ملف الإستيطان
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 65/104 تعرب فيه عن قلقها إزاء مواصلة إسرائيل أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، من بناء وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحولها، بما في ذلك ما تسميه الخطط الرامية إلى الربط بين مستوطناتها غير الشرعية حول القدس الشرقية وزيادة عزلتها، ومواصلة هدم بيوت الفلسطينيين وطرد الأُسر الفلسطينية من المدينة وتكثيف الأنشطة الاستيطانية في غور الأردن، منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي. فتؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية وفي الجولان السوري المحتل، غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
سلّمت أطقم تابعة للبلدية الإسرائيلية في مدينة القدس أوامر وإخطارات هدم جديدة لمنازل عدد من المواطنين الفلسطينيين في حي الثوري في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بحجة البناء من دون ترخيص وعدم الامتثال لقوانين وتعليمات البلدية.
أشار منسّق المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية ماكسويل جيلرد إلى ارتفاع عمليات هدم البيوت في القدس الشرقية، حيث ارتفعت النسبة خلال العام الجاري إلى 45٪.
سلّمت القوات الإسرائيلية إخطارات هدم لعدد من المواطنين في منطقة عين عاصي في حلحول. وأشارت مصادر محلية أن الجيش الإسرائيلي قام بتسليم المواطنين الإخطارات بحجة وقوعها في منطقة (ج)، وعدم حصولهم على ترخيص للبناء، علماً أن عدداً من هذه البيوت مأهول بالسكان منذ سنوات.
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، كاثرين آشتون، تدين في بيان عمليات الهدم والمستوطنات في القدس الشرقية
أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هدم قصر المفتي الحاج أمين الحسيني وفندق شيبرد في حي الشيخ جراح في مدينة القدس. وذكرت المصادر أن ثلاث جرافات ضخمة نفذت عملية الهدم وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود. وخلال عملية الهدم وقع عراك في محيط مبنى الفندق بين عدد من المواطنين والمستوطنين الإسرائيليين عندما قام أحدهم برفع صورة للمفتي، الحاج أمين الحسيني وأدولف هتلر.
وكانت بلدية الاحتلال قد صادقت العام الماضي على مخطط لبناء عشرين وحدة استيطانية في موقع الفندق، وذلك في مرحلة أولى من مخطط واسع لبناء 390 وحدة استيطانية. يشار إلى أن اليهودي موسكوفيتش، هو الذي يقوم بتمويل هذه الأعمال الاستيطانية.
بدأت جرافات بلدية القدس عملية هدم فندق شبرد في حي الشيخ جرّاح في القدس الشرقية، تمهيداً لإقامة حي يهودي جديد مكانه. وقد تعرضت هذه العملية على الفور لحملة إدانة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، انطوت على تذكير إسرائيل بأن "القدس الشرقية هي جزء من المناطق المحتلة".
وأصدرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بياناً خاصاً من أبو ظبي التي تقوم بزيارة لها أكدت فيه أنها "قلقة للغاية" إزاء عملية الهدم، وأن قرار إسرائيل القاضي بإقامة حي يهودي بدلاً من الفندق يتناقض مع المنطق العام. وأضافت أن هذا القرار يقوّض المساعي التي تبذلها إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما من أجل استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأصدرت بريطانيا بيان إدانة للعملية أكثر حدّة أكدت فيه أن "أعمال البناء وتوسيع المستوطنات في المناطق المحتلة هي غير قانونية"، فضلاً عن أن عملية هدم فندق شبرد تفاقم التوتر في المنطقة بصورة لا لزوم لها مطلقاً.
وتجدر الإشارة إلى أن المليونير اليهودي إيرفين موسكوفيتش قام قبل نحو 25 عاماً بشراء فندق شبرد ووضعه تحت تصرف جمعية "عطيرت كوهانيم" [الاستيطانية] التي وضعت مخططاً لبناء 120 وحدة سكنية جديدة لليهود بدلاً منه.
خلال مؤتمر صحافي عقد في حي الشيخ جراح وسط القدس، خصص لعملية الهدم التي تعرض لها فندق شيبرد، مقر مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني، تمهيداً لإقامة مستوطنة يهودية في المكان، طالب محافظ القدس، عدنان الحسيني بتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة. وقال الحسيني أن إسرائيل هدمت أحد معالم مدينة القدس بشكل ينم عن عدم وعي حكومة الاحتلال، التي تسعى إلى التهرب من التزاماتها تجاه عملية السلام والاستحقاقات المترتبة عليها، عن طريق الإمعان في سياسات التهويد واقتلاع المواطنين من بيوتهم. وأضاف أن الفندق شيد في الأربعينيات من القرن الماضين كمقر لمفتي فلسطين، الذي لم يستخدمه لأنه كان مطارداً من قبل الحكومة البريطانية والمنظمات الصهيونية العالمية. وأوضح أنه تم بيع المنفعة إلى أحد المستأجرين الذي تنازل عنه لشركة أميركية تبين لاحقاً أنها تابعة لليهودي موسكوفيتش، زعيم الاستيطان في القدس. وأكد الحسيني بطلان المزاعم الإسرائيلية حول عملية بيع الفندق، مؤكداً أن الحكومة الإسرائيلية تقف وراء العملية. وأشار إلى الدوافع السياسية للمشروع، معتبراً أنها رغبة بالانتقام من الحاج أمين الحسيني الذي كان يدافع عن حق شعبه وأرضه، إضافة إلى الموقع الحساس للمبنى، خاصة وأن عمليه هدمه ستؤدي إلى شرخ وسط القدس، وفصل ما يسمى بالحوض المقدس عن سائر المدينة. وأضاف الحسيني أن عملية هدم الفندق هي بمثابة تحد للأسرة الدولية التي حذرت الاحتلال من القيام بخطوات أحادية الجانب.
واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها على ممتلكات المواطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، فأقدمت الجرافات الإسرائيلية على هدم ثماني خيم وبئرين للمياه في منطقة سوسيا شرق يطا في محافظة الخليل.
واعتبر خبير الخرائط والاستيطان في جنوب الضفة الغربية، عبد الهادي حنتش، أن عمليات هدم الخيم في خربة سوسيا هي في إطار تنفيذ المخطط الإسرائيلي الذي يقوده المستوطنون وتنفذه الحكومة الإسرائيلية، وذلك بهدف إيجاد منطقة عازلة في المناطق القريبة للتجمعات الاستيطانية، مشيراً إلى أن المستوطنين يدعون بأن التجمعات الفلسطينية تشكل خطورة عليهم. وأضاف أن قوات الاحتلال تسعى إلى تضييق الخناق على المواطنين وترحيلهم لتوسيع المستوطنات، أو شق الطرق الواصلة إليها، أو استخدام هذه المناطق في المشاريع الزراعية الاستيطانية وذلك بحجة أنها أملاك يهودية.
أصدرت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، تقريراً شهرياً بعنوان، شعب تحت الاحتلال، لعرض الاعتداءات الإسرائيلية خلال شهر شباط/ فبراير الماضي. وسجل التقرير اقتلاع وتدمير 874 شجرة على يد المستوطنين، واستشهاد سبعة مواطنين، وإصدار 119 أمر هدم لمنازل فلسطينية خلال الشهر الماضي. أما بالنسبة للاستيطان، فأظهر التقرير أن سلطات الاحتلال أقرت بناء 374 وحدة استيطانية. وذكر التقرير أن سلطات الاحتلال واصلت سحب بطاقات هوية المواطنين المقدسيين تحت ذرائع واهية، مشيراً إلى أنه منذ العام 1967، صادرت قوات الاحتلال بطاقات 14043 مواطناً مقدسياً بحجة الإقامة خارج مدينة القدس أو الحصول على جواز سفر أجنبي، مضيفاً أن الخطر يتهدد حالياً نحو مئة ألف فلسطيني يعيشون خارج الجدار العازل الذي يحيط بالقدس الشرقية. وذكر التقرير أن وزارة الإسكان الإسرائيلية تنوي بناء 3300 وحدة استيطانية في القدس، كما أصدرت دائرة أراضي إسرائيل مناقصة لبناء 212 وحدة استيطانية على مساحة 450 دونماً من أراضي قرية لفتا في القدس المحتلة. ولفت التقرير إلى نية سلطات الاحتلال في القدس بناء قاعدة عسكرية إسرائيلية تضم كلية عسكرية في جبل المكبر في مدينة القدس على مساحة 32 دونماً من أراضي المنطقة.
أكد تقرير إحصائي أصدره مركز أبحاث الأراضي حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسته المنظمة ضد الأرض والسكان الفلسطينيين بالترافق مع صمت دولي وتشجيع أميركي واضح. وأشار التقرير إلى استخدام الولايات المتحدة لحق النقض، الفيتو، ضد قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ما أدى إلى مصادرة قرار عالمي صادقت عليه 14 دولة من أصل 15 دولة، يشكلون كامل أعضاء مجلس الأمن. وسجل المركز تصاعداً في الاعتداءات الإسرائيلية خاصة في المناطق المصنفة، ج، في اتفاق أوسلو، وذلك بهدف ترحيل الفلسطينيين من أماكن سكنهم وإحلال المستعمرين اليهود مكانهم. وأشار المركز إلى أن شهر شباط/ فبراير 2011 شهد المزيد من الاعتداءات، وأهمها هدم 18 منزلاً منها 10 في محافظة نابلس، و7 في محافظة الخليل، ومنزلاً في محافظة القدس. كما هدمت القوات الإسرائيلية، 50 منشأة منها منشآت تجارية وزراعية وآبار مياه منها 24 في محافظة نابلس، و19 في محافظة طوباس و7 في محافظة الخليل ومنشأة واحدة في محافظة سلفيت. إضافة لذلك، سجل التقرير تهديدات بهدم 26 منزلاً في محافظات الخليل وسلفيت والقدس. كما تم اقتلاع 785 شجرة في محافظات نابلس وبيت لحم والقدس وسلفيت والخليل، معظمها أشجار زيتون. وبالنسبة للأراضي، ذكر التقرير أن قوات الاحتلال صادرت خلال الشهر الماضي، 21 دونماً في محافظتي الخليل والقدس، وجرفت 225 دونماً في محافظتي سلفيت وقلقيلية.
مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 16/31 (الدورة 16) يعرب فيه عن قلقه إزاء استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلي، بما في ذلك توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين. كما تؤكد أن المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام. فيحث المجلس إسرائيل على أن تتخلى عن سياستها الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة وأن تقوم فوراً بتفكيك المستوطنات، وبوقف توسيع المستوطنات القائمة، وأن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين.
أظهر تقرير نشره مركز المعلومات لشؤون الجدار والاستيطان، أن نسبة الاستيطان بلغت 68%، منها 63% نتيجة اعتداء مستوطنين، و2% مخططات استيطانية، و3% توسيع وإضافة مستوطنات، وذلك خلال شهر آذار. وأضاف التقرير أن إجراءات الاحتلال وصلت إلى نسبة 34%، فيما بلغت نسبة الاعتداء على الأرض والثروات الطبيعية والدينية 8%. وأشار التقرير إلى مجموعة من الاعتداءات الإسرائيلية المنظمة التي ارتكبت ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وصل عددها إلى 214 اعتداء، قام المستوطنون بتنفيذ معظمها. وأورد التقرير تفصيلاً عن عمليات الاعتداء، التي توزعت بين إغلاق للطرق الرئيسية وإحراق للمركبات وإطلاق نار تجاه المواطنين والمنازل واقتحام المناطق ووضع الخيام ومحاولات اختطاف الأطفال، إضافة إلى تعرض أكثر من 50 مواطناً فلسطينياً من بينهم أطفال في عدد من الهجمات على المدن والقرى والمخيمات. كما لفت التقرير إلى عمليات الهدم والإخلاء والتجريف والإخطارات بالهدم في مختلف مناطق الضفة الغربية، إضافة إلى مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 2120 وحدة استيطانية في مناطق القدس ومستوطنات معاليه أدوميم وجبل أبو غنيم وبسغات زئيف، وحي رأس العمود، ومستوطنة كريات سيفر في رام الله، ومستوطنة أريئيل في سلفيت، إضافة إلى بناء بؤر استيطانية جديدة في عورتا في نابلس.
سلّمت القوات الإسرائيلية إخطارات بالهدم والتوقف عن البناء لـ 30 مواطناً في بلدتي بيت أمر والرماضين ومخيم الفوار، شمال الخليل وجنوبها، فيما ذكرت مصادر لجنة الدفاع عن الأراضي بالمحافظة أن الإخطارات التي استهدفت منازل ومنشآت تجارية وحرفية وزراعية، تندرج في إطار سلسلة من الإخطارات التي تستهدف التقليل من التواجد الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، أو بالقرب من الشوارع الاستيطانية.
سلمت القوات الإسرائيلية، إخطارات لمواطنين في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم لهدم سبعة منازل خلال 24 ساعة بحجة عدم الترخيص.
سلّمت القوات الإسرائيلية، إخطارات لعدد من مواطني قرية نحالين غرب بيت لحم، بهدم مزرعة وإيقاف العمل في منزل قيد الإنشاء، وصوّرت عدداً آخر من المنازل.
مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، قال إن السلطات الإسرائيلية هدمت منذ مطلع العام الجاري 352 مبنى يمتلكھا الفلسطينيون في القدس الشرقية والمنطقة (ج)، ما أدى إلى تشريد 691 شخصاً. واشار إلى أن السلطات الإسرائيلية هدمت خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي 58 مبنى يمتلكھا الفلسطينيون في المنطقة (ج) في الضفة الغربية بحجة عدم حصولھا على تراخيص إسرائيلية للبناء.
سلّمت القوات الإسرائيلية 6 مواطنين إخطارات هدم لمنازلهم في قرية دير رازح جنوب مدينة دورا بالخليل جنوب الضفة الغربية، بحجة أنها غير مرخصة وتقع في المنطقة (ج) الخاضعة لسيطرة الاحتلال الكاملة.
أصدرت محكمة الشؤون المحلية التابعة للبلدية الإسرائيلية في القدس، قراراً بهدم منزل مواطن من حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة 89 ألف شيكل بحجة بنائه المنزل، ومساحته 100 متر مربع ويؤوي 16 فرداً، دون ترخيص.
قالت مصادر رفيعة المستوى في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إن عملية هدم ثلاثة بيوت في بؤرة مِغرون الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية فجر اليوم تشكل مقدمة لعمليات هدم في بؤر استيطانية غير قانونية أخرى في غضون الأشهر السبعة المقبلة.
وتمت عملية هدم البيوت الثلاثة في مِغرون بناء على أوامر خاصة صادرة عن المحكمة الإسرائيلية العليا، وقد اشتركت فيها قوة مشتركة من الجيش والشرطة مؤلفة من نحو 1400 جندي وشرطي.
وقبل أن تباشر هذه القوة في عملية الهدم توجه عدد من سكان البؤرة الاستيطانية إلى القاضي المناوب في المحكمة العليا طالباً إرجاءها، لكن المؤسسة الأمنية، وبأوامر مباشرة من وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، أصرّت على تنفيذها.
وقال أحد ناشطي اليمين الاستيطاني لصحيفة "هآرتس" إن عملية هدم البيوت الثلاثة في ميغرون تمت من دون مواجهات مع قوات الجيش والشرطة لأن سكان هذه البؤرة أشخاص مسالمون ولا يرغبون في خوض مواجهات، لكن في حال تنفيذ عمليات هدم في بؤر استيطانية أخرى فإن ناشطي اليمين سيقفون بالمرصاد لقوات الجيش والشرطة.
وعقب عملية الهدم هذه حاولت مجموعة من المستوطنين المتطرفين إحراق مسجد في قرية كسرى القريبة من نابلس، لكن محاولتها باءت بالفشل، كما كتبت شعارات عنصرية على جدران المسجد. وانتقد عضو الكنيست داني دانون من حزب الليكود وزيرَ الدفاع باراك الذي أصدر قرار الهدم، مؤكداً أن آلاف الناشطين من الليكود سيزورون بؤرة ميغرون الاستيطانية خلال الأعياد اليهودية القريبة كي يعربوا عن تضامنهم مع المستوطنين الذين بقوا فيها، والذين من المتوقع أن تكون بيوتهم عرضة للهدم في وقت لاحق.
سلمت القوات الإسرائيلية، عدداً من مواطني مخيم العروب شمال الخليل جنوب الضفة الغربية، إخطارات لهدم منازلهم التي يقطنون بها وآخر لهدم مدرسة.
كذلك، أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية قراراً يقضي بهدم جزء من منزل مواطنة في حي الشيخ جراح بالقدس بحجة البناء دون ترخيص.
سلّمت القوات الإسرائيلية خمسة مواطنين من خربة خلة الحجر شمال شرق يطا، إخطارات لهدم منازلهم. كما هدمت منزلاً يؤوي 8 أفراد وباشرت بتدمير شارعين في قرية العقبة الواقعة بمحافظة طوباس.
أعلن تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، أن السلطات الإسرائيلية استأنفت عمليات هدم المباني التي يمتلكها الفلسطينيون في المنطقة المصنفة "ج" والتي تتبع أمنياً للسلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
هدمت السلطات الإسرائيلية، ثلاثة مساكن في منطقة الخان الأحمر شمال شرق مدينة القدس.
وجهت السلطات الاحتلال الإسرائيلية إخطارات بهدم 7 منازل في بلدة إذنا غرب الخليل. وقد صدرت الإخطارات عن "الإدارة المدنية - مجلس التنظيم الأعلى" وجاءت بعنوان "وقف عمل وهدم" بحجة عدم الترخيص.
هدمت جرافات تابعة للجيش الإسرائيلي، أربعة منازل لمواطنين فلسطينيين غرب مدينة أريحا.
قامت مجموعة من المستوطنين بإضرام النيران، بأشجار حرجية داخل مستوطنة "حوميش" المخلاة جنوب مدينة جنين ما أدى إلى احتراق أكثر من 5 دونمات.
كذلك قامت الجرافات الإسرائيلية التابعة لبلدية القدس بهدم منزل مواطن مقدسي في حي الأشقرية ببيت حنينا شمال القدس، بحجة البناء دون ترخيص. كما، هدمت منزلاً في حي ياصول ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.
قرّرت بلدية الاحتلال في القدس، الموافقة على بناء 14 وحدة استيطانية جديدة في حي رأس العمود في القدس الشرقية. وقالت مصادر إسرائيلية إن بلدية الاحتلال بالقدس صادقت على بناء الجيب اليهودي الجديد في القطاع الشرقي من القدس، والذي سيطلق عليه "معالي ديفيد".
من جهة أخرى، أخطرت السلطات الإسرائيلية، مواطنين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بمصادرة أراضٍ زراعية. وأفاد عضو البلدية ومسؤول قطاع الزراعة، محمود عبد الله، بأن القرار تم وضعه على لائحة الإعلانات في مقر الإدارة المدنية الإسرائيلية في مجمع مستوطنة "عتصيون" جنوب بيت لحم، ويقضي بمصادرة 150 دونماً، تقع في منطقة رأس صلاح القريبة من مستوطنة "دانيال" المقامة على أراضي الخضر.
كذلك، سلّمت القوات الإسرائيلية إخطارات بمصادرة أراضٍ في بلدتي صوريف وخاراس شمال غرب الخليل، كما سلّمت 14 إخطاراً بهدم منازل وبركسات وآبار جنوب الخليل، وهدمت خزان للمياه وجرفت أراضٍ في بلدة بيت أولا.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 66/78 تعرب فيه عن قلقها إزاء مواصلة إسرائيل أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، من بناء وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحولها، بما في ذلك ما تسميه الخطط الرامية إلى الربط بين مستوطناتها غير الشرعية حول القدس الشرقية وزيادة عزلتها، ومواصلة هدم بيوت الفلسطينيين وطرد الأُسر الفلسطينية من المدينة وتكثيف الأنشطة الاستيطانية في غور الأردن، منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي. فتؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية وفي الجولان السوري المحتل، غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ذكر بيان أقرته 20 منظمة دولية من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش: "أن عنف المستوطنين اليهود ضد الفلسطينيين زاد في 2011 وأن إسرائيل عجلت بتوسيع المستوطنات". وحثّ البيان أعضاء اللجنة الرباعية المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط وهم: الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا، على ممارسة ضغوط على إسرائيل "للتراجع عن سياساتها الاستيطانية وتجميد كل أعمال الهدم التي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي".
قدّم الاتحاد الأوروبي احتجاجاً رسمياً لوزارة الخارجية الإسرائيلية عما اعتبره نية إسرائيل إجلاء السكان البدو من المنطقة الملقبة E1 الواقعة بين القدس ومستوطنة "معالي ادوميم" وتدمير منازل فلسطينية شيدت في تلك المنطقة.
ذكر مجلس قروي المالح والمضارب البدوية في الأغوار، أن مستوطني "مسكيوت" بدأوا التضييق على الرعاة في منطقة عين الحلوة في المالح، مشيراً إلى أن مسؤول المستوطنة لاحق الرعاة في مناطق بعيدة عن المستوطنة، وقام بتهديدهم تحت قوة السلاح لمنعهم من رعي أغنامهم.
من جهة أخرى، صادرت السلطات الإسرائيلية نحو 3158 دونماً وهدمت 41 منزلاً بالقدس خلال العام 2011. وذلك بحسب مركز أبحاث الأراضي في القدس.
حذّر مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان من عمليات "ترحيل جماعية" للبدو والرعاة المقيمين في المناطق المصنفة "ج" خلال العام الجاري 2012، ومن "تصاعد عمليات الهدم" لمنازل الفلسطينيين المقامة دون ترخيص في المنطقة نفسها، خاصةً لأولئك الذين تلقوا إخطارات بهدم منازلهم في أوقات سابقة.
سلّمت القوات الإسرائيلية، إخطارات بهدم 7 مساكن مأهولة في خربة أم الخير شرق بلدة يطا، جنوب الضفة الغربية، والمحاذية لمستوطنة "كرمائيل"، وذلك بذريعة إقامتها من دون ترخيص.
كما أقدمت مجموعة من المستوطنين على إحراق مركبة مواطن في منطقة البقعة شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية، في مكان قريب من مستوطنة "كريات أربع".
هدمت القوات الإسرائيلية، منشآت ومساكن زراعية في منطقة الأغوار شرق الضفة الغربية.
سلّمت القوات الإسرائيلية قرارات هدم وإزالة لـ 12 منشأة و8 منازل في قرية الأغوار الشمالية بالضفة الغربية بهدف إزالة القرية من الوجود لصالح معسكراتها في المنطقة.
كشف تقرير صادر عن مركز أبحاث الأراضي في القدس الإنتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في كل الأراضي الفلسطينية سواء المحتلة منها عام 1948 أو الضفة الغربية أو القدس أو قطاع غزة.
وجاء في التقرير أن الفلسطينيين لم يسلموا من الاعتداءات عليهم وعلى ممتلكاتهم، من هدم لمساكنهم وإجبارهم على هدم مساكنهم بأنفسهم، وتهديد مساكنهم بالهدم والإخلاء والاستيلاء، والاعتداء على الأراضي الفلسطينية مستخدمين أبشع الوسائل، كل ذلك لتوسيع وبناء المزيد من المستوطنات الاحتلالية وتفريغ الأرض الفلسطينية من أصحابها الفلسطينيين.
أخطرت السلطات الإسرائيلية، بهدم خمسة منازل في قرية العقبة شرق محافظة طوباس بالضفة الغربية، كما أخطرت مالكي أحد مصانع "الطوب" المنتجة في القرية بوقف العمل فيه.
قدّم سكان بعض القرى العربية غير المعترف بها في النقب، وجمعية "بمكوم" التي تعنى بالعلاقة بين حقوق الإنسان وأنظمة التخطيط، احتجاجاً على خطة لنقل مدينة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إلى النقب، معتبرين ذلك تشريعاً من جهاز التخطيط باقتلاع وتشريد نحو 2000 مواطن بدوي من تلك المنطقة، بالإضافة إلى سرقة أراضيهم وهدم عشرات البيوت.
من جهة أخرى، هدمت السلطات الإسرائيلية، مساكن تعود لمزارعين ورعاة في منطقة الحمة بالأغوار الشمالية محاولة تفريغها من سكانها لصالح مشاريع استيطانية.
كشف مستشار وزير الدولة لشؤون الجدار والاستيطان، عبد الله عبد الله، أن السلطات الإسرائيلية تهدم سنوياً نحو 600 منزل فلسطيني أي ما يعادل قرية بكاملها. وأوضح عبد الله، أن مخططات تهويد الضفة الغربية وأعمال الهدم والمصادرة تستهدف بشكل خاص مناطق الأغوار والمناطق التي يعزلها جدار الضم والتوسع. وأشار كذلك، إلى رصد ظاهرة جديدة مؤخراً تتمثل بمحاولات المستوطنين التوسع في أراضي المواطنين بالمناطق المصنفة (ب) بالضفة الغربية والسيطرة على مصادر المياه والينابيع فيها.
قررت الحكومة الإسرائيلية، عدم تنفيذ قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية فيما يخص هدم مبانٍ شيدت على أراضٍ خاصة بملكية فلسطينية قرب رام الله.
قال مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية، إن ما يقارب 60% من مساحة الضفة الغربية في حكم المسيطر عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه. وأوضح المركز في بيان له لمناسبة ذكرى النكبة أن الاحتلال يستخدم جدار الفصل العنصري من أجل الاستيلاء على المزيد من الأراضي وعزل المزيد من القرى والخرب الفلسطينية تمهيداً لترحيلها، وأنه لم يكتف بشق الطرق الالتفافية التي لا غاية لها سوى تدمير الأراضي وعزل المزيد من التجمعات السكانية.
ولفت المركز إلى أن الاحتلال يخطط لمد سكة حديد يقطع بها أوصال الضفة الغربية ويربط بين المستوطنات المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة بطول (456 كم) ويصادر بذلك حوالى 30 ألف دونم ويمنع استخدام حوالى 70 ألف دونم أخرى من أراضي الضفة الغربية.
ووثق المركز الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية في الفترة ما بين 1-1/15-5/2012، حيث هدم الاحتلال 72 مسكناً فلسطينياً، وأصدر أوامر هدم لحوالى 147 مسكناً آخراً، وأوامر إخلاء لنحو 350 مسكناً، كما هدم آبار وجدران وحظائر مواشي ومحلات تجارية وغرف زراعية وغيرها بحوالى 200 منشأة، وأوقف العمل في حوالى 174 منشأة أخرى.
وبيّن المركز أن الاحتلال قلع وحرق وقطع حوالى 3 آلاف شجرة زيتون، وأن 70% منها أشجار مثمرة كبيرة والباقي أشتال، إضافة إلى نحو 1000 شجرة أخرى تم تكسير أغصانها بصورة همجية، والاستيلاء على نحو 8 آلاف دونم لصالح الجدار والاستيطان.
ونوّه المركز إلى أن هذه الإجراءات المتسارعة التي يقوم بها الاحتلال ومستوطنوه ضد الأرض الفلسطينية ومالكيها ومزارعيها، ترافقها هجمة موازية على ما يمتلكه الفلسطينيون من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1948 سواء في أراضي النقب التي يحاول الاحتلال الاستيلاء على 800 ألف دونم منها بتكراره هدم قرية العراقيب.
طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من وزير الدفاع إيهود باراك أن يجمّد جميع الإجراءات الرامية إلى هدم البيوت القائمة على أراض فلسطينية خاصة في حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل، وذلك لمدة أسبوعين.
وعلمت صحيفة "هآرتس" من مصادر مقربة من رئيس الحكومة أن نتنياهو سيحاول في غضون هذين الأسبوعين أن يجد حلاً يحول دون هدم هذه البيوت حتى الأول من تموز/يوليو المقبل، وفقاً للقرار الصادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا في هذا الشأن.
وقال عضو الكنيست زفولون أورليف ["البيت اليهودي"] إن نتنياهو بلّغه بأنه لا يسقط من حسابه إمكان سن قانون خاص في الكنيست لتسوية مشكلة البيوت في هذا الحي.
في موازاة ذلك قام عضو الكنيست يعقوب كاتس ["الاتحاد الوطني"] اليوم بسحب مشروع القانون الذي تقدم به إلى الكنيست وينص على شرعنة جميع أعمال البناء التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة في المناطق [المحتلة]، وذلك تجاوباً مع طلب خاص وجهه إليه رئيس الحكومة واقترح فيه إرجاء التصويت على مشروع القانون إلى وقت لاحق.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تعارض سن مشروع القانون الذي تقدم به كاتس، ومع ذلك فإن عدة وزراء من حزب الليكود أعلنوا أنهم سيؤيدون مشروع القانون في حال طرحه على التصويت في الكنيست، وعلى ما يبدو فإن طلب رئيس الحكومة من عضو الكنيست كاتس سحب مشروع القانون من جدول أعمال الكنيست جاء في إثر ما أعلنه هؤلاء الوزراء، وبسبب تخوفه من أن يؤدي التصويت عليه إلى اندلاع أزمة حادة داخل الليكود.
كشف تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، أنه على الرغم من أن عدد المستوطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في المنطقة "سي" يفوق عدد السكان الفلسطينيين إلا أن المعطيات الرسمية تفيد بأن السلطات الإسرائيلية فتحت نحو 5000 ملف فقط لمخالفات بناء في المستوطنات الإسرائيلية، وأنه وفقا لتقارير ومعطيات رسمية للإدارة المدنية قدمت في تقرير لوزير الأمن الإسرائيلي عام 2007 أشار إلى أنه توجد مخالفات بناء في كل مستوطنة يهودية في الأراضي الفلسطينية، وغزو واحتلال أراضٍ فلسطينية خاصة، إذ أن غالبية بيوت مستوطنة "عوفرا"، مثلاً مبينة على أراضٍ فلسطينية بملكية خاصة.
ولفت التقرير إلى أن الإدارة المدنية تنشط في الفترة الأخيرة بشكل بارز وملفت للنظر في هدم مباني وبيوت فلسطينية في منطقة الخليل، بحجة بنائها بدون ترخيص، وارتفاع كبير في عدد أوامر هدم البيوت الفلسطينية من ضمنها أوامر لهدم مدارس في الخليل.
قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إنه "هُجّر ما يزيد عن 60 شخصاً بسبب عمليات الهدم التي نفُذت في المنطقة (ج) والقدس الشرقية، إضافة إلى تضرر 100 شخص آخرين على الأقل؛ كما وتم استهداف مساكن طارئة مجددا قد قامت الأمم المتحدة بتمويلها".
قامت الإدارة المدنية الإسرائيلية، بتسليم أوامر هدم، صادرة عن المحكمة العليا الإسرائيلية، لـ 52 مبنى وخيمة في القرية الفلسطينية "سوسيا" جنوب جبال الخليل.
أخطرت السلطات الإسرائيلية العشرات من أهالي خربة سوسيا الواقعة إلى الشرق من بلدة يطا جنوب الخليل بهدم مساكنهم ومنشآتهم الزراعية، بزعم إقامتها بدون ترخيص.
بعثت القائم بالأعمال بالإنابة للبعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، فداء عبد الهادي ناصر، رسائل متطابقة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (الصين) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مواصلة إسرائيل حملتها الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتدابير غير القانونية التي تتخذها والتي تهدف لمصادرة المزيد من الأرض الفلسطينية، وتدمير منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم، وترويع السكان المدنيين الفلسطينيين وتشريدهم.
أكدت منظمة الأمم المتحدة، أن هدم السلطات الإسرائيلية لمنازل الفلسطينيين زاد بنسبة 87% عن العام 2011 الفائت، وطالبت إسرائيل بوقف هذه الأعمال فوراً وتطبيق التزاماتها بحماية حق السكن.
سلّمت السلطات الإسرائيلية عدداً من المواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل، 4 إخطارات تقضي بهدم وإيقاف البناء بمنازلهم بالإضافة إلى بركة ماء، حيث يدعي الاحتلال أن تلك المنازل تقع في ما تسمى "بأراضي دولة إسرائيل"، وذلك تمهيدا لتوسيع "مستوطنة كارمي تسور" المقامة على أراضي البلدة.