ملف الإستيطان
أصدر قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي نيتسان ألون أمراً عسكرياً يحظر بموجبه على الفلسطينيين استئناف قراراته بمصادرة أملاكهم لدى المحاكم العسكرية في الضفة الغربية.
ويذكر أن الأوامر العسكرية المطبقة في الضفة الغربية تجيز للاحتلال مصادرة أملاك تابعة لفلسطينيين بحجة استخدامها لارتكاب مخالفات.
رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا طلب استئناف تقدمت به عائلة فلسطينية إليها ضد مستوطنين استولوا على أراضيها، وقررت السماح لهؤلاء المستوطنين بالاستمرار في استخدام هذه الأراضي ومنع مالكيها من دخولها بحجة أن الاستيلاء عليها تم منذ أعوام طويلة.
وقالت المحكمة في قرارها إنه ليس بالإمكان إلزام "الإدارة المدنية" التابعة للجيش الإسرائيلي في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] باتخاذ أي إجراءات إدارية ضد المستوطنين لأن استيلاءهم على الأراضي ليس جديداً.
وتبلغ مساحة هذه الأراضي 300 دونم وتقع بين مستوطنة سوسيا والبؤرة الاستيطانية غير القانونية "متسبيه يئير" في جنوب جبل الخليل، وقدمت العائلة الفلسطينية التي تملكها طلب الاستئناف إلى المحكمة العليا من خلال المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "حاخامون من أجل حقوق الإنسان".
صادقت المحكمة المركزية في القدس يوم الخميس الفائت على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين شركتين حكوميتين تعملان في مجال تطوير الحي اليهودي في القدس الشرقية وجمعية "إلعاد" التابعة للمستوطنين في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] ويقضي بنقل مسؤولية إدارة جزء من حائط المبكى إلى هذه الجمعية الأخيرة بدءاً من 1 نيسان/ أبريل المقبل.
وتمت المصادقة على هذا الاتفاق على الرغم من عدم حصوله على موافقة المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية وسكرتير الحكومة.
وقالت منظمات يهودية غير أرثوذكسية إن هذا الاتفاق سيؤدي إلى عدم تنفيذ اتفاق سابق يقضي بإقامة أماكن صلاة لليهود غير الأرثوذكس في منطقة حائط المبكى.
أفاد شهود عيان أن جرافات تابعة لمستوطنة تفوح المحاذية لحاجز زعترة العسكري شرعت في تجريف أراض زراعية تابعة لبلدة ياسوف شرق سلفيت بهدف توسعة المستوطنة والتهام مزيد من الأراضي الزراعية حولها.
كذلك، أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا حكما ًقضى باعتبار مستوطنين يهود الأصحاب الشرعيين لمنزل من أربع طبقات متنازع عليه في قلب مدينة الخليل القديمة في الضفة الغربية.
أعاد المجلس الاستيطاني بنيامين مؤخراً شق وترميم الطريق القديم للبؤرة الاستيطانية عمونا، وذلك بعد أشهر من إلغائه بموجب اتفاق بين المستشار القضائي والمحكمة العليا في إطار البت في التماس تقدم به أصحاب الأراضي.
صادق وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون اليوم (الأحد) على تحويل 984 دونماً من الأراضي في غوش عتسيون [منطقة الخليل وبيت لحم] إلى أراضي دولة.
ووفقاً لهذه المصادقة يمكن استعمال هذه الأراضي لتوسيع 3 مستوطنات هي نفيه دانيال وإليعيزر وألون شفوت ولشرعنة البؤرة الاستيطانية نتيف هفوت التي أقيمت سنة 2001 بصورة غير قانونية على أراض فلسطينية خاصة.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا أصدرت سنة 2002 قراراً يقضي بإقامة طاقم إسرائيلي حكومي خاص لدرس مسألة لمن تعود ملكية الأراضي التي أقيمت عليها هذه البؤرة الاستيطانية، وذلك بناء على طلب استئناف تقدمت به إلى هذه المحكمة حركة "السلام الآن"، لكن الإدارة المدنية في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] امتنعت عن إقامة طاقم كهذا، وعادت المحكمة العليا وأصدرت سنة 2008 قراراً شبيهاً لم يتم تنفيذه هو أيضاً. وفي سنة 2010 أسقطت المحكمة العليا طلب استئناف تقدم به أصحاب الأراضي لإزالة البؤرة الاستيطانية بحجة أنه لم يتم إثبات الادعاء حول ملكية الأراضي التي أقيمت عليها.
سمح وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون اليوم (الأحد) لثلاث عائلات يهودية بالعودة إلى بيت الرجبي في مدينة الخليل تنفيذا لقرار المحكمة الإسرائيلية العليا وبعد صدور إذن من رئيس الإدارة المدنية في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وكانت هذه العائلات اقتحمت البيت المذكور وتم إخلاؤها منه قبل 5 أعوام ونصف العام، ورفضت المحكمة الإسرائيلية العليا الشهر الفائت طلب الاستئناف الذي قدمته عائلة فلسطينية ادعت أنها تمتلك المنزل، وأكدت المحكمة أن اليهود الذين اشتروا البيت هم أصحابه الشرعيون.
ورحب "مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة" بقرار وزير الدفاع، وأعرب عن أمله بأن يتم التعامل مع قضايا شبيهة بشكل أكثر مهنية وسرعة في المستقبل.
في المقابل، أكد سكرتير حركة "السلام الآن" ياريف أوبنهايمر أن دخول المستوطنين إلى هذا المنزل يشكل حجة لوقف المفاوضات الإسرائيلية- الفلسطينية، مشيراً إلى أن وزير الدفاع رضخ أمام اليمين المتطرف.
أمر النائب العام في إسرائيل بإغلاق ملف التحقيق ضد يوفال تسور مدير عام شركة "تطوير الاستيطان في بيت إيل"، لبناء الشركة بشكل غير قانوني في تلة هئولبانا في مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضي المواطنين. وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن تسور مسؤول عن إقامة أحياء استيطانية عديدة في الضفة الغربية.
أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم (الخميس) قراراً يقضي بتأجيل عملية هدم عدة منازل أقيمت بصورة غير قانونية على أراضٍ فلسطينية خاصة في بؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وكان يتعين على السلطات الإسرائيلية المسؤولة هدمها في موعد أقصاه الأحد المقبل وفقاً لقرار سابق صادر عن هذه المحكمة.
واستجابت المحكمة بهذا القرار لطلب سكان منزلَين في البؤرة الاستيطانية حفات غلعاد في منطقة السامرة [نابلس] إرجاء عملية هدمهما حتى الثالث من تموز/يوليو المقبل على أن يتم إخلاء المنزلين من جانب السكان أنفسهم.
كما قررت المحكمة تأجيل هدم سبعة منازل في البؤرة الاستيطانية غفعات أساف في منطقة رام الله حتى الثلاثين من حزيران/ يونيو المقبل، وذلك لاستكمال درس ادعاء السكان أنهم اشتروا الأرض التي أقيمت عليها هذه المنازل بصورة قانونية.
قالت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني إن المستوطنات لا تدعم الأمن بل تجلب أضراراً للأجيال القادمة. وأضافت في تصريح للإذاعة العامة الإسرائيلية، أن تسوية سياسية مع جهات معتدلة هي جزء من المفاهيم الأمنية لإسرائيل.
من جهة أُخرى، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماساً قدّمه صاحب أرض فلسطينية خاصة طالب فيه بإلغاء الأمر العسكري الإسرائيلي على الأرض. وأمهلت المحكمة مستوطنة بيت إيل 6 أشهر من أجل هدم وإزالة مبنيين أقامهما المستوطنون في أرض بملكية مواطن فلسطيني من قرية دورا القرع شمال رام الله، بالإضافة إلى 3 مبانٍ أُخرى في إطار البناء.
أصدرت دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية تقريراً مفصلاً لأهم الانتهاكات الإسرائيلية والحقائق التي تحاول السلطة القائمة بالاحتلال تثبيتها على الأرض. وأظهر تقرير المنظمة أن أكثر من 99٪ من المناطق المسماة "ج" تم إخضاعها للسلطة القضائية الإسرائيلية وتخصيصها للاستيطان ولأغراض عسكرية مغلقة ولإقامة المحميات الطبيعية.
أكدت منظمة "ييش دين" الإسرائيلية لحقوق الإنسان أن 96٪ من الشكاوى التي تقدم بها فلسطينيون بشأن اعتداءات المستوطنين على أشجار الزيتون منذ سنة 2005 لم يتم التعامل معها بجدية وأُغلقت من دون بذل جهود للوصول إلى الجناة. وقالت المنظمة إنها تابعت منذ سنة 2005، 246 جريمة اعتداء وتخريب وقطع وحرق أشجار زيتون تابعة لمزارعين فلسطينيين، وفقط 4 ملفات من بينها أفضت إلى تقديم لوائح اتهام، في حين أغلقت باقي الملفات بادعاء "عدم وجود أدلة كافية" أو أن "الجاني مجهول".
أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع إحلال القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية الأمر الذي يعني بشكل عملي ضم المستوطنات لإسرائيل حتى لو لم يعلن ذلك بشكل صريح.
قالت منظمة حقوقية إسرائيلية إن 92٪ من شكاوى المواطنين الفلسطينيين ضد اعتداءات المستوطنين اليهود يتم إغلاقها من جانب السلطات الإسرائيلية من دون التحقيق فيها ومن دون تقديم أي اتهامات لمنفذيها.
أصدرت محكمة العدل العليا قراراً قضى بتجميد بناء جدار الفصل في منطقة بتير جنوبي القدس. وجاء هذا القرار بعد ثلاث سنوات من النزاع القضائي بين وزارة الدفاع والنيابة العامة وسكان القرية ومنظمة "أصدقاء الكرة الأرضية" الذين رفعوا التماسين منفردين ضد الجدار.
قدمت رئيسة حزب ميرتس عضو الكنيست زهافا غالئون طلب التماس إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية قاضي المحكمة العليا سليم جبران لإصدار أمر يمنع بموجبه وزير البناء والإسكان أوري أريئيل ["البيت اليهودي"] من توسيع مسطحات مستوطنات يهودية في الضفة الغربية لاستيعاب مهاجرين يهود جدد من فرنسا.
وقالت غالئون إن وزير البناء والإسكان يستخدم الممتلكات العامة خلافاً للقانون ويستغل المأساة التي تعرضت لها فرنسا والسكان اليهود فيها أخيراً للدعاية الانتخابية ولتوسيع أعمال البناء في المستوطنات.
وقرر رئيس لجنة الانتخابات عقد جلسة للنظر في طلب الالتماس بحضور الطرفين يوم الثلاثاء المقبل [27/1/2015].
قال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بيت أولا عيسى العملة إن محكمة الاحتلال أصدرت قراراً عسكرياً يقضي بالاستيلاء على ما يزيد على 500 دونم من أراضي غرب الخليل. وأوضح العملة، أن قرار الاستيلاء الذي تسلم نسخة منه، أمس، صادر عن محكمة الاحتلال قبل عدة أيام، بحجة أنها أراضي دولة.
أبدى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، دعمه لموقف وزير الدفاع موشيه يعالون برفض إخلاء البؤرة الاستيطانية متسبيه كرميم شرق مدينة رام الله، وتبنى موقف الدفاع عن بقاء هذه البؤرة أمام المحكمة العليا الإسرائيلية وفقاً لما نشره موقع "إن.ار.جي" العبري، أمس.
أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قراراً نهائياً يقضي بهدم قرية عتير- أم الحيران البدوية غير المعترف بها في النقب [جنوب إسرائيل] التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 1000 نسمة، بهدف إقامة بلدة يهودية ومرعى للمواشي على أنقاضها.
ويأتي قرار المحكمة هذا الصادر بأغلبية قاضيين اثنين ضد قاضية واحدة، بعد 13 عاماً من المداولات القضائيّة من أجل إلغاء أوامر الهدم والإخلاء مثّل أهالي القرية خلالها مركز عدالة [المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل].
وأشار قرار المحكمة إلى أن أهالي قرية عتير- أم الحيران لم يدخلوا إلى الأرض بصورة غير قانونية وإنما نُقلوا إليها سنة 1956 بأمر رسمي من الدولة [بعد أن تمّ تهجيرهم من قريتهم الأصليّة سنة 1948]، وبناء على ذلك رأت المحكمة أن الدولة سمحت للأهالي باستخدام هذه الأرض والقانون يمكّنها من أن تستردها وتتصرّف بها كما تشاء.
وعقب مركز عدالة على القرار قائلاً إن المحكمة العليا تتستّر وراء القانون الجاف الذي يعطي الدولة الحق في أن تتصرف بالأرض وتتجاهل كلياً الأبعاد الإنسانية والسياسية والاجتماعية والتاريخية للقضيّة ولحياة الأهالي وتشرعن بهذا هدم قرية كاملة وتهجير أبنائها.
أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا مساء أمس الثلاثاء قراراً نهائياً بهدم وتهجير قرية عتير- أم الحيران غير المعترف بها في النقب، وذلك بهدف إقامة بلدة يهودية ومرعى للمواشي على أنقاض القرية البدوية التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 1000 نسمة. واعترفت المحكمة في قرارها بأن إسرائيل لا تخفي نيّتها هدم القرية من أجل إقامة بلدة "ذات أغلبية يهودية" بحسب القرار، كما أكدت المحكمة أن أهالي قرية عتير-أم الحيران لم يدخلوا الأرض بشكل غير قانوني، إنما نقلوا إليها في سنة 1956 بأمر رسمي من إسرائيل بعد أن تم تهجيرهم من قريتهم الأصلية في سنة 1948.
أصدرت محكمة "الصلح الإسرائيلية" قراراً بهدم وإخلاء ثمانية مبان سكنية في حي سميراميس شمال مدينة القدس بحجة ملكيتها ليهود منذ سنة 1971. وعُلم بأن قرار المحكمة يقضي بإخلاء المباني السكنية وهدمها يدوياً (من قبل أصحابها)، وأمهلت العائلات حتى مطلع آب/أغسطس المقبل لتنفيذ القرار، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية قيمتها 49 ألف شيكل.
من جهة أُخرى، رفض قاضي المحكمة العليا الإسرائيليةطلباً بإصدار أمر موقت يوقف تنفيذ أوامر الهدم التي صدرت ضد بيوت في قرية خربة سوسية جنوبي جبال الخليل.
قدم حزب ميرتس طلب التماس إلى المحكمة الإسرائيلية العليا لإلغاء البنود الواردة في الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود و"البيت اليهودي"، والمتعلقة باستمرار تمويل نشاطات قسم الاستيطان التابع للوكالة الصهيونية العالمية من الخزانة العامة بواسطة إلحاق هذا القسم بوزارة الزراعة الإسرائيلية.
كما طلب حزب ميرتس من المحكمة إصدار أمر موقت يمنع عرض الاتفاق الائتلافي بين الحزبين على الكنيست إلى أن تصدر المحكمة قرارها النهائي في هذا الشأن.
قال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين إنه لا يمكن تطبيق البند الوارد في الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود و"البيت اليهودي"، والمتعلق بالاستمرار في تمويل نشاطات قسم الاستيطان من الخزانة العامة عبر إلحاق هذا القسم بوزارة الزراعة الإسرائيلية.
وجاءت أقوال فاينشتاين هذه في سياق رسالة جوابية قدمها إلى المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم رداً على طلب التماس قدمه حزب ميرتس إلى هذه المحكمة لإلغاء هذا البند، أوضح فيها المستشار القانوني أيضاً أن البند المذكور يتنافى مع توجيهات في هذا الشأن سبق أن أصدرتها نائبته.
أكدت حركة "السلام الآن" المعنية بمتابعة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة، الثلاثاء، أن الحكومة الاسرائيلية تسعى لمصادرة أراضٍ فلسطينية قرب بيت لحم. وقالت الحركة في بيان إن المحكمة العليا الإسرائيلية ستعقد جلسة استماع بشأن الالتماس الذي تقدمت به "السلام الآن" مع أصحاب الأراضي الفلسطينيين بالقرب من بيت لحم بشأن هدم 17 وحدة استيطانية بنيت على أراضيهم في البؤرة الاستيطانية ديريخ هعفوت. وأشارت إلى أن "الاحتلال يطلب من المحكمة السماح فعلياً بمصادرة الأراضي الخاصة للفلسطينيين من أجل تجنب هدم الوحدات الاستيطانية."
أصدر قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي الميجر جنرال بوني نوما أمراً بالاستيلاء على قطعة أرض تقع داخل أراضي نقطة ميغرون الاستيطانية العشوائية قرب رام الله على الرغم من إيعاز محكمة العدل العليا بإخلاء النقطة تماماً. ويتعلق الأمر العسكري بمساحة 70 متراً مربعاً.
من جهة أخرى، أخطرت السلطات الإسرائيلية عدداً من مزارعي بلدة بروقين غرب سلفيت بمصادرة أراضيهم الواقعة شمال البلدة. وذكر المزارعون أن السلطات تريد إنشاء برج مراقبة عسكري على مساحة أربعة دونمات من أراضيهم الزراعية. وأوضح المزارعون أن البلدة باتت محاطة بثلاث مستوطنات تتوسع على حساب أراضيهم وهي أريئيل الصناعية وبركان الصناعية وبروكين.
من المتوقع أن يصادق مجلس التخطيط والبناء التابع للإدارة المدنية في المناطق [المحتلة] اليوم الأربعاء على خطط لإقامة 886 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية] بعد امتناعه خلال العام الأخير عن إقرار خطط بناء جديدة في هذه المستوطنات.
ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها صحيفة "هآرتس" حول خطط البناء هذه، فإن العديد من الوحدات السكنية الجديدة ستقام في مستوطنات معزولة.
كما يتوقع أن يصادق المجلس نفسه بأثر رجعي على نحو 180 وحدة سكنية تم بناؤها قبل أكثر من 20 عاماً في مستوطنة عوفاريم وكذلك على بناء عمارتين أقيمتا من دون تصريح في مستوطنة بيت إيل وأمرت المحكمة الإسرائيلية العليا أخيراً بهدمهما.
استمرت المواجهات في مستوطنة بيت إيل في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] بين قوات الشرطة ومئات المستوطنين على خلفية نية السلطات الإسرائيلية هدم العمارتين المعروفتين باسم "مشروع دراينوف" في هذه المستوطنة تنفيذاً لأمر صادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا [بسبب إقامتهما من دون ترخيص على أراض فلسطينية خاصة].
وقال بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة إنه خلال هذه المواجهات أصيب مستوطنان بجروح وجرى اعتقال خمسة آخرين على ذمة التحقيق.
وأضاف البيان أن الشرطة كثفت وجودها حول هاتين العمارتين، وقام أفراد من حرس الحدود بمنع المستوطنين من الدخول إليهما.
من ناحية أخرى قدمت النيابة العامة للدولة الليلة الماضية طلب استئناف إلى المحكمة العليا لإصدار أمر موقت يقضي بتأجيل موعد هدم العمارتين.
وادعت النيابة العامة أن الظروف تغيّرت الآن بصورة تسمح بإعادة النظر في القضية وإصدار تصاريح بإجازة بناء العمارتين.
وكانت هذه المواجهات بدأت فجراً لدى وصول قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود إلى مستوطنة بيت إيل لهدم العمارتين تنفيذاً لأمر صادر عن المحكمة العليا. وقام العديد من المستوطنين بالتحصّن داخل العمارتين واشتبكوا مع أفراد الشرطة الذين دخلوا إليهم لإجلائهم عن المكان. وتمكنت قوات الشرطة في وقت لاحق من السيطرة على العمارتين وتم اعتقال 30 مستوطناً.
وكانت المحكمة العليا أوعزت قبل عدة أشهر بهدم العمارتين حتى نهاية شهر تموز/ يوليو الحالي التي تصادف يوم الجمعة المقبل لكونهما أقيمتا خلافاً للقانون، غير أن لجنة التنظيم والبناء في الإدارة المدنية في المناطق [المحتلة] صادقت خلال الأيام الأخيرة على خطة بناء العمارتين شريطة موافقة وزير الدفاع عليها.
وأكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعلون معارضة الحكومة لعملية الهدم، وأشارا إلى أنهما يعملان على الصعيد القضائي لمنع هذا الإجراء.
وقامت وزيرة العدل أييليت شاكيد ["البيت اليهودي"] بزيارة لمستوطنة بيت إيل مساء أول من أمس، وقالت إن موقف الدولة يقضي بضرورة عدم هدم العمارتين في ضوء المصادقة على خطة البناء.
وقدمت الشركة التي قامت ببناء العمارتين في المستوطنة طلب التماس إلى المحكمة العليا طلبت فيه إلغاء الأمر القاضي بهدمهما.
ودعا رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان أعضاء "البيت اليهودي" إلى الانسحاب من الحكومة في إثر هذه الأحداث.
وقال ليبرمان في بيان خاص صادر عنه أمس، إن على "البيت اليهودي" الانضمام إلى صفوف المعارضة القومية لإفساح المجال أمام تشكيل حكومة قومية حقيقية في وقت لاحق تعمل على بناء المستوطنات لا على هدمها.
كشفت صحيفة "هآرتس" اليوم الأربعاء، النقاب عن إقرار السلطات الإسرائيلية بناء ۸۸۸ وحدة استيطانية في المستوطنات البعيدة وخارج الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية بعد تجميد الاستيطان خلال العام الماضي، وأضافت ان مجلس التخطيط في "الإدارة المدنية" سيبيض ۱۷۹ وحدة استيطانية بنيت قبل ۲۰ عاماً بدون ترخيص.
وفي مستوطنة "بيت ايل" سيقر بناء 296 وحدة استيطانية في معسكر حرس الحدود الذي سيتم نقله إلى مكان آخر من أجل البناء، علماً بأنه تم الاستيلاء على الأراضي بحجج أمنية. وأكدت الصحيفة أن إقرار الخطة الاستيطانية الجديدة من قبل وزير الحرب الإسرائيلي موشيه يعالون جاء لإرضاء المستوطنين في أعقاب قرار المحكمة العليا هدم بناء في بيت إيل أقيم بدون ترخيص وعلى أرض خاصة. وبحسب الصحيفة فإنه سيتم بناء 112 وحدة في مستوطنة معاليه أدوميم و381 وحدة في غفعات زئيف، و27 وحدة استيطانية في بيت أرييه، وسيتم تبييض 24 وحدة استيطانية في بسغوت و22 وحدة استيطانية في غفعات زئيف.
وكشفت الصحيفة أنه لن يتم تقديم حركة "أمنه" الاستيطانية المسؤولة عن البناء غير القانوني في الضفة للمحكمة وسيتم تبييض كافة الأبنية التي أقامتها الحركة الاستيطانية.
وافق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يوم أمس الأربعاء، على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في بيت إيل شرق رام الله والقدس، وذلك رداً على قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية. وقالت صحيفة "هآرتس" إن نتنياهو صادق على بناء 500 وحدة استيطانية في القدس.
مع بدء أعمال بناء جدار الفصل في منطقة بيت جالا، انضمت سلطة البيئة والحدائق إلى مجموعة الجهات التي تعارض هذه الأعمال بسبب انتهاك وزارة الدفاع الأوامر الصادرة عن المحكمة العليا. وبدأت هذا الأسبوع عمليات واسعة لاقتلاع الأشجار والحفريات على طول مسار الجدار.
ويعارض بناء الجدار في منطقة جالا السكان الفلسطينيون من سكان المنطقة، والأديرة المسيحية المجاورة، وكذلك سكان مستوطنة غوش عتسيون الذين يدعون أن الجدار مضر بالبيئة وليس ضرورياً من الناحية الأمنية. وكانت أعمال البناء في الجدار استؤنفت بعد سنوات من المداولات التي قامت بها المحكمة العليا، وجّه قضاة المحكمة في نهايتها عدة انتقادات ضد مسار الجدار لكنهم لم يرفضوه تماماً.
أقامت الإدارة المدنية طاقماً خاصاً لإجراء مفاوضات من أجل إخلاء وتعويض مزارعين غرسوا وفلحوا أراضي يملكها فلسطينيون في منطقة غور الأردن. والمقصود هو نحو خمسة آلاف دونم من الأراضي الخاصة مسجلة في الطابو ويملكها فلسطينيون وتقع بين الجدار الفاصل ونهر الأردن الذي يشكل عملياً الحدود الإسرائيلية - الأردنية، ولا يسمح لأصحابها من الفلسطينيين بدخولها بأمر عسكري.
وكانت هذه المنطقة أغلقت في وجه الفلسطينيين سنة 1967 بأمر عسكري رقم 151 اعتبر المنطقة المحاذية للحدود الأردنية منطقة عسكرية مغلقة. بعدها جرى بناء الجدار الفاصل الذي يمرّ في أجزاء منه على مسافة نحو كيلومترين من نهر الأردن، الحدود الطبيعية مع المملكة الأردنية. ومنذ بداية الثمانينيات قررت الحكومة تشجيع المزارعين اليهود على فلاحة الأرض "الحبيسة" بين الجدار والنهر، حيث يوجد خمسة آلاف دونم تابعة لملكية فلسطينية خاصة. وكان الهدف إنشاء منطقة فاصلة على الحدود ومنع عمليات التسلل من الأردن.
في البداية تقرر منع فلاحة الأراضي التي يملكها فلسطينيون، لكن في تشرين الأول/أكتوبر 1981 تغير القرار وسمح مساعد وزير الدفاع لشؤون الاستيطان حينها أوري بار أون، بزراعة الأراضي الفلسطينية. وفي جميع الأحوال كانت هذه الأراضي حتى سنة 1994 مهجورة بسبب حقول الألغام الكثيرة التي نزعت بعد توقيع اتفاق السلام مع الأردن [تشرين الأول /أكتوبر 1994].
وفي كانون الثاني/يناير 2013 كشف تحقيق نشرته "هآرتس" أن دائرة الاستيطان في الهستدروت الصهيوني سلمت بموجب الأمر رقم 151 خمسة آلاف دونم يملكها فلسطينيون إلى مزارعين يهود لزراعتها. وقيل يومها إن دائرة الاستيطان هي التي مهدت لهذا الأمر بالتعاون مع الصندوق القومي والجيش الإسرائيلي (دائرة نزع الألغام) وبالتنسيق مع قيادة المنطقة الوسطى، وسلمت الأراضي الى بلدات زراعية.
بعد نشر التحقيق في "هآرتس" سنة 2013، رفع بعض أصحاب الأراضي الفلسطينية التماساً إلى المحكمة العليا مطالبين باسترداد أراضيهم. وفي المداولات التي أجرتها المحكمة العليا في نيسان/أبريل من هذا العام، انتقد القضاة سلوك الدولة بشدة. وفي نهاية هذه المداولات أصدرت المحكمة العليا أمراً احترازياً يطالب الدولة بتوضيح أسباب عدم إعادتها الأراضي للذين تقدموا بطلب الالتماس. وفي الأسابيع الأخيرة شكلت الإدارة المدنية طاقماً لإجراء مفاوضات لإخلاء وتعويض مزارعي هذه الأراضي الذين في أغلبيتهم ينتمون إلى قرى زراعية وكيبوتسات في المنطقة.
أكد قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية، أن سلطات الاحتلال تمتلك صلاحية هدم مبان فلسطينية في المنطقتين أ و ب الخاضعتين للسيطرة المدنية الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو، وليس في المنطقة ج فقط الخاضعة للسيطرة المدنية الإسرائيلية بموجب هذه الاتفاقيات.
وقالت صحيفة "هآرتس"، إن قرار المحكمة العليا هذا جاء خلال نظر المحكمة، الأسبوع الماضي، في التماس قدّمه فلسطينيون شيدوا مبنى في منطقة الرأس الأحمر وقريباً من مستوطنة معاليه أدوميم في المنطقة ب، بادعاء أن الأرض التي تم البناء فيها صادرها الاحتلال لغرض بناء جدار الفصل العنصري.
أبلغت النيابة الإسرائيلية العامة المحكمة الإسرائيلية العليا أن الحكومة تنوي إضفاء صبغة شرعية على بؤرة "عدِعاد" الاستيطانية غير القانونية في منطقة السامرة [بالقرب من نابلس].
وجاء ذلك في لائحة جوابية قدمتها النيابة العامة إلى المحكمة اليوم الأربعاء رداً على طلب التماس قدمته منظمة "يش دين" ["يوجد قانون"] باسم رؤساء مجالس أربع قرى فلسطينية في المنطقة.
وأقرّت النيابة العامة بأن هذه البؤرة الاستيطانية أقيمت خلافاً للقانون وبأنه جرت فيها أعمال بناء غير قانونية على نطاق واسع، لكنها في الوقت عينه أكدت أن الحكومة أعدت مخططاً لإضفاء صبغة شرعية عليها وعلى ثلاث بؤر استيطانية غير قانونية أخرى أقيمت في المنطقة نفسها وتعمل هذه الأيام على إخراجه إلى حيّز التنفيذ.
أعلنت الحكومة الإسرائيلية من خلال النيابة العامة، أنها تنوي شرعنة أربع بؤر استيطانية عشوائية وعلى مساحة 6 كيلومترات مربعة شمالي مدينة رام الله، وتوجد فيها مئات المباني التي شُيدت من دون تصاريح بناء رسمية لكن بدعم من سلطات الإسرائيلية.
وكانت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "يش دين" قدّمت العام الماضي التماساً إلى المحكمة العليا سوية مع أصحاب الأراضي الفلسطينيين وطالب الالتماس بإخلاء البؤرة الاستيطانية عدعاد المقامة على أراض فلسطينية بملكية خاصة، كما أن المستوطنين فيها ضالعين باعتداءات ضد الفلسطينيين.
وذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني، أن النيابة العامة الإسرائيلية قالت في ردها إلى المحكمة العليا، الذي قدمته أمس، إن الحكومة الإسرائيلية تنوي شرعنة جميع البؤر الاستيطانية العشوائية في منطقة مستوطنة شيلو، وتجري في هذه الأثناء أعمال لرسم حدود أراضي هذه البؤر كمرحلة مسبقة من أجل شرعنتها. ويشار إلى أنه توجد شرق مستوطنة شيلو كتلة كبيرة من البؤر الاستيطانية، سلبت 6103 دونمات.
أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا الليلة الماضية أمراً موقتاً أوعزت فيه إلى الدولة بتبيان أسباب عدم قيامها بإخلاء بؤرة "عاد" الاستيطانية غير القانونية في السامرة [منطقة نابلس].
وجاء هذا الأمر في ختام جلسة تداولت فيها المحكمة العليا في طلب التماس تقدّم به إليها رؤساء المجالس المحلية في قرى ترمسعيا والمغير وقريوت وجلود أكدوا فيه أن هذه البؤرة الاستيطانية غير القانونية أقيمت على أراض تابعة لهذه القرى.
وقال مندوب النيابة الإسرائيلية العامة إن السلطات ما تزال تفحص سبلاً قانونية لإضفاء صبغة شرعية على هذه البؤرة الاستيطانية، لكن المحكمة رفضت طعون مندوب النيابة العامة وأكدت أنه يجب على الدولة تقديم ردها على طلب الالتماس في غضون ستة أشهر.
من ناحية أخرى أقرت المحكمة المركزية في القدس الليلة الماضية الاتفاق الذي وقعته جمعية "إلعاد" اليمينية مع "شركة تطوير الحي اليهودي" في البلدة القديمة من القدس الشرقية الذي بموجبه يسمح لهذه الجمعية بإدارة الحديقة الأثرية الكبيرة المحيطة بحائط المبكى [البراق] وبالحرم القدسي الشريف.
وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين توجه إلى هذه المحكمة وطلب إلغاء هذا الاتفاق وأكد أنه قد يؤدي إلى ازدياد حدة التحريض من جانب جهات إسلامية متطرفة وقد يمس أيضاً بالعلاقات الخارجية الإسرائيلية وخصوصاً مع الأردن.
قام مجهولون صباح اليوم برش شعار على أحد جدران مبنى المحكمة الإسرائيلية العليا في القدس كتب فيه "لا يجوز هدم كنيس، نريد دولة يهودية".
وكتب هذا الشعار عقب قرار صادر عن هذه المحكمة يقضي بهدم كنيس في مستوطنة "غفعات زئيف" شمالي غربي القدس الشرقية بسبب إقامته على أرض فلسطينية خاصة.
وطلبت الدولة من المحكمة العليا إرجاء موعد هدم الكنيس واستجابت المحكمة لهذا الطلب وقررت إرجاء الهدم لمدة أسبوعين.
وقالت مصادر في قيادة الشرطة الإسرائيلية إن هذا الطلب جاء في إثر قيام أكثر من 200 شخص من سكان المستوطنة ونشطاء اليمين الليلة قبل الماضية بالتحصن في الكنيس المذكور في محاولة لمنع تنفيذ أمر الهدم.
واستنكرت وزيرة العدل الإسرائيلية أييليت شاكيد ["البيت اليهودي"] كتابة الشعار، وأكدت أن ذلك يعتبر بمثابة تحقير لإحدى مؤسسات الدولة.
قال الحاخام السفارادي الأكبر لإسرائيل يتسحاق يوسف إن قرار المحكمة الإسرائيلية العليا القاضي بهدم كنيس يهودي في مستوطنة "غفعات زئيف" شمالي غربي القدس الشرقية يتنافى مع الشريعة اليهودية، وطلب من الجهات المسؤولة الامتناع عن تنفيذ القرار إلى حين حل هذه القضية جذرياً.
وأضاف يوسف في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام اليوم أن الشريعة اليهودية تنص على وجوب إقامة كنيس بديل قبل هدم الكنيس.
وكانت المحكمة العليا أمهلت الشرطة الإسرائيلية حتى السابع عشر من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي لتنفيذ قرار الهدم نظراً إلى أن الكنيس أقيم على أرض خاصة تعود ملكيتها إلى فلسطينيين.
رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم خمسة طلبات التماس من أصل ستة طلبات قدمت إليها من أجل منع هدم منازل فلسطينيين قاموا بتنفيذ عمليات أدّت إلى مقتل إسرائيليين، وقبلت طلب التماس بشأن عبد الله منير إسحاق بسبب إقامته في منزل مستأجر في بلدة سلواد.
وجاء في قرار الحكم الذي أصدرته هيئة المحكمة العليا برئاسة رئيسة المحكمة القاضية مريم ناؤور، أن سبب السماح بعملية الهدم يعود إلى كونها تنطوي على عنصر الردع الذي يعتبر ذريعة مقبولة في المحكمة.
وأشار القرار إلى أنه بالرغم من أن هدم منزل يعتبر خطوة صعبة وخصوصاً بحق أبناء عائلة منفذ العملية الذين لا يعلمون بنيته وخططه، فإنه لا بد من استعمالها في الكثير من الأحيان ولا سيما في حالات يتم فيها قتل إسرائيليين بدم بارد.
وكانت ناؤور وضعت تحت حراسة مشددة خلال الأسبوعين الفائتين بعد تهديدات تعرضت لها بسبب تأجيل هدم منازل منفذي العمليات.
وقدّم "المركز لحماية الفرد" طلبات الالتماس الستة باسم عائلات جميع المنفذين، وفي إثر تقديمها تم تجميد أوامر الهدم لفترة قبل أن تسمح بها المحكمة اليوم.
هدمت قوات من الجيش الإسرائيلي فجر اليوم (السبت) منازل أربعة فلسطينيين ارتكبوا اعتداءات قتل فيها ثلاثة مستوطنين إسرائيليين هم الزوجان نعاما وإيتام هنكين وملاخي روزنفيلد.
وذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن قوات معززة من سلاح الهندسة قامت بهدم منزل معاذ حامد في قرية سلواد ومنازل كل من محيي محمد ناسف عبد الله وسمير زهر كوسا وكرم لطفي فتحي رزق في مدينة نابلس.
وتسنى هدم هذه المنازل بعد أن ردت المحكمة الإسرائيلية العليا الأسبوع الفائت طلبات التماس ضد هذا الإجراء تقدّم بها "المركز لحماية الفرد".
وقالت مصادر فلسطينية إن مواجهات اندلعت خلال عملية الهدم بين الجنود الإسرائيليين وعشرات الفلسطينيين مما أسفر عن إصابة تسعة فلسطينيين بجروح.
طلبت الدولة من المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم (الاثنين) السماح لها بتأجيل موعد هدم الكنيس الذي أقيم على أرض خاصة تابعة لفلسطينيين في [مستوطنة] غفعات زئيف شمالي القدس الشرقية وإمهالها ثلاثة أسابيع لإزالته.
وتعهدت الدولة بتخصيص أكثر من خمسة ملايين شيكل لإقامة كنيس بديل. وعقب ذلك غادر المتحصنون في الكنيس الليلة الماضية المكان.
وقال رئيس المجلس المحلي لمستوطنة غفعات زئيف يوسي أبراهامي إن إقامة الكنيس البديل الذي تم الاتفاق عليه ستبدأ خلال الأشهر القليلة المقبلة على قطعة أرض مجاورة تابعة للمجلس المحلي.
ذكر تقرير إسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال تسمح بشق طرقات على أراضٍ فلسطينية بملكية خاصة لربط المستوطنات في الضفة الغربية ببعضها. وعلى الرغم من أنها تعلم بأن الأمر غير قانوني بحسب معايير المحكمة الإسرائيلية العليا، إلاّ إنها تسمح بشق الطريق ما دام لم يصدر أي أمر من المحكمة.
أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم (الثلاثاء) أمراً يقضي بإرجاء هدم منزل بهاء عليان أحد مرتكبيْ الاعتداء في حافلة الباص في حي [مستوطنة] أرمون هنتسيف جنوبي القدس الشرقية قبل نحو شهر ونصف الشهر.
وفي قضية أخرى ألغت المحكمة نفسها أمراً بهدم منزل نور الدين أبو حاشية من مخيم عسكر بالقرب من نابلس الذي قتل الجندي الإسرائيلي ألْموغ شيلوني في تل أبيب العام الفائت.
وعللت المحكمة قرارها هذا بمرور وقت طويل بين ارتكاب عملية القتل وإصدار أمر الهدم.
أخطرت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أصحاب ثلاثة منازل في بلدة الخضر جنوب بيت لحم بالهدم، بحجة عدم الترخيص، وأمهلتهم 25 يوماً لتقديم اعتراضاتهم لدى المحكمة العليا الإسرائيلية. يذكر أن منطقة أم ركبة تتعرض منذ فترة لهجمة من القوات الإسرائيلية تمثلت في إغلاق مدخلها الرئيسي، عدا عن إخطار منازل بالهدم ووقف البناء، وذلك لأطماع استيطانية ولتوسيع الجدار العنصري وتوسيع حدود مستوطنة "افرات".
تلقت أربع عائلات مقدسية من عقبة الخالدية في بلدة القدس القديمة، إخطارات بالإخلاء من قبل ثلاث جمعيات استيطانية. إذ طالبت هذه الجمعيات بإخلاء المنازل المجاورة لتلك التي استولي عليها منذ سنوات في المنطقة، بنية هدمها وبناء مبنى جديد مكانها، على الرغم من أن هذه العائلات محمية وفق القانون وتسكن في منازلها منذ عشرات السنين.
هدمت قوات الجيش الإسرائيلي اليوم أكثر من 20 مبنى في جنوب الخليل بحجة أنها بُنيت من دون ترخيص في منطقة عسكرية. وذكر بيان صادر عن جمعية حقوق المواطن أن الجنود هدموا نحو 24 مبنى في خربة جنبة بالقرب من بلدة يطا جنوبي الخليل. وأضاف البيان أن عملية الهدم تسببت بترك 12 عائلة يبلغ عدد أفرادها نحو 80 شخصاً من دون مأوى.
وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية التابع لمنظمة الأمم المتحدة (أوتشا) أن الجيش الإسرائيلي قام سنة 1999 بطرد معظم السكان من المنطقة، وفيما بعد قام بتدمير أو مصادرة معظم منازلهم وأملاكهم بعد أن أعلن المنطقة كمنطقة إطلاق نار. وبعد عدة أشهر ورداً على طلبي التماس قدمهما السكان، أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمراً احترازياً مؤقتاً قضى بالسماح لسكان القرى بالعودة إلى المنطقة لحين إصدار قرار نهائي.
واستنكر ناطق باسم الاتحاد الأوروبي هدم المباني، وقال إن عشرة مبان بينها أقيمت بتمويل من المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية.
المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، يستنكر في تصريح صحافي إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون تسوية الاستيطان فى قراءته الأولى.
قررت المحكمة المركزية في الناصرة بعد ظهر اليوم (الأحد) إلغاء مناقصة رست على سكان عرب لشراء أراض في مدينة العفولة [الجليل] بهدف بناء وحدات سكنية عليها.
وأكد رئيس المحكمة القاضي أبراهام أبراهام أنه ارتكب خطأ أثناء صوغ المناقصة وجرى تنسيق في الأسعار بين [العرب] المتقدمين إليها أسفر عن تقديم عطاءات منخفضة مماثلة خلافاً للقانون.
وكان فوز 48 عربياً بهذه المناقصة قبل عدة أشهر أثار سخطاً كبيراً في صفوف سكان العفولة، وقام المئات منهم بالتظاهر وهددوا بإحراق أي منزل يبنيه عربي في المدينة، وأعربوا عن خشيتهم من أن تصبح مدينتهم مختلطة لليهود والعرب.
المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان يصدر تقرير الاستيطان الأسبوعي يؤكد فيه أن مشروع الموازنة الإسرائيلية للعامين المقبلين يكرّس الاحتلال ويكثف الاستيطان، وأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يتمسك بالاستيطان وحكومته تخطط لمناطق صناعية على جانبي "الخط الأخضر" بهدف إلغائه.
المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان يصدر تقرير الاستيطان الأسبوعي يؤكد فيه أن مشروع الموازنة الإسرائيلية للعامين المقبلين يكرّس الاحتلال ويكثف الاستيطان، وأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يتمسك بالاستيطان وحكومته تخطط لمناطق صناعية على جانبي "الخط الأخضر" بهدف إلغائه.
أبدى الفلسطينيون أصحاب الأراضي التي أقيمت عليها النقطة الاستيطانية عامونا في منطقة رام الله، معارضتهم لطلب إسرائيل إرجاء عملية إخلاء النقطة بسبعة أشهر. وأبلغ أصحاب الأراضي محكمة العدل العليا بأنهم ينتظرون منذ عقدين العودة إلى أراضيهم وأنهم يعارضون إرجاء إخلاء النقطة الاستيطانية. ورأوا أن دوافع سياسية تقف وراء طلب الإرجاء وأن هدفه الوحيد هو منع نشوب أزمة ائتلافية. والجدير بالذكر أن المحكمة ألزمت الدولة قبل عام بإخلاء نقطة عامونا إلا أن الحكم لم ينفذ حتى الآن.