ملف الإستيطان
أضرم مستوطنون متطرفون النار في حقل زيتون مساحته 11 دونماً في وادي الربابة في سلوان جنوب البلدة القديمة بالقدس.
قال وزير الداخلية إيلي يشاي في مقابلة نُشرت في الصحيفة الناطقة بلسان حزب شاس "يوم ليوم": "ليس هناك تجميد للبناء في القدس. لم يكن هناك تجميد، ولن يكون". وأضاف يشاي: "سنبني في كل مكان في القدس، عاصمة وطن الشعب اليهودي إلى أبد الآبدين، وقد أوضحتُ ذلك لنظرائنا وأصدقائنا الأميركيين".
وقد أدلى يشاي بتصريحه هذا الذي ربما يتسبب بمواجهة أخرى مع الأميركيين عقب تصريح المتحدث بلسان وزارة الخارجية الأميركية الذي قال فيه إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وافق على تجميد البناء في حي رامات شلومو في القدس لعامين.
أقرّت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس اليوم خطة بناء 1600 وحدة سكنية في حي رامات شلومو [في القدس الشرقية]. وتجدر الإشارة إلى أن إقرار الخطة من جانب اللجنة اللوائية هو خطوة إجرائية لا تضمن بناء الوحدات السكنية بصورة فورية، لكنها تتيح الانتقال إلى المرحلة التالية [على طريق المصادقة النهائية].
تلقت عائلتان مقدسيتان من سكان حي الشيخ جراح في القدس رسائل تهديد بإخلاء بيتيهما خلال 45 يوماً، وإلا سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
أقرّت لجنة التخطيط والبناء اللوائية في القدس، رسمياً، بروتوكولات جلسة المصادقة على بناء 1600 وحدة بناء استيطانية في "رمات شلومو"، والتي تصادفت مع زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل.
من المتوقع أن تصادق بلدية القدس غداً (الاثنين) على خطة "حديقة الملك" [خطة لإنشاء حديقة أثرية يطلق عليها أيضاً اسم "حديقة الملك داود"]، التي سيتم في إطارها هدم 22 منزلاً في حي البستان في القدس الشرقية. وقد أصبح هناك في اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدس، التي ستناقش هذا الموضوع [والمسؤولة عن إقرار خطة البناء]، أكثرية مؤيدة لهذه الخطة. ويوجد في حي البستان 88 منزلاً تم بناؤها من دون ترخيص، ويدور بشأنها جدل سياسي شديد الحساسية في القدس. وفي إطار خطة بَرْكات، سيحصل 66 من هذه المنازل على تراخيص بناء، في حين سيحصل أصحاب المنازل الذين سيتم إجلاؤهم على إذن ببناء منازل جديدة يصل ارتفاعها إلى أربع طبقات، على حسابهم، في الجانب الشرقي من الحي.
وتدعي منظمات يسارية وجماعات حقوق إنسان أن السكان لن يكونوا فعلاً قادرين على بناء منازل جديدة في ذلك الموقع، لأنه تم وضع شروط للبناء لا يمكن الوفاء بها، كإنشاء مواقف للسيارات في المباني، الأمر الذي لا يمكن تنفيذه هناك.
بدأت الآليات والجرافات الإسرائيلية بأعمال تجريف واسعة النطاق في أراضي المواطنين الواقعة بين مستوطنتي "بسغات زئيف" و"نفيه يعقوف" شمال مدينة القدس.
وتستهدف أعمال التجريف ربط المستوطنتين المذكورتين إحداهما بالأخرى من خلال بناء 600 وحدة استيطانية جديدة.
كشف الموقع الرسمي للجنة الدفاع عن حي البستان في سلوان ولجنة الدفاع عن حي الشيخ جراح في القدس، أن لجنة التخطيط والبناء اللوائية في القدس أقرّت مصادرة أراضي حي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، على أن يشمل ذلك وفق القرار إجبار المقدسيّين على هدم منازلهم بأيديهم وجرف الأراضي وتنظيفها ثم تسليمها إلى البلدية.
تعتزم لجنة التخطيط والبناء في القدس، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إيداع الخطة الهيكلية الجديدة لمدينة القدس لدى البلدية لإطلاع الجمهور عليها وإبداء الاعتراضات [قبل المصادقة عليها بصورة نهائية]. وهذه أول خطة هيكلية يتم وضعها للقدس منذ توحيد المدينة في سنة 1967، وهي تتضمن، إلى جانب تحديد مبادئ التخطيط والبناء في العاصمة، توسيع أحياء يهودية في شرقيها.
وعند إقرار الخطة، سيتم إضفاء صفة رسمية على ضم القدس الشرقية إلى القدس على مستوى التخطيط الحضري. إن جزءاً كبيراً من الأراضي المخصصة للبناء اليهودي في القدس الشرقية هو أملاك عربية خاصة. ويأتي إعلان الخطة عشية زيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لواشنطن ولقائه رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما في مطلع الشهر المقبل.
وقد طلبت الإدارة الأميركية مؤخراً من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الامتناع من إحداث أي تغيير في الوضع الراهن لمدينة القدس إلى حين انتهاء المفاوضات بشأن الحل النهائي. وتشير وثيقة أعدتها رابطة "عير عَميم" إلى عدد من المشكلات التي تنطوي عليها الخطة. وبحسب الوثيقة، فإن تقديرات حاجات البناء للسكان العرب في المدينة أدنى كثيراً من الحاجات الحقيقية. فالخطة تجيز بناء 13,500 وحدة سكنية للفلسطينيين في القدس الشرقية، بينما التقديرات الديموغرافية تشير إلى أن هذا العدد لا يكاد يلبي نصف حاجات سكان القدس الشرقية في سنة 2030 . بالإضافة إلى ذلك، تقول رابطة "عير عَميم" إن الخطة تسمح بالبناء الفلسطيني في شمالي القدس وجنوبيها، ولا تسمح بتوسيع البناء في وسط المدينة الذي يشمل الحوض التاريخي.
صادقت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدس اليوم (الاثنين) على خطة لإقامة 32 وحدة سكنية في حي "بسغات زئيف شرق"، في منطقة لم تكن خاضعة للسيطرة الإسرائيلية قبل حرب الأيام الستة [حرب 1967]. فقد أعطى أعضاء اللجنة تراخيص نهائية للبناء في ذلك المكان، ويمكن أن يبدأ البناء بصورة فورية.
وخلال الأسابيع القليلة الفائتة، قبل اللقاء بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي في البيت الأبيض، أجّلت البلدية التصويت على موضوع خطة البناء في إثر ضغوط سياسية مورست عليها. ودلالة المصادقة على القرار هي أنه يمكن للجرافات أن تبدأ أشغال البناء الأولية اعتباراً من نهار غد.
وتشكل هذه الوحدات السكنية ال 32 جزءاً واحداً فقط من مشروع يشمل 220 وحدة سكنية من المفترض بناؤها بالقرب من قرية حزمة الواقعة في منطقة القدس الشرقية. ومن المرجح أن تصادق اللجنة، في الأسبوع المقبل، على إقامة 48 وحدة سكنية إضافية [في الحي نفسه].
وذكرت صحيفة "معاريف" أن الوحدات السكنية الجديدة ستقام في حي "بسغات زئيف" على أراضٍ تم ضمها إلى المجال الإداري لبلدية القدس بعد حرب الأيام الستة [حرب 1967]. وزعمت الصحيفة أنه على الرغم من أن الأمر يتعلق بحي سكني قديم "وافق الفلسطينيون على إبقائه في حوزة إسرائيل في إطار اتفاق سلام مستقبلي"، إلاّ إن دفع خطة البناء قدماً يتناقض مع مطلب السلطة الفلسطينية الداعي إلى تطبيق تجميد الاستيطان على جميع الأراضي التي احتلت في سنة 1967 كشرط لاستمرار المحادثات غير المباشرة ورفع مستواها إلى مفاوضات مباشرة.
أقرت اللجنة المحلية للبناء والتخطيط في مدينة القدس بناء 32 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بسغات زئيف" شمال القدس والواقعة إلى الغرب من أراضي 48.
من جهة أخرى، شرعت الجرافات الإسرائيلية في هدم منزلين في بلدة العيسوية شمال البلدة القديمة في القدس بحجة عدم حصولها على ترخيص بناء.
استأنفت بلدية القدس اليوم (الثلاثاء) هدم المنازل في القدس الشرقية، وذلك لأول مرة منذ بداية العام الجاري. وتم هدم ستة منازل، منها ثلاثة غير آهلة كانت في طور البناء في قرية العيسوية، ومنزلان آخران في جبل المكبر، وبيت سكني في بيت حنينا كانت تقيم فيه عائلة مقدسية.
وكان تنفيذ أوامر هدم المنازل جُمد خلال الأشهر القليلة الفائتة بسبب ضغوط سياسية، وقد تم تصعيد هذه الضغوط عقب المصادقة على خطة البناء في مستوطنة رمات شلومو في أثناء زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل.
وأعربت "حركة السلام الآن" عن اعتقادها أن هناك نيات كامنة وراء هدم المنازل، وقالت حاغيت عوفران المسؤولة عن متابعة النشاط الاستيطاني في الحركة: "حتى لو افترضنا أنه لا يوجد علاقة بين هدم المنازل والمصادقة على بناء وحدات سكنية في حي بسغات زئيف [قبل يومين]، فإن الرسالة التي تُستنتَج من ذلك واضحة. إن [رئيس الحكومة] نتنياهو يلعب لعبة مزدوجة فهو، من جهة، يبتسم أمام أوباما ويتحدث عن بدء المفاوضات [المباشرة] مع الفلسطينيين، لكنه، من جهة أخرى، يبصق في وجهه بعد أسبوع من زيارته لواشنطن، ويبيّن بالأفعال ما هي نياته الحقيقية فيما يتعلق بعملية السلام".
هدمت القوات الإسرائيلية بئراً زراعية في منطقة البقعة في محافظة الخليل، وسلّمت مواطنين إخطارات بهدم عدد من الآبار والمنازل في المنطقة الشرقية من مدينة الخليل.
كما هدمت الجرافات الإسرائيلية في القدس ستة منازل، واستهدفت عمليات الهدم بلدتي العيسوية وبيت حنينا شمال القدس، وحي "الصلعة" جنوب المدينة.
قرّر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فينشتاين الاستيلاء على أملاك وأراضي الغائبين في القدس الشرقية كما هو الحال في أراضي عام 1948، وتساوي الأملاك التي ينوي فينشتين الاستيلاء عليها مئات الملايين من الدولارات.
وكان فينشتاين قدّم تصريحاً مشفوعاً بالقسم إلى المحكمة العليا الإسرائيلية أكّد فيه أن دولة إسرائيل ستنفذ قانون أملاك الغائبين في القدس الشرقية والاستيلاء على الأراضي والأملاك التي تركها أصحابها وغادروا إلى ما تسميه إسرائيل "دولة عدو".
بلّغ المدعي العام يهودا فينشتاين محكمة العدل العليا مؤخراً أن الدولة تعتزم تطبيق قانون أملاك الغائبين على العقارات في القدس الشرقية. و هذا يعني في الواقع أنه يمكن لإسرائيل الاستيلاء "قانونياً" على آلاف الدونمات والمباني التي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الشواكل.
وتعتزم الدولة السيطرة على ممتلكات الأشخاص الذين انتقلوا إلى دول معادية خلال حرب 1948، وعلى الأبنية الموجودة في القدس الشرقية التي تعود ملكيتها إلى أشخاص يقيمون الآن في المناطق [المحتلة].
وقد عُرضت هذه المسألة أمام محكمة العدل العليا للنظر فيها في إثر تقديم أربعة من أصحاب الأملاك المتروكة استئنافاً إليها بعد أن أصدرت المحكمة اللوائية في القدس حكماً لمصلحة أصحاب الأملاك في حالتين منها، وحكماً ضدهم في الحالتين الأخريين. وكانت لجنة مؤلفة من سبعة قضاة قد أمرت فينشتاين بأن يبلّغ المحكمة ما إذا كانت الدولة تنوي تطبيق القانون المتعلق بمثل هذه الأملاك في القدس الشرقية. وأشارت المحكمة أيضاً إلى أن سلوك الدولة فيما يتعلق بهذه الأملاك يتعارض، في بعض الحالات، مع آراء مدعين عامين سابقين.
وكان القانون المتعلق بمثل هذه الممتلكات قد أقر في سنة 1950، أي قبل وقت طويل من قيام إسرائيل بضم القدس الشرقية في تموز/يوليو سنة 1967 ، ولم يتم تعديله. وفي سنة 1968 ، قدم مئير شمغار، الذي كان المدعي العام في ذلك الوقت، رأياً قانونياً خلص فيه إلى أن القانون يجب ألاّ يطبق على ممتلكات الفلسطينيين في القدس الشرقية التي يعيش أصحابها في المناطق [المحتلة].
وفي سنة 2005 حذر المدعي العام مناحم مزوز بنيامين نتنياهو، الذي كان وزيراً للمالية في ذلك الوقت ومكتبه مسؤول عن الأملاك المتروكة، من أن تطبيق القانون على سكان المناطق [المحتلة] ربما يكون له عواقب دولية خطرة.
ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية أن وزارة النقب والجليل ووزارة الإسكان والمالية صادقت على مبلغ يصل إلى مئة مليون شيكل لإقامة بؤر استيطانية في النقب والجليل.
من جهة أخرى، أصدرت السلطات الإسرائيلية أمراً عسكرياً يقضي بالاستيلاء على مساحة من أراضي بلدة قطنة في محافظة القدس بهدف تعديل مسار جدار الفصل العنصري في منطقة خربة بيت شباب شرقي البلدة.
استولى مستوطنون بحماية ومرافقة الشرطة الإسرائيلية على مبنى من طبقتين يشتملان على 11 غرفة في حارة السعدية في البلدة القديمة من القدس. وبالاستيلاء على هذا المبنى يرتفع عدد المباني التي يستولي عليها مستوطنون في حارة السعدية إلى 5 مبانٍ، من أصل 70 عقاراً كان مستوطنون استولوا عليها في عموم البلدة القديمة تطل جميعها على المسجد الأقصى.
صادقت بلدية القدس اليوم (الاثنين) على بناء 40 وحدة سكنية أخرى في حي بسغات زئيف في القدس الشرقية، الذي يقع وراء الخط الأخضر. فقد أقرت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء إقامة أربعة مبان يتألف كل منها من عشر وحدات سكنية.
وكانت قد تمت المصادقة قبل نحو أسبوعين على بناء 32 وحدة سكنية، وذلك في إطار خطة تشمل بناء 220 وحدة سكنية في تلك المنطقة. وقد أثار إعلان هذه الخطة في حينه انتقادات من جانب الفلسطينيين والولايات المتحدة وجهات دولية أخرى.
وينتقد العالم المصادقة على خطط من هذا النوع، ويعتبر البناء ما وراء حدود سنة 1967 انتهاكاً للوضع الراهن، كما أنه ينتقد التوقيت الذي يأتي عشية بدء المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
صادقت البلدية الإسرائيلية في القدس بشكل نهائي على تنفيذ خطة البناء في فندق شيبرد في حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحديث يدور عن بناء 20 وحدة استيطانية، وأشارت إلى أنه تم يوم الخميس الماضي إصدار التصاريح النهائية للمخطط الاستيطاني.
نشرت وزارة البناء والإسكان قبل بضعة أيام مناقصة بشأن فتح طريق جديد يؤدي إلى مدينة معاليه أدوميم التي تقع وراء الخط الأخضر، وتبلغ تكلفته نحو 14 مليون شيكل. وكانت "هآرتس" نشرت نبأ فحواه أن إسرائيل وظفت خلال سنتي 2007 - 2008، نحو 200 مليون شيكل في أشغال تمهيد الأرض لبناء حي جديد في منطقة "إي 1" يربط بين معاليه أدوميم والقدس الشرقية، لكن بناء الحي يجري تأجيله بسبب المعارضة الشديدة من جانب الولايات المتحدة.
ومع ذلك، فقد شكل بناء مقر قيادة شرطة لواء "شاي" في منطقة "إي - 1"، والذي دُشّن في سنة 2008، فاتحة لأشغال بنى تحتية مكثفة اشتملت على شبكة طرق واسعة في تلك المنطقة. وتمتد الطرق على ثلاثة محاور، وتشمل ساحات وإنارة ونقاط مراقبة تقدّر تكلفتها بنحو 100 مليون شيكل، كما تم شق طريق يتلف على القدس الشرقية، ومخصص لتنقل الفلسطينيين بين رام الله وبيت لحم.
رفضت محكمة "الصلح" الإسرائيلية طلب عائلة مقدسية إصدار أمر احترازي بإخلاء المستوطنين من منزلها الذي تشغله في حارة السعدية في القدس منذ أكثر من أربعين عاماً.
كشف وزير الخارجية الاسرائيلية أفيغدور ليبرمان عن تفاهمات بينه وبين رئيس حكومته بنيامين نتنياهو تقضي باستئناف البناء الاستيطاني داخل الضفة الغربية. وأكد أن البناء في الأحياء الاستيطانية في القدس سيستأنف فور انتهاء فترة التجميد في 26 أيلول (سيتمبر) المقبل. وقال ليبرمان إن هناك مشاريع لبناء 1600 وحدة سكنية في القدس جاهزة للتنفيذ وسينطلق العمل فيها على الأرض في اليوم التالي لانتهاء فترة التجميد المذكورة.
أعلن مجلس المستوطنات في القدس والضفة الغربية انتهاء فترة تجميد أعمال البناء في المستوطنات بالنسبة إليه، اعتباراً من اليوم الأربعاء، وذلك قبل ستة وعشرين يوماً من موعد انقضاء القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية.
ونقلت الإذاعة العبرية عن مدير عام المجلس نفتالي بينيت قوله "إننا نعتبر قرار تجميد أعمال الاستيطان كأنه انتهى"، موضحاً أنه أصدر تعليماته إلى جميع المسؤولين والجهات المعنية في جميع مستوطنات الضفة الغربية والقدس بمواصلة مشاريع البناء اعتباراً من الساعة السادسة مساء اليوم.
لأول مرة منذ اتخاذ الحكومة الإسرائيلية القرار القاضي بتجميد أعمال البناء في المستوطنات [في تشرين الثاني/نوفمبر 2009]، قامت هذه الحكومة بنشر مناقصات لأعمال بناء جديدة في القدس الشرقية على أراض تقع وراء الخط الأخضر، لكن هذا النشر جرى في إثر تنسيق كامل مع الإدارة الأميركية.
وتشمل هذه المناقصات أعمال بناء 158 وحدة سكنية جديدة في حي رموت و 80 وحدة سكنية جديدة أخرى في حي بسغات زئيف. وقامت إسرائيل بتبليغ الإدارة الأميركية نيّتها نشر هذه المناقصات، كما أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أجرى اتصالات خاصة مع واشنطن فيما يتعلق بهذا الموضوع.
وعلى ما يبدو، فإن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أريئيل أتياس [شاس] هو الذي قام بممارسة ضغوط شديدة على نتنياهو من أجل استئناف أعمال البناء في القدس الشرقية. فقد كان راغباً أصلاً في بناء 1800 وحدة سكنية جديدة في الأحياء اليهودية كلها في القدس الشرقية، لكن في نهاية المطاف تم الاتفاق مع الإدارة الأميركية على بناء الوحدات المذكورة في رموت وبسغات زئيف. كذلك فإن أتياس كان ينوي نشر مناقصات لبناء 400 وحدة سكنية أخرى في حي هار حوما [جبل أبو غنيم]، لكن يبدو أن هذا المشروع الأخير سيؤجل بضعة أسابيع أخرى على الأقل.
الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة يدين في تصريح صحافي قرار إسرائيل بناء 240 وحدة استيطانية في القدس.
رئاسة الحكومة الإسرائيلية تصدر بياناً بشأن مشاريع البناء في القدس، يؤكد أن إسرائيل لا ترى وجود أي صلة بين عملية السلام وسياسة التخطيط والبناء في القدس، والتي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ 40 سنة.
الرئيس الأميركي باراك أوباما، يعقد مؤتمراً صحافياً مع نظيره الأندونيسي، سوسيلو يودويونو، يدين فيه الإستيطان في القدس، مشدداً على أن الولايات المتحدة لن تألو جهداً في إقناع الطرفين باستئناف مفاوضات السلام.
قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون اليوم (الأربعاء) إن إعلان إسرائيل خطط بناء جديدة في القدس الشرقية يلحق ضرراً كبيراً بالجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، لكنها أضافت أنه لا بُد من إحراز سلام في الشرق الأوسط. وتأتي أقوالها هذه عشية اللقاء الذي تعقده غداً في نيويورك مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
من ناحية أخرى أعلنت كلينتون، خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، أن الولايات المتحدة ستحوّل 150 مليون دولار أخرى إلى السلطة الفلسطينية مؤكدة أنها مقتنعة بأن "كلاً من نتنياهو و[رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس يرغب في التوصل إلى اتفاق على أساس حل الدولتين، وذلك على الرغم من التحديات السياسية الصعبة الماثلة أمامهما"، وأن الولايات المتحدة ستبذل كل ما في وسعها لمساعدة الجانبين على تحقيق ذلك. وقال فياض من جانبه إنه من الصعب جداً دفع المفاوضات المباشرة قدماً بسبب أعمال البناء الإسرائيلية في المستوطنات، وأضاف مخاطباً كلينتون: "إننا نتابع جهودك ونترقب ما ستقومين به، كما أننا نرغب في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية".
على صعيد آخر، استمرت أوساط يمينية داخل الحكومة الإسرائيلية في الإعراب عن معارضتها تمديد تجميد أعمال البناء في المستوطنات. وقام القائم بأعمال رئيس الحكومة الإسرائيلية سيلفان شالوم اليوم (الأربعاء) بجولة في مستوطنات ماطيه بنيامين [بين القدس بيت لحم] صرّح خلالها بما يلي: "لقد قلت في السابق إن تجميد البناء في المستوطنات سيجعل الأضواء مسلطة على القدس. لا يجوز الاستمرار في التجميد، كما أن أعمال البناء يجب أن تستمر إلى جانب إجراء المفاوضات". وأضاف شالوم أن "البناء في القدس لا يعتبر موضع خلاف في إسرائيل، وأن سياسة الحكومة الحالية هي سياسة مؤيدة للاستيطان، ولذا لا بُد من رفع لواء الاستيطان عالياً".
كذلك أعلن وزير الداخلية الإسرائيلية إيلي يشاي [رئيس حزب شاس] رفضه مطلب تجميد البناء في القدس، مؤكداً أن "أعمال البناء في القدس ليست مجمدة مطلقاً، ولا يوجد تخطيط لتجميدها، وهذا ما أكده رئيس الحكومة بنفسه. إن أحياء رمات شلومو وجيلو وهار حوما ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية في الأحوال كلها، وهو ما يعرفه حتى اليساريون الأكثر تطرفاً".
قال موظف رفيع المستوى في الإدارة الأميركية لصحيفة "هآرتس" اليوم (الخميس) إن الولايات المتحدة ستطالب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأن يمتنع من القيام بأي أعمال بناء في القدس الشرقية، وبأن يمتنع من هدم بيوت فلسطينية فيها طوال الأشهر الثلاثة التي سيتم تمديد تجميد البناء الاستيطاني فيها، في حال اتخذ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية قراراً في هذا الشأن .
وأشار هذا الموظف إلى أن نتنياهو لا يقول الحقيقة لحزب شاس فيما يتعلق بالسياسة الأميركية إزاء القدس الشرقية. ووفقاً لأقواله فإن الرئيس الأميركي باراك أوباما قام، في نيسان/أبريل الفائت، بتمرير رسالة شفوية إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أكد فيها أن الولايات المتحدة تتوقع من الجانبين [الإسرائيلي والفلسطيني] أن يمتنعا من الإقدام على نشاطات من شأنها أن تقوّض الثقة بما في ذلك في القدس الشرقية. وأوضح أوباما أن الولايات المتحدة سترد بصورة حازمة، وربما بواسطة تغيير سياستها، على أي استفزاز يحدث في أثناء سير المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. وكانت الإدارة الأميركية حددت، خلال العام الحالي، النشاطات التي ترى أنها تنطوي على تقويض الثقة، ومنها إعلان خطط بناء واسعة في القدس الشرقية، وإجلاء سكان فلسطينيين عن بيوتهم، أو هدم بيوت فلسطينية، مؤكدة أنها تتعامل بالمثل مع جميع الأحياء اليهودية والعربية في القدس الشرقية.
أكد أحد المقربين من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن هذا الأخير "تمكن من إحباط التمرد ضده داخل الليكود ولو بصورة موقتة على الأقل"، وذلك عقب اللقاء الذي عقده اليوم في ديوانه في القدس مع أعضاء الكنيست من الحزب الذين أعلنوا تمردهم عليه. وقد بدا أعضاء الكنيست هؤلاء، في أثناء اللقاء مع نتنياهو، أكثر هدوءاً. وقام رئيس الحكومة بعرض الصيغة التي يعتمدها لتمديد تجميد أعمال البناء في المناطق [المحتلة] ثلاثة أشهر أخرى، مؤكداً أنه في حال عدم تلقيه رسالة خطية من واشنطن تتضمن تفصيلات الصفقة بين الجانبين فإنه لن يتم تمديد التجميد. ونفى نتنياهو ادعاء بعض أعضاء الكنيست من كتلة الليكود أنه تعهد بإنهاء موضوع حدود الدولة الفلسطينية في غضون ثلاثة أشهر [وهي الفترة المتوقعة لتمديد تجميد البناء الاستيطاني].
وكان أكثر من 5000 شخص من الناشطين اليمينيين والمستوطنين، معظمهم من الشباب، قاموا اليوم بالتظاهر قبالة ديوان رئيس الحكومة في القدس. وخطب في المتظاهرين الوزير عوزي لانداو [من حزب "إسرائيل بيتنا"] قائلاً: "لقد أكدنا مراراً وتكراراً أننا لن ننسحب من الجولان وغور الأردن، ولن نعود إلى حدود 1967 التي هي أشبه بحدود أوشفيتس [معسكر للإبادة النازية]، ولن نقسم القدس أو نفكك مستوطنات، ومع ذلك فإننا نرى أن الحكومات الإسرائيلية تبدي من عام على آخر الاستعداد لتقديم تنازلات". أمّا رئيس "مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة" [الضفة الغربية] داني دايان فقال إنه إذا لم يعد نتنياهو إلى موقعه السابق رئيساً للمعسكر القومي "فإننا لن نتحرك من هنا إلى أن يحدث مثل هذا التغيير".
أكدت مصادر مطلعة في واشنطن لصحيفة "معاريف" أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تعهد، في أثناء لقائه في نيويورك وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قبل نحو أسبوعين، بأن يشهد موضوع الحدود تقدماً مهماً في سياق المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين خلال فترة الأشهر الثلاثة التي سيتم تمديد تجميد أعمال البناء في المناطق [المحتلة] خلالها. كما أكدت هذه المصادر نفسها أنه تم الاتفاق بين الإثنين أيضاً على أن يصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية أولاً على المذكرة التي ستصل من الولايات المتحدة أولاً، ثم يقوم الأميركيون بتوقيعها.
من ناحية أخرى، يبدو أن ما يعوق إلى الآن توقيع تلك المذكرة التي من المتوقع أن تتيح إمكان تمديد التجميد ثلاثة أشهر أخرى هو الخشية من عدم تنفيذ ثلاثة تفاهمات تم التوصل إليها شفوياً بين نتنياهو وكلينتون، وتتعلق بما يلي: أولاً، تعهد نتنياهو بحدوث تقدّم كبير في موضوع الحدود خلال فترة تمديد التجميد؛ ثانياً، تعهد الولايات المتحدة بتزويد إسرائيل بـ 20 طائرة مقاتلة متطورة من طراز إف 35 (الشبح)، لكن هذا التعهد مرتبط بموافقة الكونغرس الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، إنما على الرغم من ذلك قد يعارضه الكونغرس لأسباب داخلية. من هنا يريد نتنياهو التوصل إلى اتفاق شفهي بشأن خطة بديلة في حال لم تستطع الإدارة تحقيق تعهدها، كي يقنع وزراء الحكومة الموافقة على الاقتراح؛ ثالثاً، إصرار حزب شاس [ديني متشدد] على أن يقدم نتنياهو تعهداً خطياً بشأن عدد الوحدات السكنية التي سيُسمح ببنائها في القدس الشرقية خلال فترة تمديد تجميد البناء الاستيطاني.
كما اتُّفق على ألاّ يكون هناك تمديد آخر لتجميد البناء الاستيطاني، وألاّ يشمل تمديد التجميد القدس الشرقية.
هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود أولمرت، مساء اليوم رئيس الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو بسبب عدم تجاوبه الفوري مع المطلب الأميركي الداعي إلى تمديد تجميد أعمال البناء في المناطق [المحتلة] ثلاثة أشهر أخرى.
وأضاف أولمرت الذي كان يتحدث إلى مندوبي وسائل الإعلام الأجنبية، أن حكومة نتنياهو والإدارة الأميركية تهدران وقتاً ثميناً على قضية هامشية مثل تجميد البناء الاستيطاني بدلاً من التركيز على القضايا المركزية للنزاع، مؤكداً أنه هو نفسه ما كان ليوافق منذ البداية على تجميد البناء الاستيطاني لأن هناك قضايا أهم كثيراً مثل الحدود واللاجئين ومكانة القدس. ومع ذلك، فإنه أشار إلى أنه ما كان ليرفض الطلب الأميركي بشأن تمديد التجميد، ذلك بأن مثل هذا الرفض يهدد العلاقات مع الصديقة الأكبر لإسرائيل.
ًوسئل أولمرت عن الاقتراح الذي عرضه على الفلسطينيين بشأن الاتفاق النهائي، والذي وافق بموجبه على إعادة 94٪ من أراضي الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية، فقال إن الفلسطينيين، في رأيه ارتكبوا برفضه خطأ تاريخياً سيندمون عليه كثيرا.
هدمت جرافات وآليات تابعة للبلدية الإسرائيلية في القدس منزلين في حي راس خميس بالقرب من مخيم شعفاط وسط مدينة القدس، وذلك بحجة البناء دون ترخيص، وسط حراسة عسكرية مشددة.
هذا وجرفت القوات الإسرائيلية مساحات واسعة من أراضي المواطنين في بلدة كفر الديك غرب مدينة سلفيت، بهدف بناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة "بدوئيل" المقامة على أراضي البلدة.
قررت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس إيداع خطة لبناء 625 وحدة سكنية في حي بسغات زئيف الاستيطاني [الذي أقيم على أراضي القدس الشرقية] كجزء من عملية توسيع الشطر الشمالي في هذا الحي الذي يقع خلف الخط الأخضر .
ويأتي هذا القرار بعد مرور شهر ونصف شهر على قيام وزارة الإسكان الإسرائيلية بإعلان بيع 158 وحدة سكنية جديدة في حي رموت و 80 وحدة سكنية في حي بسغات زئيف نفسه، كما أنه يأتي بالتزامن مع اتخاذ اللجنة المحلية للتنظيم والبناء [في بلدية القدس] قراراً يقضي بتخصيص أرض في حي جيلو لإقامة 130 وحدة سكنية جديدة. ومن المتوقع أن يثير هذا الأمر ضجة كبيرة. وتجدر الإشارة إلى أن الشطر الشمالي من حي بسغات زئيف أقيم بمحاذاة حاجز قلنديا وبلدة بيت حنينا، وقد جوبه في حينه بمعارضة قوية من السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية، ومن منظمات دولية متعددة.
صادقت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء الإسرائيلية على إقامة 625 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "بسغات زئيف" شمال شرقي القدس.
أعلنت لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية في بلدية القدس الغربية المصادقة على مخطط لبناء 130 وحدة استيطانية في مستوطنة "غيلو".
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 65/104 تعرب فيه عن قلقها إزاء مواصلة إسرائيل أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، من بناء وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحولها، بما في ذلك ما تسميه الخطط الرامية إلى الربط بين مستوطناتها غير الشرعية حول القدس الشرقية وزيادة عزلتها، ومواصلة هدم بيوت الفلسطينيين وطرد الأُسر الفلسطينية من المدينة وتكثيف الأنشطة الاستيطانية في غور الأردن، منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي. فتؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية وفي الجولان السوري المحتل، غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
سلّمت أطقم تابعة للبلدية الإسرائيلية في مدينة القدس أوامر وإخطارات هدم جديدة لمنازل عدد من المواطنين الفلسطينيين في حي الثوري في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بحجة البناء من دون ترخيص وعدم الامتثال لقوانين وتعليمات البلدية.
بدأت البلدية الإسرائيلية في القدس ببناء حي استيطاني جديد على جبل الزيتون في مدينة القدس. وسيضم الحي الجديد، الذي سيكون سكناً لطلبة المعهد الديني اليهودي "بيت أوروت" المقام في الحي 24 وحدة سكنية. وتقف وراء هذا الحي الاستيطاني شركة تابعة لجمعية "إلعاد" اليمينية الاستيطانية.
كشفت وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية النقاب عن مخطط للبلدية الإسرائيلية في القدس بكلفة تصل إلى 30 مليون شيكل يهدف إلى تغيير البنية التحتية في المنطقة الصناعية في حي واد الجوز إلى الشمال من البلدة القديمة، لخدمة مجموعة من المشاريع الاستيطانية المنوي تنفيذها في محيط الحي.
أشار منسّق المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية ماكسويل جيلرد إلى ارتفاع عمليات هدم البيوت في القدس الشرقية، حيث ارتفعت النسبة خلال العام الجاري إلى 45٪.
أمر قاضي محكمة الصلح في القدس إعادة أرض لمستوطن كان قد استولى عليها، على الرغم من ملكية فلسطيني لها بعد أن قرّر الجيش الإسرائيلي أن الأرض تخص الفلسطيني وسمح له بزراعتها.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن قطعة الأرض تقع بالقرب من شارع 60 بمحاذاة مستوطنة "شيلا"، وأن المستوطن وضع يده عليها عام 1980 ومنع صاحبها من قرية قريوت من زراعتها. صاحب الأرض، توجه بمساعدة حاخامات من أجل حقوق الإنسان، إلى الجيش الإسرائيلي وقدم الوثائق التي تؤكد ملكيته للأرض، حيث قرر الجيش إعادة الأرض لصاحبها.
بدأت جرافات بلدية القدس عملية هدم فندق شبرد في حي الشيخ جرّاح في القدس الشرقية، تمهيداً لإقامة حي يهودي جديد مكانه. وقد تعرضت هذه العملية على الفور لحملة إدانة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، انطوت على تذكير إسرائيل بأن "القدس الشرقية هي جزء من المناطق المحتلة".
وأصدرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بياناً خاصاً من أبو ظبي التي تقوم بزيارة لها أكدت فيه أنها "قلقة للغاية" إزاء عملية الهدم، وأن قرار إسرائيل القاضي بإقامة حي يهودي بدلاً من الفندق يتناقض مع المنطق العام. وأضافت أن هذا القرار يقوّض المساعي التي تبذلها إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما من أجل استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأصدرت بريطانيا بيان إدانة للعملية أكثر حدّة أكدت فيه أن "أعمال البناء وتوسيع المستوطنات في المناطق المحتلة هي غير قانونية"، فضلاً عن أن عملية هدم فندق شبرد تفاقم التوتر في المنطقة بصورة لا لزوم لها مطلقاً.
وتجدر الإشارة إلى أن المليونير اليهودي إيرفين موسكوفيتش قام قبل نحو 25 عاماً بشراء فندق شبرد ووضعه تحت تصرف جمعية "عطيرت كوهانيم" [الاستيطانية] التي وضعت مخططاً لبناء 120 وحدة سكنية جديدة لليهود بدلاً منه.
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، كاثرين آشتون، تدين في بيان عمليات الهدم والمستوطنات في القدس الشرقية
أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هدم قصر المفتي الحاج أمين الحسيني وفندق شيبرد في حي الشيخ جراح في مدينة القدس. وذكرت المصادر أن ثلاث جرافات ضخمة نفذت عملية الهدم وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود. وخلال عملية الهدم وقع عراك في محيط مبنى الفندق بين عدد من المواطنين والمستوطنين الإسرائيليين عندما قام أحدهم برفع صورة للمفتي، الحاج أمين الحسيني وأدولف هتلر.
وكانت بلدية الاحتلال قد صادقت العام الماضي على مخطط لبناء عشرين وحدة استيطانية في موقع الفندق، وذلك في مرحلة أولى من مخطط واسع لبناء 390 وحدة استيطانية. يشار إلى أن اليهودي موسكوفيتش، هو الذي يقوم بتمويل هذه الأعمال الاستيطانية.
خلال مؤتمر صحافي عقد في حي الشيخ جراح وسط القدس، خصص لعملية الهدم التي تعرض لها فندق شيبرد، مقر مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني، تمهيداً لإقامة مستوطنة يهودية في المكان، طالب محافظ القدس، عدنان الحسيني بتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة. وقال الحسيني أن إسرائيل هدمت أحد معالم مدينة القدس بشكل ينم عن عدم وعي حكومة الاحتلال، التي تسعى إلى التهرب من التزاماتها تجاه عملية السلام والاستحقاقات المترتبة عليها، عن طريق الإمعان في سياسات التهويد واقتلاع المواطنين من بيوتهم. وأضاف أن الفندق شيد في الأربعينيات من القرن الماضين كمقر لمفتي فلسطين، الذي لم يستخدمه لأنه كان مطارداً من قبل الحكومة البريطانية والمنظمات الصهيونية العالمية. وأوضح أنه تم بيع المنفعة إلى أحد المستأجرين الذي تنازل عنه لشركة أميركية تبين لاحقاً أنها تابعة لليهودي موسكوفيتش، زعيم الاستيطان في القدس. وأكد الحسيني بطلان المزاعم الإسرائيلية حول عملية بيع الفندق، مؤكداً أن الحكومة الإسرائيلية تقف وراء العملية. وأشار إلى الدوافع السياسية للمشروع، معتبراً أنها رغبة بالانتقام من الحاج أمين الحسيني الذي كان يدافع عن حق شعبه وأرضه، إضافة إلى الموقع الحساس للمبنى، خاصة وأن عمليه هدمه ستؤدي إلى شرخ وسط القدس، وفصل ما يسمى بالحوض المقدس عن سائر المدينة. وأضاف الحسيني أن عملية هدم الفندق هي بمثابة تحد للأسرة الدولية التي حذرت الاحتلال من القيام بخطوات أحادية الجانب.
أصدر مركز معلومات الجدار والاستيطان التابع لوزارة الدولة لشؤون الجدار والاستيطان في رام الله تقريره الشهري حول الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر. وحسب التقرير فإن مجموع الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية بلغ 135 اعتداء جديداً، منها 63 تتعلق بإجراءات قوات الاحتلال العسكرية، و49 تتعلق بالاستيطان، و23 تتعلق بالاعتداء على الأرض والثروات الطبيعية وجدار الضم والتوسع. أما عدد المنازل والمنشآت التي تم هدمها خلال شهر فبلغت 81، 25 منها في القدس المحتلة في مناطق صور باهر والثوري وحزما ورأس العامود وجبل الطور، إضافة إلى 27 حالة هدم في طانا طالت مدرسة و15 بئر ماء و4 مخازن في الخليل. كما سجل التقرير هدم خيام ومنزل في قرية النعمان وزعترة في بيت لحم وحظيرة أبقار في طوباس. وأشار التقرير إلى أن إخطارات الهدم التي تم توزيعها طالت 47 منزلاً ومنشأة في طوباس ونابلس والقدس والخليل وقلقيلية وبيت لحم وسلفيت. وبالنسبة لاعتداءات المستوطنين، ذكر التقرير أنهم اعتدوا على ما يزيد عن 2605 دونمات من الأراضي القريبة من المستوطنات، توزعت بين تجريف ومصادرة ومحاولات استيلاء في أنحاء الضفة الغربية. أما عمليات الاستيطان، فشملت البدء ببناء 130 وحدة استيطانية في مستوطنة جيلو، و18 في مستوطنة بسغات زئيف في القدس، كما باشرت العمل في بناء حي استيطاني على جبل الزيتون يضم 24 وحدة استيطانية. إضافة إلى نصب بيوت متنقلة قرب عدد من المستوطنات. وصادقت سلطات الاحتلال على بناء 625 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بسغات زئيف، إضافة إلى التخطيط لإقامة بؤرة استيطانية جديدة تضم 180 وحدة في حي أمليسون، وتوسيع فندق الأقواس السبعة في القدس. وسجل التقرير عمليات قطع وحرق الأشجار المثمرة، ومنع الفلاحين من دخول أراضيهم. وكان النصيب الأكبر للاعتداءات للقدس ثم الخليل ونابلس ورام الله. ولحظ التقرير ارتفاع نسبة الاعتداءات بين شهر كانون الأول/ ديسمبر والشهر السابق.
حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطنية في بيان من خطورة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وحذر بيان اللجنة التنفيذية من المخطط الإسرائيلي الذي تعتزم بلدية الاحتلال في القدس تنفيذه، ويقضي بإقامة 1400 وحدة استيطانية في مستوطنة جيلو الواقعة جنوب القدس. وأضاف البيان أن المخطط الجديد يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية لا تضع على جدول أعمالها سوى عمليات الاستيطان ونهب الأرض الفلسطينية. واعتبرت اللجنة أنه لا يحق لإسرائيل البناء على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس، مؤكدة عدم شرعية الاستيطان. كما أكد البيان على أن ارتفاع وتيرة الأعمال العدوانية الإسرائيلية لن ينال من عزيمة الشعب وقيادته على التصدي لكل المخططات العنصرية التي تسعى إسرائيل من خلالها إلى فرض سياستها العنصرية والعدوانية.
صادقت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء الإسرائيلية، على بناء 32 وحدة استيطانية جديدة في "بسغات زئيف" شمال القدس. وستقام هذه الوحدات ضمن خطة بادر إليها مقاولون خصوصيون تضم 220 وحدة استيطانية بشكل إجمالي وسبق أن صودق عليها في إطار الإجراءات المتبعة.
وأكدت البلدية الإسرائيلية في القدس، كما نشرت الإذاعة الإسرائيلية، أنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة البناء في القدس خلال السنوات الـ 40 الأخيرة وأن البلدية تواصل تشجيع أعمال البناء لصالح اليهود والعرب على حد سواء وفقاً للخارطة الهيكلية.
انتقد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بشدة، الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعياً إسرائيل إلى تجميده، ومؤكداً على أن من حق الفلسطينيين إقامة دولة مستقلة.
وأكد أن الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، واللجنة الرباعية للشرق الأوسط، انتقدت جميعاً رفض إسرائيل تجميد البناء في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية.