ملف الإستيطان
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل ستبدأ في نهاية الأسبوع الحالي بتوطين أول 10 عائلات يهودية من المستعمرين في مستعمرة رأس العمود "معاليه هازيتيم" في القدس.
وأضافت الصحيفة أن 10 عائلات يهودية أخرى سيتم توطينها في ذات المستعمرة بعد عيد الفصح اليهودي، وأنه تم بيع 35 وحدة استيطانية من بين 51 وحدة جديدة تم بناؤها في المكان.
دعت اللجنة الملكية لشؤون القدس جميع القوى المحبة للسلام في العالم إلى العمل وبشكل سريع على وقف عمليات الاستعمار الاستيطاني التي تمارسها السلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وخصوصاً في مدينة القدس وضواحيها.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 2003/6 (الدورة 59) تدين فيه إستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيه توسيع وإقامة المستوطنات فيها، ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين وهدم منازلهم. كما تدين استمرار أعمال القتل والجرح التي يرتكبها الجنود والمستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين. وتطلب إلى إسرائيل الكف عن جميع أشكال انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كما تطلب الانسحاب من الأراضي.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 2003/7 (الدورة 59) تعرب فيه عن قلقها إزاء أنشطة الاستيطان الإسرائيلي وتزايدها المستمر، بما في ذلك توسيع المستوطنات، وتوطين المستوطنين في الأراضي المحتلة، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، معتبرة هذه الأنشطة غير مشروعة وتمثل عقبة أمام تحقيق السلام. وتحث حكومة إسرائيل على أن تكف تماماً عن توسيع المستوطنات، وعن توطين المستوطنين في الأراضي المحتلة، وأن تقوم بحماية الفلسطينيين من العنف الذي يرتكبه تلك المستوطنون.
ذكرت صحيفة "القدس" المقدسية أن المستوطنين في مدينة الخليل يواصلون أعمال البناء الاستيطاني في موقع تل الرميدة الأثري، وقد شارفوا على إكمال بناء 16 وحدة سكنية استيطانية في الموقع على أراضي المواطنين من سكان البلدة القديمة من الخليل.
ذكرت صحيفة "الحياة الجديدة" الفلسطينية أن رئيس اللوبي الاستيطاني في الكنيست يحيئيل حزان، من حزب الليكود، دعا الإسرائيليين إلى الاستيطان أينما شاؤوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من دون إعارة أي اهتمام للقانون. وزعم حزان أن "القانون الدولي يشرّع الاستيطان في المناطق الفلسطينية".
بلغت السلطات الإسرائيلية أهالي قرية بيت اكسا شمال غرب القدس، نيتها مصادرة 14 ألف دونم من أراضيهم لإقامة مستوطنة جديدة عليها تسمى "علونة".
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر قرار رقم 2003/59 يؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل غير شرعية وتشكل عقبة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويطالب إسرائيل بأن تكف عن التدابير التي تتخذها ضد الشعب الفلسطيني، من إغلاق الأراضي، والعزلة المفروضة على المدن، وتدمير المنازل والمرافق الاقتصادية والحقول الزراعية.
مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" ينشر تقريراً بعنوان "العديد من سكان القصبة في مدينة الخليل يهجرون منازلهم"، يذكر فيه أنه في أعقاب اتفاق الخليل، الذي تم التوقيع عليه في كانون الثاني (يناير) عام 1997، تم تقسيم المدينة إلى منطقتين: منطقة H1 والتي تشكل 80% من المساحة الكلية لمدينة الخليل ويسكن فيها حوالى 115,000 فلسطيني، وضع هذا القسم تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة. ومنطقة H2، ويسكن فيها حوالى 35,000 فلسطيني وحوالى 500 مستوطن إسرائيلي، بقيت هذه المنطقة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية بينما نقلت الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية. وخلال انتفاضة الأقصى عاد الجيش الإسرائيلي وسيطر مجدداً على منطقة H1.
ومنذ بداية الانتفاضة، أخذت الظروف الحياتية للمواطنين الفلسطينيين في منطقة H2 بالتدهور بشكل واضح، خاصة في منطقة القصبة بسبب المستوطنات التي أقيمت بجوارها. جراء ذلك، تركت العائلات المقتدرة اقتصادياً بيوتها وانتقلت للعيش في أماكن أخرى.
مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" ينشر تقريراً بعنوان "العديد من سكان القصبة في مدينة الخليل يهجرون منازلهم"، يذكر فيه أنه في أعقاب اتفاق الخليل، الذي تم التوقيع عليه في كانون الثاني (يناير) عام 1997، تم تقسيم المدينة إلى منطقتين: منطقة H1 والتي تشكل 80% من المساحة الكلية لمدينة الخليل ويسكن فيها حوالى 115,000 فلسطيني، وضع هذا القسم تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة. ومنطقة H2، ويسكن فيها حوالى 35,000 فلسطيني وحوالى 500 مستوطن إسرائيلي، بقيت هذه المنطقة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية بينما نقلت الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية. وخلال انتفاضة الأقصى عاد الجيش الإسرائيلي وسيطر مجدداً على منطقة H1.
ومنذ بداية الانتفاضة، أخذت الظروف الحياتية للمواطنين الفلسطينيين في منطقة H2 بالتدهور بشكل واضح، خاصة في منطقة القصبة بسبب المستوطنات التي أقيمت بجوارها. جراء ذلك، تركت العائلات المقتدرة اقتصادياً بيوتها وانتقلت للعيش في أماكن أخرى.
كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" النقاب عن خطة سرية لوزير الإسكان الإسرائيلي إيفي إيتام تهدف إلى توطين آلاف اليهود في الأحياء العربية في القدس الشرقية، وخصوصاً في منطقتي رأس العامود ووادي الجوز.
وتشتمل الخطة مضاعفة عدد اليهود في رأس العمود من خلال بناء 130 وحدة استيطانية جديدة في المرحلة الأولى، و400 وحدة استيطانية في أبو ديس. كما تدعو إلى بناء 700 وحدة استيطانية في مستوطنة "نفيه يعقوف"، و800 وحدة استيطانية في مستوطنة "بسغات زئيف"، و6500 وحدة استيطانية في مستوطنة جبل أبو غنيم.
ويخطط إيتام من خلال وزارته إلى بناء 3200 وحدة استيطانية في مستوطنة "بيتار عيليت"، و1512 في "جفعات بنيامين"، و4281 في "معاليه ادوميم"، و1055 في "جفعات زئيف".
قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إن أعمال البناء في المستوطنات ما زالت مستمرة بشكل مخالف لموقف دول المجموعة الرباعية فيما يتعلق بخريطة الطريق.
وذكرت الحركة أنه تم خلال الأسبوع الماضي فتح مناقصة لبناء 173 وحدة سكنية في كل من مستعمرات "إفرات" و"كرني شومرون" و"أريئيل" في الضفة الغربية. كما أشارت إلى أنه تم أيضاً إعلان مناقصة لبناء 401 وحدة سكنية في جبل أبو غنيم بالقدس.
أفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن مستشار وزير الدفاع الإسرائيلي لشؤون الاستيطان رون شيشنر أعلن أن وزارة الدفاع الإسرائيلية قرّرت منح وضع "مستوطنة دائمة" لخمس نقاط استيطان عشوائية على الأقل أقيمت في الضفة الغربية.
وأوضحت الإذاعة العامة أن تغيير وضع هذه المستوطنات العشوائية سيخوّل سكانها الحصول على قروض للتعليم والبنى التحتية مثل الإضاءة والحماية الأمنية.
ذكرت أسبوعية "يروشاليم" أنه بعد سنوات من الاستعدادات ستبدأ هذا الأسبوع أعمال البنية التحتية لإقامة حي استيطاني كبير في جبل المكبر. وحصلت شركة "تدهار" على العطاء وذلك من بين 9 شركات. كما تم اختيار اسم للمشروع وهو "نوف زهاف" (المنظر الذهبي)، وذلك على اسم قبة الصخرة المشرفة. ويبلغ عدد المساكن التي ستقام في الحي 550 وحدة سكنية على مساحة 114 دونم في سفح جبل المكبر متنزه قصر المندوب السامي.
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً بوقف جميع أعمال الحفر والتجريف والبناء حتى إشعار آخر في أراضي جبل المكبر المهددة بالمصادرة لمصلحة إقامة المشروع الاستيطاني "نوف زهاف".
وجاء هذا القرار الموجه ضد بلدية القدس ووزير الشرطة ولجنة تنظيم القدس في أعقاب استئناف تقدّم به سكان جبل المكبر السواحرة.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 58/98 تطالب فيه بوقف إسرائيل إنشاء المستوطنة الجديدة في جبل أبو غنيم في القدس ووقف جميع أنشطة الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة. وتؤكد على ضرورة أن تواصل إسرائيل تنفيذ مصادرة الأسلحة من المستوطنين الإسرائيليين، بهدف منع أعمال العنف غير المشروعة التي يقومون بها، وإلى اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 58/100 تقر فيه أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل لاغية وباطلة، وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وأن ليس لتلك التدابير والإجراءات أي أثر قانوني. وتطلب إلى إسرائيل أن تكف عن إقامة المستوطنات، وأن تكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل.
ذكرت صحيفة "الحياة الجديدة" أن مدير أوقاف مدينة الخليل صلاح النتشة أعلن أن السلطات الإسرائيلية سمحت للمستوطنين بفتح مدرسة دينية في الحرم الإبراهيمي. وقال النتشة إن أكثر من 20 طالباً من المستوطنين يحضرون بشكل منتظم وأنه تم الاحتجاج لدى ضباط الاحتلال المتواجدين في الحرم.
باشرت السلطات العسكرية الإسرائيلية في وضع علامات ودق الأوتاد والإشارات الحمراء على ما مساحته 340 دونماً من أراضي قريتي بيت إكسا وبيت سوريك، المحاذيتين لمدينة القدس من الجهة الغربية.
وقام مسؤول في الجيش الإسرائيلي ترافقه 3 سيارات عسكرية بتوزيع أمر عسكري بشأن وضع اليد على أراضٍ من القريتين، تقدّر مساحتها بنحو ألفي دونم لأغراض عسكرية.
من ناحية أخرى، استأنفت السلطات الإسرائيلية عمليات البناء في مستوطنة "خارصينا" شمال شرق مدينة الخليل، وذلك في إطار مخطط استيطاني توسعي لبناء 144 وحدة سكنية على أراضي المواطنين المجاورة.
صرّح مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط دايفيد ساترفيلد أنه يجب وضع حد للاستيطان في الضفة الغربية، مؤكداً أن النشاطات الاستيطانية التي تمارسها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية تلقي عبئاً اقتصادياً كبيراً على إسرائيل وتهدد كون إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية. وقال ساترفيلد إن توسيع المستوطنات يجعل من الصعب فصل الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى دولتين.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 2004/9 (الدورة 60) تعرب فيه عن قلقها إزاء أنشطة الاستيطان الإسرائيلي وتزايدها المستمر، بما في ذلك توسيع المستوطنات، وتوطين المستوطنين في الأراضي المحتلة، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، معتبرة هذه الأنشطة غير مشروعة وتمثل عقبة أمام تحقيق السلام. وتحث حكومة إسرائيل على أن تكف تماماً عن توسيع المستوطنات، وعن توطين المستوطنين في الأراضي المحتلة، وأن تتخذ تدابير، منها مصادرة الأسلحة، بهدف منع أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين على المدنيين الفلسطينيين.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 2004/10 (الدورة 60) تدين فيه إستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيه توسيع وإقامة المستوطنات فيها، ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين وهدم منازلهم. كما تدين استمرار أعمال القتل والجرح التي يرتكبها الجنود والمستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين. وتطلب إلى إسرائيل الكف عن جميع أشكال انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية اولمحتلة كما تطلب الانسحاب من الأراضي.
قالت مصادر مطلعة إن وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية تعدّ مخططاً لبناء حي استيطاني صغير يتكون من 30 شقة سكنية وكنيس قرب باب الساهرة في البلدة القديمة في القدس قرب السور.
وهذه هي أول مرة سيقام فيها حي استيطاني داخل البلدة القديمة لا يشكل جزءاً من "الحي اليهودي" وذلك بمبادرة حكومية.
ذكرت صحيفة "الحياة الجديدة" أن جهات فلسطينية حذرت من مغبة تنفيذ مشروع باب الساهرة الاستيطاني في البلدة القديمة في القدس، مشيرة إلى أنه يزيد نسبة المتطرفين اليهود في البلدة القديمة بنسبة 50٪، كما أنه يشكل ولأول مرة حياً استيطانياً كبيراً، مقارنة بنقاط وبؤر ومعاهد استيطانية تقع في أماكن متفرقة في أحياء البلدة.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر قرار رقم 2004/54 يؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل غير شرعية وتشكل عقبة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويطالب إسرائيل بأن تكف عن التدابير التي تتخذها ضد الشعب الفلسطيني، من إغلاق الأراضي، والعزلة المفروضة على المدن، وتدمير المنازل والمرافق الاقتصادية والحقول الزراعية.
قالت صحيفة "هآرتس" إن دائرة أراضي إسرائيل ستسوّق وحتى نهاية سنة 2004 ما مجموعه 1815 قطعة أرض في الضفة الغربية لبناء وحدات سكنية استيطانية عليها.
وستسوّق، وفقاً لمعطيات إدارة أراضي إسرائيل، 200 قطعة أرض لبناء مساكن من طابق واحد، وبناء مساكن متعددة الطوابق وذلك في منطقة مستوطنة "هار غيلو" و214 قطعة في "أريئيل" و604 قطع في "بيتار عيليت" و98 قطعة في "عمانؤيل" و159 قطعة في منطقة مستوطنة "كريات أربع".
إضافة إلى ذلك، ستسوق حتى نهاية سنة 2004 ما مجموعه 690 قطعة أرض في القدس، منها 110 قطع في جبل أبو غنيم و40 قطعة في جبل أبو غنيم أيضاً في الحي الاستيطاني "هارحوما – أ" و36 قطعة في مستوطنة "غيلو" و48 قطعة في مستوطنة "بسغات زئيف".
تعد وزارة الإسكان الإسرائيلية خطة لبناء مستوطنة جديدة تضم آلاف المساكن تربط القدس الشرقية بمستوطنة "معاليه ادوميم" كبرى المستعمرات اليهودية في الضفة الغربية، وذلك بحسب ما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي.
ومن المفترض أن تنتهي التحضيرات لبدء الأشغال في المستعمرة اليهودية الجديدة، والتي ستمتد على 1500 هكتار من الأراضي، في غضون 6 أشهر.
وأضافت الإذاعة أن رئيس الحكومة الإسرائيلية أريئيل شارون، ووزير الدفاع شاوول موفاز أعطيا موافقتهما على هذا المشروع الذي أعدّ بأكبر قدر من السرية.
باشرت السلطات الإسرائيلية مصادرة مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين لبناء حي استيطاني جديد في القدس. وذكر مركز الإعلام الفلسطيني التابع لحركة "حماس" على موقعه على الإنترنت أن موظفين من الإدارة المدنية في مستوطنة "بيت إيل" وضعوا لافتات على مساحة واسعة من أراضي ضاحية العيسوية في القدس كتب عليها "أراضي دولة ممنوع الدخول" تمهيداً لبناء الحي الاستيطاني الجديد المسمى "اي 1".
ونقل المركز عن مدير دائرة الدراسات والخرائط الفلسطينية خليل التفكجي قوله إن هذا مشروع استيطاني ضخم ومتكامل يهدف إلى الربط بين مستعمرة "معاليه أدوميم" والتلة الفرنسية في القدس.
أفادت صحيفة "القدس" المقدسية أن مصادر إسرائيلية مسؤولة أكدت أن بلدية القدس انتهت من إعداد المخططات لبناء حي استيطاني جديد في منطقة "أم الزرازير حوض 4 من أراضي أبو ديس"، التي أصبح جزء منها داخل حدود مدينة القدس بعد بناء جدار الفصل في تلك المنطقة، وأكد ضباط إسرائيليون، رافقوا مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية الذي كشف على المنطقة للمواطنين الذين يسكنون هناك أن مرحلة التخطيط لبناء الحي الاستيطاني المسمى "أقدام صهيون" (كدمات صهيون) قد انتهت، وأن عملية الشروع في البناء ستتم مع إكمال الجدار في بلدة أبو ديس في غضون الأشهر القليلة المقبلة.
كشف معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" في مدينة بيت لحم من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية وبالاستعانة بنظام (GIS) المستخدم لدى المعهد، عن قيام إسرائيل ببناء 27 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
وأكد المعهد أن البؤر الاستيطانية الجديدة قد أقيمت في الفترة الواقعة ما بين كانون الأول (ديسمبر) 2003 وآب (أغسطس) 2004، وتبين أن معظمها تم إنشاؤه في مناطق وسط وشمال وجنوب الضفة الغربية، حيث تتركز في محافظات رام الله وجنين والخليل.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 59/123 تعرب فيه عن قلقها إزاء مواصلة إسرائيل أنشطة الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك عملية بناء المستوطنة الجارية في جبل أبو غنيم في القدس، وإزاء الحالة الناجمة عن الإجراءات التي يتخذها المستوطنون الإسرائيليون المسلحون غير الشرعيين في الأرض المحتلة. وتؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية جميعها غير قانونية، وتطالب بوقف جميع أنشطة الاستيطان. كما تشدد على ضرورة مصادرة أسلحة المستوطنون الإسرائيليون وضرورة اتخاذ تدابير لضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 59/125 تقر فيه أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل لاغية وباطلة، وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وأن ليس لتلك التدابير والإجراءات أي أثر قانوني. وتطلب إلى إسرائيل أن تكف عن إقامة المستوطنات، وأن تكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل.
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" النقاب عن تقرير إسرائيلي رسمي أعدته مسؤولة كبيرة في النيابة العامة الإسرائيلية تاليا ساسون، بطلب من رئيس الحكومة الإسرائيلية أريئيل شارون، عن البؤر الاستيطانية وعددها في الضفة الغربية. ويؤكد التقرير وجود 120 بؤرة استيطانية "عشوائية" لم تقم بقرار من السلطات الإسرائيلية في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.
ويؤكد التقرير الرسمي أن جميع المؤسسات الإسرائيلية ووزاراتها شاركت في تمويل ما تعتبره إسرائيل أيضاً، استيطاناً غير قانوني. ويكشف التقرير، الذي يقع في 300 صفحة، عن وجود طريقة ثابتة ورسمية لتزويد الخدمات والصيانة لهذ البؤر، التي لم تصادق الحكومة الإسرائيلية على إقامتها.
كشفت رئيسة مؤسسة صندوق "قبر راحيل" اليمينية المتطرفة مريم آداني عن أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن جدار الفصل العنصري في جنوب مدينة القدس ومحيط قبة راحيل، هو مقدمة لتثبيت الهيمنة والسيطرة على هذه المنطقة التي وصفتها بالمقدسة للإسرائيليين. وقالت إن قرار المحكمة هو مجرد الخطوة الأولى لإقامة بؤرة استيطانية لتجمع يهودي ديني في محيط قبر راحيل، حيث سيتم إقامة مئات الشقق الاستيطانية على الأراضي المحيطة والمملوكة للفلسطينيين بوثائق رسمية مسجلة.
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" النقاب عن أن الحكومة الإسرائيلية تخطط لبناء 6391 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية. وقالت الصحيفة إن موجة البناء المستقبلية مفصلة في خطة عمل دائرة أراضي إسرائيل لسنة 2005. وتنوي دائرة الأراضي توسيع مستوطنة "معاليه أدوميم" عبر إضافة 2100 وحدة سكنية جديدة. وتتجه النوايا نحو تسويق 600 وحدة سكنية منها في العام الحالي. ومن أجل تخصيص الأراضي لبناء 1500 وحدة سكنية في "معاليه أدوميم"، تنوي الدولة العبرية إجلاء أبناء عائلة الجهلين الذين يسكنون في جوار المستوطنة وسيستكمل تنفيذ هذ الخطوة حتى نهاية سنة 2005.
وأضافت الصحيفة أنه لن تكون مستوطنة "معاليه أدوميم" الوحيدة التي ستجني ثمار موجة البناء هذه، بل سيتم بناء وحدات سكنية في "عين عيليت" (1500 وحدة سكنية)، "بيتار عيليت" (500)، "هار غيلو" (35)، "غفعات زئيف" (132)، "غفعات بنيامين" (200)، "عيتس إفرايم" (240)، "إلكناه" (90)، و"ألون شبوت" (24). كذلك يشمل المخطط ذاته بناء 70 وحدة سكنية في "هار أدار" المتواجدة داخل الخط الأخضر.
أعلنت إسرائيل أن عمليات البناء في المستوطنات اليهودية الرئيسية في الضفة الغربية ستتواصل. وقال مسؤول في رئاسة الحكومة الإسرائيلية، طلب عدم كشف هويته، إن بناء المساكن سيتواصل في المجمعات الاستيطانية الثلاثة الرئيسية في الضفة الغربية وهي "معاليه أدوميم" شرق القدس، و"غوش عتسيون" جنوب القدس، و"أريئيل" شمال الضفة الغربية.
قالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إن نية إسرائيل بناء 3500 وحدة سكنية في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس، يتنافى مع السياسة الأميركية ويمس بجهود السلام في المنطقة. في حين جدد السفير الأميركي لدى إسرائيل دان كيرتزر تأكيد دعم بلده الإبقاء على المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية، شرط أن يتم ذلك في إطار اتفاق مع الفلسطينيين.
كشف مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية النقاب عن مشروع استيطاني جديد، عبارة عن حزام من الأحياء اليهودية الصغيرة شرق البلدة القديمة وفي حدها الشمالي، يبدأ من حي الشيخ جراح شمال المدينة وينتهي عند السفوح الشرقية لجبل المكبر.
انتقد الاتحاد الأوروبي قرار الحكومة الإسرائيلية بتوسعة بعض مستوطناتها في الضفة الغربية، ولا سيما مستوطنة "معاليه أدوميم".
وأعرب الاتحاد الأوروبي في بيان له، عن القلق البالغ من التأثيرات السلبية المستقبلية لخطة التوسعة الإسرائيلية والقاضية ببناء 3500 وحدة سكنية في مستوطنة "معاليه أدوميم"، وتوسعة مستوطنات أخرى.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 2005/6 (الدورة 61) تعرب فيه عن قلقها إزاء استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين، وشق الطرق الالتفافية، مما يؤدي إلى تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة. كما تحث إسرائيل على أن تتخلى عن سياستها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وأن تقوم فوراً بتفكيك المستوطنات، وبأن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين في الأراضي المحتلة.
المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية أصدر بياناً حمّل فيه الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية الأولى عن زيادة وتيرة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
ورصد البيان سياسات التوسع الاستيطاني والتهويد ومصادرة الأراضي الفلسطينية من قبل الجانب الإسرائيلي والتي كان آخرها إعلان الحكومة الإسرائيلية مخططاً جديداً لتوسيع مستوطنة "إلكنا" الواقعة على أراضي قرى مسحة والزاوية وعزون عتمة ورافات، وذلك ببناء 50 منزلاً جديداً على امتداد 5 كيلومترات. الأمر الذي يعني ابتلاع مزيد من الأراضي الفلسطينية وفرض مزيد من العزلة على القرى والبلدات المحاذية للمستوطنة.
قال رئيس الكنيست الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إن رئيس الحكومة الإسرائيلية أريئيل شارون، "يعزل مستوطنة معاليه أدوميم ويقسم القدس".
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن ريفلين يعمل على تشكيل مجموعة من أعضاء الكنيست بهدف الاحتجاج أمام شارون على عدم قيام إسرائيل بتنفيذ المشروع الاستيطاني وبناء آلاف الوحدات السكنية بين "معاليه أدوميم" الواقعة شمال شرق القدس والمدينة.
أعربت عضو الكنيست الإسرائيلي ورئيسة قائمة "ميرتس" زهافا جلئون عن أسفها بسبب تأخر إدراك المجتمع الإسرائيلي لعدم شرعية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية. وقالت جلئون، في تعقيب على استطلاع للرأي في المجتمع الإسرائيلي بشأن خطة الانسحاب من مستوطنات غزة وشمال الضفة الغربية، إن ما يحدث اليوم يثبت ما قاله حزب ميرتس قبل 30 عاماً إن الحديث يدور عن مستوطنات غير شرعية في أرض محتلة.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر القرار رقم 2005/51 يؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية غير شرعية وتشكل عقبة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويدعو إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما يطلب إلى إسرائيل أن تنهي احتلالها للمدن والبلدات الفلسطينية وغيرها من المراكز المأهولة بالسكان، وأن تكف عن تدميرها للمنازل والممتلكات.
دان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إعلان وزارة الإسكان الإسرائيلية استدراج عروض لبناء 72 وحدة استيطانية في مستعمرة "بيتار عيليت" جنوب القدس.
من جهة أخرى، قال عريقات إن القنصل الأميركي في القدس جيك وولز أكد له أن الإدارة الأميركية لن تساهم في دفع تعويضات للمستوطنين الذين سيتم إجلاؤهم من قطاع غزة و4 مستوطنات في الضفة الغربية.
كشف تقرير لحركة "السلام الآن" الإسرائيلية النقاب عن أن الربع الأول من العام الحالي سجل ارتفاعاً بنسبة 83٪ في عدد الوحدات الاستيطانية التي تم الشروع في إقامتها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ عدد الوحدات الاستيطانية التي تمت إقامتها بالفعل في الربع الأول من العام الحالي 3981 وحدة استيطانية، وهو رقم مشابه لعدد الوحدات التي تمت إقامتها في الفترة نفسها من العام الماضي وهو 3925 وحدة استيطانية.
أقرت السلطات الإسرائيلية مخططاً استيطانياً جديداً لإقامة 100 وحدة استيطانية كمرحلة أولى من أصل 200 وحدة وفندق من 6 طبقات ومطعم على مساحة 115 دونماً في منطقة جبل المكبر في القدس.
أكد أعضاء في مجلس بلدية القدس أن مشروع بناء مستعمرة جديدة تضم 90 مسكناً في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية حصل على أول التراخيص الضرورية لإطلاقه.
ونقلت نشرة "بونوس" الأسبوعية التابعة لمجموعة "يديعوت أحرونوت" الصحافية عن هذه المصادر قولها إنه بات من الممكن تحريك المشروع ورفعه إلى لجنة البناء والتخطيط التابعة للبلدية للموافقة عليه نهائياً.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 60/39 تؤكد فيه عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وعدم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير مركز القدس. كما ترحب وتدرك أهمية الانسحاب الإسرائيلي من داخل قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات فيها.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 60/106 تعرب فيه عن قلقها إزاء مواصلة إسرائيل أنشطة الاستيطان، منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك بناء وتوسيع المستوطنات في جبل أبو غنيم ورأس العمود داخل القدس الشرقية وحولها، الرامية إلى الربط بين مستوطناتها غير الشرعية حول القدس الشرقية وزيادة عزلتها. وتطالب إسرائيل بالوقف التام والفوري لجميع أنشطة الاستيطان في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية وفي الجولان السوري المحتل.