ملف الإستيطان
كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" النقاب عن التوصل لاتفاق قبل أيام بين وزارة الدفاع الإسرائيلية والمجلس الاستيطاني في الضفة الغربية ينص على نقل الموقع الاستيطاني العشوائي "ميغرون" من مكانه إلى مكان آخر وتحويله إلى مستوطنة دائمة.
طلبت النيابة العامة الإسرائيلية من محكمة العدل العليا مهلة مدتها شهر ونصف الشهر لإخلاء النقطة الاستيطانية العشوائية "ميغرون" قرب رام الله.
قال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل ستوسع مستوطنة يهودية في الضفة الغربية لاستيعاب عشرات المستوطنين المقرّر إجلاؤهم من موقع بُني على تل قبل نحو ستة أعوام بدون ترخيص حكومي. وهو ما يتنافى مع خطة خارطة الطريق التي جرى التأكيد عليها في مؤتمر أنابوليس العام الماضي وتدعو إسرائيل إلى وقف كل أشكال النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة.
أصدرت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية تقرير نصف سنوي، ذكرت فيه أن هناك 2600 وحدة سكنية في مراحل بناء مختلفة في المستوطنات في الضفة الغربية، وذلك استناداً إلى صور وزيارات ميدانية إلى المنطقة. وبحسب التقرير فإن 55% من هذه المباني يجري بناؤها شرقي جدار الفصل العنصري، في حين أن بعضها يقترب من المدن الفلسطينية، ومن بينها مدينتا رام الله وبيت لحم.
ويتناول تقرير "السلام الآن" عملية البناء فيما يسمى "منطقة نفوذ بلدية القدس" خلف الخط الأخضر، حيث بلغ عدد المستوطنين هناك ما يقارب 200 ألف مستوطن. وبحسب التقرير فإن عدد مناقصات البناء في منطقة القدس الشرقية قد تضاعف بـ 38 مرة (من 46 في العام 2007 إلى 1761 في العام الحالي).
ويتضح من التقرير أن أعمال البناء الاستيطاني تجري بشكل مكثف وذلك بهدف خلق تواصل جغرافي للكتل الاستيطانية مع المستوطنات المنعزلة في قلب الضفة الغربية. كما يتضح أن عملية البناء هذه تقترب من المدن الفلسطينية.
ترفض الحكومة الإسرائيلية، بتوجيه من رئيسها، ايهود أولمرت، ونائبه الأول حاييم رامون، إقرار مشروع قانون "إخلاء وتعويض" المستوطنين من المستوطنات الواقعة خلف الجدار العازل وفي عمق الضفة الغربية، على الرغم من أن استطلاعاً للرأي دلّ على وجود أغلبية كبيرة مؤيدة لمشروع القانون هذا. وكشف الصحافي عكيفا إلدار في صحيفة "هآرتس"، عن عدم جدية الأقوال التي يطلقها أولمرت ورامون بخصوص مشروع القانون هذا وحتى حيال اقتراح التسوية الذي يطرحه أولمرت. وكتب أن "رامون لم يتغير"، أي أنه ما زال يطلق تصريحات دون أن يقوم بأية خطوات فعلية.
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن كل عائلة في المستوطنات الواقعة في عمق الضفة الغربية ستحصل على مبلغ مليون شيكل في حال وافقت على إخلاء نفسها طواعية في إطار خطة "إخلاء وتعويض". وأضافت الصحيفة أن هذه الخطة، التي وضعها النائب الأول لرئيس الحكومة الإسرائيلية، حاييم رامون، تتعلق ب 61,800 مستوطن يسكنون في 72 مستوطنة تقع شرقي الجدار العازل. وتابعت الصحيفة أنه بموجب كافة التقديرات فإنه سيتم إخلاء هؤلاء المستوطنين في إطار اتفاق دائم بين إسرائيل والفلسطينيين.
تطرق رئيس الحكومة إيهود أولمرت في مستهل جلسة الحكومة صباح اليوم (الأحد) إلى اقتراح تعويض المستوطنين الذين سيوافقون على إخلاء منازلهم في الضفة الغربية طواعية، وقال: "إننا لا نطرح هذا الموضوع للتصويت، لكن في الوقت الذي تجري مفاوضات جدية ومستمرة من المحتمل أن تصل إلى صيغة نهائية، يجدر بنا أن نبدأ التفكير في مختلف الدلالات والجوانب".
وقال وزير المالية روني بار أون قبل الجلسة إنه لا يعتقد أن الجمهور أو القيادة الإسرائيلية جاهزين لهذا الاقتراح. وعلى حد قوله، "المسألة ليست مسألة أموال، بل مسألة توقيت، بالإضافة إلى جهوزية الجمهور وكذلك القيادة الإسرائيلية، وأيضاً سائر الأمور التي يجب أن تتضافر كي يكون الموضوع ذا صلة".
أما الوزير يتسحاق هيرتسوغ (حزب العمل) فيؤيد طرح هذا الموضوع أمام الحكومة: "إننا نتناقش بشأن المفهوم، ونحن، في أي اتفاق سياسي، نؤيد تقسيم البلد. وإلى جانب تعزيز ]كتل مستوطنات[ غوش عتسيون، وغور الأردن، وشمال البحر الميت، يجب أن ندرس مسبقاً كيف يمكن تسهيل الأمور التي يتطلبها تقسيم البلد ".
وكان رئيس حزب شاس إيلي يشاي والوزير مئير شطريت (حزب كاديما) من أبرز المعارضين لمناقشة مشروع القانون. وقال يشاي: "إن مناقشة الموضوع ستلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه بالمفاوضات مع الفلسطينيين. إننا نواصل تقديم التنازلات من جانب واحد". وقال الوزير شطريت: "ليست مهمتنا تلبية رغبات الفلسطينيين، فهذا هو عملياً الهدف من مناقشة الإخلاء والتعويض. إنه قرار غير منطقي وغير سليم. سأعارضه بكل قوة، فهو سيؤدي إلى تدمير تجمعات سكانية وراء الخط الأخضر. وقبل معالجة أمر الإخلاء والتعويض فيما يتعلق بالمستوطنات القانونية، من الجدير معالجة أمر المستوطنات غير القانونية، والبؤر الاستيطانية التي لم يتم القيام بأي شيء بشأنها".
مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" يصدر تقريراً بعنوان "الأراضي المنهوبة: منع الفلسطينيون من الوصول إلى أراضيهم المجاورة للمستوطنات"، يقول فيه إن إسرائيل ضمت مساحات واسعة من الأراضي في الضفة الغربية إلى عشرات المستوطنات الواقعة شرق الجدار العازل.
سلّمت السلطات الإسرائيلية مجلس قروي جيوس، الواقعة شمال غرب مدينة قلقيلية، إخطاراً عسكرياً يقضي بوضع اليد على 427 دونماً و 100 متر من أراضي قريتي جيوس وفلامية، بهدف تعديل مسار الجدار المقام على طول الجهة الغربية للقريتين. وقد تم تسليم الأمر العسكري بعد مضي أكثر من أسبوعين على مدة الاعتراض كما هو مدون عليه.
أعربت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى، اليوم، عن قلقها جراء تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية ضد الجنود الإسرائيليين وضد الفلسطينيين، خلال الفترة القليلة الفائتة. وقد شجب وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، أمس، أعمال العنف الأخيرة: الاعتداء بالضرب على نائب قائد الكتيبة العسكرية في موقع "ياد يائير"، يوم الأربعاء الفائت؛ إطلاق النار وتخريب الممتلكات في قرية عصيرة الشمالية، يوم أمس.
وقالت المصادر الأمنية نفسها، أمس، أن المحاكم الإسرائيلية تبدي تسامحاً إزاء المخالفات التي يرتكبها أفراد اليمين، وبذا، فإنها تمنع إنزال عقوبات حقيقية بهم.
وقام فلسطيني، اليوم، بالدخول إلى حي "شلهيفت حاييم" قرب مستوطنة يتسهار، وأضرم النار في "كرافان" كان خالياً من السكان في ذلك الوقت، ومن ثم طعن فتى في التاسعة من عمره بضع طعنات. ورداً على ذلك، قام عشرات المستوطنين من يتسهار بارتكاب أعمال انتقامية في قرية عصيرة الشمالية، التي هرب ذلك الفلسطيني إليها. وقد أصيب ثمانية فلسطينيين على الأقل في المواجهات، وُصفت جراح بعضهم بأنها متوسطة.
اقتحم أكثر من 100 مستوطن قرية عصيرة القبلية وبدأوا بتدمير الممتلكات وإطلاق النار بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة 8 فلسطينيين على الأقل. وكانت قد شنت القوات الإسرائيلية حملة دهم وتفتيش لقريتي مأدما، وعصيرة القبيلية، قضاء نابلس، بعد تمكّن فلسطيني من طعن مستوطن إسرائيلي، وحرق منزل في مستوطنة "يتسهار".
رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، يلقي كلمة في مستهل جلسة مجلس الوزراء يستنكر فيها اعتداءات مجموعة من المستوطنين على مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية.
وافق مجلس الأمن الدولي على طلب المملكة العربية السعودية عقد اجتماع طارئ للمجلس على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء، لبحث مسألة مواصلة الحكومة الإسرائيلية أنشطتها الاستيطانية داخل الأراضي الفلسطينية التي تحتلها بما فيها مدينة القدس.
وقالت متحدثة باسم الأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي وافق على بحث أنشطة الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، حيث من المقرّر أيضاً ان تعقد اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط اجتماعاً.
قام أعداد من المستوطنين المتطرفين من مستعمرة "ايتمار"، بإعدام فتى من بلدة عقربا قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية. وقال شهود عيان، إن مستوطنين اثنين يتسلحان ببنادق رشاشة يستقلان سيارة طاردا الفتى قبل أن يقتربا منه لمسافة قريبة ويقتلانه بدم بارد.
اعترف القائد العسكري الإسرائيلي لمنطقة المركز، غادي شمني، بتصاعد عمليات العنف التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون في الضفة الغربية. وبحسبه فإن تطرف المستوطنين آخذ بالتصاعد، خاصة في ظل الدعم الذي يحصلون عليه من قبل القيادات المحلية والدينية في المستوطنات. وفي مقابلة مع صحيفة "هآرتس"، قال شمني إن هناك "تصاعداً في العنف اليهودي في المستوطنات في الضفة الغربية". وبحسبه فإن أعمال العنف كان يشارك فيها في السابق عشرات المستوطنين، أما اليوم فيشارك فيها المئات من المستوطنين.
كشف تقرير إسرائيلي جديد عن أن إسرائيل مستمرة في توسيع المستوطنات في عمق الضفة الغربية رغم تعهد رئيس حكومتها، ايهود أولمرت، بتجميد البناء فيها وطرح نائبه الأول، حاييم رامون، مشروع قانون إخلاء وتعويض المستوطنين في هذه المستوطنات. وقالت صحيفة "معاريف"، إن معطيات توفرت لديها تشير إلى إضافة 400 بيت متنقل (كرافان) إلى هذه المستوطنات خلال العام الأخير. وأضافت الصحيفة أن الأسلوب الذي عمل من خلاله المستوطنون كان بإدخال الكرافانات مفككة إلى المستوطنات وتركيبها هناك.
بعد صواريخ المستوطنين واعتداءاتهم على الفلسطينيين خلال عملية قطف الزيتون وقبلها، بدأ المستوطنون بتنفيذ هجوم واعتداء من نوع جديد بحق المزارعين، بإطلاق الأغنام على المزروعات لا سيما الأشجار الصغيرة منها في قرية عورتا جنوب نابلس.
شن المستوطنون موجة اعتداءات واسعة ضد مزارعي قرية كفر قدوم الواقعة إلى الغرب من نابلس وأحرقوا عشرات أشجار الزيتون وحاولوا منع أصحابها من قطف ثمارها.
شارك مئات المستوطنين بإقامة ثلاث بؤر استيطانية، في الضفة الغربية بمرافقة قوات الجيش الإسرائيلي وتحت حمايته. وأكدت مصادر إسرائيلية أن الجيش رافق المستوطنين منذ لحظة انطلاقهم ووفّر لهم الحماية أثناء إقامة البؤر الاستيطانية ولم يتدخل في ما يقومون به بالرغم من أن بؤرتين أقيمتا في مناطق (أ) التي يمنع على الإسرائيليين دخولها.
أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية، قرارات بهدم 21 منزلاً ومنشأة زراعية في منطقة الأغوار الشمالية بمحافظة طوباس شمال الضفة الغربية.
قال أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، إن إسرائيل تنتهك قانون حقوق الإنسان العالمي من خلال استمرارها في بناء المستوطنات في الضفة الغربية وتدمير منازل الفلسطينيين وبناء طرق يستخدمها مستوطنون يهود فقط وتقيد تحركات الفلسطينيين.
علمت صحيفة "هآرتس" أن وزير الدفاع إيهود باراك أقر خلال الأشهر القليلة الفائتة عشرات من خطط البناء في مستوطنات الضفة الغربية، وتسويق وحدات سكنية فيها. ويتناقض هذا الأمر مع تعهدات إسرائيل بموجب خريطة الطريق، فهناك جزء من الخطط التي أقرها الوزير مخصص لمستوطنات تقع شرقي خط الجدار الفاصل، أي خارج المناطق التي تصفها الحكومة بـ "الكتل الاستيطانية" والتي ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية بعد الحل الدائم مع الفلسطينيين.
وكان باراك أصدر أوامر في كانون الثاني/ يناير من العام الجاري تقضي بأن تُعرض عليه مسبقاً، خطط البناء جميعها في الضفة الغربية لإقرارها. ويتبين من المعطيات التي حصلت "هآرتس" عليها أنه أقر منذ نيسان/ أبريل الخطط التالية في الضفة:
تسويق ما لا يقل عن 400 وحدة سكنية وقطعة أرض، بينها نحو 315 وحدة سكنية و32 قطعة أرض ومركز تجاري في مستوطنة بيتار عيليت؛ 48 وحدة سكنية و19 قطعة أرض في مستوطنة أريئيل؛ 40 وحدة سكنية ومركز تجاري في مستوطنة إفرات.
بناء نحو 60 وحدة سكنية في حي سَنْسَنَه الذي يبعد بضعة كيلومترات عن المستوطنة الأم أشكولوت في جنوبي جبل الخليل، لكنه مشمول في مجالها البلدي.
تسجيل ونشر خطط للبناء في مستوطنات أريئيل، وموديعين عيليت، ومعاليه أدوميم، ومفو حورون، وأورانيت، وإفرات، وغفعات زئيف، وبيت إيل، ونفيه دانيال، وألون شفوت، وهار أدار، وكوخاف يعقوف، وطلمون. وتقع المستوطنتان الأخيرتان شرقي خط الجدار الفاصل. ويُعدّ تسجيل الخطط ونشرها مرحلتين متقدمتين في تخطيط البناء.
تخصيص قطع أراضٍ لإقامة مبانٍ عامة في حي متتياهو ـ شرق الكائن في مستوطنة موديعين عِلّيت (التي بني جزء منها على أراضي قرية بلعين الفلسطينية)، وكذلك في مستوطنات إلكانا، وكفار أورانيم، وكدوميم، وبيت أرييه.
منح شركة المياه الإسرائيلية "مكوروت" ترخيصاً بإعداد خطط لكريات أربع، التي تقع أيضاً شرقي خط الجدار الفاصل. ومنح إذن للتخطيط لإقامة "منشأة تجريبية لتوليد الكهرباء" في جنوبي جبل الخليل.
قالت صحيفة "هآرتس"، إنه رغم عدم تعقيب وزارة الدفاع الإسرائيلية على ما كشفت الصحيفة عنه قبل يومين والخاص بمصادقة ايهود باراك على تسويق ما لا يقل عن 400 وحدة سكنية وقطع أراضي منها حوالى 315 وحدة سكنية و32 قطعة أرض إلى جانب مركز تجاري في مستوطنة "بيتار عيليت" و48 وحدة سكنية بالإضافة إلى مركز تجاري في أرئيل و40 وحدة سكنية مع مركز تجاري في افرات، فقد عقّب المستشار الإعلامي لباراك، رونن موشيه، على النبأ قائلاً "هذا تقرير وعنوان يغص بمعطيات محرّفة، ذات نوايا مسبقة، لا تتوافق مع المعايير الصحفية ويستطيع كل شخص الحكم على أسباب نشر هذا التقرير ذو النوايا المبيتة وغير الصحيح وما الذي يقف وراء توقيت نشره".
وردّت الصحيفة على هذا التعقيب مؤكدة أن لديها وثيقة صادرة عن الهيئة الأمنية تتضمن تفاصيل حول مصادقات باراك بدءاً من شهر نيسان (أبريل) الماضي. وتتضمن الوثيقة تفاصيل حول أرقام كل مخطط بناء وإسم المستوطنة التي يُنفّذ فيها، والمرحلة المُصادق عليها وتاريخ مصادقة باراك.
قال رئيس الدولة الإسرائيلية، شمعون بيرس، إن إسرائيل ستواجه صعوبة في تفكيك المستوطنات في الضفة الغربية، من دون أن يؤدي ذلك إلى اندلاع حرب أهلية في إسرائيل. وجاءت أقوال بيرس هذه في سياق خطاب ألقاه، اليوم، بحضور أعضاء في البرلمان البريطاني.
واصلت ست عائلات من المستوطنين المتطرفين، وضع خيام في موقع مستوطنة "حومش" المخلاة على أراضي بلدة سيلة الظهر جنوب جنين. وتواصل هذه العائلات المتطرفة الاستيلاء على الأراضي ووضع الخيام تحت حراسة وحماية جيش الإسرائيلي.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 63/29 تلاحظ فيه انسحاب إسرائيل في عام 2005 من قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية، وتفكيك المستوطنات فيها، معتبرة ذلك خطوة نحو تنفيذ خريطة الطريق. وتطلب من إسرائيل بأن تتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن توقف جميع تدابيرها التي تتعارض مع القانون الدولي وإجراءاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة الرامية إلى تغيير طابع الأرض الفلسطينية ووضعها وتكوينها الديموغرافي.
سلّمت القوات الإسرائيلية، بلدية عزون شرقي مدينة قلقيلية، قراراً عسكرياً يقضي بمصادرة 7 دونمات من أراضي البلدة، لإقامة جدار على طول الشارع الاستيطاني الذي يحمل الرقم (55)، والممتد على طول الجهة الجنوبية الشرقية من البلدة.
مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، يصدر تقريراً بعنوان "مستوطنة عوفرا : مستوطنة غير قانونية"، يشرح فيه إذا ما كانت إسرائيل تستوفي، في الحد الأدنى، الالتزامات الصريحة التي أخذتها على عاتقها باحترام القانون المحلي الخاص بإسرائيل نفسها حول قانونية المستوطنات في الضفة الغربية.
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن الجيش الإسرائيلي امتنع عن التصدي للمستوطنين خلال حملة اعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين في مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية. وتجمع مئات المستوطنين في منطقة بناية "الرجبي"، التي احتلوها منذ العام الماضي في الخليل، في محاولة لمنع إخلاء البناية في حال قرّر الجيش الإسرائيلي تنفيذ الإخلاء بموجب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر قبل أسبوعين.
من جهة أخرى، صعّد المستوطنون من اعتداءاتهم على القرى الفلسطينية الواقعة جنوب نابلس، وهاجم العشرات منهم فجر اليوم منازل المواطنين في قرى يتما وقبلان والساوية، واعتدوا على ممتلكات المواطنين وحطموا وأعطبوا إطارات عشرات السيارات.
أقدم 4 من المتدينين اليهود على طعن شاب فلسطيني من سكان شرقي القدس ونقل على إثرها إلى مستشفى "شعاري تصيدق" في القدس ووصفت حالتة بالمتوسطة إلى خطيرة.
كذلك، اقتحمت مجموعة من المستوطنين، منطقة عين أيوب في قرية رأس كركر شمال غرب مدينة رام الله، وردّدوا شعارات عنصرية بحق المواطنين.
أحرج العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي، وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، بشأن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية وحصار غزة، وردّت الوزيرة الإسرائيلية بدعوة المجتمع الدولي إلى ترك الفلسطينيين والإسرائيليين يواصلون مفاوضاتهم السلمية من دون ممارسة ضغوط عليهم، وحذرت من أن أي استعجال قد يؤدي إلى "فشل".
أعلن الجيش الإسرائيلي المنطقة المحيطة بمدينة الخليل منطقة عسكرية مغلقة اليوم بعد أن اقتحم مستوطنون الأحياء الفلسطينية في المدينة. وكان المستوطنون الذين فتحوا النار على الفلسطينيين وقاموا بتخريب ممتلكاتهم يردون على إخلاء قوات الأمن الإسرائيلية منزلاً متنازعاً عليه في المدينة في وقت سابق اليوم.
وقد أصيب نحو 35 مستوطناً وجندياً في عملية إخلاء المبنى، بينهم مستوطن أصيب بجروح متوسطة في حين أصيب الآخرون بجروح طفيفة. وجاءت هذه العملية بعد نحو ثلاثة أسابيع من إصدار المحكمة العليا أمراً بإخلاء المبنى على الفور.
وفي أجزاء أخرى من الضفة الغربية، قال الفلسطينيون إن المستوطنين ألقوا الحجارة على السيارات الفلسطينية وحرقوا بستان زيتون. وحذر محافظ نابلس جمال محيسن من أنه إذا لم تسيطر القوات الإسرائيلية على المستوطنين، فسيدعو السكان الفلسطينيين إلى الخروج إلى الشوارع لمقاومة المستوطنين.
تواصلت اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين على المواطنين في عدد من محافظات الضفة الغربية. ففي مدينة الخليل اعتدت القوات الإسرائيلية على المواطنين في منطقة باب الزاوية وأجبرت أصحاب المحلات التجارية فيه على إغلاقها. وفي منطقة رام الله قطع مستوطنو "زيت رعنان"، 24 شجرة زيتون معمرة (رومي)، تعود لمواطنين من قرية رأس كركر غرب مدينة رام الله.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 63/98 تعرب فيه عن قلقها إزاء إمعان إسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بشكل منهجي، الناجمة عن مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات وتوسيعها، والاستخدام المفرط للقوة واللجوء إلى العقاب الجماعي. كما تلاحظ انسحاب إسرائيل من قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات فيها.
اقتحم مستوطنون متطرفون، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال نابلس في الضفة الغربية. وأكد مصدر مطلع في محافظة نابلس، أن مجموعة من المستوطنين المسلحين بالرشاشات الاتوماتيكية تسللوا إلى المنطقة التي تقع فيها الآثار بهدف إيقاع الأذى في صفوف المواطنين.
من جهة أخرى، أطلق مستوطن متطرف من مستوطنة "مابو دوتان"، مجموعة من الكلاب المسعورة على مزارع فلسطيني من بلدة عرابة جنوب غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، أثناء تواجده بأرضه.
بلغت وتيرة النمو السكاني لليهود المقيمين في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] خلال العقد الفائت ثلاثة أضعاف وتيرة النمو السكاني العامة في إسرائيل. هذا أحد الاستنتاجات الرئيسية التي تضمنتها الحولية الإحصائية لسنة 2007، والصادرة عن مركز أريئيل الجامعي في السامرة بالاشتراك مع مجلسَي السامرة وغور الأردن الإقليميين. وبحسب الحولية الإحصائية، فقد ازداد عدد السكان اليهود المقيمين في يهودا والسامرة خلال الـ 12 عاماً الفائتة إلى الضعف، الأمر الذي يشكل نمواً نسبته 107%، وارتفع عددهم من 130,000 نسمة خلال سنة 1995 إلى 270,000 نسمة في نهاية سنة 2007. أما معدل النمو السكاني العام في إسرائيل فبلغ 29% خلال الفترة الموازية.
وقد استمر هذا الاتجاه خلال السنوات الثلاث الفائتة (2005 - 2007)، إذ ازداد عدد المستوطنين بنسبة بلغت نحو 5% سنوياً، أي ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني العام في إسرائيل، والذي بلغ 1.7% سنوياً. وكان ارتفاع معدلات الولادة العامل الرئيسي في النمو السكاني الذي شهدته منطقة يهودا والسامرة (9000 نسمة من بين نمو سكاني بلغ 14,500 نسمة خلال سنة 2007). أما العامل الرئيسي الثاني الذي ساهم في نمو السكان اليهود في يهودا والسامرة فكان الهجرة الداخلية، إذ فاق عدد الأشخاص الذين انتقلوا إلى الإقامة في المستوطنات عدد الأشخاص الذين تركوها (4700 نسمة خلال سنة 2007).
ويتبين من الحولية الإحصائية أيضاً أن السكان اليهود المقيمين في يهودا والسامرة أصغر سناً مقارنة بالسكان اليهود المقيمين في إسرائيل، حيث يبلغ متوسط أعمارهم 20,6 عاماً مقارنة بـ 28,7 عاماً في باقي أنحاء إسرائيل.
أقدم مستوطنون من مستوطنتي "تلمون (ج)" و"نيريا" المقامتين على أراضي قرى الجانية والمزرعة القبلية ورأس كركر بمحافظة رام الله، على تجريف مئات الدونمات من أراضي منطقة الكوكرة في قرية رأس كركر.
تبين من قاعدة معلومات سرية خاصة بوزارة الدفاع، وحصلت عليها "هآرتس"، أنه جرى تنفيذ أعمال بناء غير مرخصة في معظم مستوطنات الضفة الغربية (في ثلاثٍ من كل أربع مستوطنات)، كما أقيم في العديد من المستوطنات مبانٍ وبنى تحتية على أراضٍ فلسطينية.
وكانت وزارة الدفاع أنشأت قاعدة المعلومات هذه قبل أربعة أعوام نظراً إلى حاجتها إلى معلومات موثوق بها ومتيسرة تمكّن من التعامل مع دعاوى قضائية تُرفع ضد البناء في المستوطنات.
وبحسب المعطيات الواردة في قاعدة المعلومات، فقد جرى بناء منازل، ومدارس، وكُنُس، وطرق، وحتى مخافر شرطة، على أراضٍ فلسطينية في أكثر من 30 مستوطنة، منها مستوطنات قديمة وراسخة مثل عوفرا، وإيلون موريه، وبيت إيل، وموديعين عيليت.
أصدرت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية تقريرها عن الاستيطان لعام 2008 حيث أظهر ارتفاع كبير في حركة البناء في المستوطنات خلال هذا العام عن العام السابق. فقد تمّ بناء 1500 بناء جديد خلال هذا العام في المستوطنات المنتشرة في الضفة الغربية بنسبة ارتفاع تصل إلى 60٪ عن عام 2007 ومعظم هذه البنايات أقيمت على أراضٍ تابعة للفلسطينيين ومن الغرب للجدار الفاصل.
وذكر التقرير أيضاً أن الارتفاع في الاستيطان لم يقتصر على الضفة الغربية وإنما شمل أيضاً القدس الشرقية حيث تم بناء 1184 وحدة سكنية خلال عام 2008 في القدس الشرقية، في حين تمّ بناء 793 وحدة سكنية لعام 2007.
قامت الجرافات الإسرائيلية وعشرات المستوطنين، بأعمال تجريف وحراثة الأرض في منطقة جبل النقار العائد لبلدة ياسوف، جنوب مدينة نابلس. كما قام المستوطنون بعملية حرق واسع في هذا الجبل، ووضع "كرفانات" متنقلة على تلته، وتقع هذه المنطقة قرب مستوطنة "تفوح" المقامة على أراضي البلدة من الجهة الغربية.
اقتحم عشرات المستوطنين الأراضي المحاذية لمستعمرة "إفرات" المقامة على أراضي مواطني بلدة الخضر جنوب بيت لحم، ووضعوا فيها بيتين متنقلين "كرافان"، في محاولة منهم للاستيلاء عليها وضمها لحدود مستعمرة "إفرات".
أقدم نحو 300 مستوطن على اقتحام تلتين جبليتين تابعتان لقريتي ارطاس والخضر إلى الجنوب من بيت لحم، وذلك في سياق المحاولات الرامية للاستيلاء على الموقعين لإلحاقهما بمستوطنة "إفرات".
بلّغ الجيش الإسرائيلي رسمياً خمس عائلات فلسطينية من منطقة طانا الواقعة في أراضي قرية بيت فوريك شرق نابلس قرار هدم منازلها، وسلّمها إخطارات رسمية بذلك.
وكانت قوات الاحتلال قد أبلغت 25 مواطناً فلسطينياً آخر بقرار هدم منازلهم وصادرت ما يقارب 12 ألف دونم من أراضي منطقة طانا الزراعية البالغ مساحتها نحو 18 ألف دونم ومنعت كافة المواطنين من دخولها.
سلّمت القوات الإسرائيلية 8 مواطنين في منطقة "عرب الرماضين"، أقصى جنوب الضفة الغربية، إخطارات تطالبهم بالتوقف عن بناء مساكنهم، واستصدار تصاريح تسمح بإقامتها من جانب الجهات المختصة في ما تسمى "الإدارة المدنية الإسرائيلية"، فيما اعتبر رئيس المجلس المحلي في "الرماضين" الإخطارات الجديدة "خطوة إسرائيلية إضافية في إطار عمليات الترحيل والاستيلاء على أراضي المنطقة".
كشفت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية أن وزارة الإسكان الإسرائيلية تخطط لبناء 73 ألف وحدة سكنية في الضفة الغربية. وأضافت الحركة أنه تمت الموافقة على بناء 15 ألف وحدة، كما توجد خطط للحصول على موافقة ببناء 58 ألف وحدة سكنية إضافية.
تخطط وزارة البناء والإسكان لإقامة ما لا يقل عن 73,000 وحدة سكنية ما وراء الخط الأخضر، معظمها في الكتل الاستيطانية التي تسعى إسرائيل لضمها إليها في إطار اتفاقات الحل النهائي (القدس الكبرى وغرب السامرة).
وبناءً على معطيات منشورة في موقع بوابة المعلومات الجغرافية الإسرائيلية [الرسمي] (Israel Geographical Information Portal)، والذي يحتوي على خرائط ومعلومات عن خطط وزارة البناء والإسكان، هناك ما لا يقل عن 15,000 وحدة سكنية تشكل جزءاً من خطط تمت المصادقة عليها، ونحو 58,000 وحدة سكنية أخرى ضمن خطط لم تمر بمراحل المصادقة النهائية بعد.
وستدرج خطط وزارة البناء والإسكان هذه في جدول أعمال كل من وزير الدفاع ووزير البناء والإسكان في الحكومة الجديدة التي سيؤلفها زعيم الليكود بنيامين نتنياهو.
وفي حال ضمت الحكومة المقبلة وزير دفاع ووزير إسكان يؤيد كلاهما مشاريع البناء المخطط لها في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، فسيكون من الممكن بناء معظم الوحدات السكنية خلال فترة قصيرة تتراوح بين بضعة أشهر وعامين.
سلّمت السلطات الإسرائيلية عشرين مزارعاً من خربة الطويل شرق بلدة عقربا جنوب نابلس، إخطارات هدم منازل وبركسات حيوانات.
وذكرت مصادر في بلدية عقربا، أن عددا من الجيبات العسكرية اقتحمت البلدة برفقة عاملين في تنظيم البناء الإسرائيلي، وأخطروا المزارعين بذلك.
عثر مواطنون في قرية بلعين، عند بوابة جدار الضم والتوسع المقام على أراضي القرية، على إخطار بالاستيلاء على 142 دونماً من أراضي بلعين، وخربثا بني حارث، ودير قديس.
وأوضحت اللجنة الشعبية لمواجهة الجدار في بلعين، أن إخطار الاستيلاء الإسرائيلي يتضمن المواقع التالية: قطعة الأرض الواقعة في حوض 3 جزء من الموقع في وعرة الميزان وخربة أم الذنين من أراضي قرية بلعين، والحوض الطبيعي رقم 3 جزء من موقع الريان من أراضي قرية دير قديس، وفي الحوض الطبيعي رقم 2 جزء من موقع السكارة من أراضي قرية خربثا بني حارث.
وأضافت اللجنة أنها أبلغت محامي القرية لعمل الإجراءات اللازمة للاعتراض على هذا القرار، حيث كان أصحاب هذه الأراضي اعترضوا في بداية الثمانينيات عندما صدر قراراً مماثلاً، ونجحوا وقتها بإبطاله.
اعتدت مجموعة من المستوطنين بمساندة القوات الإسرائيلية على مجموعة من المزارعين من بلدة دير إستيا غرب محافظة سلفيت بالضفة الغربية، ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم الواقعة في خربة شحادة الواقعة إلى الغرب منها، وصادروا بطاقاتهم الشخصية.
أقر وزير الدفاع إيهود باراك، خلال الأيام القليلة الفائتة، إقامة مستوطنة جديدة جنوبي جبل الخليل تدعى سَنسَنَه. وعقب القرار، أعلنت الإدارة المدنية في الضفة الغربية خطة هيكلية تفصيلية لبناء المستوطنة التي ستقام فيها 440 وحدة سكنية (تستوعب نحو 2500 مستوطن). وفي المرحلة الأولى، ستُمنح الصفة الشرعية لنحو 50 وحدة سكنية بناها المستوطنون في سَنسَنَه وتشكل في الواقع بؤرة استيطانية غير قانونية. ويتناقض بناء المستوطنة الجديدة مع تعهد إسرائيل تجاه الولايات المتحدة والرباعية الدولية بوقف بناء المستوطنات الجديدة وقفاً تاماً.
وتعرض الخطة المستوطنة الجديدة بصفتها توسيعاً لمستوطنة أشكولوت المجاورة، على الرغم من أنها تقع على بعد نحو ثلاثة كيلومترات شمالي مستوطنة أشكولوت، ومن أن جدار الفصل يفصل بينهما.
وبموازاة ذلك، أمر باراك بعدم هدم تسعة منازل تم بناؤها على أراضٍ فلسطينية وجرى ضمها إلى مستوطنة عوفرا. وقد بنيت تلك المنازل من دون خطة هيكلية، وبلا ترخيص، وسبق أن صدرت أوامر بهدمها قبل أقل من عامين.