ملف الإستيطان
كشفت صحيفة "دافار" أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وضعت يدها على 4000 دونم في منطقة أبو مدين، التي تقع بين دير البلح وغزة. وأضافت الصحيفة أنه "تجري الآن عملية تسجيل وتسييج منطقة أُخرى، تبلغ مساحتها نحو 10.000 دونم، تمتد غربي الطريق الرئيسي في القطاع بين مدينتي خان يونس ورفح. وفي هذه المنطقة عدة بيارات سيضطر أصحابها إلى توقيع اتفاق بتأجيرها أو التخلي عنها، في مقابل تعويضات ملائمة. وهناك، أيضاً، المنطقة الرملية التي تقع بين هاتين المدينتين، ومساحتها 20.000 دونم معظمها مناطق تحريج. ولا تجد أي جهة حكومية نفسها ملزمة بتوضيح وجهة إعداد هذه المناطق، وباقي أراضي الدولة".
الجمعية العامة تصدر قرار رقم 2851 (الدورة 26) تعرب فيه عن قلقها لإنتهاك إسرائيل حقوق الإنسان لسكان الأراضي المحتلة وتطالبها بأن تلغي فوراً كل الإجراءات وتكفّ عن سياستها ضم الأراضي العربية المحتلة، وإقامة المستوطنات الإسرائيلية في تلك الأراضي، ونقل أقسام من سكانها المدنيين إليها، وما يلي ذلك من هدم ونسف القرى والأحياء والمنازل، وتجريد الأملاك ومصادرتها، وطرد السكان. كما تعيد الجمعية العامة تأكيدها أن كل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لاستيطان الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس، باطلة ولاغية.
أقر مجلس بلدية القدس مشروع مسطح هيكلي للمدينة القديمة وضواحيها وذلك بهدف تطوير المنطقة المعنية مع المحافظة على طابعها الخاص. يضم المشروع 10840 دونماً أي 10 بالمئة من مساحة المدينة بما فيها مساحات ذات أهمية دينية وتاريخية لأبناء الديانات الثلاث، وقد حظر البناء في المناطق التالية: حي أبو طور؛ والمنحدرات الشمالية لقصر المندوب السامي، والمنحدرات الغربية لقرية أبو ديس، ومنطقة باب الخليل، ومنطقة ماميلا، ومنطقة باب العمود.
"وكالة الصحافة الفرنسية" ذكرت أن السلطات الإسرائيلية العسكرية، قامت بنزع ملكية الأراضي التي تقع في مشارف مدينة رفح في قطاع غزة المحتل، متعللة بأسباب تتعلق بالأمن العسكري. وأضافت الوكالة أن السلطات العسكرية أقامت أسلاكاً شائكة حول هذه الأراضي ومنعت دخول الأهالي إليها، وخاصة بدو سيناء، ومضت الوكالة قائلة بأن السلطات الإسرائيلية تعتزم إقامة قرى زراعية في المنطقة.
ذكرت صحيفة "دافار" أن إسرائيل مضت في تنفيذ مخططها لضم قطاع غزة بالاستيطان وبالتخفيف من كثافة المخيمات وإعادة توطين اللاجئين، و"بتقطيع أوصال القطاع" عن طريق "توزيع سكانه البالغ عددهم 400 ألف نسمة، إلى ثلاث كتل مستقلة، تفصل بينها مناطق يهودية". وفي مرحلة مقبلة، تضم هذه الكتل إلى "مناطق إسرائيلية: الأولى إلى عسقلان، والثانية إلى بئر السبع، والثالثة إلى منطقة إشكول، الممتدة إلى مشارف رفح الآهلة باليهود".
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان، برئاسة الوزير يسرائيل غاليلي، تبنت وجهة النظر القائلة إنه "لا يجوز، بأي حال، السماح بعودة جيش عربي إلى قطاع غزة"، وإن وجود مستوطنات يهودية في القطاع، مسألة مهمة من أجل "أمن إسرائيل".
ذكرت صحيفة "هآرتس" أنه تم إجلاء آلاف العائلات البدوية عن مشارف رفح، وتسييج المنطقة، والعمل على توطينها، الأمر الذي أثار ضجة في إسرائيل شُكلت في إثرها "لجنة تحقيق دانت بعض كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي". وتبلغ مساحة المنطقة التي سيّجت 40 ألف دونم. ويبلغ عدد البدو الذين تم إجلاؤهم 1200 من القسم الجنوبي من المشارف، و4800 من القسم الشمالي.
وذكر المحرر العسكري للصحيفة زئيف شيف، أن الرقابة العسكرية منعت نشر أي شيء عن هذا الموضوع وقتاً طويلاً، وأن السلطات العسكرية نسفت 20 منزلاً و20 مضرباً للحيلولة دون عودة البدو، وأغلقت آبار المياه. وفي المنطقة الشمالية أُجبر السكان على الجلاء خلال يومين فقط. وقال إنه تقرر عدم السماح بعودة البدو إلى مناطقهم، والتعويض عليهم، وإسكانهم مناطق أُخرى.
"سانا" ذكرت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت مؤخراً على حزام من الأراضي العربية حول مدينة القدس، بحجة زراعة غابات. كما صادرت 1500 دونم من أراضي قرية عصيرة شمالي نابلس المحتلة لبناء مستوطنة جديدة عليها.
إذاعة عمان ذكرت أن أنباء واردة من الضفة الغربية المحتلة أفادت بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صادرت خلال الأسبوع الماضي 600 دونم من أراضي منطقة أريحا. وأضافت أن السلطات وضعت سياجاً من الأسلاك الشائكة حول تلك الأراضي المصادرة تمهيداً لإقامة مستوطنة إسرائيلية جديدة عليها.
ذكرت صحيفة "عال همشمار" أن السلطات الإسرائيلية في سيناء أعلنت عزمها ضم جزيرة المرجان، وطبة، والزقاق البحري إلى منطقة بلدية إيلات، وتطبيق القوانين الإسرائيلية فيها. وتقع المناطق المذكورة على شاطئ سيناء، جنوبي إيلات. وأقامت سلطات الاحتلال فيها مراكز للسباحة والسياحة والاستجمام.
قام بعض أعضاء الكيبوتسات التابعة لحزب مابام، بحسب صحيفة "هآرتس"، بتنظيم اجتماع في كيبوتس نير عوز لاستنكار مصادرة الأراضي العربية في مشارف رفح، وطرد سكانها العرب (فبحسب هؤلاء هناك مساحات في المنطقة تكفي للاستيطان اليهودي من دون طرد العرب)، ثم أيّد الحملة حزبا ماكي وراكح.
إذاعة دمشق ذكرت أن الأمانة العامة للجنة الحقوقيين في جنيف أعربت عن قلقها الشديد إزاء النوايا التوسعية التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي العربية. واحتجت الأمانة العامة في رسالة بعثت بها إلى رئيسة الحكومة الإسرائيلية، غولدا مئير، على تصرفات الاحتلال في الأراضي العربية المحتلة واعتبرت تغيير معالم الأراضي وهدم المنازل في الأراضي المحتلة خرقاً فاضحاً لمبادىء القانون الدولي.
إذاعة دمشق ذكرت أن أنباء واردة من الضفة الغربية المحتلة أفادت أن السلطات الإسرائيلية أنشأت مؤخراً أول كنيس يهودي في مدينة نابلس. وذكرت هذه الأنباء أن السلطات استولت كذلك على مساحات واسعة من الأراضي لتقيم عليها ثلاث مستوطنات. وأضافت أن المواطنين العرب رفعوا مذكرات احتجاج إلى السلطات الإسرائيلية اعتبروا فيها إقامة الكنيس في نابلس تمهيداً لتهويد المدينة.
استولى الجيش الإسرائيلي على أرض تبلغ مساحتها 70 كلم2 في منطقة معاليه أدوميم وبيت ساحور، لتوسيع مناطق إطلاق النار والتدريب في المنطقة.
ذكرت صحيفة "دافار" أن هناك مشروعاً لإقامة مدينة يهودية في معاليه أدوميم. كما ذكرت أن أوساطاً حكومية بحثت في طلب لمصادرة أرض مساحتها 3000 دونم في ضواحي قرية عنتوت، شمالي شرقي القدس، لإقامة منطقة صناعية عليها.
"رويترز" ذكرت أن أنباء الأرض المحتلة أفادت اليوم أن مساحة الأراضي التي استولت عليها سلطات العدو الصهيوني وأقامت عليها مستوطنات خلال السنوات الخمس الماضية بلغت 180 ألف دونم. وقالت إن السلطات العسكرية الصهيونية بنت حتى الآن 58 مستوطنة في الأراضي العربية المحتلة وأنه سيتم خلال السنتين القادمتين بناء 50 مستوطنة أخرى. وأضافت أن إسرائيل أنفقت 130 مليون جنيه استرليني في بناء وحدات سكنية على هذه المستوطنات لإسكان الصهيونيين فيها. ومن جهة أخرى ذكرت "رويترز" أن مصادر وزارة الدفاع الإسرائيلية قالت أمس إن معظم المستوطنات الإسرائيلية التي أقيمت في الأراضي العربية المحتلة ليست دائمة بل هي قرى شبه عسكرية تجمع بين الواجبات العسكرية والتنمية الزراعية. وقالت إن عدد القرى التي بنيت لم يتجاوز الثلاثين قرية، 12 منها في مرتفعات الجولان السورية المحتلة التي يصر الإسرائيليون على أنهم لن يتنازلوا عنها في أية تسوية سلمية.
أصدر القائد العسكري لمنطقة الضفة الغربية أمراً بالاستيلاء على 800 دونم من أراضي قرية عقربة (منطقة نابلس)، لضمها إلى 300 دونم أقيمت عليها مستوطنة ناحل غتيت، بعد أن تبين أن هذه المساحة لا تكفي. وقالت صحيفة "هآرتس" إن المستوطنة ستحصل، أيضاً، على 2000 دونم من "أملاك الغائبين" في عقربة.
ذكرت صحيفة "معاريف" أنه في أوائل سنة 1972، تم إعلان استكمال أعمال تحديد الأراضي الحكومية في قطاع غزة وتسييجها (ومساحتها 120 ألف دونم من 360 ألف دونم هي مجموع مساحة القطاع)، وشق الطرق إليها وتعبيدها، لإقامة مستوطنات يهودية على جزء منها.
صحيفة "أخبار الأسبوع" الأردنية ذكرت أن السلطات الإسرائيلية قامت بالاستيلاء على 75 دونماً من أراضي إرسالية الكنيسة الروسية في شارع يافا بالقدس، كما ذكرت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قامت مؤخراً بالاستيلاء على نحو 1,300 دونم من الأراضي في منطقة قلندية بالضفة الغربية.
"المحرر" أفادت أنه منذ العام 1967، قام الصندوق القومي اليهودي بشراء نحو 1500 دونم في ضواحي الحرم الإبراهيمي في الخليل وفي "القدس الشرقية" وغور الأردن، وأضافت أن صفقات الشراء تمت بواسطة شركة تابعة للصندوق في الولايات المتحدة وأن مفاوضات الشراء جرت مع هيئات كنيسة وأصحاب أراض عرب يقيمون خارج فلسطين. وذكرت الصحيفة أن مديرية عقارات إسرائيل اشترت أيضاً نحو 450 دونماً في عدة مناطق من الضفة الغربية.
"رويتر" أفادت أن الدكتور عصمت عبد المجيد، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ذكر في رسالة بعث بها إلى الدكتور كورت فالدهايم، السكرتير العام للأمم المتحدة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة ومنطقة رفح تقوم بسلسلة جديدة من إجراءات مصادرة الأراضي وتدمير المنازل ومخيمات اللاجئين وتشريد المدنيين. وأضاف "أن هذه الإجراءات تنفذ لتثبيت أقدام الاحتلال العسكري غير المشروع بحجة بناء طرق جديدة".
"سانا" أفادت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قامت بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في شمال شرقي بيت لحم، تملكها 25 عائلة عربية، وتبلغ مساحتها 70 كم2. وذكر راديو إسرائيل أن سكان بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور والعيزرية احتجوا على مصادرة السلطات الإسرائيلية لأراضيهم الواقعة شرقي القدس. وأفاد الراديو أن ممثلين عنهم اجتمعوا إلى الجنرال موشيه ديان، وزير الدفاع الإسرائيلي، طالبين إعادة أراضيهم المصادرة إليهم، وأضاف أن ديان أخبرهم أن إغلاق المنطقة المذكورة جاء لأسباب عسكرية وليس لتخليص هذه الأراضي من أصحابها وتسليمها لمستوطنين إسرائيليين وادعى ديان أنه في حالة إقامة مستوطنات عسكرية أو مدنية، فإنها ستقام على الأراضي التابعة للدولة [الأراضي الأميرية] أو على أراضي الغائبين أو أراض تم شراؤها ودفع ثمنها أو أراض تمت مبادلتها بأراض أخرى مشابهة منحت لأصحابها.
أريك رولو، صحفي فرنسي وأحد كبار المعلقين السياسيين في صحيفة "لوموند" الفرنسية، كتب سلسلة من المقالات في "لوموند" عن وضع الشعب الفلسطيني تحت عنوان "الفلسطينيون في المطهر" وذلك بعد جولة زار بها كلاً من الأردن وسورية ولبنان والأراضي العربية المحتلة. وفي مقاله الأول تحدث رولو عن الضم الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وإقامة المستوطنات، كما تحدث عن وضع العمال العرب الذين يعملون في الأراضي العربية المحتلة منذ العام 1948، قال رولو إن السلطات الإسرائيلية أنشأت في الأراضي العربية المحتلة في العام 1967، 44 مستعمرة زراعية ومدنية وشبه عسكرية خلال خمس سنوات، وأضاف أن السلطات الإسرائيلية لم تتورع عن ارتكاب أكثر الأساليب تعسفاً لطرد السكان العرب من أراضيهم، وذكر أن الجيش الإسرائيلي عمد في نيسان "أبريل" من العام الماضي إلى رش السم الكيميائي على الأراضي المزروعة التي كان أهالي عقربة – من الضفة الغربية – يرفضون إخلاءها، كذلك فإن الجيش الإسرائيلي قام في كانون الثاني (يناير) من العم الماضي بطرد ما يقرب من 20 ألف عربي من منطقة رفح في قطاع غزة، واستولى على أراضيهم التي تمتد على مساحة 120 كم2. ثم قام بهدم منازلهم وآبارهم وذلك كي يحول دون رجوعهم إلى أراضيهم. وذكر رولو أن عملية الاستيطان ومصادرة الأراضي تظهر بوضوح أكثر في القدس الشرقية، حيث صادرت السلطات الإسرائيلية خلال السنوات الخمس الماضية 1200 هكتار وهدمت 1000 مسكن كما طردت 4000 فلسطيني من مساكنهم. بالإضافة إلى سياسة ضم الأراضي، تحدث رولو عن عملية الضم الاقتصادي للأراضي المحتلة، فقال إن رجال الأعمال الإسرائيليين يعمدون إلى تشغيل العمال العرب لأن أجرهم أقل بكثير من أجر العامل اليهودي، إضافة إلى أن العامل العربي محروم من الضمانات الاجتماعية ومحروم من يوم الراحة الأسبوعية والإجازة السنوية، وقال رولو استناداً إلى مصادر إسرائيلية رسمية أنه يوجد ما يقرب من 70 ألف عامل يعملون في الأراضي المحتلة منذ العام 1948، وهؤلاء يشكلون نصف اليد العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى ذلك، فقد عمد رجال الأعمال الإسرائيليون سعياً وراء المزيد من الربح، إلى إيجاد مشاريع عربية في الأراضي العربية المحتلة، تكون مرتبطة كلياً بالصناعات الإسرائيلية، ويعمل في هذه المشاريع نحو 20 ألف عامل عربي، وقال رولو إن سياسة إسرائيل الاقتصادية في الأراضي العربية المحتلة تقوم على لإغراقها بالمنتجات الإسرائيلية، وإفقارها من اليد العاملة ورفع أسعار الحاجيات لامتصاص الزيادة المحتملة في الأجر، وقال إن هذه السياسة أنزلت ضرراً فادحاً بالمستثمرين الصغار والمتوسطين، الحرفيين وقسم من الفلاحين الذين أجبر عدد منهم على ترك أراضيهم أو أعمالهم للعمل في الأراضي المحتلة منذ العام 1948.
"الرأي" الأردنية ذكرت أن الياس فريج، رئيس بلدية بيت لحم، احتج على قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بإغلاق المنطقة الواقعة شرقي مدينة القدس والاستيلاء عليها والتي تعود ملكيتها لأهالي بيت لحم وبيت ساحور. وقال فريج إن عدداً كبيراً من الأُسر تعيش في هذه المنطقة وتزرع أراضيها.
حاييم جيفاتي، وزير الزراعة الإسرائيلي، أعلن في الكنيست أن السلطات الإسرائيلية صادرت 800 دونم من أراضي قرية عقربه في الضفة الغربية المحتلة، لإقامة مستوطنة "ناحال جيتيت".
حاييم جيفاتي أعلن في الكنيست أن ألف دونم وضعت تحت تصرف نواة مستوطنة "كور" في غور الأردن.
"الدستور" الأردنية ذكرت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية استولت على مساحات واسعة من الأراضي في منطقة جنين من الضفة الغربية المحتلة لاستخدامها في أغراضي التدريب العسكرية. وأضافت الصحيفة أن الإسرائيليين يقومون ببناء مستوطنة ناحال قرب قرية بيت دجن شرقي مدينة نابلس. وقالت إن أهالي القرية قدموا احتجاجات شديدة لسلطات الاحتلال الإسرائيلية بعد مصادرة أراضيهم. كما ذكرت أن عدد المستعمرات التي أقامها الإسرائيليون في منطقة نابلس بلغ تسع مستعمرات منذ عدوان 1967 حتى الآن.
قدّم عضو الكنيست الإسرائيلي توفيق طوبي (راكح) استجواباً إلى وزير الدفاع موشيه دايان بشأن مصادرة أراضي عرب السواحرة قرب بيت لحم، استند فيه إلى نبأ نشرته صحيفة "عال همشمار"، جاء فيه: إن ممثلي هذه القبائل شاهدوا جرافات إسرائيلية تعمل على تمهيد أراضيهم البالغة 100.000 دونم، فتوجهوا مستفسرين، فقيل لهم إن شركة إسرائيلية امتلكت هذه الأرض، فاشتكوا إلى الحاكم العسكري الذي نفى علمه بالأمر. وقدّم طوبي استجواباً آخر عن إغلاق 70.000 دونم من أراضي بيت لحم وبيت ساحور وغيرهما.
"ميدل إيست إنترناشيونال" البريطانية ذكرت أن السلطات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة تتبع عدة وسائل للاستيلاء على الأراضي وإجبار السكان على بيعها. من هذه الوسائل: 1- الاستيلاء على الأراضي الأميرية (أملاك الدولة) وطرد الفلاحين العرب الذين يعملون بها منذ فترة طويلة، 2- إتلاف المحاصيل الزراعية بدعوى التدريبات العسكرية، والتقدم لشراء الأراضي المتلفة بعد ذلك؛ 3- استخدام أسلوب "الأراضي المغلقة والممنوعة" كوسيلة ضغط لبيع الأراضي؛ 4- إجبار الفلاحين على بيع أراضيهم تحت الضغط والتهديد من السلطات العسكرية الإسرائيلية؛ 5- اعتقال أفراد من العائلة، والمساومة على إطلاق سراحهم مقابل بيع الأراضي.
"جيروزالم بوست" ذكرت أن الدكتور رعنان فايتس، رئيس قسم الإسكان في الوكالة اليهودية، عرض في مؤتمر صحفي عقده في تل أبيب، مشروعاً كان قد قدمه إلى سكرتارية حزب العمل الإسرائيلي منذ عدة أشهر، يتعلق بتسوية أوضاع السكان العرب في الأراضي العربية المحتلة. ويقوم مشروع فايتس على تقسيم فلسطين المحتلة ومعها المرتفعات السورية المحتلة وجزء من سيناء إلى ثماني مناطق إضافة إلى منطقة القدس، وخمس من هذه المناطق اعتبرها يهودية، وهي مناطق صفد، حيفا، تل أبيب، إشدود وبير السبع. أما المناطق الثلاث الأخرى فاعتبرها عربية، وهي الخليل وغزة ونابلس والمناطق المحيطة بها. وقد اعتبر فايتس المرتفعات السورية المحتلة من ضمن المناطق اليهودية حيث ضمها إلى منطقة صفد، كما اعتبر المنطقة الممتدة بين قطاع غزة والعريش يهودية أيضاً وألحقها بمنطقة بير السبع. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن فايتس دعا في مشروعه إلى إنشاء مدينة في المرتفعات السورية المحتلة تستوعب 20,000 من السكان، كما دعا إلى إنشاء مدينة أخرى في مشارف رفح تستوعب 30,000 آخرين. واقترح تطوير مدينة أوفيرا الواقعة في شرم الشيخ لتستوعب 10,000 من السكان. وذكرت "الجيروزالم بوست" أن فايتس أكد في مؤتمره الصحفي المشار إليه، أن مشروعه لا يؤثر على أي احتمال لعقد تسوية سياسية مع الأردن، وأنه يتجنب الحديث عن كيان فلسطيني يتمتع بحكم ذاتي، أو اتحاد المناطق الفلسطينية واليهودية معاً.
ذكرت صحيفة "دافار" أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وبحجة الاستيلاء على أراضي "الغائبين"، ضمت 2800 دونم إلى ناحل غتيت، و1000 دونم إلى كور (مكوره)، و1600 دونم من أراضي البقيعة الشمالية إلى مستوطنة بكعوت. وتفاوض سلطات الاحتلال في أمر 6000 دونم في الضفة الغربية "مطلوبة للاستيطان".
"الاتحاد" ذكرت أن نشرة سرية اسمها: كفاح الطلبة، يصدرها اتحاد الطلبة الأردني في الضفة الغربية المحتلة، دعت في عددها الثالث الصادر في كانون الثاني "يناير" 1973، الطلاب في الأراضي العربية المحتلة إلى مقاومة عمليات مصادرة الأراضي التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وإلى التضامن مع المساجين العرب المضربين في سجن بيت ليد "كفاريونا" كما ذكرت "الاتحاد" أن العشرات من سكان الطيبة وقعوا على عرائض ووسائل موجهة إلى بعض المسؤولين الإسرائيليين، يحتجون فيها على المعاملة السيئة التي يلقاها السجناء العرب في سجن بيت ليد "كفاريونا" ويطالبون بوقف هذه المعاملة.
"وفا" ذكرت أن مجموع الأراضي التي صادرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في منطقة طوباس تزيد على 40 ألف دونم، عليها منشآت تزيد قيمتها عن مليون دينار أردني، وأضافت "وفا" أن موجة احتجاج وتذمر واسعة النطاق تسود أوساط المزارعين الفلسطينيين في منطقة الأغوار وخاصة في منطقة طوباس، ضد أقدام السلطات الإسرائيلية على مصادرة أراضيهم.
"هآرتس" ذكرت استناداً إلى تقرير صادر عن المنظمة الصهيونية العالمية أن الكيرن كاييمت، يمتلك بصورة رسمية، ما يزيد عن 30 ألف دونم من الأراضي في الأراضي العربية المحتلة في العام 1967، وأضافت "هآرتس" استناداً إلى المصدر نفسه، أن الكيرن كاييمت يمتلك أيضاً أكثر من 85 ألف دونم أخرى معظمها في الأراضي المحتلة في العام 1967، تم شراؤها. ولكن لم تسجل باسمه. وذكرت الصحيفة أن عمليات الشراء كانت تتم عن طريق الاتصال بالبائعين الذين يسلمون الكيرن كاييمت تفويضاً لا رجوع عنه، وتنفذ بموجب هذا التفويض جميع عمليات الشراء عدا التسجيل في الطابو.
"الاتحاد" ذكرت أن السلطات الإسرائيلية المحتلة استولت منذ حرب العام 1967 على ما يزيد عن مليون دونم من أراضي الضفة الغربية المحتلة. وأضافت "الاتحاد" استناداً إلى تصريح ناطق من إدارة أراضي إسرائيل، أن من بين هذه الأراضي 350 ألف دونم أراض صحراوية غير مسجلة و238 ألف دونم أراض متروكة و18 ألفاً من أراضي القدس المحتلة في العام 1967 خصصت لإقامة دور سكن لعائلات المهاجرين. وأضافت "الاتحاد" أن جهد إدارة الأراضي المتروكة والحكومية في الضفة الغربية يتركز الآن في سفوح الجبال في حوض الأردن وعلى تجميع الأراضي والاستيلاء عليها.
ذكرت صحيفة "هآرتس"، أن وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه دايان دعا الإسرائيليين إلى شراء الأراضي في الضفة الغربية، وتسجيل ملكياتهم في مكاتب الطابو في القدس ورام الله. على أساس أن إقامة مستوطنة على أرض مشتراة أسهل من إقامتها على أرض مصادرة.
"هآرتس" تحدثت عن الوسائل التي يتبعها الإسرائيليون مؤسسات وأفراداً لاستملاك أراض في الضفة الغربية، فقالت "كان اقتراح موشيه ديان واضحاً، السماح للإسرائيليين بشراء أراض في الضفة الغربية". وأضافت الصحيفة "أن اقتراح ديان قائم في الأساس على أنه إذا استمر الوضع السياسي الحالي سنوات عديدة فستقوم حقائق جديدة لن تحول دون صفقات الأراضي اليهودية العربية. وإذ حدثت تغييرات في الحدود السياسية نتيجة معاهدة سلام، فلن يكون هناك ما يحول دون شراء الإسرائيليين أراض في دولة مجاورة لأن هذا السلام سيكون قائماً بحسب جميع الآراء على الحدود المفتوحة". وذكرت الصحيفة أن تحولاً مهماً حدث في موقف السكان العرب "فإذا كان بيع الأراضي لليهود... أبغض شيء بالنسبة إليهم، وإذا كان الإسرائيليون قد اضطروا في الماضي إلى شراء أراض باسم شركات مجهولة... فإن هذا الحائل قد زال. إن جزءاً من العرب مستعد لبيع الأراضي لليهود بصورة مكشوفة". وأضافت الصحيفة أن المشترين الإسرائيليين قلقون لأن عمليات البيع لا تسجل. وذكرت الصحيفة أن خلافاً وقع في الآراء بين الوزراء بصدد الموقف من اقتراح ديان بين مؤيد ومعارض.
وكالات الأنباء ذكرت أن موشيه دايان صرح في تل أبيب بأن على الحكومة الإسرائيلية الترخيص رسمياً للسكان الإسرائيليين بحق شراء الأراضي في المناطق المحتلة. ودعا ديان الإسرائيليين إلى السكن في شمال القدس وفي منطقة رفح جنوجبي غزة. وقال ديان "إذا رغب عربي في بيع أرضه إلى يهودي فلماذا تقف الحكومة الإسرائيلية حائلاً دون ذلك؟" كما حث ديان حزب العمل الإسرائيلي على اتخاذ سياسة واضحة تجاه الاستيطان في المناطق المحتلة. وأعرب عن استعداده لتقديم تنازلات "ليست بالضرورة أرضية" لتحقيق السلام أو تسوية جزئية لإنهاء الخلافات مع العرب. وأضاف أنه ليس مؤيداً ثابتاً لمشروع ييجال آلون لإيجاد مناطق معزولة السلاح وأنه على استعداد لقبوله إذا كان الأردن موافقاً لاعتبار هذا المشروع قاعدة انطلاق للتسوية السلمية. وأعرب عن اعتقاده بأن أي مشروع تسوية لا توافق عليه مصر لن يكون في مصلحة إسرائيل.
"و. أ. أ." ذكرت أن أهالي قرية بيت فوريك اجتمعوا إلى معزو المصري، رئيس بلدية نابلس المحتلة، وطالبوه بالتدخل لوقف أعمال السيطرة التي يقوم بها اليهود على أراضيهم. وذكرت الوكالة أن مجموعات من اليهود استولت على عشرة آلاف دونم من أراضي بيت فوريك.
وكالة الأنباء الأردنية "و.أ.أ" ذكرت أن جماعات من اليهود قامت بالاستيلاء على أراض عربية بلغت مساحتها ألف هكتار في قرية بيت فوريك، شرقي نابلس. وأضاف الوكالة أن وفداً من أهالي القرية توجه إلى معزوز المصري، رئيس بلدية نابلس، طالباً منه التدخل لدى السلطات الإسرائيلية لرد الأراضي لأصحابها.
راديو إسرائيل أفاد أن قضية السماح للأفراد الإسرائيليين بشراء أراض في المناطق المحتلة، أثارت جدلاً ونقاشاً واسعين في أوساط الحكومة الإسرائيلية. وأضاف الراديو أن اقتراح موشيه دايان القاضي بتخويل الأفراد الإسرائيليين حق شراء وامتلاك أراض في المناطق المحتلة، يلاقي تأييداً من وزيري الحزب الوطني الديني، ومن شمعون بيرس، وزير المواصلات، في حين أنه يواجه معارضة شديدة، من أبا إيبن، وزير الخارجية الإسرائيلي، ومن حاييم بارليف، وكذلك من فيكتور شمطوف، وزير الصحة. وذكر الراديو أن إيبن قال في مقابلة له مع مراسلين سياسيين في القدس، أن بيع الأراضي للإسرائيليين في الضفة الغربية ليس موضوعاً يمكن وضعه تحت تصرف الأفراد، وأضاف، أن الحكومة هي التي يجب أن تقرر ما إذا كان يجب شراء مثل هذه الأراضي، وكيف ومتى. وقال، إن هناك موافقة في الحكومة على أن تكون المرجع الوحيد في قضية بيع الأراضي. كذلك دعت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية المستقلة، الحكومة الإسرائيلية إلى عدم السماح للإسرائيليين بشراء أراض في المناطق المحتلة بشكل فردي، وقالت إن منع الإسرائيليين من شراء الأراضي في المناطق المحتلة له دلالة سياسية. وأضافت أن السماح بشراء الأراضي سيضعف كثيراً من إمكانية تصديق السياسة الإسرائيلية المعلنة حول إجراء مباحثات مع الأردن دون شروط مسبقة. من ناحية أخرى فقد أفاد راديو إسرائيل أن ناطقاً بلسان دائرة أراضي إسرائيل أعلن أن الدائرة قامت حتى الآن بشراء بضعة آلاف الدونمات في الأراضي العربية المحتلة، وخاصة في غور الأردنن لتلبية مقتضيات الاستيطان. كما ذكرت "رويتر" أن التلفزيون الإسرائيلي عرض مقابلة مع شخص إسرائيلي ادعى أنه اشترى قطعة أرض على ساحل البحر الميت في الضفة الغربية من مواطن عربي يدعى علي عمر، وقد رفض الإسرائيلي ذكر المبلغ الذي دفعه ثمناً للأرض. وذكرت الوكالة أن الإسرائيلي أعلن أنه يعتزم بناء فندق ومطعم وبركة سباحة على قطعة الأرض المشتراة.
"وفا" أفادت أنها تلقت تقريراً من داخل الأرض المحتلة يشير إلى تحرك أهالي بيت فوريك ضد محاولات السلطات الإسرائيلية المحتلة، السيطرة على أراضي قريتهم. وأضافت الوكالة، أن التقرير أكد رفض أهالي بيت فوريك، قبول أية تعويضات عن أراضيهم التي استولى عليها العدو الصهيوني في وقت سابق. من ناحية أخرى فقد ذكرت "وفا" أن السلطات الإسرائيلية المحتلة قررت مصادرة أرض الصليب التي تقع قرب بيت صفافا، والتي كانت مخصصة لبناء وحدات سكنية لـ77 أسرة فلسطينية، كانت قد نظمت نفسها في وقت سباق لحرب العام 1967 في جمعية تعاونية سكنية. كما ذكرت "الاتحاد التي تصدر في فلسطين المحتلة، والناطقة بلسان الحزب الشيوعي الإسرائيلي "راكح" أن توفيق طوبي، عضو الكنيست من "راكح" أعلن في الكنيست أن ما يسمى دائرة أراضي إسرائيل استولت على خمسة آلاف دونم من أراضي قرية كفر قاسم، وأنها تسعى للاستيلاء على أربعة آلاف دونم أخرى، من أجل كل أراضي القرية والبالغة 13 ألف دونم. وطالب طوبي، بوقف نشاط دائرة أراضي إسرائيل في الاستيلاء على أراضي القرية.
صحيفة "جارديان" البريطانية ذكرت أن دعوة موشيه ديان للأفراد الإسرائيليين بشراء أراض في الأراضي العربية المحتلة تواجه معارضة قوية داخل مجلس الوزراء الإسرائيلي. وحول شراء الأراضي قالت الصحيفة استناداً إلى ما ذكره يهودا ليطاني، كاتب إسرائيلي وناطق سابق بلسان الحاكم العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، في مقال له في صحيفة "هآرتس" أن الصندوق القومي اليهودي "كيرن كاييمت" ابتاع أرضاً تزيد مساحتها عن 25 ألف هكتار لم تسجل حتى الآن باسمه. وأضافت أن صفقات البيع تعقد في فنادق قبرص. وأن معظم البائعين ليسوا من المقيمين في الضفة الغربية، بل من ملاك الأراضي الذين يعيشون في عمان وفي البلدان العربية الأخرى. من ناحية أخرى فقد ذكرت "لندن تايمز" أن تصريحات ديان هذه، أثارت موجة من الذعر في الضفة الغربية، وأكدت وجود خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية حول الموضوع.
راديو إسرائيل أفاد أن شمعون بيرس، أكد في اجتماع له مع أعضاء حزب العمل في منطقة حيفا، تأييده للمشروع القاضي بالسماح للأفراد الإسرائيليين بشراء وامتلاك أراض في المناطق المحتلة. من ناحية أخرى فقد ذكر الراديو أن مكتب شبيبة حزب العمل الإسرائيلي أعلن عن معارضته التامة للسماح لأفراد إسرائيليين بشراء وامتلاك أراض في المناطق المحتلة، وجاء في قرار اتخذه المكتب، أنه يمكن شراء الأراضي فقط بناء على ما سماه مبادىء حركة العمل، بشأن الملكية القومية للأرض.
أشارت صحيفة "دافار" إلى أن المدير العام لإدارة أراضي إسرائيل العميد المتقاعد مئير زرياع ذكر أنه لا يعرف تماماً مساحة الأراضي التي استملكها الإسرائيليون في المناطق المحتلة، لأنه لا يوجد تسجيل في الطابو. وعدد الجهات المعنية بشراء الأراضي: إدارة أراضي إسرائيل؛ هكيرن هكييمت ليسرائيل؛ جماعة تضم 20 محامياً متخصصين بتجارة الأراضي؛ جماعة من ممثلي شركات البناء الكبيرة؛ سماسرة؛ تجار؛ وكلاء لجهات في الخارج. وقال إن الصفقات محدودة، وإن الأراضي التي استملكها الكيرين كاييمت وإدارة أراضي إسرائيل، تبلغ "بضع عشرات الآلاف" من الدونمات، نصفه في الضفة والنصف الآخر في جنوبي قطاع غزة، وجنوبي سيناء، وفي منطقة رفح. وأضاف أن العمليات تتم للاستيطان، "وندفع غالباً أرضاً في مقابل أرض، أي عمليات مبادلة ... من أرض الدولة ... فالحكومة الإسرائيلية، كوريثة للحكم الأردني، تعتبر مالكة مساحات واسعة...".
وكالات الأنباء أفادت أن عدداً من كبار الشخصيات في الضفة الغربية أنشأوا لجنة خاصة لشراء أية أرض عربية قد تعرض للبيع بقصد إحباط المحاولات الإسرائيلية لشراء أراض عربية. كما ذكرت الوكالات أن كبار رجال الدين الإسلامي في الأراضي المحتلة أصدروا فتوى مؤداها أن كل من يبيع أرضه للعدو الإسرائيلي يعتبر خائناً لدينه ووطنه وأمته. من ناحية أخرى فقد ذكرت "وفا" أن السلطات الإسرائيلية المحتلة تقوم باتباع أساليب متعددة لإجبار المواطنين العرب في الأراضي المحتلة على بيع أراضيهم. فمع بداية الشهر الجاري، وصلت عشرات الشيكات وإشعارات شراء الأراضي إلى عشرات العائلات في الخليل كبدل لقطع أرض رفضوا أن يبيعوها لأي كان. وأضافت الوكالة أن السلطات الإسرائيلية المحتلة، قامت بإرسال هذه الشيكات باسم المستوطنين في مستوطنة كريات أربع. وأفادت الوكالة أن جميع الذين وصلتهم الشيكات لم يقبلوا بها ورفضوها. من ناحية أخرى، فقد ذكرت الوكالة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تقوم بمحاولات توجيه ضغوط على بعض المناضلين المعتقلين الذين صدرت بحقهم أحكام كبيرة والذين يملكون أراض وعقارات داخل الأرض المحتلة منذ العام 1948 لبيع أراضيهم وعقاراتهم مقابل عروض مالية كبيرة والإفراج عنهم، بشرط إبعادهم إلى خارج فلسطين المحتلة. كما ذكرت وكالات الأنباء أن ناطقاً بلسان البعثة المصرية في الأمم المتحدة أعلن أن المندوبين الدائمين لمصر وسورية والأردن لدى الأمم المتحدة عقدوا اجتماعاً عاجلاً مع كورت فالدهايم، للاحتجاج على خطط الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى السماح للإسرائيليين بشراء أراض في الأراضي العربية المحتلة. وأضافت الوكالات أن المندوبين الثلاثة طلبوا من فالدهايم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية ضمن صلاحياته لوقف هذه الأعمال.
راديو إسرائيل قام بعرض مختلف الآراء الحكومية وغير الحكومية من موضع السماح للأفراد الإسرائيليين بشراء الأراضي في المناطق المحتلة. وأفاد الراديو أن عمليات بيع الأراضي وشرائها يجري في كافة أنحاء الضفة الغربية، ولكن المناطق التي يدور حولها النقاش هي مناطق النبي صموئيل والنبي يعقوب وبيلو وقصر المندوب السامي. وأشار الراديو إلى أن الأمر رقم 25 الصادر عن سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، يمنع شراء الأراضي في المناطق المحتلة دون موافقة السلطات العسكرية، ويعتبر أي صفقة شراء أراض دون موافقة السلطات العسكرية، لاغية، وكل من ينفذ الضفقة دون ترخيص يرتكب مخالفة عقابها الأقصى السجن خمسة أعوام. وأشار الراديو إلى أن سلطات الحكم العسكري في الأراضي المحتلة، تغض طرفاً عن الصفقات التي تعقد لشراء الأراضي. من ناحية أخرى فقد أفاد الراديو أن دائرة أراضي إسرائيل اشترت منذ حرب العام 1067، نحو 48 ألف دونم في الضفة الغربية منها 18 ألف دونم في منطقة القدس. وأشار إلى أن بعض المصادر الإسرائيلية تقدر أن الأراضي التي بيعت لإسرائيليين تزيد عن 100 ألف دونم، وأن أهم الصفقات أجراها الصندوق القومي اليهودي، كما أشار الراديو إلى أن السلطات الإسرائيلية المحتلة لم توافق حتى الآن إلاّ على صفقة بيع أراضي الليدو، التي اشترتها مجموعة من المستثمرين الإسرائيليين من عربي يدعى علي عمار، ونسب الراديو تصريحات إلى بعض رؤساء البلديات في الضفة الغربية، أعلنوا معارضتهم لبيع الأراضي في الضفة الغربية للإسرائيليين، ونسب إلى الياس فريج، رئيس بلدية بيت لحم، قوله إن معظم سكان بيت لحم غير مهتمين ببيع أراض للأجانب سواء أكانوا يهوداً أم بريطانيين أم أميركيين".
"جيروزالم بوست" علقت على الخلافات القائمة داخل الحكومة الإسرائيلية حول موقفها من الأراضي المحتلة، فقالت إنه يظهر أن هذه الخلافات حادة، وتدور بين وجهتي نظر، الأولى، تبدي ارتياحها لإعادة معظم الأراضي المحتلة مقابل توقيع اتفاقية سلام قائمة على التفاوض، ولذا فإن أصحاب وجهة النظر هذه، يطالبون بعدم إجراء تغييرات في الأراضي المحتلة تعرقل إعادة هذه الأراضي عند الوصول إلى سلام. ووجهة نظر أخرى ترى أن الوصول إلى السلام سيأخذ وقتاً طويلاً، وأنه لن يأتي إلا بعد خلق أشكال من العيش المشترك، تؤكد وجود مصالح مشتركة بين الطرفين. ولذا فإن هذا الطرف يدعو إلى خلق الوقائع الجديدة في الأراضي المحتلة، وإلى تشجيع نمو علاقات طبيعية بين الأراضي المحتلة والكيان الإسرائيلي في كل المجالات التجارية، وغيرها. وذكرت الصحيفة أن وجهة النظر هذه والتي يدافع عنها بقوة موشيه ديان، ترى في السماح للأفراد الإسرائيليين بشراء أراضي في المناطق المحتلة، تدعيماً لوجهة نظرها ولسياستها. وأشارت الصحيفة إلى أن الخلاف بين وجهتي النظر هاتين، يعود إلى الأيام الأولى التي أعقبت حرب حزيران "يونيو" 1967.
ذكرت صحيفة "جيروزالم بوست" (ملحق أسبوعي)، أن إدارة أراضي إسرائيل تملك 30 ألف دونم في الضفة الغربية، و10 آلاف دونم في قطاع غزة. وقد حصلت عليها كلها عن طريق المصادرة، وقليلون من السكان العرب قبلوا نيل تعويضات لقاء أرضهم المصادرة.
"جيروزالم بوست" أوردت إحصاءات عن مساحة الأراضي المحتلة من فلسطين في العام 1967، والأراضي التي صادرتها أو تسيطر عليها السلطات الإسرائيلية المحتلة، فقالت إن مساحة الضفة الغربية باستثناء القدس المحتلة في العام 1967، تعادل ستة ملايين دونم. منها 730,214 دونماً تعتبر أراض أميرية ومنها 300 ألف دونم أراض صحراوية. بالإضافة إلى هذه الأراضي، فإن إدارة الأراضي تسيطر على 328,789 دونماً باعتبارها أملاك غائبين و10,402 بناء لكونها أملاك غائبين أيضاً. أما في قطاع غزة، الذي تبلغ مساحته 362,923 دونماً، فإن السلطات الإسرائيلية تسيطر منها على 119,244 دونماً باعتبارها أملاكاً أميرية، تتضمن 45,370 دونماً أراض زراعية، و22,358 دونماً طرق، و51,526 دونماً شواطىء. وفي كلا المنطقتين – قطاع غزة والضفة الغربية – أغلقت السلطات الإسرائيلية مساحات تقدر بعدة آلاف من الدونمات لدواعي الأمن. وقالت الصحيفة أن قلة من الملاكين قبلوا التعويض عن أراضيهم المغلقة. أما في القدس المحتلة في العام 1967 فقالت الصحيفة، إن إدارة الأراضي تسيطر فيها على نحو 18,000 دونم.