ملف الإستيطان
بدأت الحكومة الإسرائيلية، خلال الأشهر الفائتة، تسجيل الأملاك اليهودية الكائنة في الحي اليهودي في البلدة القديمة بالقدس في الطابو. وبذلك سيتم لأول مرة تثبيت الملكية اليهودية، من ناحية قانونية ـ رسمية، للأملاك الكائنة في الحي اليهودي الذي انتقلت السيطرة عليه إلى إسرائيل مع سيطرتها على البلدة القديمة سنة 1967.
وتقوم "شركة تطوير الحي اليهودي" بعملية تسجيل الأملاك، التي تجري الآن على خلفية المفاوضات السياسية مع السلطة الفلسطينية بشأن مستقبل القدس، نيابة عن الدولة ووزارة الإسكان.
وتبلغ المساحة الإجمالية للحي اليهودي 870 دونماً، أي ما يعادل أقل من كم مربع واحد. وبحسب معطيات معهد القدس لأبحاث إسرائيل، تعود ملكية نحو 24 % من الأراضي (210 دونمات) للوقف الإسلامي، ونحو 29 % (250 دونماً) لكنائس وأديرة مسيحية متعددة، ونحو 28 % (240 دونماً) ملكية خاصة عربية، ونحو 19 % (نحو 170 دونماً) ملكية الدولة.
مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 7/18(الدورة 7) يعرب فيه عن قلقه إزاء استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلي، بما في ذلك توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين. كما تؤكد أن المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام. فيحث المجلس إسرائيل على أن تتخلى عن سياستها الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة وأن تقوم فوراً بتفكيك المستوطنات، وبوقف توسيع المستوطنات القائمة، وأن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين.
أقدم نحو 100 مستوطن إسرائيلي على اقتحام منطقة "عش غراب" من أراضي مدينة بيت ساحور الشرقية، وذلك في إطار محاولاتهم للسيطرة على هذه الأرض الواسعة والمصنفة بمنطقة (ج) حيث وصل هؤلاء بنحو ثلاثين سيارة بعد أن تجمعوا في الشارع الالتفافي شرقي بيت ساحور قادمين من عدة مستوطنات بمن فيها مستوطنة "هار حوماة" المجاورة التي أقيمت على أراضي جبل أبو غنيم شرقي المدينة.
بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة تصدر بياناً بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لفتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار الذي تقيمه اسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلقي كلمة أمام قمة الاتحاد من أجل المتوسط يشكو فيها من أن التقدم في عملية السلام لا يرتقي لمستوى التوقعات، مؤكداً أن يجري على الأرض يضر بمفاوضات الحل النهائي، فالاستيطان مستمر والحواجز في تزايد وما زال الجدار يقسم الأرض الفلسطينية ويشتت العائلات.
أصيب ضابطان من حرس الحدود وجندي من الجيش الإسرائيلي ظهر اليوم (الخميس) بجروح طفيفة نتيجة رشقهم بالحجارة من جانب متظاهرين بالقرب من قرية نعلين غربي رام الله، ونقلوا إلى مستشفى في القدس لتلقي العلاج. وقد قام نحو 150 متظاهراً من الفلسطينيين والناشطين اليساريين المحليين، والناشطين الأجانب، بتظاهرة ضد الجدار الفاصل، منتهكين أمراً عسكرياً بإغلاق المنطقة، ورشقوا القوات الإسرائيلية بالحجارة. ورداً على ذلك استخدم الجنود أسلحة لتفريق المتظاهرين. ويقول الجيش الإسرائيلي إن التظاهرات التي يقوم بها الناشطون اليساريون أسفرت خلال الأشهر الستة الفائتة عن إلحاق أضرار بالجدار الأمني تقدر قيمتها بنصف مليون شيكل.
ويحتج سكان القرية، منذ فترة طويلة، على اعتزام الجيش الإسرائيلي مصادرة نصف مساحة الأراضي المتبقية لدى سكان القرية، والتي تعادل 7500 دونم، بعد أن كانت مساحة الأراضي العائدة لهم، بحسب ادعائهم، 48 ألف دونم لدى تأسيس الدولة.
صادرت القوات الإسرائيلية 37 دونماً من الأراضي في منطقة الأغوار الشمالية بردله القريبة من حاجز بيسان. وقد تمت مصادرة الأراضي حسب ادعاء قائد قوات الجيش الإسرائيلي، جادي شمني ألوف، بحجة الأغراض العسكريه والظروف الأمنية الخاصة السائدة في المنطقة والحاجة باتخاذ خطوات ضرورية لمنع عمليات إرهابيه من تلك المنطقة.
وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني ونظيرتها الأميركية، كونداليزا رايس تتناولان في مؤتمر صحافي مشترك عملية السلام الفلسطينية – الإسرائيلية، حيث أكدت ليفني أن سياسة حكومة إسرائيل هي عدم توسيع المستوطنات، وعدم إقامة مستوطنات جديدة، وعدم مصادرة أراض من الفلسطينيين.
مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" يصدر تقريراً بعنوان "الأراضي المنهوبة: منع الفلسطينيون من الوصول إلى أراضيهم المجاورة للمستوطنات"، يقول فيه إن إسرائيل ضمت مساحات واسعة من الأراضي في الضفة الغربية إلى عشرات المستوطنات الواقعة شرق الجدار العازل.
سلّمت السلطات الإسرائيلية مجلس قروي جيوس، الواقعة شمال غرب مدينة قلقيلية، إخطاراً عسكرياً يقضي بوضع اليد على 427 دونماً و 100 متر من أراضي قريتي جيوس وفلامية، بهدف تعديل مسار الجدار المقام على طول الجهة الغربية للقريتين. وقد تم تسليم الأمر العسكري بعد مضي أكثر من أسبوعين على مدة الاعتراض كما هو مدون عليه.
رئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض، يلقي كلمة خلال اجتماع لجنة التنسيق للدول المانحة، على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، يعتبر فيها أن توسيع الاستيطان يحد من النمو الاقتصادي ويقوض حل الدولتين.
أصدرت المحكمة المركزية في القدس، أمراً إلى ما يسمى "دائرة أراضي إسرائيل" بالكشف، خلال 60 يوماً، عن قائمة شاملة بالأملاك / الأراضي التي تم تأجيرها أو بيعها للمستوطنين في القدس الشرقية، وذلك في إطار جمعيتي "إلعاد" و"عطيرت كوهانيم"، وهما جمعيتان يمينيتان تنشطان في مجال تهويد القدس من خلال السيطرة على ممتلكات الفلسطينيين فيها.
ويأتي قرار المحكمة هذا في أعقاب التماس تقدمت به جمعية "عير عاميم"، طالبت فيها بفحص الطرق التي قامت بموجبها الدولة بنقل الأملاك إلى المستوطنين في القدس الشرقية، وفحص إذا ما كان قد أعلن عن مناقصات بطرق قانونية قبل أن يتم نقل الأراضي الموجودة بحوزتها إلى المستوطنين.
اللجنة الرباعية الخاصة بالشرق الأوسط تؤكد في بيان على أهمية التزامها بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة تطلب من إسرائيل تجميد النشاط الاستيطاني بما في ذلك نشاط النمو الطبيعي للمستوطنات وتفكيك البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار/مارس، 2001 وتحاشي تدابير من شأنها أن تقوّض المفاوضات.
واصلت ست عائلات من المستوطنين المتطرفين، وضع خيام في موقع مستوطنة "حومش" المخلاة على أراضي بلدة سيلة الظهر جنوب جنين. وتواصل هذه العائلات المتطرفة الاستيلاء على الأراضي ووضع الخيام تحت حراسة وحماية جيش الإسرائيلي.
سلّمت القوات الإسرائيلية، بلدية عزون شرقي مدينة قلقيلية، قراراً عسكرياً يقضي بمصادرة 7 دونمات من أراضي البلدة، لإقامة جدار على طول الشارع الاستيطاني الذي يحمل الرقم (55)، والممتد على طول الجهة الجنوبية الشرقية من البلدة.
مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، يصدر تقريراً بعنوان "مستوطنة عوفرا : مستوطنة غير قانونية"، يشرح فيه إذا ما كانت إسرائيل تستوفي، في الحد الأدنى، الالتزامات الصريحة التي أخذتها على عاتقها باحترام القانون المحلي الخاص بإسرائيل نفسها حول قانونية المستوطنات في الضفة الغربية.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 63/98 تعرب فيه عن قلقها إزاء إمعان إسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بشكل منهجي، الناجمة عن مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات وتوسيعها، والاستخدام المفرط للقوة واللجوء إلى العقاب الجماعي. كما تلاحظ انسحاب إسرائيل من قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات فيها.
صادرت القوات الإسرائيلية، أربعة آلاف دونم من أراضي بلدة الرماضين جنوب الخليل لصالح جدار الفصل العنصري.
تبين من قاعدة معلومات سرية خاصة بوزارة الدفاع، وحصلت عليها "هآرتس"، أنه جرى تنفيذ أعمال بناء غير مرخصة في معظم مستوطنات الضفة الغربية (في ثلاثٍ من كل أربع مستوطنات)، كما أقيم في العديد من المستوطنات مبانٍ وبنى تحتية على أراضٍ فلسطينية.
وكانت وزارة الدفاع أنشأت قاعدة المعلومات هذه قبل أربعة أعوام نظراً إلى حاجتها إلى معلومات موثوق بها ومتيسرة تمكّن من التعامل مع دعاوى قضائية تُرفع ضد البناء في المستوطنات.
وبحسب المعطيات الواردة في قاعدة المعلومات، فقد جرى بناء منازل، ومدارس، وكُنُس، وطرق، وحتى مخافر شرطة، على أراضٍ فلسطينية في أكثر من 30 مستوطنة، منها مستوطنات قديمة وراسخة مثل عوفرا، وإيلون موريه، وبيت إيل، وموديعين عيليت.
أعلنت الإدارة المدنية [في الأراضي المحتلة]، خلال الأسبوع الفائت، منطقة تبلغ مساحتها 1700 دونم تقع في الجزء الشمالي من مستوطنة إفرات، "أراضي دولة"، الأمر الذي يمهد الطريق أمام هذه المستوطنة للشروع في عملية الحصول على موافقة الحكومة على البناء في تلك المنطقة. وجاء إعلان الإدارة المدنية هذا بعد أن رُفضت ثمانية استئنافات قدمها فلسطينيون [من مالكي الأراضي] ضد هذه الخطوة.
وتُعدّ إفرات التي يبلغ عدد سكانها نحو 9000 نسمة أكبر مستوطنة في كتلة مستوطنات غوش عتسيون، كما أن "غفعات هَعيتام" [منطقة الأراضي المصادرة] هي آخر تلة لا تزال غير آهلة من التلال السبع التي تقع ضمن المنطقة الإدارية للمستوطنة.
باشرت القوات الإسرائيلية شق شارع استيطاني جديد على حساب أراضي بلدة يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.
وأفادت مصادر من اللجنة العامة للدفاع عن الأراضي بأن جرافات إسرائيلية تقوم وتحت حراسة مشددة من قبل جنود الاحتلال ومستوطنين مسلحين، بتجريف مساحات من أراضي المواطنين المحيطة بمستعمرة "كرمئيل" المقامة على أراضٍ مصادرة جنوب شرق البلدة، لغرض شق طريق استيطانية جديدة في محيطها.
بلّغ الجيش الإسرائيلي رسمياً خمس عائلات فلسطينية من منطقة طانا الواقعة في أراضي قرية بيت فوريك شرق نابلس قرار هدم منازلها، وسلّمها إخطارات رسمية بذلك.
وكانت قوات الاحتلال قد أبلغت 25 مواطناً فلسطينياً آخر بقرار هدم منازلهم وصادرت ما يقارب 12 ألف دونم من أراضي منطقة طانا الزراعية البالغ مساحتها نحو 18 ألف دونم ومنعت كافة المواطنين من دخولها.
صادرت السلطات الإسرائيلية، عشرات الدونمات من أراضي المواطنين، لشق شارع استيطاني بمحاذاة مستوطنة "كرمئيل" جنوب شرق بلدة يطا جنوب مدينة الخليل، فيما قامت باعتقال اثنين من المتضامنين الأجانب في أثناء وجودهم في المكان.
عثر مواطنون في قرية بلعين، عند بوابة جدار الضم والتوسع المقام على أراضي القرية، على إخطار بالاستيلاء على 142 دونماً من أراضي بلعين، وخربثا بني حارث، ودير قديس.
وأوضحت اللجنة الشعبية لمواجهة الجدار في بلعين، أن إخطار الاستيلاء الإسرائيلي يتضمن المواقع التالية: قطعة الأرض الواقعة في حوض 3 جزء من الموقع في وعرة الميزان وخربة أم الذنين من أراضي قرية بلعين، والحوض الطبيعي رقم 3 جزء من موقع الريان من أراضي قرية دير قديس، وفي الحوض الطبيعي رقم 2 جزء من موقع السكارة من أراضي قرية خربثا بني حارث.
وأضافت اللجنة أنها أبلغت محامي القرية لعمل الإجراءات اللازمة للاعتراض على هذا القرار، حيث كان أصحاب هذه الأراضي اعترضوا في بداية الثمانينيات عندما صدر قراراً مماثلاً، ونجحوا وقتها بإبطاله.
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، قراراً بالمصادقة على قرار سابق للمحكمة المركزية بمصادرة 30 دونماً من أراضي المواطنين في منطقة مخيم شعفاط بالقدس.
حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 10/18 (الدورة 10) يعرب فيه عن قلقه إزاء استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلي، بما في ذلك توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين. كما تؤكد أن المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام. فيحث المجلس إسرائيل على أن تتخلى عن سياستها الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة وأن تقوم فوراً بتفكيك المستوطنات، وبوقف توسيع المستوطنات القائمة، وأن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين.
بدأت الجرافات الإسرائيلية بفتح شارع التفافي بعرض 12 متراً خاص بمستوطني مستوطنة "شفي شومرون" إلى الجنوب الغربي من نابلس.
وأكد مسؤول الشؤون القروية والبلدية في محافظة نابلس غسان دغلس أن الجانب الإسرائيلي قرّر مصادرة 78 دونماً من أراضي المواطنين بالقرب من قرية دير شرف غرب نابلس لفتح الطريق الخاص بالمستوطنين.
أصدرت السلطات الإسرائيلية قراراً بمصادرة نحو 1000 دونم من أراضي قرية قريوت جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.
وقال مسؤول ملف المجالس القروية في المحافظة غسان دغلس إن الأراضي التي اتخذ قرار مصادرتها ستستخدم لخدمة مستوطنات مبنية في محيط القرية.
قرّرت محكمة عسكرية إسرائيلية أنه لا يمكن إخلاء مستوطنين قاموا بالاستيلاء على أراضٍ قبل أكثر من 3 سنوات، ما يعني أن الجيش لن يقوم بإخلاء المستوطنين بموجب أوامر أصدرها الجيش بنفسه في أعقاب تقرير ساسون بشأن ما يسمى "البؤر الاستيطانية غير القانونية"، والذي منح "الإدارة المدنية" صلاحية إصدار أوامر بإخلاء المستوطنين.
ويتضح أن هذا القرار يسهّل بالتالي على المستوطنين الادعاء بأنهم قاموا باستغلال الأراضي الفلسطينية الخاصة لأهداف زراعية لمدة زمنية تكفي لمعارضة أوامر الإخلاء.
أعلنت السلطات الإسرائيلية نحو أربعة آلاف دونماً من أراضي جنوب الخليل المحاذية لحدود العام 67 مناطق عسكرية مغلقة، وحظّرت الدخول إليها.
وأفادت مصادر من اللجنة العامة للدفاع عن الأراضي بالمحافظة بأن قوات الاحتلال منعت العشرات من مزارعي بلدتي دورا والظاهرية وقرية الرماضين من دخول أراضيهم الواقعة أقصى جنوب المحافظة، وفي محيط مستوطنة "أشكولوت" بعد أن أعلنتها مناطق عسكرية.
أنهت لجنة خاصة من وزارة الإسكان الإسرائيلية خطة لتوسيع مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي بلدة العيزرية شرقي مدينة القدس.
وبحسب ما ورد عن إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن الخطة تقضي بضم مستوطنة "كيدار" إلى مستوطنة "معاليه أدوميم" ما يعني ضم جميع الأراضي التي تفصل المستوطنتين والتي تقدّر بـ 12 ألف دونم.
قرّر وزير الداخلية الإسرائيلي إيلي يشاي تبني توصيات اللجنة المنبثقة عن الوزارة بضم مستوطنة "كيدار" و12 ألف دونم تحيط بها إلى مستوطنة "معاليه أدوميم"، وبالتالي قضم أراضي الفلسطينيين وبناء 6000 وحدة استيطانية جديدة.
أفادت حركة "السلام الآن" أن 44٪ من الأراضي التي تقوم عليها مستوطنات عشوائية أصحابها من الفلسطينيين، وأن 80٪ من المستوطنات العشوائية المئة الموجودة تقوم جزئياً أو بشكل كامل على أراضٍ خاصة فلسطينية.
أعلن مكتب تسجيل الأراضي في مستوطنة "معاليه أدوميم" عزمه على تسجيل 139 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية، في إجراء يهدف إلى تعزيز المراقبة الإسرائيلية على تلك الأراضي قصد احتمال توسيع المستوطنة.
نشر مكتب تسجيل الأراضي في مستوطنة "معاليه أدوميم" إعلانات في الصحف تشير إلى طلب تسجيل أموال غير منقولة والتي كما تقول الإعلانات لم يتم تسجيلها بعد، جاء فيه أن المسؤول عن أملاك الدولة الإسرائيلي تقدّم بطلب لمكتب تسجيل الأراضي في "معاليه أدوميم" بتسجيل أموال غير منقولة لمساحات من الأراضي تقدر بحوالى 139 ألف دونم من أراضي منطقة البحر الميت تحت عنوان "أراضي متروكة".
أشار معهد أريج للأبحاث التطبيقية - القدس، إلى الخطر الذي يواجه أهالي قرية نحالين غرب بيت لحم بالضفة الغربية جراء المخططات الاستيطانية في محيط تجمع مستوطنات "غوش عتسيون".
ويتمثل الخطر حسب المعهد، بشروع السلطات الإسرائيلية بإنشاء البنية التحتية لشبكة كهربائية ذات ضغط عالٍ تحيط بالقرية الفلسطينية من كافة الجهات بشكل مثلث، حيث تهدف تلك الشبكة إلى تجديد وتأهيل شبكة كهرباء قديمة تغذي عدد من مستوطنات تجمع "غوش عتسيون".
وأضاف أن الشبكة الجديدة والتي تمتد على أراضي القرى المجاورة لنحالين ومنها الخضر، وحوسان، في أحواض وادي أبو كير ووادي الغويط، أشبه ما تكون بمثلث برمودا حيث ستقوم على تغذية كافة المستوطنات الموجودة هناك، بل وأكثر من ذلك ستأخذ الشبكة بعين الاعتبار التوسعات المستقبلية في المساحات العمرانية للمستوطنات والزيادة السكانية على أثرها.
وأوضح أنه بالإضافة إلى شبكة الكهرباء فقد قامت السلطات الإسرائيلية بإعداد شبكة طرق جديدة في محيط القرية ستعمل بدورها على ربط مستوطنات "غوش عتصيون" بعضها ببعض، والتي ستكون أيضاً بمثابة حدود جغرافية على الأرض لامتداد قرية نحالين والتي ستخسر من أراضيها إثر ذلك أكثر من ثلثي مساحتها، منوهاً إلى أن شبكتي الطرق والكهرباء الإسرائيليتين ستمثلان الحدود الفاصلة بين أهالي القرية وأراضيهم أو على ما تبقى منها بعد أن تم الاستيلاء عليها لبناء المستوطنات أو بذريعة إعلانها أراضي دولة منذ عام 1967.
وأشار المعهد إلى أن أهالي قرية نحالين يواجهون منذ سنوات ضغوطاً إسرائيلية مستمرة للحد من عمليات البناء والتوسع العمراني، بهدف دفعهم إلى الهجرة من مناطق سكناهم وذلك بعد تقييد حرية حركتهم ضمن مسار واحد يقع أيضاً تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي ومستوطنتي "بيتار عيليت" المحاذية لقريتهم.
اتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل هذا الأسبوع بالتخطيط لإعلان أراضٍ تعادل مساحتها 2٪ من مساحة الضفة الغربية كأراضي دولة، وبالتالي مصادرتها عملياً. ورفضت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية هذا الادعاء قائلة إن الأراضي المعنية كانت تغمرها مياه البحر الميت، وقد انحسرت المياه وكشفتها، وإن الهدف من الإعلان هو منع الاستيلاء على الأراضي من جانب جهات خاصة أو تجارية.
وقد نشبت هذه العاصفة بعد أن نشرت دائرة تسجيل الأراضي في الضفة الغربية ومستوطنة معاليه أدوميم 12 إعلاناً باللغة العربية في صحيفة "القدس" الصادرة في القدس الشرقية نهار الجمعة الفائت، جاء فيها أن القيِّم على أملاك الدولة طلب من دائرة تسجيل الأراضي أن تسجل مساحات إضافية من الأراضي كأراضي دولة، وطلبت الدائرة من كل من يدّعي ملكية هذه الأراضي أن يقدم ادعاءه إلى الإدارة المدنية في الضفة الغربية في غضون 45 يوماً.
ويتناول كل إعلان من الإعلانات ال 12 قطعة واحدة من هذه الأراضي، ويفصّل حدودها ويحدد موقعها على الخريطة. ويبلغ مجموع مساحة الأراضي المشار إليها نحو 138,500 دونم ( 34,600 فدان تقريباً).
أكد المدير العام لمعهد الأبحاث التطبيقة "أريج" الدكتور جاد إسحق أن إعلان السلطات الإسرائيلية مصادرة 139 ألف دونم تقع قبالة شواطىء البحر الميت ليس أمراً جديداً، وهو إجراء تتبعه إسرائيل منذ زمن طويل لتحويل الأراضي الفلسطينية العامة إلى أراضي دولة تخضع لسيطرتها باعتبارها أراضٍ مهملة ومتروكة.
استولى عشرات المستوطنين الإسرائيليين على أكثر من 40 دونماً من أراضي المواطنين الفلسطينيين جنوب نابلس تحت أنظار الجيش الإسرائيلي الموجود على حاجز حوارة. وقام المستوطنون بتسييج عشرات الدونمات من الأراضي الوقعة بين قريتي كفر قليل وبورين جنوب المدينة بالأسياج الشائكة في خطوة أولى قبل مصادرتها.
أقدم مستوطنون من مستوطنة "خارصينا" المقامة على أراضي شمال شرقي الخليل، على إضرام النار في حقول مزروعة بالعنب واللوزيات تقع إلى الشرق من المستوطنة، بينما ذكرت مصادر من "الدفاع عن الأراضي" أن ذلك يندرج في إطار محاولات من قبل المستوطنين للسيطرة على مساحات إضافية من أراضي المواطنين.
صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون جديد يسمح بخصخصة واسعة النطاق لما يعرف بـ "أراضي الدولة"، ويمكّن الصندوق القومي لإسرائيل من شراء أراضي اللاجئين الفلسطينيين ثم بيعها لليهود.
وينص القانون الجديد الذي طرحه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على بنود كثيرة منها خصخصة الأملاك والأراضي غير الزراعية، بما فيها المناطق السكنية والمناطق الصناعية والتجارية، على أن تقتصر هذه على 4٪ من الأراضي في المرحلة الأولى. وبموجب القانون الجديد الذي صودق عليه بأغلبية كبيرة ستقوم ما تعرف بـ "دائرة أراضي إسرائيل" ببيع عشرات آلاف الدونمات إلى الصندوق القومي الإسرائيلي الذي يمتلك مساحات أرض واسعة باسم الشعب اليهودي في العالم، وتقضي ضمناً برفض بيعها أو تأجيرها للعرب.
في الوقت الذي يتواصل النقاش بين الولايات المتحدة وإسرائيل للتوصل إلى صيغة متفق عليها بشأن تجميد البناء في المستوطنات، يسعى المستوطنون لخلق وقائع جديدة على الأرض قبل التوصل إلى قرار. ولقد برز في الأشهر الأخيرة أسلوب البناء السريع للكرافانات في المستوطنات. في مطلع تموز/يوليو تحدثت صحيفة "هآرتس" عن التحضيرات لبناء عشرة كرافانات في مستوطنة عيلي في الضفة حيث ظهرت بدايات العمل فيها. وبعد مرور أقل من شهر أصبحت أغلبية الكرافانات جاهزة ويمكن في وقت قريب إشغالها. وتُعتبر الساحة التي جرى البناء عليها أرضاً تابعة للدولة وخاضعة لأحكام قانون الاستيطان. لكن نظراً إلى أن مستوطنة عيلي ليس لديها مخطط هيكلي موافق عليه، فالبناء فيها غير قانوني. وقد جرى في مستوطنة كوخاف يعقوف القريبة من رام الله، إقامة 12 كرافاناً على أرض تابعة لملكية فلسطينية خاصة.
بلّغت السلطات الإسرائيلية الارتباط المدني بالقرار العسكري الإسرائيلي بمصادرة 115 دونماً من أراضٍ فلسطينية قريبة من مستوطنة "شكيد" المقامة على أراضي بلدة يعبد جنوب غرب جنين.
وقال رئيس بلدية يعبد وليد عبادي إن الأراضي المصادرة تعود ملكيتها إلى مواطنين يقطنون في بلدة يعبد، ومحاذية لمستوطنة شكيد والمزروعة بأشجار الزيتون بهدف التوسع الاستيطاني والاستمرار في سياسة ونهب الأراضي ومصادرتها.
قدّم سكان قرية اللجون المهجرة دعوى قضائية للمحكمة العليا في مدينة القدس يطالبون فيها بإعادة 200 دونم من أراضي القرية. وتأتي هذه الدعوى استناداً إلى أن 200 دونم من أراضي القرية المذكورة لم يشملها قانون المصادرة عام 1958 بعد اقتلاع سكانها ومصادرة أغلبية أراضيها.
سلّمت السلطات الإسرائيلية، ممثلة بالمسؤول عن أملاك الغائبين وأملاك الدولة بواسطة البريد المسجل، عدداً من المواطنين الفلسطينيين في قرية عناتا شمال شرق القدس قرارات عسكرية بمصادرة آلاف الدونمات من أراضيهم الواقعة قرب الخان الأحمر و"استملاكها" لصالح الجيش الإسرائيلي لأغراض "المصالح العامة"، كما جاء في القرار.
شرع المستوطنون في إقامة مبانٍ جديدة فوق أراضٍ تم الاستيلاء عليها بالقوة تقع إلى الجنوب من مستوطنة "كرمئيل" المقامة على بعد 13 كلم جنوب شرقي الخليل، فيما ذكرت مصادر "لجنة الدفاع عن الأراضي" أن النشاطات الاستيطانية تشمل أعمال بناء وتجريف في محيط 3 مستوطنات أخرى في المحافظة.
سلّمت السلطات الإسرائيلية عدداً من مزارعي ومربي الثروة الحيوانية في محافظة أريحا والأغوار إخطارات بإخلاء منشآتهم الزراعية خلال أسبوعين، تمهيداً لهدمها.
سلّمت السلطات الإسرائيلية أوامر قضائية بإخلاء 25 شقة سكنية في منطقة سميراميس - خلف الجدار - شمال القدس بحجة ملكية الأراضي المقامة عليها للمستوطنين اليهود.
مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسليم" ينشر تقريراً مشتركاً مع مؤسسة "بمكوم" بعنوان "تاريخ من الضم معروف مسبقاً : نوايا حكومة إسرائيل من إقامة معاليه أدوميم، خطة ربطها بمدينة القدس والمس بالفلسطينيين". ويشير التقرير إلى أن الحكومات الإسرائيلية اتخذت في السنوات الأخيرة الكثير من الخطوات الهادفة إلى تقوية الصلة بين "معاليه أدوميم" وبين مدينة القدس من حيث الأداء والتواصل الجغرافي. في هذا الإطار، صادقت السلطات المسؤولة عن التنظيم والبناء على خرائط هيكلية لبناء الأحياء السكنية في منطقة E1، الموجودة في منطقة نفوذ "معاليه أدوميم" وتطل على حدود بلدية القدس.
والتقرير المشترك - وهو ثمرة تعاون بين جمعية بمكوم وبين منظمة بتسيلم - يفحص هذه الإجراءات من وجهة نظر تنظيمية - جغرافية، بمنظار تاريخي وعلى ضوء مستندات من أرشيف الدولة، التي فتحت مؤخراً أمام الجمهور ويتم الكشف عنها لأول مرة.
قالت عضو الكنيست تسيبي حوتوفِلي، التي تعدّ من أبرز المعارضين لسياسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في حزب الليكود، في كلمة ألقتها في ندوة عقدت في مركز هيرتسليا المتعدد الاختصاصات اليوم، إنه يجب ضم الأراضي [المحتلة] إلى إسرائيل. وأضافت: "يجب تطبيق القانون اليهودي على منطقة يهودا والسامرة [الضفة الغربية]"، وأعلنت أنها "لا ترفض منح الجنسية [الإسرائيلية] للفلسطينيين". وأوضحت حوتوفِلي أن "منطقة يهودا والسامرة هي جزء من أرض إسرائيل".