ملف الإستيطان
مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 25/28 (الدورة 25) يعرب فيه عن قلقه إزاء قيام إسرائيل ببناء وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحولها، بما يهدد إقامة دولة فلسطينية متصلة الأراضي، وإزاء مواصلة هدم منازل الفلسطينيين وطردهم من المدينة، كما الأنشطة الاستيطانية الجارية في غور الأردن.
مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 25/31 (الدورة 25) يناشد فيه إسرائيل الكف عن استمرارها في بناء المستوطنات في الجولان المحتل، وآخرها الحملة الاستيطانية التي قام ﺑﻬا ما يسمى باﻟﻤﺠلس الإقليمي للجولان، تحت شعار «تعال إلى الجولان»، والكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، ويؤكد على وجوب السماح للنازحين من سكان الجولان السوري المحتل بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم.
أدانت الحكومة البريطانية الخطوات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية للتوسع في بناء المستوطنات في الضفة الغربية. وقال وزير الخارجية البريطانية وليام هيغ في بيان صحافي أن المملكة المتحدة "تدين القرارات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية لتغيير وضعية مساحات كبيرة من الأراضي المحيطة بالبؤرة الاستيطانية نتيف هفوت غير القانونية لبناء مستوطنة جديدة في الخليل". وأضاف هيغ أن التوسع في بناء المستوطنات من شأنه تقويض الجهود الجارية للتوصل إلى حل عادل ودائم مشددا على أن "المفاوضات هي السبيل الوحيد لإحلال السلام وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
وصفت وزيرة العدل الإسرائيلي تسيبي ليفني المستوطنات بأنها عبء أخلاقي وأمني على إسرائيل، وبأنها تشكل أيضاً عبئاً مالياً على حساب العديد من القضايا الاجتماعية ذات الأهمية في المجتمع الإسرائيلي.
كذلك، قالت حكومة اليابان إنها تأسف بشدة من نشر الحكومة الإسرائيلية عروض مناقصات لبناء نحو 1500 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية.
دانت الحكومة البرتغالية إعلان حكومة إسرائيل بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية البرتغالية، أن القانون الدولي ينص على أن المستوطنات غير شرعية، وتشكل عائقاً على عملية السلام وحل الدولتين، وتطبيق هذا القرار سيؤدي إلى عرقلة التواصل الجغرافي ما بين القدس الشرقية وسائر الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
كشفت صحيفة "هآرتس" على موقعها الإلكتروني النقاب عن أن دول أوروبية تضغط على إسرائيل من أجل تجميد قرارات الاستيطان الأخيرة. وقالت "هآرتس" إن سفراء خمس دول أوروبية كبيرة، هي: بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، طالبت إسرائيل بتجميد قرارات الاستيطان الأخيرة والتي تمثلت بقرار لبناء 1500 وحدة استيطانية وبدء إجراءات التخطيط لنحو 1800 وحدة استيطانية.
من جهة أخرى، قال نائب وزير الأمن الإسرائيلي داني دانون أمام الهيئة العامة للكنيست، إن الجيش الإسرائيلي سيستمر في طرد الفلسطينيين من مناطق "ج" في الضفة الغربية تحت ذريعة إنشاء مناطق تدريبات عسكرية يجري فيها إطلاق نار.
أعلنت الحكومة الإسرائيلية رسمياً قرارها مصادرة 16 دونماً من أراضي المواطنين الفلسطينيين في منطقة دير شرف والناقورة غربي مدينة نابلس.
من جهة أُخرى، قامت وزارة الخارجية البرتغالية بنشر البيان المشترك لدول الاتحاد الأوروبي الخاص بتحذير المواطنين والشركات من الاستثمار أو المشاركة في الأنشطة المالية والاقتصادية في المستوطنات، مؤكدة أن ذلك ينسجم مع موقف الاتحاد الأوروبي وموقفه الحازم الذي يعتبر المستوطنات غير شرعية.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر القرار رقم 2014/26 يؤكد فيه أن تشييد وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، وما يتصل بها من هياكل أساسية في الأراضي العربية المحتلة، عملان غير شرعيين، ويشكلان عقبة تحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودون إحلال السلام. ويدعو المجلس إلى الوقف التام لجميع أشكال الاستيطان وتغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي المحتلة.
الإسكوا تصدر تقريراً حول انعكاسات الاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، تؤكد فيه أن السلطات الإسرائيلية تقوم بتشجيع وتمويل التوسع الاستيطاني في المنطقة ج التي تشكل حوالي 60 بالمائة من الضفة الغربية، مشددةً على مواصلة إسرائيل التهجير القسري للفلسطينيين بسبب هدم البيوت ومصادرة الأراضي.
وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، يقول في بيان صحافي أن المملكة المتحدة تشجب قرار إسرائيل بمصادرة 4,000 دونم من الأراضي الفلسطينية قرب بيت لحم، مؤكداً أن موقف بريطانيا من المستوطنات هو أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام.
قالت وزير العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني [رئيسة "الحركة"] إن قرار الحكومة إعلان منطقة بمساحة 4000 دونم في "غوش عتصيون" [منطقة الخليل وبيت لحم] أراضي أميرية [تمهيداً لضمها إلى المستوطنات] يمسّ أمن الدولة ويضعف موقف إسرائيل في العالم.
وأضافت ليفني في سياق مقابلة أجرتها معها الإذاعة الإسرائيلية العامة ["ريشت بيت"]، أن الولايات المتحدة والفلسطينيين أدركا أن منطقة "غوش عتصيون" ستكون جزءاً من دولة إسرائيل في نطاق أي تسوية في المستقبل، وبالتالي فإن هذا القرار من شأنه أن يجعلها منطقة مختلفاً عليها.
وقالت رئيسة كتلة ميرتس في الكنيست عضو الكنيست زهافا غالئون إن قرار الحكومة الإسرائيلية ضم أراض في منطقة "غوش عتصيون" يشكل دليلاً آخر على أن حكومة نتنياهو تعمل في خدمة المستوطنين.
وأضافت غالئون في تصريحات أدلت بها إلى وسائل إعلام اليوم، أن الغرض الرئيسي من وراء هذا الإجراء هو تكريس تواصل إقليمي بين منطقة "غوش عتصيون" والخط الأخضر.
كما دانت الولايات المتحدة الليلة الماضية قرار الحكومة الإسرائيلية إعلان منطقة بمساحة 4000 دونم في منطقة "غوش عتصيون" أراضي أميرية.
وقال مصدر رفيع في وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن طالبت الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن هذا القرار الذي وصفه بأنه غير بناء ولا سيما في ضوء الجهود المبذولة من أجل تحقيق حل الدولتين.
في المقابل قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] إن قرار الحكومة هذا هو أفضل رد صهيوني على "الإرهاب" العربي.
وأشار بينت في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال زيارة لمنطقة "غوش عتصيون" صباح اليوم، إلى أنه في الوقت الذي يرتكب فيه الفلسطينيون أعمال قتل فإن إسرائيل تجلب الحياة.
كما دعا إلى تجاهل استنكار بعض الجهات الدولية لقرار الحكومة هذا مؤكداً أن العالم لا يحب قطّ حقيقة قيام إسرائيل بأعمال بناء في المناطق [المحتلة].
الاتحاد الأوروبي يصدر بياناً يدين فيه قرار الحكومة الإسرائيلية بمصادرة أراضي فلسطينية في الضفة الغربية، مشدداً على أن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية بموجب القانون الدولي وأن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967 غير تلك التي اتفق عليها الطرفان.
قالت منظمة العفو الدولية إن خطة السلطات الإسرائيلية لضم نحو 4000 دونم من الضفة الغربية غير شرعية ويجب أن تلغى فوراً. وقال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة فيليب لوثر، في بيان صحافي، "إن القرار الإسرائيلي غير الشرعي بضم أراض إلى المستوطنات يجب أن يتوقف بشكل نهائي، معتبراً أن ذلك ليس فقط غير شرعي وفق القانون الدولي، بل يقود أيضاً إلى حلقة واسعة من الخروقات لحقوق الإنسان الفلسطيني على المدى الأوسع."
أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ من قرار الحكومة الإسرائيلية إعلان منطقة بمساحة 4000 دونم في "غوش عتصيون" [منطقة الخليل وبيت لحم] أراضي تابعة للدولة بهدف توسيع أعمال البناء في المستوطنات. [ذكرت "هآرتس" في عددها الصادر بتاريخ 31/8 أن الأراضي تابعة للقرى العربية التالية: جبع، صوريف، وادي فوكين، حوسان، نحالين].
وقالت الناطقة بلسان وزارة الخارجية الأميركية جين ساكي في تصريحات أدلت بها إلى وسائل إعلام، إن واشنطن تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع فوراً عن هذا القرار.
كما أكدت ساكي أن الإدارة الأميركية قلقة من التقارير التي تتحدث عن نية إسرائيل الإعلان قريبا عن أعمال بناء جديدة في المستوطنات وفي القدس الشرقية. وأشارت إلى أن مثل هذه الخطوات تنطوي على رسالة مزعجة وتتناقض مع رغبة إسرائيل المعلنة في التوصل الى تسوية دائمة مع الفلسطينيين.
ودان الاتحاد الأوروبي أمس قرار الحكومة الإسرائيلية المذكور.
أكدت الحكومة النيوزيلندية أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، عقبة أمام الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بشأن الوضع النهائي مع الفلسطينيين "على أساس حل الدولتين". وأعرب وزير الخارجية النيوزيلندي موراي ماكولي عن بالغ قلقه إزاء القرار الإسرائيلي بالاستيلاء على نحو 4000 دونم من الأراضي الفلسطينية جنوب الضفة، لمصلحة التوسع الاستيطاني.
تدرس الإدارة الأميركية اتخاذ خطوات إضافية رداً على مصادرة إسرائيل أراضي واسعة في غوش عتصيون. وذكرت مصادر أميركية رفيعة للصحيفة أن الرد سيأتي خلال بضعة أيام وعبر وسائل مختلفة.
وكانت الإدارة المدنية التابعة لوزارة الداخلية أعلنت يوم الأحد عن مصادرة نحو 4000 دونم تعود إلى خمس قرى فلسطينية في منطقة بيت لحم واعتبارها أراضي تابعة للدولة. كما أعلنت أن هذه الخطوة لم تأت رداً على خطف وقتل الشبان الإسرائيليين الثلاثة في حزيران/يونيو الماضي، بل من أجل توفير تواصل جغرافي بين الخط الأخضر ومستوطنة بيتار عيليت وكفار عتصيون وغفعوت.
وفي الأيام الأخيرة بعث كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية برسائل حادة تتعلق بهذا الموضوع إلى ديوان رئاسة الحكومة، كما اتصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري هاتفياً برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ليل الثلاثاء الماضي.
وحاول مستشار الأمن القومي يوسي كوهين وعدد آخر من مستشاري نتنياهو تقديم توضحيات للأميركيين من أجل التخفيف من حدة غضبهم مثل ادعاء أن القرار لن ينفذ على الأرض قبل مرور سنوات طويلة. كما أوضح هؤلاء أنهم فوجئوا بالقرار الذي اتخذ من دون التنسيق مع وزارة الدفاع، وأن ديوان رئاسة الحكومة لم يعلم مسبقاً بالقرار من جانب الإدارة المدنية.
لكن موظفاً إسرائيلياً رفيعاً أشار إلى أن الخطوة بدأت في النقاشات التي دارت في إحدى جلسات المجلس الوزاري المصغر عقب مقتل الشبان الثلاثة. فقد اقترح وزير الدفاع موشيه يعلون في إطار الرد على الجريمة تحويل بؤرة ناحل غفعوت في غوش عتصيون إلى مستوطنة جديدة. لكن إقامة مستوطنة جديدة يتطلب قراراً من الحكومة، وفي تلك الجلسة لم يتخذ قرار في هذا الشأن. لكن على الرغم من ذلك، أعطى وزير الدفاع بعد الجلسة تعليماته إلى موظفي الإدارة المدنية للبدء بالإجراءات الإدارية. وفي هذا الإطار بدأت الإدارة العمل للتأكد من أن الأراضي في منطقة غفعوت التي ستستخدم من أجل توسيع الاستيطان ليست أملاكاً خاصة لفلسطينيين. وبعد أن اتضح أن لا وجود لمثل هذه الملكيات في المنطقة، جرى إعلان مصادرة الأراضي. وخلال الـ45 يوماً الآتية في إمكان السكان الفلسطينيين تقديم اعتراضاتهم على هذه الخطوة.
التقى سفراء كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا ونائب السفير الألماني يوم الاثنين مستشار الأمن القومي، يوسي كوهين، في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية وقدموا له احتجاجهم الشديد على إعلان وزارة الدفاع قبل عشرة أيام مصادرة أراضٍ في غوش عتسيون.
وعبّر السفراء في لقائهم مع كوهين عن الغضب الشديد في الاتحاد الأوروبي حيال هذه الخطوة الإسرائيلية. وقال دبلوماسي أوروبي: "لقد نقلنا رسالة واضحة بأن القرار مضرّ، وجاء في توقيت سيئ للغاية، ونأمل في التراجع عنه".
وأطلع كوهين سفراء الدول الخمس على الضغوط السياسية الكبيرة داخل الحكومة من أجل تسريع البناء في المستوطنات، وتحدث عن الضغوط التي تقوم بها أطراف داخل الائتلاف الحكومي من أجل اتخاذ خطوات أوسع لمصادرة أراضٍ. وأوضح كوهين أن قرار المصادرة ليس نهائياً، وما تزال هناك مهلة 30 يوماً لتقديم الاعتراضات والتحفظات من جانب الفلسطينيين الذين يعتقدون أن القرار يلحق الضرر بهم وبممتلكاتهم. لكن على الرغم من ذلك، فإن كوهين لم يعط انطباعاً بأن الحكومة قد تستجيب للطلب الأوروبي.
دعت وكالة الأونروا مجتمع المانحين إلى الوقوف ضد مخطط ترحيل آلاف البدو من المناطق الوسطى في الضفة الغربية إلى "ضاحية" في النويعمة بالقرب من أريحا. وقال المفوض العام للأونروا بيير كراهينبول، في بيان صحافي إنه "في حال تم تطبيق هذا المخطط، فهذا لن يزيد فقط من احتمال اعتبار الأمر ‹ترحيلاً قسرياً›، الأمر الذي يشكل خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، بل قد يؤدي كذلك إلى مزيد من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير الشرعي، وهو ما يهدد حلّ الدولتين بشكل أكبر."
عقب وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون اليوم على الانتقادات الأميركية لإسرائيل على خلفية خطة إقامة وحدات سكنية جديدة في القدس الشرقية، فقال إن القدس هي بيت الشعب اليهودي مؤكداً أن إسرائيل ستواصل تطويرها من دون الاعتذار عن ذلك.
وقالت الناطقة بلسان وزارة الخارجية الأميركية جين ساكي في تصريحات أدلت بها إلى وسائل إعلام اليوم، إن خطة البناء في حي "غفعات همطوس" في القدس الشرقية تعتبر خطوة استفزازية من شأنها أن تضع عراقيل أمام إمكان تقدّم المفاوضات السلمية، وأكدت أن الإدارة الأميركية تعرف جيداً طبيعة الأوضاع على الأرض.
وفي باريس دان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية إقامة 2600 وحدة سكنية جديدة في حي "غفعات همطوس" الواقع وراء الخط الأخضر في القدس الشرقية.
وأشار فابيوس في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام اليوم، إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على إسرائيل إذا لم تتراجع عن قرارها هذا.
ندّدت كل من إيطاليا وفرنسا بالمشروع الإسرائيلي الجديد لبناء 2610 وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة "غفعات همطوس" شرقي القدس، ودعتا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن القرار "الذي يهدد حل الدولتين."
يبحث الاتحاد الأوروبي في مجموعة قرارات للضغط على إسرائيل لوقف البناء الاستيطاني، ضمنها منع المستوطنين الذين يشاركون في الاعتداءات على فلسطينيين من الدخول إلى أوروبا. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الاتحاد الأوروبي قرّر زيادة الضغط على إسرائيل، إذ يدرس رؤساء الاتحاد سلسلة خطوات، قسم منها غير مسبوق في شدته، للضغط على إسرائيل لوقف البناء في المستوطنات.
أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية تعليمات بدفع مخططات لبناء نحو 1000 وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية في أحياء استيطانية واقعة في المناطق المحتلة سنة 1967.
وقال موقع "والا" العبري إن المخططات تشمل إقامة 660 وحدة في الحي الاستيطاني رموت شلومو و400 وحدة سكنية في الحي الاستيطاني هار حوما في جبل أبو غنيم. فضلاً عن ذلك أصدر نتنياهو تعليمات بدفع مخططات لمشاريع بنى تحتية واسعة في المستوطنات في الضفة الغربية.
وكان الاتحاد الأوروبي حذّر الحكومة الإسرائيلية من مغبة استمرار البناء الاستيطاني في القدس والضفة الغربية، وكان البناء في جبل أبو غنيم أحد "النقاط الحمراء" التي وردت في وثيقة أرسلت إلى إسرائيل.
أعطى بنيامين نتنياهو توجيهاته بتسريع البناء في 1000 وحدة سكنية جديدة في حيّي هار حوما ورمات شلومو الواقعين وراء الخط الأخضر الذي يقسم مدينة القدس منذ سنة 1967. كما أمر نتنياهو بتسريع العمل في تنفيذ عدد من خطط بناء البنى التحتية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] بينها شرعنة بؤر استيطانية، وتشييد مبان للطلبة في المستوطنات.
واليوم عقدت لجنة خاصة اجتماعاً بحضور عشرات الجهات المختصة وممثلين عن الوزارات الحكومية المعنية لدراسة كيفية تنفيذ سلسلة مشاريع تطوير البنى التحتية في عدد من المستوطنات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وأثار قرار رئيس الحكومة بناء 1000 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية المزيد من مواقف الشجب من جانب الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي. فقد أدانت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين ساكي هذا البناء الذي وصفته بأنه "غير القانوني" ويتناقض مع التصريحات الإسرائيلية التي تتحدث عن الرغبة في السلام. أما الناطقة باسم وزارة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فقالت: "إذا نُفذت هذه الخطط للبناء، فإنها ستطرح شكوكاَ جدية بشأن التزام إسرائيل بالحل السلمي من خلال المفاوضات مع الفلسطينيين".
السفير الأميركي في إسرائيل، دان شابيرو، يؤكد في كلمة أن الولايات المتحدة تعارض أي خطوات أحادية الجانب سواء كانت أعمال البناء في المستوطنات أو توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، مؤكداً أن واشنطن تعتقد بأن مواصلة البناء في المستوطنات قد تعرقل جهود السلام، ومجدداً أن بلاده ما زالت تسعى جاهدة لإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات.
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان، يؤكد في كلمة أمام الجلسة التي عقدها مجلس الأمن لمناقشة الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة أن تنفيذ خطط بناء وحدات استيطانية سيثير الشكوك بشأن التزام إسرائيل بتحقيق السلام.
صادقت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في القدس اليوم (الأربعاء) على خطة إقامة 78 وحدة سكنية جديدة في مناطق واقعة وراء الخط الأخضر في القدس، 50 وحدة منها في حي هار حوما [جبل أبو غنيم] و28 وحدة في حي رموت.
وتمت المصادقة بأغلبية 4 من أعضاء هذه اللجنة مقابل معارضة ممثل حزب ميرتس.
وانتقدت الولايات المتحدة هذه المصادقة. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان صادر عنها الليلة الماضية إن هذه الخطوة تلحق ضرراً بالغاً بالجهود المبذولة من أجل خفض حدة التوتر في القدس والبحث عن صيغة لتحريك عملية السلام.
جديدة في حي رمات شلومو الواقع خارج الخط الأخضر في شمال القدس الشرقية.
وجاء ذلك بعد أن أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أخيراً توجيهات تقضي بتسريع إجراءات المصادقة على هذه الخطة.
واستنكرت الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي هذه المصادقة وأكدا أنها تعرقل إمكان استئناف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
مسؤولة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، تؤكد في بيان صحافي أن قرار اللجنة القطاعية للتخطيط والبناء في القدس التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية ببناء 500 وحدة استيطانية جديدة في حي رامات شلومو في القدس الشرقية يلحق الضرر بعملية السلام.
ممثلية اليابان لدى السلطة الفلسطينية تصدر بياناً صحافياً بشأن تعتبر فيه أن لقرار البناء الاستيطاني في القدس الشرقية أثر سلبي على الوضع الأمني الحالي في القدس وعلى إتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويتناقض بوضوح مع الجهود الجارية التي يبذلها المجتمع الدولي تجاه تحقيق حل الدولتين.
صادقت لجنة التنظيم والبناء المحلية في القدس عصر اليوم (الأربعاء) على خطة إقامة 200 وحدة سكنية جديدة في حي رموت الواقع وراء الخط الأخضر شمال غربي القدس.
ومن المقرر أن تنظر هذه اللجنة قريباً في خطة إقامة 400 وحدة سكنية جديدة أخرى في الحي.
ودانت الولايات المتحدة المصادقة على خطط بناء إسرائيلية جديدة في القدس الشرقية.
وقالت الناطقة بلسان وزارة الخارجية الأميركية جين ساكي في تصريحات أدلت بها إلى وسائل إعلام اليوم، إن أعمال البناء الإسرائيلية في القدس الشرقية تصعد التوتر في المدينة وتمس الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة من أجل استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وزارة الخارجية الفرنسية تصدر بياناً تستنكر فيه قرار السلطات الإسرائيلية بالموافقة على بناء 200 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة راموت في القدس الشرقية، داعية إسرائيل بصورة ملّحة إلى العدول عن هذا القرار، وبذل كل الجهد الممكن من أجل وقف التصعيد واستئناف عملية السلام.
استنكرت فرنسا قرار إسرائيل إقامة 200 وحدة سكنية جديدة في حي رموت الواقع وراء الخط الأخضر شمال غربي القدس.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية اليوم (الخميس)، إن هذه الخطوة تشكل تهديداً مباشراً على تطبيق حل الدولتين، ودعت إسرائيل إلى التراجع عنها فوراً.
رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، يطالب في كلمة خلال لقائه وزير الخارجية الألماني، فرانك شتاينماير، ألمانيا بالتدخل للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين ومقدساتهم، ومشدداً على ضرورة وقف السياسة الاستيطانية بالأخص في القدس.
وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، يصرح خلال لقائه وزير الخارجية الألماني، فرانك شتاينماير، بأن إسرائيل بذلت جهوداً كبيرة خلال الأيام الأخيرة من أجل تهدئة الأوضاع في القدس المحتلة، مؤكدا أن إسرائيل لن تقبل بوصف أعمال البناء في الأحياء اليهودية في القدس، بأنها عمليات استيطانية. كما انتقد ليبرمان محاولات إيجاد صلة بين مستوى العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، وطبيعة العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين، قائلاً إن أي محاولة من هذا القبيل تعكس توجهاً خاطئاً لا يساهم في تحقيق الاستقرار.
جدد وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان رفض إسرائيل وقف أي بناء استيطاني في القدس الشرقية. وقال ليبرمان في مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير: 'لن نقبل وضع حد للبناء في المناطق اليهودية في القدس الشرقية."
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 69/92 تؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. فتطالب بوقف جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية فورا وعلى نحو تام، كما تدعو إسرائيل إلى منع جميع أعمال العنف والتدمير والمضايقة والاستفزاز التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، يطالب في بيان صحافي السلطات الإسرائيلية بإجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف في وفاة رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، زياد أبو عين.
مسؤولة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، تطالب في بيان بإجراء تحقيق فوري ومستقل حول وفاة رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، زياد أبو عين، في قرية ترمسعيا.
الأمين العام لـمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، يدين في بيان اغتيال رئيس الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان زياد أبو عين.
كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن تسجيل لوزير الجيش موشيه يعالون خلال لقائه مع مجموعة من طلاب المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ينتقد فيه الإدارة الأميركية مجدداً، وذلك رداً على سؤال أحد الطلبة من المستوطنين عن موقفه من تجميد البناء في المستوطنات، إذ قال: "نريد أن نبني أكثر ومزيداً من الوحدات السكنية، لكن إدارة أوباما تمانع ذلك وهناك تهديدات من مصادر أُخرى، ونحن حريصون على أن لا ندخل في خلافات جديدة مع أي أحد موقتاً فقط، لأن إدارة أوباما لن تبقى في العالم وآمل أن يكون وجودها موقتاً."
وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، يطالب في بيان أعضاء السلك الدبلوماسي بضرورة دعوة دولهم لاتخاذ إجراءات رداً على جريمة اغتيال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، زياد أبو عين، وعدم الإكتفاء بالإدانة والإستنكار لوقف الوضع الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أكد المشاركون في مؤتمر الأطراف السامية لاتفاقية جنيف الرابعة في اختتام أعماله عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، معربين عن قلقهم العميق حيال الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني.
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، وفيه أكد عباس الموقف الفلسطيني والعربي، بالتوجه إلى مجلس الأمن، مشدداً على أن الموقف الفلسطيني لا تراجع فيه، ومجدداً تأكيد الموقف الواضح برفض جميع أشكال الاستيطان وخصوصاً في القدس الشرقية.
رئيس الحكومة اليابانية، شينزو آبي، يؤكد في تصريح خاص لصحيفة الأيام، أن اليابان تدعم بناء دولة فلسطين وتحث إسرائيل على وقف الاستيطان.
انتقد البيت الأبيض إسرائيل لنشرها مناقصات لإقامة نحو 450 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وأكّد أنها غير شرعية ومناقضة لمساعي تحقيق السلام.
وقال الناطق الرسمي الأميركي الرئاسي في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام، إن البيت الأبيض قلق من نشر هذه المناقصات المثيرة للجدل وتنطوي على تداعيات مضرة.
وأضاف أن خطوات كهذه لا تعزّز أمن إسرائيل على الإطلاق بل تنال من فرص تحقيق حل الدولتين وتزيد من عزلة إسرائيل دولياً.
وكانت حركة "السلام الآن" كشفت النقاب عن أن وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية طرحت مناقصات لإقامة نحو 450 وحدة سكنية في مستوطنات آدم وإلكانا وألفي منشيه وكريات أربع في يهودا والسامرة.
وقال السكرتير العام للحركة ياريف أوبنهايمر إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير البناء والإسكان أوري أريئيل ["البيت اليهودي"] اتخذا هذه الخطوة في آخر لحظة قبل الانتخابات القريبة في مسعى لاستغلال هذه الفترة لفرض مزيد من الوقائع على الأرض وإحباط أي حل سياسي.
وفي رام الله نددت السلطة الفلسطينية بخطة البناء الإسرائيلية الجديدة هذه واصفة إياها بأنها جريمة حرب.
أعربت إسبانيا عن رفضها وأسفها لقرار السلطات الإسرائيلية الذي أعلنته أمس بشأن طرح عطاء لبناء 450 وحدة سكنية في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية.
دان نائب رئيس الوزراء البلجيكي، وزير الخارجية، ديديه رينديرس، بشدة بناء وحدات سكن جديدة في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
قالت مصادر إسرائيلية إن الإدارة الأميركية تدرس خصم الإنفاق الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية من الضمانات الأميركية.
قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، إن الأطفال الفلسطينيين دون 15 سنة من الضفة الغربية يتم تشغيلهم في مزارع المستوطنات، وخصوصاً في منطقة غور الأردن خلافاً لقوانين العمل الإسرائيلية والدولية.
طالب 16 وزير خارجية من دول الاتحاد الأوروبي، المفوضة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، بالمضي قدماً في إجراءات وضع علامات على منتوجات المستوطنات الإسرائيلية في شبكات التسويق في أوروبا، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" ظهر اليوم.