ملف الإستيطان

ذكرت معاريف أن مختار قرية كفر قدوم القريبة من المعسكر الذي انتقل إليه أمس مستوطنو ايلون موريه، هدد بأنه لن يسكت على قدوم المستوطنين، وسينظم تظاهرات من جميع القرى المجاورة.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 32‏/91 جيم تدين فيه إستمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية مثل ضمّ الأراضي وإقامة مستوطنات إسرائيلية على عليها ونقل سكان أغراب إليها، بما في ذلك من إجلاء وترحيل وطرد وتشريد ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب، وإنكار حقهم في العودة.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 34‏/90 ألف تدين فيه إستمرار إسرائيل في انتهاك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب كما تدين إسرائيل ضمها أجزاء من الأراضي المحتلة وإنشاء مستوطنات إسرائيلية ونقل سكان أغراب إليها، وما يلي ذلك من إجلاء وترحيل وطرد وتشريد ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب.

مجلس حقوق الإنسان يصدر قرار رقم 1 ألف (الدورة 37‏) يؤكد فيه أن الإحتلال يشكل بحد ذاته خرقاً أساسياً لحقوق الإنسان والسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية وسائر الأراضي العربية المحتلة، كما ترفض وتدين قرار إسرائيل بضم القدس وإعلانها عاصمة لها وسياستها لتغيير طابعها المادي وتركيبها السكاني وهيكلها المؤسسي ووضعها القانوني، وتدين سياستها لضمّ أجزاء من الأراضي المحتلة وإقامة مستوطنات إسرائيلية هناك ونقل سكان غرباء إليها، وتدعوها إلى اتخاذ خطوات فورية لعودة الفلسطينيين المهجّرين إلى منازلهم وممتلكاتهم.

لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 1982‏/1 ألف (الدورة 38‏) تعلن فيها أن انتهاكات إسرائيل لاتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب تشكل جرائم حرب وتحدّياً للإنسانية، وتدين السياسات والممارسات الإسرائيلية لتشجيع وتوسيع المستعمرات الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وما يلي ذلك من ضم للأراضي العربية المحتلة وإقامة مستوطنات وتوسيعها ونقل سكان غرباء إليها وتسليحم، وتفريغ الأراضي المحتلة من سكانها العرب وإبعادهم وطردهم وتهجيرهم ونقلهم وإنكار حقهم في العودة.

الجمعية العامة للأمم المتحدة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 37‏/88 جيم تؤكد فيه أن الاحتلال يشكّل في حدّ ذاته انتهاكاً لحقوق الإنسان للسكان المدنيين في الأراضي العربية المحتلة، وتدين استمرار إسرائيل وتماديها في انتهاك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب. كما تدين ضمها أجزاء من الأراضي المحتلة وإنشاء مستوطنات إسرائيلية ونقل سكان أغراب إليها، وما يلي ذلك من إجلاء وترحيل وطرد وتشريد ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب.

المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) يصدر قرار رقم 22 ‏م‏/11‏ يعبر فيه عن قلقه حول إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية رفض تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي، مؤكدة ان تواصل القيام بالحفريات ومتابعة عمليات الإنشاء تلحق الضرر بالطابع التاريخي والثقافي للقدس، وأن إنشاء المستوطنات اليهودية حول مدينة القدس وتوطين جماعات دينية يهودية داخلها يستهدفان تهويد مدينة القدس.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 39‏/95 دال تؤكد فيه أن الاحتلال يشكّل في حدّ ذاته انتهاكاً لحقوق الإنسان للسكان المدنيين في الأراضي العربية المحتلة وتدين فيه السياسات والممارسات الإسرائيلية من ضم الأراضي وفرض القوانين والإِدارة الإِسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية وإقامة مستوطنات إسرائيلية جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة في الأراضي العربية الخاصة والعامة، ونقل سكان أجانب إليها، وما يلي ذلك من طرد وإبعاد ونفي وتشريد ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب وحرمانهم من حقهم في العودة. كما تدين عمليات الحفر وتغيير المعالم، خاصة في القدس.

لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 1986‏/1 ألف (الدورة 42‏) تدين فيه السياسات والممارسات الإسرائيلية لتشجيع إقامة وتوسيع المستعمرات الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وما يلي ذلك من ضم للأراضي العربية المحتلة ونقل سكان غرباء إليها وتسليحم، وتفريغ الأراضي المحتلة من سكانها العرب وإبعادهم وطردهم وتهجيرهم ونقلهم وإنكار حقهم في العودة.

لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1987‏/2 ألف (الدورة 43‏) تؤكد فيه أن الاحتلال في حدّ ذاته يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان للسكان المدنيين في الأراضي العربية المحتلة. وترفض وتدين قرار إسرائيل بضم القدس وتغيير الطابع العمراني والتركيب السكاني، وتعتبر جميع هذه التدابير لاغية وباطلة. كما تدين سياسات إسرائيل التي تشجع إنشاء مستعمرات استيطانية في الأراضي المحتلة وإلى التوسع في إنشائها، وكل الممارسات الناتجة عن تلك السياسات؛ من ضم الأراضي المحتلة، ونقل سكان غرباء مستجلبين من أنحاء أخرى من العالم وتوطينهم مكان مالكي الأرض الفلسطينيين الأصليين في المستوطنات وتسليحهم لكي يرتكبوا أعمال عنف ضد المدنيين العرب، وإجلاء وترحيل وطرد وتشريد ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب وإنكار حقهم في العودة إلى وطنهم. فترجو اللجنة من الجمعية العامة أن توصي مجلس الأمن بأن يتخذ ضد إسرائيل التدابير المشار إليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لاستمرارها في انتهاك حقوق الإنسان.

لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1989‏/1 (الدورة 45‏) تطلب فيه من إسرائيل أن تكف عن أعمالها الإرهابية الموجهة ضد المواطنين السوريين في الجولان العربية السورية المحتلة لفرض الجنسية الإسرائيلية عليهم وإجبارهم على حمل بطاقات الهُويّة الإسرائيلية. وتدين إسرائيل لاستمرارها في سياسات الضم في الجولان، ومن بينها مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات الإسرائيلية عليها ونقل المستوطنين الإسرائيليين إليها. كما تدين تحويل المياه إلى تلك المستوطنات، وحرمان سكان الجولان من موارد العيش، وخاصة فرض المقاطعة على منتجاتهم الزراعية وحرمانهم حقهم في تصديرها.

لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1990‏/1 (الدورة 46‏) تعبر فيه عن قلقها إزاء ما صدر من اقتراحات في إسرائيل بإمكانية توطين المهاجرين إلى إسرائيل في الأراضي المحتلة. فتؤكد أن توطين المدنيين الإسرائيليين في الأراضي المحتلة غير قانوني ويتعارض مع اتفاقيات جنيف وتطلب إلى حكومة إسرائيل الامنتاع عن توطين المهاجرين في الأراضي المحتلة.

الجمعية العامة تصدر القرار رقم 45‏/74 ألف تؤكد فيه أن الاحتلال يشكّل في حدّ ذاته انتهاكاً لحقوق الإنسان للسكان المدنيين في الأراضي العربية المحتلة، وتدين استمرار إسرائيل في انتهاك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب وتعلن ان ما ارتكبته إسرائيل من حالات خرق لأحكام تلك الاتفاقية هي جرائم حرب وإهانة للإنسانية. كما تؤكد أن الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي العربية ذو طابع مؤقت، وبالتالي لا يعطي السلطة القائمة بالاحتلال أي حق كان في المساس بالسلامة الإقليمية للأراضي المحتلة كما، وذلك يشمل ضمها أجزاء من الأراضي المحتلة وإنشاء مستوطنات إسرائيلية ونقل سكان أغراب إليها، وما يلي ذلك من إجلاء وترحيل وطرد وتشريد ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب، وتنفيذ سياسة "القبضة الحديدية" ضد الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

لجنة حقوق الإنسان / اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات تصدر القرار رقم 1991‏/28 تقر فيه النظر في سياسات وممارسات نقل السكان والمستوطنات. وتسلّم بأن نقل السكان يؤثر على حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب المعنية، بما فيها السكان الأصليون، والناس المنقولون، والمستوطنون. فتقرر أن تُضَمّن برنامج عملها المقبل مسألة أبعاد حقوق الإنسان التي ينطوي عليها نقل السكان، بما في ذلك توطين المستوطنين وإقامة المستوطنات، بهدف النظر في اتخاذ المزيد من الإجراءات الفعالة بشأن هذه القضية.

الجمعية العامة تصدر القرار رقم 46‏/199 تشجب فيه إقامة إسرائيل مستوطنات في  الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وتعتبر هذه الممارسات منافية للقانون وبالتالي مجرّدة من أي أثر قانوني، وتقّر بأن الاستمرار في إنشاء المستوطنات ومواصلة توسيعها وتوطين مهاجرين جدد هو أمر تترتب عليه آثار ضارّة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسكان العرب في تلك الأراضي.

اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات تصدر القرار رقم 1992‏/10 تدين فيه إسرائيل لإنتهاكها حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ولقرارها الذي اتخذته بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مرتفعات الجولان، ولمصادتها الأراضي وإقامة المستوطنات الإسرائيلية في أراضي فلسطينية محتلة، وجلب المهاجرين اليهود وتوطينهم في هذه الأراضي. وتؤكد أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل بقصد ضم هذه الأراضي أو تغيير السمات السياسية أو الثقافية أو الدينية للأراضي العربية المحتلة هي تدابير غير قانونية وباطلة وكأنها لم تكن.

لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1993‏/3 (الدورة 49‏) تؤكد فيه عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، وتعبر عن قلقها إزاء ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من توطين واسع النطاق لمستوطنين في الأراضي المحتلة، الأمر الذي قد يغير المعالم الطبيعية والتكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة.

اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات تصدر القرار رقم 1993‏/15 تدين فيه إسرائيل لإنتهاكها حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ولقرارها الذي اتخذته بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مرتفعات الجولان، ولمصادتها الأراضي وإقامة المستوطنات الإسرائيلية في أراضي فلسطينية محتلة، وجلب المهاجرين اليهود وتوطينهم في هذه الأراضي. وتؤكد أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل بقصد ضم هذه الأراضي أو تغيير السمات السياسية أو الثقافية أو الدينية للأراضي العربية المحتلة هي تدابير غير قانونية وباطلة وكأنها لم تكن.

لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1996‏/4 (الدورة 52‏) تؤكد فيه عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، وتعبر عن قلقها إزاء ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من توطين واسع النطاق لمستوطنين في الأراضي المحتلة، الأمر الذي قد يغير المعالم الطبيعية والتكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة.

لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 1998‏/3 (الدورة 54‏) تعبر فيه عن قلقها إزاء أنشطة الاستيطان الإسرائيلي، بما في ذلك توسيع المستوطنات، وتوطين المستوطنين في الأراضي المحتلة، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والاستيلاء على الممتلكات. وتطلب إلى حكومة إسرائيل أن تمتنع عن أي توطين جديد لمستوطنين في الأراضي المحتلة.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 54‏/78 تطالب فيه بوقف إسرائيل إنشاء المستوطنة الجديدة في جبل أبو غنيم في القدس ووقف جميع أنشطة الاستيطان وقفاً تاماً في الأراضي العربية المحتلة. وتؤكد على ضرورة أن تواصل إسرائيل تنفيذ مصادرة الأسلحة من المستوطنون الإسرائيليون، بهدف منع أعمال العنف غير المشروعة التي يقومون بها، وإلى اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.

لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 2000‏/8 (الدورة 56‏) تعرب فيه عن قلقها إزاء أنشطة الاستيطان الإسرائيلي وتزايدها المستمر، بما في ذلك توسيع المستوطنات، وتوطين المستوطنين في الأراضي المحتلة، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، معتبرة هذه الأنشطة غير مشروعة وتمثل عقبة أمام تحقيق السلام. وتحث حكومة إسرائيل على أن تكف تماماً عن توسيع المستوطنات، وعن توطين المستوطنين في الأراضي المحتلة.

لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 2005‏/6 (الدورة 61‏) تعرب فيه عن قلقها إزاء استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين، وشق الطرق الالتفافية، مما يؤدي إلى تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة. كما تحث إسرائيل على أن تتخلى عن سياستها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وأن تقوم فوراً بتفكيك المستوطنات، وبأن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين في الأراضي المحتلة.

مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 7‏/18‏(‏ا‏لد‏و‏ر‏ة 7‏) يعرب فيه عن قلقه إزاء استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلي، بما في ذلك توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين. كما تؤكد أن المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام. فيحث المجلس إسرائيل على أن تتخلى عن سياستها الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة وأن تقوم فوراً بتفكيك المستوطنات، وبوقف توسيع المستوطنات القائمة، وأن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين.