ملف الإستيطان

سلّمت السلطات الإسرائيلية أوامر قضائية بإخلاء 25 شقة سكنية في منطقة سميراميس - خلف الجدار - شمال القدس بحجة ملكية الأراضي المقامة عليها للمستوطنين اليهود.

يعتزم رئيس بلدية القدس نير بركات المضي قدماً في خطة هدم المباني العربية غير القانونية في القدس الشرقية، بعد أن جعل إخلاء مبنى "بيت يوناتان" المتنازع عليه [والمكون من سبع طبقات] مرهوناً بهذا الأمر.

وقالت مصادر في بلدية القدس إن بركات يحاول ممارسة الضغط على كل من له علاقة بهذه القضية، من أجل كسب التأييد لخطة هدم المنازل العربية في القدس الشرقية. وأضافت المصادر أن المسؤولين في البلدية سيبدأون توزيع أوامر هدم المنازل العربية في الأيام القريبة المقبلة، تماماً مع تعليق أمر الإخلاء على جدران "بيت يوناتان".

وكانت المحكمة اللوائية في القدس أصدرت أمراً بإخلاء "بيت يوناتان"، الذي يضم عائلات يهودية ويقع في حي سلوان الذي تقطنه أغلبية عربية في قلب القدس الشرقية، والذي شيد من دون رخصة بناء، لكن قرار المحكمة لم يطبق حتى الآن.

وفي هذه الأثناء، يواصل وزير الداخلية إيلي يشاي محاولاته الحصول على رخصة بناء بأثر رجعي [لإضفاء صفة قانونية على "بيت يوناتان" والحؤول دون إخلاء مستوطنيه اليهود].

بعد ثلاثة أعوام من إصدار المحكمة العليا قراراً يقضي بتغيير المسار الأصلي للجدار الفاصل الذي يمر عبر قرية بلعين، بدأ تنفيذ هذا القرار في الآونة الأخيرة. ومن المفترض أن يؤدي تغيير المسار، وفقاً لقرار المحكمة، إلى إعادة نحو 700 دونم من أراضي القرية إلى أصحابها، لكن هناك 1,500 دونم ستبقى في المنطقة الإسرائيلية.

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمر منع موقت يطالب الدولة الإسرائيلية بتفسير سبب عدم متابعتها لإخلاء جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية. وذكرت صحيفة "هآرتس" أن المحكمة أصدرت حكمها خصوصاً بالنسبة إلى بؤرة استيطانية سميت "أمونا".

هاجم قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية وبلهجة شديدة حكومة إسرائيل التي تعمل على خرق القانون بكل ما يتعلق بالبناء غير المرخّص على أرض فلسطينية وإقامة منشآت أو مبانٍ استيطانية.

وكانت حركة "يش دين" قد قدّمت التماساً إلى المحكمة العليا باسم أصحاب الأرض بالقرب من مستوطنة "عوفرا" التي أقيم عليها مجمّع المياه العادمة للمستوطنة، وطالب أصحاب الأراضي بهدم المجمّع وإعادة الأراضي لأصحابها.

وادّعت ممثلة الدولة في المحكمة أن مصادرة الأراضي هي الحل الوحيد لمشكلة المجاري للمستوطنة، وأن دولة إسرائيل ستقوم بربط القرى الفلسطينية بشبكة المجاري.

وأكّد القضاة أن دولة إسرائيل تبني أولاً وبعد ذلك تصدر التراخيص، وهذا الأمر مخالف للقانون والأعراف في دولة قانون.

بلّغ المدعي العام يهودا فينشتاين محكمة العدل العليا مؤخراً أن الدولة تعتزم تطبيق قانون أملاك الغائبين على العقارات في القدس الشرقية. و هذا يعني في الواقع أنه يمكن لإسرائيل الاستيلاء "قانونياً" على آلاف الدونمات والمباني التي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الشواكل.

وتعتزم الدولة السيطرة على ممتلكات الأشخاص الذين انتقلوا إلى دول معادية خلال حرب 1948، وعلى الأبنية الموجودة في القدس الشرقية التي تعود ملكيتها إلى أشخاص يقيمون الآن في المناطق [المحتلة].

وقد عُرضت هذه المسألة أمام محكمة العدل العليا للنظر فيها في إثر تقديم أربعة من أصحاب الأملاك المتروكة استئنافاً إليها بعد أن أصدرت المحكمة اللوائية في القدس حكماً لمصلحة أصحاب الأملاك في حالتين منها، وحكماً ضدهم في الحالتين الأخريين. وكانت لجنة مؤلفة من سبعة قضاة قد أمرت فينشتاين بأن يبلّغ المحكمة ما إذا كانت الدولة تنوي تطبيق القانون المتعلق بمثل هذه الأملاك في القدس الشرقية. وأشارت المحكمة أيضاً إلى أن سلوك الدولة فيما يتعلق بهذه الأملاك يتعارض، في بعض الحالات، مع آراء مدعين عامين سابقين.

وكان القانون المتعلق بمثل هذه الممتلكات قد أقر في سنة 1950، أي قبل وقت طويل من قيام إسرائيل بضم القدس الشرقية في تموز/يوليو سنة 1967 ، ولم يتم تعديله. وفي سنة 1968 ، قدم مئير شمغار، الذي كان المدعي العام في ذلك الوقت، رأياً قانونياً خلص فيه إلى أن القانون يجب ألاّ يطبق على ممتلكات الفلسطينيين في القدس الشرقية التي يعيش أصحابها في المناطق [المحتلة].

وفي سنة 2005 حذر المدعي العام مناحم مزوز بنيامين نتنياهو، الذي كان وزيراً للمالية في ذلك الوقت ومكتبه مسؤول عن الأملاك المتروكة، من أن تطبيق القانون على سكان المناطق [المحتلة] ربما يكون له عواقب دولية خطرة.

رفضت محكمة "الصلح" الإسرائيلية طلب عائلة مقدسية إصدار أمر احترازي بإخلاء المستوطنين من منزلها الذي تشغله في حارة السعدية في القدس منذ أكثر من أربعين عاماً.

وجهت رئيسة المحكمة الإسرائيلية العليا دوريت بينيش اليوم (الثلاثاء) نقداً حاداً إلى الحكومة الإسرائيلية جرّاء تغاضيها عن استمرار أعمال البناء غير الشرعية في ست بؤر استيطانية، غير قانونية في الضفة الغربية، وذلك على الرغم من قيام هذه المحكمة، في أيار/ مايو 2009 بإصدار أمر مؤقت يلزم كلاً من وزير الدفاع الإسرائيلي وقائد قوات الجيش الإسرائيلي في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] بتقديم تسويغاته فيما يتعلق بهذا التغاضي.

على الرغم من مرور أكثر من عامين ونصف عام على صدور أوامر تقضي بإجلاء مستوطنين قاموا بالسيطرة على بضعة حوانيت في سوق البلدة القديمة في الخليل، فإن الجيش الإسرائيلي لم يحرّك ساكناً حتى الآن من أجل تنفيذها، الأمر الذي حدا بأصحاب هذه الحوانيت إلى رفع شكوى إلى المحكمة الإسرائيلية العليا طالبين تطبيق أوامر الإجلاء.

والمقصود بذلك أربعة حوانيت تابعة لتجار فلسطينيين في سوق الجملة التي أقيمت في المنطقة التي كان يقع فيها الحي اليهودي في الخليل قبل سنة 1948. وكانت هذه الحوانيت أغلقت بأوامر من الجيش الإسرائيلي في سنة 1994، عقب وقوع مجزرة الحرم الإبراهيمي في المدينة، لكن المستوطنين في الحي اليهودي المحاذي للسوق ظلوا منذ ذلك الوقت يحاولون الاستيلاء عليها إلى أن تمكنوا من ذلك في سنة 2001 وضموا الحوانيت إلى بيوتهم، غير أن لجنة الاستئنافات العسكرية أصدرت في سنة 2007 أوامر تقضي بإجلائهم عنها على الفور، ومنذ ذلك الوقت لم يقم الجيش الإسرائيلي بتنفيذ الأوامر.

وقام أصحاب الحوانيت، هذا الأسبوع، برفع شكوى إلى المحكمة الإسرائيلية العليا في هذا الشأن بواسطة حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، يطالبون فيها بتنفيذ الأوامر. وقال سكرتير "السلام الآن" ياريف أوبنهايمر إن "الحكومة الإسرائيلية بحاجة على ما يبدو إلى تدخل المحكمة العليا كي تقوم بفرض القانون في الخليل، وكي تمنع المستوطنين هناك من السيطرة على أملاك ليست لهم".

صادقت لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس اليوم على خطتين لإقامة مبنيين جديدين للسكان اليهود في حي الشيخ جرّاح في القدس الشرقية.

ويعتبر قرار لجنة التخطيط والبناء البلدية بمثابة توصية تُرفع إلى لجنة التخطيط والبناء اللوائية، التي من المفترض أن تحسم بشأنهما بصورة نهائية.

وقال رئيس كتلة الليكود في بلدية القدس المحامي إليشاع بيلغ إن "كل من يدّعي أنه لا يجوز لليهود القيام بأعمال بناء في شرقي المدينة إنما يتبنى موقفاً عنصرياً ويمارس التمييز بصورة غير قانونية". أمّا رئيس كتلة ميرتس يوسف ألالو فأكد أن قرار اللجنة البلدية يمس الوضع القائم في القدس.

وأفادت بلدية القدس بأن الحديث يدور على خطتي بناء تابعتين لشركات خاصة، وأن لجنة التخطيط والبناء في البلدية "مخوّلة دراسة الجوانب المرتبطة بالتخطيط والخريطة الهيكلية فقط".

وتجدر الإشارة إلى أن عشرات من اليهود يسكنون في 10 وحدات سكنية في حي الشيخ جرّاح، وذلك منذ أن أصدرت المحكمة المركزية في القدس قراراً يقضي بملكيتهم لهذه الوحدات، وإجلاء العائلات العربية التي كانت تقطن فيها، الأمر الذي تسبب باندلاع نزاع حاد بين السكان العرب واليهود، وبانطلاق حملة تضامن مع السكان العرب من طرف منظمات إسرائيلية يسارية تقوم بالتظاهر في الحيّ أسبوعياً.

وجّه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال اجتماع كتلة الليكود في الكنيست اليوم نقداً صارماً إلى أعضاء كنيست من حزبه، وإلى زعماء مستوطنات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، بسبب مطالبة هؤلاء بزيادة أعمال البناء في المناطق [المحتلة]، وبنشر مناقصات جديدة متعلقة بها، وقال بغضب شديد إن "هؤلاء لا يدركون أين يعيشون".

وجاء ذلك في سياق ردّ رئيس الحكومة على سؤال وجهه إليه عضو الكنيست ياريف ليفين بشأن سلم أولويات الحكومة إزاء أعمال البناء الجديدة في المستوطنات، ومما قاله نتنياهو: "أنا أقوم بوظيفة رئيس الحكومة وأتحمل المسؤولية الكاملة عن الدولة، وفي الوقت الحالي فإنني أرى أن الأمر الأهم هو أن نحافظ على أعمال البناء الجاري تنفيذها". وبعد ذلك تطرّق رئيس الحكومة إلى تفاقم حملة النقد الدولية التي تتعرّض لها إسرائيل بسبب أعمال البناء في المستوطنات قائلاً: "إننا نعيش الآن في خضم واقع دولي صعب للغاية، إلى درجة أن فرض فيتو أميركي في مجلس الأمن الدولي [ضد مشروع قرار ينص على إدانة إسرائيل جراء استمرارها في أعمال البناء في المناطق المحتلة] تمّ بعد جهد جهيد. وبناء على ذلك، فإنني أقترح أن نلتزم جانب الحذر في هذا الشأن، وأن يكون الحديث منحصراً في أعمال البناء التي يجري تنفيذها لأنها هي المدرجة في جدول الأعمال، وليس أعمال بناء جديدة. كما أنه لا بُدّ من أن نأخذ في الاعتبار الواقع الذي نعيش فيه في الوقت الذي يتغير فيه سلم الأولويات في الشرق الأوسط برمته".

على صعيد آخر، قرر رئيس الحكومة أن تقوم الدولة بتبليغ المحكمة الإسرائيلية العليا نيتها إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، باستثناء بيت تقيم فيه عائلة ضابط إسرائيلي قُتل في أثناء تنفيذ إحدى العمليات العسكرية. والمقصود ثلاث بؤر استيطانية على الأقل تعيش فيها مئة عائلة من المستوطنين. وأعلن نتياهو قراره هذا عقب سلسلة اجتماعات عقدها مع كل من الوزراء إيهود باراك وبيني بيغن وموشيه يعلون ويعقوب نئمان ويتسحاق أهرونوفيتش، ومع المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين، وذلك بهدف بلورة موقف الحكومة إزاء 15 استئنافاً قدمت إلى المحكمة العليا في هذا الشأن وتطالب بإخلاء هذه البؤر الاستيطانية فوراً.

أصدرت محكمة الشؤون المحلية التابعة للبلدية الإسرائيلية في القدس، قراراً بهدم منزل مواطن من حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة 89 ألف شيكل بحجة بنائه المنزل، ومساحته 100 متر مربع ويؤوي 16 فرداً، دون ترخيص.

قالت مصادر رفيعة المستوى في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إن عملية هدم ثلاثة بيوت في بؤرة مِغرون الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية فجر اليوم تشكل مقدمة لعمليات هدم في بؤر استيطانية غير قانونية أخرى في غضون الأشهر السبعة المقبلة.

وتمت عملية هدم البيوت الثلاثة في مِغرون بناء على أوامر خاصة صادرة عن المحكمة الإسرائيلية العليا، وقد اشتركت فيها قوة مشتركة من الجيش والشرطة مؤلفة من نحو 1400 جندي وشرطي.

وقبل أن تباشر هذه القوة في عملية الهدم توجه عدد من سكان البؤرة الاستيطانية إلى القاضي المناوب في المحكمة العليا طالباً إرجاءها، لكن المؤسسة الأمنية، وبأوامر مباشرة من وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، أصرّت على تنفيذها.

وقال أحد ناشطي اليمين الاستيطاني لصحيفة "هآرتس" إن عملية هدم البيوت الثلاثة في ميغرون تمت من دون مواجهات مع قوات الجيش والشرطة لأن سكان هذه البؤرة أشخاص مسالمون ولا يرغبون في خوض مواجهات، لكن في حال تنفيذ عمليات هدم في بؤر استيطانية أخرى فإن ناشطي اليمين سيقفون بالمرصاد لقوات الجيش والشرطة.

وعقب عملية الهدم هذه حاولت مجموعة من المستوطنين المتطرفين إحراق مسجد في قرية كسرى القريبة من نابلس، لكن محاولتها باءت بالفشل، كما كتبت شعارات عنصرية على جدران المسجد. وانتقد عضو الكنيست داني دانون من حزب الليكود وزيرَ الدفاع باراك الذي أصدر قرار الهدم، مؤكداً أن آلاف الناشطين من الليكود سيزورون بؤرة ميغرون الاستيطانية خلال الأعياد اليهودية القريبة كي يعربوا عن تضامنهم مع المستوطنين الذين بقوا فيها، والذين من المتوقع أن تكون بيوتهم عرضة للهدم في وقت لاحق.

كشفت صحيفة "هآرتس" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أوعز إلى وزير العدل، يعقوب نئمان، بتشكيل طاقم من رجال القانون لدراسة سبل شرعنة النقاط الاستيطانية "العشوائية" المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.

تقدمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد وجود حراس المستوطنين في القدس الشرقية بعد أن أشارت إلى وجود 350 حارساً شخصياً لـ 2000 مستوطن في 79 بؤرة استيطانية بتكلفة 76 مليون شيكل.

وتقدمت الجمعية بالالتماس بإسم أهالي سلوان، والبلدة القديمة وجبل المكبر والشيخ جراح في القدس الشرقية، مطالبة بوقف عمل حراس المستوطنين في هذه الأحياء وإخراجهم من داخل الأحياء الفلسطينية باعتبار وجودهم غير قانوني يمس بحقوق الفلسطينيين الأساسية في سلامة الجسد والعيش بكرامة.

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمر بتسريع عملية بناء البؤر الاستيطانية بمدينة القدس، وذلك في أعقاب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلاء بعض البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

ونقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله: "إن حوالى 2000 وحدة استيطانية جديدة سيتم بناؤها في إسرائيل، وهذه هي الطريقة الوحيدة لتقوية الاستيطان في الأماكن التي من المؤكد أنها ستبقى بأيدينا في أي حل مستقبلي".

من جهة أخرى، صادقت لجنة الإسكان القومية الإسرائيلية، على خطة استيطانية جديدة، تهدف إلى بناء نحو 1400 وحدة سكنية جديدة، في المدخل الجنوبي لمدينة حيفا.

استجابت المحكمة العليا لطلب الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بتأجيل إخلاء النقاط الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية.

أرجأت لجنة التشريع الوزارية الإسرائيلية مناقشة مشروع القانون الذي يفرض قيوداً على إخلاء نقاط استيطانية عشوائية في الضفة الغربية إلى ثلاثة أشهر. وبموجب مشروع القانون سيتعذر على قائد عسكري الإيعاز بإخلاء أية نقطة استيطانية ما لم يتم الحصول مسبقاً على أمر قضائي يؤكد نوعية ملكية الأرض وما إذا كانت خاصة أم "أميرية".

وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية على اتفاق يضفي الشرعية على مستوطنة عشوائية في الضفة الغربية. وأمهلت المحكمة الحكومة حتى العاشر من كانون الثاني (يناير) لتطبيق اتفاق أبرم مع المستوطنين لحل مسألة مستوطنة "رامات جلعاد" العشوائية في شمال الضفة الغربية.

صادقت محكمة إسرائيلية، على إقامة طريق استيطاني جديد يربط مستوطنة " كريات أربع" بالحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل.

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا بالإجماع اليوم إقرار اتفاق تسوية وقعه سكان بؤرة ميغرون الاستيطانية غير القانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] مع الحكومة الإسرائيلية، ويقضي بنقل بيوت هذه البؤرة الاستيطانية إلى أراض مجاورة تابعة لملكية الدولة، وعدم هدمها في نهاية آذار/مارس الحالي وفقاً للقرار الصادر عن هذه المحكمة في هذا الشأن. وأصدرت المحكمة أمراً بإخلاء البؤرة التي تم إنشاؤها على أراض فلسطينية خاصة حتى الأول من آب/ أغسطس المقبل.

وجاء قرارها هذا رداً على عدة طلبات التماس قدمت إليها ضد هذا الاتفاق. وتألفت هيئة المحكمة التي أصدرت هذا القرار من رئيس المحكمة الجديد القاضي آشير غرونيس، والقاضيين مريم ناؤور وسليم جبران.

وجاء في القرار أن بؤرة ميغرون الاستيطانية تعتبر الأكثر قسوة وشذوذاً من بين جميع البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق [المحتلة]، ذلك بأنها أقيمت على أراض فلسطينية خاصة مسجلة في السجل العقاري بصورة رسمية ومنظمة. وأضاف القرار أن اتفاق التسوية مع الحكومة الذي يقضي بنقل البؤرة من موقعها الحالي إلى أراض تابعة لملكية الدولة تقع بالقرب منها في غضون ثلاثة أعوام ونصف العام هو اتفاق غير لائق ولا يمكن قبوله من الناحية القانونية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه قبل نحو أسبوعين، وذلك في ختام مفاوضات جرت بين كل من مندوب الحكومة الوزير بني بيغن، ومندوب عن مستوطني ميغرون، ورئيس "مجلس مستوطنات يهودا والسامرة" [الضفة الغربية] داني دايان. ونص الاتفاق على بناء حي جديد لمستوطني هذه البؤرة في أراض تقع على بعد كيلومترين من الأراضي التي أقيمت عليها، على أن تنتهي أعمال بناء هذا الحي في سنة 2015 . وعقب التوصل إليه، دعا السكرتير العام لحركة "السلام الآن" ياريف أوبنهايمر المحكمة العليا إلى رفض الاتفاق، وإلى الإصرار على قرارها السابق القاضي بهدم البؤرة الاستيطانية. وأكد أن الاتفاق يعني إقامة مستوطنة إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية.

قام نحو 500 عضو من حزب الليكود بينهم 200 عضو في اللجنة المركزية للحزب اليوم بزيارة لحي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل، وعقدوا فيه اجتماعاً احتجاجياً أعلنوا خلاله رفضهم القرار الصادر عن المحكمة الإسرائيلية والقاضي بإخلاء الحي حتى الأول من أيار/ مايو المقبل جراء إقامته على أراض فلسطينية خاصة.

واشترك في الاجتماع أعضاء الكنيست من الليكود أوفير أكونيس، وميري ريغف، وياريف ليفين، وداني دانون، وزئيف إلكين، وتسيبي حوتوفيلي، ونائب الوزير أيوب قرا. وتكلم فيه عدد منهم فشنوا هجوماً عنيفاً على وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك وطلبوا إطاحته من منصبه.

ومن المتوقع أن يعقد "طاقم الوزراء الثمانية" مساء غد اجتماعاً خاصاً لمناقشة موضوع هذا الحي .

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال اجتماع الحكومة اليوم إنه ينوي إيجاد حل يحول دون إخلاء هذا الحي، وطلب من الوزراء التزام الصمت وعدم إثارة ضجة كبرى في هذا الشأن عبر وسائل الإعلام.

من ناحية أخرى قرر اجتماع الحكومة إقامة لجنة وزارية خاصة لدراسة إمكان تسوية وضع ثلاث بؤر استيطانية غير قانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] هي بروخيم ورحيليم [بالقرب من نابلس] وسنسنه [جنوبي جبل الخليل].

فريق وزاري إسرائيلي مختص يقرر تسوية أوضاع ثلاث مستوطنات كانت قد أنشئت في عقد التسعينيات على أساس قرارات الحكومات السابقة. والمستوطنات الثلاث هي سَنْسَنة [جنوب جبل الخليل] ورحيليم وبروخين [وكلتاهما في الضفة الغربية]. 

الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، يطالب في بيان له الحكومة الإسرائيلية، بوقف الأعمال الأحادية الجانب فوراً، مديناً شرعنة ثلاث بؤر استيطانية عشوائية بالضفة الغربية. ووصف القرار الإسرائيلي بالسلبي، وقال: إذا كان الأمر كذلك، فهذا يدلل على الرد المتوقع على رسالة الرئيس، فإن نتنياهو يدفع بالأمور إلى الطريق المسدود مرة أخرى.