ملف الإستيطان
أصدرت الحكومة الإسرائيلية أمراً إلى المسؤولين بالمضي قدماً في خطط لبناء 1800 وحدة سكنية استيطانية أخرى بعد ساعات من إعلان بناء 1500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس، بحسب مسؤول، وهو ما يجعل مجمل الوحدات الاستيطانية التي أعلنت السلطات عزمها بناءها خلال الساعات القليلة الماضية يرتفع إلى 3300 وحدة استيطانية.
كشفت صحيفة "هآرتس" على موقعها الإلكتروني النقاب عن أن دول أوروبية تضغط على إسرائيل من أجل تجميد قرارات الاستيطان الأخيرة. وقالت "هآرتس" إن سفراء خمس دول أوروبية كبيرة، هي: بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، طالبت إسرائيل بتجميد قرارات الاستيطان الأخيرة والتي تمثلت بقرار لبناء 1500 وحدة استيطانية وبدء إجراءات التخطيط لنحو 1800 وحدة استيطانية.
من جهة أخرى، قال نائب وزير الأمن الإسرائيلي داني دانون أمام الهيئة العامة للكنيست، إن الجيش الإسرائيلي سيستمر في طرد الفلسطينيين من مناطق "ج" في الضفة الغربية تحت ذريعة إنشاء مناطق تدريبات عسكرية يجري فيها إطلاق نار.
صادقت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدس على بناء 172 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة جبل أبو غنيم في القدس الشرقية. وذكر موقع "واللا" العبري أن الوحدات الجديدة موزعة على عدة مبانٍ سكنية، وأنه سيتم إنشاؤها من قبل الشركة المسماة "بيرتس بناة النقب".
كذلك، قررت لجنة متفرعة عن المجلس القطري للتخطيط والبناء التوصية أمام المجلس القطري بإقامة 6 بلدات جديدة في منطقة بلدة عراد في النقب، بينها 5 بلدات يهودية وبلدة عربية، بينما قالت منظمات حقوقية إن المخطط يتجاهل قرى عربية غير معترف بها في المنطقة.
نشرت الحكومة الإسرائيلية، مناقصة لبناء 283 وحدة استيطانية في مستوطنة الكنية المقامة على أراضي المواطنين غرب رام الله. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن المناقصة تحتوي إعداد الخرائط وإصدار التراخيص لبناء الوحدات السكنية، وسيتم قريباً المباشرة بالبناء.
أعلنت أبرز حركات الاستيطان الإسرائيلية أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية وصل في حزيران/يونيو إلى 382.031 مستوطناً، أي أكثر بـ 7500 مستوطن عما كان عليه قبل ستة أشهر. وقال مجلس "يشا" للمستوطنات، إن عدد المستوطنين كان 374.469 في كانون الثاني/يناير، أي أنه ازداد بنسبة 2٪ خلال ستة أشهر، أي ضعف النمو الطبيعي السكاني في إسرائيل الذي يبلغ 1.9٪ سنوياً. وبحسب هذا المجلس فإن أكبر المستوطنات هي مستوطنة بيتار عيليت المقامة جنوب غرب القدس ويبلغ عدد سكانها 63.087 نسمة.
أكد وزير الأمن الإسرائيلي موشيه يعالون، في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، استمرار البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، مؤكداً أنه لا يحصل أي تأخير في المصادقة على مشاريع البناء، وإنما قد يحصل تأخير في النشر عن هذه المشاريع.
أفاد الإعلام العبري بأن البلدية الإسرائيلية في القدس صادقت على بناء 71 وحدة استيطانية من خلال منح تصريح بناء لشركة "أفيسرور وأبنائه" ضمن المشروع الاستيطاني "مارومي أفيسرور" في هار حوما في آب/ أغسطس الماضي، لكن تم الكشف عن ذلك مساء أمس الأحد. ويمتد المشروع الاستيطاني على أربعة دونمات ويشمل ثلاثة مباني كل واحد منها يرتفع إلى ثماني أو تسع طبقات، ويضم كل مبنى ما بين 21 إلى 27 شقة.
من جهة أخرى، كشفت صحيفة "هآرتس" أن حركة "إم ترتسو" اليمينية تحصل على تمويل من جمعيات تابعة لمنظمة "أمنة"- الذراع الاستيطاني للمجلس الاستيطاتي "ييشع" في الضفة الغربية - وقالت الصحيفة إن الحركة تلقت سنة 2013 نحو 200 ألف شيكل من "أمنة" التي تدير جمعيات لإقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية وتعزيز المستوطنات القائمة.
تعتزم اللجنة الإقليمية للبناء والتخطيط عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة خطة بناء 1600 وحدة سكنية في حي تابع للحريديم في رمات شلومو ما وراء الخط الأخضر. وسبق أن أثارت هذه الخطة أزمة دبلوماسية مع الإدارة الأميركية في آذار/مارس 2010 أثناء زيارة نائب الرئيس الأميركي جون بايدن لإسرائيل حين وافقت اللجنة للمرة الأولى عليها.
وكانت جمعية "عير عاميم"، المعارضة للاستيطان ما وراء الخط الأخضر انتقدت التسريع في تنفيذ خطة البناء في رمات شلومو وقالت: "ظهر في الأسابيع الأخيرة موقف متشدد من جانب المجتمع الدولي ضد الخطوات الأحادية الجانب التي تقوم بها إسرائيل. وبدلاً من أن تصغي إسرائيل إلى حلفائها اختارت الحكومة تحديداً التسريع بالبناء متجاهلة الضرر الذي ستتسبب به هذه الخطوة لإسرائيل."
كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن تفاصيل خطة لشق عشرات الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية وعلى طول 300 كيلومتر. ووصفت الإذاعة الخطة بـ "خطة الدرج"، وتحتوي على 44 خطة لشق طرق، والتي لم تنفذها إسرائيل حتى الآن، ومن بينها 24 خطة تمت المصادقة عليها.
صادقت لجنة المالية في الكنيست اليوم (الثلاثاء) بأغلبية الأصوات على تحويل أكثر من 100 مليون شيكل إلى قسم الاستيطان التابع للهستدروت الصهيونية، الذي يموّل أعمال بناء جديدة في المستوطنات في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وعارض هذه الخطوة أعضاء اللجنة من المعارضة بمن في ذلك أعضاء كتلة "يوجد مستقبل" برئاسة وزير المال المُقال يائير لبيد الذين أيدوا خطوات مماثلة في الماضي.
كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن تسجيل لوزير الجيش موشيه يعالون خلال لقائه مع مجموعة من طلاب المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ينتقد فيه الإدارة الأميركية مجدداً، وذلك رداً على سؤال أحد الطلبة من المستوطنين عن موقفه من تجميد البناء في المستوطنات، إذ قال: "نريد أن نبني أكثر ومزيداً من الوحدات السكنية، لكن إدارة أوباما تمانع ذلك وهناك تهديدات من مصادر أُخرى، ونحن حريصون على أن لا ندخل في خلافات جديدة مع أي أحد موقتاً فقط، لأن إدارة أوباما لن تبقى في العالم وآمل أن يكون وجودها موقتاً."
أكد المشاركون في مؤتمر الأطراف السامية لاتفاقية جنيف الرابعة في اختتام أعماله عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، معربين عن قلقهم العميق حيال الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني.
أقرت لجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي صرف 3.3 ملايين دولار لبناء مركز سياحي في مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية. وأوضح بيان الكنيست أن هذا المركز سيقام في مستوطنة بركان الواقعة شمال الضفة الغربية وتحديداً في محافظة سلفيت.
أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون أوامره لرئيس الإدارة المدنية بشرعنة البؤرة الاستيطانية إيل متان المقامة على أراضي المواطنين في محافظة سلفيت، ومنحها "مكانة قانونية" ودفع مخططات بناء فيها وتوسيع الطريق المؤدي إليها. وكانت السلطات الإسرائيلية قررت قبل نحو شهرين مصادرة 100 دونم من الأراضي الفلسطينية في وادي قانا غرب بلدة دير إستيا، التي كانت مصنفة محمية طبيعية، وذلك بغرض ضمها إلى البؤرة المذكورة تمهيداً لشرعنتها وإعلانها المستوطنة رقم 24 في محافظة سلفيت.
كشف تقرير لدائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، أن هناك أكثر من 14.523 وحدة سكنية استيطانية هي في مراحل مختلفة من التخطيط والترخيص والتنفيذ في الضفة الغربية، بما فيها القدس، علماً بأن معظم هذه المخططات الاستيطانية تتركز في وسط وشمال الضفة الغربية وخصوصاً في مدينة القدس ثم في مدينتي بيت لحم وسلفيت.
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن وزير الإسكان الإسرائيلي أوري أريئيل سيقدم لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مخططات لإقامة 48 ألف وحدة استيطانية منها 15 ألف وحدة في القدس عشية سفره إلى واشنطن لإلقاء خطاب في الكونغرس. وأضافت أن حجم عمليات البناء المخططة كشف خلال مداولات بين مسؤولي وزارة الإسكان ووزارة المالية في إطار بحث طلب الإسكان الحصول على ميزانيات إضافية.
أكد رئيس "المعسكر الصهيوني"، يتسحاق هرتسوغ، يوم أمس الثلاثاء، أن الكتل الاستيطانية ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية، داعياً إلى الاستثمار في الاستيطان في النقب وداخل الكتل الاستيطانية وليس خارجها، مشيراً إلى أن الكتل الاستيطانية قادرة على استيعاب غالبية المستوطنين.
قررت وزارة البناء والإسكان ولجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس تجميد مشاريع إقامة 1500 وحدة سكنية جديدة في حي هار حوما [جبل أبو غنيم] في القدس الشرقية.
وقالت مصادر في لجنة التنظيم والبناء في بلدية القدس اليوم الأربعاء، إنه تقرر عدم الدفع قدماً بهذه المشاريع بسبب الحساسية السياسية التي تنطوي عليها.
وأضافت هذه المصادر نفسها أن اللجنة لم تتلق ضوءاً أخضر من ديوان رئيس الحكومة لمواصلة المناقشات الضرورية من أجل إقرار هذه المشاريع.
صادقت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدس، على ما سمي بـ "خطة السواحرة"، والتي بموجبها سيتم بناء 2500 وحدة سكنية للمقدسيين في عرب السواحرة، المنطقة الواقعة بين جبل المبكر وأبو ديس. ويأتي ذلك في أعقاب المصادقة على بناء آلاف الوحدات السكنية للمستوطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، بالإضافة إلى مخططات استيطانية أُخرى يجري الإعداد لها.
كشفت معطيات نشرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي عن مدى الإنفاق الإسرائيلي السنوي على المستوطنات المقامة في الضفة الغربية وهضبة الجولان والتي بلغت ما متوسطه 900 مليون شيكل سنوياً. وجاء في المعطيات أن الحكومة الإسرائيلية حولت إلى المستوطنات مبلغ 1.7 مليار شيكل خلال سنة 2013 والأشهر التسعة الأولى من سنة 2014. في حين يتبين أن المستوطنات تلقت منذ حكومة نتنياهو الثانية سنة 2009 ما مجموعه 4.7 مليار شيكل، بينما لا يشمل هذا المبلغ النفقات الأمنية الباهظة للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية والتي تشمل المليارات أيضاً.
كشفت القناة العبرية السابعة، صباح اليوم الخميس، عن اتفاق بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير حربه موشيه يعالون على تخصيص مبلغ بين 300 إلى 500 مليون شيكل سنوياً لمصلحة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس خلال السنوات الثلاث المقبلة.
أعربت حكومة اليابان عن بالغ أسفها، على مصادقة الجانب الإسرائيلي على بناء 900 وحدة استيطانية في القدس الشرقية. وجاء في بيان للسكرتير الإعلامي لوزارة الخارجية ياسوهيسا كاوامورا بشأن إعلان البناء الاستيطاني في القدس، يوم أمس الاثنين ما يلي:"إن الاستمرار في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بالرغم من الإلحاح المتكرر من المجتمع الدولي بما فيها اليابان، يقوّض بوضوح الجهود المستمرة التي يبذلها المجتمع الدولي نحو تحقيق حل الدولتين."
وأضاف البيان: "تدعو اليابان إسرائيل مراراً لتجميد الاستيطان بشكل كامل. كما تدعو الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقوة إلى الامتناع من أي عمل أحادي يغير الوضع الراهن وعدم تنفيذ الخطة المذكورة أعلاه من أجل التقدم في عملية السلام."
قدم حزب ميرتس طلب التماس إلى المحكمة الإسرائيلية العليا لإلغاء البنود الواردة في الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود و"البيت اليهودي"، والمتعلقة باستمرار تمويل نشاطات قسم الاستيطان التابع للوكالة الصهيونية العالمية من الخزانة العامة بواسطة إلحاق هذا القسم بوزارة الزراعة الإسرائيلية.
كما طلب حزب ميرتس من المحكمة إصدار أمر موقت يمنع عرض الاتفاق الائتلافي بين الحزبين على الكنيست إلى أن تصدر المحكمة قرارها النهائي في هذا الشأن.
قال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين إنه لا يمكن تطبيق البند الوارد في الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود و"البيت اليهودي"، والمتعلق بالاستمرار في تمويل نشاطات قسم الاستيطان من الخزانة العامة عبر إلحاق هذا القسم بوزارة الزراعة الإسرائيلية.
وجاءت أقوال فاينشتاين هذه في سياق رسالة جوابية قدمها إلى المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم رداً على طلب التماس قدمه حزب ميرتس إلى هذه المحكمة لإلغاء هذا البند، أوضح فيها المستشار القانوني أيضاً أن البند المذكور يتنافى مع توجيهات في هذا الشأن سبق أن أصدرتها نائبته.
تقدمت لجنتا المالية في مجلسي الشيوخ والنواب، الخميس 14 أيار/مايو 2015، بقانون "الجمارك والتجارة - قانون سلطة تشجيع التجارة" الجديد إس.995 و إش.آر 1890 و إش.آر 1907 للبدء بمناقشته في الكونغرس الأميركي بعد أن أدخلتا عليه تعديلات تربط المصادقة على القانون بشرعنة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية التي تسميها في القانون الجديد بـ "أراض تحت السيطرة الإسرائيلية" وفرض العقوبات على كل من يلتزم بمقاطعة إسرائيل أو بضائع المستوطنات أو المقاطعة الأكاديمية أو التجارية لإسرائيل بأي درجة.
مرّر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قراراً خلال اجتماع حكومته الأسبوعي، أمس الثلاثاء، يقضي برصد مبلغ 100 مليون شيكل من أجل الاستثمار في أعمال استيطانية في محيط حائط البراق في القدس.
تبنى مجلس الشيوخ الأميركي تعديلاً على قانون "الأولويات التجارية والمساءلة لعام 2015 "، بحيث يجعل من مبادرات مقاطعة إسرائيل أو تصنيف المستوطنات الإسرائيلية بغير الشرعية "مخالفة للقوانين الأميركية وبالتالي غير شرعية"، وذلك من أجل حماية إسرائيل والمستوطنات بحسب تفسير أعضاء مجلس الشيوخ الذين بادروا إلى إضافة الملحق لهذا القانون.
كشف خبير الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية الفلسطينية خليل التفكجي عن نية السلطة الفلسطينية تقديم 160 ملفاً عن الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال التفكجي، وهو مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق بالقدس، إن هذه الملفات ستكون مرفقة بالخرائط والصور الجوية. وأشار إلى أن هذه الصور تعود إلى سنة 1997، مضيفاً أن الملفات ستتطرق إلى 145 مستوطنة في الضفة الغربية و15 أُخرى في مدينة القدس تحوي نحو 200 ألف مستوطناً.
حذر اتحاد لجان العمل الزراعي من طرح ما يسمى "الإدارة المدنية" للاحتلال 6 مخططات لبناء مواقع متقاربة، لتشكل قرية جديدة بالقرب من منطقة النويعمة. ويعرف المخطط باسم النويعمة وأبو ازحيمان في أريحا، لنقل سكان التجمعات البدوية التي تقع بين القدس والأغوار إليها تمهيداً للسيطرة على المنطقة الاستيطانية المسماة "E1".
وبيّن الاتحاد، أن المخطط الذي بدأ تنفيذه فعلياً، يهدف إلى تهجير 12.500 بدوي من جديد، وعزلهم في منطقتي العيزرية جنوب محافظة القدس وعرب النويعمة وإزحيمان في الأغوار، علماً بأن نصف مليون دونم من الأراضي ستكون خالية. وبحسب المخطط الإسرائيلي سيتم تحويل هذه المناطق إلى مستوطنات ومناطق تدريب عسكري ومحميات طبيعية، وبالتالي يصبح من المستحيل عودة البدو إلى تلك المناطق فضلاً عن فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.
صادقت لجنة التخطيط المحلية التابعة لبلدية القدس المحلية على إنشاء مسار جديد للقطار الذي سيربط المستوطنات بأحياء استولى عليها اليهود، والذي سيمر كذلك بأحياء عربية في الشطر الشرقي المحتل من المدينة. ونبّه مسؤولون فلسطينيون ونشطاء سلام إسرائيليون إلى مخاطر هذا المشروع الجديد الذي يهدف في رأيهم إلى تعزيز الاستيطان في القدس وتهويد المدينة وتكريس رؤية الاحتلال، باعتبار القدس عاصمة موحدة لـ "إسرائيل".
من جهة أخرى، قمعت القوات الإسرائيلية، أمس، مسيرة نظمتها اللجان الشعبية لمقاومة الاستيطان، احتجاجاً على اعتزام السلطات تحويل مستشفى بيت البركة قرب مخيم العروب، شمال الخليل، إلى بؤرة استيطانية.
نقلت صحيفة " يديعوت أحرونوت"، اليوم الثلاثاء، عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قوله أنه "جمّد" البناء الاستيطاني وإنه لن تتم إقامة مستوطنات جديدة أو توسيع مستوطنات قائمة، بسبب ضغوط دولية، بينما نقلت الصحيفة عن قادة المستوطنين قولهم، في معرض مهاجمة نتنياهو، إن مَنْ لا يبني في المستوطنات لا يستحق أن يكون رئيس حكومة.
وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم، عن أنه على الرغم من المزاعم بشأن "تجميد" البناء الاستيطاني، إلاّ إن وزير البناء والإسكان في حكومة نتنياهو السابقة أوري أريئيل بادر في نهاية العام الماضي إلى مخطط يقضي ببناء 800 وحدة سكنية في مستوطنة إفرات. ورصدت وزارة الإسكان مبلغ 900 ألف شيكل من أجل تنفيذ أعمال تخطيط بناء 800 وحدة سكنية. ويجري تنفيذ هذا المخطط الاستيطاني الجديد في منطقة يطلق عليها اسم غفعات هعيطام، كما أنها حظيت باسم E2 بسبب حساسيتها. إذ يرى المستوطنون بهذه المنطقة أهمية استراتيجية لأنها توسع كل كتلة غوش عتسيون شرقاً باتجاه مدينة بيت لحم، وتغلق المدينة من الجهة الجنوبية وتنشئ حيزاً فاصلا بين بيت لجم وجنوب الضفة الغربية.
أفاد استطلاع للرأي أن أغلبية اليهود في إسرائيل يؤيدون إعادة بناء كتلة استيطانية في قطاع غزة، بعد مرور عشر سنوات على الانسحاب أحادي الجانب من القطاع وتفكيك المستوطنات.
وبحسب الاستطلاع الذي نشره موقع "أن أر جي" الإخباري فإن 51٪ من الإسرائيليين اليهود يدعمون إعادة بناء كتلة غوش قطيف الاستيطانية في قطاع غزة التي كان يعيش فيها أكثر من 8000 مستوطن إسرائيلي. وكانت إسرائيل أخلت غوش قطيف في آب/أغسطس 2005 في إطار خطة الانسحاب التي أطلقها رئيس الحكومة في حينه، أريئيل شارون. ومنذ ذلك الوقت، تمنع السلطات الإسرائيلية دخول أي إسرائيلي إلى قطاع غزة.
وأجري الاستطلاع على عينة تمثيلية مؤلفة من 587 شخصاً من اليهود في إسرائيل ويستثني الفلسطينيين العرب داخل الخط الأخضر الذين يشكلون نحو 20٪ من السكان في إسرائيل.
حذّر الاتحاد الأوروبي إسرائيل من تنفيذ سياسة الترانسفير القسري وهدم البيوت وتهجير السكان الفلسطينيين من جنوب الخليل، كما حذّر في الوقت نفسه من استمرار الاستيطان باعتباره يشكل خطراً على حل الدولتين.
وطالب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعد اجتماع عقد في بروكسل، اليوم الاثنين، إسرائيل بـ"وقف الخطة لتنفيذ ترانسفير قسري للسكان وهدم البيوت والبنى التحتية" في قرية سوسية جنوب جبال الخليل.
ينظر مجلس التخطيط في الإدارة المدنية للسلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، في مخطط لبناء وترخيص 886 وحدة استيطانية في الضفة الغربية بعد نحو عام من عدم مصادقته على مخططات جديدة، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس" صباح اليوم. ورجحت "هآرتس" أن يصادق المجلس على المخطط الاستيطاني، كما من المقرر أن يصادق على 179 وحدة استيطانية بأثر رجعي، والتي شيدت قبل أكثر من 20 عاماً.
تعكف سلطات الاحتلال على تنفيذ مخطط استيطاني خطر يجري داخل محلات سوق الذهب في البلدة القديمة بفي لخليل والمغلق بأمر عسكري منذ سنوات. وكشفت مصادر في لجنة إعمار الخليل بأن السوق الواقع في مقابل مبنى مدرسة أسامة بن المنقذ التي يسيطر الاحتلال عليها يتعرض لمخطط استيطاني داخل المحلات المغلقة، إذ قام المستوطنون بخلع وكسر وتخريب وإحالة بعض المحلات إلى شقق سكنية مأهولة.
أعرب وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني توباياس إلوود عن قلق المملكة المتحدة إزاء مخططات الاستيطان، وأكد سياسة بريطانيا تجاه المستوطنات الإسرائيلية، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى وقف هذه الخطوات. وقال الوزير إلوود: "تعرب المملكة المتحدة عن قلقها الشديد حول التقارير الأخيرة والتي تشير إلى مخطط بناء 1065 وحدة استيطانية بما يشمل الموافقة بأثر رجعي على عدد من المباني المبنية بلا ترخيص أو على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة. إن موقف الحكومة البريطانية واضح من المستوطنات: غير القانونية بحسب القانون الدولي، وبالتالي تطالب الحكومة البريطانية بإلغاء هذه المخططات والعدول عن هذه الخطوات، فكل إعلان استيطاني جديد من شأنه التأثير سلباً في إمكان الوصول إلى السلام وإلى حل مبني على التفاوض."
صادق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء على مشاريع لإقامة 300 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة بيت إيل [شمالي رام الله] على الفور.
وكانت الحكومة تعهدت بإقامة هذه الوحدات السكنية قبل نحو 3 سنوات عقب تنفيذ عملية نقل بعض المباني من موقع "غفعات هأولبانا" في هذه المستوطنة إلى موقع بديل.
كما قرر نتنياهو الدفع قدماً بمشاريع بناء جديدة في الأحياء اليهودية بسغات زئيف ورموت وغيلو وهار حوما الواقعة خارج الخط الأخضر في القدس.
ودان الناطق بلسان رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة خطوة رئيس الحكومة الإسرائيلية هذه. وقال في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس، إن هذه السياسة مدمرة لكل الجهود التي تبذل من طرف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإيجاد مخرج للمأزق الحالي في عملية السلام. ودعا أبو ردينة المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه السياسة الإسرائيلية وأكد أنها ستؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع.
كما عبر الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية الأميركية عن قلقهما العميق من إعلان إسرائيل إقامة مئات الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنة بيت إيل والقدس الشرقية.
وقال متحدث بلسان وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ما تزال تنظر إلى المستوطنات في المناطق [المحتلة] على أنها غير شرعية وإن واشنطن تعارض بشدة خطوات توسيع البناء في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأضاف أن التوسع الاستيطاني يهدد حل الدولتين ويشكك في التزام إسرائيل حل النزاع من خلال التفاوض.
وقللت مصادر سياسية رفيعة في القدس الليلة الماضية من شأن الإدانة الدولية والأوروبية لمشاريع البناء الجديدة التي أعلنتها الحكومة في مستوطنة بيت إيل والقدس الشرقية.
وقالت المصادر إن هذه الإدانة تلقائية وكانت متوقعة سلفاً.
وجاءت خطوة نتنياهو هذه بعد ساعات قليلة من قيام قوات الأمن الإسرائيلية بهدم العمارتين المعروفتين باسم "مشروع دراينوف" في مستوطنة بيت إيل تطبيقاً لقرار المحكمة الإسرائيلية العليا، وذلك في إثر رفض هذه المحكمة طلب الالتماس الذي قدمته الشركة التي أقامت العمارتين طالبة تأجيل عملية الهدم.
وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية أييلت شاكيد من "البيت اليهودي" إنه يجب احترام قرار المحكمة بشأن العمارتين في بيت إيل نظراً إلى كون إسرائيل دولة قانون. وفي الوقت عينه أكدت شاكيد أنه ستُعاد إقامة العمارتين وفقاً للقانون فور انتهاء عملية الهدم.
وقال عضو الكنيست موتي يوغيف من "البيت اليهودي" إنه كان يجب توجيه الجرافات التي قامت بهدم العمارتين إلى المحكمة العليا. وأضاف أنه حان الوقت لتعرف السلطة القضائية من هو صاحب السيادة في الدولة.
وقالت أوساط في تحالف "المعسكر الصهيوني" إنها ستتوجه إلى المستشار القانوني للحكومة ليعمل على تقديم يوغيف للمحاكمة بتهمة التحريض على قضاة المحكمة العليا.
وقال وزير التربية والتعليم نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] إنه قام بلفت نظر يوغيف إلى خطورة هذه الأقوال.
وأضاف بينت أن حزب "البيت اليهودي" سيواصل العمل من أجل الدفع قدماً بمشاريع بناء جديدة في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] من خلال التقيّد بأحكام القانون.
وأعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه يرفض أي هجوم على المحكمة العليا على خلفية قرارها هدم عمارتين في مستوطنة بيت إيل.
وأكد في بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة، أن إسرائيل دولة ديمقراطية تلتزم القانون وتحترم قرارات المحاكم.
كشفت صحيفة "معاريف" عن خطة يجري الإعداد لها في البلدة القديمة من القدس، وتشمل توسعة الحي الاستيطاني اليهودي بما في ذلك حفر نفق أرضي لاستخدامه كموقف للسيارات. وقالت الصحيفة إن الخطة، التي تبلغ تكلفتها الإجمالية 150 مليون شيكل ستنفذها "شركة تطوير وترميم المربع اليهودي في القدس"، وستشمل حفر نفق كبير تحت البلدة القديمة وإنشاء موقف ضخم للسيارات يتسع لـ 600 مركبة. كما تشمل بناء 150 غرفة فندقية في القدس العتيقة بالإضافة إلى بناء مصاعد من المربع الاستيطاني لحائط البراق.
كشفت صحيفة "هآرتس"، صباح اليوم، عن موافقة بلدية الاحتلال في القدس على تمويل مشروع استيطاني جديد في منطقة رأس العامود في القدس الشرقية بقيمة 11 مليون شيكل.
من جهة أخرى، شكا مواطنون فلسطينيون من قرى وبلدات محافظة سلفيت من استيلاء مستوطنات سلفيت الـ 24 ومنها ثاني اكبر مستوطنة "أريئيل" على مياه المحافظة؛ وتحويل المياه العذبة إلى المستوطنات من المياه الجوفية التي تتبع سلفيت.
أقرت الحكومة الإسرائيلية تحويل 340 مليون شيكل للمستوطنات في الضفة الغربية في إطار الميزانية التي صادقت عليها اليوم الخميس للعامين الحالي والمقبل. وسيتم تحويل 240 مليون شيكل من ميزانية العام الحالي، ومئة مليون ستحولها وزارة الأمن ووزارة المواصلات بالتساوي من ميزانية العام المقبل.
وفقاً لاستطلاع أجراه معهد البحوث الإسرائيلية (مدغام) عمّا إذا كانت المستوطنات عقبة في طريق التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، فقد أظهرت النتائج أن 55٪ من المستطلع آراؤهم قالوا إن المستوطنات بالفعل عقبة في طريق اتفاق مع الفلسطينيين. وبحسب القناة العبرية الثانية، فقد أظهر الاستطلاع أن 41٪ قالوا إنها لا تشكل عقبة، و4٪ لا رأي لهم.
ورداً على سؤال آخر هل تؤيدون أو تعارضون إخلاء مستوطنات في مقابل اتفاق طويل الأمد مع الفلسطينيين؟، فإن 51٪ قالوا إنهم يعارضون، في حين أن 45٪ قالوا يؤيدون.
ورداً على سؤال ثالث هل تؤيدون أو تعارضون تجميد الاستيطان كخطوة تمهيدية لإعادة الهدوء والأمن، فقد أبدى 50٪ من الإسرائيليين معارضتهم لذلك، في حين أن 47٪ قالوا بأنهم يؤيدون تجميد الاستيطان و3٪ لا رأي لهم.
نظمت مؤسسات مدينة يافا في الداخل الفلسطيني، اليوم الأحد، تظاهرة احتجاجاً على إعلان مخطط استيطاني جديد يستهدف حي العجمي في المدينة. وتنظم التظاهرة في منطقة تابعة للدير المسيحي في الحي، وهي المنطقة التي يتهددها المخطط الاستيطاني يوفيا الذين أعلنت عنه السلطات الإسرائيلية مؤخراً. وينوي القائمون على المشروع، إخلاء السكان من بيوتهم، وبناء المشروع الاستيطاني في الحي.
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الإسرائيلي عن ازدياد بنسبة 54.8٪ في الوحدات الاستيطانية التي تم استكمالها خلال النصف الأول من العام الحالي 2015 مقارنة بمثيلتها من الأشهر الستة الأولى من العام الفائت. كما أظهر تقرير الجهاز أن هناك ازدياد بنسبة 49.6٪ في أعداد الوحدات الاستيطانية التي تم البدء بإنشائها في الفترة نفسها. وقال التقرير إن هناك 983 وحدة استيطانية بدأت في النصف الأول من هذه السنة تشكل نسبتها 3.9٪ من مجمل المباني التي بدأ العمل بها في إسرائيل. بينما شكلت الـ 1017 وحدة استطانية التي تم الانتهاء منها 4.7٪ من مجمل المباني التي تم إنهاؤها في الفترة نفسها.
من المقرّر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية خلال جلستها اليوم على مشروع قرار يقدّمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن استقدام 20 ألف عامل صيني متخصص بالبناء. ويهدف هذا الإجراء بحسب الإذاعة العبرية إلى "تسريع وتيرة مشاريع البناء الجارية في الداخل المحتل والمستوطنات."
توجهت مجموعة من الناشطين اليساريين في إسرائيل بينهم ثلاثة سفراء سابقين إلى الحكومة البرازيلية وحضوها على عدم استقبال السفير الإسرائيلي الجديد لديها داني دايان لكونه مستوطناً وأشغل في السابق منصب "رئيس مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة" [الضفة الغربية].
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بصفته وزيراً للخارجية عين دايان سفيرا لإسرائيل في البرازيل، وترددت في إثر ذلك أنباء مفادها أن رئيسة البرازيل ديلما روسيف اعترضت على هذا التعيين وبعثت برسائل بهذا الخصوص إلى إسرائيل عبر قنوات دبلوماسية.
وقام أعضاء مجموعة الناشطين اليساريين هذه بإجراء محادثات مع سفيري البرازيل في إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية وأوضحوا لهما أن استقبال دايان كسفير سيعني إضفاء شرعية دولية على مشروع الاستيطان في المناطق [المحتلة].
ويطلق على هذه المجموعة اسم "اللجنة السياسية لمنتدى منظمات السلام".
والدبلوماسيون السابقون الذين حضوا الحكومة البرازيلية على عدم استقبال دايان كسفير هم المدير العام لوزارة الخارجية السابق وسفير إسرائيل السابق في جنوب أفريقيا وتركيا الدكتور ألون ليئيل، وسفير إسرائيل السابق في جنوب أفريقيا إيلان باروخ، وسفير إسرائيل السابق في باريس إيلي بار نافي.
وقال ليئيل في تصريحات خاصة لصحيفة "هآرتس"، إنه تم إبلاغ البرازيليين بأن دايان هو وزير خارجية المستوطنات.
وأضاف ليئيل أنه مع السفيرين السابقين الآخرين سينشرون مقالاً ضد تعيين دايان في إحدى الصحف البرازيلية الكبرى خلال الأيام المقبلة.
حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الاثنين، من تمادي الدولة الإسرائيلية بمخططاتها ومشاريعها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما في القدس، والتي كان آخرها تسويق مبان جديدة في مستوطنة نقيه يعقوف شمال القدس.
ونددت الهيئة بالمشروع الاستيطاني الذي يتضمن تسويق 78 وحدة سكنية، بالإضافة إلى استمرار البناء في ثلاثة مشاريع أُخرى، وتنفيذ مشاريع استيطانية.
نفت الولايات المتحدة الأميركية التقارير التي تشير إلى تهديدها الحكومة الإسرائيلية بعدم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار تقدمه فرنسا بشأن إعلان المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية في مجلس الأمن الدولي، في حال أعلنت إسرائيل مشاريع بناء جديدة في تلك المستوطنات.
قال المستشار الأميركي، نائب مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي باراك أوباما، بن رودس، في مقابلة مع صحيفة "هآرتس" إن بناء المستوطنات في الضفة الغربية يقوض احتمالات حل الدولتين بشكل كبير وأكبر من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن إسرائيل ستجد نفسها في السنوات القليلة المقبلة في حالة صعبة للدفاع عن سياساتها. وأضاف "هذا هو الواقع بشأن الاستيطان وإن الولايات المتحدة أو المجتمع الدولي لم ولا ترغب في أن تصبح قضية الاستيطان قضية ذات مغزى"، مشيراً إلى أن على إسرائيل أن تتوقع انتقادات دولية للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية وأن هذه الانتقادات لن تختفي بل ستزيد.
قال مواطنون من قرية قريوت، جنوب نابلس، إن سلطات الاحتلال شرعت في أعمال تجريف في خربة سالون والطريق الجنوبي من أراضي القرية، إيذاناً ببدء إنشاء مشروع سياحي لمستوطنة شيلو المقامة على أراضي المواطنين في المنطقة.
دانت الحكومة اليابانية، قرار الحكومة الإسرائيلية بناء 454 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، في إطار خطة لبناء 1500 وحدة استيطانية وفقاً لما كشفت عنه وسائل إعلام إسرائيلية الأسبوع الماضي. وأعربت الحكومة اليابانية عن بالغ أسفها لهذا القرار، مؤكدة أن الأنشطة الاستيطانية تعتبر انتهاكاً للقانون الدولي وإحباطاً للجهود الجارية من قبل المجتمع الدولي لاستئناف محادثات السلام. وجددت اليابان دعوتها إسرائيل إلى تجميد الاستيطان بشكل كامل، وللكف عن أي عمل أحادي الجانب والامتناع من تنفيذ مخطط البناء الاسيتطاني الذي تعتبر هذه الوحدات جزءاً منه.