ملف الإستيطان
قامت جرافات إسرائيلية تابعة لبلدية القدس تساندها قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود بهدم منزلين تعود ملكيتهما إلى مواطنين فلسطينيين بدعوى أن المنزلين من دون ترخيص.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد هدمت 5 منازل فلسطينية في قرى عربية هي حزما وكفر عقب وعناتا بدعوى أن هذه المنازل أقيمت في مناطق مصنفة (ج)، أي لا تزال تخضع للسيطرة الإسرائيلية.
كشفت صحيفة "هآرتس" النقاب عن بعض تفاصيل الخطة الحكومية الإسرائيلية الجديدة التي أعدتها لجنة "المدراء العامين لشؤون الدوريات الخضراء" برئاسة مدير عام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان، إذ اعتبرت اللجنة ضمن قراراتها وتوصياتها الأخيرة المناطق الريفية الفلسطينية، مناطق "ج" حسب تصنيفات اتفاقيات أوسلو الانتقالية في الضفة الغربية كأراضي دولة تملكها إسرائيل.
ولذا على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية هذه الأراضي وتكريس السيطرة الإسرائيلية عليها بما في ذلك عن طريق تشجيع مشاريع الاستيطان في مجالات البناء والزراعة وغيرها في هذه المناطق.
وزير الشؤون الاستراتيجية أفيغدور ليبرمان ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني. وقال ليبرمان: "إن المسألة لا تتعلق ببؤر استيطانية غير قانونية. لقد تم كل شيء بموافقة الحكومة، حتى لو كانت الموافقة عن طريق غمزة عين، ولذا فإن كل شيء قانوني. من المحال شق طرق في عتمة الليل ومد خطوط كهرباء ومياه. لا يجوز اليوم التنكر لذلك فجأة". وردت ليفني بقولها: "اللجنة لا علاقة لها بتفكيك البؤر الاستيطانية. إنما هناك التزام حكومي بذلك ويجب تفكيكها".
وأعلن نائب رئيس الحكومة حاييم رامون، الذي يرئس اللجنة، خلال الجلسة أن في نيته الانتهاء من تحديد إجراءات التخطيط والبناء في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] قبل منتصف تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تمهيداً لتقنينها في تشريع يصدر عن الكنيست. وبعث ليبرمان أمس برسالة إلى رئيس الحكومة إيهود أولمرت طلب فيها تشكيل لجنة لفحص البناء غير القانوني الذي يقوم به الفلسطينيون في المنطقة ج في الضفة الغربية والمواطنون العرب في إسرائيل في النقب والجليل.
أفاد تقرير صادر عن حركة "السلام الآن" اليوم أن حوالى 94% من طلبات الفلسطينين للبناء في مناطق (ج) في الضفة الغربية رفضت من قبل الإسرائيليين في السنوات السبع الماضية، مضيفاً أن الادارة المدنية تصدر مقابل كل ترخيص بناء تصدره في مناطق (ج) أوامر بهدم 55 أمر إزالة، ويتم هدم 18 منزلاً بشكل فعلي. وأشار التقرير إلى أنه عندما يضطر الفلسطينيون إلى البناء من دون تراخيص تصدر الإدارة المدنية أوامر هدم بحق تلك المنازل، فيما ذكر تقرير حركة "السلام الآن"، أن إسرائيل منحت الفلسطينيين بين عامي 2000-2004 ما يقارب 91 رخصة بناء فقط مقابل بناء 18472 وحدة سكنية في المستوطنات.
أقدم نحو 100 مستوطن إسرائيلي على اقتحام منطقة "عش غراب" من أراضي مدينة بيت ساحور الشرقية، وذلك في إطار محاولاتهم للسيطرة على هذه الأرض الواسعة والمصنفة بمنطقة (ج) حيث وصل هؤلاء بنحو ثلاثين سيارة بعد أن تجمعوا في الشارع الالتفافي شرقي بيت ساحور قادمين من عدة مستوطنات بمن فيها مستوطنة "هار حوماة" المجاورة التي أقيمت على أراضي جبل أبو غنيم شرقي المدينة.
سلّمت القوات الإسرائيلية 12 إخطاراً بهدم منازل في قرية البرج جنوب الخليل بحجة البناء غير المرخّص لمنازلهم الواقعة في المنطقة (ج) خارج المخطط الهيكلي للقرية.
أصدرت القوات الإسرائيلية أمراً عسكرياً بإخلاء نحو 48 دونماً من الأراضي الزراعية في منطقتي "أم الخنازير" و"واد القلمون" غرب بلدة "بيت أولا"، شمال غربي الخليل. فيما ذكرت مصادر لجنة الدفاع عن الأراضي بالمحافظة أن النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية شملت إعلان مخطط "مشروع تفصيلي" يقضي بمصادرة عشرات الدونمات من أراضٍ عائدة إلى مواطنين من بلدة بيت أمر تقع في محيط مستوطنة "مغدال عوز" المقامة إلى الغرب من بلدة بيت فجار.
وأوضحت المصادر أن أوامر الإخلاء العسكرية التي تستهدف نحو 48 دونماً غرب "بيت أولا" تشكل جزءاً من مخطط إسرائيلي لمنع تواجد المواطنين الفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج).
فتح المستوطنون جبهة لمناهضة شق الطريق المؤدية إلى مدينة "روابي" الفلسطينية التي يجري بناؤها شمالي غربي رام الله، والتي أقيمت على بعد نحو تسعة كيلومترات من عاصمة السلطة الفلسطينية. لقد "اكتشف" المستوطنون أن مسار الطريق ينزلق إلى المنطقة (ج) عند مشارف مستوطنة "عَطيرِت"، وهم لن يسمحوا للحكومة، بأي حال من الأحوال، بالموافقة على شق هذه الطريق، ذلك بأن الأمر يتعلق بأراضٍ (تعادل مساحتها 60٪ من الضفة الغربية) تقع تحت السيطرة الإسرائيلية العسكرية والمدنية.
سلّمت القوات الإسرائيلية إخطارات هدم لعدد من المواطنين في منطقة عين عاصي في حلحول. وأشارت مصادر محلية أن الجيش الإسرائيلي قام بتسليم المواطنين الإخطارات بحجة وقوعها في منطقة (ج)، وعدم حصولهم على ترخيص للبناء، علماً أن عدداً من هذه البيوت مأهول بالسكان منذ سنوات.
سلّمت القوات الإسرائيلية إخطارات بالهدم والتوقف عن البناء لـ 30 مواطناً في بلدتي بيت أمر والرماضين ومخيم الفوار، شمال الخليل وجنوبها، فيما ذكرت مصادر لجنة الدفاع عن الأراضي بالمحافظة أن الإخطارات التي استهدفت منازل ومنشآت تجارية وحرفية وزراعية، تندرج في إطار سلسلة من الإخطارات التي تستهدف التقليل من التواجد الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، أو بالقرب من الشوارع الاستيطانية.
مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، قال إن السلطات الإسرائيلية هدمت منذ مطلع العام الجاري 352 مبنى يمتلكھا الفلسطينيون في القدس الشرقية والمنطقة (ج)، ما أدى إلى تشريد 691 شخصاً. واشار إلى أن السلطات الإسرائيلية هدمت خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي 58 مبنى يمتلكھا الفلسطينيون في المنطقة (ج) في الضفة الغربية بحجة عدم حصولھا على تراخيص إسرائيلية للبناء.
سلّمت القوات الإسرائيلية 6 مواطنين إخطارات هدم لمنازلهم في قرية دير رازح جنوب مدينة دورا بالخليل جنوب الضفة الغربية، بحجة أنها غير مرخصة وتقع في المنطقة (ج) الخاضعة لسيطرة الاحتلال الكاملة.
خلال الأشهر المقبلة ستبدأ الإدارة المدنية في الضفة الغربية بعملية نقل البدو من الضفة الغربية إلى بلدات ثابتة، وذلك ضمن الخطة التي وضعتها الإدارة لإجلاء البدو عن المنطقة "ج"، وعن الأراضي التي سكنوا فيها منذ عشرات الأعوام.
وأول من سيتم إجلاؤهم 2400 بدوي يقيمون على الأطراف الشرقية لمدينة القدس، الأمر الذي يسهل على إسرائيل تنفيذ خطتها لتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم، ومستوطنات أخرى في المنطقة، وإقامة تواصل في البناء اليهودي بين هذه المستوطنات وبين مدينة القدس.
أعلن تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، أن السلطات الإسرائيلية استأنفت عمليات هدم المباني التي يمتلكها الفلسطينيون في المنطقة المصنفة "ج" والتي تتبع أمنياً للسلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
حذّر مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان من عمليات "ترحيل جماعية" للبدو والرعاة المقيمين في المناطق المصنفة "ج" خلال العام الجاري 2012، ومن "تصاعد عمليات الهدم" لمنازل الفلسطينيين المقامة دون ترخيص في المنطقة نفسها، خاصةً لأولئك الذين تلقوا إخطارات بهدم منازلهم في أوقات سابقة.
أكد مركز أبحاث الأراضي في بيان أصدره أمس أن المستوطنين استخدموا 2,2 مليون دونم من المناطق المصنفة "ج" والمستوطنات أقيمت على مساحة 188 ألفاً والطرق الاستيطانية صادرت 87 ألفاً فيما التهم جدار الفصل العنصري 50 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية وعزل 975 ألف غربي وشرقي الجدار.
تعكف الإدارة المدنية الإسرائيلية منذ عدة أعوام على عملية إنشاء ما يمكن اعتباره "بنك أراض" في الضفة الغربية، والهدف من ذلك هو توفير أراض لتوسيع المستوطنات القائمة أو لإقامة مستوطنات جديدة في المستقبل.
وقد شملت هذه العملية حتى الآن جمع معلومات عن مئات ألوف الدونمات، وتمت بصورة سرية للغاية، ولم يتم كشف النقاب عنها إلا مؤخراً، وذلك بعد اضطرار الإدارة المدنية إلى تقديم معطيات بشأنها إلى حركة "السلام الآن" تنفيذاً لقانون حرية المعلومات.
ويشمل هذا "البنك" معلومات تتعلق بـ 569 موقعاً في شتى أنحاء الضفة الغربية، وتمتد هذه المواقع على مساحة تبلغ نحو 620,000 دونم تشكل حوالي 10 ٪ من مساحة الضفة الغربية. وجرى الاحتفاظ بجزء من هذا المواقع في "البنك" بأسماء مستوطنات إسرائيلية قائمة، بينما جرى الاحتفاظ بالجزء الآخر بأسماء مستوطنات غير قائمة مطلقاً.
كما أقيمت 23 بؤرة استيطانية من البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية في هذه المواقع، وتجري في الوقت الحالي عملية شرعنة جزء منها في الإدارة المدنية.
هذا، وتبين من المعلومات الموجودة في "البنك" أن جزءاً من هذه الأراضي موجود في المنطقتين أ و ب الخاضعتين من الناحية المدنية إلى السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو، الأمر الذي يعني أن
عملية إنشاء هذا "البنك" بدأت قبل توقيع هذه الاتفاقيات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
ويشمل الجزء الخاص بالأراضي في منطقتي أ و ب 81 موقعاً تمتد على مساحة نحو 114,000 دونم. أمّا الجزء الباقي من هذه المواقع فيقع في المنطقة ج التي ما زالت خاضعة من الناحية المدنية لسيطرة إسرائيل. وقد جرى تعريف 485,000 دونم من هذا الجزء على أنها أراض تابعة لملكية الدولة، وجرى تعريف 7611 دونماً على أنها أراض تابعة لملكية اليهود منذ ما قبل 1948 ، بينما لم يجر تعريف 12,800 دونم لكن يبدو أن الإدارة المدنية تتعامل معها باعتبارها تابعة لملكية الدولة.
على صعيد آخر أقدم مستوطنون من الحي اليهودي في الخليل، فجر اليوم، على احتلال بيت فلسطيني مهجور مؤلف من ثلاثة طوابق يقع على بعد 100 متر من الحرم الإبراهيمي في المدينة، وادعوا أنه ملك لهم وأن لديهم وثائق تثبت ذلك.
كشف تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، أنه على الرغم من أن عدد المستوطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في المنطقة "سي" يفوق عدد السكان الفلسطينيين إلا أن المعطيات الرسمية تفيد بأن السلطات الإسرائيلية فتحت نحو 5000 ملف فقط لمخالفات بناء في المستوطنات الإسرائيلية، وأنه وفقا لتقارير ومعطيات رسمية للإدارة المدنية قدمت في تقرير لوزير الأمن الإسرائيلي عام 2007 أشار إلى أنه توجد مخالفات بناء في كل مستوطنة يهودية في الأراضي الفلسطينية، وغزو واحتلال أراضٍ فلسطينية خاصة، إذ أن غالبية بيوت مستوطنة "عوفرا"، مثلاً مبينة على أراضٍ فلسطينية بملكية خاصة.
ولفت التقرير إلى أن الإدارة المدنية تنشط في الفترة الأخيرة بشكل بارز وملفت للنظر في هدم مباني وبيوت فلسطينية في منطقة الخليل، بحجة بنائها بدون ترخيص، وارتفاع كبير في عدد أوامر هدم البيوت الفلسطينية من ضمنها أوامر لهدم مدارس في الخليل.
قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إنه "هُجّر ما يزيد عن 60 شخصاً بسبب عمليات الهدم التي نفُذت في المنطقة (ج) والقدس الشرقية، إضافة إلى تضرر 100 شخص آخرين على الأقل؛ كما وتم استهداف مساكن طارئة مجددا قد قامت الأمم المتحدة بتمويلها".
أشار تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، إلى أن سياسة التخطيط وتنظيم الأراضي التي تتّبعها السلطات الإسرائيلية في المنطقة (ج) في الضفة الغربية تمنع الفلسطينيين فعلياً من البناء في 99% من أراضي المنطقة المسماه "ج" الخاضعة أمنياً. ويقول التقرير إنه إضافة إلى منع البناء في نحو 70% من أراضي المناطق المصنفة (ج) تطبق إسرائيل في النسبة المتبقية والتي هي 30% سلسلة قيود تلغي عملياً إمكانية الحصول على تراخيص للبناء، ويضيف التقرير أن السلطات الإسرائيلية لا تسمح، من الناحية الفعلية للفلسطينيين عامةَ بالبناء إلا ضمن الخطة التي صادقت عليها، وهي أقل من 1% من مساحة المنطقة (ج).
وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، يدعو في كلمة له خلال افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لدول آسيا والباسفيك في تايلاند حول القضية الفلسطينية، إلى إرسال مجموعات مراقبة لمتابعة الاستيطان بمناطق 'ج' والقدس.
أكد الخبير في شؤون الاستيطان مدير معهد أريج للأبحاث التطبيقية، جاد اسحق، أن الحكومة الإسرائيلية أقرّت بناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات المقامة على الأرض الفلسطينية خصوصاً في محيط مدينة القدس وأنه تم إقرار 8 آلاف وحدة حتى الآن.
وأضاف اسحق، أن الحكومة الإسرائيلية تعمل إلى جانب إقامة وحدات استيطانية جديدة، على دمج مستوطنات صغيرة قائمة لتوسيعها حتى تصبح مستوطنات كبرى ضمن مخطط مكشوف للسيطرة على 70% من الأراضي الفلسطينية المصنفة (ج) التي تشكل 60% من أراضي الضفة في محاولة منها لخلق واقع جديد على الأرض.
هددت السلطات الإسرائيلية بتدمير ما نسبته 35% من مزارع النخيل في الأغوار بحجة أن هذه المزارع تقع في المنطقة "ج". ووزعت السلطات إخطارات على 13 مزارعاً من مزارعي النخيل في المحافظة تهدد بموجبها بتدمير ما مساحته 3500 دونم من مزارع النخيل أي ما يعادل 50 ألف شتلة نخيل من نوع (مجهول) والتي تعد من أجود أنواع التمور.
صحيفة هآرتس الإسرائيلية، تنشر تصريحاً لوزير الخارجية النرويجي، يونيس ستور، الذي يرئس منتدى الدول المانحة للسلطة الفلسطينية يدعو فيه إلى تشديد الإجراءات الدولية ضد المستوطنات. وقد انتقد ستور بشدة الإجراءات الإسرائيلية في المناطق المصنفة (ج) من الضفة الغربية معتبراً أنه لا يحق لإسرائيل بمقتضى القانون الدولي توسيع الاستيطان فيها. كما حذر من أن عدم حصول تقدم في المسار السياسي الإسرائيلي الفلسطيني من شأنه إهدار فرصة تحقيق حل الدولتين.
بيّن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، أن القوات الإسرائيلية هجّرت 32 مواطناً فلسطينياً، بعد هدمهما عدداً من المنازل والمنشآت في المناطق المسماة "ج"، إلى جانب مواصلة تلك القوات والمستوطنين انتهاكاتهم لحقوق الإنسان الفلسطيني.
رفضت اللجنة الفرعية للاستئناف في المجلس القطري للتخطيط والبناء، الاستئناف الذي قدمه مركز "عدالة" وجمعية "بمكوم" باسم أهالي قرية أم الحيران في النقب ضد قرار اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في بئر السبع المصادقة على الخارطة الهيكلية رقم 15/02/107 لإقامة مستوطنة يهودية باسم "حيران" على أراضي القرية العربية البدوية أم الحيران، الأمر الذي سيؤدي إلى هدم جميع بيوت القرية وتهجير أهلها.
من جهة أخرى، فوجئ أهالي قرية عزبة الطبيب، في محافظة قلقيلية، بطاقم إسرائيلي وصل إلى القرية لإجراء عملية مسح للأراضي وببدء عمليات التخطيط لشارع التفافي يلتهم أراضي وبيوت القرية، وأراضي قريتي النبي الياس وعزون. وتصنّف قرية عزبة الطبيب في منطقة "ج".
أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "اوتشا"، أن الاحتلال الإسرائيلي ضاعف من عمليات هدم المنازل 5 مرات في القدس ومناطق "ج"، محذراً من استمرار عمليات الهدم التي أدت إلى تهجير ما يزيد عن 120 شخصاً وتقويض الظروف المعيشية لمئات الأشخاص.
من جهة أخرى، أعرب الاتحاد الأوروبي، عن "أسفه العميق" لطرح إسرائيل عطاءات جديدة لبناء وحدات سكنية لمستوطنين يهود في القدس الشرقية، محذراً من أنه لن يعترف بأي "عمل أحادي الجانب" في الأراضي المحتلة.
مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" يصدر تقريراً بعنوان "تفعل ما تشاء : سياسة إسرائيل بمنطقة C في الضفة الغربية"، يذكر فيه أن وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نفتالي بينت، دعا مؤخراً إلى فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق جيم بشكل أحادي الجانب، ومنح المواطنة الإسرائيلية للسكان الفلسطينيين المقيمين فيها، الذين يصل عددهم بحسب ما يدعي إلى قرابة 50,000 شخص.
أقدمت السلطات الإسرائيلية على اقتلاع وتجريف 120 شجرة نخيل من نوع "المجول" المزروعة في بلدة الزبيدات شمال أريحا في الأغوار الفلسطينية بحجة أنها تقع في المنطقة جيم.
أعلن منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] اللواء يوآف مردخاي أن إسرائيل جمدّت العمل في إعداد خريطة هيكلية للقرى الفلسطينية الواقعة في مناطق ج في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] عقاباً لانضمام الفلسطينيين إلى معاهدات ومؤسسات دولية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
وجاء إعلان مردخاي خلال اشتراكه في الاجتماع الذي عقدته "لجنة شؤون يهودا والسامرة" التي تعنى بالاستيطان والمتفرعة عن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست اليوم (الأحد) وخصصته لمناقشة موضوع "عدم تطبيق القانون على مخالفات البناء الفلسطينية".
وقال مردخاي إنه تم تجميد الخريطة الهيكلية عقب قيام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتقديم طلبات انضمام إلى معاهدات ومؤسسات دولية تابعة للأمم المتحدة.
قالت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني [رئيسة "الحركة"] المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين في الحكومة الإسرائيلية، إنها تعارض بشدة فكرة تحويل إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية وفكرة تطبيق السيادة الإسرائيلية على المناطق "ج" في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] الخاضعة حالياً لسيطرة إسرائيلية كاملة.
وأضافت ليفني في سياق كلمة ألقتها خلال ندوة حول موضوع الاستثمارات عقدت في تل أبيب، أن إسرائيل لا يمكن أن تقول للعالم إنها دولة ديمقراطية محبة للسلام في وقت تواصل أعمال البناء في مستوطنات المناطق [المحتلة].
وحذرت من مغبة نشوء وضع يكون فيه عدد المستوطنين في المناطق الفلسطينية كبيراً جداً بصورة لا تتيح لأي حكومة إسرائيلية إمكان الدفع قدماً بمبادرة سلمية، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يفاقم عزلة إسرائيل في الساحة الدولية.
قال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون أنه "لا يوجد أمن للإسرائيليين من دون الاستيطان في الضفة الغربية"، منوهاً إلى أنه حيثما وجدت المستوطنات وجد الأمن وحيثما غابت انعدم. وأضاف يعالون خلال جولة له في مستوطنات "بنيامين" شمالي رام الله، أن الزمن يعمل لمصلحة الكيان الإسرائيلي، ممتدحاً التوسع الاستيطاني داخل تلك المستوطنات.
من ناحيتها، قالت الإذاعة العبرية العامة، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وعد قادة المستوطنين بالضفة الغربية بالعمل على إعادة تفعيل البناء الاستيطاني وتوسيعه.
ودعا أعضاء يمينيون في الكنيست الإسرائيلي الحكومة لضم نحو 90 مستوطنة بنيت على أراضي الضفة الغربية. ويطالب مشروع القرار الذي لا يتضمن موعداً للتصويت بضم الجيوب الاستيطانية التي لمّحت إسرائيل إلى أنها قد تتخلى عنها في مقابل السلام بالإضافة إلى أربعة تكتلات استيطانية تسعى للإبقاء عليها في إطار أي اتفاق يتم التوصل إليه. ويبلغ عدد المستوطنات التي يستهدفها مشروع القرار 90 مستوطنة تقريباً وتقع في المناطق المصنفة على أنها المناطق "ج" الموجودة في الضفة الغربية وتسيطر عليها إسرائيل سيطرة كاملة.
كرر وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] في سياق كلمة ألقاها في جامعة بار إيلان، دعوته إلى ضم المناطق "ج" في الضفة الغربية الخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة إلى دولة إسرائيل.
وقال بينت إن هذا الضم يمكن أن يتم على مراحل بحيث يبدأ أولاً بضم منطقة غوش عتصيون [في منطقة الخليل وبيت لحم]، وبعد ذلك يتم ضم مناطق أريئيل ومعاليه أدوميم وغور الأردن، ومن ثمّ يتم ضم سائر المستوطنات في هذه المناطق.
قال نائب الوزير في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية أوفير أكونيس ["الليكود- بيتنا"] إن على إسرائيل أن تفكر بصورة جادّة في إمكان ضم المناطق "ج "في الضفة الغربية الخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة، إلى دولة إسرائيل رداً على تأليف حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وأضاف أكونيس في سياق مقابلة أجرتها معه الإذاعة الإسرائيلية العامة ["ريشت بيت"]، أنه وفقاً لمعلوماته فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لا يؤيد ضم هذه المناطق، غير أن موقفه من هذه المسألة قد يتغيّر.
على صعيد آخر، دعا عضو الكنيست نحمان شاي [العمل]، في سياق مقابلة أخرى أجرتها معه الإذاعة الإسرائيلية نفسها، رئيس الحكومة إلى إعلان هدفه الاستراتيجي بوضوح، وأكد أن الاقتراحات الداعية إلى ضم مناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل ناجمة عن رد فعل عاطفي لا لزوم له.
كشفت صحيفة "هآرتس" على موقعها الإلكتروني النقاب عن أن دول أوروبية تضغط على إسرائيل من أجل تجميد قرارات الاستيطان الأخيرة. وقالت "هآرتس" إن سفراء خمس دول أوروبية كبيرة، هي: بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، طالبت إسرائيل بتجميد قرارات الاستيطان الأخيرة والتي تمثلت بقرار لبناء 1500 وحدة استيطانية وبدء إجراءات التخطيط لنحو 1800 وحدة استيطانية.
من جهة أخرى، قال نائب وزير الأمن الإسرائيلي داني دانون أمام الهيئة العامة للكنيست، إن الجيش الإسرائيلي سيستمر في طرد الفلسطينيين من مناطق "ج" في الضفة الغربية تحت ذريعة إنشاء مناطق تدريبات عسكرية يجري فيها إطلاق نار.
أصدرت دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية تقريراً مفصلاً لأهم الانتهاكات الإسرائيلية والحقائق التي تحاول السلطة القائمة بالاحتلال تثبيتها على الأرض. وأظهر تقرير المنظمة أن أكثر من 99٪ من المناطق المسماة "ج" تم إخضاعها للسلطة القضائية الإسرائيلية وتخصيصها للاستيطان ولأغراض عسكرية مغلقة ولإقامة المحميات الطبيعية.
أكملت الحكومة الإسرائيلية خطتها التي بدأت العمل على إعدادها في آذار/مارس 2013 وتقضي ببسط السيادة الإسرائيلية الكاملة على المنطقة "ج".
كشفت مداولات لجنة فرعية تابعة للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي عن أن عدد المستوطنين في مناطق ج في الضفة الغربية بلغ نحو أربعة أضعاف أي 400 ألف، في مقابل 90 ألف فلسطيني. وعُقِدت اللجنة في الكنيست للبحث فيما أطلقت عليه "البناء الفلسطيني غير القانوني في منطقة ج" بمشاركة منسّق العمليات في الضفة يوآف مردخاي، وممثلين عن جمعيات يمينية متطرفة كـ "رغفيم".
ارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية عام 2014، ليصل إلى 389.285 مستوطناً، بزيادة قدرها 4٪، بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الإسرائيلية. وكان نحو 375.000 مستوطن يعيشون في بداية عام 2014 في المنطقة جيم في الضفة الغربية، وتشكل هذه المناطق نحو 60٪ من أراضي الضفة الغربية، وتخضع لسيطرة إسرائيل التامة، وتوجد في هذه المناطق أغلبية المستوطنات التي يعتبرها المجتمع الدولي غير شرعية.
سلمت السلطات الإسرائيلية مساء أمس أهالي منطقتي كفا وشوفة جنوب مدينة طولكرم إخطارات عسكرية لمصادرة 100 دونم من أراضيهم الزراعية بحجة وقوعها في مناطق جيم وباعتبارها أراض تابعة لدولة إسرائيل بحسب ادعاءهم.
دعا مسؤولان أمميان إلى تجميد فوري لعمليات الهدم الإسرائيلية في الضفة الغربية. وأعرب منسق الأنشطة الإنسانية والإنمائية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة روبرت بايبر، ومدير عمليات وكالة الأونروا في الضفة الغربية فيليب سانشيز، عن قلقهما البالغ إزاء عمليات الهدم التي نفذتها أمس الإدارة المدنية الإسرائيلية في التجمعات السكانية الفلسطينية الضعيفة التابعة للبدو اللاجئين في المنطقة ج، بالقرب من شرقي القدس. ونقلت صحيفة "الأيام" المحلية عن المسؤولين دعوتهما إلى التجميد الفوري لعمليات الهدم في الضفة الغربية.
أعلنت الأمم المتحدة أن إسرائيل هدمت خلال الأسبوع الماضي ما لا يقل عن 63 من المنازل والبنى التحتية في الضفة الغربية، الأمر الذي أدى إلى تهجير 132 فلسطينياً، بينهم 82 طفلا، مؤكدة أن هذا العدد هو الأكبر منذ ثلاثة أعوام، وندّدت 31 منظمة حقوقية بعمليات إزالة "تدمّر فرص التوصل إلى سلام."
وأوضحت الأمم المتحدة أنه منذ بداية العام الجاري، أزيل 356 بناء على الأقل، بينها 81 ممولة بمساعدات دولية في المنطقة المصنفة ج، والتي تشكل 60٪ من مساحة الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية وحيث لا يسمح للفلسطينيين بالبناء. وقال منسق الأنشطة الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة روبرت بايبر إن "عمليات الهدم هذه حصلت في موازاة توسيع المستوطنات."
وزارة الخارجية الفلسطينية تصدر بياناً تدين فيه استمرار الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ سياساتها الرامية لتهويد غالبية الأراضي المسماة 'ج' في الضفة الغربية، والسيطرة عليها وتحويلها لصالح الاستيطان.
أكد قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية، أن سلطات الاحتلال تمتلك صلاحية هدم مبان فلسطينية في المنطقتين أ و ب الخاضعتين للسيطرة المدنية الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو، وليس في المنطقة ج فقط الخاضعة للسيطرة المدنية الإسرائيلية بموجب هذه الاتفاقيات.
وقالت صحيفة "هآرتس"، إن قرار المحكمة العليا هذا جاء خلال نظر المحكمة، الأسبوع الماضي، في التماس قدّمه فلسطينيون شيدوا مبنى في منطقة الرأس الأحمر وقريباً من مستوطنة معاليه أدوميم في المنطقة ب، بادعاء أن الأرض التي تم البناء فيها صادرها الاحتلال لغرض بناء جدار الفصل العنصري.
قال مصدر سياسي إسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أوضح لوزير الخارجية الأميركية جون كيري أنه لن يكون هناك تجميد للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية.
وأضاف المصدر نفسه أن نتنياهو أكد أنه لا يوجد تجميد للبناء في المستوطنات، ولن يكون هناك أي تجميد. وبحسبه فإن نتنياهو أضاف أنه إذا كان المجتمع الدولي يتوقع أن تمنح إسرائيل تراخيص بناء في المنطقة "جيم"، حيث تتولى إسرائيل السيطرة الأمنية والمدنية الكاملة، فإن إسرائيل تتوقع أن تعترف الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بحقها في البناء في الكتل الاستيطانية.
عبرت بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله عن بالغ قلقها تجاه العدد المتزايد لعمليات هدم ومصادرة المباني الفلسطينية في المنطقة "ج" في الأيام الأخيرة. وقالت بعثات الاتحاد في بيان صحافي نشرته صحيفة "الأيام" المحلية إن "المناطق المصنفة (ج) تشكل ما يقارب 60٪ من مساحة الضفة الغربية وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. وأن الحكومة الإسرائيلية تفرض قيوداً مشددة على البناء الفلسطيني في المنطقة (ج)، في الوقت الذي تسمح فيه بعمليات بناء استيطاني واسعة." وأضافت "أن عمليات الهدم والمصادرة الإسرائيلية تضمنت تكرار هدم ومصادرة مساكن للمدنيين وحظائر للحيوانات في الحديدية في محافظة طوباس في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، وتفكيك ومصادرة خيام هناك في 3 كانون الأول/ديسمبر." وأشارت إلى أنه "تم توفير هذه الخيام عبر الاتحاد الأوروبي كاستجابة للحاجات الإنسانية."
وتابعت "تذكّر بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله بقرارات مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بتاريخ 14 أيار/مايو 2012 وبتاريخ 20 تموز/يوليو 2015، حيث دعا فيها الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى الالتزام بتعهداتها فيما يتعلق بالأوضاع المعيشية للسكان الفلسطينيين في المنطقة ج.
وشددت على معارضتها عمليات الإخلاء والنقل القسري للسكان والبدو، وإقامة بؤر استيطانية، وعنف المستوطنين وتقييد حرية التنقل والحركة.
سلمت القوات الإسرائيلية، مساء الأربعاء، ثلاثة إخطارات بالهدم لمنزلين قيد الإنشاء و"بركس" لتربية الأغنام في المنطقة الغربية من بلدة إذنا غرب الخليل، بحجة البناء من دون ترخيص. وقال رئيس بلدية إذنا، العميد عبد الفتاح إسليمية :"إن بلدة إذنا تتعرض لهجمة شرسة من قبل الاحتلال في مختلف نواحي الحياة، وخصوصاً فيما يتعلق بمحاولة منع السكان من البناء في المناطق المصنفة ج"، مبيناً أن "بلدية إذنا تتابع هذا الموضوع مع جهات الاختصاص." وتعد بلدة إذنا من أكثر المناطق المستهدفة بإخطارات الهدم بين بلدات الخطوط الأمامية لمحافظة الخليل، والمحاذية لجدار الضم والتوسع، وبلغ عدد إخطارات الهدم أكثر من 300 إخطار.
أجرت اللجنة الفرعية لشؤون يهودا والسامرة [الضفة الغربية] المنبثقة عن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست اليوم نقاشاً بشأن البناء غير المرخص في مناطق ج في الضفة.
وقال نائب رئيس الإدارة المدنية أوري مندس إن حجم البناء غير المرخص الذي يقوم به الإسرائيليون [المستوطنون] والفلسطينيون في هذه المناطق ليس بسيطاً.
وكُشف النقاب عن قيام الإدارة المدنية بهدم نحو 400 مبنى تم تشييدها بخلاف القانون خلال العام الفائت. وأكد أنه لا يمكن التعامل مع هذه المشكلة من دون وضع مخططات هيكلية للتجمعات السكنية في مناطق ج.
وانتقد رئيس اللجنة عضو الكنيست موطي يوغيف من "البيت اليهودي" بشدة تعامل الإدارة المدنية مع البناء الفلسطيني غير المرخص واصفاً إياه بأنه "إرهاب البناء". وأضاف أن دولاً من الاتحاد الأوروبي تقوم بتمويل هذا البناء بنحو 110 ملايين يورو سنوياً.
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي ["غالي تساهل"] اليوم إن إسرائيل تنوي قريباً مصادرة نحو 1540 دونماً في منطقة أريحا واعتبارها "أراضي دولة".
وأضافت الإذاعة أن هذه العملية تهدف إلى توسيع مناطق نفوذ المستوطنات الإسرائيلية المقامة في أراضي المنطقة.
وأشارت إلى أن المؤسسة السياسية وعلى رأسها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون، صادقت على إعلان هذه الأراضي أراضي دولة، وإلى أن المخطط بات الآن في مرحلة الإجراءات التقنية الأخيرة تمهيداً لتنفيذه في وقت قريب.
ولفتت الإذاعة إلى أن هذه الأراضي تقع في مناطق ج ولا توجد فيها تجمعات سكانية فلسطينية.
وتعقيباً على ذلك قال مسؤول ملف المفاوضات في السلطة الفلسطينية صائب عريقات إن هذا المخطط يثبت اختيار إسرائيل سبيل الإملاءات والاستيطان بدلاً من سبيل السلام والتفاوض.
كثفت الإدارة المدنية منذ مطلع سنة 2016 الحالية وتيرة هدم مبان فلسطينية في مناطق ج في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] بحجة إقامتها من دون ترخيص.
ووفقاً لمعطيات حصلت عليها صحيفة "هآرتس"، تم خلال الأسابيع الستة الأخيرة فقط هدم 293 مبنى في مقابل 447 مبنى تم هدمها طوال سنة 2015 الفائتة.
وعلى ما يبدو فإن أحد أسباب ذلك يعود إلى ضغوط تمارسها اللجنة الفرعية لشؤون الاستيطان المنبثقة عن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست والتي يقف على رأسها عضو الكنيست موطي يوغيف من "البيت اليهودي" على الإدارة المدنية في المناطق [المحتلة]. وقال منسق أعمال الإغاثة الدولي في المناطق الفلسطينية إن الإدارة المدنية صادقت على 1,5٪ فقط من الطلبات الفلسطينية التي قدمت لاستصدار رخص بناء في مناطق ج.
وتعقيباً على ذلك قال مسؤولون في الإدارة المدنية إن سياسة تطبيق القانون ضد المباني غير المرخصة في تلك المناطق تتم وفقاً لسلم أولويات واعتبارات عملياتية.