ملف الإستيطان
استجابت المحكمة الإسرائيلية العليا، لطلب الحكومة الإسرائيلية منحها مهلة إضافية لثلاثة أسابيع حتى تتمكن من عرض سياستها الخاصة بهدم المنازل الاستيطانية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة في الضفة الغربية. وبرّرت الحكومة الإسرائيلية طلبها المهلة الإضافية بضرورة إجراء المزيد من الدراسة والبحث الموضوعي الضروري لبلورة سياستها المعدلة.
أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، ايهود باراك، أمراً بهدم ثماني قرى فلسطينية جنوب تلال مدينة الخليل، لأن قوات الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى المنطقة لأعمال التدريب العسكري، حسب قول الحكومة الإسرائيلية أمام محكمة العدل العليا في إسرائيل.
طالبت الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي بهدم قرية زنوطة جنوبي الضفة الغربية، بحجة أنها مقامة على موقع أثري "غير مهم"، علماً أنها أقامت مستعمرات على مواقع أثرية أكثر أهمية في مدينة الخليل والبلدة القديمة في القدس المحتلة.
ذكر مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية، أن قرار الاحتلال، القاضي بهدم عدة قرى شرق الخليل، يستهدف تدمير 10 وليس 8 قرى وخرب كما تداولته العديد من وسائل الإعلام.
وأوضح المركز، أن تنفيذ القرار، سيشرد نحو 1500 مواطن، وسيصادر نحو 30 ألف دونم، علماً أن مساحة المنطقة المستهدفة تقدر بنحو 56 ألف دونم.
ألغت المحكمة الإسرائيلية العليا شكويين يتطلبان منع هدم ثماني قرى فلسطينية في الضفة الغربية، فيما منحت سكان هذه القرى مهلة للتقدم بشكوى جديدة، وفق ما أفادت به منظمة إسرائيلية غير حكومية.
سلّمت السلطات الإسرائيلية إخطارات لعدد من المزارعين في منطقة دير حجلة والزور في الأغوار شرق محافظة أريحا وطالبتهم بإخلاء ما يزيد عن 3000 دونم خلال فترة مدتها 45 يوماً.
كذلك، سلّمت القوات الإسرائيلية إخطارين بهدم منزلين في بلدة بيت أمر في منطقة شعب السير المحاذية لمستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي بلدة بيت أمر.
كما، شرعت مجموعة من المستوطنين بزراعة أرض مساحتها 5 دونمات في بلدة الخضر بعد أن تم الاستيلاء عليها سابقاً بحماية القوات الإسرائيلية.
سلمت السلطات الإسرائيلية، إخطارات بهدم 27 بيتاً ومسكناً في قرية زانوتا جنوب الخليل، وأحرق مستوطنون ثلاث مركبات في بلدة سعير شمال الخليل.
من جهة أخرى، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التجمع الاستيطاني "غوش عتسيون" ومستوطنة "إفرات" جنوب بيت لحم جزءاً من البوابة الجنوبية "للقدس الكبرى قائلاً إنهما سيبقيا جزء من إسرائيل".
سلّمت القوات الإسرائيلية، إخطارات لمواطنين من قرية نحالين غرب بيت لحم، تقضي بإخلاء أراضيهم الزراعية والاستيلاء عليها لأغراض استيطانية.
كذلك، سلّمت طواقم بلدية الاحتلال في القدس، مدعومة بعناصر من الشرطة الإسرائيلية، إنذارات وإخطارات هدم إدارية لخمسة منازل في حي البستان في بلدة سلوان بالقدس.
كما قامت الجرافات الإسرائيلية، بتجريف مساحات جديدة من أراضي بلدة بروقين.
بيّن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، أن القوات الإسرائيلية هجّرت 32 مواطناً فلسطينياً، بعد هدمهما عدداً من المنازل والمنشآت في المناطق المسماة "ج"، إلى جانب مواصلة تلك القوات والمستوطنين انتهاكاتهم لحقوق الإنسان الفلسطيني.
أكدت لجنة الدفاع عن سلوان أن بلدية الاحتلال في القدس تخطط لهدم 3727 منزلاً بالقدس تضم 1500 مقدسياً تمهيداً لإقامة حدائق تلمودية في البلدة.
رفضت اللجنة الفرعية للاستئناف في المجلس القطري للتخطيط والبناء، الاستئناف الذي قدمه مركز "عدالة" وجمعية "بمكوم" باسم أهالي قرية أم الحيران في النقب ضد قرار اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في بئر السبع المصادقة على الخارطة الهيكلية رقم 15/02/107 لإقامة مستوطنة يهودية باسم "حيران" على أراضي القرية العربية البدوية أم الحيران، الأمر الذي سيؤدي إلى هدم جميع بيوت القرية وتهجير أهلها.
من جهة أخرى، فوجئ أهالي قرية عزبة الطبيب، في محافظة قلقيلية، بطاقم إسرائيلي وصل إلى القرية لإجراء عملية مسح للأراضي وببدء عمليات التخطيط لشارع التفافي يلتهم أراضي وبيوت القرية، وأراضي قريتي النبي الياس وعزون. وتصنّف قرية عزبة الطبيب في منطقة "ج".
هدمت الجرافات الإسرائيلية، منزلين في منطقة سطيح شمال مدينة أريحا، إضافة إلى هدم عدد من أسوار المنازل في المنطقة، كما دمرت الشبكة الكهربائية في المنطقة التي استهدفتها عملية الهدم.
كذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية خربة ابزيق شمال طوباس في الأغوار الشمالية وشرعت بعمليات تجريف أسفرت عن هدم خمسة منشآت وتهجير ساكنيها.
من جهة أخرى وزعت طواقم بلدية القدس برفقة القوات الإسرائيلية، أوامر تقضي بهدم عدة منازل في سلوان، بالقدس بحجة البناء دون ترخيص، كما هدمت 4 حظائر وبركسات للأغنام والأبقار في "النبي صمويل" شمال القدس.
أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "اوتشا"، أن الاحتلال الإسرائيلي ضاعف من عمليات هدم المنازل 5 مرات في القدس ومناطق "ج"، محذراً من استمرار عمليات الهدم التي أدت إلى تهجير ما يزيد عن 120 شخصاً وتقويض الظروف المعيشية لمئات الأشخاص.
من جهة أخرى، أعرب الاتحاد الأوروبي، عن "أسفه العميق" لطرح إسرائيل عطاءات جديدة لبناء وحدات سكنية لمستوطنين يهود في القدس الشرقية، محذراً من أنه لن يعترف بأي "عمل أحادي الجانب" في الأراضي المحتلة.
هدمت القوات الإسرائيلية منزلاً في العيسوية بالقدس، على وقع أنباء عن "خطة سرية" لسلطة الطبيعة الإسرائيلية للسيطرة على 700 دونم، تسكنها عائلات من عرب الجهالين، بين بلدة العيسوية وحي الطور، وذلك في التفاف على أمر من المحكمة العليا الإسرائيلية بوقف الهدم في المنطقة.
جرفت السلطات الإسرائيلية، قرابة 70 دونماً وهدمت 3 آبار زراعية و3 غرف زراعية غرب بلدة بيت أولا غرب مدينة الخليل.
كذلك، ضخ المستوطنون في مستوطنة "بيتار عيليت" المقامة على أراضي قرى حوسان ووادي فوكين ونحالين في بيت لحم، المياه العادمة على أراضي زراعية في قرية وادي فوكين غرب بيت لحم.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 67/120 تعرب فيه عن قلقها إزاء قيام إسرائيل ببناء وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحولها، ومواصلة هدم بيوت الفلسطينيين وطرد الأسر الفلسطينية من المدينة. كما تعرب عن قلقها إزاء الأنشظة الإسرائيلية اللإستيطانية الجارية في غور الأردن. وتؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة غير قانونية، وتشكل عقبة أمام السلام.
داهمت قوات إسرائيلية، برفقة طواقم بلدية القدس، حي الصوانة بالطور، ووزعت عدد من أوامر الهدم الإدارية على المواطنين بحجة البناء دون ترخيص.
كذلك، سلّمت السلطات الإسرائيلية مواطنين من بلدة الخضر قضاء بيت لحم، إخطارين بهدم منزليهما بدعوى عدم الترخيص.
مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 22/26 (الدورة 22) يعرب فيه عن قلقه إزاء الاستيطان الإسرائيلي المستمر، بما في ذلك توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين، وشق الطرق الالتفافية، ويشير إلى أن المستوطنات تمثل عقبة أمام تحقيق السلام. كما يحث المجلس إسرائيل على أن ترجع عن سياستها الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة وأن تقوم فورًا بأعمال نحو تفكيك المستوطنات وعلى أن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين في الأراضي المحتلة.
قررت لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب في الاجتماع الذي عقدته اليوم (الخميس)، إعلان إضراب عام للمواطنين العرب في إسرائيل يوم 8 تموز/يوليو المقبل، احتجاجاً على "خطة برافر" التي تهدف إلى مصادرة المزيد من أراضي المواطنين البدو في منطقة النقب وهدم البيوت العربية بحجة أنها بنيت من دون ترخيص.
وقالت اللجنة إن الإضراب سيشمل جميع المدن والبلدات والقرى العربية في إسرائيل، وستُقام خلاله تظاهرات واجتماعات شعبية. كما تقرّر إقامة خيمة اعتصام أمام ديوان رئيس الحكومة في القدس.
وشهدت قرى وبلدات منطقة وادي عارة في المثلث الشمالي اليوم إضراباً عاماً احتجاجاً على هدم بيت المواطن سعيد أبو شرقية في بلدة عرعرة، بحجة أنه بني من دون ترخيص. وشمل الإضراب جميع المرافق العامة، وفي مقدمها السلطات المحلية والمدارس والمصارف والحوانيت.
وجرت عملية الهدم أمس (الأربعاء) بحماية قوات من الشرطة الإسرائيلية، وأدت إلى وقوع اشتباكات مع مجموعات من أهالي البلدة حاولوا إغلاق الشارع الرئيسي في وادي عارة الذي يصل بين وسط إسرائيل وشمالها.
وقال رئيس المجلس المحلي في بلدة كفر قرع المحامي نزيه مصاروة إن صلاة الجمعة اليوم ستُقام في باحة البيت الذي هدم بهدف التأكيد للحكومة الإسرائيلية أن سياسة هدم البيوت العربية لن تمرّ.
وأكد عضو الكنيست جمال زحالقة [التجمع الوطني الديمقراطي] أن تجاوب المواطنين العرب مع الإضراب يثبت غضبهم وامتعاضهم ورفضهم سياسات الحكومة الإسرائيلية المعادية. وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية تبنت أجندة واستراتيجيات معادية للأقلية العربية.
وقال رئيس "اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن" في وادي عارة أحمد ملحم: "إن إرادتنا وصمودنا أقوى من جرافاتهم، ويجب وضع قضية الأرض والمسكن في وادي عارة على طاولة لجنة المتابعة العليا نظرًا إلى أن مئات البيوت العربية في هذه المنطقة مهددة بالهدم، ومن المتوقع أن تكون هناك عمليات هدم أخرى في أي لحظة".
صادقت الحكومة الإسرائيلية في الاجتماع الذي عقدته اليوم (الأحد) في سديه بوكِر [جنوب إسرائيل] في مناسبة إحياء ذكرى مرور أربعين عاماً على وفاة رئيس الحكومة الإسرائيلية الأول ديفيد بن- غوريون، على إقامة مستوطنتين جديدتين لليهود المتدينين في النقب.
وسيتم إطلاق اسم "كسيف" على مستوطنة جديدة مخصصة لليهود الحريديم [المتشددين دينياً] وتقع على أراضي قرية كسيفة البدوية، وتمتد على مساحة 5000 دونم حيث ستقام 10,000 وحدة سكنية جديدة لاستيعاب 50 ألف شخص.
وقالت الحكومة إن سبب إقامة هذه المستوطنة يعود إلى تلبية حاجات التكاثر الطبيعي لدى اليهود الحريديم.
وستسمى المستوطنة الثانية "حيران" وتخصص أساساً لليهود المتدينين القوميين. وكانت حكومة إسرائيلية سابقة أقرت إقامتها سنة 2002 على أنقاض قرية أم الحيران البدوية بعد أن تقوم بهدمها بحجة أنها مقامة على أراضي دولة. لكن القرار لم ينفذ لكون القضية عالقة أمام المحكمة الإسرائيلية العليا بعد أن قدّم إليها مركز عدالة القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل طلب استئناف باسم أهالي قرية أم الحيران لمنع الهدم ووقف إخلائهم من أراضيهم.
ومن المتوقع أن تبت هذه المحكمة في طلب الالتماس بصورة نهائية يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.
وأصدر مركز عدالة بياناً قال فيه إن مسلسل الهدم والتهجير ليس جديداً على أهالي أم الحيران الذين عاشوا قبل سنة 1948 في قرية خربة زُبالة وتمّ تهجيرهم إلى اللقية ومصادرة أراضيهم لمصلحة القرية الزراعية اليهودية كيبوتس شوفال. وفي سنة 1956 أمر الحاكم العسكري الإسرائيلي بطردهم من اللقية إلى وادي عتير حيث يعيشون، وها هم يتعرضون الآن إلى تهجير جديد من أجل إقامة مستوطنة على أرضهم.
واعتبر المركز إقامة المستوطنتين الجديدتين في النقب في الوقت الذي تدفع الحكومة الإسرائيليّة قدماً بـ"مخطط برافر" الذي يقضي بهدم عشرات القرى البدويّة ومصادرة الأراضي، تأكيداً على أن الدافع الأساسي وراء المخطط هو السياسات العنصرية للحكومة تجاه المواطنين البدو.
وأضاف المركز أنه يتوجب على الحكومة الإسرائيلية بدلاً من مواصلة سياسة سلب الأراضي من أهل البلد الأصليين، الاعتراف بالحق التاريخي للبدو على أرضهم والعمل لفتح حوار مع الأهالي وممثليهم بناءً على الخطة البديلة التي اقترحتها الهيئات التمثيلية للبدو في النقب.
محافظ رام الله والبيرة، ليلى غنام، تعلن عن البدء بإعادة إعمار مساكن البدو غرب رام الله في منطقة عين أيوب، بتعليمات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك بعد أن كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت أكثر من 15 مسكناً تعود للبدو للسيطرة على الأرض واستكمال التوسع الاستيطاني.
أخطرت السلطات الإسرائيلية بهدم منشآت في منطقة الأغوار الشمالية خلال أسبوع. وقال رئيس مجلس محلي المضارب في وادي المالح، عارف دراغمة، إن السلطات الإسرائيلية أعطت أحد المواطنين أسبوعاً حتى يرحل قبل هدم مسكنين وحظيرة مواشي يملكها في خربة الحمة.
صعّدت السلطات الإسرائيلية منذ مطلع سنة 2014 الحالية سياسة هدم البيوت الفلسطينية في القدس الشرقية بحجة أنها مبنية من دون ترخيص، وخلال عمليات الهدم استخدم أفراد الشرطة الإسرائيليون العنف ضد سكان هذه البيوت.
وبلغ عدد البيوت التي تم هدمها في القدس الشرقية منذ مطلع السنة 12 بيتاً، في حين بلغ عدد البيوت التي تمّ هدمها خلال سنة 2013 الفائتة 25 بيتاً.
وكان بيت المواطن محمد سواحرة في حي سلوان المحاذي للبلدة القديمة في القدس الشرقية آخر البيوت التي تم هدمها. وقد جرت عملية الهدم يوم الاثنين الفائت، ومنذ ذلك الوقت فإن سواحرة وزوجته وأطفالهما الخمسة يعيشون في خيمة زودهم بها الصليب الأحمر.
وقالت زوجة سواحرة وهي يهودية إسرائيلية لصحيفة "هآرتس" إن قوات الشرطة الإسرائيلية داهمت البيت عندما كان الأطفال نائمين، وطلبت من العائلة مغادرة المنزل فوراً ولم يسمحوا لها بجمع أغراضها وحاجاتها الشخصية.
وأضافت أن أفراد الشرطة الإسرائيلية اعتدوا على زوجها بالضرب لمجرد أنه أراد إيقاظ أطفاله وتغيير ملابسهم، وقالوا لها إن عليهم تغيير ملابسهم خارج البيت.
وأوضحت أن البيت الذي هُدم بُني قبل 18 سنة، ومنذ ذلك الوقت لم تأل العائلة جهداً لاستصدار رخصة بناء لكن بلدية القدس رفضت ذلك.
قامت طواقم مشتركة من بيت إيل والجيش الإسرائيلي بتوزيع إخطارات هدم وإخلاء على 40 عائلة بدوية في جبل البابا شرق بلدة العيزرية.
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن مراقبي الإدارة المدنية سلّموا أمس الأول 18 أمر وقف للعمل في مساكن البدو الذين يقيمون بالمنطقة المسماة E1 الواقعة بين مستوطنة معاليه أدوميم ومدينة القدس، الأمر الذي تعتبره الصحيفة ووفقاً للتجربة شروعاً في الإجراءات لهدم هذه المباني.
مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 25/28 (الدورة 25) يعرب فيه عن قلقه إزاء قيام إسرائيل ببناء وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحولها، بما يهدد إقامة دولة فلسطينية متصلة الأراضي، وإزاء مواصلة هدم منازل الفلسطينيين وطردهم من المدينة، كما الأنشطة الاستيطانية الجارية في غور الأردن.
عشرات المستوطنين يقومون باتلاف معدات عسكرية للجيش الإسرائيلي في مستوطنة يتسهار في الضفة الغربية على خلفية قيام قوات الأمن بهدم عدة مبان غير مرخصة في المستوطنة. وقد أصيب ستة جنود إسرائيليين بجروح خلال تفريق مظاهرة احتجاجاً على هدم البيوت.
كشف مركز معلومات الجدار والاستيطان التابع لملف الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية أنه وقع 455 اعتداء للمستوطنين شمل عمليات دهس وضرب وإطلاق نار وسرقة واستيلاء واقتحام وإغلاق طرق وحرق مساجد وأشجار وأملاك في محافظات الضفة الغربية كافة بما فيها القدس. وأوضح المركز أن السلطات الإسرائيلية وزّعت 708 إخطارات هدم لبيوت وأملاك للمواطنين خلال الأشهر التسعة الماضية في الضفة الغربية والقدس إضافة إلى تنفيذها 311 عملية هدم لبيوت ومساجد وبركسات ومرافق عامة ومنشآت تجارية وآبار مياه وخيم سكنية. كما بيّن أن حجم الاعتداء على الأراضي الفلسطينية ما بين إخطار بالاستيلاء واستيلاء وتجريف وحرق ومصادرة شمل نحو 15.184 دونماً توزعت على كل الأراضي الفلسطينية على حدود سنة 1967، وأن إسرائيل خططت ونفذت بناء 13.323 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية ومدينة القدس.
قامت قوات كبيرة من الشرطة والأجهزة الأمنية الإسرائيلية بهدم سبعة مبانٍ أقيمت بصورة غير قانونية على أراضٍ فلسطينية خاصة في البؤرة الاستيطانية غير القانونية معاليه رحبعام في غوش عتصيون [منطقة الخليل وبيت لحم] في الضفة الغربية.
وخلال تنفيذ عملية الهدم وقعت مواجهات بين قوات الأمن وعدد من المستوطنين وتم اعتقال خمسة منهم على ذمة التحقيق.
أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم (الخميس) قراراً يقضي بتأجيل عملية هدم عدة منازل أقيمت بصورة غير قانونية على أراضٍ فلسطينية خاصة في بؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وكان يتعين على السلطات الإسرائيلية المسؤولة هدمها في موعد أقصاه الأحد المقبل وفقاً لقرار سابق صادر عن هذه المحكمة.
واستجابت المحكمة بهذا القرار لطلب سكان منزلَين في البؤرة الاستيطانية حفات غلعاد في منطقة السامرة [نابلس] إرجاء عملية هدمهما حتى الثالث من تموز/يوليو المقبل على أن يتم إخلاء المنزلين من جانب السكان أنفسهم.
كما قررت المحكمة تأجيل هدم سبعة منازل في البؤرة الاستيطانية غفعات أساف في منطقة رام الله حتى الثلاثين من حزيران/ يونيو المقبل، وذلك لاستكمال درس ادعاء السكان أنهم اشتروا الأرض التي أقيمت عليها هذه المنازل بصورة قانونية.
الإسكوا تصدر تقريراً حول انعكاسات الاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، تؤكد فيه أن السلطات الإسرائيلية تقوم بتشجيع وتمويل التوسع الاستيطاني في المنطقة ج التي تشكل حوالي 60 بالمائة من الضفة الغربية، مشددةً على مواصلة إسرائيل التهجير القسري للفلسطينيين بسبب هدم البيوت ومصادرة الأراضي.
قامت قوات من الجيش الإسرائيلي فجر اليوم بهدم منزلي حسام القواسمي وعامر أبو عيشة في الخليل، من جراء ضلوعهما في عملية اختطاف وقتل الشبان [المستوطنين] الإسرائيليين الثلاثة غلعاد شاعر ونفتالي فرينكل وإيال يفراح في منطقة الخليل قبل نحو شهرين.
كما تم سد منافذ منزل شخص ثالث ضالع في عملية الاختطاف والقتل هو مروان القواسمي.
وكانت قوات الأمن الإسرائيلية قد اعتقلت قبل نحو شهر حسام القواسمي الذي أرسل الخاطفين.
وقال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن الهدف من وراء هدم المنزلين وسدّ منافذ المنزل الثالث هو توجيه رسالة رادعة فحواها أن كل من يمارس نشاطاً إرهابياً ضد إسرائيل أو يتعرّض لأناس أبرياء سيدفع ثمناً باهظاً.
هدمت القوات الإسرائيلية 10 منازل لمواطنين في خربة الطويل القريبة من قرية عقربا جنوب شرق نابلس والأغوار ورام الله.
كذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية بورين وقامت بمداهمة وتفتيش منازل المواطنين فيها، محذرة المواطنين من مهاجمة منازل المستوطنين القريبة من القرية.
كشف عضو في لجنة الدفاع عن الأرض والمسكن في الداخل الفلسطيني المحتل أحمد ملحم عن إحصاء غير نهائي يفيد بأن 60.000 منزل فلسطيني في الداخل المحتل مهددة بالهدم. وقال عضو اللجنة إن هذا الإحصاء ليس نهائياً، إذ إن العدد أكبر من ذلك. وأضاف "إن 75٪ من بين الـ 60.000 منزل المهددة بالهدم في منطقة المثلث وهي الأكثر كثافة سكانية عربية، ونخشى من أن يكون العدد أكثر من ذلك."
اقتحمت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي قرية وادي النيص جنوب بيت لحم، وسلمت تسعة مواطنين من القرية إخطارات بهدم منازلهم بحجة عدم الترخيص.
من جهة أُخرى، أقدم مستوطنون من مستوطنة تفوح على تقطيع وتخريب نحو 100 شجرة زيتون في أرض زراعية في قرى ياسوف وبورين وعورتا جنوب نابلس.
أصدرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية أمراً مؤقتاً يمنع هدم منزلي الفلسطينيين من حي جبل المكبر بجنوب شرق القدس اللذين ارتكبا الاعتداء في الكنيس في حي هار نوف و الذي أدى إلى وفاة 5 مستوطنين، وذلك بعدما قدمت عدة منظمات تعنى بحقوق الإنسان إلتماساً إلى المحكمة مطالبة بالإيعاز إلى وزير الدفاع الإسرائيلي وقائد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بالامتناع عن هدم منازل فلسطينيين تورطوا في اعتداءات إرهابية.
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس قراراً بإخلاء مستوطنة عمونا المقامة على أراضي المواطنين في بلدة سلواد في محافظة رام الله والبيرة وهدمها خلال سنتين، بعد التماس قدمه أصحاب الأراضي الذين أقيمت المستوطنة على أرضهم عام 2008.
أخطرت السلطات الإسرائيلية نحو 25 منشأة بالهدم في خربة ادقيقة شرق يطا في الخليل جنوب الضفة الغربية. وأفاد منسّق لجان مقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، بأن ما يعرف بالتنظيم الإسرائيلي وزّع إخطارات هدم طالت معظم سكان خربة ادقيقة لإخلاء العائلات البدوية من مساكنها.
هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي قرية «بوابة القدس» للمرة السابعة على التوالي، بعد محاصرتها ومهاجمة المتواجدين فيها بالقنابل الصوتية والغازية، والاعتداء عليهم بالهراوات. يذكر أن قرية «بوابة القدس» بنيت على أراضي قرية أبو ديس، قبل حوالي أسبوعين رفضاً لمخطط توطين البدو من 22 تجمعاً بدوياً إلى تجمعات حديثة ينوي الاحتلال إقامتها على أراضي أبو ديس والأغوار، ورفضاً لمخطط «E1» الذي يربط المستوطنات ببعضها البعض ويقطع أوصال الدولة الفلسطينية بفصل شمالها عن جنوبها كما يعزل القدس عن الضفة.
قام مستوطنون، بحماية من حرس الحدود والقوات الخاصة الإسرائيلية، بهدم قرية بوابة القدس المشيدة من الطوب والأخشاب والمقامة في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، للمرة الثامنة على التوالي. وهذه هي المرة الثامنة التي يهدم فيها الاحتلال القرية، التي شيدت من قبل مواطنين والمقاومة الشعبية، لرفض مخطط توطين البدو ضمن تجمعات في أبو ديس وأريحا، ومخطط E1 الاستيطاني الذي يربط المستوطنات ببعضها البعض، ويفتت أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية.
أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية أنها هدمت 18 منزلاً في النقب الفلسطيني، خلال الأسبوع الماضي. وذكرت الوزارة في بيان صحافي أنها أشرفت على عمليات هدم المنازل بالتعاون مع الصندوق القومي اليهودي ومنظمة هكيرن هكييمت وما يعرف بالدوريات الخضراء. وداهمت الجرافات والآليات عشرات البيوت في عدد من قرى النقب وقامت بتدميرها بذريعة أنها بنيت من دون ترخيص.
هدمت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين قرية العراقيب في النقب للمرة الـ 82 على التوالي. كما هدمت الجرافات جميع بيوت سكان القرية في محاولة لطرد السكان ونقلهم إلى مكان آخر، ضمن مخطط لتجميع بدو النقب كافة في ما يسمى قرية "شقيب السلام"، والاستيلاء على أراضيهم.
سلمت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، إخطارات بالهدم ووقف العمل والبناء لـ 8 منازل ببلدة صوريف غرب الخليل. وأُمهل أصحاب المنازل 15 يوماً للاعتراض على القرار الذي جاء بحجة البناء بدون ترخيص.
ذكرت القناة العبرية العاشرة، في خبر أوردته على موقعها الإلكتروني صباح اليوم الأحد أن التعليمات رفعت للجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس، وذلك بإقرار بناء 1500 وحدة استيطانية في مستوطنة رمات شلومو شمالي القدس.
من جهة أخرى، كتب موقع المستوطنين (القناة السابعة) أن كرّاسة تضم صوراً جوية لنحو 20 مستوطنة في الضفة الغربية، تعرض "الخطر" الذي يتربص بالمستوطنات من جانب "اليسار المتطرف". ففي هذه الكرّاسة يتم الإشارة إلى 2026 بيتاً تقوم على أراض خاصة ومعدة للهدم إذا لم تعمل القيادة السياسية على صد الالتماسات التي ستقدم ضدها في السنوات القريبة.
أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قراراً نهائياً يقضي بهدم قرية عتير- أم الحيران البدوية غير المعترف بها في النقب [جنوب إسرائيل] التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 1000 نسمة، بهدف إقامة بلدة يهودية ومرعى للمواشي على أنقاضها.
ويأتي قرار المحكمة هذا الصادر بأغلبية قاضيين اثنين ضد قاضية واحدة، بعد 13 عاماً من المداولات القضائيّة من أجل إلغاء أوامر الهدم والإخلاء مثّل أهالي القرية خلالها مركز عدالة [المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل].
وأشار قرار المحكمة إلى أن أهالي قرية عتير- أم الحيران لم يدخلوا إلى الأرض بصورة غير قانونية وإنما نُقلوا إليها سنة 1956 بأمر رسمي من الدولة [بعد أن تمّ تهجيرهم من قريتهم الأصليّة سنة 1948]، وبناء على ذلك رأت المحكمة أن الدولة سمحت للأهالي باستخدام هذه الأرض والقانون يمكّنها من أن تستردها وتتصرّف بها كما تشاء.
وعقب مركز عدالة على القرار قائلاً إن المحكمة العليا تتستّر وراء القانون الجاف الذي يعطي الدولة الحق في أن تتصرف بالأرض وتتجاهل كلياً الأبعاد الإنسانية والسياسية والاجتماعية والتاريخية للقضيّة ولحياة الأهالي وتشرعن بهذا هدم قرية كاملة وتهجير أبنائها.
أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا مساء أمس الثلاثاء قراراً نهائياً بهدم وتهجير قرية عتير- أم الحيران غير المعترف بها في النقب، وذلك بهدف إقامة بلدة يهودية ومرعى للمواشي على أنقاض القرية البدوية التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 1000 نسمة. واعترفت المحكمة في قرارها بأن إسرائيل لا تخفي نيّتها هدم القرية من أجل إقامة بلدة "ذات أغلبية يهودية" بحسب القرار، كما أكدت المحكمة أن أهالي قرية عتير-أم الحيران لم يدخلوا الأرض بشكل غير قانوني، إنما نقلوا إليها في سنة 1956 بأمر رسمي من إسرائيل بعد أن تم تهجيرهم من قريتهم الأصلية في سنة 1948.
أصدرت محكمة "الصلح الإسرائيلية" قراراً بهدم وإخلاء ثمانية مبان سكنية في حي سميراميس شمال مدينة القدس بحجة ملكيتها ليهود منذ سنة 1971. وعُلم بأن قرار المحكمة يقضي بإخلاء المباني السكنية وهدمها يدوياً (من قبل أصحابها)، وأمهلت العائلات حتى مطلع آب/أغسطس المقبل لتنفيذ القرار، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية قيمتها 49 ألف شيكل.
من جهة أُخرى، رفض قاضي المحكمة العليا الإسرائيليةطلباً بإصدار أمر موقت يوقف تنفيذ أوامر الهدم التي صدرت ضد بيوت في قرية خربة سوسية جنوبي جبال الخليل.
أكدت منظمة "رغبيم" التي تعنى بمتابعة مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات في الضفة الغربية والنقب، أن وزارة الداخلية الإسرائيلية تهدم نحو ألف بيت في النقب سنوياً، بذريعة بنائها بدون ترخيص. وقال مدير المنظمة عاميحاي يوغيف إنه يوجد اليوم في النقب 220 ألف عربي يسكنون على مساحة تقدر بـ 13 ألف كيلومتر مربع. وذكر أنه وبحسب التقديرات فإن هناك قرابة 70 ألف بيت غير مرخص، في القرى والبلدات الفلسطينية في النقب، بمعنى أن هذه البيوت مهددة بالهدم في أي لحظة.
قامت القوات الإسرائيلية بتوزيع أوامر هدم في بلدة سلوان، وأوامر أخرى بـ "وقف بناء وترحيل" في قرية أبو ديس في القدس.
أصدر قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، مساء اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بهدم 15 منزلاً من منازل قرية سوسية إلى الجنوب من مدينة الخليل. وقال منسق حملة مناهضة هدم سوسية وتهجير أهلها نصر نواجعة إن السلطات الإسرائيلية سلمت المحامية التي تتولى الدفاع عن قرية سوسية وسكانها قمر مشرقي أوامر بهدم هذه المنازل وأمهلت أصحابها 40 يوماً من تاريخ هذا الإعلان.