ملف الإستيطان
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 65/104 تعرب فيه عن قلقها إزاء مواصلة إسرائيل أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، من بناء وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحولها، بما في ذلك ما تسميه الخطط الرامية إلى الربط بين مستوطناتها غير الشرعية حول القدس الشرقية وزيادة عزلتها، ومواصلة هدم بيوت الفلسطينيين وطرد الأُسر الفلسطينية من المدينة وتكثيف الأنشطة الاستيطانية في غور الأردن، منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي. فتؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية وفي الجولان السوري المحتل، غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تواصل السلطات الإسرائيلية مخططاتها الاستيطانية في مدينة القدس، فقد صادقت بلدية الاحتلال في المدينة على مشروع بناء 16 وحدة استيطانية جديدة في حي الشيخ جراح في القدس، الذي كان قد شهد احتجاجات على طرد عائلات فلسطينية منه. وتحتل أربعة جماعات يهودية متطرفة حالياً أربعة منازل في الحي. ونبهت مصادر في المدينة، إلى أن الموافقة على تنفيذ هذا المخطط يعني طرد المزيد من العائلات الفلسطينية من المدينة.
أخطرت الإدارة المدنية الإسرائيلية عدداً من أفراد عشيرة "الصراعية" البدوية في وادي أبو هندي جنوب شرق القدس بإخلاء مضاربهم. وقال مسؤول ملف القدس في حركة فتح، حاتم عبد القادر، الذي التقى عدداً من أبناء العشيرة إن الإدارة المدنية أصدرت 15 أمراً يقضي بهدم مضارب وبركسات للعشيرة المذكورة في المنطقة أعلاه، وعلماً أن هذه البركسات تأوي العشرات من أبناء العشيرة إضافة إلى بركسات مخصصة لتربية الأغنام والخيول والدواجن.
وأضاف عبد القادر أنه سيتم التوجه للقضاء لاستصدار أوامر احترازية ضد الجيش الإسرائيلي الذي يحاول تهجير العشائر في جنوب شرق وشرق القدس من أجل مصادرة أراضيهم وضمها للمستوطنات الإسرائيلية في إطار ما يسمى "الطوق الشرقي".
عقب جولة ميدانية تفقدية قام بها إلى منطقة بادية القدس، حذر مسؤول لجنة القدس وعضو المجلس الثوري في حركة فتح، حاتم عبد القادر، من مخطط إسرائيلي جديد لترحيل 600 مواطن من أفراد عشيرة الصرايعة في وادي أبو هندي جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، والذي يعتبر بوابة القدس الشرقية إلى البحر الميت. وأوضح عبد القادر الذي التقى عشائر الصرايعة والجهالين والكعابنة والمليحات، أن الجيش الإسرائيلي سلم إخطارات بالترحيل لعشرات العائلات البدوية في وادي أبو هندي الذي يقع بين مستوطنتي كيدار ومعاليه أدوميم لترحيلهم من المنطقة في مهلة حتى بداية الشهر القادم. وأضاف أن أوامر الجيش الإسرائيلي تتزامن مع عشرات الأوامر الأخرى لإخلاء مئات العائلات البدوية التي تقطن قرب مستوطنتي آدم ومعاليه مخماس على أراضي قرية مخماس. وأشار إلى أن اللجنة تدرس تنفيذ عدة مشاريع في المنطقة لدعم صمود المواطنين البدو على أراضيهم في مواجهة مخططات الترحيل والاستيطان.
وجّه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال اجتماع كتلة الليكود في الكنيست اليوم نقداً صارماً إلى أعضاء كنيست من حزبه، وإلى زعماء مستوطنات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، بسبب مطالبة هؤلاء بزيادة أعمال البناء في المناطق [المحتلة]، وبنشر مناقصات جديدة متعلقة بها، وقال بغضب شديد إن "هؤلاء لا يدركون أين يعيشون".
وجاء ذلك في سياق ردّ رئيس الحكومة على سؤال وجهه إليه عضو الكنيست ياريف ليفين بشأن سلم أولويات الحكومة إزاء أعمال البناء الجديدة في المستوطنات، ومما قاله نتنياهو: "أنا أقوم بوظيفة رئيس الحكومة وأتحمل المسؤولية الكاملة عن الدولة، وفي الوقت الحالي فإنني أرى أن الأمر الأهم هو أن نحافظ على أعمال البناء الجاري تنفيذها". وبعد ذلك تطرّق رئيس الحكومة إلى تفاقم حملة النقد الدولية التي تتعرّض لها إسرائيل بسبب أعمال البناء في المستوطنات قائلاً: "إننا نعيش الآن في خضم واقع دولي صعب للغاية، إلى درجة أن فرض فيتو أميركي في مجلس الأمن الدولي [ضد مشروع قرار ينص على إدانة إسرائيل جراء استمرارها في أعمال البناء في المناطق المحتلة] تمّ بعد جهد جهيد. وبناء على ذلك، فإنني أقترح أن نلتزم جانب الحذر في هذا الشأن، وأن يكون الحديث منحصراً في أعمال البناء التي يجري تنفيذها لأنها هي المدرجة في جدول الأعمال، وليس أعمال بناء جديدة. كما أنه لا بُدّ من أن نأخذ في الاعتبار الواقع الذي نعيش فيه في الوقت الذي يتغير فيه سلم الأولويات في الشرق الأوسط برمته".
على صعيد آخر، قرر رئيس الحكومة أن تقوم الدولة بتبليغ المحكمة الإسرائيلية العليا نيتها إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، باستثناء بيت تقيم فيه عائلة ضابط إسرائيلي قُتل في أثناء تنفيذ إحدى العمليات العسكرية. والمقصود ثلاث بؤر استيطانية على الأقل تعيش فيها مئة عائلة من المستوطنين. وأعلن نتياهو قراره هذا عقب سلسلة اجتماعات عقدها مع كل من الوزراء إيهود باراك وبيني بيغن وموشيه يعلون ويعقوب نئمان ويتسحاق أهرونوفيتش، ومع المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين، وذلك بهدف بلورة موقف الحكومة إزاء 15 استئنافاً قدمت إلى المحكمة العليا في هذا الشأن وتطالب بإخلاء هذه البؤر الاستيطانية فوراً.
اتهم ريتشارد فولك، مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، إسرائيل بتنفيذ سياسة تطهير عرقي بحق الفلسطينيين من خلال التوسع في عمليات الاستيطان في القدس الشرقية، وطرد الفلسطينيين من منازلهم في المدينة. وأوضح فولك، أن التوسع الاستيطاني المتواصل في القدس الشرقية والذي يترافق مع عمليات طرد بالقوة للفلسطينيين الذين يقيمون في المدينة منذ زمن طويل، يؤدي إلى وضع غير محتمل في الجزء من المدينة الذي كان يقع سابقاً تحت السيطرة الأردنية. وقال فولك، أن هذا الوضع بتأثيره المتراكم، ينطبق عليه وصف التطهير العرقي. وأعرب فولك عن أمله في أن يقوم مجلس حقوق الإنسان بالطلب إلى محكمة العدل الدولية التحقيق في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، مشيراً إلى أن هذا التحقيق يجب أن يركز على ما إذا كان الاحتلال الطويل للضفة الغربية والقدس الشرقية يتضمن عناصر الاستعمار والفصل العنصري والتطهير العرقي، والتي تعد خرقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني. ومن المتوقع أن يصدر مجلس حقوق الإنسان قراراً بإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية. يشار إلى أن إسرائيل ترفض التعامل مع فولك، أو السماح له بدخول الدولة، بحجة تحيزه.
مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 16/17 (الدورة 16) يناشد فيه إسرائيل الكف عن استمرارها في بناء المستوطنات في الجولان المحتل، وآخرها الحملة الاستيطانية التي قام ﺑﻬا ما يسمى باﻟﻤﺠلس الإقليمي للجولان، تحت شعار «تعال إلى الجولان»، والكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، ويؤكد على وجوب السماح للنازحين من سكان الجولان السوري المحتل بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم.
مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 16/31 (الدورة 16) يعرب فيه عن قلقه إزاء استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلي، بما في ذلك توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين. كما تؤكد أن المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام. فيحث المجلس إسرائيل على أن تتخلى عن سياستها الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة وأن تقوم فوراً بتفكيك المستوطنات، وبوقف توسيع المستوطنات القائمة، وأن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين.
طالب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تقرير تحت عنوان، الأوضاع الإنسانية في القدس الشرقية مخاوف رئيسية، بإلغاء القيود المفروضة على الإقامة والقيود على التخطيط وتقسيم الأراضي والإسكان، وعمليات الهدم والطرد، والقيود على الوصول إلى الخدمات والنشاط الاستيطاني والجدار العازل، وهي قيود تزيد من هشاشة الوضع الإنساني للفلسطينيين في القدس الشرقية. وحذر التقرير من تقويض الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية في حال الإخفاق في معالجة هذه الأمور، على الرغم من بقاء الفلسطينيين فيها خوفاً من إلغاء إقامتهم ومخصصاتهم الاجتماعية. واستعرض التقرير بالتفصيل التدابير الإسرائيلية المتخذة منذ العام 1967، ضد السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية والتي تتعلق ببناء المستوطنات، وعمليات هدم المباني بشكل غير قانوني، وعمليات مصادر الأراضي بهدف التوسع الاستيطاني الذي أدّى إلى نقص الأرض والموارد المتاحة للبناء والتنمية الفلسطينية. وأشار التقرير إلى الخدمات التي يستفيد منها المستوطنون خلافاً للأحياء الفلسطينية التي لا تستوفي الخدمات اللازمة لاحتياجات السكان. وأوضح التقرير، أن إسرائيل، بوصفها القوة المحتلة، يقع على عاتقها، بموجب القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، مسؤولية ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال بما في ذلك القدس الشرقية.
دعا راب مستوطنة "كريات اربع" قرب الخليل، دوف ليئور، إلى ترحيل العرب البدو مواطنين إسرائيل إلى الخارج من خلال تشجيعهم للعودة إلى بلادهم العربية "السعودية وليبيا".
وفي السياق نفسه، أخطرت القوات الإسرائيلية، 12 عائلة فلسطينية من عشيرة الكعابنة بإخلاء مضاربها، الكائنة شمال شرق القدس.
صادقت الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها الأسبوعي على مخطط يقضي بترحيل أكثر من 30 ألفاً من المواطنين العرب البدو عن أراضيهم في منطقة النقب فيما أعلن ممثلوهم أن حكومة إسرائيل أعلنت الحرب على البدو.
ويعرف هذا المخطط في إسرائيل باسم "تقرير برافر" لتطبيق توصيات "لجنة غولدبرغ" ويقضي بنقل أكثر من 30 ألف مواطن بدوي من قراهم التي لم تعترف بها إسرائيل منذ قيامها وتجميعهم في بلدات بدوية قائمة مثل رهط وكسيفة وحورة. ووفقاً للتقارير الحكومية فإن تكلفة هذا المخطط تبلغ 6.8 مليار شيكل (حوالى ملياري دولار) بينها 1.2 مليار شيكل سيتم رصدها لتطوير البلدات البدوية التي سيتم نقل البدو إليها.
ويسكن البدو الذين سيتم الاستيلاء على أراضيهم في القرى غير المعترف بها والتي يصل عددها إلى نحو 40 قرية يسكن فيها قرابة 75 ألف نسمة.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 66/78 تعرب فيه عن قلقها إزاء مواصلة إسرائيل أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، من بناء وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحولها، بما في ذلك ما تسميه الخطط الرامية إلى الربط بين مستوطناتها غير الشرعية حول القدس الشرقية وزيادة عزلتها، ومواصلة هدم بيوت الفلسطينيين وطرد الأُسر الفلسطينية من المدينة وتكثيف الأنشطة الاستيطانية في غور الأردن، منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي. فتؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية وفي الجولان السوري المحتل، غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
قدّم الاتحاد الأوروبي احتجاجاً رسمياً لوزارة الخارجية الإسرائيلية عما اعتبره نية إسرائيل إجلاء السكان البدو من المنطقة الملقبة E1 الواقعة بين القدس ومستوطنة "معالي ادوميم" وتدمير منازل فلسطينية شيدت في تلك المنطقة.
حذّر مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان من عمليات "ترحيل جماعية" للبدو والرعاة المقيمين في المناطق المصنفة "ج" خلال العام الجاري 2012، ومن "تصاعد عمليات الهدم" لمنازل الفلسطينيين المقامة دون ترخيص في المنطقة نفسها، خاصةً لأولئك الذين تلقوا إخطارات بهدم منازلهم في أوقات سابقة.
مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 19/14 (الدورة 19) يناشد فيه إسرائيل الكف عن استمرارها في بناء المستوطنات في الجولان المحتل، وآخرها الحملة الاستيطانية التي قام ﺑﻬا ما يسمى باﻟﻤﺠلس الإقليمي للجولان، تحت شعار «تعال إلى الجولان»، والكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، ويؤكد على وجوب السماح للنازحين من سكان الجولان السوري المحتل بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم.
رحّلت السلطات الإسرائيلية، مواطناً من منطقة سكنه في الأغوار الشمالية، في سابقة خطيرة تنذر بعمليات مشابهة أخرى.
قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إنه "هُجّر ما يزيد عن 60 شخصاً بسبب عمليات الهدم التي نفُذت في المنطقة (ج) والقدس الشرقية، إضافة إلى تضرر 100 شخص آخرين على الأقل؛ كما وتم استهداف مساكن طارئة مجددا قد قامت الأمم المتحدة بتمويلها".
أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، ايهود باراك، أمراً بهدم ثماني قرى فلسطينية جنوب تلال مدينة الخليل، لأن قوات الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى المنطقة لأعمال التدريب العسكري، حسب قول الحكومة الإسرائيلية أمام محكمة العدل العليا في إسرائيل.
ذكر مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية، أن قرار الاحتلال، القاضي بهدم عدة قرى شرق الخليل، يستهدف تدمير 10 وليس 8 قرى وخرب كما تداولته العديد من وسائل الإعلام.
وأوضح المركز، أن تنفيذ القرار، سيشرد نحو 1500 مواطن، وسيصادر نحو 30 ألف دونم، علماً أن مساحة المنطقة المستهدفة تقدر بنحو 56 ألف دونم.
أقدم أحد المستوطنين على إحراق 16 طناً من البرسيم والقمح بالقرب من قرية الديوك. وقال سكان المنطقة إن المستوطن أقدم على إحراق (البالات) بشكل متعمد لإجبار البدو القاطنين في تلك المنطقة على الرحيل.
أخطرت القوات الإسرائيلية، مواطنين من قرية الفرديس شرق بيت لحم بنيتها الاستيلاء على مساحات شاسعة في موقع العقبان المحاذي للقرية، لأغراض عسكرية، كما تدعي.
كذلك، أصدرت القوات الاحتلال الإسرائيلية قرارات عسكرية تطالب فيها 40 عائلة فلسطينية بالرحيل من منازلهم في خربة طانا جنوب نابلس.
من جهة أخرى، اقتحمت آليات وجرافات مستوطني "إفرات"، منطقة النحلة إلى الجنوب من مدينة بيت لحم، ونفذت أعمال تجريف في الأراضي القريبة من منطقة الكسارة القديمة.
افتتح وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، طريقاً استيطانياً جديداً يربط الحرم الإبراهيمي وسط مدينة الخليل بمستوطنة "كريات أربع".
وقد أخطرت السلطات الإسرائيلية، خمس عائلات جديدة بالرحيل عن مساكنها في منطقة الأغوار الشمالية شرق الضفة الغربية.
كذلك، اعتدى مستوطنو مستوطنة "حجاي"، المقامة عنوة على أراضي قرية الريحية جنوب الخليل، على المزارعين، وسرقوا ثمار زيتونهم.
كما جرفت القوات الإسرائيلية، أراضٍ زراعية في منطقة "خلة القطن" جنوب بيت لحم، لشق طريق إلتفافي، سيمهد للسيطرة على 280 دونماً، وضمها لمستوطنة "إفرات" المقامة على أراضي المواطنين.
أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "اوتشا"، أن الاحتلال الإسرائيلي ضاعف من عمليات هدم المنازل 5 مرات في القدس ومناطق "ج"، محذراً من استمرار عمليات الهدم التي أدت إلى تهجير ما يزيد عن 120 شخصاً وتقويض الظروف المعيشية لمئات الأشخاص.
من جهة أخرى، أعرب الاتحاد الأوروبي، عن "أسفه العميق" لطرح إسرائيل عطاءات جديدة لبناء وحدات سكنية لمستوطنين يهود في القدس الشرقية، محذراً من أنه لن يعترف بأي "عمل أحادي الجانب" في الأراضي المحتلة.
أكدت مصادر محلية في الأغوار الشمالية التابعة لمحافظة طوباس أن المستوطنين في مستوطنة "روتم" يواصلون أعمال التجريف في الأراضي الواقعة إلى الغرب من المستوطنة، والتي تشهد أعمال توسع، وضم المزيد من أراضي المواطنين لنفوذها، في وقت تواصل القوات الإسرائيلية تعاونها مع المستوطنين في الأغوار؛ بهدف طرد المزيد من السكان من أراضيهم.
أجبرت القوات الإسرائيلية 6 عائلات على الرحيل من مساكنها من خربة حمصة في منطقة الأغوار الشمالية.
أفاد رئيس لجنة الدفاع عن الأغوار، أحمد الأسعد، بأن "السلطات الإسرائيلية أصدرت قراراً بترحيل العديد من العائلات في عدة مناطق في الأغوار الشمالية بذريعة التدريبات العسكرية".
من جهة أخرى، أخطرت السلطات الإسرائيلية، بهدم منزل في بلدة يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية، في حين اعتدى مستوطنون من مستوطنتي "خارصينا" و"كريات اربع" المقامتان على أراضي المواطنين في الخليل، على عدد من المواطنين في منطقة البويرة بالمدينة.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 67/120 تعرب فيه عن قلقها إزاء قيام إسرائيل ببناء وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحولها، ومواصلة هدم بيوت الفلسطينيين وطرد الأسر الفلسطينية من المدينة. كما تعرب عن قلقها إزاء الأنشظة الإسرائيلية اللإستيطانية الجارية في غور الأردن. وتؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة غير قانونية، وتشكل عقبة أمام السلام.
أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن حكومته لن تسمح لأحد بأن يمس التواصل الجغرافي القائم بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم".
وأشاد نتنياهو، الذي كان يتكلم في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية اليوم (الأحد)، بأداء الشرطة الإسرائيلية التي قامت بشكل سريع وحازم، بمساعدة الجيش الإسرائيلي في إخلاء التجمهر الفلسطيني من بعض أراضي منطقة "E 1" الواقعة بين القدس و"معاليه أدوميم"، وقال إنه فور إطلاعه على هذا التجمهر الفلسطيني أوعز بإخلائه على الفور، وجرى القيام بذلك ليلة السبت - الأحد على أفضل وجه، وشدّد على أن الشرطة جاهزة لمواصلة الحفاظ على هذه الأراضي.
وكان عشرات الناشطين الفلسطينيين قد بادروا يوم الجمعة الفائت إلى إقامة قرية خيم على قطعة أرض شرقي القدس أعلنت الحكومة الإسرائيلية قرارها إقامة آلاف الوحدات السكنية الجديدة فيها ضمن المخطط المعروف باسم "E1" الذي يهدف إلى ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس الغربية، ويؤدي إلى عزل القدس الشرقية من ناحية الشرق وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، الأمر الذي دانه المجتمع الدولي ودعا إسرائيل إلى التراجع عنه. وأطلق هؤلاء الناشطون على القرية اسم "باب الشمس" المستوحى من اسم رواية للكاتب اللبناني إلياس خوري تحكي تاريخ فلسطين ونكبتها.
وجاء في بيان أصدره الناشطون: "نعلن نحن أبناء فلسطين من كافة أرجائها عن إقامة قرية 'باب الشمس' بقرار من الشعب الفلسطيني، بلا تصاريح من الاحتلال، وبلا إذن من أحد، لأنها أرضنا ومن حقنا إعمارها. لقد اتخذنا قراراً بإقامة هذه القرية على أراضي ما يسمى منطقة E1 التي أعلن الاحتلال قبل أشهر نيته إقامة 4000 وحدة استيطانية عليها، لأننا لن نصمت على استمرار الاستيطان والاستعمار في أرضنا، ولكوننا نؤمن بالفعل وبالمقاومة نؤكد أن القرية ستصمد إلى حين تثبيت حق أصحاب الأرض في أراضيهم."
وأضاف البيان: "إن باب الشمس هو بابنا إلى الحرية والصمود، وبابنا إلى القدس، وهو باب إلى العودة. لقد فرضت إسرائيل عبر عقود وقائع على الأرض، وسط صمت المجتمع الدولي على انتهاكاتها، وقد حان الوقت لتتغير قواعد اللعبة، نحن أصحاب هذه الأرض ونحن مَن سيفرض الواقع على الأرض. إن هذه الفعالية هي أحد أشكال المقاومة الشعبية، ويشترك فيها نساء ورجال من الشمال إلى الجنوب، وستُعقد في القرية خلال الأيام المقبلة حلقات نقاش حول موضوعات عدة، وأمسيات ثقافية وفنية، وعروض أفلام."
وعلمت صحيفة "هآرتس" أن الأراضي التي أقيمت عليها "قرية باب الشمس" هي أراض يملكها فلسطينيون من قرى العيسوية، والعيزرية، والطور، وعناتا، وأبو ديس. وبين الخيم التي تم نصبها، خُصصت خيمة لمجلس إدارة القرية، وأُخرى لمركز خدمات صحية، فضلاً عن تخصيص خيم إضافية لباقي مكونات القرية التقليدية.
ولم يكد يمر يوم واحد على إقامة قرية "باب الشمس"، حتى بدأت إسرائيل حربها ضدها، وقام الجيش الإسرائيلي بمحاصرتها وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة، ومنع كثيراً من المتضامنين الفلسطينيين والأجانب من الوصول إليها، وأنذر الموجودين فيها بوجوب إخلائها. لكن المحكمة الإسرائيلية العليا أصدرت أمراً احترازياً يمنع الحكومة الإسرائيلية من إخلاء الخيم في القرية ما دام ليس هناك سبب طارئ يستلزم الإخلاء. وقدمت الحكومة الإسرائيلية طلب التماس جديداً إلى المحكمة لإلغاء الأمر الاحترازي الصادر عنها معللة طلبها بأسباب أمنية طارئة، وقد استجابت المحكمة لطلب الحكومة.
مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 22/26 (الدورة 22) يعرب فيه عن قلقه إزاء الاستيطان الإسرائيلي المستمر، بما في ذلك توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين، وشق الطرق الالتفافية، ويشير إلى أن المستوطنات تمثل عقبة أمام تحقيق السلام. كما يحث المجلس إسرائيل على أن ترجع عن سياستها الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة وأن تقوم فورًا بأعمال نحو تفكيك المستوطنات وعلى أن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين في الأراضي المحتلة.
الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، يؤكد في تصريح صحافي أن إعلان إسرائيل عن مخططها الاستيطاني الجديد المتمثل ببناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية في ست مستوطنات مختلفة في الضفة الغربية، تصعيداً إسرائيلياً خطيراً ومحاولة لدفع الأمور إلى طريق مسدود بهدف إفشال الجهود الأميركية فيما يتعلق بعملية السلام.
مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 25/28 (الدورة 25) يعرب فيه عن قلقه إزاء قيام إسرائيل ببناء وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحولها، بما يهدد إقامة دولة فلسطينية متصلة الأراضي، وإزاء مواصلة هدم منازل الفلسطينيين وطردهم من المدينة، كما الأنشطة الاستيطانية الجارية في غور الأردن.
مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 25/31 (الدورة 25) يناشد فيه إسرائيل الكف عن استمرارها في بناء المستوطنات في الجولان المحتل، وآخرها الحملة الاستيطانية التي قام ﺑﻬا ما يسمى باﻟﻤﺠلس الإقليمي للجولان، تحت شعار «تعال إلى الجولان»، والكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، ويؤكد على وجوب السماح للنازحين من سكان الجولان السوري المحتل بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم.
وزيرة العدل الإسرائيلية، المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين، تسيبي ليفني، تتهم في مقابلة تلفزيونية، وزير الإسكان الإسرائيلي، أوري أريئل، بالعمل عمداً على عرقلة مفاوضات السلام من خلال نشر عطاءات للبناء في مستوطنات، مؤكدة أن الطلب الفلسطيني للانضمام إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية يشكل خرقاً سافراً للقواعد المتفق عليها خلال عملية التفاوض.
وزارة الخارجية الفلسطينية تدعو في بيان المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية السلام وحل الدولتين في المنطقة، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها واستيطانها.
نادي الأسير الفلسطيني يعلن في بيان صحافي أن عدد المعتقلين الفلسطينيين منذ بداية الحملة العسكرية الإسرائيلية المتزامنة مع اختفاء ومقتل ثلاثة مستوطنين قبل شهر ارتفع إلى 1004 معتقلين.
الإسكوا تصدر تقريراً حول انعكاسات الاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، تؤكد فيه أن السلطات الإسرائيلية تقوم بتشجيع وتمويل التوسع الاستيطاني في المنطقة ج التي تشكل حوالي 60 بالمائة من الضفة الغربية، مشددةً على مواصلة إسرائيل التهجير القسري للفلسطينيين بسبب هدم البيوت ومصادرة الأراضي.
مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، يؤكد في كلمة أمام مجلس الأمن أن إسرائيل تستخدم مقتل ثلاثة مستوطنين كذريعة لشن هجومها الوحشي على قطاع غزة، ويشدد على أن أهداف هذه الحملة العسكرية هي تدمير الوحدة الوطنية الفلسطينية وانهيار حكومة التوافق الوطني.
وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، يقول في بيان صحافي أن المملكة المتحدة تشجب قرار إسرائيل بمصادرة 4,000 دونم من الأراضي الفلسطينية قرب بيت لحم، مؤكداً أن موقف بريطانيا من المستوطنات هو أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام.
رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، زياد أبو عين، يحذر في تصريح خاص لوكالة وفا من مخطط إسرائيلي يستهدف ترحيل كافة التجمعات البدوية شرقي القدس.
وزارة الخارجية الفلسطينية تطالب في بيان المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف عمليات ترحيل البدو لأغراض استيطانية تهويدية.
دعت وكالة الأونروا مجتمع المانحين إلى الوقوف ضد مخطط ترحيل آلاف البدو من المناطق الوسطى في الضفة الغربية إلى "ضاحية" في النويعمة بالقرب من أريحا. وقال المفوض العام للأونروا بيير كراهينبول، في بيان صحافي إنه "في حال تم تطبيق هذا المخطط، فهذا لن يزيد فقط من احتمال اعتبار الأمر ‹ترحيلاً قسرياً›، الأمر الذي يشكل خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، بل قد يؤدي كذلك إلى مزيد من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير الشرعي، وهو ما يهدد حلّ الدولتين بشكل أكبر."
سلمت السلطات الإسرائيلية أوامر إخلاء لعائلات من بدو الكعابنة، تقضي بإخلائهم من مكان سكناهم شرق القدس خلال يومين فقط، على الرغم من وجودهم في المنطقة منذ أكثر من ثلاثين عاماً.
وقالت صحيفة "هآرتس" إن 70 مواطناً منهم 27 طفلاً سيتم إخلاؤهم إلى منطقة أريحا حيث تعمل السلطات الإسرائيلية على بناء مجمع لنقل البدو من الأغوار والمنطقة المصنفة E1 والتي تربط القدس مع مستوطنة معاليه أدوميم. وأضافت الصحيفة: إن الهدف من نقل السكان البدو من المنطقة هو بناء مستوطنات جديدة في غوش أدوميم.
أخطرت السلطات الإسرائيلية نحو 25 منشأة بالهدم في خربة ادقيقة شرق يطا في الخليل جنوب الضفة الغربية. وأفاد منسّق لجان مقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، بأن ما يعرف بالتنظيم الإسرائيلي وزّع إخطارات هدم طالت معظم سكان خربة ادقيقة لإخلاء العائلات البدوية من مساكنها.
أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قراراً نهائياً يقضي بهدم قرية عتير- أم الحيران البدوية غير المعترف بها في النقب [جنوب إسرائيل] التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 1000 نسمة، بهدف إقامة بلدة يهودية ومرعى للمواشي على أنقاضها.
ويأتي قرار المحكمة هذا الصادر بأغلبية قاضيين اثنين ضد قاضية واحدة، بعد 13 عاماً من المداولات القضائيّة من أجل إلغاء أوامر الهدم والإخلاء مثّل أهالي القرية خلالها مركز عدالة [المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل].
وأشار قرار المحكمة إلى أن أهالي قرية عتير- أم الحيران لم يدخلوا إلى الأرض بصورة غير قانونية وإنما نُقلوا إليها سنة 1956 بأمر رسمي من الدولة [بعد أن تمّ تهجيرهم من قريتهم الأصليّة سنة 1948]، وبناء على ذلك رأت المحكمة أن الدولة سمحت للأهالي باستخدام هذه الأرض والقانون يمكّنها من أن تستردها وتتصرّف بها كما تشاء.
وعقب مركز عدالة على القرار قائلاً إن المحكمة العليا تتستّر وراء القانون الجاف الذي يعطي الدولة الحق في أن تتصرف بالأرض وتتجاهل كلياً الأبعاد الإنسانية والسياسية والاجتماعية والتاريخية للقضيّة ولحياة الأهالي وتشرعن بهذا هدم قرية كاملة وتهجير أبنائها.
أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا مساء أمس الثلاثاء قراراً نهائياً بهدم وتهجير قرية عتير- أم الحيران غير المعترف بها في النقب، وذلك بهدف إقامة بلدة يهودية ومرعى للمواشي على أنقاض القرية البدوية التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 1000 نسمة. واعترفت المحكمة في قرارها بأن إسرائيل لا تخفي نيّتها هدم القرية من أجل إقامة بلدة "ذات أغلبية يهودية" بحسب القرار، كما أكدت المحكمة أن أهالي قرية عتير-أم الحيران لم يدخلوا الأرض بشكل غير قانوني، إنما نقلوا إليها في سنة 1956 بأمر رسمي من إسرائيل بعد أن تم تهجيرهم من قريتهم الأصلية في سنة 1948.
حذر اتحاد لجان العمل الزراعي من طرح ما يسمى "الإدارة المدنية" للاحتلال 6 مخططات لبناء مواقع متقاربة، لتشكل قرية جديدة بالقرب من منطقة النويعمة. ويعرف المخطط باسم النويعمة وأبو ازحيمان في أريحا، لنقل سكان التجمعات البدوية التي تقع بين القدس والأغوار إليها تمهيداً للسيطرة على المنطقة الاستيطانية المسماة "E1".
وبيّن الاتحاد، أن المخطط الذي بدأ تنفيذه فعلياً، يهدف إلى تهجير 12.500 بدوي من جديد، وعزلهم في منطقتي العيزرية جنوب محافظة القدس وعرب النويعمة وإزحيمان في الأغوار، علماً بأن نصف مليون دونم من الأراضي ستكون خالية. وبحسب المخطط الإسرائيلي سيتم تحويل هذه المناطق إلى مستوطنات ومناطق تدريب عسكري ومحميات طبيعية، وبالتالي يصبح من المستحيل عودة البدو إلى تلك المناطق فضلاً عن فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.
أخلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو 30 عائلة بدوية من مساكنها في عدد من التجمعات السكانية بمنطقة الأغوار الشمالية، وذلك بذريعة إجراء تدريبات عسكرية لقواتها بالذخيرة الحية.
من جانب آخر، شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف مساحة واسعة من أراضي قرية وادي فوكين، في الريف الغربي لمحافظة بيت لحم، و بتجريف أراض تقع ما بين مستوطنتي بيتار عيليت وتسور هداسا تبلغ مساحتها الإجمالية 20 دونماً.
كشفت مصادر إسرائيلية، أمس، النقاب عن استعددادات جارية لإقامة مستوطنة في كفر عقب شمالي القدس بعد إخلاء اثنتي عشرة عائلة فلسطينية من منازلها بدعوى أن هذه المنازل مقامة على أراضٍ اشتراها يهود قبل أكثر من عقد. فيما كشفت أيضاً عن توسيع مستوطنتي كوخاف يعقوف وبيت حورون قرب رام الله بإقامة 90 وحدة استيطانية جديدة. وأعلن "صندوق إنقاذ الأراضي" الذي يديره عراب الاستيطان أرييه كينغ أنهم يعتزمون إقامة مستوطنة في أراضي كفر عقب بعد قرار إخلاء العائلات الفلسطينية الذي اتخذه القضاء الإسرائيلي قبل أسابيع وأن المستوطنين سيطالبون بفتح منفذ لهذه المستوطنة عبر جدار الفصل إلى مدينة القدس.
قامت القوات الإسرائيلية بتوزيع أوامر هدم في بلدة سلوان، وأوامر أخرى بـ "وقف بناء وترحيل" في قرية أبو ديس في القدس.
أصدر قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، مساء اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بهدم 15 منزلاً من منازل قرية سوسية إلى الجنوب من مدينة الخليل. وقال منسق حملة مناهضة هدم سوسية وتهجير أهلها نصر نواجعة إن السلطات الإسرائيلية سلمت المحامية التي تتولى الدفاع عن قرية سوسية وسكانها قمر مشرقي أوامر بهدم هذه المنازل وأمهلت أصحابها 40 يوماً من تاريخ هذا الإعلان.