ملف الإستيطان

رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو يتهم في بيان السلطة الفلسطينية بالتحريض ضد الاسرائيليين عقب حادثة مستوطنة إيتامار.

صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنات غوش عتسيون ومعاليه أدوميم وأريئيل وكريات سيفير في الضفة الغربية، وذلك خلال جلسة استثنائية للطاقم الوزاري الإسرائيلي لشؤون الاستيطان برئاسة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو. 

يشار إلى أن انعقاد هذه الجلسة تم بعد حادثة مستوطنة إيتمار القريبة من مدينة نابلس، والتي أدت إلى مقتل خمسة مستوطنين. وقد صعد المستوطنون من اعتداءاتهم ضد المواطنين الفلسطينيين، محاولين اقتحام المنازل في بلدات وقرى حوارة وبورين وياسوف وعينابوس في نابلس، كما اغلقوا الطرق المؤدية إلى هذه القرى، ورشقوا المركبات بالحجارة، بينما فرضت قوات الاحتلال حظر التجوال على قرية عورتا لليوم الثاني على التوالي. 

أبدى المنسق الخاص للأمم المتحدة، روبرت سيري قلقه من التقارير الإعلامية حول بناء 500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية. واعتبرت المصادر أن القلق الذي أعرب عنه سيري، كان بسبب قرار الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنات معاليه أدوميم وأريئيل وكريات سيفير وغوش عتسيون، الذي تلى الهجوم على مستوطنة إيتمار والذي أدى إلى مقتل خمسة من أفراد عائلة واحدة. وشدد سيري على أن قرار البناء لا يساعد الجهود التي تبذل لاستئناف المفاوضات وتحقيق سلام إسرائيلي – فلسطيني عبر المفاوضات. من ناحية ثانية، اعتبر وزير الداخلية، إيلي يشاي، أن الخطة التي أقرتها الحكومة لبناء وحدات استيطانية جديدة ليست كافية، مشيراً إلى أنه لا يجب التوقف عند 400 وحدة، بل يجب بناء على الأقل ألف وحدة في مقابل كل شخص يُقتل.

قررت الحكومة الإسرائيلية بناء 400 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات غوش عتسيون ومعاليه أدوميم وأريئيل وكريات سيفر [في الضفة الغربية]، وذلك رداً على العملية "الإرهابية" التي وقعت ليلة أول من أمس (السبت) في مستوطنة إيتامار، والتي قتل خلالها خمسة أشخاص من أفراد عائلة واحدة.

وقد اتخذ هذا القرار في اجتماع خاص لـ "اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان" عقده رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد وقوع تلك العملية، واشترك فيه الوزراء إيهود باراك ومتان فلنائي وموشيه يعلون، كما حضره رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية [أمان] الجنرال أفيف كوخافي، ورئيس جهاز الأمن العام [شاباك] يوفال ديسكين.

وأكد ديوان رئيس الحكومة أن أعمال البناء هذه مدروسة جيداً، وستنفذ في داخل الكتل الاستيطانية الكبرى التي ستظل خاضعة لسيادة إسرائيل في أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الفلسطينيين في المستقبل، وأنه جرى إحاطة الإدارة الأميركية علماً بهذا القرار.

وأعرب وزراء كبار من الليكود عن خشيتهم من ألا  يقدم وزير الدفاع على توقيع أوامر تقضي بوضع أعمال بناء هذه الوحدات السكنية في حيّز التنفيذ.

وفي الوقت نفسه، قال النائب الأول لرئيس الحكومة ووزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعلون [ليكود] إنه "لا يجوز الاكتفاء بالأقوال بشأن الحفاظ على الأمن أو بشأن الترتيبات الأمنية، وإنما يجب الاستمرار في أعمال البناء في المستوطنات بهدف تعزيز المشروع الاستيطاني في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]". أمّا الوزير متان فلنائي فقال إنه يعتقد "أن الحل الذي يمكن أن يضع حداً لسفك الدماء كامن في دفع المفاوضات مع الفلسطينيين قدماً ".

وانتقدت الإدارة الأميركية انتقدت بشدة قرار بناء 400 وحدة سكنية جديدة في المناطق [المحتلة]، وشددت على أنها "تشعر بقلق شديد إزاء استمرار أعمال البناء في المستوطنات".

نصب عشرات المستوطنين من مستوطنة "ايتمار" قرب قرية عورتا شرق نابلس، عدد من الكرافانات الجديدة "البيوت المتنقلة" على أراضي المواطنين في القرية على بعد 500 متر من المستوطنة، في حين قامت مجموعة من المستوطنين بتجريف أراضٍ زراعية أخرى إلى الشمال الشرقي من قرية يانون.

واصل المستوطنون المتطرفون اعتداءاتهم في مناطق مختلفة من الضفة الغربية مستهدفين المواطنين وممتلكاتهم. وذكرت المصادر، أن عدداً من المستوطنين قاموا بإحراق سيارتين لمواطنين فلسطينيين على طريق نابلس قلقيلية، قبل أن يفروا من مكان الحادث. وأوضحت المصادر أن المستوطنين هم من مستوطنة كدوميم. إضافة إلى ذلك أصيب عاملان فلسطينيان بجروح متوسطة بعد أن أقدم عدد من المستوطنين على الاعتداء عليهم قرب مستوطنة شيلو قرب بيت لحم. وذكرت المصادر الإسرائيلية، أن العاملين أصيبا بعد قيام ستة مستوطنين ملثمين بالاعتداء عليهم بالضرب المبرح مستخدمين قضباناً حديدية، ورشهم بغاز الفلفل قرب المستوطنة.

دمر عشرات المستوطنين من مستوطنة "سوسيا"، 50 دونماً من الأراضي الزراعية الواقعة شرق بلدة يطا جنوبي الخليل.

اتهم ريتشارد فولك، مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، إسرائيل بتنفيذ سياسة تطهير عرقي بحق الفلسطينيين من خلال التوسع في عمليات الاستيطان في القدس الشرقية، وطرد الفلسطينيين من منازلهم في المدينة. وأوضح فولك، أن التوسع الاستيطاني المتواصل في القدس الشرقية والذي يترافق مع عمليات طرد بالقوة للفلسطينيين الذين يقيمون في المدينة منذ زمن طويل، يؤدي إلى وضع غير محتمل في الجزء من المدينة الذي كان يقع سابقاً تحت السيطرة الأردنية. وقال فولك، أن هذا الوضع بتأثيره المتراكم، ينطبق عليه وصف التطهير العرقي. وأعرب فولك عن أمله في أن يقوم مجلس حقوق الإنسان بالطلب إلى محكمة العدل الدولية التحقيق في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، مشيراً إلى أن هذا التحقيق يجب أن يركز على ما إذا كان الاحتلال الطويل للضفة الغربية والقدس الشرقية يتضمن عناصر الاستعمار والفصل العنصري والتطهير العرقي، والتي تعد خرقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني. ومن المتوقع أن يصدر مجلس حقوق الإنسان قراراً بإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية. يشار إلى أن إسرائيل ترفض التعامل مع فولك، أو السماح له بدخول الدولة، بحجة تحيزه.

مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 16‏/31 (الدورة 16‏) يعرب فيه عن قلقه إزاء استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلي، بما في ذلك توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين. كما تؤكد أن المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام. فيحث المجلس إسرائيل على أن تتخلى عن سياستها الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة وأن تقوم فوراً بتفكيك المستوطنات، وبوقف توسيع المستوطنات القائمة، وأن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين.

طالب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تقرير تحت عنوان، الأوضاع الإنسانية في القدس الشرقية مخاوف رئيسية، بإلغاء القيود المفروضة على الإقامة والقيود على التخطيط وتقسيم الأراضي والإسكان، وعمليات الهدم والطرد، والقيود على الوصول إلى الخدمات والنشاط الاستيطاني والجدار العازل، وهي قيود تزيد من هشاشة الوضع الإنساني للفلسطينيين في القدس الشرقية. وحذر التقرير من تقويض الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية في حال الإخفاق في معالجة هذه الأمور، على الرغم من بقاء الفلسطينيين فيها خوفاً من إلغاء إقامتهم ومخصصاتهم الاجتماعية. واستعرض التقرير بالتفصيل التدابير الإسرائيلية المتخذة منذ العام 1967، ضد السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية والتي تتعلق ببناء المستوطنات، وعمليات هدم المباني بشكل غير قانوني، وعمليات مصادر الأراضي بهدف التوسع الاستيطاني الذي أدّى إلى نقص الأرض والموارد المتاحة للبناء والتنمية الفلسطينية. وأشار التقرير إلى الخدمات التي يستفيد منها المستوطنون خلافاً للأحياء الفلسطينية التي لا تستوفي الخدمات اللازمة لاحتياجات السكان. وأوضح التقرير، أن إسرائيل، بوصفها القوة المحتلة، يقع على عاتقها، بموجب القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، مسؤولية ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال بما في ذلك القدس الشرقية.

أصدر مركز أبحاث الأراضي وجمعية الدراسات العربية وعدة مؤسسات فلسطينية تعنى بموضوع الأراضي في القدس، في الذكرى الخامسة والثلاثين ليوم الأرض، إحصاءات حول وضع الأراضي في مدينة القدس. ووفق هذه المعطيات، لم يتبق من أراضي القدس سوى نسبة 14% يستغلها الفلسطينيون للبناء، وذلك بعد أن صادرت الحكومة الإسرائيلية أكثر من 34% من أراضيها لصالح المستوطنات، فيما صنفت نسبة 52% مناطق خضراء. وأوضحت الدراسات أنه منذ احتلال القدس عام 1967، تبين أن عدد الفلسطينيين الذين تمت مصادرة هوياتهم حتى حزيران/ يونيو 2010، بلغ 14383 شخصاً، في مقابل 721 هوية في العام 2009. أما بالنسبة لحقوق الإقامة، فقد طالت عملية إلغاء حق الإقامة 4672 فلسطينياً في القدس في عام 2008، بينهم 99 قاصراً، وهو ما يشكل نصف عدد الذين تمت مصادرة هوياتهم بين 1967 و 2007. ولفت المصدر إلى أن سلطات الاحتلال عمدت إلى ضم 70 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين، من بينها أراضي 28 قرية تم ضمها إلى دولة إسرائيل. وأشارت الدراسات أيضاً إلى مواصلة عمليات مصادرة الأراضي والاستيلاء على العقارات الفلسطينية في القدس، لإسكان مجموعات من المستوطنين فيها، إضافة إلى سياسة فرض ضريبة الأملاك على أصحاب أراضي الملكية الشخصية، وهي تشمل مبالغ باهظة كضريبة أملاك على الأراضي غير المستغلة. وأضافت الدراسات، أنه خلال السنوات العشر الأخيرة، تم وضع 7880 مخططاً للبناء في القدس، من بينها 10 مخططات فقط للمواطنين العرب في مدينة القدس.

كشفت المسؤولة في منظمة السلام الآن، هاغيت أوفران، عن خطة إسرائيلية لتوطين عدد من العائلات الإسرائيلية شرق القدس المحتلة. وأوضحت أوفران أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لتوطين ثلاثين عائلة إسرائيلية في حي رأس العمود الفلسطيني شرق مدينة القدس المحتلة، وذلك تنفيذاً لخطة وضعتها بلدية الاحتلال. وأضافت أوفران أن البلدية تخطط لبناء مساكن لثلاثين عائلة إسرائيلية في الحي الذي يتواجد فيه حالياً 117 عائلة من المستوطنين. وأشارت إلى أن هذه الخطة لم تصل إلى مرحلتها النهائية، موضحة أن المقاول اليهودي، مالك الأراضي، مستعد للبيع لمن يدفع ثمناً أعلى، بما في ذلك الفلسطينيين.

أظهر تقرير نشره مركز المعلومات لشؤون الجدار والاستيطان، أن نسبة الاستيطان بلغت 68%، منها 63% نتيجة اعتداء مستوطنين، و2% مخططات استيطانية، و3% توسيع وإضافة مستوطنات، وذلك خلال شهر آذار. وأضاف التقرير أن إجراءات الاحتلال وصلت إلى نسبة 34%، فيما بلغت نسبة الاعتداء على الأرض والثروات الطبيعية والدينية 8%. وأشار التقرير إلى مجموعة من الاعتداءات الإسرائيلية المنظمة التي ارتكبت ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وصل عددها إلى 214 اعتداء، قام المستوطنون بتنفيذ معظمها. وأورد التقرير تفصيلاً عن عمليات الاعتداء، التي توزعت بين إغلاق للطرق الرئيسية وإحراق للمركبات وإطلاق نار تجاه المواطنين والمنازل واقتحام المناطق ووضع الخيام ومحاولات اختطاف الأطفال، إضافة إلى تعرض أكثر من 50 مواطناً فلسطينياً من بينهم أطفال في عدد من الهجمات على المدن والقرى والمخيمات. كما لفت التقرير إلى عمليات الهدم والإخلاء والتجريف والإخطارات بالهدم في مختلف مناطق الضفة الغربية، إضافة إلى مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 2120 وحدة استيطانية في مناطق القدس ومستوطنات معاليه أدوميم وجبل أبو غنيم وبسغات زئيف، وحي رأس العمود، ومستوطنة كريات سيفر في رام الله، ومستوطنة أريئيل في سلفيت، إضافة إلى بناء بؤر استيطانية جديدة في عورتا في نابلس.

تواصل الحكومة الإسرائيلية وضع المخططات التوسعية الاستيطانية في الضفة الغربية، واليوم صادق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك، على توسيع الخريطة الهيكلية لمستوطنة نوفيم المقامة على أراضي بلدة دير استيا ووادي قانا في محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية. وتهدف الخطة الجديدة إلى توسيع المستوطنة وإقامة وحدات سكنية ومؤسسات رسمية داخلها.

وذكر رئيس بلدية ديراستيا، أن إجراءات الحكومة الإسرائيلية، هي من ضمن السياسة الإسرائيلية التوسعية وتعني الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي المواطنين الزراعية في وادي قانا وخربة شحادة وهي من أقدم الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن دير استيا أصبحت الآن محاطة بحزام استيطاني يضم حوالى 12 مستوطنة، فيما سيؤدي المخطط الجديد إلى الاستيلاء على أكثر من ثمانية آلاف دونم. ولفت إلى أن هذه الأراضي تحتوي على ينابيع طبيعية على مدار العام وسبع برك ماء يستخدمها المواطنون في عمليات ري الحمضيات المزروعة في هذه الأراضي. 

بدأ مستوطنو مستوطنة "تفوح" بوضع أسلاك شائكة حول 600 دونم من أراضي قرية ياسوف في محافظة سلفيت. وكان المستوطنون قد قاموا بتوسيع المستوطنة المقامة على أراضي ياسوف، من خلال تجريف مساحات واسعة غرب البلدة ونصب 17 كرفاناً وبيوت جاهزة في الموقع.

كشفت مصادر إسرائيلية أن رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية، داني دايان، أبلغ مسؤولين أميركيين أن بعض المستوطنين قد يقبلون بالانتقال إلى إسرائيل في مقابل تعويضات مالية، وذلك وفق وثيقة سرية أميركية كشف عنها موقع ويكيليكس. 

وحسب الوثيقة، فإن دايان قال أنه كان يعارض بعض السياسات التي طبقها المستوطنون الإسرائيليون، وكان يفضل إزالة الحواجز والعوائق لتسهيل عملية تحرك الفلسطينيين. وأضافت المصادر، أن تصريحات دايان، التي جرت خلال لقاءات مغلقة مع دبلوماسيين أميركيين في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، كانت رداً على تساؤلات حول تعويضات الإجلاء في الكنيست. وعندما سئل دايان عن الموضوع، قال أنه رجل اقتصاد، وهو يعلم أن بعض الناس قد يقبلون بالتعويضات إذا كانت المبالغ مناسبة. 

وخلال اللقاءات مع المسؤولين الأميركيين، كشفت الوثيقة، أن دايان أعرب عن خجله وحرجه، من عمليات التدمير والتدنيس التي طالت المساجد والمقابر الإسلامية، مشيراً إلى أن المستوطنين ارتكبوا أخطاء أخلاقية، بما فيها الهجمات على الممتلكات الفلسطينية رداً على قيام الحكومة الإسرائيلية بهدم البؤر الاستيطانية، وهي السياسة التي عرفت، بسياسة دفع الثمن. واعتبر دايان أن هذه السياسة كانت خطأ لن يخدم مصلحة المستوطنات. وفيما قال دايان، أنه مرتبط بشدة بالضفة الغربية، إضافة إلى أن المستوطنين لديهم الحق الأخلاقي بالاستيطان فيها، أضاف من ناحية ثانية، أنه يتفهم سبب شعور الفلسطينيين بالارتباط الشديد بهذه الأرض. 

وأشارت الوثيقة إلى تناقضات في أقوال دايان الذي كان من المتشددين والرافضين بشدة لإخلاء أية مستوطنة، إضافة إلى آرائه بشأن مستقبل العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين، عندما أعرب عن تشاؤمه بشأنها، مشيراً إلى أنها قضية من دون حل.

مجموعة من المستوطنين هاجمت منازل المواطنين في قرية عصيرة القبلية جنوب محافظة نابلس. وأوضح رئيس مجلس قروي عصيرة القبلية، أن نحو 50 مستوطناً من مستوطنة يتسهار المقامة على أراضي المواطنين هاجموا اليوم منازل المواطنين القريبة من حدود المستوطنة في الجهة الجنوبية الشرقية، فيما كان جنود الاحتلال يدخلون القرية أيضاً. وأضاف أن المستوطنين قاموا برشق المنازل بالحجارة والعبوات الحارقة وذلك تحت سمع ومرأى الجنود الإسرائيليين الذين لم يتحركوا لمنع المستوطنين من الاعتداء على منازل المواطنين. 

وفي سلفيت، منع مستوطنون من مستوطنة نوفيم المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في المنطقة المعروفة باسم خربة شحادة، الواقعة غرب بلدة ديراستيا. وذكر أحد المزارعين أن عدداً من المستوطنين اعترضوا طريقهم برفقة حرس المستوطنة، مضيفاً أن مستوطني نوفيم كانوا قد أغلقوا الطريق الزارعي المؤدي إلى خربة شحادة في العام 2001، لإقامة البؤرة الاستيطانية، حفات يائير، وقاموا بوضع عشرات الكرفانات فيها. وأشار إلى أن المستوطنين يحاولون السيطرة على الأراضي الزراعية في المنطقة من خلال التضييق على المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم وتجريف واقتلاع أشجار الزيتون، بهدف توسيع البؤرة الاستيطانية والمستوطنات في المنطقة.

واصل عشرات المستوطنين من مستوطنة "روتم" زراعة أشجار الزيتون في الأراضي التي قاموا بالإستلاء عليها بالقوة وتحت حراسة ونظر القوات والشرطة الإسرائيلية في منطقة "خلة حمد" في الأغوار الشمالية.

صادقت لجنة البناء والتنظيم في بلدية القدس على إقامة مركز ثقافي ودور سينما بجوار المحكمة العليا ومقر الكنيست الإسرائيلي، لخدمة المستوطنين على حساب أراضي الفلسطينيين في المدينة.

تسلّمت ست عائلات من قرية "كفا" إحدى الضواحي الغربية لمدينة طولكرم، إخطارات إسرائيلبة بإخلاء أراضيهم بحجة أنها أراضي دولة.

كشفت مفوض عام وكالة الأونروا، كارين أبو زيد، خلال محاضرة نظمتها مكتبة الإسكندرية تحت عنوان مواجهة غياب حقوق اللاجئين، أن الحكومة الإسرائيلية سمحت لأكثر من 300 ألف بالاستيطان بشكل غير شرعي في الضفة الغربية، منذ قرار تقسيم الضفة إلى ثلاث قطاعات في العام 1994، كما سمحت لأكثر من 200 إسرائيلي ببناء 12 مستوطنة غير شرعية في القدس الشرقية. وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية أعطت خلال السنوات الست الماضية، نحو سبعة آلاف إذناً لبناء المستوطنات الإسرائيلية، فيما منحت نحو 105 فلسطينيين إذناً للبناء، بينما تم رفض 94% من الطلبات. وأكدت أبو زيد أن المحاكم الإسرائيلية أصدرت 15 ألف حكم هدم لمنازل اللاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، أن إسرائيل لن تتخلى عن مطالبتها الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، معتبراً أن هذا الأمر هو أساس الصراع، مشيراً أنه لهذا السبب فإن الصراع تصاعد لنحو خمسين عاماً قبل العام 1967، وقبل أن يكون هناك أي مستوطنة في الضفة الغربية. ورداً على سؤال حول التزام الفلسطينيين بالحل القائم على أساس الدولتين، تساءل نتنياهو لماذا لا يقوم الفلسطينيون بشيء أسهل من ذلك، كالاعتراف بيهودية الدولة. وأضاف، أنه رغم ذلك، فإن إسرائيل مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية. وبالنسبة لموضوع المستوطنات، الذي تحول بنظر الفلسطينيين والمجتمع الدولي إلى أحد أهم القضايا المركزية في حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، قال نتياهو، أن المستوطنات مسألة ثانوية، وليست أساسية في الصراع، مضيفاً أن المفاوضات هي الطريق الوحيد للفلسطينيين لتحقيق دولتهم.

قام مستوطنين بإرسال رسائل نصية من خلال الهواتف النقالة، تقول أنهم سوف يقيمون بؤرة استيطانية جديدة اليوم في نابلس. وكان عدد من الباصات التي كانت تحمل المستوطنين وصلت إلى المنطقة الشرقية من قرية بورين جنوب مدينة نابلس، والتي كانت قد شهدت يوم أمس مواجهات أسفرت عن إصابة خمسة مواطنين من بينهم ضابط في الشرطة الفلسطينية أصيب برصاصتين من أسلحة المستوطنين. 

من ناحيته قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، أن المستوطنين يستخدمون شكبة اتصالات خاصة بهم لإرسال الرسائل النصية لكافة المستوطنين في الضفة الغربية وأنصارهم من داخل الخط الأخضر، لتنظيم الفعاليات وتزويدهم بالأخبار أولاً بأول، ومن بينها إقامة البؤر الاستيطانية الجديدة والاعتداءات على ممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية.

وزير شؤون الاستيطان، ماهر غنيم، اعتبر أن البؤرة الاستيطانية الجديدة في قرية عورتا هي من ضمن سياسة الاحتلال بإقامة مزيد من المستوطنات وفرض الوقائع على الأرض، مشيراً إلى أن المستوطنين يريدون فرض هذه الوقائع بإقامة المزيد من المستوطنات، لكنه شدّد من ناحية ثانية على ضرورة زوال المستوطنات كي يتحقق السلام. وأوضح غنيم أنه يجب أن تتم إزالة المستوطنات، لأن الجانب الفلسطيني يعمل على إقامة الدولة الفلسطينية على كامل أراضي 1967، معتبراً أن كل الإجراءات والنشاطات الإسرائيلية باطلة وغير شرعية. وأضاف أن إسرائيل تريد التأثير على نتائج الحل النهائي الذي لن يتحقق من دون إزالة كل المستوطنات.