ملف الإستيطان
أشار الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تقريره الصادر بعنوان : التقرير الإحصائي السنوي للعام 2006 إلى أن عدد المستعمرات قد بلغ 144 مستعمرة في الضفة الغربية وذلك في نهاية العام 2006، أكثرها كان في محافظة القدس (26 مستعمرة)، منها 16 مستعمرة تم ضمها إلى إسرائيل، ثم محافظة رام الله والبيرة (24 مستعمرة)، وكان أقل عدد من المستعمرات في محافظة طولكرم بواقع ثلاث مستعمرات.
تفيد معطيات وزارة الداخلية الإسرائيلية للعام 2006، أن هناك 48 مستوطنة من بين 122 مستوطنة في الضفة الغربية، تقع إلى الغرب من جدار الفصل العنصري. كما أشارت المصادر ذاتها إلى أنه يسكن في الـ 48 مستوطنة المذكورة، التي تقع غرب الجدار، ما يقارب 76.2% من مجمل عدد المستوطنين، ويصل تعدادهم إلى 209716 مستوطناً.
أما في المستوطنات التي تقع شرق الجدار، والتي يصل عددها إلى 74 مستوطنة، فإن معطيات وزارة الداخلية حتى نهاية شهر حزيران/ يونيو الماضي تشير إلى أنه يسكنها 65440 مستوطناً، أي ما يشكل 23.8% من مجمل عدد المستوطنين في الضفة الغربية.
وبحسب المعطيات ذاتها فإن المستوطنات التي تقع غرب الجدار، ضمن الكتل الاستيطانية التي تنوي إسرائيل ضمها في إطار الحل الدائم، فقد ارتفع عدد المستوطنين فيها بـ 11338 مستوطناً، وذلك خلال الفترة الممتدة بين حزيران/ يونيو 2006 وبين حزيران/يونيو 2007. وفي المقابل فإن عدد المستوطنين في المستوطنات التي تقع شرق الجدار قد ارتفع في الفترة ذاتها بـ 2886 مستوطن. مع الإشارة إلى أن نسبة الزيادة السكانية في جهتي جدار الفصل متساوية، وتصل إلى 5.5%.
وزير الشؤون الاستراتيجية أفيغدور ليبرمان ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني. وقال ليبرمان: "إن المسألة لا تتعلق ببؤر استيطانية غير قانونية. لقد تم كل شيء بموافقة الحكومة، حتى لو كانت الموافقة عن طريق غمزة عين، ولذا فإن كل شيء قانوني. من المحال شق طرق في عتمة الليل ومد خطوط كهرباء ومياه. لا يجوز اليوم التنكر لذلك فجأة". وردت ليفني بقولها: "اللجنة لا علاقة لها بتفكيك البؤر الاستيطانية. إنما هناك التزام حكومي بذلك ويجب تفكيكها".
وأعلن نائب رئيس الحكومة حاييم رامون، الذي يرئس اللجنة، خلال الجلسة أن في نيته الانتهاء من تحديد إجراءات التخطيط والبناء في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] قبل منتصف تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تمهيداً لتقنينها في تشريع يصدر عن الكنيست. وبعث ليبرمان أمس برسالة إلى رئيس الحكومة إيهود أولمرت طلب فيها تشكيل لجنة لفحص البناء غير القانوني الذي يقوم به الفلسطينيون في المنطقة ج في الضفة الغربية والمواطنون العرب في إسرائيل في النقب والجليل.
أمرت المحكمة العليا في إسرائيل بتغيير مسار جدار الفصل العنصري في محيط قرية بلعين في الضفة الغربية التي تعتبر رمزاً لمقاومة الفلسطينيين لبناء هذا الجدار المثير للجدل. وأكدت المحكمة في حكمها "أن الترسيم المحدد يلحق ضرراً كبيراً بسكان بلعين" وطلبت من الحكومة دراسة ترسيم بديل "في مدة زمنية معقولة".
وقد صادرت الدولة العبرية حوالى 200 هكتار من أراضي بلعين الواقعة غرب رام الله لبناء الجدار كما اقتلعت آلاف أشجار الزيتون بحسب الفلسطينيين. وأكدت المحكمة "أن الضرر ناجم عن مصادرة أراضٍ لبناء الحاجز واقتلاع الأشجار الموجودة على خط ترسيمه. فضلاً عن ذلك يجد سكان قرية بلعين أنفسهم مقطوعين عن قسم كبير من أراضيهم الزراعية بسبب الترسيم الحالي للحاجز".
كشفت دراسة أعدتها دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، أن الحكومة الإسرائيلية تعمل وبشكل محموم على توسيع جدار الفصل العنصري وضم ما يزيد على 12.5% من مساحة الضفة الغربية لإسرائيل وخاصة في القدس وجنوب البحر الميت والأغوار.
وأكدت الدراسة أن إسرائيل لا تكترث لمساعي السلام التي يبذلها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والحكومة الفلسطينية وأنها ماضية في مخطط عزل ومنع دخول الفلسطينيين لما يزيد عن 56% من مساحة الضفة الغربية.
وذكرت الدراسة التي جاءت تحت عنوان "جدار في وجه السلام : تقييم لتعديل إسرائيل لمسار الجدار"، أن المسار الجديد للجدار يؤكد تنفيذ إقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، ايهود أولمرت، بتغيير مسار الجدار لضم المزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية ومساحات من الأرض الفلسطينية في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية وذلك استباقاً لنتائج مفاوضات الوضع الدائم وضمن سياسة فرض الأمر الواقع التي تولتها كافة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
احتل مئات المستوطنين والناشطين اليمينيين الإسرائيليين، أربعة مواقع في الضفة الغربية، بهدف إقامة مستوطنات عشوائية فيها.
ففي محافظة بيت لحم، احتل مئات المستوطنين "تلة القطن"، "تلة أبو زعرور" من أراضي قرية ارطاس، وأقاموا معسكراً من الخيام تحت حماية قوات الاحتلال الاسرائيلي.
وفي جبل الجمجمة شمال شرقي بلدة حلحول، نظم المئات من المستوطنين تجمعاً تظاهرياً وذلك تحت حماية قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يتمركز في المنطقة، بزعم حماية تنقل المستوطنين في الشارع الاستيطاني رقم 60.
وفي منطقة نابلس، تم تعداد حوالى 200 متظاهر على تلة قريبة من مستوطنة "ايلون موريه"، و500 آخرين قرب مستوطنة "كدوميم".
وفي منطقة رام الله (وسط)، حاول مئات المستوطنين اقتحام حواجز الشرطة والجيش للوصول إلى تلة قريبة من مستوطنة "حشمونئيم".
قال وزير الأمن الداخلي آفي ديختر لصحيفة "هآرتس" إن الشرطة ستنقل مقر قيادة لواء السامرة ويهودا بحلول نهاية العام الجاري إلى مبنى جديد يقع بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، في المنطقة المسماة "إي ـ 1". وقد سبق أن ادعت جهات دولية أن البناء الإسرائيلي في تلك المنطقة سيقطع التواصل الإقليمي الفلسطيني في الضفة الغربية وسيطوق القدس الشرقية بأحياء يهودية، الأمر الذي سيمنع تطويرها كعاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة. وذكر ديختر أن نقل مقر قيادة لواء السامرة ويهودا إلى المنطقة "إي ـ 1" هو "حقيقة منتهية" ولن يكون رهناً بإجراء اتصالات بالولايات المتحدة التي كان الضغط الذي مارسته في السابق قد عرقل البناء الإسرائيلي في تلك المنطقة.
وتتبع المنطقة "إي- 1" من الناحية الإدارية بلدية معاليه أدوميم وتحاذي عدة قرى فلسطينية مثل العيزرية وعناتا وأبو ديس التي يقع جزء منها في نطاق القدس.
قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية، وذلك بذريعة شق شارع يخصص للفلسطينيين ويربط بين القدس وأريحا، إلا أن شق هذا الشارع من شأنه أن يتيح لإسرائيل البناء في مناطق E بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم".
وجاء في الأمر العسكري أنه تتم مصادرة الأراضي لأهداف عسكرية، لشق الشارع المذكور في منطقة "معاليه أدوميم" على الأراضي المصادرة. ويتضمن الأمر خارطة بمسار الشارع الجديد الذي يحتل جزءاً كبيراً من أراضي القرى المذكورة.
صادر الجيش الإسرائيلي مؤخراً أراضي تابعة لأربع قرى في الضفة الغربية لشق طريق يلتف على معاليه أدوميم من أجل تنقل الفلسطينيين بين القدس الشرقية وأريحا. وسيمكّن الطريق إسرائيل من البناء في المنطقة "إي ـ 1" موضع الخلاف الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، من خلال التصدي للنقد الذي يقول إن هذا الأمر يضر بـ "نسيج الحياة" الفلسطينية.
فقد وقع قائد المنطقة الوسطى اللواء غادي شميني في 24 أيلول/ سبتمبر أمراً بالمصادرة الفورية لـ 1129 دونـم من أراضي قرى أبو ديس وعـرب السـواحرة والنبي موسى و [الخان الأحمر]. وجاء في أمر المصادرة: "تصادر الأراضي لأغراض عسكرية، من أجل بناء طريق على أراضي القرى يخدم نسيج الحياة في منطقة معاليه أدوميم".
احتجت الإدارة الأميركية لدى إسرائيل بسبب نيتها مصادرة أراضي فلسطينية في المنطقة "إي ـ 1" الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم. واستدعت وزيرة الخارجية سفير إسرائيل في واشنطن سالي مريدور وطلبت منه توضيحات. وتعارض رايس إقامة الحي السكني الذي تخطط إسرائيل لإنشائه في المنطقة "إي ـ 1" مخافة أن يؤدي ذلك إلى بتر شطري الضفة الغربية والحيلولة مستقبلاً دون إقامة دولة فلسطينية تتمتع بتواصل جغرافي.
وسلم السفير مريدور رايس جواباً أعدته وزارة الدفاع يفيد أن الغاية من مصادرة الأراضي هي شق طريق يخدم الحركة الفلسطينية بين شمال الضفة وجنوبها لتجنيب الفلسطينيين الوقوف ساعات على الحواجز، وتسهيل حرية الحركة.
طلب وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود باراك، من المحكمة العليا، منح وزارته مهلة مدتها شهرين لمواصلة المفاوضات مع قادة الحركات الاستيطانية من أجل التوصل إلى اتفاق لإخلاء عدد من البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية. وجاء طلب باراك في رد على التماس كانت قد تقدمت به حركة "السلام الآن" طالبت فيه بإخلاء البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية بشكل فوري. وعلل باراك طلبه بأن "اتصالات مكثفة تجرى مع قادة المستوطنين من أجل التوصل إلى حل متفق عليه، وأنه بحاجة إلى شهرين من أجل استكمال الإجراءات والامتناع عن تنفيذ إخلاء أحادي الجانب، بكل ما يترتب على ذلك".
قالت مصادر سياسية في القدس اليوم إن إسرائيل ستعلن تجميد البناء في المستوطنات ونيتها إخلاء بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية كبادرة حسن نية عشية عقد مؤتمر أنابوليس. ومساء غادر وفد يضم موظفين إسرائيليين كبار إلى واشنطن للتباحث مع الإدارة الأميركية في مضمون تجميد البناء في المستوطنات وفي المصالح الأمنية لإسرائيل.
وكانت إسرائيل وعدت الإدارة الأميركية، عدة مرات، بإخلاء البؤر الاستيطانية، لكنها لم تنفذ وعدها. وتوصلت حكومة شارون إلى سلسلة من التفاهمات مع إدارة بوش بشأن تقييد البناء ما وراء الخط الأخضر، وكان في أساس ذلك محاولة الاستمرار في تطوير الكتل الاستيطانية الكبرى ـ أريئيل ومعاليه أدوميم والمستوطنات المحيطة بالقدس وغوش عتسيون ـ من خلال غض طرف الإدارة الأميركية عن ذلك.
وفي مناقشات عقدها رئيس الحكومة إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير الدفاع إيهود باراك جرى الاتفاق على ضرورة التوصل إلى تفاهم مع الأميركيين بشأن ماهية تجميد المستوطنات. وقال أولمرت إنه يرغب في استثناء الكتل الاستيطانية الكبرى من التجميد ومواصلة تطويرها. وقرر أولمرت إرسال وفد إلى واشنطن في محاولة لتحديد مضمون تجميد البناء في المستوطنات ونطاقه [بالتفاهم] مع الأميركيين، والتباحث معهم أيضاً في إخلاء البؤر الاستيطانية والمصالح الأمنية لإسرائيل في المناطق [المحتلة].
في سياق النقاش الذي أجرته الحكومة بشأن مؤتمر أنابوليس، أوضح رئيس الحكومة أن خريطة الطريق "تتضمن التزاماً صريحاً بعدم قيام اسرائيل ببناء مستوطنات جديدة في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وبعدم مصادرة أراضٍ".
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، ايهود باراك، مواصلة بناء المساكن في المستوطنات القائمة، وذلك قبيل أيام من موعد انعقاد اجتماع السلام الدولي في الولايات المتحدة. وقال باراك في بيان إنه من غير الممكن من الناحية القانونية وقف المشاريع الجاري بناؤها منذ سنوات. واضاف البيان أن وزير الدفاع حرص على إيضاح هذه النقطة لتفادي أي إحراج في الحكومة (الإسرائيلية) أو إزاء الإدارة الأميركية. وأشار باراك إلى أن المستوطنات العشوائية التي بنيت في الضفة الغربية سيتم إخلاؤها، ولن يكون هناك بناء لمستوطنات جديدة أو مشاريع كبرى في الضفة الغربية.
كشفت حركة أوروبية مناهضة للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية النقاب عن حملة إسرائيلية تهدف إلى ترسيخ الاحتلال من خلال تثبيت وتشريع المستوطنات التي تمت إقامتها في الضفة الغربية بعد العام 2001 وربطها بشبكة من الطرق الالتفافية العريضة مع إسرائيل على حساب الأراضي الفلسطينية.
وقال الناشط في حركة "يكفي احتلال" الأوروبية، ديفيد سولينسكي، خلال لقاء عقد في فندق الأميركان كولوني بالقدس يوم الخميس 22/11/2007: إن إسرائيل في سباق مع الزمن لإنجاز هدفين محددين وهما إكمال بناء الجدار الفاصل في الضفة والقدس الشرقية وكذلك العمل على بناء شبكة من الطرق المخصصة للمستوطنين توفر لهم حرية التحرك في كافة أرجاء الضفة الغربية واقتطاع مساحات واسعة منها دون أن يتعرضوا للمقاومة أو الخطر من أصحاب الأرض الأصليين الفلسطينيين.
أعلن رئيس حزب العمل، وزير الدفاع إيهود باراك، في الجلسة التي عقدتها الحكومة اليوم، أن حزبه سيدعم إصدار قانون يتيح للمستوطنين المقيمين شرقي الجدار الفاصل في الضفة الغربية، ترك منازلهم والحصول على تعويض مالي لقاء ذلك. وأعلن مكتبه أن سن القانون هو عملية طويلة، وأنه سيقدَّم في البداية، إلى الحكومة لمناقشته وإقراره. إلاّ إن مصادر في ديوان رئيس الحكومة إيهود أولمرت أفادت أنه لا توجد نية لطرح هذا الموضوع للنقاش خلال وقت قريب.
ويستند اقتراح باراك، الذي أطلق عليه اسم "قانون الإخلاء - التعويض الطوعي"، إلى مشروع قانون خاص قدمه في السابق عضوا الكنيست أفشالوم فيلان (حزب ميرتس) وكوليت أفيطال (حزب العمل) والوزير عامي أيالون، ورفضته اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قبل شهرين تقريباً.
أجازت الرقابة العسكرية اليوم نشر معلومات فحواها أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام اعتقلا المسؤولين عن عملية اغتيال المستوطن الإسرائيلي عيدو زولدان، التي وقعت قبل نحو عشرة أيام بالقرب من قرية الفندق في السامرة [شمال الضفة الغربية]. وقد نفذ العملية ثلاثة فلسطينيين يعملون في أجهزة الأمن الفلسطينية، منهم أخوان في أوائل العشرين من العمر.
وأصيب إسرائيلي بجروح طفيفة على حاجز قلندية بالقرب من القدس لدى قيام شاب فلسطيني بإطلاق النار على الجنود الموجودين هناك، وتمكنت قوة مساندة جرى استدعاؤها إلى المكان من القبض عليه.
تشير معطيات مصدرها الإدارة المدنية الإسرائيلية إلى أنه في السنوات العشر الأخيرة (1997-2007) تم فتح 3449 ملفاً من قبل الإدارة المدنية في الضفة الغربية بشأن "البناء غير القانوني" في المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية، والتي تتضمن أوامر هدم، إلا أنه تم إخلاء 107 مبانٍ فقط، أي ما يقارب 3% فقط من مجمل أوامر الهدم.
وقد نشرت هذه المعطيات في مؤتمر صحافي عقدته حركة "السلام الآن"، بناءً على معلومات مصدرها الإدارة المدنية نفسها، التي نشرتها في أعقاب التماس للمحكمة العليا. وبحسب المعطيات فإن "المخالفين للقانون" هم شركات تجارية وشركات خليوية وقادة سياسيون وعسكريون، وأن أعلى نسبة بناء "غير قانوني" كانت في مستوطنتي "عوفرا" و"بيت إيل".
حذرت المسؤولة السابقة في النيابة العامة الإسرائيلية، المحامية طاليا ساسون، التي أعدت تقرير البؤر الاستيطانية العشوائية قبل أكثر من سنتين، من قيام إسرائيل "بخرق صارخ" لتعهداتها المتعلقة بتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية وتشريع أعمال بناء واسعة النطاق فيها. وكانت صحيفة "هآرتس"، قد أفادت إلى أن تحذير ساسون جاء مع اقتراب موعد انعقاد مداولات اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون البؤر الاستيطانية بعد أسبوعين والتي سيتم خلالها طرح مشروع قرار تم إعداده في وزارة العدل الإسرائيلية لتشريع أعمال بناء واسعة في البؤر الاستيطانية.
وتعهدت إسرائيل، ضمن التزاماتها في خطة خريطة الطريق التي بادر إليها الرئيس الأميركي جورج بوش، بإزالة البؤر الاستيطانية وتجميد أعمال البناء في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة مقابل وقف الفلسطينيين لعمليات المقاومة التي اعتبرتها الخطة الأميركية "أعمال عنف".
وحذرت ساسون من أن مشروع القرار الجديد الذي أعدته وزارة العدل الإسرائيلية يشمل "تبييض" بؤر استيطانية أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة بتمويل السلطات والوزارات الإسرائيلية. وقالت ساسون في رسالة بعثت بها إلى أعضاء اللجنة الوزارية، وبعثت بنسخة منها إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، مناحيم مزوز، إن مشروع القرار الجديد يتعارض بشكل واضح مع نتائج وتوصيات تقرير البؤر الاستيطانية ويتعارض مع قرار الحكومة الإسرائيلية الذي اتخذ في آذار 2005 بإقامة اللجنة الوزارية لشؤون البؤر الاستيطانية.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 62/83 تؤكد فيه عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. كما ترحب وتدرك أهمية الانسحاب الإسرائيلي من داخل قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات فيها.
رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، العميد يوآف مردخاي، يكشف في نقاش عقدته اللجنة الوزارية المكلفة متابعة شؤون البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة، أن الحكومة الإسرائيلية أقرت سابقاً خططاً لبناء مئات وحتى آلاف المنازل في مستوطنات الضفة دون أن تعلن ذلك، وأن من شأن إعلان المناقصات المتعلقة ببنائها أن يسبب إرباكاً دولياً للحكومة التي تعهدت بعدم بناء مستوطنات جديدة في إطار المفاوضات مع الفلسطينيين، معتبراً أن بناء هذه الوحدات السكنية في الضفة لا يتطلب إقراراً إضافياً من القيادة السياسية.
اجتمعت اللجنة الوزارية لشؤون البؤر الاستيطانية العشوائية يوم الثلاثاء 11/12/2007 للبحث في الاقتراح الذي تقدم به رئيس اللجنة، القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسرائيلي، حاييم رامون، والذي يتحدث عن تنظيم البناء في الضفة الغربية وتوفير آلية لهذا البناء وليس عن إخلاء تلك البؤر.
وقد انتهت الجلسة دون نتيجة إلا أن معدة التقرير حول البؤر الاستيطانية، المحامية داليا ساسون، رأت في الاقتراح محاولة "تبييض البناء الاستيطاني" في الضفة الغربية بما يتعارض مع التقرير الذي قدمته قبل أكثر من سنة وحظي على مصادقة حكومة أرئيل شارون.
وقالت ساسون التي شاركت في الجلسة إن جزءاً من بنود الاقتراح الذي تقدمت به وزارة القضاء جاءت "لتبييض البؤر الاستيطانية غير القانونية وتوسيع البناء" بما يتعارض من التزامات مكتوبة أعطيت لوزيرة الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس، برسالتين أرسلتا من مكتب رئيس الوزراء السابق، أرئيل شارون. وقالت ساسون إن "هذا الاقتراح يسبب أضراراً سياسية لإسرائيل في العملية السياسية التي أطلقت في أنابوليس".
رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض، أحمد قريع، يصرح عقب الجلسة الأولى من المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية التي عقدت بعد مؤتمر أنابوليس بأن أجندة جلسة المفاوضات تناولت موضوعي الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، والاعتداءات المتواصلة على قطاع غزة واستمرار الحصار المضروب على أرجاء الأراضي الفلسطينية، ويعلن أن الوفد الفلسطيني طالب الجانب الإسرائيلي بالالتزام الدقيق والأمين بالمرحلة الأولى من خطة خريطة الطريق التي تنص بوضوح على وقف النشاطات الاستيطانية وقفاً كاملاً وتاماً، باعتباره التزاماً إسرائيلياً واجب التنفيذ، وغير قابل للتأجيل لما له من أثر في سير المفاوضات وما يمكن أن تسفر عنه من نتائج، إذ لا يمكن الجمع بين المفاوضات وعملية السلام من جهة والاستيطان والحصار وعمليات الاغتيال والاجتياحات وغيرها من إجراءات إسرائيلية من جهة أخرى، معلناً أن الجانبين اتفاقا على استئناف المفاوضات وبحث هذه القضايا في الفترة القريبة المقبلة وبعد اتضاح الموقف الإسرائيلي من موضوع وقف جميع النشاطات الاستيطانية.
أفاد رئيس الإدارة المدنية [في الأراضي المحتلة]، العميد يوآف مردخاي، في نقاش عقدته اللجنة الوزارية لشؤون البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية أن الحكومة أقرت سابقاً خططاً لبناء مئات وحتى آلاف المنازل في مستوطنات الضفة دون أن تعلن عن ذلك، وأن من شأن إعلان المناقصات المتعلقة ببنائها أن يسبب إرباكاً دولياً للحكومة، التي تعهدت بعدم بناء مستوطنات جديدة في إطار المفاوضات مع الفلسطينيين.
وكان من المفترض أن يتناول النقاش مسألة إجراءات البناء والتخطيط، لكنه تمحور حول المناقصة المتعلقة ببناء 300 منزل في حي "هار حوما" [جبل أبو غنيم] شرقي القدس، والتي نشرت في الأسبوع الفائت وأدت إلى احتجاجات من جانب الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال مردخاي خلال النقاش إن بناء "مئات وحتى آلاف الوحدات السكنية" في الضفة لا يتطلب إقراراً إضافياً من القيادة السياسية.
وقالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني أن من شأن إعلان مناقصة جديدة أن "ينسف كل المفاوضات مع الفلسطينيين".
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 62/109 تعرب فيه عن قلقها إزاء إمعان إسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بشكل منهجي، الناجمة عن مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات وتوسيعها، والاستخدام المفرط للقوة واللجوء إلى العقاب الجماعي. كما تلاحظ انسحاب إسرائيل من قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات فيها.
قال رئيس الحكومة إيهود أولمرت لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي اجتمع به اليوم في منزله في القدس: "إن اسرائيل لن تقوم بأي خطوة تمس القدرة على التوصل إلى تسوية دائمة أو تعرقل المفاوضات". ويأتي قوله هذا عقب الشكاوى الفلسطينية من إعلان المناقصة المتعلقة ببناء 307 وحدات سكنية جديدة في مستوطنة هار حوما [أقيمت على أراضي جبل أبو غنيم]. ومع ذلك، لم يتعهد أولمرت بوقف البناء في هار حوما.
في مستهل اللقاء أعرب محمود عباس عن احتجاجه على البناء في مستوطنة هار حوما، فرد أولمرت بقوله: "إن إسرائيل لن تقيم مستوطنات جديدة، ولن تصادر أراضي في الضفة الغربية، وستخلي بؤراً استيطانية غير قانونية".
تعهد رئيس الحكومة إيهود أولمرت اليوم للملك الأردني عبد الله الثاني بأن إسرائيل ستمتنع عن إقامة مستوطنات جديدة، وعن مصادرة أراضٍ جديدة في الضفة الغربية. وقد التقى الزعيمان في قصر الملك في العقبة. وكان الملك شجب خلال الأيام القليلة الفائتة، وعدة مرات، خطط البناء الإسرائيلية، وذكر أن المستوطنات تشكل خطراً على عملية السلام. وبحث الزعيمان في العلاقات الإسرائيلية ـ الأردنية، والمفاوضات مع الفلسطينيين، وزيارة الرئيس بوش.
ترفض الحكومة الإسرائيلية الكشف عن فحوى تقرير يتضمن كافة المعطيات الاستيطانية وكافة التفاصيل عن المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية. وردت وزارة الدفاع على التماس تقدمت به منظمات حقوقية للمحكمة المركزية للشؤون الإدارية الاسرائيلية بالقول إن نشر المعلومات يمس "بأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية".
وكانت صحيفة "هآرتس" قد نشرت في تشرين الأول / أكتوبر عام 2006 عن وجود قاعدة بيانات تحت اسم "تقرير شبيغل" وهو أكبر قاعدة معلومات حول المستوطنات، والذي أشرف علي إعداده اللواء الاحتياط، باروخ شبيغل، الذي كان حينذاك المساعد الخاص لوزيرالدفاع وقد أحيط إعداد التقرير بالسرية، وتبيّن منه أن هناك عمليات بناء واسعة بشكل عشوائي تتم في المواقع الاستيطانية والمقامة على أراض فلسطينية خاصة لم تسجل في المكاتب الرسمية وفي "الإدارة المدنية" للاحتلال.
استأنفت السلطات الإسرائيلية العمل في تشطيب أكثر من 100 وحدة سكنية كانت أقامتها في مستوطنة "شاكيد" التي أنشئت في أواسط الثمانينيات فوق أراضي قرية طورة الغربية والقرى المجاورة لها. وقال مواطنون من قرية طورة الغربية المحاذية للخط الأخضر غرب جنين، إن العمل في هذه الوحدات الاستيطانية كان توقف أوائل العام 2000، غير أن سلطات الاحتلال عاودت قبل عدة أيام استئناف العمل فيها ضمن مخطط يستهدف توسيع مستوطنة "شاكيد" التي تعتبر من أضخم المستوطنات في الضفة الغربية ويقع جزء منها داخل الخط الأخضر.
قال وزير البناء والإسكان، زئيف بويم، في مقابلة مع إذاعة "صوت إسرائيل" صباح اليوم "لا توجد أي عرقلة أو قيود أو تأجيل للبناء في الأحياء السكنية اليهودية في القدس الشرقية". وأضاف أن توجيهات رئيس الحكومة إيهود أولمرت بشأن تجميد البناء وضرورة عرض خطط البناء عليه لإقرارها تنطبق فقط على مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، لا على المجال البلدي للقدس.
وتناول رئيس بلدية القدس، أوري لوبليانسكي، هذا الموضوع أيضاً بقوله "إنني لن أسمح بتحويل القدس إلى ’بؤرة استيطانية غير قانونية‘". وأضاف أن بلدية القدس تدعم الآن خططاً لبناء 10,000 وحدة سكنية للأزواج الشبان في الأحياء السكنية اليهودية في شرقي المدينة.
وقال المدير العام لبلدية القدس يائير معيان، أمام اللجنة الاقتصادية التابعة للكنيست، إن الحكومة تعرقل نشر العطاءات المتعلقة ببناء 750 وحدة سكنية في حي بسغات زئيف شمالي القدس، ونحو 150 وحدة سكنية في هار حوما في جنوبي المدينة. وتدل أقوال معيان هذه على أن قيود البناء وراء الخط الأخضر تنطبق أيضاً على القدس الشرقية. لكنه مع ذلك، كشف أن البلدية، على الرغم من ذلك، تدفع قدماً خطة لبناء نحو عشرة آلاف منزل لليهود في شرقي المدينة.
أكد تقرير للإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية تنشره "هآرتس" أول مرة، أن ما يزيد على ثلث المستوطنات في الضفة، والتي يسكن فيها عشرات الآلاف من المستوطنين، تم بناؤه على أراضٍ فلسطينية خاصة جرى الاستيلاء عليها، بصورة موقتة، بأوامر عسكرية وذلك "لأغراض أمنية". ومن ضمن هذه المستوطنات: أريئيل وكريات أربع وإفرات.
ويجيز القانون الدولي إصدار "أوامر استيلاء" في منطقة محتلة فقط إذا كانت هناك ضرورة عسكرية لذلك. وقال مصدر قانوني خبير في هذا المجال إنه في اللحظة التي يتبين فيها أن مستوطنات كثيرة أقيمت بهذه الطريقة، فسيكون من الصعب على المؤسسة الأمنية أن تبرهن لمحكمة العدل العليا ما هي "الضرورة الأمنية" التي تبرر بقاءها وعدم إعادة أراضيها إلى أصحابها الفلسطينيين.
أفاد تقرير صادر عن حركة "السلام الآن" اليوم أن حوالى 94% من طلبات الفلسطينين للبناء في مناطق (ج) في الضفة الغربية رفضت من قبل الإسرائيليين في السنوات السبع الماضية، مضيفاً أن الادارة المدنية تصدر مقابل كل ترخيص بناء تصدره في مناطق (ج) أوامر بهدم 55 أمر إزالة، ويتم هدم 18 منزلاً بشكل فعلي. وأشار التقرير إلى أنه عندما يضطر الفلسطينيون إلى البناء من دون تراخيص تصدر الإدارة المدنية أوامر هدم بحق تلك المنازل، فيما ذكر تقرير حركة "السلام الآن"، أن إسرائيل منحت الفلسطينيين بين عامي 2000-2004 ما يقارب 91 رخصة بناء فقط مقابل بناء 18472 وحدة سكنية في المستوطنات.
ذكرت مصادر إسرائيلية، أن وزارة الحرب الإسرائيلية توصلت لاتفاق مع مسؤولي المستوطنين لتفكيك 26 مستوطنة عشوائية في الضفة الغربية. وحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإنه بموجب الاتفاق سيقوم المستوطنون بملء إرادتهم بإخلاء هذه المستوطنات العشوائية، فيما تتعهد وزارة الحرب من جهتها بتطوير مجمعات الاستيطان الكبرى التي تعتزم إسرائيل إبقائها تحت سيطرتها في إطار اتفاق سلام.
أصدر وزير البناء والإسكان زئيف بويم توجيهات إلى الموظفين العاملين في مكتبه بمواصلة البناء في حي "أغان هَأَيالوت" في غفعات زئيف الواقعة وراء الخط الأخضر. وأوضح مكتب الوزير أن الأمر يتعلق بالبناء في المنطقة المحيطة بالقدس، وأن القرار اتخذ بعد سلسلة مشاورات أجراها الوزير مع رئيس الحكومة.
وكان المقاولون أوقفوا البناء في حي "أغان هَأَيالوت" لدى نشوب الانتفاضة، ولكنهم مؤخراً قدموا طلباً لاستئنافه عقب الهدوء النسبي وارتفاع الطلب على المنازل في القدس وضواحيها. والمقصود هو بناء نحو 800 وحدة سكنية، أي أكثر من المخطط الأصلي الذي أوقف في سنة 2000.
وكانت "يديعوت أحرونوت" نشرت أمر صفقة تم اقتراحها على المستوطنين وتقضي بإخلاء 18 بؤرة استيطانية غير قانونية، واستئناف البناء المجمد في الكتل الاستيطانية الكبرى [في الضفة الغربية].
وفي حديث مع "يديعوت أحرونوت" اليوم أكد الوزير بويم أنه ينوي، على الرغم من العاصفة التي أثارها إعلانه بشأن البناء في غفعات زئيف، أن يطرح أمام الحكومة مشروعاً لبناء 2000 وحدة سكنية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] والقدس للمصادقة عليه.
من المتوقع أن يصادق وزير الدفاع إيهود باراك على مشروع بناء حي جديد مكوّن من 80 وحدة سكنية في مستوطنة أليعيزر الكائنة في شمالي كتلة مستوطنات غوش عتسيون. وقد أعطت الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية الموافقات الضرورية للبناء. وتقع إليعيزر في الجانب الغربي من طريق القدس ـ الخليل، وإلى الغرب منها تقع مستوطنة إفرات.بؤرة استيطانية؛ وبالقرب من أليعيزر هناك بؤرة استيطانية تدعى "ديريخ أبوت" أقيمت في سنة 2001 على أراض فلسطينية خاصة وتحوي نحو عشرة مبان دائمة وعشرات المقطورات. ومن المفترض أن يقام الحي الجديد بين المستوطنة والبؤرة الاستيطانية بحيث يسهّل في المستقبل إقامة اتصال جغرافي بين أليعيزر و"ديريخ أبوت". ولكون باراك يؤيد مواصلة البناء في الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة [الغربية]، وبينها غوش عتسيون، فإنه لا يجد صعوبة في المصادقة على طلب البناء.
قالت صحيفة "هآرتس" إن الحكومة الإسرائيلية تعمل على إسكان مستوطنين تم إخلاؤهم من مستوطنات قطاع غزة في إطار خطة فك الارتباط في صيف 2005 في مستوطنات في الضفة الغربية، وذلك خلافاً لتعهدات رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، أريييل شارون، للإدارة الأميركية.
وأضافت الصحيفة أن وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، صادق مؤخراً على نقل خمسة بيوت متنقلة (كرافانات) لمستوطنة "تينا عومريم" الواقعة في جنوب الضفة الغربية لاستيعاب مستوطنين تم إخلاؤهم من مستوطنة "مورغ" في الكتلة الاستيطانية غوش قطيف التي أخليت من القطاع. وأكد المتحدث باسم الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي على أنه تم وضع الكرافانات في المستوطنة بمصادقة كاملة من جانب الحكومة الإسرائيلية.
أقر وزير الدفاع إيهود باراك مؤخراً نقل خمسة كرافانات إلى مستوطنة تِنِي ـ عومريم الكائنة جنوبي جبل الخليل، وهي مخصصة لإقامة مستوطنين تم إجلاؤهم سابقاً من مستوطنة مورَغ في قطاع غزة.
ويناقض هذا الأمر تعهد رئيس الحكومة السابق أريئيل شارون للإدارة الأميركية بعدم توطين الذين تم إجلاؤهم من القطاع في الضفة الغربية، كما يناقض الالتزامات الإسرائيلية بموجب خريطة الطريق. وتم في مستوطنة أريئيل الكائنة في شمال الضفة أيضاً استيعاب مجموعة من المستوطنين الذين تم إجلاؤهم من مستوطنة نتساريم في القطاع. وتقيم الآن بمستوطنة حمدات مجموعة تم إجلاؤها من مستوطنة شيرات هَيَمْ في القطاع بانتظار الانتهاء من بناء المنازل التي ستسكنها في مستوطنة مسكيوت في غور الأردن.
وبحسب معطيات وحدة المتابعة التابعة لحركة السلام الآن، تجري في هذه الأيام أعمال بناء في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية كافة.
غربي الجدار الفاصل: معاليه أدوميم ـ البناء في مشروع 07 مستمر؛ بيتار عيليت ـ بناء واسع النطاق في منطقة B2؛ غفعات زئيف ـ مئات الوحدات السكنية في حي مشهاف، وتمت المصادقة على بناء حي أغان أيالوت؛ هار شموئيل ـ تجري مواصلة بناء فيلات؛ ألفيه منشه ـ البناء مستمر في حي غفعات طال. ويتواصل بناء مشاريع أصغر في نيفي دانيئيل، وألون شَفوت، وروش تسوريم، وهار غيلو، وكَرْني شومرون.
شرقي الجدار الفاصل: بناء على نطاق أضيق، بما في ذلك مشروع في كرمئيل في جبل الخليل (تم إسكان 10 فيلات مؤخراً)، وكوخاف يعقوف، وكريات أربع، وسوسيا؛ أحياء سكنية مكونة من كرافانات جديدة في مستوطنات عيلي، وكوخاف هَشحَر، ومسكيوت؛ إضافة كرافانات جديدة ومبان دائمة في بؤر استيطانية، بوتيرة مشابهة لما كانت عليه قبل مؤتمر أنابوليس.
وبحسب وثيقة لوزارة الدفاع بُثت قبل أسبوعين على القناة الثانية فقد تمت المصادقة على المشاريع التالية: بيتار عيليت ـ مصادقة على تسويق 32 قطعة أرض؛ أريئيل ـ مصادقة على تسويق 48 وحدة سكنية؛ حورشوت إفرات (مصادقة على تصنيف أراضٍ معيّنة كأراضي دولة)؛ شعاري تكفا ـ موافقة على تطوير وتسويق منطقة لإقامة حي سكني يحوي 32 وحدة سكنية.
القدس الشرقية: هار حوما ـ مناقصة لبناء 307 وحدات سكنية جديدة؛ صور باهر / تلبيوت شرق - نشرت مناقصة لبناء 440 وحدة سكنية؛ نفيه يعقوف ـ خطة لبناء 393 وحدة سكنية، نشرت لإتاحة الفرصة أمام الجمهور كي يعترض عليها في حال وجود ما يستوجب ذلك؛ غيلو ـ مناقصة لبناء "فندق قابل للتحويل لأغراض السكن"؛ راموت ـ خطة لبناء 1300 وحدة سكنية، منها 105 وحدات وراء الخط الأخضر، نشرت لإتاحة الفرصة أمام الجمهور كي يعترض عليها في حال وجود ما يستوجب ذلك؛ بسغات زئيف - 750 وحدة سكنية جديدة و 4000 وحدة سكنية في غفعات هَمَتوس؛ جبل المكبر - بناء حي نوف تسيون شارف على الانتهاء.
قال تقرير نشرته حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان، إن حكومة إسرائيل تبني آلاف الوحدات السكنية في مستوطنات الضفة الغربية وأيضاً في البؤر الاستيطانية العشوائية. وأفاد التقرير بأن أعمال البناء تجري في 101 مستوطنة في أنحاء الضفة الغربية، وتشمل بناء 500 مبنى على الأقل بحيث يضم كل مبنى عشرات الشقق السكنية.
وبحسب تقرير "السلام الآن" فإن 275 مبنى بدأ إنشاؤها في الآونة الأخيرة، ما يتناقض مع تعهدات حكومة إسرائيل في خطة خريطة الطريق ومؤتمر أنابوليس، و20% من أعمال البناء هذه تجري في مستوطنات تقع شرقي الجدار العازل الذي تدعي إسرائيل بأنها ستنسحب إليه في حال تم التوصل إلى اتفاق دائم مع الفلسطينيين. وفي موازاة ذلك تواصل الحكومة الإسرائيلية بناء 220 مبنى ثابتاً في نحو 37 مستوطنة في إطار مشاريع بناء تمت المصادقة عليها في السنوات الأخيرة.
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل تعتزم بناء نحو 2000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات اليهودية الواقعة في الضفة الغربية خلال العام الحالي 2008.
وقالت وكالة الأنباء الألمانية في تقرير نشرته الصحيفة، إن جميع الوحدات السكنية ستبنى في التكتلات الاستيطانية الكبرى التي تريد إسرائيل الاحتفاظ بها في إطار اتفاق سلام نهائي مع الفلسطينيين ومنها "معاليه أدوميم" و"أرييل".
اتفق رئيس الحكومة إيهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في لقائهما الذي تم اليوم في مقر رئيس الحكومة في القدس على تسريع المفاوضات السلمية بين الطرفين. وأكد عباس خلال اللقاء معارضته مواصلة البناء في المستوطنات، أما أولمرت فكرر تذكيره بإطلاق صواريخ القسام والأعمال "الإرهابية" المستمرة في قطاع غزة ويهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وقال مسؤول ملف المفاوضات في السلطة الفلسطينية صائب عريقات عقب اللقاء إن الفجوات بين إسرائيل والفلسطينيين فيما يتعلق بموضوع مواصلة البناء في المناطق [المحتلة] لا تزال كبيرة، وأضاف: "يجب ترميم صدقية عملية السلام. إن استمرار النشاط الاستيطاني يهدم هذه الصدقية، ويقوض إمكان التوصل إلى اتفاق سلام".
طرحت وزارة الإسكان الإسرائيلية عطاءات لبناء وحدات سكنية جديدة في عدد من المستوطنات في الضفة الغربية، 52 في مستوطنة "الكانا" و48 أخرى في مستوطنة "أريئيل". وتعتبر المستوطنتان المذكورتان، ضمن ما يعرف إسرائيلياً "التجمعات الاستيطانية" التي تخطط إسرائيل للاحتفاظ بها في إطار الحل الدائم.
طلب وزير البنى التحتية بنيامين بن إليعيزر مؤخراً من وزير الدفاع إيهود باراك التعجيل في منح تراخيص البناء لخمسة مشاريع مياه ستنفذها شركة "مكوروت" في مستوطنات بالضفة [الغربية]. واستجاب باراك للطلب وأرسل موافقته عليه في الأسبوع الفائت. ويتعلق الأمر بإنشاء برك وحفر آبار مياه في مناطق مستوطنة تلمون بالقرب من رام الله، وفي كل من مستوطنات معاليه أدوميم وأريحا وإلكانا وأريئيل وكريات أربع، ومنطقة الخليل.
أقرت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس، خلال الأسبوع الجاري، خطة بناء جديدة في القدس الشرقية تعد من أكبر خطط البناء في العاصمة خلال الأعوام القليلة الفائتة. وبحسب الخطة، سيصار إلى بناء 1300 وحدة سكنية في مشارف حي رامات شلومو، على حدود حي بيت حنينا العربي. ويوجد اليوم في حي رامات شلومو نحو 200 وحدة سكنية.
وعقب احتجاج الولايات المتحدة على نشر العطاءات المتعلقة بمشروع البناء الجديد في هار حوما في القدس الشرقية، طلب رئيس الحكومة إيهود أولمرت من الوزراء المعنيين إبلاغه مسبقاً بأي مبادرة بناء جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وبناء على ذلك، يمكن أن نخمن أن الخطة نالت موافقته.
في ظل هدوء مثالي وبسرية قصوى وصلت رافعتان إلى بؤرة "مفو حورون الشمالية" وأزالتا ست بنايات، وأخلتا سكانها الـ 20. ولم يحضر ناشطو اليمين للتصدي للتفكيك، ولم توثق وسائل الإعلام هذا الحدث.
لقد اتُّخذ قرار هذا التفكيك النادر بسرية تامة، وشارك فيه كل من "مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وغزة" (ييشع)، ووزارة الدفاع، وسكرتاريا مستوطنة مفو حورون، وسكان البؤرة الاستيطانية، وكانوا اجتمعوا قبل نحو أسبوعين واتفقوا على موعد التنفيذ.
ينص أحد التفاهمات في الاتفاق الخاص بشأن البؤر الاستيطانية غير القانونية، والآخذ في التبلور، على تفكيك هذه البؤر طوعياً في مقابل السماح باستئناف البناء في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. ومنذ أشهر طويلة يعقد قادة المستوطنين لقاءات عمل مع مستشاري وزير الدفاع الإسرائيلي، بهدف التوصل إلى اتفاق على تفكيك هذه البؤر الاستيطانية.
أعلن وزير الإسكان الإسرائيلي، زئيف بويم، طرح استدراج عروض لبناء 286 مسكناً في مستوطنة "بيتار ايليت" قرب بيت لحم.
أطلقت إسرائيل مجدداً حركة الاستيطان في القدس الشرقية، عشية لقاء جديد بين رئيس وزرائها، ايهود أولمرت، والرئيس محمود عباس. وأعلن المتحدث باسم وزارة الإسكان الإسرائيلية، ايران سيديس، لوكالة فرانس برس "سنبني 121 مسكناً في هار حوما (جبل أبو غنيم) و763 آخرين في "بيسغات زئيف""، وهما حيان استيطانيان مبنيان في القدس الشرقية.
أقدم مئات المستوطنين من مستوطنة "يتسهار"، على إحراق مساحات شاسعة من أراضي قرية بورين جنوب نابلس بالضفة الغربية.
اقتحم العشرات من المستوطنين المتطرفين، معسكر عش غراب إلى الشرق من مدينة بيت ساحور في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، معلنين نيتهم المبيت في الموقع الذي يسعون لإقامة بؤرة استيطانية جديدة فيه بعد أن انسحب منه جيش الاحتلال قبل نحو عامين.
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إسرائيل إلى إزالة جميع المباني التي شيدت في المستوطنات خلال السنوات السبع الماضية، معرباً عن قلقه البالغ ازاء الخطة الإسرائيلية لبناء 20 وحدة سكنية في مستوطنة "ماسكيوت" شمال غور الأردن بالضفة الغربية. وقال بان كي مون إن هذه الخطوة تتعارض والقانون الدولي والتزامات إسرائيل بموجب خارطة الطريق وعملية أنابوليس.
صادرت القوات الإسرائيلية 37 دونماً من الأراضي في منطقة الأغوار الشمالية بردله القريبة من حاجز بيسان. وقد تمت مصادرة الأراضي حسب ادعاء قائد قوات الجيش الإسرائيلي، جادي شمني ألوف، بحجة الأغراض العسكريه والظروف الأمنية الخاصة السائدة في المنطقة والحاجة باتخاذ خطوات ضرورية لمنع عمليات إرهابيه من تلك المنطقة.