ملف الإستيطان

أقرت الحكومة الإسرائيلية وبشكل سري ميزانية إضافية، بقيمة 7,6 مليون شيقل لصالح إقامة موقع مؤقت للبؤرة الاستيطانية "ميغرون". وتبلغ التكلفة الاجمالية لإقامة الموقع المؤقت 33 مليون شيقل، ما يعادل 730 ألف شيقل لكل عائلة استيطانية وفقاً لموقع "هآرتس" الإلكتروني الذي أورد النبأ، مشيراً إلى طلب الحكومة من المحكمة العليا تأجيل إخلاء البؤرة الاستيطانية.

قالت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث إن مؤسسات إسرائيلية منها بلدية رأس العين ووزارة الإسكان قامت مؤخراً بجرف ونبش عشرات القبور في مقبرة قرية مجدل صادق المهجرة عام 1948م، بهدف شق شوارع وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية.

أقامت مجموعة من المستوطنين وتحت حماية الجنود الإسرائيليون بيوتاً متنقلة في منطقة "بطن المعصي" ببلدة الخضر جنوب بيت لحم.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر القرار رقم 2012‏/23 يؤكد فيه أن تشييد وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، وما يتصل بها من هياكل أساسية في الأراضي العربية المحتلة، عملان غير شرعيين، ويشكلان عقبة تحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودون إحلال السلام. ويدعو المجلس إلى الوقف التام لجميع أشكال الاستيطان وتغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي المحتلة.

قال رئيس سلطة المياه، د. شداد العتيلي، إن دراسات دولية وإسرائيلية أظهرت أن المستوطن الإسرائيلي في الضفة الغربية يستهلك 70 ضعف المواطن الفلسطيني، مشيراً إلى تقرير لمؤسسة بيتسليم الإسرائيلية، وتقرير الفرنسي، جوني جلافاني، الذي أكد وجود تمييز عنصري في المياه، فضلاً عن تقرير البنك الدولي الذي حمّل إسرائيل المسؤولية عن شح المياه المتوفرة للفلسطينيين.

علمت صحيفة "هآرتس" أنه من المتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية قريباً ولأول مرة على قانون يقضي بمنح هبات لإنشاء فنادق في المستوطنات في المناطق [المحتلة]، وذلك بنسبة تصل إلى 20 ٪ من حجم الاستثمارات.

وقد منحت هذه الهبات حتى الآن لمشروعات إنشاء فنادق داخل الخط الأخضر فقط.

وقالت وزارة السياحة الإسرائيلية تعقيباً على هذا النبأ إنها تقوم في الوقت الحالي بإجراء دراسة تهدف إلى توسيع خدمات الفندقة في مدينة القدس وضواحيها، وذلك في ضوء وجود نقص كبير في عدد الفنادق القائمة فيها، وعندما يصبح الموضوع عملياً أكثر سيجري نشر بيان بشأنه على الملأ.

عرضت حركة السلام الآن الإسرائيلية خطة تقليصات بديلة عن تلك التي صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية للمستوطنات. وتقوم هذه الخطة على تقليص الاعتمادات المخصصة للمستوطنات، والمساواة بين الاعتمادات للمستوطنات، وبين معدل الاعتمادات للتجمعات السكنية داخل الخط الأخضر. وقالت الحركة في مؤتمر صحفي عقدته في القدس، إن تطبيق هذه الخطة من شأنه توفير أكثر من مليار و500 مليون شيكل سنوياً لخزانة إسرائيل، ومنع إجراء تقليصات في جميع الدوائر الحكومية.

من جهتها، كشفت صحيفة "هآرتس"، النقاب عن أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم قريباً المصادقة على سلسلة من الهبات والتسهيلات الاقتصادية لبناء فنادق في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وبحسب الصحيفة فإن حجم هذه المنح سيصل قرابة 20% من مجمل الاستثمارات لبناء الفنادق و10% من الاستثمارات لبناء منشآت ترفيه وسياحة داخل هذه المستوطنات.

كما، زادت الحكومة الإسرائيلية إنفاقها على الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بنسبة 38% بين عامي 2010 و2011، ليصل حجم الإنفاق الى حوالي 1.1 ميليار شيقل (أربعمائة مليون دولار) وفق البيانات الإسرائيلية الرسمية التي لا تتضمن حجم الإنفاق على الاستيطان في القدس، وبهذا يزيد إنفاق إسرائيل على المستوطن الفرد بأضعاف عن إنفاقها على مواطنيها داخل الخط الأخضر.

أقر وزير الجيش الإسرائيلي بناء 84 وحدة استيطانية إلى الشرق من مدينة الخليل بجوار مستوطنة "كريات اربع"، لتصبح المدينة حبيسة مستوطنات تلفها من كافة الاتجاهات، وأسيرة البؤر الاستيطانية في قلبها.

من جهة أخرى، ذكر الجهاز المركزي للإحصاء، أن عدد المستعمرين في الضفة الغربية خلال العام 2011 بلغ 536,932 مستعمر، مقارنة بـ 523,939 مستعمر في نهاية العام 2010، أي بنسبة نمو مقدارها 1.3%. وأشار التقرير الذي أعد بهذا الخصوص، إلى أن عدد المستعمرات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية بلغ نهاية العام الماضي 144 مستعمرة، وكان أكثرها في محافظة القدس بواقع 26 مستعمرة، منها 16 مستعمرة تم ضمها إلى إسرائيل، ثم محافظة رام الله والبيرة حيث يوجد فيها 24 مستعمرة.

في إطار الاتفاق لإخلاء الحي الاستيطاني "غفعات هأولبناه" في مستوطنة "بيت إيل"، وقّع القائد العسكري الإسرائيلي لمنطقة المركز، نيتسان ألون، على قرار بزيادة منطقة نفوذ المستوطنة. وقالت إذاعة الجيش "غاليه تساهال"، إن الهدف من توسيع منطقة نفوذ المستوطنة هو بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة.

من جهة أخرى، كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية عن مخططات استيطانية جديدة، سيتم من خلالها بناء ما مجموعه 232 وحدة استيطانية، في ثلاث مستوطنات. وقالت أسبوعية "يروشاليم" العبرية إن إدارة أراضي إسرائيل، نشرت الأسبوع الماضي نتائج 4 مناقصات بناء في حي "اغان ايلوت" بمستوطنة "جبعات زئيف" تتضمن إقامة 180 وحدة استيطانية جديدة.

حركة المقاومة الإسلامية، حماس، تصدر بياناً تعقيباً على الدعوات الإسرائيلية الداعية إلى تقسيم وقت الدخول للأقصى بين المسلمين والمستوطنين، تعتبر فيه الخطوة انتهاكاً سافراً لحرمة المسجد.

بينت خرائط للإدارة المدنية الإسرائيلية، أن السلطات الإسرائيلية صادرت منذ العام 1967 آلاف الدونمات من أراضي الأوقاف الإسلامية في الضفة الغربية، لإقامة مستوطنات عليها. وقالت صحيفة "هآرتس"، إن وثيقة فلسطينية في دائرة الأوقاف أتثبت ذلك أيضاً.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولاً فلسطينياً رفيع المستوى في وزارة فلسطينية، أبلغها أن السلطة الفلسطينية تجري مشاورات مع وزارة الأوقاف بشأن الخطوات الواجب اتخاذها لاستعادة هذه الأملاك التي صودرت بين عامي 1967 و2008 وتقع أغلبيتها في منطقة أريحا.

وسّع الجيش الإسرائيلي، حدود بؤرة استيطانية تتوسط مستوطنتي "دانيال" و"اليعازر" المقامتين على أراضي المواطنين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. وأفاد منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في الخضر، أحمد صلاح، بأن "الجيش يقوم ببناء بيوت في البؤرة الاستيطانية التي تم انشاؤها في العام 2001 وتحديداً في منطقة ظهر خلة العين، في خطوة ترمي إلى نهب وسرقة المزيد من الأراضي، ما يهدد أصحابها من الوصول إلى أراضيهم المحاذية لها".

ألغت المحكمة الإسرائيلية العليا شكويين يتطلبان منع هدم ثماني قرى فلسطينية في الضفة الغربية، فيما منحت سكان هذه القرى مهلة للتقدم بشكوى جديدة، وفق ما أفادت به منظمة إسرائيلية غير حكومية.

وقّع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، نيتسان الون، على أمر يشرعن البؤرة الاستيطانية "بروخين" وتحويلها إلى مستوطنة قانونية. وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الون ينفذ عملياً قرار الحكومة الإسرائيلية بشرعنة ثلاث بؤر استيطانية وهي: بروخين، ورحليم وسنسنه. وأمر القائد العسكري بضم البؤرة الاستيطانية إلى المجلس الإقليمي الاستيطاني "شومرون".

الرئيس الفلسطيني، محمود عباس يؤكد في حديث خاص لإذاعة موطني ان اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين تتم بحماية الجيش الاسرائيلي.

اقتحم أكثر من 70 مستوطناً وبحماية الجيش الإسرائيلي المدخل الشمالي لمنطقة أم الركبة جنوب بلدة الخضر وتمركزوا على البركة الثالثة في منطقة برك سليمان وقاموا بتأدية طقوس دينية.

كذلك، خط مستوطنون من مستوطنة "ايتمار" شعارات عنصرية معادية في قرية عورتا شرقي نابلس.

تستعد الدولة بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل لأن تخلي بالقوة 30 عائلة في بؤرة ميغرون تقطن على أرض تعود إلى ملكية فلسطينية خاصة. وسوف تجتمع لجنة قضائية برئاسة القاضي أشير غرونيس يوم الثلاثاء القادم للبحث في طلب استئناف تقدمت به 17 عائلة تطالب بالبقاء في المكان بحجة أنها اشترت هذه الأرض التي تقيم عليها، وهذه العائلات لن يجري إخلاءها حتى موعد مناقشة قضيتهم.

واليوم أبلغ موظفو وزارة الدفاع المستوطنين بأن أجهزة نقل المساكن التابعة للوزارة، والتي ساهمت في نقل مستوطني غفعات هأولبانا، ستكون تحت تصرفهم بدءاً من يوم الأحد المقبل، وذلك تنفيذاً للاتفاق الذي جرى مع المستوطنين، والذي ينص على حصولهم على مسكن بديل مقابل الاخلاء الطوعي. وفي حال لم يوافقوا على ذلك، سيقوم الجيش باخلائهم بالقوة لأن كما رفضهم سيشكل خرقاً للاتفاق معهم، وستصبح الدولة غير ملزمة بتقديم سكن بديل لهم.

ورد ناطق بإسم المستوطنين في ميغرون على هذا الكلام قائلاً : "يتعرض سكان ميغرون منذ أكثر من عام لضغوطات كبيرة. لكننا لن نبيع عقيدتنا مقابل المال ولا مقابل كرافانات. ومن المؤسف أن تقوم حركة الليكود بتدمير الاستيطان بدلاً من القيام بدورها التاريخي. أمام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خيارين: إما المضي في الطريق التي سار عليها شارون، أو العمل وفق المنطق والأخلاق وتأييد الاعتراض على إخلاء ميغرون."

سلّمت السلطات الإسرائيلية إخطارات لعدد من المزارعين في منطقة دير حجلة والزور في الأغوار شرق محافظة أريحا وطالبتهم بإخلاء ما يزيد عن 3000 دونم خلال فترة مدتها 45 يوماً.

كذلك، سلّمت القوات الإسرائيلية إخطارين بهدم منزلين في بلدة بيت أمر في منطقة شعب السير المحاذية لمستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي بلدة بيت أمر.

كما، شرعت مجموعة من المستوطنين بزراعة أرض مساحتها 5 دونمات في بلدة الخضر بعد أن تم الاستيلاء عليها سابقاً بحماية القوات الإسرائيلية.

صادقت السلطات الإسرائيلية على مشروع بناء حي استيطاني جديد في مستوطنة جبل أبو غنيم في مدينة القدس، يتضمن إقامة 68 وحدة استيطانية وسيبدأ بناء هذه الوحدات بعد حوالى ستة شهور ومن المتوقع إشغاله في عام 2014.

أعلن مستوطنو البؤرة الاستيطانية "ميجرون"، رفضهم إخلاء المستوطنة وعزمهم على عدم التعاون مع الحكومة الإسرائيلية وسلطات الجيش في عملية الإخلاء التي من المقرر أن تتم وفقاً لقرار من المحكمة الإسرائيلية العليا.

من جهة أخرى، أخطرت السلطات الإسرائيلية مواطني وادي الغروس شرق مدينة الخليل بالاستيلاء على ما يزيد عن 7 دونمات من أراضيهم لشق طريق استيطاني يربط مستوطنتي "خارصينا" و"كريات أربع" المقامتين على أراضي المواطنين في مدينة الخليل، بالبؤرة الاستيطانية "شمورت اسحق".

حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تثمن في بيان لها قرار حكومة جنوب أفريقيا وضع علامات على بضائع يتم إنتاجها في المستوطنات الإسرائيلية.

أصدرت محكمة العدل العليا برئاسة القاضي أشر غرونيس وبمشاركة القاضيتين مريم نؤور وعدنه أربيل، حكمها بإخلاء جميع سكان بؤرة ميغرون حتى 11 أيلول/سبتمبر المقبل، باستثناء السكان الذين يقطنون الجزء العاشر من البؤرة، والذين يدعون أنهم اشتروا الأرض التي يقيمون عليها. وفي إثر صدور قرار المحكمة توجه المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين إلى المستوطنين في ميغرون وإلى زعمائهم وإلى الجهات المعنية بالموضوع طالباً منهم التصرف بطريقة سلمية وإخلاء البؤرة كما سبق أن تعهدوا بذلك. وقد أعرب فينشتاين عن تفهمه لحساسية المسألة، ومدى صعوبة القرار الصادر عن محكمة العدل العليا بالنسبة إلى المقيمين بميغرون.

وجاء في قرار القضاة أنهم لم يجدوا مبرراً قانونياً للاستجابة إلى طلب الاستئناف الذي تقدم به المستوطنون، والذي جاء فيه أنهم اشتروا جزءاً من الأرض التي تقوم عليها البؤرة، وبناء على ذلك طالبوا بإبطال الإخلاء. وأشار القضاة إلى أنه على الرغم من أن المستوطنين اشتروا الأرض، فإن المباني التي أقيمت عليها لا يمكن أن تبقى لأن سكان ميغرون لم يلتزموا بالمخططات الأساسية المتعلقة بالأرض. كما أن القيادة السياسية لم تتخذ مطلقاً قراراً بإقامة البؤرة، وسبق أن أصدرت في الماضي أوامر تقضي بهدم المباني المقامة هناك.

وقد ترك صدور قرار المحكمة العليا أصداء كبيرة وسط مستوطني ميغرون الذين عقدوا مؤتمراً صحافياً وصفوا فيه القرار بأنه "يوم أسود في تاريخ الديمقراطية الإسرائيلية." ورأى بعض المشاركين في المؤتمر أن الحكومة الإسرائيلية تدوس بطريقة فظة حقوق مواطنيها، وأن رئيس الحكومة انضم إلى الرؤساء السابقين الذين تطاولوا على المشروع الاستيطاني، ولا بد للناخبين أن يأخذوا هذا الأمر في حساباتهم في الانتخابات المقبلة.

في المقابل، أثنت حركة "السلام الآن"، التي كانت أول من تقدم سنة 2006 بطلب إخلاء ميغرون، على قرار المحكمة ورأت فيه "انتصاراً لسلطة القانون على أسلوب إقامة البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق"، واعتبرت أن القرار الأخير "يثبت أن المستوطنين ليسوا فوق القانون."

من جهة أخرى، علق مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة على القرار بالقول: "لا شك لدينا في أنه ستقوم في ميغرون العليا وفي هضبة هيكاف مستوطنات يهودية دائمة وقانونية ومزدهرة. ونحن على يقين بأن الأبنية التي ستبقى في البؤرة ستشكل النواة لمستوطنة كبيرة ستقام على الأجزاء التي اشتراها المستوطنون. هذا ما حدث في إيلون موريه وهذا ما سيحدث في ميغرون."

سلّمت القوات الإسرائيلية، إخطارات لمواطنين من قرية نحالين غرب بيت لحم، تقضي بإخلاء أراضيهم الزراعية والاستيلاء عليها لأغراض استيطانية.

كذلك، سلّمت طواقم بلدية الاحتلال في القدس، مدعومة بعناصر من الشرطة الإسرائيلية، إنذارات وإخطارات هدم إدارية لخمسة منازل في حي البستان في بلدة سلوان بالقدس.

كما قامت الجرافات الإسرائيلية، بتجريف مساحات جديدة من أراضي بلدة بروقين.

هددت السلطات الإسرائيلية بتدمير ما نسبته 35% من مزارع النخيل في الأغوار بحجة أن هذه المزارع تقع في المنطقة "ج". ووزعت السلطات إخطارات على 13 مزارعاً من مزارعي النخيل في المحافظة تهدد بموجبها بتدمير ما مساحته 3500 دونم من مزارع النخيل أي ما يعادل 50 ألف شتلة نخيل من نوع (مجهول) والتي تعد من أجود أنواع التمور.