ملف الإستيطان
أفادت بلدية القدس أن لجنة تخطيط مدني إسرائيلية صادقت على خطط لبناء 40 ألف وحدة سكنية خلال العقد المقبل في القدس، بعضها في أحياء استيطانية من القدس الشرقية. وسيتم بناء قسم من هذه المساكن في أحياء من القدس الغربية، كما تنص الخطط على قيام مقاولين من القطاع الخاص ببناء آلاف المساكن لسكان القدس الشرقية الفلسطينيين المقدّر عددهم بنحو 200 ألف نسمة. وصادقت لجنة التخطيط المدني في القدس التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية على الخطة بعدما صادقت عليها البلدية.
أكد الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، على أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو العقبة الأساسية أمام التوصل لاتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال ساركوزي في مقابلة أجرتها معه صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن "عليكم تجميد البناء في المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، كونه العقبة الأساسية للتوصل إلى سلام مع الفلسطينيين".
جرفت الآليات العسكرية للجيش الإسرائيلي، أكثر من 200 شجرة زيتون مثمرة في بلدة بيت حنينا شمال القدس لبناء 1300 وحدة استيطانية.
اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط تدعو في بيان إسرائيل إلى تجميد كل النشاط الاستيطاني بما في ذلك النمو الطبيعي لهذه المستوطنات والى تفكيك البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار 2001.
استُخدمت لشراء أراضي بؤرة ميغرون الاستيطانية [في منطقة رام الله] كانت مزيفة. وتتركز التحقيقات على شركة يسيطر عليها مجلس مستوطنات "مَتيه بنيامين الإقليمي" وتحمل الاسم العربي "الوطن"، والتي اشترت جزءاً من الأراضي من الفلسطينيين.
فخلال سنتي 2004 ـ 2005 قدمت عائلات من سكان بؤرة ميغرون إلى الإدارة المدنية طلباً للحصول على تراخيص لبناء منازل في قطعة أرض تم شراؤها، بحسب زعمها، بواسطة شركة "الوطن"، وعرضت مستنداً يؤكد زعم شراء الأرض، وهو تفويض موقع في سنة 2004 [من جانب شخص] في كاليفورنيا. وتشتبه الشرطة في أن التفويض، الذي كُتب باسم عبد اللطيف حسن سومرين، مزيف. ويستند الاشتباه إلى معطيات منها صك إرث يبين أن سومرين توفي في سنة 1961.
وقال رئيس مجلس مستوطنات "مَتيه بنيامين الإقليمي" سابقاً، بنحاس فالرشتاين، إنه على حد علمه، تم تسجيل شركة تحمل اسماً كهذا في رام الله، وإن عمليات الشراء تتم عبرها، لأن القانون الفلسطيني يمنع بيع الأراضي لليهود بصورة مباشرة. وأضاف: "اسمح لي بألاّ أخبرك من هم بالتحديد أصحاب الشركة في رام الله، لتفادي منعها من مواصلة نشاطها."
وافقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس اليوم (الأربعاء) على خطة قدمتها اللجنة المحلية في بلدية القدس لبناء 920 وحدة سكنية في حي هار حوما ج [جبل أبو غنيم]. ولا تزال الخطة في مراحل الإعداد، ولم تُنشر بعد لإبداء الاعتراضات عليها من جانب الجمهور، إن وُجدت، [وهي المرحلة الأخيرة قبل البدء بتنفيذ البناء]. وقال رئيس بلدية القدس أوري لوبوليانسكي إن الخطة هي نموذج من عدة بدائل لخطة سَفْدي التي لم تقر.
ومن المزمع أن تقام المباني الجديدة في حي "حومات شموئيل ج" الذي سيشمل983 وحدة سكنية، ويقع على سلسلة طويلة من التلال جنوبي القدس، بين صور باهر وبيت لحم. وحي "حومات شموئيل ج" هو المرحلة الثالثة من بناء مستوطنة هار حوما.
بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة تصدر بياناً بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لفتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار الذي تقيمه اسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلقي كلمة أمام قمة الاتحاد من أجل المتوسط يشكو فيها من أن التقدم في عملية السلام لا يرتقي لمستوى التوقعات، مؤكداً أن يجري على الأرض يضر بمفاوضات الحل النهائي، فالاستيطان مستمر والحواجز في تزايد وما زال الجدار يقسم الأرض الفلسطينية ويشتت العائلات.
اقتحم العشرات من المستوطنين المتطرفين، معسكر عش غراب إلى الشرق من مدينة بيت ساحور في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، معلنين نيتهم المبيت في الموقع الذي يسعون لإقامة بؤرة استيطانية جديدة فيه بعد أن انسحب منه جيش الاحتلال قبل نحو عامين.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، ونظيره البريطاني، غوردون براون، يعقدان مؤتمراً صحافياً مشتركاً عقب اجتماعيهما يتناولان فيه مسألة المستوطنات والمفاوضات مع الفلسطينيين.
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إسرائيل إلى إزالة جميع المباني التي شيدت في المستوطنات خلال السنوات السبع الماضية، معرباً عن قلقه البالغ ازاء الخطة الإسرائيلية لبناء 20 وحدة سكنية في مستوطنة "ماسكيوت" شمال غور الأردن بالضفة الغربية. وقال بان كي مون إن هذه الخطوة تتعارض والقانون الدولي والتزامات إسرائيل بموجب خارطة الطريق وعملية أنابوليس.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر القرار رقم 2008/31 يؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية غير شرعية وتشكل عقبة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويدعو إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، التقرير الإحصائي السنوي حول المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية للعام 2007، ويتناول التقرير بيانات إحصائية حول المؤشرات السكانية والجغرافية في المستعمرات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية.
وقد أشار الإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد المواقع الاستعمارية في الضفة الغربية في نهاية العام 2007 قد بلغ 440 موقعاً، منها 144 مستعمرة، و96 بؤرة داخل حدود المستعمرات، و109 بؤرة خارج حدود المستعمرات، و43 موقعاً مصنفاً على أنه مواقع أخرى، و48 قاعدة عسكرية.
سمحت إسرائيل ببناء 400 وحدة سكنية في حي استيطاني في القدس الشرقية وطرحت عطاءات لبناء 416 وحدة سكنية في مستوطنتين أخريين. وأعلنت وزارة الداخلية ان لجنة تخطيط عمراني وافقت على بناء 400 مسكن في حي نيفيه يعقوب الاستيطاني الواقع في القدس الشرقية. وبعد هذه الموافقة يمكن نظرياً البدء في أعمال البناء.
الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل ابو ردينة يؤكد في تصريح صحافي عدم القبول بأقل من دولة متصلة جغرافيا على حدود الرابع من حزيران 1967 . وقال في معرض رده على ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أنه عرض على الجانب الفلسطيني مسودة اتفاق للحل النهائي دون القدس وحق العودة، يتضمن ممرا آمنا بين غزة والضفة: "إن العرض الإسرائيلي غير مقبول لأنه يتنافى مع الشرعية الفلسطينية والعربية والدولية. وشدد الناطق على أن الجانب الفلسطيني لن يقبل إلا بدولة فلسطينية متصلة جغرافيا، تكون عاصمتها القدس الشريف، وخالية من المستوطنات، وعلى حدود الرابع من حزيران عام 1967. وأوضح أن هذا العرض يدلل على حقيقة عدم جدية إسرائيل وعلى محاولتها التهرب من فكرة إقامة الدولتين وإضاعة الوقت، خاصة وأن ما تم التفاهم عليه في أنابوليس ينص تماما على تجميد الاستيطان أولا ودولة على حدود الأراضي التي احتلت عام 67، على أن يكون هناك تفاهم على تبادل للأراضي بالقيمة والمثل".
كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" النقاب عن التوصل لاتفاق قبل أيام بين وزارة الدفاع الإسرائيلية والمجلس الاستيطاني في الضفة الغربية ينص على نقل الموقع الاستيطاني العشوائي "ميغرون" من مكانه إلى مكان آخر وتحويله إلى مستوطنة دائمة.
وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني ونظيرتها الأميركية، كونداليزا رايس تتناولان في مؤتمر صحافي مشترك عملية السلام الفلسطينية – الإسرائيلية، حيث أكدت ليفني أن سياسة حكومة إسرائيل هي عدم توسيع المستوطنات، وعدم إقامة مستوطنات جديدة، وعدم مصادرة أراض من الفلسطينيين.
أصدرت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية تقرير نصف سنوي، ذكرت فيه أن هناك 2600 وحدة سكنية في مراحل بناء مختلفة في المستوطنات في الضفة الغربية، وذلك استناداً إلى صور وزيارات ميدانية إلى المنطقة. وبحسب التقرير فإن 55% من هذه المباني يجري بناؤها شرقي جدار الفصل العنصري، في حين أن بعضها يقترب من المدن الفلسطينية، ومن بينها مدينتا رام الله وبيت لحم.
ويتناول تقرير "السلام الآن" عملية البناء فيما يسمى "منطقة نفوذ بلدية القدس" خلف الخط الأخضر، حيث بلغ عدد المستوطنين هناك ما يقارب 200 ألف مستوطن. وبحسب التقرير فإن عدد مناقصات البناء في منطقة القدس الشرقية قد تضاعف بـ 38 مرة (من 46 في العام 2007 إلى 1761 في العام الحالي).
ويتضح من التقرير أن أعمال البناء الاستيطاني تجري بشكل مكثف وذلك بهدف خلق تواصل جغرافي للكتل الاستيطانية مع المستوطنات المنعزلة في قلب الضفة الغربية. كما يتضح أن عملية البناء هذه تقترب من المدن الفلسطينية.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزيرة الخارجية الأميركية، كونداليزا رايس، يؤكدان في مؤتمر صحافي مشترك أن الجهود التي بذلت في المفاوضات لم تكن عبثية، ويشدد عباس على رفض النشاطات الاستيطانية لأنها تتناقض مع الاتفاقات ومع خطة خارطة الطريق ومع أهداف أنابوليس.
اجتمعت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، اليوم، برئيس الحكومة إيهود أولمرت، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، للبحث في المفاوضات مع الفلسطينيين. وفي مؤتمر صحافي عقدته رايس مع وزيرة الخارجية انتقدت توسيع المستوطنات، على خلفية نشر تقرير حركة السلام الآن الذي ذكر أن هناك 2600 وحدة سكنية يجري بناؤها اليوم في المستوطنات، وقالت: "على الطرفين الامتناع من الخطوات التي تضر بالقدرة على التوصل إلى حل دائم. يجب أن تقرَّر الحدود بالاتفاق، والمستوطنات لا تساعد في بناء الثقة في عملية السلام".
قالت أسبوعية "يروشاليم" الإسرائيلية، إن نائب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميخائيل بلاس، أكد بأنه سيتم استبدال مسار شارع 20 الذي استهدف ربط مستوطنة "بسغات زئيف" شمال القدس بشارع بيغن - شمال وظل يراوح مكانه بسبب مرور قطاع منه في مناطق فلسطينية بمسار آخر ويعني هذا من الناحية العملية، إصدار مناقصة لبناء 2000 وحدة سكنية في المستوطنة، ثم تجميد بنائها بسبب اشتراط هذا البناء بتعبيد الشارع.
وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، تطرح في حديث صحافي خاص رؤيتها لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، وتشدد على أهمية إبقاء أكبر قدر من المستوطنين اليهود في بيوتهم، إذ أن أكثرية المستوطنين الإسرائيليين يقيمون في كتل استيطانية.
الملك الأردني عبدالله الثاني يحذر في كلمة خلال استقباله الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية والأمن المشترك، خافيير سولانا، من النشاط الإستعماري الإسرائيلي ومحاولة تغيير معالم القدس.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يؤكد في مقال نشرته صحيفة 'وول ستريت جورنال' الاميركية، أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وضم الأراضي يجعل الفصل المادي بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي مستحيلاً.
رئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض، يلقي كلمة خلال اجتماع لجنة التنسيق للدول المانحة، على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، يعتبر فيها أن توسيع الاستيطان يحد من النمو الاقتصادي ويقوض حل الدولتين.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يؤكد في حديث خاص لصحيفة الحياة أن مصلحة الفلسطينيين تكمن في التفاض مع اسرائيل، مشدداً على أن الاستيطان عقبة أساسية، وهذا ما جعل السعودية تقدم مشروعها، لعقد جلسة على المستوى الوزاري في مجلس الأمن لمناقشة الاستيطان.
وافق مجلس الأمن الدولي على طلب المملكة العربية السعودية عقد اجتماع طارئ للمجلس على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء، لبحث مسألة مواصلة الحكومة الإسرائيلية أنشطتها الاستيطانية داخل الأراضي الفلسطينية التي تحتلها بما فيها مدينة القدس.
وقالت متحدثة باسم الأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي وافق على بحث أنشطة الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، حيث من المقرّر أيضاً ان تعقد اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط اجتماعاً.
شارك مئات المستوطنين بإقامة ثلاث بؤر استيطانية، في الضفة الغربية بمرافقة قوات الجيش الإسرائيلي وتحت حمايته. وأكدت مصادر إسرائيلية أن الجيش رافق المستوطنين منذ لحظة انطلاقهم ووفّر لهم الحماية أثناء إقامة البؤر الاستيطانية ولم يتدخل في ما يقومون به بالرغم من أن بؤرتين أقيمتا في مناطق (أ) التي يمنع على الإسرائيليين دخولها.
اللجنة الرباعية الخاصة بالشرق الأوسط تؤكد في بيان على أهمية التزامها بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة تطلب من إسرائيل تجميد النشاط الاستيطاني بما في ذلك نشاط النمو الطبيعي للمستوطنات وتفكيك البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار/مارس، 2001 وتحاشي تدابير من شأنها أن تقوّض المفاوضات.
حث الوزراء في جلسة الحكومة الأسبوعية اليوم موضوع فرض القانون في المناطق [المحتلة]، وقرروا وقف التمويل المباشر وغير المباشر للبؤر الاستيطانية غير القانونية وبناها التحتية. ووعد وزير الدفاع إيهود باراك بأن يعرض أمام الحكومة، خلال أسبوعين، الإجراءات التي اتخذها بشأن البؤر الاستيطانية، وكذلك أعمال خرق النظام في المناطق المحتلة. وكُلف وزير العدل والمؤسسة الأمنية المبادرةَ إلى تعديل التشريعات حيثما يتبين أن الوسائل القانونية المطبقة حالياً غير ناجعة.
وكان رئيس جهاز الأمن العام يوفال ديسكين حذر أمام جلسة الحكومة من احتمال وقوع عملية اغتيال سياسي في إسرائيل، وقال للوزراء إن هناك مؤشرات تدل على وجود استعداد في أوساط العناصر اليمينية المتطرفة لاستخدام السلاح من أجل إحباط خطوات سياسية، بما في ذلك اغتيال سياسيين رفيعي المستوى.
أقام مستوطنون إسرائيليون، بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة حلحول بالخليل جنوب الضفة الغربية، وباشروا بتوسيع عدة مستوطنات أخرى في المدينة وبلدة يطا.
قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن وزارة الخارجية البريطانية ردّت على سؤال وجهته إليها بخصوص ما نشر حول ضغوط بريطانيا على الاتحاد الأوروبي لكبح جماح الصادرات الإسرائيلية المصنعة في المستوطنات بالقول إن ذلك "يؤكد موقف بريطانيا بأن المستوطنات غير قانونية وتشكل عقبة أمام المسيرة السلمية، وهذا الموقف معروف للجميع".
قال أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، إن إسرائيل تنتهك قانون حقوق الإنسان العالمي من خلال استمرارها في بناء المستوطنات في الضفة الغربية وتدمير منازل الفلسطينيين وبناء طرق يستخدمها مستوطنون يهود فقط وتقيد تحركات الفلسطينيين.
شرعت السلطات الإسرائيلية في تنفيذ أوسع مخطط استيطاني داخل أحياء القدس الشرقية بإخلاء عائلة الكرد من منزلها في حي الشيخ جراح؛ وهو ما يمهد الطريق أمام إخلاء 27 منزلاً في المنطقة ذاتها والتي تدعي جمعيات استيطانية إسرائيلية ملكيتها للأرض المقامة عليها هذه المنازل، وتنوي بناء مستوطنة جديدة على أنقاضها.
علمت صحيفة "هآرتس" أن وزير الدفاع إيهود باراك أقر خلال الأشهر القليلة الفائتة عشرات من خطط البناء في مستوطنات الضفة الغربية، وتسويق وحدات سكنية فيها. ويتناقض هذا الأمر مع تعهدات إسرائيل بموجب خريطة الطريق، فهناك جزء من الخطط التي أقرها الوزير مخصص لمستوطنات تقع شرقي خط الجدار الفاصل، أي خارج المناطق التي تصفها الحكومة بـ "الكتل الاستيطانية" والتي ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية بعد الحل الدائم مع الفلسطينيين.
وكان باراك أصدر أوامر في كانون الثاني/ يناير من العام الجاري تقضي بأن تُعرض عليه مسبقاً، خطط البناء جميعها في الضفة الغربية لإقرارها. ويتبين من المعطيات التي حصلت "هآرتس" عليها أنه أقر منذ نيسان/ أبريل الخطط التالية في الضفة:
تسويق ما لا يقل عن 400 وحدة سكنية وقطعة أرض، بينها نحو 315 وحدة سكنية و32 قطعة أرض ومركز تجاري في مستوطنة بيتار عيليت؛ 48 وحدة سكنية و19 قطعة أرض في مستوطنة أريئيل؛ 40 وحدة سكنية ومركز تجاري في مستوطنة إفرات.
بناء نحو 60 وحدة سكنية في حي سَنْسَنَه الذي يبعد بضعة كيلومترات عن المستوطنة الأم أشكولوت في جنوبي جبل الخليل، لكنه مشمول في مجالها البلدي.
تسجيل ونشر خطط للبناء في مستوطنات أريئيل، وموديعين عيليت، ومعاليه أدوميم، ومفو حورون، وأورانيت، وإفرات، وغفعات زئيف، وبيت إيل، ونفيه دانيال، وألون شفوت، وهار أدار، وكوخاف يعقوف، وطلمون. وتقع المستوطنتان الأخيرتان شرقي خط الجدار الفاصل. ويُعدّ تسجيل الخطط ونشرها مرحلتين متقدمتين في تخطيط البناء.
تخصيص قطع أراضٍ لإقامة مبانٍ عامة في حي متتياهو ـ شرق الكائن في مستوطنة موديعين عِلّيت (التي بني جزء منها على أراضي قرية بلعين الفلسطينية)، وكذلك في مستوطنات إلكانا، وكفار أورانيم، وكدوميم، وبيت أرييه.
منح شركة المياه الإسرائيلية "مكوروت" ترخيصاً بإعداد خطط لكريات أربع، التي تقع أيضاً شرقي خط الجدار الفاصل. ومنح إذن للتخطيط لإقامة "منشأة تجريبية لتوليد الكهرباء" في جنوبي جبل الخليل.
قالت صحيفة "هآرتس"، إنه رغم عدم تعقيب وزارة الدفاع الإسرائيلية على ما كشفت الصحيفة عنه قبل يومين والخاص بمصادقة ايهود باراك على تسويق ما لا يقل عن 400 وحدة سكنية وقطع أراضي منها حوالى 315 وحدة سكنية و32 قطعة أرض إلى جانب مركز تجاري في مستوطنة "بيتار عيليت" و48 وحدة سكنية بالإضافة إلى مركز تجاري في أرئيل و40 وحدة سكنية مع مركز تجاري في افرات، فقد عقّب المستشار الإعلامي لباراك، رونن موشيه، على النبأ قائلاً "هذا تقرير وعنوان يغص بمعطيات محرّفة، ذات نوايا مسبقة، لا تتوافق مع المعايير الصحفية ويستطيع كل شخص الحكم على أسباب نشر هذا التقرير ذو النوايا المبيتة وغير الصحيح وما الذي يقف وراء توقيت نشره".
وردّت الصحيفة على هذا التعقيب مؤكدة أن لديها وثيقة صادرة عن الهيئة الأمنية تتضمن تفاصيل حول مصادقات باراك بدءاً من شهر نيسان (أبريل) الماضي. وتتضمن الوثيقة تفاصيل حول أرقام كل مخطط بناء وإسم المستوطنة التي يُنفّذ فيها، والمرحلة المُصادق عليها وتاريخ مصادقة باراك.
قال رئيس الدولة الإسرائيلية، شمعون بيرس، إن إسرائيل ستواجه صعوبة في تفكيك المستوطنات في الضفة الغربية، من دون أن يؤدي ذلك إلى اندلاع حرب أهلية في إسرائيل. وجاءت أقوال بيرس هذه في سياق خطاب ألقاه، اليوم، بحضور أعضاء في البرلمان البريطاني.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 63/29 تلاحظ فيه انسحاب إسرائيل في عام 2005 من قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية، وتفكيك المستوطنات فيها، معتبرة ذلك خطوة نحو تنفيذ خريطة الطريق. وتطلب من إسرائيل بأن تتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن توقف جميع تدابيرها التي تتعارض مع القانون الدولي وإجراءاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة الرامية إلى تغيير طابع الأرض الفلسطينية ووضعها وتكوينها الديموغرافي.
مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، يصدر تقريراً بعنوان "مستوطنة عوفرا : مستوطنة غير قانونية"، يشرح فيه إذا ما كانت إسرائيل تستوفي، في الحد الأدنى، الالتزامات الصريحة التي أخذتها على عاتقها باحترام القانون المحلي الخاص بإسرائيل نفسها حول قانونية المستوطنات في الضفة الغربية.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 63/97 تؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية وفي الجولان السوري المحتل، غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تدعو فيه إسرائيل إلى منع أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية، وأن تنفذ تدابير تشمل مصادرة اسلحة المستوطنون بهدف منع أعمال العنف وضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 63/98 تعرب فيه عن قلقها إزاء إمعان إسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بشكل منهجي، الناجمة عن مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات وتوسيعها، والاستخدام المفرط للقوة واللجوء إلى العقاب الجماعي. كما تلاحظ انسحاب إسرائيل من قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات فيها.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 63/99 تطلب فيه إلى إسرائيل أن تكف عن إقامة المستوطنات، وأن تكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل. كما تهيب بالدول الأعضاء عدم الاعتراف بأي من تلك التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية.
اللجنة الرباعية المتعلقة بالشرق الأوسط تدعو في بيان إلى تكثيف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، وتجميد كل الأنشطة الاستيطانية التي تؤثر سلبا على مناخ المفاوضات وعلى الاقتصاد الفلسطيني، ومعالجة مشكلة المستوطنين المتطرفين.
رئيس الوزراء البريطاني، غولدن براون، أوعز لوزارة الخارجية، بنشر تحذير للمواطنين البريطانيين من مغبة شراء عقارات في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسة بريطانية تهدف إلى الضغط على إسرائيل لوقف البناء الاستيطاني.
وكانت بريطانيا قد دأبت في منظومة الاتحاد الأوروبي على اشتراط توسيع العلاقات مع إسرائيل بوقف البناء الاستيطاني، وطالبت بتشديد العقوبات الاقتصادية على الشركات والمصانع في المستوطنات الإسرائيلية، من ضمن ذلك وضع علامات مميزة لمنتجات المستوطنات في السوق الأوروبي، وفرض عليها ضرائب خاصة.
أصدرت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية تقريرها عن الاستيطان لعام 2008 حيث أظهر ارتفاع كبير في حركة البناء في المستوطنات خلال هذا العام عن العام السابق. فقد تمّ بناء 1500 بناء جديد خلال هذا العام في المستوطنات المنتشرة في الضفة الغربية بنسبة ارتفاع تصل إلى 60٪ عن عام 2007 ومعظم هذه البنايات أقيمت على أراضٍ تابعة للفلسطينيين ومن الغرب للجدار الفاصل.
وذكر التقرير أيضاً أن الارتفاع في الاستيطان لم يقتصر على الضفة الغربية وإنما شمل أيضاً القدس الشرقية حيث تم بناء 1184 وحدة سكنية خلال عام 2008 في القدس الشرقية، في حين تمّ بناء 793 وحدة سكنية لعام 2007.
تبين من قاعدة معلومات سرية خاصة بوزارة الدفاع، وحصلت عليها "هآرتس"، أنه جرى تنفيذ أعمال بناء غير مرخصة في معظم مستوطنات الضفة الغربية (في ثلاثٍ من كل أربع مستوطنات)، كما أقيم في العديد من المستوطنات مبانٍ وبنى تحتية على أراضٍ فلسطينية.
وكانت وزارة الدفاع أنشأت قاعدة المعلومات هذه قبل أربعة أعوام نظراً إلى حاجتها إلى معلومات موثوق بها ومتيسرة تمكّن من التعامل مع دعاوى قضائية تُرفع ضد البناء في المستوطنات.
وبحسب المعطيات الواردة في قاعدة المعلومات، فقد جرى بناء منازل، ومدارس، وكُنُس، وطرق، وحتى مخافر شرطة، على أراضٍ فلسطينية في أكثر من 30 مستوطنة، منها مستوطنات قديمة وراسخة مثل عوفرا، وإيلون موريه، وبيت إيل، وموديعين عيليت.
كشفت صحيفة "هآرتس" أن اسرائيل قامت بتوظيف 200 مليون شيكل خلال السنتين الماضيتين في تطوير البنى التحتية في المنطقة الممتدة بين مدينة "معاليه أدوميم" وشرقي القدس توطئة لبناء حي سكني جديد في المنطقة المسماة "E1".
وأضافت الصحيفة ان بلدية "معاليه أدوميم" تنوي إقامة 3500 وحدة سكنية في هذه المنطقة الأمر الذي تعارضه بشدة الإدارة الأمريكية منذ أكثر من 10 سنوات لكن بناء قاعدة للشرطة في أيار (مايو) 2008 كانت بمثابة فتح نافذة واسعة النطاق في مجال البناء.
قالت صحيفة "هآرتس" إن وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك وافق على المصادقة على إقامة مستوطنة تضم ما لا يقل عن 250 وحدة سكنية في منطقة متيه بنيامين.
وأشارت الصحيفة إلى أن موافقة باراك جاءت مقابل موافقة مستوطنو بؤرة "ميغرون"، على إخلاء مستوطنتهم، التي يعيش فيها 45 عائلة منها فقط اثنتين في مبنيين دائمين أما الباقية فتعيش في "كرافانات" في المنطقة المذكورة.
صادقت الإدارة المدنية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، خلال العامين الفائتين، على خطط لبناء آلاف البيوت الجديدة في مستوطنات الضفة الغربية. وعلى الرغم من أن هذه الخطط لا تزال في مراحلها الأولى، ولم تحظ بمصادقة المؤسسة السياسية الإسرائيلية حتى الآن، إلا إنها تعني أن مؤسسات التخطيط والبناء الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] تعمل خلافاً للتعهدات الإسرائيلية الرسمية، التي التزمت عدم توسيع المستوطنات.
وقد تم الوصول إلى هذه المعلومات عقب الاطلاع على محاضر اجتماعات اللجنة الفرعية لشؤون جودة البيئة [لدى الإدارة المدنية] خلال سنتي 2007 و 2008. وسُلمت هذه المحاضر، مؤخراً، إلى منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان عملاً بقانون حرية المعلومات.
وتشمل الخطط المذكورة توسيعاً لمستوطنات إسرائيلية واقعة شرقي الجدار الفاصل الذي تدعي إسرائيل أنه سيكون مسار حدودها في المستقبل.
كشفت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية أن وزارة الإسكان الإسرائيلية تخطط لبناء 73 ألف وحدة سكنية في الضفة الغربية. وأضافت الحركة أنه تمت الموافقة على بناء 15 ألف وحدة، كما توجد خطط للحصول على موافقة ببناء 58 ألف وحدة سكنية إضافية.