ملف الإستيطان
وضعت سلطات الاحتلال حجر الأساس لبناء حي استيطاني جديد على جبل المكبر، الواقع جنوب غرب مدينة القدس، وذلك بحضور أحد الأعضاء السابقين في الحزب الجمهوري الأميركي، وأعضاء في الكنيست ووزراء في الحكومة الإسرائيلية ومستوطنين. وأوضحت المصادر أنه سيتم بناء 24 وحدة استيطانية سكنية في الحي اليهودي قرب مستشفى أوغستا فيكتوريا. وحسب الخطة الإسرائيلية، فإن الحي الاستيطاني، المسمى جيلو، جنوب القدس، سيضم 1400 وحدة استيطانية جديدة.
قال رئيس مجلس قروي كفر قدوم، عبد الرؤوف عبد الحليم حمزة، إن مؤسسة "يش دين" الحقوقية، سلّمت المجلس، خريطة تظهر فيها نية السلطات الإسرائيلية الاستيلاء على أراضٍ في كفر قدوم غرب نابلس. وأضاف إن مساحة الأراضي المنوي الاستيلاء عليها تقدر بـ 300 دونم، وتقع شرقي القرية في منطقة جبل الأقرع، وحديقة أبو السعود.
كشفت مصادر فلسطينية، أن الإدارة المدنية الإسرائيلية أصدرت قراراً بالاستيلاء على أكثر من 600 دونم من أراضي بلدة بيت إمر المحاذية لمجمع مستوطنات غوش عتسيون. وأوضح الناطق الإعلامي للجنة الوطنية لمقاومة الجدار، محمد عياد عوض، أن السلطات الإسرائيلية سلمت بلدية بيت إمر، بلاغاً من الإدارة المدنية حول الاستيلاء على الأراضي الزراعية وذلك لصالح بناء مؤسسة تعليمية على حساب أراضي المواطنين. وتعود الأراضي التي تنوي سلطات الاحتلال مصادرتها، لعائلات مزارعين في المنطقة. وقد أوضح المزارعون، أن الأراضي مزروعة بالعنب وهي مصدر الرزق الوحيد لعشرات العائلات في بلدة بيت إمر.
قرّرت الإدارة المدنية التابعة للسلطات الإسرائيلية مصادرة ما يزيد عن 600 دونم من أراضي خربة "بريقوت" التابعة لبلدة بيت أمر شمال الخليل وأراضٍ تابعة لواد النيص جنوب بيت لحم، لإقامة مدرسة دينية على هذه الأراضي.
خصص رئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض، حديثه الإذاعي الأسبوعي للحديث عن مخاطر اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم. وحمّل فياض الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن إرهاب المستوطنين لأبناء الشعب الفلسطيني، محذراً من أن أعمال القتل المتعمدة تشكل نقلة خطرة في مسار الإرهاب الاستيطاني ضد الشعب وممتلكاته وتتزامن مع استمرار محاولة إسرائيل التهرب من مسؤولياتها لوقف هذه الانتهاكات.
وأوضح فياض أن العام الماضي سجل أكثر من 560 اعتداء إرهابياً قام به المستوطنون ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم، وسقط نتيجتها خمسة شهداء، كما جرح نحو 176 مواطناً منهم 23 طفلاً. ولفت إلى أن الاعتداءات ما زالت متواصلة بشكل شبه يومي في معظم مناطق الضفة الغربية. وطالب فياض المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي، وعدم التعامل مع إسرائيل على أساس أنها دولة فوق القانون والمساءلة.
اعتبر النائب العربي في الكنيست، أحمد الطيبي، في خطاب ألقاه أمام جلسة عقدها الكنيست بناء على طلب من نواب اليمين لمناقشة موضوع التظاهرة التي نظمها المواطنون العرب واليسار الإسرائيلي في مدينة يافا ضد استيطان مجموعة من المتطرفين اليهود في المدينة على حساب الأراضي العربية، اعتبر أن ما يحدث في يافا هو انتهاك للحقوق الأساسية للسكان العرب، ومنها الحق في المسكن، مشيراً إلى أن الشركات الإسرائيلية تطرد العرب من منازلهم بعد ثلاثين أو أربعين عاماً.
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمراً احترازياً قضى بالاستيلاء على أراضي وقف اليملي إضافة إلى عدد من المحال التجارية ومبان ومسجد وسط القدس المحتلة وذلك تمهيداً لإقامة مشاريع استيطانية عليها. وأوضح متولي أوقاف الشيخ اليملي أن السلطات الإسرائيلية وضعت يدها على أرض الوقف الواقعة إلى الغرب من القنصلية الأميركية في شارع نابلس وسط القدس، بالإضافة إلى أملاك أخرى تشمل أحد المساجد ومحطة وقود ومرآب ومباني ودكاكين. وأكد أن الأرض هي أرض وقفية لا تباع ولا تشترى ولا يستطيع متولي الوقف أن يقوم بتأجيرها إلا بقرار من قاضي المحكمة الشرعية، مشيراً إلى حجة شرعية بوقفية الأرض تعود إلى 400 عام وهي مسجلة في الطابو العثماني.
يشار إلى أن أرض الوقف المستهدفة والمسجد تقع على مقربة من سور القدس التاريخي من جهة باب العمود، وهي قريبة من الشارع الذي يفصل بين شطري مدينة القدس. وكانت بلدية الاحتلال في القدس قد نشرت إعلانات عن رغبتها بإقامة مشروع استيطاني كبير في أرض الوقف تابع لشركة بازل الإسرائيلية للوقود.
خلال جلستها الأسبوعية، أقرت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، رصد مبلغ يقارب 125 مليون شيكل لاستكمال تحصين المستوطنات القريبة من قطاع غزة. وذكرت المصادر الإسرائيلية، أن تحصين المستوطنات سينطلق من المجمعات المحلية الواقعة على حدود قطاع غزة إلى مسافة 4,5 كلم. واعتبر وزير حماية الجبهة الداخلية في الحكومة الإسرائيلية، متان فلنائي، صاحب مشروع القرار أن قرار الحكومة الإسرائيلية سيسمح بإنهاء مشروع حماية وتحصين المنازل التي لا تبعد أكثر من 4,5 كلم عن حدود قطاع غزة، مشيراً إلى أن القرار سيعطي السكان في تلك المنطقة فرصة لحياة أفضل، وأن ينعموا بقسط من الأمن والهدوء.
تواصل السلطات الإسرائيلية مخططاتها الاستيطانية في مدينة القدس، فقد صادقت بلدية الاحتلال في المدينة على مشروع بناء 16 وحدة استيطانية جديدة في حي الشيخ جراح في القدس، الذي كان قد شهد احتجاجات على طرد عائلات فلسطينية منه. وتحتل أربعة جماعات يهودية متطرفة حالياً أربعة منازل في الحي. ونبهت مصادر في المدينة، إلى أن الموافقة على تنفيذ هذا المخطط يعني طرد المزيد من العائلات الفلسطينية من المدينة.
صادقت لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس اليوم على خطتين لإقامة مبنيين جديدين للسكان اليهود في حي الشيخ جرّاح في القدس الشرقية.
ويعتبر قرار لجنة التخطيط والبناء البلدية بمثابة توصية تُرفع إلى لجنة التخطيط والبناء اللوائية، التي من المفترض أن تحسم بشأنهما بصورة نهائية.
وقال رئيس كتلة الليكود في بلدية القدس المحامي إليشاع بيلغ إن "كل من يدّعي أنه لا يجوز لليهود القيام بأعمال بناء في شرقي المدينة إنما يتبنى موقفاً عنصرياً ويمارس التمييز بصورة غير قانونية". أمّا رئيس كتلة ميرتس يوسف ألالو فأكد أن قرار اللجنة البلدية يمس الوضع القائم في القدس.
وأفادت بلدية القدس بأن الحديث يدور على خطتي بناء تابعتين لشركات خاصة، وأن لجنة التخطيط والبناء في البلدية "مخوّلة دراسة الجوانب المرتبطة بالتخطيط والخريطة الهيكلية فقط".
وتجدر الإشارة إلى أن عشرات من اليهود يسكنون في 10 وحدات سكنية في حي الشيخ جرّاح، وذلك منذ أن أصدرت المحكمة المركزية في القدس قراراً يقضي بملكيتهم لهذه الوحدات، وإجلاء العائلات العربية التي كانت تقطن فيها، الأمر الذي تسبب باندلاع نزاع حاد بين السكان العرب واليهود، وبانطلاق حملة تضامن مع السكان العرب من طرف منظمات إسرائيلية يسارية تقوم بالتظاهر في الحيّ أسبوعياً.
أخطرت الإدارة المدنية الإسرائيلية عدداً من أفراد عشيرة "الصراعية" البدوية في وادي أبو هندي جنوب شرق القدس بإخلاء مضاربهم. وقال مسؤول ملف القدس في حركة فتح، حاتم عبد القادر، الذي التقى عدداً من أبناء العشيرة إن الإدارة المدنية أصدرت 15 أمراً يقضي بهدم مضارب وبركسات للعشيرة المذكورة في المنطقة أعلاه، وعلماً أن هذه البركسات تأوي العشرات من أبناء العشيرة إضافة إلى بركسات مخصصة لتربية الأغنام والخيول والدواجن.
وأضاف عبد القادر أنه سيتم التوجه للقضاء لاستصدار أوامر احترازية ضد الجيش الإسرائيلي الذي يحاول تهجير العشائر في جنوب شرق وشرق القدس من أجل مصادرة أراضيهم وضمها للمستوطنات الإسرائيلية في إطار ما يسمى "الطوق الشرقي".
صادقت لجنة التنظيم والبناء المحلية في بلدية القدس على خطة لإقامة مبنيين يضمان 13 وحدة سكنية لعائلات يهودية في حي الشيخ جراح شرقي المدينة. وأعلن رئيس اللجنة، كوبي كحلون، أن هذه "خطة بناء تعود لجهة خصوصية استطاعت إثبات ملكيتها لقطعة الأرض المعنية" على حد ادعائه. وتتطلع الجماعات اليهودية إلى وضع يدها على سائر المنازل الفلسطينية المتبقية في الحي بدعوى ملكيتها للأرض المقامة عليها هذه المنازل.
هاجم عشرات المستوطنين من مستوطنة "رمات يشاي"، أراضٍ مزروعة بمنطقة تل الرميدة بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
رفضت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة، نافي بيلاري، أي نوع من قرارات الوقف الجزئي لعمليات الاستيطان في الضفة الغربية، مشددة أن وقفاً كاملاً لأي نوع من هذه الأنشطة الإسرائيلية، بما فيها القدس الشرقية، سيكون مقبولاً فقط بموجب القانون الدولي. وأضافت بيلاري، أن كل الأعمال التي تدعم إنشاء وصيانة المستوطنات، بما فيها التقديمات لإيجادها ولإقامة البنى التحتية لدعم هذه المستوطنات، تعتبر جميعها أعمالاً غير شرعية بموجب القانون الدولي. وشددت بيلاري خلال حديثها إلى الصحافيين في القدس على ضرورة وقف جميع الأنشطة الاستيطانية.
وأوضحت بيلاري، أن الفكرة التي تقول بأن التجميد الجزئي أو الموقت هو تنازل مهم بالنسبة لعملية السلام، وأنه يجب مقايضته بأمر آخر، هي فكرة تقلب القانون رأساً على عقب. وأضافت، أنه بموجب القانون الدولي، فإن القدس الشرقية تظل جزءاً من الضفة الغربية المحتلة، مطالبة إسرائيل بمعاقبة المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين، مشيرة إلى أن ثقافة الإفلات من العقاب في هذا الإطار، تؤذي عملية السلام.
أصدر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، تقريره الأسبوعي حول الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس. وسجل التقرير استشهاد الشاب حسام رويضي من حي كفر عقب شمال القدس على يد مجموعة من اليهود المتطرفين الأسبوع الماضي. وذكر التقرير أن سلطات الاحتلال أصدرت أمراً احترازياً بالاستيلاء على أراضي وقف اليملي إضافة إلى محال تجارية ومبان ومسجد وسط القدس بهدف إقامة مشاريع استيطانية عليها. وسجل التقرير مصادقة لجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس المحتلة، على بناء مبنيين استيطانيين يضمان 13 وحدة استيطانية في حي الشيخ جراح وسط القدس، إضافة إلى مصادقة رئيس بلدية القدس، نير بركات، على مخطط جديد لإقامة مجمع مبان تجارية وتربوية ثقافية ضخمة في موقع كريات هليؤوم في قلب المدينة، وهو يقع بين الخط الفاصل بين البلدة القديمة وغربي القدس. وكشف التقرير عن مخطط استيطاني جديد، سيتم تنفيذه في غضون خمس إلى عشر سنوات ويتضمن بناء حوالى 200 وحدة استيطانية لليهود في منطقة الشيخ جراح، إضافة إلى الحديث عن عدد آخر من المخططات الاستيطانية التي تتضمن بناء المئات من الوحدات الاستيطانية في القدس. وأشار التقرير إلى الأمر الاحترازي الذي أصدرته سلطات الاحتلال باحتلال سطح إحدى البنايات الفلسطينية في حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. كما أضاف التقرير أن سلطات الاحتلال هدمت خربة طانا شرق مدينة نابلس للمرة الرابعة على التوالي، إضافة إلى اقتحام قرية العقبة في منطقة الأغوار الشمالية، مسلمة عدداً من المواطنين إخطارات هدم جديدة.
صادقت البلدية الإسرائيلية في القدس على بناء 120 وحدة استيطانية في الحي الاستيطاني "راموت"، كما صادقت على بناء 19 كنيساً في حي "هارحوما" الاستيطاني في جبل أبو غنيم بزعم تلبية احتياجات السكان أي المستوطنين. كما صادقت على بناء أربع وحدات استيطانية في حي "بسغات زئيف" الإستيطاني في القدس.
اقتلع مستوطنون من مستوطنة "بيت عين"، ما يقارب 250 شجرة زيتون في منطقة صافا بخربة صافا التابعة لبلدة بيت أمر شمال الخليل.
اقتلع مستوطنون من البؤرة الاستيطانية "جلعاد" أشتال شجرية مثمرة من أراضي قرية صرة الواقعة على بعد 10 كلم غربي مدينة نابلس.
كشف المدعي العام الإسرائيلي أنه تم منح العفو لـ 35 من المجرمين لليمين المتطرف في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية، حيث جرى إدانتهم بجرائم مختلفة وفي أغلبها جرائم جنائية.
مجلس الأمن يصوت على مشروع القرار S/2011/24 يؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية التي أنشئت في الأرض الفلسطينية المحتلة غير شرعية وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام. كما يطلب من إسرائيل أن توقف على الفور كافة الأنشطة الاستيطانية وأن تحترم جميع التزاماتها القانونية الدولية والإنسانية.
للمندوبة الدائمة لدى الامم المتحدة، سوزان رايس ونائب مستشار الأمن القومي بن رودس يتناولان في مؤتمر صحافي مشترك عملية التصويت في مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار يتعلق بالاستيطان الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
بيان صادر عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تعقيباً على استخدام الولايات المتحدة الفيتو لتعطيل قرار مجلس الأمن يدين الإستيطان في الضفة الغربية.
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الولايات المتحدة الأميركية استخدمت حق النقض الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار تقدمت به المجموعة العربية لإدانة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أن الدبلوماسية الفلسطينية حققت انتصاراً حقيقياً بعد تصويت 14 دولة في مجلس الأمن لصالح إصدار قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية واعتباره غير شرعي، وذلك على الرغم من استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض الفيتو. وأضاف أن القيادة الفلسطينية تعرضت لضغوط كبيرة على مدى اليومين الماضيين، مشدداً على أن الحرص على مصالح الشعب الفلسطيني كان أكبر من كل هذه الضغوط، وأن القرار بالذهاب إلى مجلس الأمن كان بالإجماع من قبل كل الفصائل الفلسطينية، وهو ما يؤكد حكمة القرار وصلابته. وأوضح الرئيس عباس، أن القيادة الفلسطينية لا تسعى إلى مقاطعة الإدارة الأميركية، وليس من مصلحتها مقاطعة أحد، لكنه أضاف، أن الفلسطينيين يريدون المحافظة على مصالحهم وحقوقهم المشروعة بموجب القانون الدولي.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو يثمن في كلمة في مستهل جلسة مجلس الوزراء الفيتو الأميركي على مشروع قرار يدين سياية اسرائيل الإستيطانية.
في مقابلة تلفزيونية، قالت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، أن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية. وأوضحت كلينتون خلال المقابلة، أن سياسة الولايات المتحدة خلال سنوات كانت تؤكد أن المستوطنات غير شرعية، وأن الأولوية والهدف المتواصل لإدارة الرئيس أوباما هي متابعة العمل باتجاه حل الدولتين مع الإسرائيليين والفلسطينيين.
أقدمت لجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس في آخر لحظة اليوم على إرجاء مناقشة ثلاث خطط تتعلق بأعمال بناء جديدة في أراض تقع وراء الخط الأخضر [في القدس الشرقية]. وادّعى رئيس اللجنة أن هذه الخطط "لا تستوفي الشروط المطلوبة"، غير أن مصادر رفيعة المستوى في البلدية قالت إن إرجاء مناقشتها جرى لاعتبارات سياسية.
وتتضمن خطتان من الخطط الثلاث أعمال بناء جديدة في حي هار حوما [جبل أبو غنيم]، في حين أن الخطة الثالثة تتضمن أعمال بناء جديدة في حي أرمون هنتسيف. وكلاهما يقع في القدس الشرقية.
وهذه ليست أول مرة تمتنع فيها هيئات التخطيط والبناء في بلدية القدس من مناقشة خطط بناء جديدة تُعتبر حساسة للغاية من الناحية السياسية. ومن المعروف أن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية يقوم بالإشراف على عمل هذه الهيئات كي يحول دون اندلاع أزمات سياسية لا لزوم لها.
في خطوات استفزازية، وبمناسبة قيام دولة إسرائيل، نظمت الجماعات اليهودية المتطرفة احتفالات صاخبة في مختلف المستوطنات والبؤر الاستيطانية داخل أسوار القدس القديمة ومحيطها. واحتفل المستوطنون بإطلاق المفرقعات النارية مستخدمين مكبرات الصوت لبث الموسيقى الصاخبة تحت حراسة عسكرية مشددة.
كما نظمت المجموعات المتطرفة حلقات رقص هستيرية في باحة باب العمود كادت أن تتحول إلى مواجهات مع المقدسيين، إلا أن تدخل قوات الشرطة أدى إلى انسحاب المتطرفين إلى داخل البلدة القديمة باتجاه حائط البراق لاستكمال احتفالاتهم.
واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها على ممتلكات المواطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، فأقدمت الجرافات الإسرائيلية على هدم ثماني خيم وبئرين للمياه في منطقة سوسيا شرق يطا في محافظة الخليل.
واعتبر خبير الخرائط والاستيطان في جنوب الضفة الغربية، عبد الهادي حنتش، أن عمليات هدم الخيم في خربة سوسيا هي في إطار تنفيذ المخطط الإسرائيلي الذي يقوده المستوطنون وتنفذه الحكومة الإسرائيلية، وذلك بهدف إيجاد منطقة عازلة في المناطق القريبة للتجمعات الاستيطانية، مشيراً إلى أن المستوطنين يدعون بأن التجمعات الفلسطينية تشكل خطورة عليهم. وأضاف أن قوات الاحتلال تسعى إلى تضييق الخناق على المواطنين وترحيلهم لتوسيع المستوطنات، أو شق الطرق الواصلة إليها، أو استخدام هذه المناطق في المشاريع الزراعية الاستيطانية وذلك بحجة أنها أملاك يهودية.
قال مسؤول ملف القدس في حركة فتح، حاتم عبد القادر، رداً على استخدام الفيتو من قبل الولايات المتحدة الأميركية ضد القرار الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، أن قراراً اتخذ بمقاطعة كافة المؤسسات الأميركية العاملة في المناطق الفلسطينية، مشيراً إلى أن 28 هيئة محلية ومجلس بلدي منتخب في قرى وبلدات مدينة القدس اتخذت هذا القرار اليوم، مضيفاً أنه سيتم الإعلان عن القرار خلال مؤتمر صحافي يعقد في مدينة رام الله.
أعلن نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، داني أيالون، أن كل سفراء إسرائيل الجدد والعاملين في وزارة الخارجية سيجبرون على زيارة الأماكن اليهودية المقدسة في الضفة الغربية، بما فيها الحرم الإبراهيمي في الخليل. وأوضح أيالون أن السفراء والعاملين في وزارة الخارجية سيحصلون على دليل سياحي من المستوطنين في مستوطنة كريات أربع، مشيراً إلى أن هذه الخطة هي مبادرة مشتركة قام بها مع وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان. وقال أيالون أن الخطة هي جزء من عملية تثقيف الممثلين الدبلوماسيين لإسرائيل في العالم، بهدف تجنب العلاقات العامة الدفاعية من ناحية، ومن ناحية ثانية للإثبات بأن الإسرائيليين في الخليل والضفة الغربية موجودون هناك لحقهم بذلك وليس بموجب القوة. يشار إلى أن وزير التربية، جدعون ساعار، كان قد أعلن قبل أيام عن خطة جديدة لتنظيم رحلات مدرسية إلى مدينة الخليل، تشمل زيارة إلى الأماكن المقدسة اليهودية.
صعّد مستوطنون من مستوطنة "ايتسهار" من اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين في عدة قرى جنوب نابلس، حيث قامت مجموعة من المستوطنين بإحراق جرافة فلسطينية في قرية بورين، ورسم شعارات في قرية جيت، وقطّعت أشجاراً في قرية عوريف.
عقب جولة ميدانية تفقدية قام بها إلى منطقة بادية القدس، حذر مسؤول لجنة القدس وعضو المجلس الثوري في حركة فتح، حاتم عبد القادر، من مخطط إسرائيلي جديد لترحيل 600 مواطن من أفراد عشيرة الصرايعة في وادي أبو هندي جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، والذي يعتبر بوابة القدس الشرقية إلى البحر الميت. وأوضح عبد القادر الذي التقى عشائر الصرايعة والجهالين والكعابنة والمليحات، أن الجيش الإسرائيلي سلم إخطارات بالترحيل لعشرات العائلات البدوية في وادي أبو هندي الذي يقع بين مستوطنتي كيدار ومعاليه أدوميم لترحيلهم من المنطقة في مهلة حتى بداية الشهر القادم. وأضاف أن أوامر الجيش الإسرائيلي تتزامن مع عشرات الأوامر الأخرى لإخلاء مئات العائلات البدوية التي تقطن قرب مستوطنتي آدم ومعاليه مخماس على أراضي قرية مخماس. وأشار إلى أن اللجنة تدرس تنفيذ عدة مشاريع في المنطقة لدعم صمود المواطنين البدو على أراضيهم في مواجهة مخططات الترحيل والاستيطان.
أتلف مستوطنو مستوطنة "عادي عاد" المقامة على أراضي قرية المغير شمال شرق رام الله، محاصيل القمح المزروعة بمحاذاتها.
كما ذكرت مصادر محلية أن مستوطنين أتلفوا حوالى 150 دونماً من مزروعات أراضي بلدة ترمسعيا قرب رام الله برشها بمبيدات كمياوية أدت إلى إتلافها.
وجّه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال اجتماع كتلة الليكود في الكنيست اليوم نقداً صارماً إلى أعضاء كنيست من حزبه، وإلى زعماء مستوطنات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، بسبب مطالبة هؤلاء بزيادة أعمال البناء في المناطق [المحتلة]، وبنشر مناقصات جديدة متعلقة بها، وقال بغضب شديد إن "هؤلاء لا يدركون أين يعيشون".
وجاء ذلك في سياق ردّ رئيس الحكومة على سؤال وجهه إليه عضو الكنيست ياريف ليفين بشأن سلم أولويات الحكومة إزاء أعمال البناء الجديدة في المستوطنات، ومما قاله نتنياهو: "أنا أقوم بوظيفة رئيس الحكومة وأتحمل المسؤولية الكاملة عن الدولة، وفي الوقت الحالي فإنني أرى أن الأمر الأهم هو أن نحافظ على أعمال البناء الجاري تنفيذها". وبعد ذلك تطرّق رئيس الحكومة إلى تفاقم حملة النقد الدولية التي تتعرّض لها إسرائيل بسبب أعمال البناء في المستوطنات قائلاً: "إننا نعيش الآن في خضم واقع دولي صعب للغاية، إلى درجة أن فرض فيتو أميركي في مجلس الأمن الدولي [ضد مشروع قرار ينص على إدانة إسرائيل جراء استمرارها في أعمال البناء في المناطق المحتلة] تمّ بعد جهد جهيد. وبناء على ذلك، فإنني أقترح أن نلتزم جانب الحذر في هذا الشأن، وأن يكون الحديث منحصراً في أعمال البناء التي يجري تنفيذها لأنها هي المدرجة في جدول الأعمال، وليس أعمال بناء جديدة. كما أنه لا بُدّ من أن نأخذ في الاعتبار الواقع الذي نعيش فيه في الوقت الذي يتغير فيه سلم الأولويات في الشرق الأوسط برمته".
على صعيد آخر، قرر رئيس الحكومة أن تقوم الدولة بتبليغ المحكمة الإسرائيلية العليا نيتها إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، باستثناء بيت تقيم فيه عائلة ضابط إسرائيلي قُتل في أثناء تنفيذ إحدى العمليات العسكرية. والمقصود ثلاث بؤر استيطانية على الأقل تعيش فيها مئة عائلة من المستوطنين. وأعلن نتياهو قراره هذا عقب سلسلة اجتماعات عقدها مع كل من الوزراء إيهود باراك وبيني بيغن وموشيه يعلون ويعقوب نئمان ويتسحاق أهرونوفيتش، ومع المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين، وذلك بهدف بلورة موقف الحكومة إزاء 15 استئنافاً قدمت إلى المحكمة العليا في هذا الشأن وتطالب بإخلاء هذه البؤر الاستيطانية فوراً.
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في حديث إلى وزراء من حزب الليكود، أن إسرائيل لا تستطيع تجاهل الضغط الدولي المتزايد فيما يتعلق بالاستيطان في الضفة الغربية، مضيفاً أن الحكومة ستواصل نشطاتها الاستيطانية. وأوضح نتنياهو أن الحكومة تبذل جهوداً للحفاظ على عمليات البناء القائمة حالياً، مشيراً إلى ضرورة الاعتراف بمواجهة واقع دولي صعب جداً. وأشار إلى أن الفيتو الأميركي الذي استخدم في مجلس الأمن الدولي استلزم جهوداً كبيرة لاتخاذه، مضيفاً أنه بإمكان الحكومة تجاهل ذلك، لكنه كرئيس حكومة مسؤول عن الدولة، فإنه يتحمل المسؤولية القصوى. ولفت نتنياهو إلى احتمال تراجع إسرائيل عن تنفيذ مشاريع بناء جديدة. لكن نتنياهو أضاف أن الحكومة ستبذل جهدها للتأكيد على أن النشاطات الاستيطانية الحالية تم تنفيذها ضمن النطاق القانوني.
أصدرت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، تقريراً شهرياً بعنوان، شعب تحت الاحتلال، لعرض الاعتداءات الإسرائيلية خلال شهر شباط/ فبراير الماضي. وسجل التقرير اقتلاع وتدمير 874 شجرة على يد المستوطنين، واستشهاد سبعة مواطنين، وإصدار 119 أمر هدم لمنازل فلسطينية خلال الشهر الماضي. أما بالنسبة للاستيطان، فأظهر التقرير أن سلطات الاحتلال أقرت بناء 374 وحدة استيطانية. وذكر التقرير أن سلطات الاحتلال واصلت سحب بطاقات هوية المواطنين المقدسيين تحت ذرائع واهية، مشيراً إلى أنه منذ العام 1967، صادرت قوات الاحتلال بطاقات 14043 مواطناً مقدسياً بحجة الإقامة خارج مدينة القدس أو الحصول على جواز سفر أجنبي، مضيفاً أن الخطر يتهدد حالياً نحو مئة ألف فلسطيني يعيشون خارج الجدار العازل الذي يحيط بالقدس الشرقية. وذكر التقرير أن وزارة الإسكان الإسرائيلية تنوي بناء 3300 وحدة استيطانية في القدس، كما أصدرت دائرة أراضي إسرائيل مناقصة لبناء 212 وحدة استيطانية على مساحة 450 دونماً من أراضي قرية لفتا في القدس المحتلة. ولفت التقرير إلى نية سلطات الاحتلال في القدس بناء قاعدة عسكرية إسرائيلية تضم كلية عسكرية في جبل المكبر في مدينة القدس على مساحة 32 دونماً من أراضي المنطقة.
أقرت لجنة الترخيص في بلدية القدس اليوم، خطة لإقامة 14 وحدة سكنية جديدة لليهود في الأرض التي تقوم عليها أبنية عامة كانت في السابق مقراً للشرطة الإسرائيلية في حي راس العمود في القدس الشرقية، والتي جرى تسليمها مؤخراً إلى لجنة أوقاف الطائفة اليهودية البخارية. كذلك فإن لجنة الأوقاف نفسها تخطط لإقامة حي يهودي جديد يتضمن 104 وحدات سكنية في الأراضي المجاورة لمقر الشرطة السابق، على أن يتم مدّ جسر يصل بينه وبين حي معاليه زيتيم في الشارع المقابل، والذي يُعتبر أكبر حي استيطاني يهودي في قلب الأحياء العربية في القدس الشرقية.
وقالت مصادر إسرائيلية يسارية في القدس إن هاتين الخطتين تهدفان إلى تسريع عملية تهويد راس العمود. وأشار يوسف ألالو، عضو بلدية القدس من كتلة ميرتس، إلى أن "سياسة الاستيطان في الأحياء العربية في القدس الشرقية تجري على قدم وساق في الآونة الأخيرة". أمّا المسؤولون في جمعية "عير عاميم" فأكدوا أن "بلدية القدس تلعب مرة أخرى بالنار لمصلحة المستوطنين المتطرفين".
وجاء من بلدية القدس أن خطة البناء [التي أقرتها لجنة الترخيص] هي ثمرة مبادرة خاصة لمجموعة مقاولين قُدمت إلى البلدية في كانون الأول/ديسمبر 2009 وحصلت على الرخص المطلوبة كلها.
أقدم مستوطنون متطرفون بالتعاون مع القوات الإسرائيلية على اجتثاث 25 شجرة زيتون معمرة بالقرب من جبل الفريديس شرق بيت لحم.
من جهة أخرى، هاجمت مجموعة من المستوطنين من مستوطنة "رمات يشاي"، منازل المواطنين في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل واعتدوا على بعض الأهالي بالضرب.
قرّرت البلدية الإسرائيلية في القدس تحويل مقر الشرطة الإسرائيلية في حي رأس العامود في القدس الشرقية إلى بؤرة استيطانية، وصادقت على إقامة 14 وحدة سكنية كنواة لبناء مستوطنة جديدة في تلك المنطقة.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أصدر أمراً لتسريع وضع مخططات استيطانية جديدة، بما في ذلك تثبيت بؤر استيطانية، مقابل هدم ما يسمى بؤراً استيطانية قائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء قرار نتنياهو، خلال اجتماع حضره قادة ووزراء إسرائيليون، استعداداً للرد على 15 التماساً قدّمت إلى المحكمة العليا الإسرائيلية وتطالب الحكومة بهدم البيوت والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.
رداً على ما اعتبره المستوطنون، استخداماً للعنف خلال هدم عدد من البؤر الاستيطانية، أعلن نشطاء اليمين في إسرائيل عن يوم غضب. وبدأ هذا اليوم بإغلاق أحد الطرق الرئيسية، بواسطة حرق الإطارات ومحاولة قطع طريق القطار. وحاولت مجموعة من المستوطنين إغلاق مدخل مدينة القدس، عندما قام المحتجون بإشعال الإطارات التي ملأت المنطقة بالدخان. ولاحقاً أغلق المحتجون قرب مطار بن – غوريون، تحويلة طريق إلعال، في إطار احتجاجهم على المواجهات العنيفة بين المستوطنين وقوات الشرطة خلال عملية هدم بؤرة هافات غلعاد أوائل هذا الأسبوع.
وشهدت عدة مناطق عمليات احتجاج وإغلاق طرق، منها في مدينة الخليل ومدخل مدينة رام الله.
كشف المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل، أنه منذ انتهاء مفعول قرار تجميد الاستيطان في الضفة الغربية منذ خمسة أشهر، تضاعف معدل الاستيطان في مستوطنات الضفة الغربية بنسبة أربع مرات. وحسب المعلومات التي نشرها مكتب الإحصاء، فإن أكثر من 114 وحدة سكنية كان قد شرع ببنائها خلال فترة التجميد التي دامت عشرة أشهر، قد استكملت، إضافة إلى أكثر من 1175 وحدة سكنية تم البدء ببنائها قبل قرار التجميد الموقت. وكشفت المعلومات أيضاً أن عملية البناء في أكثر من 427 وحدة سكنية بدأت منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2010. ولفت مكتب الإحصاء إلى أن المعلومات ارتكزت على معلومات جزئية، لافتاً إلى تزايد كبير في عمليات البناء غير القانوني في بؤر الضفة الغربية، وهي معلومات لم يتم توثيقها بشكل رسمي. كما أن معلومات المكتب لم تشمل العربات المتنقلة والخيم التي يتم وضعها عادة في بؤر غير شرعية بهدف استيطان الأرض.
سلّمت السلطات الإسرائيلية مواطنين في عدة بلدات وقرى في محافظة جنين، إخطارات بتمديد قرارات الاستيلاء على أراضيهم لغاية عام 2013.
واشتملت الإخطارات على قرارات استيلاء على 4.60 دونم من أراضي قرية جلبون، إضافة إلى 148 دونما من أحواض مختلفة من أراضي قرية فقوعة، و185.4 من أحواض مختلفة من أراضي عربونة، و9.302 دونم من أراضي بلدات الجلمة، وبرقين، واليامون، وتعنك، وزبوبا، ورمانة، وقرية مقيبلة داخل أراضي الـ 48.
كشفت محكمة العدل العليا في إسرائيل، رداً على التماس تقدمت به حركة السلام الآن، للمطالبة بإزالة ست بؤر استيطانية في الضفة الغربية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمر بأن تتم إزالة كل عمليات البناء في المستوطنات والبؤر التي تم بناؤها على أراض خاصة، مع نهاية العام. لكن المحكمة أضافت بالمقابل، أن الحكومة ستعمل على شرعنة المباني المقامة على أراضي إسرائيل. وذكرت مصادر الحكومة الإسرائيلية أمام المحكمة العليا، أن عمليات الإزالة للمباني غير القانونية في الضفة الغربية، طالت الإسرائيليين أكثر من الفلسطينيين، وأنه منذ العام 2005، تمنع محاولة إقامة بؤر جديدة.
كشفت معطيات جديدة نشرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي أنه منذ نهاية فترة تجميد البناء في المستوطنات قبل نحو 5 أشهر، ارتفعت وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية بنسبة أربعة أضعاف بالمقارنة مع فترة التجميد.
وتبين من المعطيات أنه يتم بناء 114 وحدة استيطانية جديدة بمعدل شهري، وأن المستوطنين استكملوا بناء 1175 وحدة إضافية بُدء البناء فيها قبل فترة التجميد.
بعد مضي أسبوع على هدم البؤر الاستيطانية غير الشرعية، والذي أثار سلسلة من الاحتجاجات تحت اسم سياسة دفع الثمن، أعاد المستوطنون بناء البؤر التي تم هدمها في هافات غلعاد. وبالإضافة لذلك، تم بناء أربع بؤر جديدة، فيما أعلنت الحكومة أنها ستهدم الأبنية غير الشرعية مع نهاية هذا العام.
وأعلن المسؤول عن بؤرة هافات غلعاد، أن الرد الصهيوني على تدمير البلد هو البناء بشكل فوري، ليس فقط البؤر التي يتم هدمها بل بناء بؤر جديدة. لكن سكان قرية جت المحاذية، ذكروا أن المستوطنين يبنون هذه البؤر على أراض خاصة يملكها فلسطينيون، وطالب أحد سكان القرية دولة إسرائيل وقوات الأمن الإسرائيلية، بوضع حد لتوسع بؤرة هافات غلعاد، مشيراً إلى أن الأراضي المستهدفة هي أراض زراعية يملكها أهل القرية، مضيفاً أن على الحكومة حماية السكان وممتلكاتهم. وأشار السكان إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية تتجنب دخول المنطقة خوفاً من احتجاجات المستوطنين، على الرغم من أن السكان أعلموا الإدارة المدنية بما يقوم به المستوطنون، إلا أنهم لم يفعلوا شيئاً لمنع هذا التوسع.
أوضح مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، غسان دغلس، أن عشرات المستوطنين من مستوطنة ياش آد، المقامة على أراضي قرية قصرة الواقعة جنوب نابلس، والتي كان قد تم إخلاؤها سابقاً، قبل أن يعود المستوطنون إليها قبل أيام، قاموا بمهاجمة إحدى العائلات الفلسطينية محاولين طردها من أرضها، ما أدى إلى مواجهة مع المواطنين. وقام المستوطنون خلالها بإطلاق النار بشكل كثيف وضرب المواطنين، فأصيب تسعة مواطنين بجروح.
حذر الحاخام شالوم دوف وولبو، رئيس منظمة إغاثة إسرائيل، من اندلاع حرب أهلية في إسرائيل، رداً على إخلاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية من قبل الحكومة الإسرائيلية. ودعا وولبو في حديث إلى الإذاعة الإسرائيلية إلى شن مقاومة عنيفة ضد قوات الجيش الإسرائيلي التي تشارك في إخلاء البؤر الاستيطانية، وذلك رداً على ممارسات الضرب والتعنيف التي تنفذها هذه القوات بحق المستوطنين. وطالب وولبو المستوطنين الذين يقيمون نقاط استيطان في الضفة الغربية، إلى استخدام العنف ضد الجنود والضباط الإسرائيليين الذين يقومون بتفريق الحشود خلال عمليات إخلاء هذه النقاط. وتوقع وولبو قيام حرب أهلية بين اليهود في إسرائيل بسبب عمليات إخلاء هذه النقاط، مؤكداً عمق الشرخ الداخلي في إسرائيل بسبب عمليات الإخلاء. واتهم وولبو الجيش الإسرائيلي بمحاربة المستوطنين والشعب في إسرائيل، مشيراً إلى أن إسرائيل تتجه الآن نحو الحرب الأهلية.
رئيس لجنة الدفاع عن الأراضي في أبو ديس وترحيل البدو، المحامي بسام بحر، ذكر أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمراً بمصادرة 480 دونماً من أراضي بلدة أبو ديس، وذلك من أجل استكمال بناء الجدار العازل ومن هذه المناطق "أبو هندي" و"منزل علي".
وذكر أن بناء هذا الجدار سيؤدي إلى إلغاء طريق القدس - أريحا المتعارف عليها تاريخياً وإلى الاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي المنطقه بهدف بناء الجدار العازل الذي سيفصل هذه المنطقه عن باقي مناطق الضفة الغربية وتوسيع المستوطنات.
قال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خلال احتفال أقيم في ذكرى رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، مناحيم بيغن، أن إسرائيل لن تتحمل أن تقوم أقلية من متطرفي اليمين، باعتماد سياسة مضايقة الفلسطينيين للاحتجاج على الجهود لوقف النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية. وأشار نتنياهو إلى المستوطنين الذين يتبنون سياسة تسديد الثمن، مؤكداً أنه لا يوجد من هو فوق القانون، وأن من يقوم بذلك هم أقلية متطرفة، ولا يشكلون سوى عدد قليل وهامشي من سكان المستوطنات، مشيراً إلى أنهم يلحقون الضرر بأشخاص أبرياء فقط لأنهم عرب، مضيفاً أن إسرائيل لن تتحمل أو تقبل بمضايقة العرب كوسيلة للاحتجاج ضد الحكومة. ووصف نتنياهو هذه السياسة بأنها طريقة مشوهة تماماً لمفهوم الاحتجاج المدني، ولقيم الإنسان وروح العدالة اليهودية.