ملف الإستيطان

رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يدلي بتصريح صحافي حول مشروع القرار المقترح في مجلس الأمن  بشأن الاستيطان.

شكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، اليوم الجمعة، الدول الأربع التي أعادت تقديم مشروع قرار إدانة الاستيطان من التداول بعد أن سحبته مصر، وهي: فنزويلا، وماليزيا، والسينغال، ونيوزلندا.وقالت عشراوي، في تصريح صحفي، إن هذه الدول الأربع أثبتت التزامها بمبادئها ووقوفها مع القضية الفلسطينية بغض النظر عن الضغوطات. وأضافت أن "من يعتقد أنه يستطيع أن يحصل على رضا الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن طريق المتاجرة بالحقوق الفلسطينية فهو مخطئ". 

وأكدت عشراوي مقولة المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور أن "الشعب الفلسطيني ليس يتيما"، مشيرة إلى أن هناك العديد من الدول التي تقف معه باحترام، ولم تنجر وراء الدول التي كان يجب أن تقف معه. وأضافت: "ترامب ونتنياهو لم يشوها القانون الدولي ونظام العدالة فقط، بل يواصلان محاولاتهما تكريس الاحتلال وسرقة الأرض الفلسطينية والفضاء، وتدمير احتمالات السلام الممكنة". وتابعت عشراوي أن "سياسة نتنياهو وترامب تكرس شريعة الغاب والقمع وإجهاض الحقوق والعنصرية، بدلاً من تكريس مبدأ السلام".

قال دبلوماسيون إن نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال أبلغت مصر بأنها إن لم توضّح بحلول منتصف ليل الخميس ما إن كانت تعتزم الدعوة لإجراء تصويت على مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف البناء الاستيطاني فإن هذه الدول تحتفظ بحق طرح هذه الدعوة.

وقالت الدول الأربع في مذكرة لمصر اطلعت عليها وكالة رويترز: "في حال قرّرت مصر أنه لن يمكنها المضي في الدعوة لإجراء تصويت في 23 ديسمبر (كانون الأول) أو إذا لم تقدم رداً قبل انقضاء ذلك الموعد فإن هذه الوفود تحتفظ بالحق في تقديم المشروع... والتحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن".

وكان الفلسطينيون طرفاً أيضاً في المذكرة التي قالت "هناك شعور قوي بخيبة الأمل" لعدم تصويت مجلس الأمن على النص يوم الخميس كما كان مزمعاً.

اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2334 الذي كرّر مطالبة إسرائيل بأن توقف فوراً وعلى نحو كامل جميع  الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

القرار، الذي حظي بتأييد 14 عضواً وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، قدمت مشروعه السنغال وفنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا، أكد من جديد أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل.

ومؤكداً على واجب إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لأن تتقيد تقيداً صارماً بالالتزامات والمسؤوليات القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، أدان القرار جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تشمل إلى جانب تدابير أخرى المستوطنات وتوسيعها، ونقل المستوطنين الإسرائيليين ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتشريد المدنيين في انتهاك للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة. وأكد القرار أنه لن يعترف بأي تغييرات في خطوط الرابع من حزيران يونيه 1967 بما في ذلك فيما يتعلق بالقدس سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات.

رحبت تركيا، مساء الجمعة، بتبني مجلس الأمن الدولي قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، إن "قرار مجلس الأمن يحمل أهمية، لأنه يؤكد على أن الاستيطان يشكل عائقاً أمام رؤية حل الدولتين". وجدد البيان دعوة أنقرة لإسرائيل إلى وقف أنشطتها الاستيطانية غير القانونية في القدس الشرقية، والضفة الغربية، بأسرع وقت، والانسياق لقرار مجلس الأمن الأخير ذي الصلة الذي يعتبر موقفًا مشتركًا للمجتمع الدولي.

شكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، اليوم الجمعة، الدول الأربع التي أعادت تقديم مشروع قرار إدانة الاستيطان من التداول بعد أن سحبته مصر، وهي: فنزويلا، وماليزيا، والسينغال، ونيوزلندا.وقالت عشراوي، في تصريح صحفي، إن هذه الدول الأربع أثبتت التزامها بمبادئها ووقوفها مع القضية الفلسطينية بغض النظر عن الضغوطات. وأضافت أن "من يعتقد أنه يستطيع أن يحصل على رضا الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن طريق المتاجرة بالحقوق الفلسطينية فهو مخطئ". 

وأكدت عشراوي مقولة المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور أن "الشعب الفلسطيني ليس يتيما"، مشيرة إلى أن هناك العديد من الدول التي تقف معه باحترام، ولم تنجر وراء الدول التي كان يجب أن تقف معه. وأضافت: "ترامب ونتنياهو لم يشوها القانون الدولي ونظام العدالة فقط، بل يواصلان محاولاتهما تكريس الاحتلال وسرقة الأرض الفلسطينية والفضاء، وتدمير احتمالات السلام الممكنة". وتابعت عشراوي أن "سياسة نتنياهو وترامب تكرس شريعة الغاب والقمع وإجهاض الحقوق والعنصرية، بدلاً من تكريس مبدأ السلام".

قال دبلوماسيون إن نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال أبلغت مصر بأنها إن لم توضّح بحلول منتصف ليل الخميس ما إن كانت تعتزم الدعوة لإجراء تصويت على مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف البناء الاستيطاني فإن هذه الدول تحتفظ بحق طرح هذه الدعوة.

وقالت الدول الأربع في مذكرة لمصر اطلعت عليها وكالة رويترز: "في حال قرّرت مصر أنه لن يمكنها المضي في الدعوة لإجراء تصويت في 23 ديسمبر (كانون الأول) أو إذا لم تقدم رداً قبل انقضاء ذلك الموعد فإن هذه الوفود تحتفظ بالحق في تقديم المشروع... والتحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن".

وكان الفلسطينيون طرفاً أيضاً في المذكرة التي قالت "هناك شعور قوي بخيبة الأمل" لعدم تصويت مجلس الأمن على النص يوم الخميس كما كان مزمعاً.

اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2334 الذي كرّر مطالبة إسرائيل بأن توقف فوراً وعلى نحو كامل جميع  الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

القرار، الذي حظي بتأييد 14 عضواً وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، قدمت مشروعه السنغال وفنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا، أكد من جديد أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل.

ومؤكداً على واجب إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لأن تتقيد تقيداً صارماً بالالتزامات والمسؤوليات القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، أدان القرار جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تشمل إلى جانب تدابير أخرى المستوطنات وتوسيعها، ونقل المستوطنين الإسرائيليين ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتشريد المدنيين في انتهاك للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة. وأكد القرار أنه لن يعترف بأي تغييرات في خطوط الرابع من حزيران يونيه 1967 بما في ذلك فيما يتعلق بالقدس سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات.

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، باعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2334 الذي جدّد مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام، إن القرار خطوة مهمة تظهر قيادة المجلس، التي تشتد الحاجة إليها، والجهود الجماعية من المجتمع الدولي لإعادة التأكيد على إمكانية تحقيق رؤية حل الدولتين.

وانتهز الأمين العام تلك الفرصة لتشجيع القادة الفلسطينيين والإسرائيليين على العمل مع المجتمع الدولي لخلق بيئة مواتية للعودة إلى المفاوضات ذات المغزى. وأكدت الأمم المتحدة استعدادها لدعم جميع الأطراف المعنية لتحقيق هذا الهدف.

رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يدلي بتصريح صحافي حول مشروع القرار المقترح في مجلس الأمن  بشأن الاستيطان.

رحب نائب رئيس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية البلجيكي، ديديه ريدنرس، بتبني مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2334 المتعلق بالاستيطان الإسرائيلي. وقال ريدنرس إن بلجيكا تشارك تماماً موقف المجتمع الدولي المعبر عنه في هذا القرار، والمتمثل في أن حل الدولتين وحده يوفر فرص السلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأضاف أن سيطرة إسرائيل على الأرض الفلسطينية بالقوة يعد أمرا غير قانوني، ويلحق أضرارا بالغة بإمكانية التوصل إلى حل الدولتين. وأكد ريدنرس، دعم بلجيكا للمبادرات الدبلوماسية الدولية لتعزيز هدف تحقيق السلام المستدام، داعيا الطرفين إلى استئناف مفاوضات ذات مصداقية بشأن الوضع النهائي للأرض الفلسطينية المحتلة.

المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، يؤكد في تصريح صحافي أن قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدين الاستيطان، انجازاً تاريخياً كبيراً وانتصارا للحق الفلسطيني، ورفضاً قاطعاً للاحتلال الإسرائيلي وتبعاته، داعياً إلى الإسراع في اتخاذ خطوات فاعلة لتنفيذ هذا القرار وتطبيقه .

رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، يرحب في بيان بقرار مجلس الأمن الذي أعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتشكل عقبة أمام تنفيذ حل الدولتين. وأضاف أن هذا القرار الأممي يعتبر خطوة مهمة في طريق إعادة الحق للشعب الفلسطيني المظلوم وان نضاله  بدأ يحصد ثماره. ودعى رئيس البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي لضرورة الضغط على  الكيان الصهيوني لتطبيق هذا القرار وباقي القرارات الأممية حتى تعود للشعب العربي الفلسطيني حقوقه المسلوبة ليتمكن من إقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس الشريف.

وزير الدولة لشؤون الاعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، يؤكد في تصريح صحافي أن قرار  مجلس الأمن بمطالبة اسرائيل بوقف بناء المستوطنات قرار تاريخي، ويعبر عن اجماع الأسرة الدولية على عدم شرعية الاستيطان، ويؤكد الحق التاريخي للشعب الفلسطيني على أرضه في القدس.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يجدد في كلمة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، شكره لجميع دول العالم التي صوتت إلى جانب الحق والعدالة في مجلس الأمن على القرار 2334 بشأن الاستيطان غير الشرعي، مؤكداً الالتزام بالحفاظ على المكوّنات المختلفة لدولة فلسطين.

الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، يرحب في بيان بتبني مجلس الأمن لقرار وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان، يؤكد في تقرير الإستيطان الأسبوعي أن حكومة نتنياهو  تعيش حالة ارتباك غير مسبوقة وتغدق المساعدات في الموازنة العامة على المستوطنين، وتعلن عن تسريع بناء أكثر من 300 وحدة استيطانية في مدينة القدس.

رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يلقي كلمة في مستهل جلسة الحكومة، يؤكد فيها أن إدارة أوباما مررت قرار مجلس الأمن رقم 2334 حول الاستيطان، مضيفاً أن التوجه إلى مجلس الأمن سيجعل المفاوضات أكثر تعقيداً، أملاً بالعمل مع الأصدقاء الجدد في الإدارة الأميركية الجديدة  .

وزارة الخارجية المصرية تكشف في بيان أن سبب سحب مشروع قرار وقف الاستيطان الإسرائيلي، كان لإتاحة المزيد من الوقت للتأكد من عدم إعاقته بالفيتو.

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، يلقي كلمة في لقاء مفتوح مع طلبة الجامعات التركية، يؤكد فيها أن قرار إدانة مجلس الأمن للاستيطان خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه غير كافٍ، مشدداً على أن القدس في خطر كبير، وأهلها يعانون من الاستيطان والتهويد وهدم المنازل كما يقبع المسجد الأقصى تحت براثن التقسيم.

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، يؤكد في تصريح صحافي أن الرد على  غطرسة حكومة المستوطنين، المستمرة في جرائم الاستيطان، والقتل، والاعتقالات، والحصار، والتي أدارت ظهرها لرسالة العالم أجمع، ستكون بجملة من الخطوات منها محكمة الجنايات الدولية للنظر في مختلف جرائم الاحتلال وعلى رأسها الاستيطان.

استدعت وزارة الخارجية الأوكرانية السفير الإسرائيلي لدى كييف، إيلي بيلوتزيركوبسكي، لتقدم له احتجاجاً على إلغاء زيارة رئيس الحكومة الأوكرانية لإسرائيل. ويذكر أن قرار إلغاء الزيارة اتخذ بسبب دعم أوكرانيا لمشروع قرار الاستيطان في مجلس الأمن. وقد أصدرت وزارة الخارجية الأوكرانية بياناً أكدت فيه التزام كييف بموقفها من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وبالتعايش السلمي بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة. وأشارت الوزارة إلى أن أوكرانيا شجبت أكثر من مرة الاستيطان الذي يتعارض مع القانون الدولي كما استنكرت في الوقت ذاته أعمال العنف والتحريض من الطرف الفلسطيني.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يهنىء في كلمة في مستهل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، الشعب الفلسطيني والأمة العربية، وجميع الأصدقاء في العالم، بحصول دولة فلسطين على قرار مجلس الأمن رقم 2334 الخاص بالاستيطان. 

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، تصف في بيان صحافي ردود الفعل الإسرائيلية على قرار مجلس الأمن رقم (23344)، الذي أدان الاستيطان، بالهستيرية وغير العقلانية، مؤكدة أنها ردود غير مسؤولة ومنفلته من عقالها.