ملف الإستيطان
وجه قضاة المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم نقداً حاداً إلى الحكومة جراء سلوكها فيما يتعلق بتنفيذ قرار المحكمة القاضي بإخلاء حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل حتى الأول من أيار/مايو الحالي بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة.
وأكد القضاة أنه عندما تعهد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتنفيذ قرار المحكمة لدى صدوره، لم يطرأ على بالهم مطلقاً ألا يحترم تعهده هذا.
وجاء هذا النقد في ختام جلسة أخرى عقدتها المحكمة العليا اليوم لمناقشة دعوى خاصة تقدمت بها الحكومة وتضمنت طلباً بمنحها مهلة لإقرار معايير جديدة تتعلق بعمليات إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية التي أقيمت على أراض خاصة في المناطق [المحتلة]. وتألفت هيئة المحكمة من القضاة آشير غرونيس، رئيس المحكمة العليا، وسليم جبران، وعوزي فوغلمان. وأشار القضاة إلى أن طلب الحكومة هذا يعني إلغاء القرار الصادر عن المحكمة العليا والقاضي بإخلاء هذا الحي.
وكانت المحكمة العليا قد استجابت في 29 نيسان/أبريل الفائت لطلب الحكومة منحها مهلة أخرى لتنفيذ قرار إخلاء حي غفعات هأولبانا، لكن الحكومة قدمت طلباً آخر لتمديد المهلة بغية إقرار معايير جديدة تتعلق بمعالجة البؤر الاستيطانية غير القانونية.
وقالت مندوبة النيابة الإسرائيلية العامة في جلسة المحكمة إن طلب الحكومة هذا لا يعني تغيير سياستها العامة إزاء البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق [المحتلة]، والهدف منه هو الحصول على مهلة كافية لدراسة الأسلوب الواجب اتباعه من أجل إخلاء هذه البؤر، بما في ذلك إخلاء الحي المذكور.
وشددت هيئة المحكمة على أن الطلبات المتكررة التي تتقدم بها الحكومة وتتضمن اقتراحات بإرجاء إخلاء مزيد من البؤر الاستيطانية غير القانونية تلحق أضراراً كبيرة بمبدأ سيادة القانون.
وشجب المحامي ميخائيل سفراد، مندوب منظمة "يش دين" [يوجد قانون] الإسرائيلية لحقوق الإنسان التي تمثل الفلسطينيين أصحاب الأراضي التي أقيم عليها هذا الحي، موقف الحكومة الإسرائيلية هذا، وأشار إلى أنه يلحق أضرار اً فادحة بمبدأ سيادة القانون، ويعكس محاولة الحكومة البحث عن خيارات تنأى عن ضرورة تطبيق قرارات المحكمة العليا، وتسعى لشرعنة أعمال استيطان غير قانونية في المناطق [المحتلة].
باشر مجلس المستوطنات في منطقة الخليل بأعمال ترميم في معسكر الجيش الإسرائيلي الذي منحه وزير الجيش، ايهود باراك، للمستوطنين في منطقة الخليل، والذي سيتحول إلى موقع استيطاني جديد.
كشف مستشار ديوان الرئاسة والمختص في شؤون القدس، المحامي أحمد الرويضي، النقاب عن البرامج الاستيطانية التي تحاول إسرائيل تنفيذها في القدس من خلال ثلاث حلقات أساسية تستهدف تكثيف الوجود الاستيطاني اليهودي في المدينة وتقليص الوجود الفلسطيني فيها.
وقال الرويضي، إن الحلقة الأولى هي استهداف عزل القدس كلياً عن محيطها في الضفة الغربية والمدن الفلسطينية الأخرى من خلال فصلها بجدار الفصل العنصري، وبناء استيطاني في غلاف المدينة يبدأ من قلنديا مروراً بمشروع البوابة الشرقية في أراضي عناتا وشعفاط واستكمالاً بمشروع E1 شرق المدينة وحتى مستوطنات معالي ادوميم وكيدار في أراضي الخان الأحمر والسواحرة الشرقية وصولاً إلى مستوطنة هار حوماه على أراضي جبل أبو غنيم وحتى مستوطنة جيلو.
أما الحلقة الاستيطانية الثانية فهي في البلدة القديمة وغلافها بعزلها عن محيطها من قرى القدس وإقامة غلاف استيطاني حولها يبدأ من الشيخ جراح حيث إقامة 250 وحدة استيطانية، مروراً بأراضي واد الجوز والصوانة ومنطقة باب الأسباط ورأس العامود حيث تخطط إسرائيل هناك لإقامة 240 وحدة استيطانية وحتى أحياء البستان ووادي حلوه في سلوان والتي تنوي إسرائيل إقامة حدائق توراتية بعد طرد سكانها الفلسطينيين منها، وهدا ما يعرف باسم "الحوض الوطني المقدس".
أما الحلقة الثالثة فهي وضع اليد على عقارات المدينة وبشكل خاص في بلدة سلوان والشيخ جراح والبلدة القديمة وأخيراً في منطقة بيت حنينا، واستغلال قوانين إسرائيلية تطبقها إسرائيل على القدس وخاصة قانون أملاك الغائبين لعام 1950 وقانون الاستملاك للمصلحة العامة وغيرها من القوانين والتي تشير إلى أن هناك مركبات مختلفة في هيكلية الحكم الإسرائيلي تشمل بلدية القدس الغربية ودائرة أراضي إسرائيل وحارس أملاك الغائبين وسلطة الآثار وغيرها تتعاون مع الجمعيات الاستيطانية لتسهيل سيطرتها على العقارات ويوفر القضاء الإسرائيلي الغطاء القانوني اللازم، وبالأرقام فان إسرائيل لم تبقي سوى 13% من الأراضي فقط للفلسطينيين في القدس يمكن الاستمرار بالإقامة فيها وتحقيق النمو الديموغرافي فيها فقط.
قال الخبير في شؤون الاستيطان، خليل التفكجي: إن ما يعرف بـ"إصبع أرائيل" الاستيطاني يهدف بالأساس لتشكيل كتلة استيطانية تمتد قاعدتها من بلدتي كفر قاسم وكفر بارة داخل الخط الأخضر وحتى غور الأردن لقطع شمال الضفة الغربية عن جنوبها.
ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، على موقعها على الإنترنيت أن الكنيست الإسرائيلي، أقرّت بالقراءتين الثانية والثالثة قانون "تشجيع الاستيطان" الذي قدّمه رئيس الائتلاف الحكومي، زئيف إليكين، ويهدف إلى تشجيع الاستيطان سواء كان الحديث عن إقامة مستوطنات جديدة أم توسيع مستوطنات قائمة. وصادق على القانون 33 عضو كنيست فيما عارضه 11 عضو كنيست فقط.
صادقت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها اليوم على اقتراح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تشكيل لجنة وزارية لشؤون الاستيطان في المناطق [المحتلة] برئاسة رئيس الحكومة.
وعارض الاقتراح أربعة وزراء هم القائم بأعمال رئيس الحكومة شاؤول موفاز، ووزير الدفاع إيهود باراك، والوزيران شالوم سمحون [عتسماؤوت]، وميخائيل إيتان [ليكود]. وامتنع أربعة وزراء من التصويت، وهم سيلفان شالوم [ليكود]، وثلاثة وزراء من "إسرائيل بيتنا" هم يتسحاق أهرونوفيتش، وستاس مسيجنيكوف، وسوفا لاندفر.
وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن باراك اقترح ضم الوزيرين سمحون، ودان مريدور [ليكود]، إلى اللجنة، وعندما رُفض اقتراحه قرر أن يعارض تشكيل هذه اللجنة بحجة أن معظم أعضائها من اليمين. وأضاف باراك أن وسائل الإعلام الإسرائيلية لمحت إلى أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو الالتفاف عليه بسبب تنكيله بالمستوطنين، وأكد أن العكس هو الصحيح، وأنه يحظى بثقة عالية في صفوف المستوطنين.
وقال موفاز أنه يعارض تشكيل هذه اللجنة لاعتقاده أنه لا لزوم لها، وأن الأوضاع السياسية الحالية تلزم إسرائيل المحافظة على القانون وعدم سلب أي أراض فلسطينية خاصة في المناطق [المحتلة]. وسيقف رئيس الحكومة على رأس هذه اللجنة، وستضم في عضويتها كلاً من القائم بأعمال رئيس الحكومة موفاز، ووزير الدفاع باراك، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، والوزراء دانيئيل هرشكوفيتش، وإيلي يشاي، وموشيه يعالون، وبني بيغن، ويولي إدلشتاين، وجدعون ساعر، وجلعاد أردان.
وكان بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة قد أشار إلى أن هذه اللجنة ستتمتع بصلاحية "بلورة سياسة الحكومة بشأن البناء غير المنظم على أراضي الدولة وعلى أراضِ خاصة في تلك المناطق. وفي هذا السياق ستُمنح صلاحية اتخاذ قرارات تتعلق بقضايا مبدئية يتم رفعها إلى الهيئات القضائية. وستحظى قرارات هذه اللجنة بنفس المكانة التي تحظى بها قرارات حكومية ولا يستطيع الوزراء أن يقدموا أي استئناف عليها."
وقالت المستشارة القانونية لديوان رئيس الحكومة المحامية شولاميت برنياع - فارغو إن تشكيل هذه اللجنة لن يمس صلاحيات كل من رئيس الحكومة ووزير الدفاع، ولا سيما صلاحية احتفاظهما بالقرار الأخير في كل ما يتعلق بالمصادقة أو عدم المصادقة على أعمال البناء أو التخطيط في المناطق [المحتلة].
صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي، على تشكيل لجنة وزارية جديدة تعنى بشؤون الاستيطان في الضفة الغربية، وسط قلق وتوقعات مختصين يرون أن هذه الخطوة تمهّد لتنفيذ مجموعة من المشاريع الاستيطانية الضخمة في الضفة الغربية.
عقدت اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان اليوم أول اجتماع لها برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وقد صادقت فيه على الخطة التي توصل إليها الوزير جلعاد أردن مع الحاخام زلمان ميلاميد، الزعيم الروحي لمستوطني بؤرة غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل، والتي تقضي بقيام هؤلاء المستوطنين بإخلاء البيوت التي يقطنون فيها في تلك البؤرة طوعاً في الأسبوع المقبل، والانتقال إلى البيوت الموقتة التي أقيمت خصيصاً لهم في أحد معسكرات الجيش الإسرائيلي المحاذي للمستوطنة.
كما أحيطت هذه اللجنة الوزارية علماً بأن الدولة ستتوجه إلى المحكمة الإسرائيلية العليا بطلب منح مهلة ثلاثة أشهر لنقل بيوت البؤرة من مكانها الحالي من دون الاضطرار إلى هدمها.
وكانت هذه المحكمة قد أصدرت قراراً يقضي بوجوب إخلاء بؤرة غفعات هأولبانا حتى الأول من تموز/يوليو المقبل بسبب إقامتها على أراض فلسطينية خاصة.
واستمعت اللجنة إلى تقرير بشأن خطة بناء 300 وحدة سكنية جديدة في بيت إيل، كتعويض عن إخلاء البؤرة.
وشكر رئيس الحكومة في مستهل الاجتماع جميع الجهات التي عملت على إيجاد هذا الحل، وقامت بذلك بشكل يتحلى بالمسؤولية، وقال: "لقد حددنا منذ بداية الطريق هدفين: الحفاظ على القانون وتعزيز الاستيطان في المناطق [المحتلة]، وهذه الخطة تحقق كليهما."
صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 3000 وحدة سكنية في القدس والضفة الغربية على أن تكون 500 منها بشكل فوري و2500 خلال السنوات المقبلة.
تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام لجنة الخارجية والأمن التابعه للكنيست عما أسماه بأهمية الحفاظ على الكتل الاستيطانية مؤكداً أن مستوطنة "بيت ايل" شمال رام الله نفسها ستبقى ضمن حدود إسرائيل حسب تعبيره.
أعلنت الرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، السفيرة لاورا دوبو، عن تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في تداعيات وآثار الاستيطان على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية الفلسطينية الواردة في العهدين الدوليين. وأوضحت أن اللجنة الدولية ستترأسها الخبيرة القانونية الفرنسية، كريستين شانيه، وعضوية كل من الخبيرة القانونية، أسماء جاهانغير، من الباكستان والقاضية، أونيم داو، من بوتسوانا.
أوصت اللجنة الخاصة التي عينها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وكلفها دراسة وضع البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق [المحتلة]، والتي وقف على رأسها قاضي المحكمة العليا المتقاعد إدموند ليفي، بشرعنة جميع هذه البؤر في الضفة الغربية بأثر رجعي، حتى من دون اتخاذ الحكومة قراراً في هذا الشأن، وقالت إن الادعاء أن إسرائيل هي قوة محتلة في الضفة الغربية هو ادعاء باطل من أساسه.
كما أوصت اللجنة نفسها بتغيير النظام القانوني المعمول به في المناطق [المحتلة] بصورة جذرية، وبإلغاء سلسلة طويلة من القوانين والقرارات الصادرة عن المحكمة العليا والنيابة العامة، وذلك بهدف إتاحة المجال أمام إمكان "تطبيق حق اليهود في الاستيطان في جميع أنحاء يهودا والسامرة [الضفة الغربية]."
وقد قدمت هذه اللجنة توصياتها قبل أسبوعين إلى رئيس الحكومة، وجرى نشرها على الملأ اليوم. كما جرى نقلها إلى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين الذي يملك صلاحية قبولها أو رفضها.
وأعرب رئيس الحكومة في بيان خاص صادر عن ديوانه اليوم عن تقديره للعمل الذي قام به القاضي ليفي والذين عملوا معه، واصفاً إياه بأنه "عمل جاد وهادئ". وأضاف أنه سيرفع توصيات اللجنة إلى اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان التي شكلها مؤخراً لاتخاذ قرار بشأنه.
وقال نتنياهو إن تقرير "لجنة ليفي" يتطرق إلى مسألة شرعية مشروع الاستيطان في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] بناء على وقائع وقضايا كثيرة، ويجب دراسته بصورة جادة .
وطالب عدد من أعضاء الكنيست من الأحزاب اليمينية بأن تتبنى اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان توصيات "لجنة ليفي". وقالت عضو الكنيست تسيبي حوتوفيلي [ليكود] أنها بدأت بجمع تواقيع أعضاء كنيست على مشروع قانون جديد ينص على تبني هذه التوصيات والبدء بتطبيقها فوراً.
ذكر القاضي المتقاعد، إدموند ليفي، في تقرير له حول النقاط الاستيطانية العشوائية أنه يجب شرعنة معظم هذه النقاط والتسهيل على إجراءات ابتياع العقارات لليهود في مناطق الضفة الغربية. وأفيد أن هذا التقرير قدّم إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل حوالى الشهر إلا أنه لم ينشر رسمياً بعد.
قررت اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان اليوم عدم معارضة طلب مستوطني بؤرة ميغرون الاستيطانية غير القانونية إلغاء قرار إخلاء ثلث عائلات المستوطنين المقيمة في البؤرة.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد أصدرت قراراً يقضي بإخلاء 50 عائلة تقيم في بؤرة ميغرون حتى نهاية تموز/يوليو الحالي، لكن في هذه الأثناء قدمت 17 عائلة منها طلب استئناف إلى المحكمة العليا لإرجاء إخلائها بحجة وجود مستندات في حيازتها تثبت أنها امتلكت الأراضي التي أقيمت بيوتها عليها بصورة قانونية من أصحابها الفلسطينيين.
وقد أعلنت اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان أنها تؤيد طلب هذه العائلات. كما أعلن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين تأييده لهذا الطلب.
وفي حال موافقة المحكمة العليا على طلب المستوطنين من المتوقع أن يتم إخلاء ثلثي البيوت من هذه البؤرة.
وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن أصحاب البيوت المرشحة للإخلاء سيطلبون نقل بيوتهم إلى الأراضي التي لن يتم إخلاء العائلات ال 17 منها، الأمر الذي يعني تقليص رقعة المساحة التي أقيمت عليها بؤرة ميغرون وعدم إخلائها كلياً.
تستعد الدولة بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل لأن تخلي بالقوة 30 عائلة في بؤرة ميغرون تقطن على أرض تعود إلى ملكية فلسطينية خاصة. وسوف تجتمع لجنة قضائية برئاسة القاضي أشير غرونيس يوم الثلاثاء القادم للبحث في طلب استئناف تقدمت به 17 عائلة تطالب بالبقاء في المكان بحجة أنها اشترت هذه الأرض التي تقيم عليها، وهذه العائلات لن يجري إخلاءها حتى موعد مناقشة قضيتهم.
واليوم أبلغ موظفو وزارة الدفاع المستوطنين بأن أجهزة نقل المساكن التابعة للوزارة، والتي ساهمت في نقل مستوطني غفعات هأولبانا، ستكون تحت تصرفهم بدءاً من يوم الأحد المقبل، وذلك تنفيذاً للاتفاق الذي جرى مع المستوطنين، والذي ينص على حصولهم على مسكن بديل مقابل الاخلاء الطوعي. وفي حال لم يوافقوا على ذلك، سيقوم الجيش باخلائهم بالقوة لأن كما رفضهم سيشكل خرقاً للاتفاق معهم، وستصبح الدولة غير ملزمة بتقديم سكن بديل لهم.
ورد ناطق بإسم المستوطنين في ميغرون على هذا الكلام قائلاً : "يتعرض سكان ميغرون منذ أكثر من عام لضغوطات كبيرة. لكننا لن نبيع عقيدتنا مقابل المال ولا مقابل كرافانات. ومن المؤسف أن تقوم حركة الليكود بتدمير الاستيطان بدلاً من القيام بدورها التاريخي. أمام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خيارين: إما المضي في الطريق التي سار عليها شارون، أو العمل وفق المنطق والأخلاق وتأييد الاعتراض على إخلاء ميغرون."
صادقت السلطات الإسرائيلية على مشروع بناء حي استيطاني جديد في مستوطنة جبل أبو غنيم في مدينة القدس، يتضمن إقامة 68 وحدة استيطانية وسيبدأ بناء هذه الوحدات بعد حوالى ستة شهور ومن المتوقع إشغاله في عام 2014.
أكد عضو الكنيست من الليكود، داني دانون، في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يعتزم تبني تقرير القاضي إدموند ليفي، الذي نشر قبل عدة أسابيع وأكد شرعنة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، وحق اليهود في الاستيطان في كل مكان من الأراضي المحتلة. وقال عضو الكنيست داني دانون إن نتنياهو لم يُهمل التقرير وسوف يقوم بتبنيه وأن حكومة الليكود انتخبت من أجل البناء في المستوطنات الإسرائيلية.
أكد مسؤولون وخبراء ومؤسسات حقوقية أن مخطط الخارطة الهيكلية الإسرائيلية الجديدة للواء القدس سيؤدي إلى محاصرة الوجود العربي في المدينة وإلى تكثيف الاستيطان حولها. وأشاروا إلى أن المجلس القطري الإسرائيلي للتخطيط والبناء قرّر رفض جميع الاعتراضات التي قدمها أهالي القدس الشرقية ضد الخارطة الهيكلية اللوائية لمنطقة القدس، مقراً بذلك المخطط بصيغته الأولى والتي تقوم على إقصاء الفلسطينيين وتثبيت السيطرة الإسرائيلية على أراضٍ محتلة وتثبيت الأغلبية الديمغرافية اليهودية في المنطقة.
حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في خطاب أمام الجمعية العامة، من أن استمرار توسع المستوطنات اليهودية يقوض فرص إحلال السلام.
رفضت اللجنة الفرعية للاستئناف في المجلس القطري للتخطيط والبناء، الاستئناف الذي قدمه مركز "عدالة" وجمعية "بمكوم" باسم أهالي قرية أم الحيران في النقب ضد قرار اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في بئر السبع المصادقة على الخارطة الهيكلية رقم 15/02/107 لإقامة مستوطنة يهودية باسم "حيران" على أراضي القرية العربية البدوية أم الحيران، الأمر الذي سيؤدي إلى هدم جميع بيوت القرية وتهجير أهلها.
من جهة أخرى، فوجئ أهالي قرية عزبة الطبيب، في محافظة قلقيلية، بطاقم إسرائيلي وصل إلى القرية لإجراء عملية مسح للأراضي وببدء عمليات التخطيط لشارع التفافي يلتهم أراضي وبيوت القرية، وأراضي قريتي النبي الياس وعزون. وتصنّف قرية عزبة الطبيب في منطقة "ج".
أفاد تقرير وضعته 22 منظمة غير حكومية في أوروبا أن الدول الأوروبية تستورد من منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية 15 ضعف ما تستورده من المنتجات الفلسطينية. وقالت صحيفة "هآرتس" التي أوردت النبأ، إن التقرير يحمل عنوان: "يتاجرون بالسلام، كيف تساعد أوروبا على بقاء المستوطنات غير القانونية"، ووضعه هانس فان دان بروك الذي عمل وزيراً لخارجية الاتحاد الأوروبي بين عامي 1993-1999.
وبحسب التقرير، فإن مجمل الاستيراد الأوروبي من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يوضح حجم التناقض بين التصريحات المعلنة للاتحاد الأوروبي، بشأن عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية وبين المساندة العملية لهذه المستوطنات.
من جهة أخرى، سلّمت مؤسسة حقوقية أوروبية تقريراً تفصيلاً حول حالة الاستيطان الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى لجنة تقصّي الحقائق الخاصة بالاستيطان التابعة للأمم المتحدة.
دعا رئيس الكنيست الإسرائيلي، ربين ريفلين، إلى ضرورة تنفيذ تقرير القاضي، ادموند ليفي، الذي يعتبر الضفة الغربية أرضاً غير محتلة والمستوطنات عملاً مشروعاً وفقاً للقانون الدولي دون الحاجة لتبني التقرير بشكل علني ما قد يثير معارضي الاستيطان في العالم ويخرجهم من سباتهم حسب تعبيره.
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، إلى نقل ملف الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس، إلى مجلس الأمن الدولي ودعوته إلى تحمل مسؤولياته في إدانة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية والضغط على حكومة إسرائيل من أجل وقفها باعتبارها غير شرعية وتندرج وفق القانون الدولي الإنساني، إتفاقية جنيف الرابعة، والقانون الجنائي الدولي، نظام روما لمحكمة الجنايات الدولية، في إطار جرائم الحرب، حيث يحظر القانون الدولي على الدولة القائمة بالإحتلال نقل مواطنيها إلى المناطق الخاضعة للإحتلال.
الإدارة المدنية في إسرائيل تصادق على مشروع E1 لبناء 3 آلاف وحدة سكنية في المنطقة ما بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم.
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يؤكد في كلمة خلال استقباله عدداً من الإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين أن الاستيطان في الأرض الفلسطينية، خاصة ما يسمى مشروع (إي1) الذي أعلنت عنه إسرائيل هو خط أحمر لا يمكن السكوت عليه، لأنه يقسم الأرض الفلسطينية.
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، يعتبر في كلمة أن تنفيذ إسرائيل لمشروع مستوطنة (E1) يعني انتهاء عملية السلام وخيار الدولتين.
مجلس جامعة الدول العربية في الدورة غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين يصدر القرار رقم 7577 بشأن مواجهة المخططات الاستيطانية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
علمت صحيفة "هآرتس" أن شعبة الاستيطان في الهستدروت الصهيونية قامت أخيراً بتمويل مشاريع إنشاء بنى تحتية بقيمة 400,000 شيكل في البؤرة الاستيطانية غير القانونية "نغوهوت" في جبل الخليل على الرغم من أن هذه المشاريع من دون ترخيص، وعلى الرغم من أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أصدر في سنة 2005 تعليمات تقضي بعدم جواز تحويل ميزانيات من الخزينة العامة للدولة لتمويل مشاريع من دون ترخيص في المناطق [المحتلة].
وأقيمت هذه البؤرة الاستيطانية غير القانونية في سنة 1998 على أنقاض موقع عسكري قام الجيش الإسرائيلي بإخلائه، ومنذ ذلك الوقت ترفض السلطات الإسرائيلية المصادقة على تحويلها إلى مستوطنة قانونية.
تجدر الإشارة إلى أن شعبة الاستيطان في الهستدروت الصهيونية تتولى المسؤولية المباشرة عن جميع الأراضي المخصصة للمستوطنات في المناطق [المحتلة]. وألقت الحكومة الإسرائيلية خلال الأعوام الأخيرة الكثير من المهمات على عاتق هذه الشعبة، منها إقامة مستوطنات بديلة لمستوطني غوش قطيف [في قطاع غزة] الذين تم إخلاؤهم في إطار خطة الانفصال عن القطاع، وإقامة مستوطنة بديلة لمستوطني بؤرة ميغرون الاستيطانية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] التي تم تفكيكها لأنها غير قانونية، وكذلك إقامة مستوطنات جديدة في النقب والجليل.
وكان تحقيق خاص أجرته صحيفة "هآرتس" ونشرته في حزيران/يونيو الفائت بيّن أن الحكومة الإسرائيلية زادت خلال الأعوام الأخيرة الميزانيات المخصصة لشعبة الاستيطان في الهستدروت الصهيونية بمئات ملايين الشيكلات.
ووفقًا لهذا التحقيق، فإن الميزانية الرسمية التي تخصصها الحكومة لهذه الشعبة تراوح بين 50 مليون و90 مليون شيكل سنوياً، لكن يتم زيادتها بالتدريج لتصل إلى مئات ملايين الشيكلات. ففي سنة 2011 مثلاً، بلغت الميزانية التي صادقت عليها الحكومة للشعبة 62 مليون شيكل، لكن المصروفات التي قامت الشعبة بإنفاقها بلغت نهاية تلك السنة 373 مليون شيكل، أي أكثر من الميزانية الأصلية بـ500%. وتكرّر هذا الأمر في ميزانية سنة 2012 حين بلغ حجم الميزانية التي صادقت عليها الحكومة 60,3 مليون شيكل، في حين أن المصروفات التي أنفقت بلغت في نهاية تلك السنة 272 مليون شيكل.
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن حكومته ستستمر في محاربة "الإرهاب" الفلسطيني بكل القوة التي تمتلكها، وستواصل تعزيز الاستيطان اليهودي في جميع مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وأضاف نتنياهو في بيان خاص صادر عن ديوانه رداً على حادث مقتل جندي إسرائيلي برصاص قناص فلسطيني في مدينة الخليل بعد ظهر اليوم (الأحد)، أنه أصدر أوامر إلى السلطات المسؤولة تقضي بالسماح بإعادة استيطان المبنى المتنازع عليه بالقرب من الحرم الإبراهيمي الشريف والمعروف باسم "بيت همكفيلا"، من أجل بث رسالة إلى الفلسطينيين أن من يحاول أن يقتلع اليهود من مدينة الخليل يحقق العكس تماماً.
وتوالت ردات الفعل على حادث مقتل الجندي في الخليل، فقد وجّه وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] رسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة طالبه فيها بإعادة درس موضوع إطلاق أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية كبادرة حسن نية خلال جولة المفاوضات الحالية الجارية بين الجانبين.
وقال وزير المواصلات يسرائيل كاتس ["الليكود- بيتنا"] إن إطلاق الأسرى يفتح شهية الفلسطينيين لتنفيذ المزيد من أعمال "الإرهاب" والقتل في المناطق [المحتلة].
وطالب "مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة" [الضفة الغربية] بوقف المفاوضات مع الفلسطينيين فوراً.
في المقابل شجب الوزير عمير بيرتس ["الحركة"] محاولة اليمين الإسرائيلي استغلال مقتل الجندي في الخليل لأهداف سياسية، وأكد أن المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين تشكل أفضل رد على المتطرفين لدى الجانبين.
طالب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إسرائيل بوقف تام وكامل للنشاطات الاستيطانية التي تعرقل التوصل إلى حل الدولتين، وأكد رفض فرنسا للاستيطان الإسرائيلي في المناطق [المحتلة]، وشدّد على أن إقامة الدولة الفلسطينية هي الضمانة الأفضل لأمن الإسرائيليين.
وأضاف هولاند في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في سياق المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مقر رئاسة السلطة في ختام زيارته إلى رام الله اليوم (الاثنين)، أن فرنسا ملتزمة إحقاق الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني. وأكد أن هذه الحقوق هي دولة ذات سيادة للشعب الفلسطيني في مقابل الحق في الأمن لإسرائيل."
وشدد الرئيس الفرنسي على موقف فرنسا الواضح بضرورة وقف الاستيطان الذي يهدد السلام، مضيفا: "أقول للفلسطينيين إن مقترحاتكم في ما يتعلق باللاجئين يجب أن تتحلى بالواقعية".
في المقابل أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أنه يجب حل مشكلة خمسة ملايين لاجئ فلسطيني من أجل التوصل إلى إنهاء الصراع."
وأشاد عباس بالجهود التي يبذلها الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري وأطراف الرباعية الدولية لمعاودة عملية السلام ولتأكيد أن الاستيطان غير شرعي. كما أشاد بقرار الاتحاد الأوروبي بشأن المستوطنات الذي من شأنه دفع الحكومة الإسرائيلية إلى التفكير في سياساتها الاستيطانية، مؤكداً أن الجانب الفلسطيني يطالب بمقاطعة منتجات المستوطنات لا بمقاطعة إسرائيل.
أفادت صحيفة "معاريف" أن إسرائيل اقترحت على الولايات المتحدة دراسة فكرة استبدال أراضٍ في منطقة المثلث تعويضاً عن إبقاء الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية تحت سيطرة إسرائيلية في إطار عملية المفاوضات.
من جهة أخرى، تقدّم أهالي حي وادي حلوة في بلدة سلوان في القدس الشرقية باعتراض مفصّل إلى اللجنة اللوائية الإسرائيلية للتخطيط والبناء في القدس لإلغاء المخطط الذي قدّمته جمعية "إلعاد" الاستيطانية وسلطة الحدائق الوطنية الإسرائيلية لإقامة مركز للزوار والسياح كمدخل لمدينة داوود الاستيطانية في سلوان.
صادقت لجنة التخطيط والبناء المحلية في بلدية القدس على خطط تقضي بإقامة 558 وحدة سكنية جديدة في ثلاثة أحياء يهودية تقع وراء الخط الأخضر [في أراضي القدس الشرقية] وهي هار حوما [جبل أبو غنيم] ونفيه يعقوف وبسغات زئيف.
وقال أحد أعضاء بلدية القدس في تصريحات خاصة أدلى بها إلى صحيفة "معاريف" إن هذه الخطط تهدف إلى تعزيز مكانة القدس كعاصمة أبدية لدولة إسرائيل.
وأكد بيان صادر عن بلدية القدس أن إدارة البلدية ترفض أي محاولة تهدف إلى منعها من حقها الشرعي في إقامة وحدات سكنية جديدة في جميع أرجاء القدس الموحدة.
وأشار البيان إلى أنه من المتوقع في غضون الأعوام القليلة المقبلة أن تتم إقامة عشرات آلاف الوحدات السكنية الجديدة في شتى أنحاء القدس.
وكانت صحيفة "هآرتس" ذكرت أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين ستناقش في اجتماعها القريب يوم الأحد المقبل مشروع قانون تقدمت به عضو الكنيست ميري ريغف ["الليكود- بيتنا"] يقضي بضم المستوطنات في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] والمناطق الصناعية المقامة فيها والشوارع المؤدية إليها إلى إسرائيل، في وقت ما زالت فيه المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني مستمرة.
كما ينص مشروع القانون على أن الدولة لن يكون بإمكانها بعد سن مشروع القانون هذا فرض أي قيود على أعمال البناء في المستوطنات إلا في حال مصادقة الكنيست على ذلك.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين صادقت في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الفائت على مشروع قانون قدمته ريغف أيضاً، وينص على ضم المستوطنات في غور الأردن إلى إسرائيل من خلال فرض القانون الإسرائيلي عليها، لكن لم يتم دفع مشروع القانون هذا للتصويت عليه في الكنيست بعدما قدم وزيرا العدل تسيبي ليفني والمال يائير لبيد اعتراضاً عليه.
نفى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وجود مطلب أميركي محدد بشأن تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية والقدس. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" رد نتنياهو على تساؤل وزير داخليته غدعون ساعر أنه "لا يوجد مطلب أميركي بهذا الشأن، إلا إن الفلسطينيين يطلبون الكثير من الأمور"، مشدداً على وقوف كيانه صلباً أمام دعوات كهذه.
وكان عدد من قادة حزب الليكود قد قدموا عريضة لنتنياهو مؤخراً يطالبونه فيها بعدم الاستجابة إلى مطلب تجميد الاستيطان بعدما تبادر إلى أسماعهم حديث بهذا الخصوص.
رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الانتقادات الموجهة إلى سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وقبيل زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإسرائيل، قال نتنياهو في مقابلة مع القناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد. دي. إف."، إنه من الممكن أن يكون هناك خلافات بين الأصدقاء، "لكن من يقول إن المستوطنات عقبة يتعين عليه أن يعلم أننا لن نحصل على السلام حتى لو تم تدمير كافة المستوطنات في الضفة الغربية".
نشرت القناة السابعة في التلفزيون الاسرائيلي تقريراً أشارت فيه إلى أن مطالبات عديدة صدرت اليوم لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لشرعنة مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن، وذلك قبل مغادرته للقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما في واشنطن. ويرافق تلك الدعوات الرسمية والاستيطانية إعلانات على مدخل القدس تدعو إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية وغور الأردن.
أكد مركز معلومات وادي حلوة في سلوان استمرار عمل الآليات والجرافات الإسرائيلية في أراضي حي الصوّانة القريب من أسوار القدس التاريخية لتنفيذ مشروع استيطاني جديد باسم المطلة الوسطى. ولفت المركز إلى أن المخطط يقع في منطقة استراتيجية ويطل على القدس القديمة وأحيائها، والمسجد الأقصى وكنيسة الجثمانية.
صادقت لجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس اليوم على خطة إقامة 184 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية.
تشمل هذه الخطة إقامة 144 وحدة سكنية في حي "هار حوما" في جبل أبو غنيم جنوبي القدس الشرقية وإقامة 40 وحدة سكنية في حي "بسغات زئيف" شمالي القدس الشرقية.
وتعتبر هذه المصادقة بمثابة المرحلة الأخيرة قبل مباشرة العمل في إقامة هذه الوحدات السكنية.وكان وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أوري أريئيل ["البيت اليهودي"] صادق يوم الأحد الفائت [16/3/2016] على بناء حي استيطاني جديد في شمال القدس الشرقية سيتم تخصيصه لسكن ضباط في أجهزة الأمن الإسرائيلية.
صادقت "الإدارة المدنية" في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] التابعة للجيش الإسرائيلي على الدفع قدماً بمخططات بناء واسعة تشمل إقامة 1520 وحدة سكنية جديدة في عدة مستوطنات في هذه المناطق، بما في ذلك مخطط وضعته وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية لإقامة 839 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة أريئيل جنوبي نابلس.
وعلمت صحيفة "هآرتس" أن خطة البناء في مستوطنة أريئيل جاءت بمبادرة خاصة من وزارة البناء والإسكان وقام وزير البناء والإسكان أوري أريئيل ["البيت اليهودي"] بدفعها إلى الأمام بصورة شخصية بعد أن كانت مجمدة منذ عشرة أعوام.
كذلك صادقت "الإدارة المدنية" على إقامة 300 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة بيت إيل بالقرب من رام الله، وعلى إقامة 31 وحدة سكنية في مستوطنة ألموغ بالقرب من مدينة أريحا في غور الأردن، وعلى إقامة 350 وحدة سكنية في مستوطنة شفوت رحيل في غور الأردن ضمن مخطط أوسع يقضي بإقامة 600 وحدة سكنية في هذه المستوطنة.
جدّدت بريطانيا تأكيدها على عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية، هيو روبرتسون، في بيان له، تعليقاً على قرارات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في 19 آذار/مارس للمضي بخطط لبناء 2372 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، "أدين القرارات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية للمضي بعدد من خطط بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة". وأضاف "إن موقف المملكة المتحدة من المستوطنات ثابت: فهي غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقوّض الثقة وتهدّد إمكان التوصل إلى حل الدولتين".
كُشف اليوم الاثنين عن استيلاء السلطات الإسرائيلية على نحو 300 دونم جنوب محافظة نابلس بهدف إنشاء مشروع استيطاني جديد. ولفت مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس إلى أن أوامر عسكرية صدرت عن "اللجنة الفرعية للاستيطان" للاستيلاء على مساحات واسعة من الأرض في قرية جالود لإقامة مشروع استيطاني.
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن الإدارة الأميركية توجه أصابع الاتهام إلى وزير الإسكان الإسرائيلي أوري أريئيل، وتتهمه بالتخريب المتعمد لجهود التسوية، وترى أنه تحكم بتوقيت إعلان عطاءات لبناء 700 وحدة سكنية في جبل أبو غنيم بهدف نسف المفاوضات.
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن لجنة التخطيط والبناء اللوائية التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، صادقت بعد 8 ساعات من النقاش الحاد، على مشروع إقامة المجمّع الاستيطاني السياحي الضخم الذي كانت طالبت منظمة "إلعاد" اليمينية وسلطة حماية الطبيعة والحدائق بإقامته على أراضي المواطنين من بلدة سلوان وبمحاذاة سور البلدة القديمة. ويشار إلى أن مخطط المشروع الذي تمت المصادقة عليه يشكل ثلاثة أضعاف مساحة المشروع الأصلي المقدّم منذ سنة 2009.
أدانت الحكومة البريطانية الخطوات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية للتوسع في بناء المستوطنات في الضفة الغربية. وقال وزير الخارجية البريطانية وليام هيغ في بيان صحافي أن المملكة المتحدة "تدين القرارات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية لتغيير وضعية مساحات كبيرة من الأراضي المحيطة بالبؤرة الاستيطانية نتيف هفوت غير القانونية لبناء مستوطنة جديدة في الخليل". وأضاف هيغ أن التوسع في بناء المستوطنات من شأنه تقويض الجهود الجارية للتوصل إلى حل عادل ودائم مشددا على أن "المفاوضات هي السبيل الوحيد لإحلال السلام وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
تسعى السلطات الإسرائيلية لتنفيذ مخطط قديم بإنشاء مستوطنة الحدائق على أراضٍ تابعة لمجموعة من القرى والبلدات بين محافظتي الخليل وبيت لحم جنوب الضفة الغربية، الأمر الذي يثير مخاوف من آثار هذا المخطط في حال تنفيذه. وتصاعدت الإشارات بقرب تنفيذ المخطط عقب إعلان االسلطات الإسرائيلية السيطرة على نحو 984 دونماً من الأراضي المصنفة ضمن أملاك الغائبين والأملاك المتروكة في محيط مستوطنات تجمع غوش عتصيون الاستيطاني جنوب الضفة الغربية.
كشف نشطاء فلسطينيون بمساعدة نظرائهم الأجانب عن مخطط إسرائيلي يهدف إلى إقامة جسر معلّق يربط مستوطنة هار غيلو المقامة على أراضي بيت جالا بمستوطنة أخرى تنوي السلطات الإسرائيلية إقامتها في منطقة وادي المخرور الذي يفصل بين أراضي الخضر وبيت جالا.
أفادت صحيفة "هآرتس" أن الإدارة المدنية الإسرائيلية أعلنت الاستيلاء على 28 ألف دونم للبناء في مستوطنات الضفة الغربية في مناطق صنفت بأنها "استراتيجية". وأشارت الصحيفة إلى أنه تم الكشف عن إقرار 28 ألف دونم "كأراضي دولة" للبناء الاستراتيجي في 40 مستوطنة، و13 ألف دونم تم الاستيلاء عليها غرب جدار الفصل العنصري والباقي شرق الجدار، موضحة أنه عملياً سيتم تبييض عدد كبير من البؤر الاستيطانية بعد الاستيلاء على هذه الأراضي.
أعلن المجلس الإقليمي الاستيطاني في الأغوار وضع اللمسات الأخيرة لخطة تمتد للأعوام العشرة المقبلة تهدف إلى مضاعفة الاستيطان في الأغوار ثلاث مرات، وفرض أمر واقع يمنع تسليم الأغوار إلى الدولة الفلسطينية في أي تسوية مستقبلية.
من جهة أُخرى، كشفت صحيفة "هآرتس" عن توصل الشرطة الإسرائيلية إلى براهين تثبت أن الوثائق التي قدمتها جمعية "الوطن" الاستيطانية بشأن شراء قطعتي أرض في مستوطنة ميغرون المقامة على أراضي المواطنين في بلدة دورا القرع شمال رام الله، مزورة.
قال مدير دائرة الخرائط والاستيطان في بيت الشرق بالقدس خليل التفكجي، إن تصريحات وزير الإسكان الإسرائيلي بشأن ازدياد أعداد المستوطنين في الضفة الغربية بنسبة 50٪ بحلول سنة 2019، هي إحدى مراحل تنفيذ مشروع متتياهو دروبلس والهادف إلى إسكان مليون مستوطن في الضفة الغربية.
قال وزير المال يائير لبيد [رئيس "يوجد مستقبل"] إنه في حال ضم المناطق "ج" في الضفة الغربية الخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة إلى دولة إسرائيل سيتم حل الحكومة الإسرائيلية.
وجاءت أقوال لبيد هذه في سياق كلمة ألقاها أمام المؤتمر العام لنقابة المحامين في إسرائيل المنعقد في إيلات [جنوب إسرائيل]، ليردّ بها على الاقتراحات التي تطالب بضم هذه المناطق إلى إسرائيل على غرار الاقتراح الذي طرحـه وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] أخيراً.
ورأى وزير المال أنه لا حل للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني سوى حل الدولتين لشعبين، وشدّد على أنه لا يمكن ضم 4 ملايين فلسطيني إلى إسرائيل وفي الوقت نفسه ضمان بقائها دولة يهودية.
كما أكد وجوب عدم إنشاء أي بُنى تحتية لمستوطنات تقع خارج الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية. وكانت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني [رئيسة "الحركة"] المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين في الحكومة الإسرائيلية، أكدت في سياق كلمة ألقتها أمام هذا المؤتمر نفسه أمس، أن الاقتراحات التي تطالب بضم المناطق [المحتلة] إلى إسرائيل غير واقعية.
وأضافت أن الواقع القائم الذي تنعدم فيه أي مفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لا يشكل خياراً من وجهة نظرها، ويمكن أن يؤدي استمراره إلى نشوء دولة ثنائية القومية أو دولة ذات أغلبية عربية.
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه يعتبر نفسه بمثابة الدرع الأكبر للدفاع عن المستوطنين في المناطق [المحتلة]، وأكد أن لا شيء يمكن أن يثنيه عن الاستمرار في الكفاح من أجل الاستمرار في تعزيز الاستيطان اليهودي في القدس الشرقية ومناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وجاءت أقوال نتنياهو هذه خلال اجتماع عقده مع عدد من قادة "مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة" الليلة الماضية واستمر ساعتين.
واشتكى قادة المستوطنين في الاجتماع من حدوث انخفاض حادّ في مشروعات البناء الجديدة في المستوطنات خلال الأشهر القليلة الفائتة، مشيرين إلى أن "لجنة التنظيم والبناء في يهودا والسامرة" لم تناقش منذ فترة طويلة مسألة القيام بأعمال بناء جديدة.
وفي ختام الاجتماع قال قادة المستوطنين إن رئيس الحكومة وعدهم بدرس الموضوع.