ملف الإستيطان
مجلس الأمن يصدر قرار رقم 446 (1979) يقرر فيه أن سياسة إسرائيل وممارساتها بإقامة المستوطنات على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ سنة 1967، ليس لها أي مستند قانوني، ويطلب من إسرائيل الإمتناع عن أي عمل يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي والتركيب السكاني للأراضي العربية المحتلة منذ سنة 1967، بما فيها القدس، وأن تمتنع من نقل مجموعات من سكانها المدنيين إلى الأراضي العربية المحتلة. كما يعلن تأليف لجنة من ثلاثة أعضاء في مجلس الأمن من أجل دراسة الوضع المتعلق بالمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.
حركة فتح تصدر بياناً بمناسبة "يوم الأرض"، تعلن فيه رفضها لسياسة التهويد وبناء المستعمرات ومصادرة الأراضي ومحاولات طرد الشعب الفلسطيني من أرضه التي افتداها بالدماء والشهداء.
اتخذت الحكومة الإسرائيلية قراراً باستمرار الاستيطان في المناطق، وأكدته بإعلان إقامة مستوطنتين جديدتين في هضبة الجولان هما سخيخ ودباسية عند ملتقى الحدود الإسرائيلية – الأردنية – السورية.
فقرة 11 من البيان الختامي لمؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية بشأن القضية الفلسطينية، الذي انعقد في فاس، يدين سياسات وممارسات إسرائيل العنصرية والتوسعية والإرهابية وخططها وإجراءاتها في بناء المستعمرات وتهويد الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وتغيير معالمها السياسية والسكانية والجغرافية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ومن بينها تهويد مدن القدس والخليل والناصرة ومنطقة الجليل والنقب والجولان وسيناء، ويقرر أن جميع هذه الإجراءات باطلة وغير شرعية ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاعتراف بها أو بما يترتب عليها من نتائج.
اعتبر رئيس شعبة الاستيطان في الوكالة اليهودية، رعنان فايتس، أن وضع الاستيطان في إسرائيل يتطلب قراراً مبدئياً بعيد المدى بسبب خطورة الظروف القائمة، والتي ستزيد في المستقبل القريب، لافتاً إلى وجود نقص صعب ومقلق في مخصصات المستوطنات القائمة كضرورة إقامة مبان دائمة في 78 مستوطنة قروية خلال السنتين القادمتين.
رئيس الحكومة المصرية، مصطفى خليل، يتطرق في كلمة خلال مفاوضات الحكم الذاتي بين مصر وإسرائيل وأميركا، إلى موقف مصر الرافض لموقف إسرائيل الخاص ببناء المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
الهيئات الوطنية في منطقة نابلس تصدر بياناً حول رفضها للمشاريع الاستيطانية الإسرائيلية.
مجلس الأمن يصدر قرار رقم 452 (1979) يعتبر فيه أن سياسة إسرائيل في إقامة المستوطنات على الأراضي العربية المحتلة ليس لها مستند قانوني وانها تشكل خرقاً لإتفاقية جنيف الرابعة، ويؤكد ضرورة مواجهة مسألة المستوطنات القائمة وضرورة اتخاذ تدابير لتأمين حماية الممتلكات المصادرة، ويضع في اعتباره الوضع الخاص لمدينة القدس وضرورة حماية البعد الروحي والديني للأماكن المقدسة فيها وينبه من العواقب الخطرة التي تجرها سياسة الاستيطان على أية محاولة للوصول إلى حل سلمي في الشرق الأوسط.
سارت تظاهرة كبيرة أمام الكنيست اشترك فيها ستة آلاف شخص من عرب الجليل والنقب ويهود من الأحزاب اليسارية مطالبة بالوقف الفوري لجميع أعمال التطوير في الجليل. واصطدم المتظاهرون بنحو 50 من أعضاء حركة كاخ التي يترأسها الحاخام كاهانا، الأمر الذي أدى إلى تدخل الشرطة.
أصدرت اللجنة المشتركة بين الحكومة الإسرائيلية والوكالة اليهودية قراراً بإقامة أربع مستوطنات في منطقة السامرة. والمستوطنات الأربع هي كرني شومرون (جـ) و (د) وريحان (ب) و (جـ).
صرح رئيس شعبة الاستيطان في الوكالة اليهودية، رعنان فايتس، بأن 70 من أصل 150 مستوطنة أقيمت منذ سنة 1967 تعاني جراء أزمة اقتصادية صعبة جداً وأنه على الحكومة وقف إقامة المستوطنات في الضفة الغربية والتركيز على توطين الغور والنقب والجليل ووادي عربة. وطالب بزيادة التنسيق بين الوزارات المختلفة التي لها علاقة بالاستيطان لمنع حدوث وضع تقوم فيه كل وزارة بالتخطيط والتنفيذ بشكل ارتجالي ودون خطة شاملة وتخطيط إقليمي أساسي.
أصدر الحكم العسكري أمراً يقضي بوضع اليد على مساحة 500 دونم تقريباً من قرية السكرية في منطقة غوش عتصيون. وقد صودرت هذه الأرض لحساب مستوطنة روش تسوريم.
اتخذت الحكومة الإسرائيلية قراراً بتخصيص 4500 دونم لتوسيع سبع مستوطنات في الضفة الغربية. وقد وزعت هذه الأراضي على المستوطنات السبع كالتالي: إفرات 2000 دونم؛ أريئيل 1000 دونم؛ غفعون مساحة غير محددة؛ كدوميم 70 دونماً؛ بيت حورون 150 دونماً؛ إلكانا 400 دونم؛ وبالنسبة إلى مستوطنة عوفرا كلفت لجنة من كبار الموظفين بدراسة مشاكل المستوطنة وتقديم توصيات بشأنها.
أصدرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية قرارها بصدد الشكوى التي تقدم بها عدد من أصحاب الأراضي من قرية روجيب في منطقة نابلس ضد أمر وضع اليد على أراض يملكونها، بهدف إقامة مستوطنة ألون موريه عليها. ويقضي قرار المحكمة وهو الأول من نوعه بجعل الأمر التمهيدي وأمر المنع أوامر نهائية واعتبار أمر وضع اليد على أراضي المدعين لاغياً وإلزام المدعى عليهم [حكومة إسرائيل، ووزير الدفاع، والحاكم العسكري للضفة الغربية، والحاكم العسكري لمنطقة نابلس] بإخلاء المستوطنين المدنيين والمباني أو أية أجهزة أُخرى من أراضي المدعين.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 34/90 ألف تدين فيه إستمرار إسرائيل في انتهاك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب كما تدين إسرائيل ضمها أجزاء من الأراضي المحتلة وإنشاء مستوطنات إسرائيلية ونقل سكان أغراب إليها، وما يلي ذلك من إجلاء وترحيل وطرد وتشريد ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 34/90 جيم تقر فيه أن جميع ما اتخذته إسرائيل من تدابير وإجراءات في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 ليست لها أي صحة قانونية وتشجب تمادي إسرائيل في تنفيذ إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة وتطلب منها مجدداً أن تتقيد بالتزاماتها الدولية بموجب مبادئ القانون الدولي وأن تكفّ فوراً عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يُفضي إلى تغيير المركز القانوني أو الطابع الجغرافي أو التركيب الديموغرافي للأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967.
تسلم رئيس الحكومة الإسرائيلية، مناحم بيغن، عريضة وقعها 745 ألف إسرائيلي منهم 70 عضو كنيست وستة وزراء. وقد دعت العريضة رئيس الحكومة إلى إحلال السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، مشيرة إلى أن الجولان جزء لا يتجزأ من إسرائيل.
صادقت لجنة الاستيطان المشتركة بين الحكومة الإسرائيلية والمنظمة الصهيونية العالمية على إقامة خمس مستوطنات جديدة في أماكن متفرقة من الأراضي المحتلة. فأقرت إقامة مستوطنتين في الضفة الغربية هما ليونة في منطقة النبي صالح ومتسبيه غفعون قرب مستوطنة غفعون. كما قررت إقامة مستوطنة جماعية جديدة في الجليل الأسفل باسم تمرات برعاية دائرة الاستيطان في الوكالة اليهودية. وقررت أيضاً إقامة مستوطنتين جديدتين على المنحدرات الغربية لجبال الجليل بالقرب من الخط الأخضر.
قررت اللجنة القيادية للناحل، برئاسة نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية يغئيل يدين، توجيه ثلاث نوى استيطانية إلى كريات شمونة وحتسور وبيت شئان. وستقضي هذه النوى، في مدن الإعمار المذكورة، الفترة العادية من خدمتها في الناحل بالإضافة إلى سنة إضافية تعهد بها أعضاء النوى كمساهمة منهم لتطوير المنطقة. والهدف الأساسي من هذه العملية هو تعزيز ارتباط هذه النوى بالأماكن التي سيخدمون فيها، بشكل يجعلهم يواصلون السكن في هذه المناطق بعد انتهاء فترة خدمتهم.
أقيمت في جنوبي هضبة الجولان مستعمرة جديدة تدعى "ناطور". وتأتي إقامة هذه المستعمرة بعد سنتين من تجميد الاستيطان في الهضبة.
وضعت وزارة الإسكان الإسرائيلية برنامجاً لإقامة 4 مستوطنات جديدة في الأراضي المحتلة. وسيكون موقع المستوطنة الأولى بين قريتي رنتيس ونحالين وسيقام عليها 2500 بيت. أمّا المستوطنة الثانية فتقع بالقرب من قرية "اللبن الشرقية" وسيصادر 20 دونماً لأجل أقامتها. والمستوطنة الثالثة ستقام قرب اللطرون وستكون نواة لمدينة كبيرة وتسمى المنطقة التي ستقام فيها "شليم". أمّا المستوطنة الرابعة فستقام على "جبال نعلين".
أعلن وزير المالية الإسرائيلية، يغئال هوروفيتش، أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون الاستيطان توصلت إلى اتفاق على تخصيص مليار ليرة إسرائيلية لأغراض البناء والاستيطان في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967.
رؤساء بلديات الضفة الغربية يصدرون بياناً حول إدانة الإجراءات الإسرائيلية في الخليل ومنها الاعتداءات المتكررة من المستوطنين والسياسة التوسعية الاستيطانية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية.
قامت السلطات الإسرائيلية بمصادرة نحو 2500 دونم من أراضي "الخضر" و"بيت أمر" الواقعتين شرقي طريق بيت لحم قرب واد البيادر. وجرى احتفال بوضع حجر الأساس لمستوطنة إفرات التي تستعد السلطات الإسرائيلية لإنشائها على أرض مشتركة لقريتي الخضر وبيت أمر.
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن السلطات الإسرائيلية الاستيطانية في الضفة الغربية تعمل على إخراج مخطط استيطاني تصادر بموجبه آلاف الدونمات لشق طرق جديدة تربط الأحزمة الاستيطانية بعضها ببعض بهدف زيادة أمن المستوطنات. وسيتم في المرحلة الأولى ربط المستوطنات الموجودة في منطقة القدس بمستوطنات الخليل وحزام غوش إمونيم الاستيطاني. وسوف تتم مصادرة مئات الدونمات من الأراضي التابعة لبيت لحم والدهيشة وحلحول.
كما هناك خطط أخرى لمصادرة أراضي في مناطق أخرى لربط مستوطنات منطقة القدس بمستوطنات نابلس وطولكرم وجنين.
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تصدر بياناً حول الإجراءات الإسرائيلية في الخليل، وممارسة سكان المستوطنات الصهيونية الجديدة لأبشع أشكال الترويع والإرهاب ضد سكان الخليل العزل.
اتخذت الحكومة الإسرائيلية قراراً عقب جلسة عقدتها لمناقشة مسألة إسكان اليهود في أحياء الخليل العربية أكدت بموجبه حق اليهود في الاستيطان في الخليل، لكنها لم تحدد موعداً لتنفيذ عملية الاستيطان هذه.
أقرت الحكومة الإسرائيلية مخططاً لإقامة 1600 وحدة سكنية لتكثيف الاستيطان في المناطق المحتلة. ويقضي هذا المشروع الذي عرضه وزير البناء والإسكان، دافيد ليفي، بتركيز إقامة الوحدات السكنية في المناطق التالية: جبل نابلس، وغور الأردن، والجولان، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في مستعمرتي كريات أربع ومعاليه أدوميم.
انفجرت عبوة ناسفة وضعها رجال منظمة التحرير الفلسطينية في مستعمرة بتاح تكفا بالقرب من محطة للباصات أسفرت عن إصابة 10 أشخاص بجروح.
كما تم اكتشاف عبوة ناسفة ثانية متصلة بساعة، أبطل مفعولها قبل أن تنفجر.
قررت اللجنة المالية التابعة للكنيست تخصيص مبلغ 50 ليرة لتمويل صفقات شراء الأراضي في المناطق المحتلة وذلك بناء على طلب وزيري المال والزراعة الإسرائيليين.
بعث عدد من سكان قرية عابود في قضاء رام الله برقيات إلى كل من وزير الدفاع الإسرائيلي وإلى الحاكم العسكري للواء رام الله، يحتجون فيها على قيام السلطات بوضع اليد على 1000 دونم من أراضيهم، وذلك بهدف إقامة مستوطنة جديدة سيطلق عليها اسم ليفونا.
من جهة أخرى، ذكرت الصحف العبرية أن سكان مستوطنة نفيه تسوف التي أقيمت على أراضي قرية النبي صالح قاموا مؤخراً بوضع سياج حول جزء من غابة "دير نظام" تبلغ مساحته 200 دونم وبدأوا باقتلاع الأشجار، وذلك في محاولة منهم لضم أرض الغابة إلى المستوطنة.
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة كورت فالدهايم عن قلقه بشأن قرار حكومة إسرائيل السماح لليهود بالاستيطان في مدينة الخليل وفي أي مناطق أخرى في الأراضي العربية المحتلة. وقال إن من شأن ذلك أن يزيد التوتر في المنطقة.
مجلس حقوق الإنسان يصدر قرار رقم 1 ألف (الدورة 36) يؤكد فيه أن الإحتلال بحد ذاته يشكل انتهاكاً أساسياً لحقوق الإنسان لسكان المناطق العربية المحتلة المدنيين، وتدين سياستها لضمّ أجزاء من الأراضي المحتلة وإقامة مستوطنات إسرائيلية هناك ونقل سكان غرباء إليها، وتدعوها إلى اتخاذ خطوات فورية لعودة الفلسطينيين المهجّرين إلى منازلهم وممتلكاتهم، كما تدين اللجنة تسليح المستوطنين في الأراضي المحتلة لارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين العرب.
أقامت السلطات الإسرائيلية مستوطنة جديدة في "كرني شومرون ب" قرب طولكرم وعلى أراضي خاصة بقلقيلية.
رئيس الوزراء ووزير الخارجية المصري، مصطفى خليل، يوجه رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي حول سياسة الاستيطان الإسرائيلية.
دعا رؤساء المجالس اليهودية المحلية في الضفة الغربية إلى الإسراع في تغيير الوضع القانوني للمستعمرات الإسرائيلية لجهة تطبيق القانون الإسرائيلي عليها، وخصوصاً قانون الأراضي الذي يسمح بشراء الأراضي للأغراض العامة.
قررت السلطات الإسرائيلية مصادرة 80 ألف دونم من أراضي عرب النقب لإقامة المطارات العسكرية التي سيتم نقلها من سيناء إلى النقب.
رفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية التماساً تقدم به رئيس بلدية الخليل فهد القواسمي و24 شخصاً من سكان الخليل لإصدار أمر قضائي بوقف أعمال توسيع مستوطنة "كريات أربع" في منطقة تل الخزف.
دعا وزير الزراعة الإسرائيلي، أريئيل شارون، إلى تطبيق قرار الحكومة الإسرائيلية بإسكان اليهود في أحياء الخليل الغربية، قائلاً "إن ما ينطبق على القدس ينطبق على الخليل. وهاتان المدينتان لهما ميزة قومية وتاريخية ودينية. وكما أنه لا يخطر على البال أن يمنع يهودي من الصلاة قرب حائط المبكى كذلك لن يخطر على البال ألاّ يأتي يهودي إلى الحرم الإبراهيمي في الخليل... وبالتالي يجب النظر إلى الخليل بصورة تختلف عن رام الله وجنين وبيت لحم."
مجلس الأمن يصدر قرار رقم 465 (1980) يشجب فيه تأييد حكومة إسرائيل الرسمي للإستيطان الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، ويقر أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيب السكاني والهيكل المؤسسي في الأراضي الفلسطينية ليس لها أي مستند قانوني، وأن سياسة إسرائيل تشكل خرقاً فاضحاً لإتفاقية جنيف الرابعة، ويدعو الحكومة الإسرائيلية وشعبها إلى وقف هذه الإجراءات وتفكيك المستوطنات القائمة، والتوقف عن إنشاء المستوطنات وبنائها والتخطيط لها في الأراضي العربية المحتلة منذ عام1967، بما فيها القدس.
تراجعت الولايات المتحدة الأميركية عن تأييدها قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين إقامة المستوطنات اليهودية في الأراضي العربية المحتلة، ويدعو إلى إزالتها. وأعلن بيان أصدره البيت الأبيض أن تصويت المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة دونالد ماكهنري إلى جانب القرار نتج من تفسير غير صحيح لنص القرار فيما يتعلق بالقدس، ومن فشل في نقل تعليمات الخارجية الأميركية بصورة سليمة إلى المندوب. وأضاف البيان أن الولايات المتحدة كان عليها أن تمتنع من التصويت.
بدأت جماعة "غوش إمونيم" الاستيطانية باستعمال الجرافات للاستيلاء على أراضي خلة الضبع والبويرة في الخليل، من دون انتظار القرار الذي سيصدره الحكم العسكري الإسرائيلي بشأن هذه الأرض. وكان أصحاب الأرض قد اعترضوا على مصادرة أراضيهم وشُكّلت لجنة للنظر في القضية.
قال وزير الإسكان الإسرائيلي، دافيد ليفي، أنه سيتقدم باقتراح يتم بموجبه الاستيلاء على آلاف الدونمات من الأراضي العربية الواقعة شمال مدينة القدس.
وأضاف ليفي، أن الحاجة ماسة إلى امتداد الأراضي التابعة للأحياء السكنية اليهودية في رمات إشكول ونفيه يعقوف، بالإضافة إلى أن مصادرة هذه الأراضي يمنع امتداد الأحياء السكنية العربية في هذه المنطقة.
أخلت قوات الجيش الإسرائيلي عشرات العائلات البدوية من قبيلة العزازمة مع أمتعتها ومواشيها من المناطق الواقعة منطقة حلوتسا، بالقرب من كيبوتس رفيفيم، ونقلوا إلى رمات حوفاف جنوبي بئر السبع. وقد توجه البدو إلى محكمة الصلح في بئر السبع وحصلوا على أمر منع موقت يمنع الدورية الخضراء وسلطات هيئة المحافظة على الطبيعة من إجلائهم أو طردهم ثانية من المنطقة التي نقلوا إليها.
قررت لجنة الاستئناف العسكرية السماح بتجديد الأعمال التمهيدية للاستيطان في أراضي الخليل المغلقة تنفيذاً لمخطط إضافة حي جديد لمستعمرة كريات أربع.
صادرت السلطات الإسرائيلية 4000 دونم من الأراضي العربية في منطقة القدس وذلك ضمن خطتها الهادفة إلى تطويق القدس العربية بأحياء يهودية.
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تأسف للقرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بنزع ملكية 4000 دونم من الأراضي الواقعة في منطقة القدس.
أعلن رئيس شعبة الاستيطان في الوكالة اليهودية متتياهو دروبلس أن السياسة الاستيطانية الإسرائيلية في الجليل "عادت بنتائج إيجابية" واستطاعت "وضع حد للبناء العربي غير القانوني". وأضاف أن الجليل شد حركة استيطانية نشطة في السنوات الثلاث لم يكن لها مثيل في السابق، وقال إن 59 نقطة استيطانية قروية أقيمت أو في طور الإنشاء. وطالب دروبلس بمبلغ 76 مليون دولار لتنفيذ المخططات الاستيطانية في الجليل.
صادرت الحكومة الإسرائيلية 4400 دونم شمالي القدس بهدف إيجاد تواصل بين الحي السكني نفيه يعقوف والتلة الفرنسية الممتدين شمالي المدينة. وتقع الأراضي المصادرة كلها ضمن منطقة القدس وقد أُلحقت بدولة إسرائيل بعد حرب الأيام الستة.
ندّدت لجنة حقوق الإنسان الدولية بشدة بالسياسة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة. وقالت اللجنة إن هذه السياسة تشكّل انتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة وتحدياً صارخاً للبشرية جمعاء.