ملف الإستيطان

صادقت البلدية الإسرائيلية في القدس بشكل نهائي على تنفيذ خطة البناء في فندق شيبرد في حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحديث يدور عن بناء 20 وحدة استيطانية، وأشارت إلى أنه تم يوم الخميس الماضي إصدار التصاريح النهائية للمخطط الاستيطاني.

ذكرت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية أن البناء في المستوطنات سيعود في 42 موقعاً استيطانياً. وقالت الحركة إن هناك 13 ألف وحدة سكنية يمكن الشروع في بنائها فور انتهاء مفعول القرار الخاص بتجميد البناء في المستوطنات من دون الحصول على إذن من الحكومة.

وأشارت الحركة إلى أنه من بين هذه الوحدات 2000 وحدة سكنية جاهزة للتشييد فوراً، وأن هناك 25 ألف وحدة سكنية أخرى تمّت المصادقة في الماضي على خطط بنائها في المستوطنات غير أن تنفيذها يحتاج إلى إذن مسبق من الحكومة.

على الرغم من تجميد أعمال البناء في المستوطنات [الذي استمر عشرة أشهر بين تشرين الثاني/نوفمبر 2009 وأيلول/سبتمبر 2010 ] فإن عدد السكان اليهود في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] تجاوز خلال العام الفائت المعدل الاعتيادي.

ويُذكر أن المجالس الإقليمية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] تقوم كل عام، عقب افتتاح السنة الدراسية الجديدة، بإجراء إحصاء لعدد العائلات الجديدة التي انضمت إلى مناطق نفوذها، وقد بيّن هذا الإحصاء معطيات مفاجئة تشير إلى ازدياد ملحوظ في عدد المستوطنين. ويبدو أن هذا الأمر يعود إلى سببين: أولاً، أن معدل التكاثر الطبيعي هناك أكبر كثيراً منه في إسرائيل؛ ثانياً، أن عدداً كبيراً نسبياً من العائلات اليهودية قام بنقل مكان سكناه، خلال هذا العام، إلى ما وراء الخط الأخضر. فمثلاً ازداد عدد العائلات التي تسكن في منطقة نفوذ مجلس إفرات المحلي [جنوبي بيت لحم] بنحو 80 عائلة، منها 50 عائلة جاءت في إطار مشروع سكني تابع لوزارة البناء والإسكان الإسرائيلية. وتبلغ نسبة هذه الزيادة 8٪. أمّا في المناطق التابعة لمنطقة نفوذ مجلس ماتيه بنيامين الإقليمي [شمالي رام الله] فإن المعطيات تشير إلى ازدياد عدد العائلات اليهودية التي تسكن فيها بأكثر من 8٪، وذلك نتيجة التكاثر الطبيعي وانضمام سكان جدد على حدّ سواء. من ناحية أخرى فإنه خلال العام الفائت قامت 64 عائلة جديدة، معظمها عائلات علمانية، بالسكن في منطقة نفوذ مجلس هار حفرون الإقليمي [جبل الخليل]، وتبلغ نسبة هذه الزيادة 5٪.

قررت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس إيداع خطة لبناء 625 وحدة سكنية في حي بسغات زئيف الاستيطاني [الذي أقيم على أراضي القدس الشرقية] كجزء من عملية توسيع الشطر الشمالي في هذا الحي الذي يقع خلف الخط الأخضر .

ويأتي هذا القرار بعد مرور شهر ونصف شهر على قيام وزارة الإسكان الإسرائيلية بإعلان بيع 158 وحدة سكنية جديدة في حي رموت و 80 وحدة سكنية في حي بسغات زئيف نفسه، كما أنه يأتي بالتزامن مع اتخاذ اللجنة المحلية للتنظيم والبناء [في بلدية القدس] قراراً يقضي بتخصيص أرض في حي جيلو لإقامة 130 وحدة سكنية جديدة. ومن المتوقع أن يثير هذا الأمر ضجة كبيرة. وتجدر الإشارة إلى أن الشطر الشمالي من حي بسغات زئيف أقيم بمحاذاة حاجز قلنديا وبلدة بيت حنينا، وقد جوبه في حينه بمعارضة قوية من السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية، ومن منظمات دولية متعددة.

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بشدة، الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعياً إسرائيل إلى تجميده، ومؤكداً على أن من حق الفلسطينيين إقامة دولة مستقلة.

وأكد أن الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، واللجنة الرباعية للشرق الأوسط، انتقدت جميعاً رفض إسرائيل تجميد البناء في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية. 

صادقت لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس اليوم على خطتين لإقامة مبنيين جديدين للسكان اليهود في حي الشيخ جرّاح في القدس الشرقية.

ويعتبر قرار لجنة التخطيط والبناء البلدية بمثابة توصية تُرفع إلى لجنة التخطيط والبناء اللوائية، التي من المفترض أن تحسم بشأنهما بصورة نهائية.

وقال رئيس كتلة الليكود في بلدية القدس المحامي إليشاع بيلغ إن "كل من يدّعي أنه لا يجوز لليهود القيام بأعمال بناء في شرقي المدينة إنما يتبنى موقفاً عنصرياً ويمارس التمييز بصورة غير قانونية". أمّا رئيس كتلة ميرتس يوسف ألالو فأكد أن قرار اللجنة البلدية يمس الوضع القائم في القدس.

وأفادت بلدية القدس بأن الحديث يدور على خطتي بناء تابعتين لشركات خاصة، وأن لجنة التخطيط والبناء في البلدية "مخوّلة دراسة الجوانب المرتبطة بالتخطيط والخريطة الهيكلية فقط".

وتجدر الإشارة إلى أن عشرات من اليهود يسكنون في 10 وحدات سكنية في حي الشيخ جرّاح، وذلك منذ أن أصدرت المحكمة المركزية في القدس قراراً يقضي بملكيتهم لهذه الوحدات، وإجلاء العائلات العربية التي كانت تقطن فيها، الأمر الذي تسبب باندلاع نزاع حاد بين السكان العرب واليهود، وبانطلاق حملة تضامن مع السكان العرب من طرف منظمات إسرائيلية يسارية تقوم بالتظاهر في الحيّ أسبوعياً.

صادقت البلدية الإسرائيلية في القدس على بناء 120 وحدة استيطانية في الحي الاستيطاني "راموت"، كما صادقت على بناء 19 كنيساً في حي "هارحوما" الاستيطاني في جبل أبو غنيم بزعم تلبية احتياجات السكان أي المستوطنين. كما صادقت على بناء أربع وحدات استيطانية في حي "بسغات زئيف" الإستيطاني في القدس.

رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أصدر أمراً لتسريع وضع مخططات استيطانية جديدة، بما في ذلك تثبيت بؤر استيطانية، مقابل هدم ما يسمى بؤراً استيطانية قائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء قرار نتنياهو، خلال اجتماع حضره قادة ووزراء إسرائيليون، استعداداً للرد على 15 التماساً قدّمت إلى المحكمة العليا الإسرائيلية وتطالب الحكومة بهدم البيوت والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

صادقت لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية في القدس على الخطة لإقامة 942 وحدة استيطانية جديدة على مساحة 270 دونماً في مستوطنة "جيلو" جنوب القدس.

كشف الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حسن خاطر، أن اللجنة اللوائية للبناء والتخطيط التابعة للبلدية الإسرائيلية في القدس، صادقت خلال الأيام الماضية على أكبر وأخطر مشروع استيطاني يستهدف حي الشيخ جراح في الشطر الشرقي من المدينة، مؤكداً أن هذا المشروع يشمل بناء 386 وحدة استيطانية إضافة إلى كنيس ومدرسة دينية وروضة أطفال على مساحة 8 آلاف متر مربع.

بدأ مستوطنون بتنفيذ مخطط لإقامة عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية بهدف منع إقامة دولة فلسطينية. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "الحركة من أجل بناء يهودا والسامرة" كشفت مساء أمس الأول عن خطة استيطانية شاملة ووصفوها بأنها "وسيلة لانطلاق الاستيطان في مناطق إستراتيجية" في الضفة الغربية.

وتشمل الخطة 41 موقعاً يسعى المستوطنون إلى إقامة بؤر استيطانية عشوائية فيها بهدف منع تواصل جغرافي فلسطيني في الضفة الغربية.

طرحت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية مخطط جديد لبناء 32 وحدة استيطانية جديدة في قلب حي رأس العامود بالقدس يحمل الرقم 12259 وذلك مكان محطة الوقود على الشارع الرئيسي على بعد 50 متراً من مستوطنة "معاليه دافيد" و"معاليه زيتيم".

وزير الداخلية الإسرائيلي، الي يشاي، وقّع على التوصية التي رفعتها اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء والقاضية بالمصادقة على المخطط الهيكلي لمدينة "حريش" المنوي إقامتها شمال الضفة الغربية لإسكان اليهود المتزمتين "الحريديم"، ويقضي المخطط الهيكلي على بناء 8800 وحدة استيطانية.

وزير الداخلية الإسرائيلية، ايلي يشاي، صادق على إقامة 4300 وحدة استيطانية جديدة في بعض أحياء القدس الكائنة وراء الخط الأخضر. وسيتم بموجب هذه الخطة بناء 2000 وحدة استيطانية في حي "غيفعات هامتوس" جنوب القدس و1600 وحدة في حي "رمات شلومو" شمال المدينة و700 وحدة سكنية في "حي بسغات زئيف".

وزارة الجيش الإسرائيلية، أقرّت بناء 277 وحدة سكنية في مستوطنة "اريئيل" لاستيعاب مستوطنين جدد. وكانت وزارة الجيش قد أقرت إقامة 100 وحدة استيطانية من أجل استيعاب المستوطنين الذين تم إخلاءهم من مستوطنات قطاع غزة.

المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير الدكتور رياض منصور، بعث برسائل متطابقة الى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (الهند) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر فيها أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مصرة وبشكل صارخ على الاستمرار في تنفيذ أجندتها الاستعمارية التوسعية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بدلاً من بذل جهود سلام جادة من شأنها أن تضع حداً لاحتلالها العسكري للأرض الفلسطينية المحتلة منذ حزيران (يونيو) 1967.

أثار قرار اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس اليوم المصادقة على خطة بناء 1100 وحدة سكنية في حي جيلو في القدس الشرقية حملة إدانة واسعة في العالم.

فقد أصدرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بياناً دانت فيه القرار، مؤكدة أنه يلحق ضرراً كبيراً بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لتجديد الثقة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأضافت كلينتون: "إننا نسعى منذ فترة طويلة لإقناع الجانبين [الإسرائيلي والفلسطيني] بعدم الإقدام على أي خطوات أحادية الجانب من شأنها أن تلحق ضرراً بالثقة بينهما، وخصوصاً فيما يتعلق بالقدس."

كذلك دانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون هذا القرار، وبلّغت أعضاء البرلمان الأوروبي أنها ستنقل هذه الإدانة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وأضافت أشتون: "على نتنياهو أن يكف عن إعلان خطط بناء جديدة في المستوطنات، والأهم من ذلك أن يوقف البناء كلياً، ذلك بأن توسيع المستوطنات يلحق ضرراً فادحاً بحل الدولتين."

وأصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بياناً دان فيه القرار الإسرائيلي، مؤكداً أن الحكومة الإسرائيلية مستمرة في وضع عراقيل أمام عملية السلام من خلال إقدامها على خطوات أحادية الجانب.

وأكد الناطق بلسان الأمم المتحدة في إسرائيل ريتشارد مايرون في بيان خاص صادر عنه أن القرار الإسرائيلي مثير للقلق "لأنه يتجاهل دعوة الرباعية الدولية، يوم الجمعة الفائت، إلى الامتناع من اتخاذ أي خطوات استفزازية، فضلاً عن أنه يناقض خطة خريطة الطريق والقانون الدولي ويعرقل إمكان استئناف المفاوضات وتحقيق حل الدولتين للشعبين."

ذكرت صحيفة "هآرتس" أن هناك خطة لبناء أكثر من 2600 وحدة سكنية جديدة في حي "غفعات هامتوس" جنوبي شرقي القدس على أراضٍ تملكها دائرة أراضي إسرائيل. وأضافت الصحيفة أن بناء حوالى ثلث هذه الوحدات السكنية يأتي لتوسيع حي بيت صفافا المجاور.

التقى السفير الأميركي في إسرائيل دان شابيرو مساء اليوم وزير الداخلية الإسرائيلية إيلي يشاي [رئيس حزب شاس] لمناقشة مصادقة اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس [التابعة لوزارة الداخلية] قبل شهر على خطة بناء 1100 وحدة سكنية جديدة في حي جيلو في القدس الشرقية.

وأكد السفير الأميركي خلال اللقاء أن هذه الخطوة تلحق ضرراً كبيراً بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لكبح المبادرة الفلسطينية في الأمم المتحدة الرامية إلى الحصول على اعتراف الأسرة الدولية بإقامة دولة فلسطينية من جانب واحد.

في المقابل، قال الوزير يشاي إن جميع الحكومات الإسرائيلية السابقة صادقت على خطط بناء في الأحياء اليهودية في القدس الشرقية، وإن الحكومة الحالية لا تنوي مطلقاً وقف أعمال البناء في هذه الأحياء.

وكانت مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل قد اتصلت برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وأعربت عن غضبها الشديد جراء المصادقة على خطة البناء المذكورة في حي جيلو، مؤكدة أنها تثير شكوكاً كبيرة إزاء استعداد الحكومة الإسرائيلية للدخول في مفاوضات جادة مع الفلسطينيين.

كشفت صحيفة "معاريف"، عن وثيقة أعدت في بلدية الاحتلال في القدس يتبين منها أن البلدية ستبني خلال العشرين سنة المقبلة 60718 وحدة سكنية في القدس معظمها - 53 ألف وحدة - ستقام في القدس الشرقية.

تعمل جمعية إلعاد التي تتولى إدارة عدة مشروعات أثرية في منطقة مدينة داود في البلدة القديمة في القدس الشرقية [حي سلوان] في الوقت الحالي على دفع إنشاء مشروع سياحي أثري يهودي في هذه المنطقة إلى الأمام، بالتعاون مع سلطة الحدائق والمتنزهات القومية وبلدية القدس، ويتضمن هذا المشروع مركزاً أثرياً يهودياً في قلب حي سلوان يكون مفتوحاً للسياح اليهود وغيرهم الذين يزورون القدس القديمة ولا سيما منطقة حائط المبكى [حائط البراق]، ويضم المركز برك سباحة تحت الأرض، وحمامات دينية يهودية، وغيرها.

ومن المتوقع أن تصادق اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية القدس غداً على إيداع خطة هذا المشروع من أجل تلقي اعتراضات عليها.

وأكدت جمعية إلعاد أن المشروع سياحي صرف، ولن يلحق أي ضرر بسكان المنطقة المحيطة به. لكن مصادر إسرائيلية أمنية رفيعة المستوى أعربت في حديث خاص أدلت به لصحيفة "معاريف" عن تخوفها من أن يتحول هذا المشروع في حال إنشائه إلى نقطة احتكاك أخرى بين إسرائيل والفلسطينيين في القدس الشرقية.

انتهت مصلحة القطارات الإسرائيلية من إعداد خطة لمد شبكة خطوط سكك حديد في الضفة الغربية تهدف إلى خدمة الاستيطان والمستوطنين في المناطق [المحتلة]، ويصل طولها إلى 475 كيلومتراً.

وعلمت صحيفة "هآرتس" أن هذه الخطة أعدت بموجب تعليمات صادرة عن وزير المواصلات يسرائيل كاتس [ليكود] وتشمل مد 11 خطاً للسكة الحديد، وجرى عرضها في كانون الأول/ ديسمبر الفائت أمام مجلس التخطيط الأعلى في "الإدارة المدنية" لمنطقة الضفة الغربية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، وذلك بهدف الاستمرار في إجراءات التخطيط اللاحقة، وإدخال تعديلات على الخطة.

تجدر الإشارة إلى أن الوزير كاتس أعلن عدة مرات منذ أن تولى منصبه هذا نيته مد شبكة خطوط سكك حديد ومحطات قطار في الضفة الغربية، كما أعلن تخصيص مبلغ 3 ملايين شيكل من أجل تخطيط مسار خط سكة حديد يربط بين مدينة روش هعاين [راس العين] المتاخمة للخط الأخضر ومدينة نابلس في عمق أراضي الضفة الغربية، وقد تم الانتهاء بصورة مفصلة من تخطيط مسار أول مرحلة من هذا الخط والذي يصل إلى مستوطنة أريئيل جنوبي نابلس.

ووفقاً لهذه الخطة فإن أحد خطوط شبكة سكك الحديد، ويدعى "خط ظهر الجبل"، يمر في مدن جنين ونابلس ورام الله والقدس ومستوطنة معاليه أدوميم [الواقعة بين القدس وأريحا]، ويستمر من هناك حتى مدينتي بيت لحم والخليل.

ويمر خط آخر يدعى "خط غور الأردن" بموازاة منطقة الحدود مع الأردن ويربط بين مدينة إيلات في جنوب إسرائيل والبحر الميت وأريحا وبيت شان [بيسان] في شمال الغور، ومن هناك يتجه نحو حيفا وسورية.

وتشمل الخطة مزيداً من خطوط سكك الحديد على عرض الضفة الغربية، وهي أقصر من الخطين السابقين، بينها "خط نابلس"، و"خط نابلس - طولكرم"، و"خط رام الله - جسر اللنبي" [الذي يقع شرقي أريحا ويشكل معبراً بين الضفة الغربية والأردن].

كما تشمل الخطة خط سكة حديد يربط بين القدس وتل أبيب ويمر في أراضي الضفة الغربية، وخطاً بين القدس واللد يمر أيضاً في أراضي الضفة الغربية، وخطاً يبدأ من القدس ويلتف من حول رام الله وصولاً إلى خط سكة الحديد المركزية. ويجري التخطيط لخطين في الجنوب، الأول يربط بين بلدة كريات جات ومدينة الخليل، والثاني يربط بين مدينتي الخليل وبئر السبع.

قدّم سكان بعض القرى العربية غير المعترف بها في النقب، وجمعية "بمكوم" التي تعنى بالعلاقة بين حقوق الإنسان وأنظمة التخطيط، احتجاجاً على خطة لنقل مدينة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إلى النقب، معتبرين ذلك تشريعاً من جهاز التخطيط باقتلاع وتشريد نحو 2000 مواطن بدوي من تلك المنطقة، بالإضافة إلى سرقة أراضيهم وهدم عشرات البيوت.

من جهة أخرى، هدمت السلطات الإسرائيلية، مساكن تعود لمزارعين ورعاة في منطقة الحمة بالأغوار الشمالية محاولة تفريغها من سكانها لصالح مشاريع استيطانية.

بدأ عدد من أعضاء الكنيست اليمينيين دفع مبادرة لدى الحكومة الإسرائيلية تهدف إلى نقل المسؤولية عن الإدارة المدنية الإسرائيلية في منطقة يهودا والسامرة [الضفة الغربية] من يد وزارة الدفاع إلى يد وزارة شؤون الجبهة الداخلية.

وجاء ذلك رداً على إقدام الجيش الإسرائيلي اليوم على تنفيذ عملية إخلاء مجموعة المستوطنين من البيت الفلسطيني الذي احتلته في مدينة الخليل، والتي يعتقد اليمين أن وزير الدفاع إيهود باراك يقف شخصياً وراء تنفيذها.

وقال عضو الكنيست داني دانون [ليكود] إن باراك يستغل الإدارة المدنية لمصلحة نزواته السياسية، الأمر الذي يتسبب بتصعيد حالة العداء والتوتر بين المستوطنين وهذه الإدارة طوال الوقت. وأضاف أن نقل المسؤولية عن هذه الإدارة من يد وزارة الدفاع إلى يد وزارة شؤون الجبهة الداخلية من شأنه أن يجعل وظيفة الإدارة المدنية محصوراً في الدفاع عن المستوطنين اليهود في وجه "الإرهاب" الفلسطيني، لا في الدفاع عن الفلسطينيين وأملاكهم.

وأضاف دانون أن وزير الدفاع يلحق أضراراً فادحة بالاستيطان اليهودي في المناطق [المحتلة]، وأن إحدى وسائله لتحقيق ذلك هي جعل الإدارة المدنية بمثابة ذراع لعرقلة الاستيطان والدفاع عن الفلسطينيين.

تجدر الإشارة إلى أن عضو الكنيست السابق متان فيلنائي من حزب عتسماؤوت [استقلال] برئاسة باراك هو الذي يتولى حالياً منصب وزير شؤون الجبهة الداخلية، لكن نظراً إلى تعيينه سفيراً إسرائيلياً مقبلاً في الصين من المتوقع أن يحل محله الوزير يوسي بيلد من حزب الليكود، وعلى ما يبدو فإن اليمين يعتقد أن هذا الأخير سيكون مريحاً له أكثر من باراك في حال تسليمه المسؤولية عن الإدارة المدنية.