ملف الإستيطان

كشف موقع صحيفة "هآرتس"، أنه على الرغم من سيل الاحتجاجات الدبلوماسية والدولية التي تعرضت لها إسرائيل منذ مطلع الأسبوع، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تقوم بتسريع عمليات البناء في المستوطنات، ليس فقط في المنطقة E1 الواصلة بين مستوطنة "معاليه أدوميم" والقدس.

بعثت القائم بالأعمال بالإنابة للبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، فداء عبد الهادي ناصر، برسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكرت فيها أن هذه الرسائل هي متابعة لرسائل أرسلتها البعثة يوم 3 كانون الأول (ديسمبر) 2012، وبناءً على تعليمات القيادة الفلسطينية، لمطالبة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، مجدداً للإضطلاع بمسؤولياته والعمل على وقف حملة إسرائيل الاستيطانية غير القانونية المستمرة والمكثفة في جميع أنحاء أرض دولة فلسطين المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها.

وذكرت أنه بعد قرار الحكومة الإسرائيلية بناء 3000 وحدة استيطانية أخرى في الأراضي الفلسطينية المصادرة شرق القدس الشرقية، والمسماة منطقة "E1"، أعلنت الحكومة الإسرائيلية نواياها لإحياء خطط كانت قد أعلنتها في آذار (مارس) 2010 لبناء 3600 وحدة استيطانية في المستوطنات غير القانونية "رمات شلومو" و"جفعات زئيف" و"جفعات هماتوس".

أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حنا عيسى، أن السلطات الإسرائيلية تعكف على البناء الاستيطاني الجديد في منطقة "E1"، بهدف فصل مدينة القدس عن ضواحيها، وفصل الضفة الغربية شمالها عن جنوبها، وهذه هي السياسة الإسرائيلية المتبعة منذ احتلالها في العام 1967.

المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، يؤكد في كلمة أمام مجلس الأمن أن القدس الشرقية لا تزال تشكل الهدف الرئيسي للاستيطان.

سلمت القوات الإسرائيلية، أهالي بلدتي العيزرية وأبو ديس شرق مدينة القدس إخطارات تقضي بمصادرة 1200 دونم من أراضيهم لتوسيع المستوطنات.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 67‏/120 تعرب فيه عن قلقها إزاء قيام إسرائيل ببناء وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحولها، ومواصلة هدم بيوت الفلسطينيين وطرد الأسر الفلسطينية من المدينة. كما تعرب عن قلقها إزاء الأنشظة الإسرائيلية اللإستيطانية الجارية في غور الأردن. وتؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة غير قانونية، وتشكل عقبة أمام السلام.

رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يدعو في كلمة خلال حفل أداء التحية للاستيطان في الجليل إلى دعم مشاريع البناء في الجليل وفي الأحياء اليهودية من القدس.

الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، يؤكد في تصريح صحافي أن إسرائيل ستحاسب على جرائم الاستيطان في الأرض الفلسطينية، موضحاً أنه على المستوطنين وحكومة إسرائيل أن يعلموا أنهم سيحاسبون على جرائم الاستيطان. وتوعد بألا يبقى حجر واحد من كل هذه المشاريع الاستيطانية الهستيرية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين.

الرئيس اللبناني، ميشال سليمان، يدين في بيان قرار إسرائيل بناء 2600 وحدة استيطانية جديدة، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للانخراط في عملية السلام على أساس مرجعية مؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية.

طالبت مؤسسة القدس الدولية، الأمم المتحدة والدول الكبرى والمؤسسات الأممية في العالم، بالعمل من أجل وقف سياسة التهويد والاستيطان الإسرائيلية في مدينة القدس.

واستنكرت المؤسسة، خلال اجتماعها في العاصمة اللبنانية بيروت، القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية ببناء أكثر من 600 بؤرة استيطانية في القدس.

مجلس جامعة الدول العربية في الدورة غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين يصدر القرار رقم 7577 بشأن مواجهة المخططات الاستيطانية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

قرّرت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس بناء 1240 وحدة استيطانية في مستوطنة "جيلو" جنوب مدينة القدس. وبحسب مصادر إسرائيلية فقد قرّرت اللجنة بناء 940 وحدة في المرحلة الأولى في حين سيتم الإعلان عن بناء 300 وحدة في المرحلة الثانية.

وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، أليستر بيرت، يدين في بيان الموافقة الإسرائيلية على بناء مستوطنات جديدة في القدس.

الحكومة الفلسطينية تستنكر في بيان لها تصاعد الهجمة الاستيطانية وتحذر من مخاطرها.

أكدت الأمم المتحدة "أن الاستمرار في بناء المستوطنات وتوسيعها والتعدي على الأراضي الفلسطينية هو جزء لا يتجزأ من سياسة تفتيت الضفة الغربية المتواصلة، بما في ذلك عزل القدس الشرقية، بما يقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهو حق يجب أن يطبق جنباً إلى جنب مع إنشاء دولة فلسطينية تتوافر لها مقومات البقاء والتواصل الجغرافي إلى جانب إسرائيل".

وشددت على أن "مصادرة الأراضي من أجل بناء المستوطنات وتوسيعها المستقبلي أدت إلى انكماش الحيّز المتاح للفلسطينيين من أجل تطوير مساكن ملائمة وبنى تحتية وخدمات أساسية والحفاظ على مصادر كسب رزقهم"، وقالت، "أسهمت هذه الإجراءات، إلى جانب تدابير أخرى، في تهجير العائلات والمجتمعات بالقوة".

رئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض، يدين في تصريح صحافي الاستيلاء الاسرائيلي على أراضي بيت إكسا ويدعو لمواجهة الهجمة الاستيطانية، ويطالب المجتمع الدولي بخطوات عملية ملموسة.

علمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" من مصادر مطلعة أن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو منع إيداع خطة البناء المعدّلة في منطقة "E 1" الواقعة بين مستوطنة "معاليه أدوميم" والقدس الشرقية لدى لجنة التخطيط والبناء العليا التابعة للإدارة المدنية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، بغية المصادقة عليها بصورة نهائية والبدء بتنفيذها.

وعلى ما يبدو فإن خطوة ديوان رئيس الحكومة هذه جاءت في إثر الضجة الكبيرة التي أثيرت في شتى أنحاء العالم، ولا سيما في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ضد القرار القاضي بدفع هذه الخطة قدمًا، والذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بعد مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة [في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012] على مبادرة السلطة الفلسطينية الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في هذه المنظمة الدولية.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى مطلع على تفاصيل هذا الموضوع للصحيفة إن خطة البناء في منطقة "E 1" أصبحت جاهزة بصورة نهائية من ناحية التخطيط، ولم يبق لدفعها قدمًا سوى صدور أوامر في هذا الشأن من رئيس الحكومة إلى الإدارة المدنية.

وقال عضو الكنيست أوري أريئيل من حزب "الاتحاد الوطني" تعقيباً على هذا النبأ، إن تجميد دفع هذه الخطة قدمًا يثبت أن تصريحات رئيس الحكومة نتنياهو في كل ما يتعلق بأعمال البناء في المناطق [المحتلة] هي تصريحات جوفاء لا رصيد لها.

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن حكومته لن تسمح لأحد بأن يمس التواصل الجغرافي القائم بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم".

وأشاد نتنياهو، الذي كان يتكلم في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية اليوم (الأحد)، بأداء الشرطة الإسرائيلية التي قامت بشكل سريع وحازم، بمساعدة الجيش الإسرائيلي في إخلاء التجمهر الفلسطيني من بعض أراضي منطقة "E 1" الواقعة بين القدس و"معاليه أدوميم"، وقال إنه فور إطلاعه على هذا التجمهر الفلسطيني أوعز بإخلائه على الفور، وجرى القيام بذلك ليلة السبت - الأحد على أفضل وجه، وشدّد على أن الشرطة جاهزة لمواصلة الحفاظ على هذه الأراضي.

وكان عشرات الناشطين الفلسطينيين قد بادروا يوم الجمعة الفائت إلى إقامة قرية خيم على قطعة أرض شرقي القدس أعلنت الحكومة الإسرائيلية قرارها إقامة آلاف الوحدات السكنية الجديدة فيها ضمن المخطط المعروف باسم "E1" الذي يهدف إلى ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس الغربية، ويؤدي إلى عزل القدس الشرقية من ناحية الشرق وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، الأمر الذي دانه المجتمع الدولي ودعا إسرائيل إلى التراجع عنه. وأطلق هؤلاء الناشطون على القرية اسم "باب الشمس" المستوحى من اسم رواية للكاتب اللبناني إلياس خوري تحكي تاريخ فلسطين ونكبتها.

وجاء في بيان أصدره الناشطون: "نعلن نحن أبناء فلسطين من كافة أرجائها عن إقامة قرية 'باب الشمس' بقرار من الشعب الفلسطيني، بلا تصاريح من الاحتلال، وبلا إذن من أحد، لأنها أرضنا ومن حقنا إعمارها. لقد اتخذنا قراراً بإقامة هذه القرية على أراضي ما يسمى منطقة E1 التي أعلن الاحتلال قبل أشهر نيته إقامة 4000 وحدة استيطانية عليها، لأننا لن نصمت على استمرار الاستيطان والاستعمار في أرضنا، ولكوننا نؤمن بالفعل وبالمقاومة نؤكد أن القرية ستصمد إلى حين تثبيت حق أصحاب الأرض في أراضيهم."

وأضاف البيان: "إن باب الشمس هو بابنا إلى الحرية والصمود، وبابنا إلى القدس، وهو باب إلى العودة. لقد فرضت إسرائيل عبر عقود وقائع على الأرض، وسط صمت المجتمع الدولي على انتهاكاتها، وقد حان الوقت لتتغير قواعد اللعبة، نحن أصحاب هذه الأرض ونحن مَن سيفرض الواقع على الأرض. إن هذه الفعالية هي أحد أشكال المقاومة الشعبية، ويشترك فيها نساء ورجال من الشمال إلى الجنوب، وستُعقد في القرية خلال الأيام المقبلة حلقات نقاش حول موضوعات عدة، وأمسيات ثقافية وفنية، وعروض أفلام."

وعلمت صحيفة "هآرتس" أن الأراضي التي أقيمت عليها "قرية باب الشمس" هي أراض يملكها فلسطينيون من قرى العيسوية، والعيزرية، والطور، وعناتا، وأبو ديس. وبين الخيم التي تم نصبها، خُصصت خيمة لمجلس إدارة القرية، وأُخرى لمركز خدمات صحية، فضلاً عن تخصيص خيم إضافية لباقي مكونات القرية التقليدية.

ولم يكد يمر يوم واحد على إقامة قرية "باب الشمس"، حتى بدأت إسرائيل حربها ضدها، وقام الجيش الإسرائيلي بمحاصرتها وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة، ومنع كثيراً من المتضامنين الفلسطينيين والأجانب من الوصول إليها، وأنذر الموجودين فيها بوجوب إخلائها. لكن المحكمة الإسرائيلية العليا أصدرت أمراً احترازياً يمنع الحكومة الإسرائيلية من إخلاء الخيم في القرية ما دام ليس هناك سبب طارئ يستلزم الإخلاء. وقدمت الحكومة الإسرائيلية طلب التماس جديداً إلى المحكمة لإلغاء الأمر الاحترازي الصادر عنها معللة طلبها بأسباب أمنية طارئة، وقد استجابت المحكمة لطلب الحكومة.

علمت صحيفة "هآرتس" أن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك قرر مؤخراً أن يغيّر مسار الجدار الفاصل [بين إسرائيل والضفة الغربية] بشكل يؤدي إلى إنشاء جزء جديد منه في المنطقة الممتدة بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم"، الأمر الذي من شأنه أن يُبقي هذه المستوطنة خارج الجدار، وأن يمنع السكان الفلسطينيين من الوصول إلى منطقة E1.

وسيعرض باراك خطته الأسبوع المقبل على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للمصادقة عليه.

وتقع المنطقة التي قرر وزير الدفاع إنشاء جزء من الجدار الفاصل فيها بمحاذاة قرية الزعيم الفلسطينية، ويبلغ طولها نحو 3 كيلومترات، وكان ناشطون فلسطينيون قد قاموا قبل نحو أسبوعين بالمرور عبرها والوصول إلى منطقة E1 حيث أقاموا قرية خيم أطلقوا عليها اسم "باب الشمس"، في قطعة أرض أعلنت الحكومة الإسرائيلية قرارها إقامة آلاف الوحدات السكنية الجديدة فيها ضمن المخطط الذي يهدف إلى ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس الغربية، ويؤدي إلى عزل القدس الشرقية وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.

وقالت مصادر رفيعة المستوى في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لصحيفة "هآرتس" إن دوافع باراك إلى الإقدام على هذه الخطوة هي دوافع سياسية بحتة، ذلك بأنه لا يوجد أي أسباب أمنية وجيهة تستلزم إنشاء جدار فاصل في تلك المنطقة.

مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته الثانية عشرة في القاهرة يدين الاستيطان الإسرائيلي في قرار بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف، مؤكداً الهوية العربية الإسلامية للقدس الشرقية المحتلة وضرورة الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة.

علمت صحيفة "معاريف" أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أصدر هذا الأسبوع أوامر تقضي بإرجاء أي أعمال بناء جديدة في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية] إلى حين انتهاء الزيارة التي سيقوم بها رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما لكل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية [في 20 آذار/ مارس الحالي].

ووفقاً لهذه الأوامر التي جرى نقلها من ديوان رئيس الحكومة إلى الجهات المعنية في وزارتَي الدفاع والبناء والإسكان، فإنه سيتم الامتناع، في غضون الفترة المتبقية حتى موعد الزيارة، من نشر أي مناقصات بناء في المستوطنات، ولن تتم المصادقة على خطط بناء انتهت إجراءات إعدادها.

وقالت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى للصحيفة إن الحديث لا يدور على تجميد أعمال البناء في المستوطنات، وإنما على إرجائها. وأضافت هذه المصادر نفسها أن الهدف من وراء ذلك هو أن تمر زيارة الرئيس الأميركي بسلام، وتجنّب أن تقرن بحادثة شبيهة بالحادثة التي اقترنت بها الزيارة التي قام بها نائب الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل قبل ثلاثة أعوام، حين قامت وزارة الداخلية الإسرائيلية في أثنائها بنشر مناقصة لتنفيذ خطة إقامة وحدات سكنية جديدة في حي رامات شلومو في القدس الشرقية، الأمر الذي أثار في حينه غضب بايدن، وتسبب بأزمة حادة في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة.

أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حنا عيسى، يعتبر في بيان أن استثناء القدس الشرقية من التجميد الاستيطاني في الحكومة الإسرائيلية المقبلة استخفاف بقرارات مجلس الأمن.

كشفت وثائق قدمتها الإدارة المدنية في منطقة الضفة الغربية إلى المحكمة المركزية في القدس أن نسبة الأراضي التي تم تخصيصها للمستوطنات الإسرائيلية في هذه المنطقة من مجمل الأراضي المسجلة باسم الدولة تبلغ 37%، بينما بلغت نسبة الأراضي المخصصة للفلسطينيين منها 0,7% فقط.

ووفقاً لهذه الوثائق، فإن حجم الأراضي المسجلة باسم الدولة في الضفة الغربية، والتي تُسمى أراضي دولة، يصل إلى 1,300,000 دونم، والجزء الأصغر منها كان مسجلاً باسم المملكة الأردنية قبل سنة 1967، بينما الجزء الأكبر منها تم إعلانه أراضي دولة بعد سنة 1979 وذلك بهدف إقامة مستوطنات عليه.

وقامت الإدارة المدنية بكشف هذه الوثائق أمام المحكمة المركزية رداً على طلب التماس تقدمت به إلى هذه المحكمة كل من جمعية حقوق المواطن، وجمعية "بمكوم" [في المكان] المتخصصة بشؤون تخطيط الحيّز العام. وطالبت الجمعيتان بكشف حجم الأراضي المسجلة على اسم الدولة في الضفة الغربية، والتي تم تخصيصها لكل من المستوطنين والفلسطينيين.

وبموجب النسبتين المذكورتين أعلاه المتعلقتين بالأراضي المخصصة للمستوطنين والفلسطينيين، يتبين أيضاً أن 671,000 دونم من الأراضي المسجلة باسم الدولة في الضفة الغربية ما زالت في حيازة الإدارة المدنية ولم يتم تخصيصها لأي غرض.

مجلس الإفتاء الأعلى الفلسطيني يحذر في بيان من عواقب استباحة المستوطنين والمتطرفين اليهود للمسجد الأقصى.