ملف الإستيطان
قال مصدر سياسي إسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أوضح لوزير الخارجية الأميركية جون كيري أنه لن يكون هناك تجميد للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية.
وأضاف المصدر نفسه أن نتنياهو أكد أنه لا يوجد تجميد للبناء في المستوطنات، ولن يكون هناك أي تجميد. وبحسبه فإن نتنياهو أضاف أنه إذا كان المجتمع الدولي يتوقع أن تمنح إسرائيل تراخيص بناء في المنطقة "جيم"، حيث تتولى إسرائيل السيطرة الأمنية والمدنية الكاملة، فإن إسرائيل تتوقع أن تعترف الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بحقها في البناء في الكتل الاستيطانية.
التقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، المبعوث الأوروبي لعملية السلام، فرناندو جنتلني، وثمن عريقات قرار الاتحاد الأوروبي بوسم منتوجات المستوطنات، واعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي شريك حقيقي وفعلي في عملية السلام.
وأعتبر عريقات قرار الحكومة الإسرائيلية بتجميد دور الاتحاد الأوروبي في عملية السلام ابتزازاً صارخاً، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية رفضت طلبات الاتحاد الأوروبي وأعضاء الرباعية الدولية والمجتمع الدولي المتكررة بوقف الاستيطان وتنفيذ الاتفاقات الموقعة، وترسيم حدود الدولتين على حدود 1967، وأصرت على تكثيف النشاطات الاستيطانية والإملاءات والعقوبات الجماعية، والإعدامات الميدانية، وذلك لتدمير خيار الدولتين واستبداله بمبدأ الدولة الواحدة بنظامين.
وزارة الخارجية الفلسطينية تصدر بياناً تدين فيه المزاعم التي تضمنتها الوثيقة التي وضعتها وزارة الخارجية الإسرائيلية، وعممتها على سفاراتها لزعزعة مرتكزات الموقف الدولي المناهض للاستيطان.
كشف تحقيق أجرته صحيفة "هآرتس" عن أن منظمات أميركية خيرية حولت نحو مليار شيكل إلى المستوطنات في المناطق الفلسطينية المحتلة، خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأظهر التحقيق أن هذه المنظمات التي يقدر عددها بنحو 50 منظمة لا تدفع رسوماً على مدخولاتها باعتبارها خيرية، ولذا فإن تبرعاتها أيضاً معفاة من دفع أي رسوم.
ويعني ذلك أن الولايات المتحدة تُموّل بصورة غير مباشرة المشروع الاستيطاني في المناطق المحتلةالذي عارضته كل الإدارات الأميركية خلال السنوات الـ48 الفائتة. وتساهم هذه الأموال الطائلة في تطوير المستوطنات في المناطق المحتلة وتُستخدم أساساً لشراء عمارات في الضفة الغربية والقدس الشرقية ولمساعدة عائلات مستوطنين يهود أدين أفراد منها بممارسة الإرهاب.
صادقت دائرة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، يوم أمس الأربعاء، على خطة لبناء 891 وحدة استيطانية جديدة في حي جيلو الاستيطاني جنوب غرب القدس. وتنص خطة البناء على إضافة وحدات استيطانية جديدة على المنحدرات الجنوبية لمستوطنة جيلو، حيث تمت الموافقة على خطة البناء قبل ثلاث سنوات لكنها كانت تطلب موافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للبدء بها.
الحكومة الفلسطينية تصدر بياناً عقب جلستها الأسبوعية تدين فيه سياسة إسرائيل التوسعية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
قالت وزيرة القضاء في الحكومة الإسرائيلية إييلت شكيد "إن الأحداث السياسية الدائرة في فلسطين، فرصة لدفع البناء في المستوطنات والمصادقة على مخططات البناء، وإلغاء تجميد بعض المشاريع في المستوطنات." وأضافت خلال لقائها عدد من مسؤولي المستوطنات: "نفعل كل شيء، وأنا لا أرى فائدة في التوجه إلى انتخابات الآن بسبب تجميد البناء، وأن البيت اليهودي كله يستغل الفرص السياسية لدفع البناء في الضفة."
كشفت وثائق لوزارة البناء الإسرائيلية عن أنه في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 جرى تحويل مبلغ 3,6 مليون شيكل إلى مخطط مدن من أجل دفع خطة استيطانية لبناء 3200 وحدة سكنية في المنطقة E1 بهدف ربط القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم، وذلك بعد عام من إلغاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خطة مشابهة في أعقاب ضغوط دولية. وسلمت وزارة البناء هذه الوثائق إلى حركة "السلام الآن" بموجب قانون حرية المعلومات، وأن الأعمال الجارية من أجل تنفيذ هذا المخطط الاستيطاني الكبير "تتلاءم مع المقاييس بموجب تعليمات الحكومة."
ويشار إلى أن المنطقة E1 تقع بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم وتبلغ مساحتها 12 كيلومتراً مربعاً. وأثارت نية إسرائيل البناء فيها انتقادات دولية شديدة، كون تنفيذ مشاريع استيطانية فيها يقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها.
وأقامت حكومة إسرائيل خلال العقد الماضي بنى تحتية في هذه المنطقة لمستوطنة تشمل 1500 وحدة سكنية، من دون إصدار تصاريح بناء. وتم بناء مقر للشرطة الإسرائيلية فيها، على الرغم من أن بناء الوحدات السكنية لم يتم حتى الآن.
ويتبين من وثائق وزارة البناء أنها حولت في الفترة 2012 – 2015 خطط جديدة لبناء 55 ألف وحدة سكنية من أجل تحويل مستوطنات صغيرة إلى "مدن" في العقود المقبلة.
تسعى السلطات الإسرائيلية لإعادة إطلاق وتوسيع خطط لبناء أكثر من 55 ألف وحدة استيطانية، بحسب ما أعلنت منظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان. وسيجري بناء 8300 وحدة استيطانية في منطقة "E1" القريبة من القدس، وهو ما سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية شطرين.
مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، يصدر تقريره السنوي حول أبرز الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني خلال العام 2015.
أجرت اللجنة الفرعية لشؤون يهودا والسامرة [الضفة الغربية] المنبثقة عن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست اليوم نقاشاً بشأن البناء غير المرخص في مناطق ج في الضفة.
وقال نائب رئيس الإدارة المدنية أوري مندس إن حجم البناء غير المرخص الذي يقوم به الإسرائيليون [المستوطنون] والفلسطينيون في هذه المناطق ليس بسيطاً.
وكُشف النقاب عن قيام الإدارة المدنية بهدم نحو 400 مبنى تم تشييدها بخلاف القانون خلال العام الفائت. وأكد أنه لا يمكن التعامل مع هذه المشكلة من دون وضع مخططات هيكلية للتجمعات السكنية في مناطق ج.
وانتقد رئيس اللجنة عضو الكنيست موطي يوغيف من "البيت اليهودي" بشدة تعامل الإدارة المدنية مع البناء الفلسطيني غير المرخص واصفاً إياه بأنه "إرهاب البناء". وأضاف أن دولاً من الاتحاد الأوروبي تقوم بتمويل هذا البناء بنحو 110 ملايين يورو سنوياً.
مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة يدين في بيان سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
الحكومة الفلسطينية تصدر بياناً عقب جلستها الأسبوعية تؤكد فيه أن الحكومة الإسرائيلية تستغل الأوضاع الإقليمية لإحكام سيطرتها على الضفة الغربية، بالاستمرار في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات الاستعمارية عليها.
وزارة الخارجية الفلسطينية تصدر بياناً ترحب فيه بمواقف الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، التي أكدت ضرورة إنهاء الإحتلال للأراضي الفلسطينية ووقف النشاط الإستيطاني.
الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، يلقي كلمة أمام لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، يكرر فيها تأكيد موقف الأمم المتحدة الراسخ أن المستوطنات منشآت غير شرعية بموجب أحكام القانون الدولي وأنها تنذر بالقضاء على حل الدولتين.
السكرتير الإعلامي لوزارة الخارجية اليابانية، ياسوهيسا كاوامورا، يصدر بياناً حول البناء الاستيطاني الإسرائيلي، يعرب فيه عن بالغ القلق من إعلان إسرائيل إعتبار الأراضي في الضفة الغربية "أراضي دولة".
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، يعتبر في حديث خاص لإذاعة موطني أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بشأن الاحتلال والاستيطان صائبة وفي الاتجاه الصحيح.
وزارة الخارجية الفلسطينية تصدر بياناً تطالب فيه بقرار دولي ملزم لوقف الإستيطان وإنقاذ حل الدولتين.
بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس تصدر بياناً تنفي فيه وجود مخطط لبناء استيطاني على أراضيها في أبو طور بالقدس.
وزارة الخارجية الفلسطينية تصدر بياناً ترحب فيه بموقف الاتحاد الأوروبي الداعي إلى وقف هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والمعارض لسياسة الإستيطان الإسرائيلي.
المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، يستنكر في تصريح صحافي إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون تسوية الاستيطان فى قراءته الأولى.
عبر الاتحاد الأوروبي من جديد عن أسفه تجاه توسع الاستيطان وعن قلقه من أن تتأثّر بذلك عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين. وجاء على لسان المتحدثة باسم الدائرة الاوروبية للشؤون الخارجية أنّه "بتاريخ 25 كانون الثاني/يناير أعلنت إسرائيل ضمّ 145 هكتار قرب أريحا في الضفة الغربية إلى الأراضي الدولية ومن المحتمل أنها ستستغلها لمواصلة الاستيطان. وأشارت المتحدّثة إلى انّه بتاريخ 3 شباط/فبراير تمّ تدمير العديد من المساكن جنوب جبل الخليل، وقالت : "ندعو السلطات الاسرائيليّة للتّراجع في القرارات المتّخذة ولوقف عمليّات الهدم".
الحكومة الفلسطينية تصدر بياناً عقب جلستها الأسبوعية تستنكر فيه الادعاءات الإسرائيلية بشرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وزارة الخارجية الفلسطينية تصدر بياناً تحذر فيه من مخاطر وتداعيات عقلية جدران الضم والتوسع التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية كسياسة أمر واقع لتكريس الإحتلال.
وزارة الخارجية الفلسطينية تصدر بياناً تحذر فيه من مخاطر وتداعيات عقلية جدران الضم والتوسع التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية كسياسة أمر واقع لتكريس الإحتلال.
قال تقرير نشرته حركة "السلام الآن" إنه خلال سنة 2015 الفائتة بدأت إسرائيل بإقامة 1800 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات المناطق المحتلة وتم إعداد أراض لإقامة 734 وحدة سكنية جديدة أخرى.
وأضاف التقرير أن عدد الوحدات السكنية التي شُرع بإقامتها في المستوطنات السنة الفائتة سجل انخفاضاً بنسبة أكثر من 40% مقارنة بسنة 2014. ووفقا للتقرير، كانت 40% من الوحدات السكنية التي شُرع بإقامتها في مستوطنات تقع شرقي الجدار الفاصل أي خارج الكتل الاستيطانية، و69% من هذه الوحدات في "مستوطنات معزولة" أشارت "السلام الآن" إلى كونها مستوطنات سيتعين على إسرائيل إخلاءها في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
وزارة الخارجية الفلسطينية تصدر بياناً تعلق فيه على تقرير لحركة "السلام الآن" الإسرائيلية بشأن النشاط الإستيطاني الإسرائيلي في العام 2015.
قال تقرير نشرته حركة "السلام الآن" اليوم (الأحد) إنه خلال سنة 2015 الفائتة بدأت إسرائيل بإقامة 1800 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات المناطق [المحتلة] وتم إعداد أراض لإقامة 734 وحدة سكنية جديدة أخرى.
وأضاف التقرير أن عدد الوحدات السكنية التي شُرع في إقامتها في المستوطنات السنة الفائتة سجل انخفاضاً بنسبة أكثر من 40٪ مقارنة بسنة 2014.
ووفقا للتقرير، كانت 40٪ من الوحدات السكنية التي شُرع في إقامتها في مستوطنات تقع شرقي الجدار الفاصل أي خارج الكتل الاستيطانية، و69٪ من هذه الوحدات في "مستوطنات معزولة" أشارت "السلام الآن" إلى كونها مستوطنات سيتعين على إسرائيل إخلاءها في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
وعقب المدير العام لمجلس المستوطنات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] شيلو أدلر على ذلك قائلاً إن تقرير "السلام الآن" يدل على أن الحكومة تجمد البناء في المناطق [المحتلة].
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قال في تصريح صحافي خلال اجتماع لنشطاء الليكود في أوفاكيم [جنوب إسرائيل]، تعقيباً على تصريحات رئيس الحكومة البريطانية، ديفيد كاميرون، التي دان فيها الاستيطان الإسرائيلي في المناطق المحتلة والقدس الشرقية، إن السيادة الإسرائيلية في القدس الشرقية تحميها من تنظيم "داعش" ومن حركة حماس. وأكد نتنياهو أيضاً أن كاميرون نسي على ما يبدو حقائق أساسية بشأن القدس، وشدّد على أن السيادة الإسرائيلية في القدس هي التي تمنع "داعش" و"حماس" من إحراق الأماكن المقدسة في المدينة مثلما يفعل الإسلام المتشدّد في سائر أنحاء الشرق الأوسط. وأضاف نتنياهو أنه فقط السيادة الإسرائيلية في القدس تحافظ على سلطة القانون للجميع وضمان وجود شوارع وأماكن عمل وباقي وسائل الحياة المنظمة للسكان العرب في المدينة.
وكان كاميرون أكد خلال نقاش في البرلمان البريطاني أن بريطانيا لا تدعم المستوطنات غير القانونية في المناطق المحتلة ولا تقبل الوضع القائم في القدس الشرقية، لكنه في الوقت عينه أكد دعمه لإسرائيل في كل ما يتعلق بمكافحة "الإرهاب". وأشار إلى أنه عندما زار القدس لأول مرة وشاهد الوضع في شطرها المحتل كان مصدوماً للغاية، ووصف هذا الوضع بأنه مفزع.
استولى مستوطنون إسرائيليون في العام الفائت على 600 دونم أخرى بملكية فلسطينية خاصة في منطقة غور الأردن، ومنذ ذلك الوقت تمنع السلطات الإسرائيلية أصحابها الفلسطينيين من الدخول إليها بحجج أمنية.
وتقع هذه الأراضي بين الجدار الحدودي الأمني ونهر الأردن.
وتمنع السلطات الإسرائيلية أصحاب هذه الأراضي الفلسطينيين من الدخول إليها بموجب الأمر العسكري رقم 151 الصادر في إثر احتلال الضفة الغربية خلال حرب 1967، نظراً إلى أن السلطات المختصة لم تقم بإلغاء هذا الأمر عقب توقيع اتفاقية السلام الإسرائيلية – الأردنية.
وبسبب قرب هذه الأراضي من مجرى نهر الأردن تُعتبر خصبة جداً، وظل الفلسطينيون يزرعونها حتى سنة 1967.
وتنضم هذه الأراضي إلى منطقة واسعة في منطقة الأغوار تبلغ مساحتها 5000 دونم ذات ملكية فلسطينية خاصة جرى تسليمها إلى المستوطنين في سنوات سابقة وتم كشف النقاب عن ذلك في بداية سنة 2013.
قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية يؤكد في بيان أن الامانة العامة عممت الخبر الخاص بقيام رئيس الحكومة البريطانية، ديفيد كاميرون، بانتقاد سياسة الاستيطان الإسرائيلية في القدس على كافة مندوبيات الدول العربية والاتحادات والبعثات.
المختص في شؤون الاستيطان، خليل التفكجي، يؤكد في تصريح خاص لإذاعة "موطني" أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى تقسيم الضفة الغربية إلى عدة قطاعات لا يتم التواصل بينها إلا عن طريق الجانب الإسرائيلي.
قالت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي حوتوفيلي [الليكود] إن الحكومة ملزمة بالبناء في مستوطنة معاليه أدوميم إلى جانب خوض صراع من أجل تأكيد شرعية المستوطنات في المناطق [المحتلة].
وأضافت حوتوفيلي خلال اجتماع عقده اللوبي من أجل أرض إسرائيل في الكنيست أمس (الاثنين) لمناقشة تجميد أعمال البناء في معاليه أدوميم، أنه يحق لليهود السكن في أي مكان في أرض إسرائيل.
وشدّدت على أن إسرائيل لن تجمد أعمال البناء في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] في الوقت الذي يتوجه فيه الفلسطينيون إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي ويحاربونها على الساحة الدولية من أجل نزع شرعيتها.
وشارك في الاجتماع عضو الكنيست يائير لبيد رئيس حزب "يوجد مستقبل" وأكد أنه يؤيد تجميد أعمال البناء خارج الكتل الاستيطانية الكبرى في مقابل الاستمرار في أعمال البناء في معاليه أدوميم وغوش عتسيون وأريئيل. كما شارك فيه عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" وأشار إلى أنه سينضم إلى الحكومة من دون شروط مسبقة في حال تم بناء 2000 وحدة سكنية في معاليه أدوميم.
وزارة الخارجية الفلسطينية تصدر بياناً تدين فيه استمرار التغول الاستيطاني في أراضي دولة فلسطين، وتطالب بقرار دولي ملزم يضع حداً للبناء الاستيطاني.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يشدد في كلمة خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانس، على أن تحقيق السلام والأمن يتطلب قرارات إسرائيلية بتجميد الاستيطان، ووقف أعمال المستوطنين العدوانية، واحترام الولاية الفلسطينية وفق الاتفاقيات، مجدداً ترحيبه بالأفكار الفرنسية.
وزارة الخارجية الفلسطينية تدين في بيان مصادقة سلطات الاحتلال على مخطط لبناء 500 وحدة استيطانية جديدة في القدس، وتعتبر أن التغول الاستيطاني يستدعي صحوة ضمير دولية تردع الاحتلال.
وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، يؤكد في كلمة أمام مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزراي في دورته العادية 145، أن الممارسات الإسرائيلية المتصاعدة سواء على صعيد استمرار الاستيطان، وما يتعرض له المسجد الأقصى من اعتداءات، ما هي إلا انطلاقة سريعة ومخططة نحو تطبيق نظام عنصري .
مجلس جامعة الدول العربية يعلن في بيان في ختام أعمال دورته الـ 145 تكليف اللجنة الوزارية المصغرة (4+1) بالعمل على طرح وتبني مشروع قرار جديد في مجلس الأمن يُدين الاستيطان الإسرائيلي، ويؤكد التصميم على مكافحة جميع أشكال الإرهاب، واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه المالية والفكرية.
أظهرت خرائط للإدارة المدنية أن المئات من المنازل في مستوطنات الضفة الغربية، تقع فعلياً خارج منطقة نفوذ هذه المستوطنات والتي اقرتها الإدارة المدنية. وذُكر أن تلك المنازل قد نالت التراخيص اللازمة قبل الشروع ببنائها بالرغم من أنها تقع على أراض غير أميرية. وأشير إلى أن مالكي هذه المنازل ليسوا على دراية بالمشكلة.
وزارة الخارجية الفرنسية تعرب في بيان عن قلقها الشديد إزاء قرار السلطات الإسرائيلية ضم اراضي إضافية في الضفة الغربية للمستوطنات الإسرائيلية.
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، يدين في بيان توقيع الحكومة الإسرائيلية على إعلان مصادرة 2342 دونم بمنطقة غور الأردن في الضفة الغربية، تمهيداً لاستغلالها في عملية الاستيطان.
حذر نائب الرئيس الأميركي جو بايدن من أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] تقوض مبدأ حل الدولتين الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى حل خطر يتمثل في إقامة دولة ثنائية القومية.
وأكد بايدن أنه لا يتفق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأن أعمال البناء في المستوطنات لا تمس فرص التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين.
مركز معلومات وادي حلوة يؤكد في بيان أن المجلس القُطري للتنظيم والبناء الإسرائيلي صادق على مخطط جمعية "إلعاد" الاستيطانية المعروف باسم "مجمع كيدم – عير دافيد- حوض البلدة القديمة"، المنوي إقامته على مدخل حي وادي حلوة في بلدة سلوان، مقابل المسجد الأقصى.
وزارة الخارجية الفلسطينية تصدر بياناً تؤكد فيه أن ما يتم في الأغوار الفلسطينية من عمليات استيلاء ومصادرة واسعة للأراضي، يأتي في سياق تنفيذ الحكومة الاسرائيلية لصيغة مطورة من خطة (آلون) التي طرحت غداة احتلال اسرائيل للأراضي الفلسطينية عام 1967.
وزارة الخارجية الفلسطينية تطالب في بيان مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف الإستيطان وإرهاب المستوطنين.
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، تدين في بيان مصادقة المجلس القطري الإسرائيلي للتنظيم والبناء على المخطط الاستيطاني "مجمع كيدم"، مؤكدة أنه مقدمة لتنفيذ العديد من المخططات الاستيطانية الأخرى التي تستهدف حي سلوان ومحيط المسجد الأقصى.
مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف، فيصل طراد ، يستنكر في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان استمرار إسرائيل منذ عقود في بناء المستوطنات اليهودية في الأراضي العربية المحتلة.
الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، يقول في تصريح صحافي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، تباحثا حول المسعى الفلسطيني لاستصدار قرار أممي لوقف الاستيطان، والأفكار الفرنسية الهادفة لعقد مؤتمر دولي للسلام.
رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، يؤكد في كلمة خلال احتفال جماهيري في ذكرى يوم الأرض، أن إسرائيل مستمرة في انتهاكاتها من ترحيل واقتلاع وتهجير أصحاب الأرض، استكمالًا لمخططاتها الهادفة إلى مصادرة المزيد من الأراضي وتوسيع مشروعها الاستيطاني الذي يدمر الإنسان والحياة والبيئة الفلسطينية.
جامعة الدول العربية تصدر بياناً بمناسبة الذكرى الأربعين ليوم الأرض، تطالب فيه المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها العسكري والاستيطاني للأراضي الفلسطينية، والتوقف عن ممارساتها التي تدمر الجهود السلمية المبذولة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.