ملف الإستيطان
طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من وزير الدفاع إيهود باراك أن يجمّد جميع الإجراءات الرامية إلى هدم البيوت القائمة على أراض فلسطينية خاصة في حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل، وذلك لمدة أسبوعين.
وعلمت صحيفة "هآرتس" من مصادر مقربة من رئيس الحكومة أن نتنياهو سيحاول في غضون هذين الأسبوعين أن يجد حلاً يحول دون هدم هذه البيوت حتى الأول من تموز/يوليو المقبل، وفقاً للقرار الصادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا في هذا الشأن.
وقال عضو الكنيست زفولون أورليف ["البيت اليهودي"] إن نتنياهو بلّغه بأنه لا يسقط من حسابه إمكان سن قانون خاص في الكنيست لتسوية مشكلة البيوت في هذا الحي.
في موازاة ذلك قام عضو الكنيست يعقوب كاتس ["الاتحاد الوطني"] اليوم بسحب مشروع القانون الذي تقدم به إلى الكنيست وينص على شرعنة جميع أعمال البناء التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة في المناطق [المحتلة]، وذلك تجاوباً مع طلب خاص وجهه إليه رئيس الحكومة واقترح فيه إرجاء التصويت على مشروع القانون إلى وقت لاحق.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تعارض سن مشروع القانون الذي تقدم به كاتس، ومع ذلك فإن عدة وزراء من حزب الليكود أعلنوا أنهم سيؤيدون مشروع القانون في حال طرحه على التصويت في الكنيست، وعلى ما يبدو فإن طلب رئيس الحكومة من عضو الكنيست كاتس سحب مشروع القانون من جدول أعمال الكنيست جاء في إثر ما أعلنه هؤلاء الوزراء، وبسبب تخوفه من أن يؤدي التصويت عليه إلى اندلاع أزمة حادة داخل الليكود.
بينت معطيات النيابة العسكرية وسلطات القضاء العسكري الإسرائيلي أنها تعالج 15 شكوى تشير إلى أن القوات الإسرائيلية امتنعت عن منع وقوع اعتداءات على فلسطينيين من قبل مستوطنين، كان آخرها السبت الماضي بين سكان قرية عصيرة القبلية وبين مستوطني "يتسهار"، حيث امتنعت القوات الإسرائيلية عن التدخل ومنع وقوع الإعتداء على الفلسطينيين.
وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك، يعلن رفضه الشديد لمشروع القانون الذي يستهدف شرعنة النقاط الاستيطانية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة.
العشرات من المستوطنين يحمل بعضهم أسلحة رشاشة وهراوات قطعوا الطريق بمركباتهم وشكلوا سداً أمام مئات السيارات المتوجهة إلى الخليل ما أدى إلى اختناقات مرورية، حيث أجبر الركاب على الانتظار لعدة ساعات، بينما كانت عمليات العربدة تجري تحت حماية الجيش والشرطة الإسرائيلية الذين عملوا على توفير الحماية للمستوطنين.
كشف تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، أنه على الرغم من أن عدد المستوطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في المنطقة "سي" يفوق عدد السكان الفلسطينيين إلا أن المعطيات الرسمية تفيد بأن السلطات الإسرائيلية فتحت نحو 5000 ملف فقط لمخالفات بناء في المستوطنات الإسرائيلية، وأنه وفقا لتقارير ومعطيات رسمية للإدارة المدنية قدمت في تقرير لوزير الأمن الإسرائيلي عام 2007 أشار إلى أنه توجد مخالفات بناء في كل مستوطنة يهودية في الأراضي الفلسطينية، وغزو واحتلال أراضٍ فلسطينية خاصة، إذ أن غالبية بيوت مستوطنة "عوفرا"، مثلاً مبينة على أراضٍ فلسطينية بملكية خاصة.
ولفت التقرير إلى أن الإدارة المدنية تنشط في الفترة الأخيرة بشكل بارز وملفت للنظر في هدم مباني وبيوت فلسطينية في منطقة الخليل، بحجة بنائها بدون ترخيص، وارتفاع كبير في عدد أوامر هدم البيوت الفلسطينية من ضمنها أوامر لهدم مدارس في الخليل.
أحرق مستوطنون متطرفون من مستوطنة "يتسهار"، أراضٍ مزروعة بمحاصيل القمح والشعير وحقول زيتون في قرية مادما جنوب نابلس.
أصدرت السلطات الإسرائيلية قراراً يقضي بمصادرة حوالى 30 دونماً من أراضي قرية دير استيا في محافظة سلفيت في الضفة الغربية.
ذكرت منظمة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، أنه يجب على الجيش الإسرائيلي نزع السلاح من المستوطنين بالضفة الغربية. وذكرت المنظمة في بيان لها وتعقيباً على الأحداث في بلدة عوريف جنوب نابلس، أنه يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ إجراءات عاصفة بحق المستوطنين ونزع كافة أشكال السلاح واتخاذ خطوات إلزامية تعمل على وضع حد من مهاجمة المستوطنين للبلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية.
مسؤول ملف الاستيطان في الضفة الغربية، غسان دغلس، يؤكد في تصريح خاص لـوكالة قدس برس تشكيل المستوطنين فرقاً خاصة للاعتداء على الفلسطينيين، معتبراً حكومة نتنياهو حكومة استيطان ومستوطنين بامتياز.
اقتحمت مجموعات من المستوطنين قرية النبي صموئيل الواقعة شمال غرب القدس واعتدت على أهالي القرية، كما داهمت القوات الإسرائيلية برفقة المستوطنين أهالي القرية وهم يقومون بترميم وزراعة الأراضي وقاموا بالاعتداء عليهم وطلبوا منهم إحضار الهويات ومن ثم طلبوا من الشبان القيام بأعمال غير أخلاقيه كالرقص والغناء والقول إجباراً "أنا أحب إسرائيل" فرفض المواطنين ذلك ومن ثم اعتدوا عليهم بالضرب.
ذكرت صحيفة "معاريف" أن المستوطنين قرّروا تشكيل فرق مسلحة للحراسة تتجول على المفترقات والشوارع المحيطة بالمستوطنات في الضفة الغربية. وادعى المستوطنين أن هذه الخطوة تأتي رداً على تقصير الجيش الإسرائيلي في توفير الحماية لهؤلاء المستوطنين بعد تكرار حوادث إلقاء الحجارة على مركباتهم خلال السير على الطرقات في شوارع الضفة.
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن الدوائر الأمنية الإسرائيلية تقوم بدراسة اقتراح بنقل مستوطني "غفعات هاؤولبنا" في مستوطنة "بيت إيل" إلى أراضٍ تقع حول المستوطنة. وأضافت الصحيفة أن هذا الاقتراح ينطوي على إشكال قضائي إذ أن محكمة العدل العليا كانت قد أكدت في حينه أنه لا يمكن مصادرة أراضٍ لغرض إقامة مستوطنات.
قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إنه "هُجّر ما يزيد عن 60 شخصاً بسبب عمليات الهدم التي نفُذت في المنطقة (ج) والقدس الشرقية، إضافة إلى تضرر 100 شخص آخرين على الأقل؛ كما وتم استهداف مساكن طارئة مجددا قد قامت الأمم المتحدة بتمويلها".
بتّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في موضوع الحي الاستيطاني "اولباناة" الواقع في مستوطنة "بيت ايل"، لصالح إخلاء الحي المذكور وعوضاً عن هدم بيوته نقلها إلى موقع عسكري قريب. ونقل موقع "واينت" التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، قول نتنياهو إنه مقابل كل بيت سيتم إخلاؤه سيبني عشرة يبوت استيطانية في الضفة الغربية.
أحرق مستوطنون من مستوطنة "حافات ماعون" المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا جنوب الخليل، محاصيل زراعية في منطقة "شعب البطم" المحاذية.
قال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين إنه من الصعب من الناحية القانونية تنفيذ خطة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو القاضية بنقل بيوت حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل إلى أراض قريبة من المستوطنة تابعة لملكية الدولة، وسبق أن صادرتها في الماضي لأغراض عسكرية.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد أصدرت قراراً ينص على وجوب إخلاء بيوت هذا الحي حتى الأول من تموز/يوليو المقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة.
وجاءت أقوال فاينشتاين هذه في ختام مشاورات مكثفة أجراها مع كبار المسؤولين في ديوانه وفي النيابة الإسرائيلية العامة. وقد أشار فيها أيضاً إلى أن الصعوبات القانونية التي تعترض تنفيذ خطة رئيس الحكومة في هذا الشأن ناجمة عن صدور قرار آخر عن المحكمة العليا في سنة 1979 ينص على أنه يمكن بناء وحدات سكنية على أراض صادرتها الدولة لأغراض عسكرية فقط إذا ما كان الهدف من بنائها أمنياً صرفاً.
من ناحية أخرى علمت صحيفة "معاريف" أن رئيس الحكومة يمارس منذ عدة أيام ضغوطاً كبيرة على وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان [رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"] كي يعارض مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق [المحتلة]، والذي ينوي أعضاء كنيست من اليمين المتطرف طرحه في الكنيست بعد غد (الأربعاء) لإقراره بالقراءة الأولى، وذلك رداً على نية نتنياهو إخلاء حي غفعات هأولبانا.
وأكد ليبرمان رداً على ذلك أنه سينتظر إلى أن يعرض رئيس الحكومة خطة جيدة لحل مشكلة هذا الحي، وعندها يتخذ قراره النهائي بشأن مشروع القانون المذكور.
كذلك فإن حزب شاس لم يقرر بعد كيف سيتصرف لدى طرح مشروع القانون في الكنيست.
وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة إن المعلومات التي في حيازتها تؤكد أنه لا توجد أغلبية في الكنيست تؤيد سن هذا القانون الذي يعارضه نتنياهو. وتوقعت هذه المصادر ألاّ يتيح رئيس الحكومة لأعضاء الائتلاف الحكومي إمكان التصويت بشكل حر على مشروع القانون، وذلك بسبب تخوفه من أن يؤدي هذا الأمر إلى توفير أغلبية تؤيد سن القانون.
نجح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم في تجنيد أغلبية تعارض مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق [المحتلة]، والذي ينوي أعضاء كنيست من اليمين المتطرف طرحه في الكنيست بعد غد (الأربعاء) لإقراره بالقراءة الأولى، وذلك رداً على نية نتنياهو إخلاء حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل.
وقد تمكن رئيس الحكومة من تجنيد هذه الأغلبية بعد أن حذر وزراء الليكود من أن سن مشروع القانون هذا سيؤدي إلى رفع دعاوى قانونية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، فضلاً عن أن الهدف منه هو الالتفاف على قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا، الأمر الذي ينطوي على خطوة خطرة للغاية تلحق أضراراً كبيرة بالديمقراطية الإسرائيلية.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد أصدرت قراراً ينص على وجوب إخلاء بيوت حي غفعات هأولبانا حتى الأول من تموز/يوليو المقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة.
في الوقت نفسه مارس رئيس الحكومة حملة ضغوط كبيرة على الوزراء وأعضاء الكنيست من الليكود الذين قالوا أنهم سيؤيدون مشروع القانون. وأدت هذه الحملة إلى تراجع معظم هؤلاء عن تأييدهم مشروع القانون.
على صعيد آخر، استمر رئيس الحكومة اليوم في بذل جهود كبيرة لدفع خطته الرامية إلى نقل بيوت حي غفعات هأولبانا إلى أراض قريبة من مستوطنة بيت إيل تابعة لملكية الدولة، وسبق أن صادرتها في الماضي لأغراض عسكرية. ويعارض سكان الحي والمستوطنون هذه الخطة جملة وتفصيلاً. كما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان [رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"] أنه يعارض نقل بيوت الحي، وطالب بإبقائها في مكانها ودفع تعويضات مالية لأصحاب الأرض الفلسطينيين.
أجرى مستوطنو مستوطنة "أفيغال" المقامة على أراضٍ فلسطينية شرق يطا بمحافظة الخليل، أعمال توسعة للمستوطنة على حساب أراضي المواطنين.
بدأ المستوطنون في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] يعدون العدة لمكافحة عملية إخلاء حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل، وذلك تنفيذاً للقرار الصادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا والذي ينص على وجوب إخلائه حتى الأول من تموز/يوليو المقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة.
وقامت مجموعة من المستوطنين اليوم بتوزيع بيان في الحي وفي سائر المستوطنات جاء فيه أن وزراء الليكود خانوا المستوطنين وتنكروا لكل الوعود التي قطعوها على أنفسهم بشأن عدم السماح بإخلاء الحي. ودعا البيان إلى حشد آلاف المستوطنين في الحي للتصدي لعملية إخلائه.
كما وصلت إلى الحي اليوم شاحنة محملة بالإطارات المطاطية، وقامت بتفريغ حمولتها في إحدى الساحات.
كشف معهد الأبحاث التطبيقية "أريج"، أن الجرافات الإسرائيلية انتهت مؤخراً من شق طريق استيطاني جديد يلتف حول مستوطنة "هار حوماة" المقامة على أراضي جبل أبو غنيم وهي المستوطنة التي عمدت إسرائيل إلى ضمها للقدس ضمن المشروع التوسعي الذي بات يعرف باسم "القدس الكبرى".
هاجم العشرات من مستوطني مستوطنة "ايتمار" شرق نابلس، خربة طانا شرق بيت فوريك بنابلس واعتدوا بالضرب المبرح على المواطنين فيها.
صادق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فينشتاين، على خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، القاضية بتعويض المستوطنين في "بيت ايل" ببناء 300 وحدة استيطانية جديدة على أرض بديلة لتلك التي سيتم إخلاؤها من المنازل الاستيطانية المقامة عليها بوصفها أرضاً فلسطينية خاصة والمعروفة إسرائيلياً بضاحية "أولبانة" القريبة من "بيت ايل" شمال رام الله.
أعلن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أريئيل أتياس [شاس] مساء اليوم أنه اتفق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على نشر مناقصات لبناء 551 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وأضاف أن هذه الوحدات السكنية ستوزع على المستوطنات التالية: أريئيل، ومعاليه أدوميم، وأدام، وإفرات، وكريات أربع. وستُضاف هذه الوحدات إلى 300 وحدة سكنية جديدة تعهد رئيس الحكومة نفسه ببنائها في مستوطنة بيت إيل كتعويض عن إخلاء حي غفعات هأولبانا في هذه المستوطنة بناء على القرار الصادر عن المحكمة العليا في هذا الشأن.
وسارعت وزارة الخارجية الأميركية إلى إصدار بيان شجبت فيه قرار بناء 851 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية، وأكدت أنه يشكل حجر عثرة أخرى أمام إمكان استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وعلمت صحيفة "معاريف" أن رئيس الحكومة طلب من وزير البناء والإسكان أتياس عدم شمل مستوطنة كريات أربع ضمن مناقصات البناء الجديدة التي سيتم نشرها، وذلك نظراً إلى كونها واقعة خارج الكتل الاستيطانية الكبرى التي تطالب إسرائيل بأن تبقى خاضعة إلى سيادتها في أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه مع الفلسطينيين في المستقبل.
هذا، وأسقط الكنيست نهار اليوم مشروع قانون خاص يقضي بشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق [المحتلة]، والذي جرى تقديمه رداً على قرار صادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا ينص على وجوب إخلاء حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل حتى الأول من تموز/يوليو المقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة.
وعارض مشروع القانون 69 عضو كنيست، وأيده 22 عضواً، بينهم عدة أعضاء كنيست من الليكود. ولم يؤيد أي وزير أو نائب وزير مشروع القانون. وكان رئيس الحكومة وجه أمس (الثلاثاء) إنذاراً إلى جميع الوزراء ونواب الوزراء حذرهم فيه من مغبة تأييد مشروع القانون هذا، وأكد أن أي وزير أو نائب وزير يؤيده سيكون عرضة لإقالته من منصبه.
وعارض مشروع القانون عضو الكنيست زفولون أورليف ["البيت اليهودي"] فقال إن إخلاء الحي في بيت إيل سيشكل سابقة لهدم ألوف البيوت في المستوطنات في وقت لاحق. وأضاف أنه سيطلب من حزبه ترك صفوف الائتلاف الحكومي في حال عدم إقرار مشروع القانون.
من ناحية أخرى، بدأ سكان حي غفعات هأولبانا ومجموعة كبيرة من المستوطنين ونشيطي اليمين اليوم بإعداد العدة للتصدي لعملية إخلاء الحي، بما في ذلك إقامة خيم اعتصام فيه. كما أعلن رئيس "مجلس مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية]" داني دايان أن المستوطنين سيدافعون بكل ما أوتوا من قوة عن بيوتهم. في موازاة ذلك قام مئات من نشيطي اليمين بالتظاهر في عدة شوارع في مدينة القدس، وبإحراق إطارات مطاطية، واشتبك عدد منهم مع قوات الشرطة.
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن الخطة التي قرر اتباعها إزاء قرار المحكمة الإسرائيلية العليا القاضي بإخلاء حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل حتى الأول من تموز/يوليو المقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة، من شأنها أن تعزز الاستيطان في المناطق [المحتلة].
وجاءت أقوال نتنياهو هذه في سياق مؤتمر صحافي خاص عقده بعد ظهر اليوم في ديوانه في القدس في إثر إسقاط الكنيست مشروع قانون خاص قدمه أعضاء كنيست من اليمين المتطرف، ويهدف إلى شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية.
وأكد نتنياهو أن مشروع القانون الذي أسقط في الكنيست اليوم كان سيلحق ضرراً بالاستيطان، بينما الخطة التي وضعها، وتشمل توسيع مستوطنة بيت إيل، ونقل البيوت، من شأنها أن تعزز الاستيطان.
وقال: "مع ذلك، يجب القول إن هذا ليس يوماً بسيطاً أو سهلاً، ونقل البيوت من مكانها، حتى لو كان الحديث يدور على 5 بيوت فقط، لا يعتبر عملاً يُسعد هذه الحكومة تنفيذه. لكن المحكمة العليا حسمت الأمر وعلينا أن نحترم قرارات المحكمة. وفي موازاة ذلك سيتم توسيع بيت إيل، والعائلات ال 30 [التي تقطن في الحي المقرر إخلاؤه] ستبقى فيها وستنضم إليها 300 عائلة جديدة. وأقول لأولئك الذين يعتقدون أنهم سيستخدمون القضاء للمساس بالاستيطان، إنهم على خطأ لأن ما يحدث عملياً هو العكس تماماً. وبدلاً من تقليص حجم بيت إيل فإنها ستتوسع، وبدلاً من المساس بالاستيطان فإنه سيتقوى ويتعزز."
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه تسلم وجهة نظر قانونية واضحة من المستشار القانوني للحكومة تؤكد أن قرار المحكمة العليا بشأن غفعات هأولبانا لا يعتبر بأي حال من الأحوال سابقة، ولا يمكن استخدامه كمثال لحالات أخرى، وأنه فضلاً عن ذلك قرر تشكيل لجنة وزارية لشؤون الاستيطان كي يتم ضمان تطبيق سياسة الحكومة التي تتعلق بتعزيز الاستيطان.
وخاطب نتنياهو جمهور المستوطنين قائلاً: "إنني أفهم آلامكم وأشارككم فيها، وأقول لكم ما سبق أن قلته مراراً وتكراراً: لم توجد حكومة تدعم الاستيطان أكثر من حكومتي، ولم توجد حكومة واجهت ضغوطاً كانت تهدف إلى إلحاق أضرار بالاستيطان أكثر من حكومتي. لكن عليكم أن تدركوا أننا نعمل في بيئة معقدة جداً من النواحي السياسية والدولية والقانونية. وفي مثل هذه البيئة المعقدة يجب التصرف برشد وحكمة ومسؤولية. وزملائي في الحكومة وأنا عملنا هكذا حتى الآن، وسنواصل العمل كذلك لاحقاً، وسنستمر في تعزيز الاستيطان وفي تعزيز الديمقراطية."
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يؤكد في كلمة له المضي في تشجيع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس.
أقدم العشرات من مستوطني مستوطنة "بيتار عليت"، المقامة على أراضي قرى غرب بيت لحم، على إضرام النيران في حقول أراضي قرية نحالين الوقعة غرب بيت لحم.
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يؤكد في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، في رام الله أن الإعلان الإسرائيلي عن توسيع الاستيطان هو تعبير سيئ عن نوايا من لا يريد السلام.
الخارجية التركية تصدر بياناً يدين إعلان إسرائيل عن خطط استيطانية جديدة في الضفة الغربية وتعتبرها غير شرعية.
وزير الخارجية البريطانية، وليام هيغ يدين في تصريح له إعلان اسرائيل ترخيص بناء 851 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
رئيسة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، كاترين اشتون، تستنكر في بيان لها الخطط الاستيطانية الاسرائيلية وتعتبرها غير شرعية بموجب القانون الدولي.
أقرت بلدية القدس الإسرائيلية خطة مبدئية لتوسيع مستوطنة "غيلو" جنوب القدس وإقامة 2500 وحدة استيطانية جديدة.
كشفت صحيفة "هآرتس" في موقعها على الشبكة، أن 18 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية تواجه دعاوى والتماسات ضدها في المحكمة العليا، شبيهة بالالتماس الذي تقدم به أصحاب الأراضي الفلسطينيين التي تقوم عليها بيوت حي "اولباناة" الاستيطاني.
لقي قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بناء 851 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية انتقادات حادة من المجتمع الدولي الذي دعا إلى التراجع عن هذا القرار.
تسعى بلدية القدس إلى توسيع حي جيلو الاستيطاني إلى ما بعد حدود القدس الشرقية مع بناء 2500 منزل جديد في الضفة الغربية القريبة منه كما أعلن محامٍ إسرائيلي أمس.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو يؤكد في كلمة له خلال مراسم إحياء ذكرى قتلى السفينة (ألتيلينا) المضي بسياسة الاستيطان.
علمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يجري اتصالات مكثفة مع زعماء المستوطنين في مستوطنة بيت إيل من أجل التوصل معهم إلى اتفاق يقضي بإخلاء حي غفعات هأولبانا الموجود في المستوطنة طوعاً، وذلك تنفيذاً لقرار المحكمة العليا الذي ينص على وجوب إخلائه حتى الأول من تموز/يوليو المقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة.
وفي إطار هذه الاتصالات عقد وفد من جانب رئيس الحكومة تألف من سكرتير الحكومة تسفي هاوزر، ووزير شؤون البيئة جلعاد أردان [ليكود]، والمدير العام السابق لديوان رئيس الحكومة نتان إيشل، يوم الخميس الفائت، لقاء مع رئيس المجلس المحلي في بيت إيل موشيه روزنبويم، وعقد لقاء آخر يوم الجمعة الفائت مع الحاخام الرئيسي للمستوطنة زلمان ميلاميد.
وتناول اللقاءان موضوع إخلاء بيوت الحي من دون هدمها، ومن دون وقوع أعمال عنف بين المستوطنين وقوات الأمن.
أفاد موقع صحيفة "معاريف" على الشبكة، أن السلطات الإسرائيلية بدأت بنصب بيوت متنقلة في مستوطنة "بيت إيل"، على أراضي مصادرة لأغراض عسكرية تعتزم الحكومة الإسرائيلية نقل المستوطنين من البيوت الخمسة في حي "هأولبناه" إليها، بعد أن ألزمت المحكمة العليا الحكومة بهدم البيوت المذكورة بسبب قيامها على أراضٍ فلسطينية خاصة. وذكر الموقع أنه سيتم توطين ثلاثين عائلة من حي "هأولبناه" الاستيطاني في هذه البيوت المتنقلة.
أدانت الحكومة الإسبانية إعلان السلطات الإسرائيلية المتعلق ببناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنات الضفة الغربية.
تفيد نتائج استطلاع شامل لآراء الإسرائيليين نشرته صحيفة يسرائيل هيوم أن أربعة وستين بالمئة منهم يؤيدون استمرار حركة الاستيطان في الفترة الحالية فيما لم يؤيد إلا خمسة عشر بالمئة وقف مشاريع البناء في المستوطنات بحذافيرها. بالمقابل أبدى خمسة وأربعون بالمئة من المستطلعة آراؤهم دعمه لفكرة انسحاب إسرائيل الجزئي أو الكامل من الضفة الغربية ضمن اتفاق مع السلطة الفلسطينية فيما أيد ستة وثلاثون بالمئة فكرة ضمها جزئياً أو كاملاً.
قامت الإدارة المدنية الإسرائيلية، بتسليم أوامر هدم، صادرة عن المحكمة العليا الإسرائيلية، لـ 52 مبنى وخيمة في القرية الفلسطينية "سوسيا" جنوب جبال الخليل.
اقتحم مستوطنون، مستوطنة "ترسلة"، المخلاة على شارع جنين – نابلس بالقرب من قرية صانور تحت حماية الجيش الإسرائيلي.
كشفت صحيفة "هآرتس" عن وثيقة من وزارة الجيش الإسرائيلي تعطي تعليمات بإخلاء بعض معسكرات الجيش الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية بهدف إقامة مستوطنات وأحياء استيطانية جديدة.
وبحسب ما ورد في هذه الوثيقة فإن الجيش الإسرائيلي سيخلي معسكري الجيش الإسرائيلي "حتميير وحرس الحدود" القريبين من مستوطنة "بيت إيل" شرقي مدينة رام الله، بهدف بناء 300 وحدة استيطانية جديدة على أراضي المعسكرين تنفيذاً لخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في إخلاء البؤرة الإستيطانية "جفعات اولبنا".
قرّر الجيش الإسرائيلي عدم إعادة أرض البؤرة الاستيطانية "ميغرون" التي استولى عليها المستوطنين إلى صاحبها الفلسطيني بالإلتفاف على القرار الذي أصدرته محكمة العدل العليا الإسرائيلية بإخلاء البؤرة وإعادتها إلى مالكها الفلسطيني.
رئاسة الحكومة الإسرائيلية تعلن في بيان لها عن نيتها تشكيل لجنة وزارية لشؤون الاستيطان يترأسها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تهدف الى تنظيم البناء على الأراضي العامة والخاصة.
اقتمحت القوات الإسرائيلية بلدة كفل حارس شرق سلفيت، وقامت بتأمين دخول ثلاثة آلاف مستوطن إلى البلدة من أجل زيارة المقامات الإسلامية التي تدعي القوات الإسرائيلية أنها أماكن يهودية.
مجلس الوزراء الإسرائيلي يصادق بأغلبية أصوات أعضائه على تشكيل طاقم وزاري معني بقضايا الاستيطان برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وقد عارض هذا القرار كل من النائب الأول لرئيس الحكومة شاؤول موفاز ووزير الدفاع إيهود براك والوزير ميخائيل إيتان. وامتنع عن التصويت النائب الأول لرئيس الوزراء سِلفان شالوم ووزير الأمن الداخلي يتسحاق أهارونوفيتش ووزير السياحة ستاس مِسِيجنيكوف ووزيرة استيعاب القادمين الجدد سوفا لاندفير.
قامت وحدة الاستيطان في وزارة الجيش الإسرائيلي بنصب 5 كرافانات في الموقع الاستيطاني "هيكوف" الذي سينقل إليه مستوطني البؤرة الاستيطانية "ميغرون" شمال الضفة الغربية والمتوقع إخلائهم بناء على قرار المحكمة العليا حتى نهاية الشهر الحالي.
صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي، على تشكيل لجنة وزارية جديدة تعنى بشؤون الاستيطان في الضفة الغربية، وسط قلق وتوقعات مختصين يرون أن هذه الخطوة تمهّد لتنفيذ مجموعة من المشاريع الاستيطانية الضخمة في الضفة الغربية.
صادقت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها اليوم على اقتراح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تشكيل لجنة وزارية لشؤون الاستيطان في المناطق [المحتلة] برئاسة رئيس الحكومة.
وعارض الاقتراح أربعة وزراء هم القائم بأعمال رئيس الحكومة شاؤول موفاز، ووزير الدفاع إيهود باراك، والوزيران شالوم سمحون [عتسماؤوت]، وميخائيل إيتان [ليكود]. وامتنع أربعة وزراء من التصويت، وهم سيلفان شالوم [ليكود]، وثلاثة وزراء من "إسرائيل بيتنا" هم يتسحاق أهرونوفيتش، وستاس مسيجنيكوف، وسوفا لاندفر.
وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن باراك اقترح ضم الوزيرين سمحون، ودان مريدور [ليكود]، إلى اللجنة، وعندما رُفض اقتراحه قرر أن يعارض تشكيل هذه اللجنة بحجة أن معظم أعضائها من اليمين. وأضاف باراك أن وسائل الإعلام الإسرائيلية لمحت إلى أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو الالتفاف عليه بسبب تنكيله بالمستوطنين، وأكد أن العكس هو الصحيح، وأنه يحظى بثقة عالية في صفوف المستوطنين.
وقال موفاز أنه يعارض تشكيل هذه اللجنة لاعتقاده أنه لا لزوم لها، وأن الأوضاع السياسية الحالية تلزم إسرائيل المحافظة على القانون وعدم سلب أي أراض فلسطينية خاصة في المناطق [المحتلة]. وسيقف رئيس الحكومة على رأس هذه اللجنة، وستضم في عضويتها كلاً من القائم بأعمال رئيس الحكومة موفاز، ووزير الدفاع باراك، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، والوزراء دانيئيل هرشكوفيتش، وإيلي يشاي، وموشيه يعالون، وبني بيغن، ويولي إدلشتاين، وجدعون ساعر، وجلعاد أردان.
وكان بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة قد أشار إلى أن هذه اللجنة ستتمتع بصلاحية "بلورة سياسة الحكومة بشأن البناء غير المنظم على أراضي الدولة وعلى أراضِ خاصة في تلك المناطق. وفي هذا السياق ستُمنح صلاحية اتخاذ قرارات تتعلق بقضايا مبدئية يتم رفعها إلى الهيئات القضائية. وستحظى قرارات هذه اللجنة بنفس المكانة التي تحظى بها قرارات حكومية ولا يستطيع الوزراء أن يقدموا أي استئناف عليها."
وقالت المستشارة القانونية لديوان رئيس الحكومة المحامية شولاميت برنياع - فارغو إن تشكيل هذه اللجنة لن يمس صلاحيات كل من رئيس الحكومة ووزير الدفاع، ولا سيما صلاحية احتفاظهما بالقرار الأخير في كل ما يتعلق بالمصادقة أو عدم المصادقة على أعمال البناء أو التخطيط في المناطق [المحتلة].