ملف الإستيطان

"وفا" نقلت عن أنباء واردة من الأرض المحتلة في الضفة الغربية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستبدأ خلال الأسبوعين القادمين بناء /500/ وحدة سكنية جديدة في منطقة العيزرية قرب القدس. وأضافت الوكالة أن هذه المساكن ستخصصها السلطات الإسرائيلية للعائلات الفلسطينية التي طردتها سلطات الاحتلال من  القدس وهدمت منازلها. وأفادت الوكالة أن الأنباء أكدت أن السلطات الإسرائيلية تعتزم مصادرة أراض عربية جديدة في مدينة القدس لبناء /4500/ وحدة سكنية جديدة للمستوطنين الإسرائيليين الجدد. وتابعت الوكالة قولها إن سلطات الاحتلال باشرت في بناء مستوطنة جديدة على الجانب الغربي للطريق بين الخليل وبيت لحم عند الكيلو 17، وقد استولت سلطات الاحتلال على قطعة من الأراضي على التلال القريبة من الطريق العام في تلك المنطقة وإطاحتها بالأسلاك وبدأت الجرافات بتسوية الأرض وشق الطرقات فيها تمهيداً لمباشرة البناء. وأكدت الأنباء أن السلطات الإسرائيلية حذرت أصحاب الأراضي من الاقتراب من المنطقة ومنعتهم من زراعتها. 

من جهة ثانية ذكرت الوكالة أن احتمالات قيام المستوطنين الإسرائيليين بمحاولة استيطانية في منطقة أريحا آخذة في الازدياد، بعد أن هيأت الحكومة الإسرائيلية ظروفاً مناسبة للمستوطنين لإنشاء مستوطنات جديدة في غور الأردن. وذكرت أن السلطات الإسرائيلية تتبع السياسة نفسها بالنسبة للمرتفعات السورية فهي تستكمل هذه الأيام خطتها لتجميع 7 ملايين متر مكعب من المياه في السنة حيث أقامت ثلاثة مواقع لتجميع المياه في البطيحة وحيطل في جنوب المرتفعات السورية المحتلة وبرك القنيطرة". 

وأفادت الوكالة أن الأعمال الأساسية تتركز الآن في أعلاء سد القنيطرة، وقد كلفت هذه الإنشاءات مبلغ عشرة ملايين ليرة إسرائيلية.

"الاتحاد" ذكرت أن آلافاً من بدو ساحل رفح تلقوا، في الآونة الأخيرة، إشعارات من حاكم المنطقة العسكري، يبلغهم فيها أنه لن يسمح لهم بالإقامة في بيوتهم وأراضيهم بعد الخامس عشر من كانون الثاني (يناير) القادم، وأضافت الصحيفة أنه ورد في القرار كذلك أنه يتعين على البدو إخلاء مساكنهم خلال هذه المدة أو التفاوض مع سلطات الحكم العسكري حول مستقبل هذه الأراضي. هذا وذكرت الصحيفة أن أحد مشايخ البدو قال إن الحاكم العسكري للمنطقة عرض عليهم تعويضاً مقداره خمسة دونمات لكل بدوي تصادر أرضه. وأضافت الصحيفة أن "موظفاً كبيراً" هددهم عندما رفضوا، بمصادرة أراضيهم ودفع التعويض لهم بالشيكات المصرفية. من جهة أخرى وتمشياً مع سياسة مصادرة الأراضي ذكرت الصحيفة أن الحكومة قررت في جلستها الأخيرة أمس الأول، إقامة منطقة صناعية في المنطقة المحتلة على مسافة 14 كم شرقي القدس، على جانبي طريق القدس أريحا. ونسبت الصحيفة إلى أهارون باريف، قوله في حديث صحفي إن المشروع لا يقتضي إلحاق المنطقة "بالدولة في الوقت الحاضر". ولكن ستجري مصادرة أراضي من أصحابها لضمان منطقة 6 آلاف دونم يتطلبها المشروع.

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لتطوير معاليه أدوميم (خان الأحمر)، مستوطنة أنشأت حديثاً قرب القدس، قررت في اجتماع لها تنفيذ مخطط إقامة معسكر عمل للعاملين في المكان. وقد اشترك في الجلسة أبراهام عوفر وحاييم بارليف، وزير الصناعة والتجارة الإسرائيلي، وأهرون اوززن، وزير الزراعة الإسرائيلي. وقد تقرر إقامة معسكر سكن لملئة عامل، وستكون المساكن من المساكن الجاهزة للسرعة في العمل، وسيقام مطبخ مركزي وغرفة طعام مركزية، مع مكان للمكاتب.

أعلن مدير الشركة الاقتصادية لتطوير القدس شلومو بلكيند أنه تم تمهيد 650 دونماً في المركز الصناعي في سهل معاليه أدوميم، كما تم شق طريق إلى المنطقة. وأشار أيضاً إلى أن شركة كهرباء القدس تقوم بربط المركز الصناعي بالشبكة الكهربائية.

مجلس حقوق الإنسان يصدر قرار رقم 2 (الدورة 32‏) يعبر فيه عن إنزعاجه لإستمرار إسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية باحتلال الأراضي وإجراءاتها الهادفة للضم، وكذلك الاستمرار في تهديم المنازل واستملاك الأراضي العربية وسوء معاملة السجناء، وتدين إصرار إسرائيل المستمر على إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة، وتنفيذ برامج تهجير واسعة، وترحيل السكان الأصليين ورفض إعادتهم إلى ديارهم. ويطلب من إسرائيل أن تتخذ خطى سريعة من أجل عودة الفلسطينيين والنازحين والكف فوراً عن إقامة المستوطنات الجديدة في المناطق العربية المحتلة، وأن تبدأ فوراً بإزالة المستوطنات القائمة حالياً.

قررت اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان [الإسرائيلية] إقامة خمس مستوطنات جديدة في منطقة رام الله وضواحي القدس وبالقرب من البحر الميت. وبناء عليه، تقرّر تحويل موقعين عسكريين يقعان إلى الشمال الشرقي من رام الله، إلى مستوطنتين للشبيبة الطلائعية المحاربة ناحل. كما قررت اللجنة إقامة ثلاث مستوطنات في الضفة الغربية في إطار مشروع ألون، أي بحسب تخطيط ضم مناطق واسعة من الضفة إلى إسرائيل.

السلطات الإسرائيلية تعلن أنها بصدد تنفيذ مخطط هيكلي جديد لمدينة القدس سيضم جميع الأملاك والأراضي العربية في القدس المحتلة، بما في ذلك توسيع المدينة حتى عام 1982، كما يشتمل المخطط على تغييرات في البلدة القديمة تشمل هدم المباني الأثرية والتاريخية والإسلامية والمسيحية، بحجة تطوير المدينة وتحسين منظرها العام.

قدمت شعبة التخطيط التابعة لدائرة أراضي إسرائيل إلى الحكومة الإسرائيلية مشروعاً يرمي إلى إنشاء مدينتين حديثتين لإسكان 80 ألف يهودي في منطقة القدس المحتلة. وبموجب هذا المشروع ستقام مدينة جديدة في رام الله، وقد خطط لهذه المدينة بحيث تستقبل 4 آلاف عائلة يهودية سنوياً. ويهدف هذا المشروع إلى ربط هذه المدينة بمدينة القدس المحتلة عن طريق سلسلة من المستوطنات، ابتداء من قرية جبع فالنبي صموئيل فالرام. 

تطرق يهودا ليطاني في هآرتس إلى عملية تهويد "الحي اليهودي" التي بدأت في سنة 1968 عندما أصدر وزير المال الإسرائيلي أمراً بمصادرة 116 دونماً تضم "الحي اليهودي" وأجزاء من حي المغاربة وذلك بحجة "ترميم الحي اليهودي". وقدر عدد الذين تم إجلاؤهم حتى الآن بـ "أكثر من 6500 عربي، قد أجلوا في السنوات الأخيرة من المنطقة المصادرة في سنة 1968، وبقي فيها حتى الآن 20-25 عائلة عربية، تعتزم شركة ترميم الحي اليهودي وتطويره إجلاءها عن منازلها".

مجلس الأمن يصدر قرار رقم 465 ‏(1980) يشجب فيه تأييد حكومة إسرائيل الرسمي للإستيطان الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، ويقر أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيب السكاني والهيكل المؤسسي في الأراضي الفلسطينية ليس لها أي مستند قانوني، وأن سياسة إسرائيل تشكل خرقاً فاضحاً لإتفاقية جنيف الرابعة، ويدعو الحكومة الإسرائيلية وشعبها إلى وقف هذه الإجراءات وتفكيك المستوطنات القائمة، والتوقف عن إنشاء المستوطنات وبنائها والتخطيط لها في الأراضي العربية المحتلة منذ عام1967، بما فيها القدس.

صادرت السلطات الإسرائيلية 4000 دونم من الأراضي العربية في منطقة القدس وذلك ضمن خطتها الهادفة إلى تطويق القدس العربية بأحياء يهودية.

صادرت الحكومة الإسرائيلية 4400 دونم شمالي القدس بهدف إيجاد تواصل بين الحي السكني نفيه يعقوف والتلة الفرنسية الممتدين شمالي المدينة. وتقع الأراضي المصادرة كلها ضمن منطقة القدس وقد أُلحقت بدولة إسرائيل بعد حرب الأيام الستة.

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تصدر بياناً المواحول القرار الإسرائيلي بضم مدينة القدس.

اللجنة السياسية للجبهة القومية للصمود والتصدي تصدر بياناً حول الإجراءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة، ومنها تكثيف عمليات الاستيطان التوسعية وحملات التهجير والقمع والإرهاب الرسمي المنظم.

أقر الكنيست الإسرائيلي القانون الأساسي المتعلق بالقدس كعاصمة لإسرائيل، والذي بادرت إلى تقديمه عضو الكنيست غيئولا كوهين من حركة هتحياه بغالبية 69 صوتاً ومعارضة 15 صوتاً وامتناع 3 من التصويت.

الديوان الملكي السعودي يصدر بياناً حول قرار إسرائيل بضم مدينة القدس، يعتبر فيه القرار خطوة عدوانية جديدة ضد الأمة العربية الإسلامية، ويدين التوسع والغطرسة الإسرائيلية المقيتة.

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عرفات، يوجه رسالة إلى الملوك والرؤساء العرب بالدعوة إلى عقد قمة عربية من أجل مدينة القدس.

لجنة القدس تصدر بياناً في اجتماعها الطارئ عقب صدور قانون ضم القدس العربية وإعلانها عاصمة أبدية لإسرائيل.

قررت اللجنة الوزارية لشؤون القدس إقامة حي جديد سيضم نحو 9000 شقة في المنطقة المصادرة في شمالي القدس، والتي تمتد من ضواحي التلة الفرنسية إلى حي النبي يعقوب.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 35‏/207 تدين فيها العدوان الإسرائيلي على لبنان والشعب الفلسطيني، وتؤكد من جديد على رفضها قرار إسرائيل بضم القدس، وكذلك ممارساتها في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة، بما في ذلك تدابير الضم، وإقامة المستوطنات، ومحاولات الاغتيال والتدابير الإرهابية والعدوانية والقمعية الأخرى التي تشكل انتهاكاً للميثاق ولمبادئ القانون الدولي.

في أعقاب مشاورات جرت بين الجهات الاستيطانية في إسرائيل تقرّر إقامة مستوطنة يهودية جديدة في تلة "الرادار" الواقعة على الحدود الشمالية الغربية لمدينة القدس. وذكرت صحيفة "هآرتس" أن عضو بلدية القدس إليعيزر غلاوباخ بعث برسالة عاجلة إلى رئيس بلدية القدس تيدي كوليك يطلب فيها طرح قرار إنشاء المستوطنة الجديدة للمناقشة من قبل مجلس البلدية على ضوء قرار الحكومة واللجنة الوزارية لشؤون القدس بإعطاء الأولوية لإقامة الحي اليهودي في المنطقة الواقعة بين مستوطنتي نفيه يعقوف والتلة الفرنسية.

مجلس حقوق الإنسان يصدر قرار رقم 1 ألف (الدورة 37‏) يؤكد فيه أن الإحتلال يشكل بحد ذاته خرقاً أساسياً لحقوق الإنسان والسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية وسائر الأراضي العربية المحتلة، كما ترفض وتدين قرار إسرائيل بضم القدس وإعلانها عاصمة لها وسياستها لتغيير طابعها المادي وتركيبها السكاني وهيكلها المؤسسي ووضعها القانوني، وتدين سياستها لضمّ أجزاء من الأراضي المحتلة وإقامة مستوطنات إسرائيلية هناك ونقل سكان غرباء إليها، وتدعوها إلى اتخاذ خطوات فورية لعودة الفلسطينيين المهجّرين إلى منازلهم وممتلكاتهم.

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن مجلس بلدية القدس صادق على الخريطة الهيكلية لمنطقة شمال القدس وتشمل آلاف الدونمات. وأشارت الصحيفة إلى أنه سيقام في المنطقة الواقعة ما بين "التلة الفرنسية" في الشيخ جراح وحتى حي "النبي يعقوب" 13 ألف وحدة سكنية لليهود، وأوضحت على أن معظمها سيقام على أراضٍ عربية مصادرة بينما سيسمح للعرب بالبناء على أراضيهم ورفع الحظر الذي كان مفروضاً على "إقامة أبنية عربية" في تلك المنطقة.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 36‏/147 باء تقر فيه أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة منذ سنة 1967، بما فيها القدس، تنتهك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب وتشكل عائقاً امام تحقيق السلام، وتشجب إقامة إسرائيل  المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة وتطالب مرة أخرى بأن تعمد حكومة إسرائيل إلى الكفّ فوراً عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يُفضي إلى تغيير المركز القانوني أو الطبيعة الجغرافية أو التكوين الديموغرافي للأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة.