ملف الإستيطان

استمرت المواجهات في مستوطنة بيت إيل في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] بين قوات الشرطة ومئات المستوطنين على خلفية نية السلطات الإسرائيلية هدم العمارتين المعروفتين باسم "مشروع دراينوف" في هذه المستوطنة تنفيذاً لأمر صادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا [بسبب إقامتهما من دون ترخيص على أراض فلسطينية خاصة]. 

وقال بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة إنه خلال هذه المواجهات أصيب مستوطنان بجروح وجرى اعتقال خمسة آخرين على ذمة التحقيق. 

وأضاف البيان أن الشرطة كثفت وجودها حول هاتين العمارتين، وقام أفراد من حرس الحدود بمنع المستوطنين من الدخول إليهما.

من ناحية أخرى قدمت النيابة العامة للدولة الليلة الماضية طلب استئناف إلى المحكمة العليا لإصدار أمر موقت يقضي بتأجيل موعد هدم العمارتين. 

وادعت النيابة العامة أن الظروف تغيّرت الآن بصورة تسمح بإعادة النظر في القضية وإصدار تصاريح بإجازة بناء العمارتين.

وكانت هذه المواجهات بدأت فجراً لدى وصول قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود إلى مستوطنة بيت إيل لهدم العمارتين تنفيذاً لأمر صادر عن المحكمة العليا. وقام العديد من المستوطنين بالتحصّن داخل العمارتين واشتبكوا مع أفراد الشرطة الذين دخلوا إليهم لإجلائهم عن المكان. وتمكنت قوات الشرطة في وقت لاحق من السيطرة على العمارتين وتم اعتقال 30 مستوطناً.

وكانت المحكمة العليا أوعزت قبل عدة أشهر بهدم العمارتين حتى نهاية شهر تموز/ يوليو الحالي التي تصادف يوم الجمعة المقبل لكونهما أقيمتا خلافاً للقانون، غير أن لجنة التنظيم والبناء في الإدارة المدنية في المناطق [المحتلة] صادقت خلال الأيام الأخيرة على خطة بناء العمارتين شريطة موافقة وزير الدفاع عليها.

وأكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعلون معارضة الحكومة لعملية الهدم، وأشارا إلى أنهما يعملان على الصعيد القضائي لمنع هذا الإجراء.

وقامت وزيرة العدل أييليت شاكيد ["البيت اليهودي"] بزيارة لمستوطنة بيت إيل مساء أول من أمس، وقالت إن موقف الدولة يقضي بضرورة عدم هدم العمارتين في ضوء المصادقة على خطة البناء. 

وقدمت الشركة التي قامت ببناء العمارتين في المستوطنة طلب التماس إلى المحكمة العليا طلبت فيه إلغاء الأمر القاضي بهدمهما.

ودعا رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان أعضاء "البيت اليهودي" إلى الانسحاب من الحكومة في إثر هذه الأحداث. 

وقال ليبرمان في بيان خاص صادر عنه أمس، إن على "البيت اليهودي" الانضمام إلى صفوف المعارضة القومية لإفساح المجال أمام تشكيل حكومة قومية حقيقية في وقت لاحق تعمل على بناء المستوطنات لا على هدمها.

أعلنت الأمم المتحدة أن إسرائيل هدمت خلال الأسبوع الماضي ما لا يقل عن 63 من المنازل والبنى التحتية في الضفة الغربية، الأمر الذي أدى إلى تهجير 132 فلسطينياً، بينهم 82 طفلا، مؤكدة أن هذا العدد هو الأكبر منذ ثلاثة أعوام، وندّدت 31 منظمة حقوقية بعمليات إزالة "تدمّر فرص التوصل إلى سلام."

وأوضحت الأمم المتحدة أنه منذ بداية العام الجاري، أزيل 356 بناء على الأقل، بينها 81 ممولة بمساعدات دولية في المنطقة المصنفة ج، والتي تشكل 60٪ من مساحة الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية وحيث لا يسمح للفلسطينيين بالبناء. وقال منسق الأنشطة الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة روبرت بايبر إن "عمليات الهدم هذه حصلت في موازاة توسيع المستوطنات."

كشفت معطيات نشرها معهد أبحاث فلسطيني متخصص بشؤون الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، النقاب عن أن شهر آب/أغسطس الماضي شهد ارتفاعاً حاداً في عدد المنازل والمنشآت التي هدمتها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، بذريعة البناء من دون ترخيص. وأشارت الإحصائية أن الاحتلال هدم خلال شهر آب/أغسطس 128 مبنى، وسلّم أوامر هدم لـ 60 منزلاً في الضفة والقدس.

أكد قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية، أن سلطات الاحتلال تمتلك صلاحية هدم مبان فلسطينية في المنطقتين أ و ب الخاضعتين للسيطرة المدنية الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو، وليس في المنطقة ج فقط الخاضعة للسيطرة المدنية الإسرائيلية بموجب هذه الاتفاقيات.

وقالت صحيفة "هآرتس"، إن قرار المحكمة العليا هذا جاء خلال نظر المحكمة، الأسبوع الماضي، في التماس قدّمه فلسطينيون شيدوا مبنى في منطقة الرأس الأحمر وقريباً من مستوطنة معاليه أدوميم في المنطقة ب، بادعاء أن الأرض التي تم البناء فيها صادرها الاحتلال لغرض بناء جدار الفصل العنصري.

استولى مستوطنون، مساء أمس الاثنين، على منزل عائلة في الحارة الوسطى في بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى. وكان المستوطنون قد اقتحموا، وبحماية جنود الاحتلال، منزل العائلة وأخرجوها منه عنوة، وبدأوا بتكسير أثاث المنزل.

قام مجهولون صباح اليوم برش شعار على أحد جدران مبنى المحكمة الإسرائيلية العليا في القدس كتب فيه "لا يجوز هدم كنيس، نريد دولة يهودية".

وكتب هذا الشعار عقب قرار صادر عن هذه المحكمة يقضي بهدم كنيس في مستوطنة "غفعات زئيف" شمالي غربي القدس الشرقية بسبب إقامته على أرض فلسطينية خاصة. 

وطلبت الدولة من المحكمة العليا إرجاء موعد هدم الكنيس واستجابت المحكمة لهذا الطلب وقررت إرجاء الهدم لمدة أسبوعين. 

وقالت مصادر في قيادة الشرطة الإسرائيلية إن هذا الطلب جاء في إثر قيام أكثر من 200 شخص من سكان المستوطنة ونشطاء اليمين الليلة قبل الماضية بالتحصن في الكنيس المذكور في محاولة لمنع تنفيذ أمر الهدم.

واستنكرت وزيرة العدل الإسرائيلية أييليت شاكيد ["البيت اليهودي"] كتابة الشعار، وأكدت أن ذلك يعتبر بمثابة تحقير لإحدى مؤسسات الدولة.

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم خمسة طلبات التماس من أصل ستة طلبات قدمت إليها من أجل منع هدم منازل فلسطينيين قاموا بتنفيذ عمليات أدّت إلى مقتل إسرائيليين، وقبلت طلب التماس بشأن عبد الله منير إسحاق بسبب إقامته في منزل مستأجر في بلدة سلواد.

وجاء في قرار الحكم الذي أصدرته هيئة المحكمة العليا برئاسة رئيسة المحكمة القاضية مريم ناؤور، أن سبب السماح بعملية الهدم يعود إلى كونها تنطوي على عنصر الردع الذي يعتبر ذريعة مقبولة في المحكمة. 

وأشار القرار إلى أنه بالرغم من أن هدم منزل يعتبر خطوة صعبة وخصوصاً بحق أبناء عائلة منفذ العملية الذين لا يعلمون بنيته وخططه، فإنه لا بد من استعمالها في الكثير من الأحيان ولا سيما في حالات يتم فيها قتل إسرائيليين بدم بارد. 

وكانت ناؤور وضعت تحت حراسة مشددة خلال الأسبوعين الفائتين بعد تهديدات تعرضت لها بسبب تأجيل هدم منازل منفذي العمليات. 

وقدّم "المركز لحماية الفرد" طلبات الالتماس الستة باسم عائلات جميع المنفذين، وفي إثر تقديمها تم تجميد أوامر الهدم لفترة قبل أن تسمح بها المحكمة اليوم.

طلبت الدولة من المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم (الاثنين) السماح لها بتأجيل موعد هدم الكنيس الذي أقيم على أرض خاصة تابعة لفلسطينيين في [مستوطنة] غفعات زئيف شمالي القدس الشرقية وإمهالها ثلاثة أسابيع لإزالته.

وتعهدت الدولة بتخصيص أكثر من خمسة ملايين شيكل لإقامة كنيس بديل. وعقب ذلك غادر المتحصنون في الكنيس الليلة الماضية المكان.

وقال رئيس المجلس المحلي لمستوطنة غفعات زئيف يوسي أبراهامي إن إقامة الكنيس البديل الذي تم الاتفاق عليه ستبدأ خلال الأشهر القليلة المقبلة على قطعة أرض مجاورة تابعة للمجلس المحلي.

قامت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منازل الفلسطينيين في قرية العراقيب في النقب الفلسطيني، للمرة الـ91. وأكد الناشط سليم العراقيب أن آليات الهدم الإسرائيلية داهمت القرية منذ ساعات صباح اليوم الخميس، وبدأت بهدم منازلها كاملة، وخرجت من القرية. وقال إن قوات الاحتلال الخاصة والشرطة أخرجت الأهالي عنوة من منازلهم، وتركتهم في العراء، وشرعت في عملية الهدم. كما هدمت صباح اليوم، عدداً من المنشآت في منطقة الحديدية في الأغوار.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر محلية أن مجموعة من مستوطني مستوطنة ألون موريه حاولت الهجوم على المنازل الواقعة في المنطقة الشرقية المحاذية للمستوطنة.

قامت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الأربعاء) بهدم منزل في مخيم شعفاط شمالي القدس الشرقية يعود إلى إبراهيم العكاري مرتكب اعتداء الدهس في القدس العام الفائت والذي أدى إلى مقتل ضابط حرس الحدود جدعان أسعد [من قرية بيت جن الدرزية] والشاب شالوم أهارون بعداني.

وجرت عملية الهدم وسط إجراءات أمنية مشدّدة حيث انتشرت قوات من الجيش والشرطة في المكان تحسباً لأي طارئ. 

أخطرت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أصحاب ثلاثة منازل في بلدة الخضر جنوب بيت لحم بالهدم، بحجة عدم الترخيص، وأمهلتهم 25 يوماً لتقديم اعتراضاتهم لدى المحكمة العليا الإسرائيلية. يذكر أن منطقة أم ركبة تتعرض منذ فترة لهجمة من القوات الإسرائيلية تمثلت في إغلاق مدخلها الرئيسي، عدا عن إخطار منازل بالهدم ووقف البناء، وذلك لأطماع استيطانية ولتوسيع الجدار العنصري وتوسيع حدود مستوطنة "افرات".

تسلمت أربع عائلات مقدسية بلاغات لقضايا رُفعت ضدها من قبل جمعيات استيطانية توطئة للاستيلاء على منازلها في 'عقبة الخالدية' في البلدة القديمة من القدس المحتلة، بادعاء ملكية الجمعيات للمنازل قبل العام 1948.

تلقت أربع عائلات مقدسية من عقبة الخالدية في بلدة القدس القديمة، إخطارات بالإخلاء من قبل ثلاث جمعيات استيطانية. إذ طالبت هذه الجمعيات بإخلاء المنازل المجاورة لتلك التي استولي عليها منذ سنوات في المنطقة، بنية هدمها وبناء مبنى جديد مكانها، على الرغم من أن هذه العائلات محمية وفق القانون وتسكن في منازلها منذ عشرات السنين. 

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أربعة منازل في منطقة العيزرية المسماة (إي 1) شرق القدس، وجرفت أراضي ومنشآت زراعية في محافظتي طولكرم والخليل، بالتزامن مع تأكيدها أنها تعتزم مصادرة قطعة أرض شاسعة خصبة بمحافظة أريحا، في خطوة ستصعد التوتر في المنطقة.

قرر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين تشديد الإجراءات ضد البناء غير المرخص في القطاعين العربي والدرزي، تمشياً مع توصيات لجنة عيّـنها بنفسه لتقصي وقائع هذه الظاهرة وسبل مكافحتها.

وأشارت اللجنة في توصياتها إلى ضرورة إزالة الضوابط البيروقراطية التي تمنع تنفيذ أوامر الهدم. بموازاة ذلك أوصت اللجنة بتوفير حلول للبناء غير المرخص من خلال تعامل المستوى السياسي مع الضائقة السكنية التي يعاني منها السكان العرب والدروز.

وقال المستشار القانوني للحكومة إن هذه التوصيات توفر فرصة لاجتثاث ظاهرة البناء غير المرخص.

هدمت قوات الجيش الإسرائيلي اليوم أكثر من 20 مبنى في جنوب الخليل بحجة أنها بُنيت من دون ترخيص في منطقة عسكرية. وذكر بيان صادر عن جمعية حقوق المواطن أن الجنود هدموا نحو 24 مبنى في خربة جنبة بالقرب من بلدة يطا جنوبي الخليل. وأضاف البيان أن عملية الهدم تسببت بترك 12 عائلة يبلغ عدد أفرادها نحو 80 شخصاً من دون مأوى.

وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية التابع لمنظمة الأمم المتحدة (أوتشا) أن الجيش الإسرائيلي قام سنة 1999 بطرد معظم السكان من المنطقة، وفيما بعد قام بتدمير أو مصادرة معظم منازلهم وأملاكهم بعد أن أعلن المنطقة كمنطقة إطلاق نار. وبعد عدة أشهر ورداً على طلبي التماس قدمهما السكان، أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمراً احترازياً مؤقتاً قضى بالسماح لسكان القرى بالعودة إلى المنطقة لحين إصدار قرار نهائي.

واستنكر ناطق باسم الاتحاد الأوروبي هدم المباني، وقال إن عشرة مبان بينها أقيمت بتمويل من المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية.

وزارة الخارجية الفلسطينية تصدر بياناً ترحب فيه بموقف الاتحاد الأوروبي الداعي إلى وقف هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والمعارض لسياسة الإستيطان الإسرائيلي.

مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية يعلن في تقريره الشهري أنه خلال شهر آذار/مارس المنصرم استشهد 23 فلسطينياً، وتم الاستيلاء على 4250 دونماً من الأراضي، و هدم 159 مسكناً ومنشأة.

مركز أبحاث الأراضي يصدر تقريراً يوثق فيه هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي 523 مسكنًا ومنشأة فلسطينية في الضفة الغربية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر آذار/مارس المنصرم، بزيادة 275% عن الفترة ذاتها في عام 2015.

المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان يؤكد في تقرير أسبوعي أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، تصادر أراضي الفلسطينيين وتحولها إلى أراضي دولة للتصرف بها كمجال حيوي للنشاطات الاستيطانية، ومنها مصادرة 2400 دونم من أراضي محافظة سلفيت.

وحدة مراقبة الاستيطان في معهد الأبحاث التطبيقية (أريج) تصدر تقريراُ توثّق فيه انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري، على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس، والتي أدت إلى مضاعفة معاناتهم.

حذر سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، لارس فابورغ-أندرسون، منسق عمليات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، الضابط يوآف مردخاي، من أن مواصلة هدم البيوت الفلسطينية، واسعة النطاق، المنتهجة ضدّ بيوت الفلسطينيين في مناطق "ج"، التي تقع تحت السيطرة الكاملة للحكومة الإسرائيلية، من شأنها أن تضر في علاقات الاتحاد الأوروبي بإسرائيل.

وزارة الخارجية الفلسطينية تعبر في بيان عن الخطورة البالغة من إمكانية تسلم إسرائيل رئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة.

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تصدر تقريرها نصف السنوي، تؤكد فيه أن سلطات الاحتلال نفذت ما يزيد عن 522 عملية هدم وتدمير لمنازل ومنشآت، فيما صادرت 100 منشأة أخرى، لافتة إلى أن عمليات الهدم بلغت ذروتها بشكل ملحوظ في شهر شباط/فبراير لتصل لـ 227 عملية هدم لمنزل ومنشأة.