأراضي، والإستمرار في إقامة مستعمرات المستوطنين، والتهديم الجماعي للمنازل، والتعذيب وسوء معاملة الموقوفين، ومصادرة الأملاك وفرض إجراءات اقتصادية ومالية بهدف استغلال سكان الأراضي المحتلة. كما تدين إجراءات السلطات الإسرائيلية الإدارية والتشريعية لتشجيع وتطوير وتوسيع إقامة مستعمرات مستوطنين في الأراضي المحتلة، وتطالبها بالإقلاع على تلك السياسات والممارسات فوراً.
وزير الخارجية المصري، محمد إبراهيم كامل، يصدر بياناً حول قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بخصوص دعم المستوطنات وتوسيعها، يؤكد فيه أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل هو أحد الشروط الأساسية للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
مجلس حقوق الإنسان يصدر قرار رقم 1 ألف (الدورة 35) يعرب فيه عن قلقه لإستمرار إسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، وبصورة خاصة الإجراءات الآيلة إلى الضم، وكذلك الاستمرار في إنشاء المستعمرات ونقل سكان غرباء إليها والتدمير الجماعي للمنازل، واستمرار استعمال الاعتقال الاعتباطي، كما يدين تفريغ وإبعاد وطرد وتهجير ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب وإنكار حقهم في العودة.
أصدر الحكم العسكري أمراً يقضي بوضع اليد على مساحة 500 دونم تقريباً من قرية السكرية في منطقة غوش عتصيون. وقد صودرت هذه الأرض لحساب مستوطنة روش تسوريم.
اتخذت الحكومة الإسرائيلية قراراً بتخصيص 4500 دونم لتوسيع سبع مستوطنات في الضفة الغربية. وقد وزعت هذه الأراضي على المستوطنات السبع كالتالي: إفرات 2000 دونم؛ أريئيل 1000 دونم؛ غفعون مساحة غير محددة؛ كدوميم 70 دونماً؛ بيت حورون 150 دونماً؛ إلكانا 400 دونم؛ وبالنسبة إلى مستوطنة عوفرا كلفت لجنة من كبار الموظفين بدراسة مشاكل المستوطنة وتقديم توصيات بشأنها.
مجلس حقوق الإنسان يصدر قرار رقم 1 ألف (الدورة 36) يؤكد فيه أن الإحتلال بحد ذاته يشكل انتهاكاً أساسياً لحقوق الإنسان لسكان المناطق العربية المحتلة المدنيين، وتدين سياستها لضمّ أجزاء من الأراضي المحتلة وإقامة مستوطنات إسرائيلية هناك ونقل سكان غرباء إليها، وتدعوها إلى اتخاذ خطوات فورية لعودة الفلسطينيين المهجّرين إلى منازلهم وممتلكاتهم، كما تدين اللجنة تسليح المستوطنين في الأراضي المحتلة لارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين العرب.
رفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية التماساً تقدم به رئيس بلدية الخليل فهد القواسمي و24 شخصاً من سكان الخليل لإصدار أمر قضائي بوقف أعمال توسيع مستوطنة "كريات أربع" في منطقة تل الخزف.
مجلس الأمن يصدر قرار رقم 465 (1980) يشجب فيه تأييد حكومة إسرائيل الرسمي للإستيطان الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، ويقر أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيب السكاني والهيكل المؤسسي في الأراضي الفلسطينية ليس لها أي مستند قانوني، وأن سياسة إسرائيل تشكل خرقاً فاضحاً لإتفاقية جنيف الرابعة، ويدعو الحكومة الإسرائيلية وشعبها إلى وقف هذه الإجراءات وتفكيك المستوطنات القائمة، والتوقف عن إنشاء المستوطنات وبنائها والتخطيط لها في الأراضي العربية المحتلة منذ عام1967، بما فيها القدس.
قررت لجنة الاستئناف العسكرية السماح بتجديد الأعمال التمهيدية للاستيطان في أراضي الخليل المغلقة تنفيذاً لمخطط إضافة حي جديد لمستعمرة كريات أربع.
تعتزم وزارة الإسكان الإسرائيلية والعناصر الاستيطانية اليهودية إقامة 150 وحدة سكنية في مدينة كتسرين الاستيطانية في هضبة الجولان خلال السنة الحالية.
وقالت مصادر استيطانية أنه سيجري توطين 95 وحدة سكنية في هذه المدينة، وأن السلطات الإسرائيلية عزّزت مركز الشرطة الموجود فيها.
قامت الجرافات الإسرائيلية بعملية توسيع لمستوطنة عوفرا الواقعة شرق مدينة البيرة ورام الله.
انتهت فرق العمل الإسرائيلية من تمهيد مناطق إضافية في مستوطنة ألون موريه القريبة من دير الحطب، وبدأت السلطات الإسرائيلية بوضع منشآت وبنايات جاهزة لتكون نواة لمنطقة صناعية تابعة للمستوطنة بعد الانتهاء من شق طريق جديدة في المستوطنة عبر أراضي دير الحطب وعزموط التي تمت مصادرتها مؤخراً من قبل السلطات الإسرائيلية.
قرّرت الحكومة الإسرائيلية إضافة آلاف الدونمات من أراضي الضفة الغربية إلى المستوطنات الإسرائيلية المقامة لغرض توسيع هذه المستوطنات وإنشاء مزيد منها.
وافقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون الاستيطان على خطة لإضافة 1000 وحدة سكنية جنوبي مستوطنة نفيه يعقوف الواقعة على الطريق بين القدس ورام الله، للمستوطنين اليهود والسيطرة على الأرض العربية المجاورة للمستوطنة لبناء الوحدات السكنية عليها. كما دعت اللجنة الوزارية إلى تخصيص الدعم المالي لإنشاء هذه الوحدات السكنية في غضون العامين المقبلين.
يشكو أهالي قرية كفل حارث قضاء نابلس من اتساع رقعة مستوطنة أريئيل القريبة من قريتهم. وقدّم الأهالي عدة احتجاجات وعرائض استنكار ضد الاستيلاء على أراضيهم من قبل مستوطني المستوطنة المذكورة وطالبوا بوقف الأعمال التي يقوم بها المستوطنون.
أصدرت حركة "السلام الآن" بياناً احتجت فيه على اعتزام الحكومة الإسرائيلية توسيع وإقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية على أراضٍ عربية مصادرة.
وجاء في البيان أن الحكومة الإسرائيلية تخطط حالياً لتوسيع مستوطنات أريئيل وكريات أربع وتل هداسا، بالإضافة إلى بناء حي جديد في مستوطنة نفيه صموئيل خارج حدود مدينة القدس.
ومن ناحية أخرى، نشرت صحيفة "معاريف" أن الجهات الاستيطانية المختصة قرّرت إقامة مجمع استيطاني على طول شارع رموت – نفيه صموئيل – غفعون، يشكّل امتداداً مباشراً لحي رموت في القدس، حيث سيتم إقامة مستوطنتين جديدتين هما تل هداسا وغفعات زئيف خارج الخط الأخضر. كما ذكرت "معاريف" أنه سيتم إقامة 1800 وحدة سكنية في مستوطنة غفعون بالإضافة إلى إقامة 500 وحدة سكنية في جبل نفيه صموئيل.
الحكومة الإسرائيلية تصادر 117 دونماً في سهل البطوف تعود ملكيتها إلى عرب من سكان قرية سخنين بغرض توسيع مستعمرة لوطم. وهذه هي المرة الأولى، في السنتين الأخيرتين، التي تصادر فيها الحكومة أراضي في الجليل من أجل تطوير مستعمرات يهودية.
تم ضم أكثر من 300 دونم من الأراضي إلى كريات أربع بعملية مشتركة بين الحكم العسكري في الضفة الغربية وإدارة أراضي إسرائيل. وقد أبلغ الحكم العسكري مخاتير القرى المجاورة لكريات أربع بأن هذه الأراضي هي أراض أميرية، وأنه سيعلن تملكه لها ما لم يقدم طعن من جانب السكان العرب في الجوار خلال 21 يوماً. وأعلن في كريات اربع أن رئيس اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان أريئيل شارون أقر وساعد في كل عملية ضم الأراضي المذكورة إلى كريات أربع.
ذكرت صحيفة "هآرتس" نقلاً عن جهات استيطانية أنه تم في الأشهر الأخيرة ضم نحو 8 آلاف دونم من الأراضي إلى المستوطنات القائمة في الضفة الغربية لتوسيعها، ومن بين هذه المستوطنات: عوفرا وكرني شومرون وأريئيل وكريات أربع وغيرها.
وعلم مراسل "هآرتس" أن الأراضي التي تمت مصادرتها والتابعة لأهالي قرية ترقوميا سوف تخصّص لإقامة مستوطنة يهودية تدعى غوبرين. وذكرت مصادر عسكرية أن مساحات أخرى من الأراضي في منطقة الخليل تمت مصادرتها بغرض إقامة مستوطنتين أخريين باسم معون وكرمل.
ذكرت صحيفة "معاريف" أن رئيس دائرة الاستيطان في الوكالة اليهودية رعنان فايتس بعث برسالة إلى رئيس لجنة المالية التابعة للكنيست جاء فيها أن خطة وزير الزراعة الإسرائيلي أريئيل شارون بإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية، يكلّف تنفيذها نحو مليار شيكل وأن هذا المبلغ غير متوفر في الميزانية الحالية. وطالب فايتس في رسالته أعضاء اللجنة بالتدخل لمنع تنفيذ خطة شارون.
تقوم شركة ميكوروت الإسرائيلية بتنفيذ أشغال يصل حجمها إلى 55 مليون شيكل، تهدف إلى تأمين مد عشر مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية بالمياه، وتشمل هذه الأشغال خمس عمليات للتنقيب عن المياه في سيلو وأريئيل وحورون وكرني شومرون ولفنيه.
صادقت لجنة المالية التابعة للكنيست الإسرائيلي على تخصيص مبلغ 100 مليون شيكل من أجل توسيع 6 مستوطنات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية. كذلك خصّصت اللجنة المذكورة ميزانية خاصة لدعم المصانع والمشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية.
قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزيرا المال والإسكان البدء ببناء 200 وحدة سكنية في مرتفعات الجولان وذلك خارج إطار الخطة الأصلية لبناء 158 وحدة سكنية. وبذلك يصل بناء الوحدات السكنية في مرتفعات الجولان، في السنة الحالية، إلى 358 وحدة.
بدأت إقامة كيبوتس متسار في جنوبي مرتفعات الجولان. وتعتبر متسار المستوطنة التاسعة والعشرين في مرتفعات الجولان، والثالثة التي تبدأ إقامتها في الشهر الأخير.
بدأت الجرافات الإسرائيلية بأعمال التسوية في أراضٍ بالقرب من بيرزيت تمهيداً لإقامة مستوطنة جديدة. كما صادرت السلطات الإسرائيلية 60 دونماً من أراضي أريحا لتوسيع مستوطنة "زهرة أريحا".
قرّرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون المستوطنات إقامة مستوطنتين جديدتين، الأولى "بيتار" وسوف تقام إلى الجنوب من جبل الخليل، والثانية "بيت أرييه ب" وسوف تقام في منطقة "تفي تسوف" إلى الغرب من رام الله. كما تقرّر تحويل مستوطنتين من مستوطنة "ناحل" إلى مستوطنات مدنية في منطقة الخليل وهما: "معون" و"كرمل".
وأعلنت دائرة الاستيطان في الوكالة اليهودية عن اتخاذ قرارين: الأول يقضي بتوسيع مستوطنة "تسوفر" الواقعة جنوب جبل الخليل، والثاني شق طريق تربط بين مستوطنة "مخماش" وبين مستوطنة "نفيه يعقوف" في القدس.
تعتزم السلطات الإسرائيلية توسيع النواة الاستيطانية المقامة على جبل الطويل في البيرة، لتحويلها إلى مركز استيطاني يخدم المستوطنات القائمة في ضواحي رام الله. وأفادت الصحف العبرية أن المستوطنة الجديدة تحمل اسم "بساغوت" وهي تحاذي مدينة البيرة وتحاصرها من الجهة الشرقية.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 1982/1 ألف (الدورة 38) تعلن فيها أن انتهاكات إسرائيل لاتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب تشكل جرائم حرب وتحدّياً للإنسانية، وتدين السياسات والممارسات الإسرائيلية لتشجيع وتوسيع المستعمرات الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وما يلي ذلك من ضم للأراضي العربية المحتلة وإقامة مستوطنات وتوسيعها ونقل سكان غرباء إليها وتسليحم، وتفريغ الأراضي المحتلة من سكانها العرب وإبعادهم وطردهم وتهجيرهم ونقلهم وإنكار حقهم في العودة.
ذكر مصدر إسرائيلي أن الصندوق القومي الإسرائيلي "هكيرن هكييمت" يعدّ أراضي تقع على جانبي الخط الأخضر لتوسيع وإقامة 15 مستوطنة، بينها مستوطنات كانت قد أقيمت في الماضي. وقال مدير عام الصندوق إنه في السنة المقبلة سيتم إعداد 30 ألف دونم لإقامة مستوطنات جديدة، وإنه سيقام في منطقة باتير 6 مستوطنات.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أنه يجري الآن في الضفة الغربية بناء مستوطنة إسرائيلية جديدة ستحمل اسم مناعي، تقع بالقرب من مستوطنة كرني شومرون في شمال الضفة الغربية.
قالت صحيفة "معاريف" إن حوالى 100 مستوطنة إسرائيلية زراعية في مناطق مختلفة ستتحول خلال فترة قصيرة إلى مدن استيطانية ثابتة ودائمة.
قرّرت وزارات الدفاع والإسكان والزراعة الإسرائيلية إقامة 3 مدن استيطانية في الضفة الغربية في غضون السنوات الثلاث المقبلة، تحمل أسماء "بيت أرييه" و"نيلي" و"يكير". كما قرّرت توسيع مدينة "اريئيل" وسيتم بموجب هذا المخطط إنشاء نحو 8900 وحدة سكنية جديدة.
الجمعية العامة للأمم المتحدة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 37/88 جيم تؤكد فيه أن الاحتلال يشكّل في حدّ ذاته انتهاكاً لحقوق الإنسان للسكان المدنيين في الأراضي العربية المحتلة، وتدين استمرار إسرائيل وتماديها في انتهاك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب. كما تدين ضمها أجزاء من الأراضي المحتلة وإنشاء مستوطنات إسرائيلية ونقل سكان أغراب إليها، وما يلي ذلك من إجلاء وترحيل وطرد وتشريد ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 1983/1 ألف (الدورة 39) تعلن فيها أن انتهاكات إسرائيل لاتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب تشكل جرائم حرب وتحدّياً للإنسانية، وتدين السياسات والممارسات الإسرائيلية لتشجيع وتوسيع المستعمرات الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وما يلي ذلك من ضم للأراضي العربية المحتلة وإقامة مستوطنات وتوسيعها ونقل سكان غرباء إليها وتسليحم، وتفريغ الأراضي المحتلة من سكانها العرب وإبعادهم وطردهم وتهجيرهم ونقلهم وإنكار حقهم في العودة.