ملف الإستيطان

كشف منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] اللواء يوآف مردخاي النقاب عن أن الإدارة المدنية في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] قامت خلال سنة 2013 الفائتة بتأهيل 28,000 دونم من الأراضي في مناطق يهودا والسامرة لتنفيذ أعمال بناء جديدة لمصلحة المستوطنات الإسرائيلية بما في ذلك مستوطنات تقع خارج الكتل الاستيطانية الكبرى.

وجاء هذا الكشف خلال اشتراك مردخاي في الاجتماع الذي عقدته "لجنة شؤون يهودا والسامرة" التي تعنى بالاستيطان والمتفرعة عن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست اليوم (الأحد) وخصصته لمناقشة موضوع "عدم تطبيق القانون على مخالفات البناء الفلسطينية". 

كشف مركز معلومات الجدار والاستيطان التابع لملف الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية أنه وقع 455 اعتداء للمستوطنين شمل عمليات دهس وضرب وإطلاق نار وسرقة واستيلاء واقتحام وإغلاق طرق وحرق مساجد وأشجار وأملاك في محافظات الضفة الغربية كافة بما فيها القدس. وأوضح المركز أن السلطات الإسرائيلية وزّعت 708 إخطارات هدم لبيوت وأملاك للمواطنين خلال الأشهر التسعة الماضية في الضفة الغربية والقدس إضافة إلى تنفيذها 311 عملية هدم لبيوت ومساجد وبركسات ومرافق عامة ومنشآت تجارية وآبار مياه وخيم سكنية. كما بيّن أن حجم الاعتداء على الأراضي الفلسطينية ما بين إخطار بالاستيلاء واستيلاء وتجريف وحرق ومصادرة شمل نحو 15.184 دونماً توزعت على كل الأراضي الفلسطينية على حدود سنة 1967، وأن إسرائيل خططت ونفذت بناء 13.323 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية ومدينة القدس.

أمر النائب العام في إسرائيل بإغلاق ملف التحقيق ضد يوفال تسور مدير عام شركة "تطوير الاستيطان في بيت إيل"، لبناء الشركة بشكل غير قانوني في تلة هئولبانا في مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضي المواطنين. وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن تسور مسؤول عن إقامة أحياء استيطانية عديدة في الضفة الغربية.

قال وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أوري أريئيل ["البيت اليهودي"] إنه لن يكون بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط سوى دولة واحدة ذات سيادة هي دولة إسرائيل، وأكد أن جميع الأراضي الممتدة غربي نهر الأردن ستكون خاضعة لهذه الدولة.

وجاءت أقوال أريئيل في سياق كلمة ألقاها أمام مؤتمر خاص عقده المجلس الإقليمي لمستعمرات غور الأردن اليوم (الخميس)، وتم خلاله إطلاق حملة خاصة تهدف إلى استيعاب 15,000 مستوطن جديد في منطقة غور الأردن.

وأكد أريئيل أن وزارة البناء والإسكان ستبذل كل ما في وسعها لإعطاء موضوع الاستيطان في غور الأردن أولوية متقدمة في جدول أعمالها نظراً إلى كونها منطقة حيوية بالنسبة إلى إسرائيل، فضلاً عن كونها خط دفاعها الأمامي في منطقة الحدود مع الأردن. كما أشار إلى معارضته إطلاق أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وتكلم في المؤتمر عدد من قادة المجلس الإقليمي لمستعمرات غور الأردن، وهاجم بعضهم التعليمات التي أصدرها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والقاضية بعدم الدفع قدماً بمخططات بناء جديدة في غور الأردن.

أعلن المجلس الإقليمي الاستيطاني في الأغوار وضع اللمسات الأخيرة لخطة تمتد للأعوام العشرة المقبلة تهدف إلى مضاعفة الاستيطان في الأغوار ثلاث مرات، وفرض أمر واقع يمنع تسليم الأغوار إلى الدولة الفلسطينية في أي تسوية مستقبلية.

من جهة أُخرى، كشفت صحيفة "هآرتس" عن توصل الشرطة الإسرائيلية إلى براهين تثبت أن الوثائق التي قدمتها جمعية "الوطن" الاستيطانية بشأن شراء قطعتي أرض في مستوطنة ميغرون المقامة على أراضي المواطنين في بلدة دورا القرع شمال رام الله، مزورة.

شرعت الحكومة الإسرائيلية باتخاذ خطوات عملية لشرعنة بؤرة استيطانية تقع جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. وأفاد الباحث خالد معالي أنه من خلال متابعته للإعلام الإسرائيلي، فإن الحديث لا يدور فقط عن شرعنة باطلة لبؤرة استيطانية واحدة، بل لعدد من النقاط الاستيطانية في مختلف مناطق الضفة الغربية، وأن البؤرة الاستيطانية التي يشرع الاحتلال في شرعنتها هي متسبيه يتسهار.

قالت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني [رئيسة "الحركة"] المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين في الحكومة الإسرائيلية، إنها تعارض بشدة فكرة تحويل إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية وفكرة تطبيق السيادة الإسرائيلية على المناطق "ج" في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] الخاضعة حالياً لسيطرة إسرائيلية كاملة.

وأضافت ليفني في سياق كلمة ألقتها خلال ندوة حول موضوع الاستثمارات عقدت في تل أبيب، أن إسرائيل لا يمكن أن تقول للعالم إنها دولة ديمقراطية محبة للسلام في وقت تواصل أعمال البناء في مستوطنات المناطق [المحتلة].

وحذرت من مغبة نشوء وضع يكون فيه عدد المستوطنين في المناطق الفلسطينية كبيراً جداً بصورة لا تتيح لأي حكومة إسرائيلية إمكان الدفع قدماً بمبادرة سلمية، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يفاقم عزلة إسرائيل في الساحة الدولية.

شرعت السلطات الإسرائيلية ببناء وحدات استيطانية على أراضي منطقة خلة ظهر العين المحاذية لمستوطنة إليعيزر المقامة على أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بهدف توسيع حدود المستوطنة.

أصدرت الحكومة الإسرائيلية أمراً إلى المسؤولين بالمضي قدماً في خطط لبناء 1800 وحدة سكنية استيطانية أخرى بعد ساعات من إعلان بناء 1500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس، بحسب مسؤول، وهو ما يجعل مجمل الوحدات الاستيطانية التي أعلنت السلطات عزمها بناءها خلال الساعات القليلة الماضية يرتفع إلى 3300 وحدة استيطانية.

وزير المالية الإسرائيلي، يائير لبيد، يدعو في مؤتمر هرتسليا إلى إيقاف البناء خارج الكتل الاستيطانية، مديناً فكرة ضم إسرائيل لأراضي المستوطنات، ومهدداً بالانسحاب من الحكومة في حال تم ذلك، داعياً رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى أن يعرض مرّة واحدة وإلى الأبد خارطة الحدود المطلوبة من قبل إسرائيل. ويشدّد لبيد في كلامه على تدهور العلاقات بين إسرائيل والولايات المتّحدة وأهمية إعادة العلاقات إلى وضعها الطبيعي كخطوة أولى في طريق العودة إلى طاولة المفاوضات.

دانت الحكومة البرتغالية إعلان حكومة إسرائيل بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية البرتغالية، أن القانون الدولي ينص على أن المستوطنات غير شرعية، وتشكل عائقاً على عملية السلام وحل الدولتين، وتطبيق هذا القرار سيؤدي إلى عرقلة التواصل الجغرافي ما بين القدس الشرقية وسائر الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

صادقت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدس على بناء 172 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة جبل أبو غنيم في القدس الشرقية. وذكر موقع "واللا" العبري أن الوحدات الجديدة موزعة على عدة مبانٍ سكنية، وأنه سيتم إنشاؤها من قبل الشركة المسماة "بيرتس بناة النقب".

كذلك، قررت لجنة متفرعة عن المجلس القطري للتخطيط والبناء التوصية أمام المجلس القطري بإقامة 6 بلدات جديدة في منطقة بلدة عراد في النقب، بينها 5 بلدات يهودية وبلدة عربية، بينما قالت منظمات حقوقية إن المخطط يتجاهل قرى عربية غير معترف بها في المنطقة.

وضع رئيس الكنيست الأسبق، يولي أدلشتين، وعضو الكنيست عن حزب شاس ورئيس مستوطنات بنيامين، أفي روئيه، حجر الأساس لبناء مستوطنة جديدة نوف هاريم قرب مستوطنة كوخاف يعقوف جنوب الضفة الغربية. وتشتمل المستوطنة الجديدة في الخطة الأولى على بناء 60 وحدة استيطانية.

من جهة أُخرى، دمّرت مجموعة من مستوطني بيتار عيليت الجاثمة على أراضي المواطنين في قرية حوسان ونحالين ووادي فوكين، مساحات واسعة من المزروعات في أراضي قرية حوسان القريبة من المستوطنة. كذلك واصلت جرافات المستوطنين نهب مزيد من أراضي كفر الديك غرب سلفيت وقلع أشجار الزيتون وتسوية الأراضي الزراعية وتهيأتها لأعمال البناء الاستيطاني.

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون، المسؤول عن إدارة شؤون الضفة الغربية، تعليمات إلى مسؤولين في وزارته بدفع مخطط لإقامة مستوطنة جديدة في جنوب الضفة الغربية تشمل مئات الوحدات السكنية. وستقام المستوطنة الجديدة في موقع بالقرب من كتلة غوش عتصيون الاستيطانية ومن شأن إقامتها أن يؤدي إلى تواصل جغرافي مع مستوطنات أُخرى، بينها ألون شفوت وبيتار عليت.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر القرار رقم 2014‏/26 يؤكد فيه أن تشييد وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، وما يتصل بها من هياكل أساسية في الأراضي العربية المحتلة، عملان غير شرعيين، ويشكلان عقبة تحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودون إحلال السلام. ويدعو المجلس إلى الوقف التام لجميع أشكال الاستيطان وتغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي المحتلة.

ذكرت صحيفة "هآرتس" أن وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون، وعد بالمصادقة على بناء 24 وحدة سكنية استيطانية ومزرعة في المجلس الإقليمي للتجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" جنوب محافظة بيت لحم. وأنه تعهّد أمام المجلس نفسه بمنح امتيازات في مقابل إخلاء بؤرة استيطانية عشوائية وهمية أقامها المجلس من دون تصاريح بناء.

ذكرت صحيفة "هآرتس" أن وزارة الإسكان أنهت تسويق 708 وحدة سكنية في حي جيلو الاستيطاني بأثمان زهيدة، تبلغ خمس الحد الأدنى الذي أعلنته الوزارة في وقت سابق، وأشارت إلى أن جمعية حاردية ستقوم ببناء الوحدات السكنية.

من جهة أُخرى، قدم وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أوري أريئيل خطة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يتم بموجبها رصد نحو 650 مليون شيكل في مشاريع البناء واستيعاب المستوطنين الجدد في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ من قرار الحكومة الإسرائيلية إعلان منطقة بمساحة 4000 دونم في "غوش عتصيون" [منطقة الخليل وبيت لحم] أراضي تابعة للدولة بهدف توسيع أعمال البناء في المستوطنات. [ذكرت "هآرتس" في عددها الصادر بتاريخ 31/8 أن الأراضي تابعة للقرى العربية التالية: جبع، صوريف، وادي فوكين، حوسان، نحالين].

وقالت الناطقة بلسان وزارة الخارجية الأميركية جين ساكي في تصريحات أدلت بها إلى وسائل إعلام، إن واشنطن تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع فوراً عن هذا القرار.

كما أكدت ساكي أن الإدارة الأميركية قلقة من التقارير التي تتحدث عن نية إسرائيل الإعلان قريبا عن أعمال بناء جديدة في المستوطنات وفي القدس الشرقية. وأشارت إلى أن مثل هذه الخطوات تنطوي على رسالة مزعجة وتتناقض مع رغبة إسرائيل المعلنة في التوصل الى تسوية دائمة مع الفلسطينيين.

ودان الاتحاد الأوروبي أمس قرار الحكومة الإسرائيلية المذكور.

تدرس الإدارة الأميركية اتخاذ خطوات إضافية رداً على مصادرة إسرائيل أراضي واسعة في غوش عتصيون. وذكرت مصادر أميركية رفيعة للصحيفة أن الرد سيأتي خلال بضعة أيام وعبر وسائل مختلفة.

وكانت الإدارة المدنية التابعة لوزارة الداخلية أعلنت يوم الأحد عن مصادرة نحو 4000 دونم تعود إلى خمس قرى فلسطينية في منطقة بيت لحم واعتبارها أراضي تابعة للدولة. كما أعلنت أن هذه الخطوة لم تأت رداً على خطف وقتل الشبان الإسرائيليين الثلاثة في حزيران/يونيو الماضي، بل من أجل توفير تواصل جغرافي بين الخط الأخضر ومستوطنة بيتار عيليت وكفار عتصيون وغفعوت.

وفي الأيام الأخيرة بعث كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية برسائل حادة تتعلق بهذا الموضوع إلى ديوان رئاسة الحكومة، كما اتصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري هاتفياً برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ليل الثلاثاء الماضي. 

وحاول مستشار الأمن القومي يوسي كوهين وعدد آخر من مستشاري نتنياهو تقديم توضحيات للأميركيين من أجل التخفيف من حدة غضبهم مثل ادعاء أن القرار لن ينفذ على الأرض قبل مرور سنوات طويلة. كما أوضح هؤلاء أنهم فوجئوا بالقرار الذي اتخذ من دون التنسيق مع وزارة الدفاع، وأن ديوان رئاسة الحكومة لم يعلم مسبقاً بالقرار من جانب الإدارة المدنية.

لكن موظفاً إسرائيلياً رفيعاً أشار إلى أن الخطوة بدأت في النقاشات التي دارت في إحدى جلسات المجلس الوزاري المصغر عقب مقتل الشبان الثلاثة. فقد اقترح وزير الدفاع موشيه يعلون في إطار الرد على الجريمة تحويل بؤرة ناحل غفعوت في غوش عتصيون إلى مستوطنة جديدة. لكن إقامة مستوطنة جديدة يتطلب قراراً من الحكومة، وفي تلك الجلسة لم يتخذ قرار في هذا الشأن. لكن على الرغم من ذلك، أعطى وزير الدفاع بعد الجلسة تعليماته إلى موظفي الإدارة المدنية للبدء بالإجراءات الإدارية. وفي هذا الإطار بدأت الإدارة العمل للتأكد من أن الأراضي في منطقة غفعوت التي ستستخدم من أجل توسيع الاستيطان ليست أملاكاً خاصة لفلسطينيين. وبعد أن اتضح أن لا وجود لمثل هذه الملكيات في المنطقة، جرى إعلان مصادرة الأراضي. وخلال الـ45 يوماً الآتية في إمكان السكان الفلسطينيين تقديم اعتراضاتهم على هذه الخطوة.

كشفت صحيفة "كلكليست" الاقتصادية العبرية عن تضاعف عمليات بيع وتسويق الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري بنسبة 86,6٪ مقارنة بالعام الماضي. وقالت الصحيفة إن "سلطة أراضي إسرائيل" سوّقت ما مجموعه 2300 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة منذ بداية العام، وذلك بارتفاع لأكثر من 10 أضعاف عن العام الماضي.

صادقت الحكومة الإسرائيلية على إنشاء مستوطنة ضخمة جنوب مدينة القدس ضمن مشروع "القدس 2020" الذي يستهدف إنشاء 58.000 وحدة استيطانية في القدس. وقال الخبير في شؤون الاستيطان خليل التفكجي إنه تمت الأسبوع الماضي المصادقة على بناء 2561 وحدة استيطانية في مستوطنة غفعات همطوس، التي ستقام على أراضي بلدة بيت صفافا جنوب القدس، وجزء من أراضي مدينة بيت جالا في بيت لحم.

من جهة أخرى، أعلنت منظمة غير حكومية إسرائيلية أن نحو 25٪ من الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة التي بوشر بناؤها في القدس في النصف الأول من سنة 2014 تقع في الشطر الشرقي من المدينة.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه يشعر بخيبة أمل حيال الانتقادات الحادّة التي وجهها البيت الأبيض الأميركي إلى إسرائيل على خلفية القرار القاضي بإقامة 2600 وحدة سكنية جديدة في حي "غفعات همطوس" الواقع وراء الخط الأخضر في القدس الشرقية.

وأضاف نتنياهو في سياق مقابلة أجراها معه مراسل الإذاعة الإسرائيلية العامة ["ريشت بيت"] الذي رافقه خلال زيارته إلى نيويورك وواشنطن، أنه كان يجب على واشنطن أن تطلع على الحقائق بإمعان أكثر قبل إطلاق هذه الانتقادات.

ندّدت كل من إيطاليا وفرنسا بالمشروع الإسرائيلي الجديد لبناء 2610 وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة "غفعات همطوس" شرقي القدس، ودعتا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن القرار "الذي يهدد حل الدولتين."

منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر جنوب بيت لحم، أحمد صلاح، يؤكد في تصريح خاص لوكالة وفا أن الاحتلال الإسرائيلي استولى على 79 دونماً زراعياً في منطقة رأس صلاح والثغرة المحاذيتين لمستوطنة دانيال المقامة على أراضي بلدة الخضر، وتحويلها من أراض زراعية إلى مناطق للبناء وحدائق عامة، إضافة لشق طرق زراعية فيها وإقامة كنيس. وأشار صلاح إلى أن الاحتلال أمهل أصحاب الأراضي 60 يوماً من أجل تقديم طعن بالقرار لدى المحكمة العليا الإسرائيلية مع إحضار الأوراق الثبوتية، مشيراً إلى أن الاحتلال أصدر قراراً منذ 20 عاماً بمنع المزارعين من الدخول إلى الأراضي المصادرة، إلا أن المزارعين تحدوا القرار واستصلحوا الأراضي.