ملف الإستيطان
أفادت صحيفة "هآرتس" أن وزير الداخلية الإسرائيلية ايلي يشاي سيخصص عشرات ملايين الشيكلات لتطوير المستوطنات. وأضافت الصحيفة أن يشاي أوعز إلى كبار موظفي وزارته بالعمل من أجل توسيع مناطق نفوذ المستوطنات في الضفة الغربية وتغيير قانون المناطق البعيدة عن وسط البلد القاضي بتفضيل التجمعات السكنية النائية داخل إسرائيل على المستوطنات.
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مشروع الموازنة الإسرائيلية ينص على منح قروض بقيمة 250 مليون دولار لمستوطنات الضفة الغربية، بالرغم من ضغوط الرئيس الأميركي باراك اوباما من أجل تجميد الاستيطان.
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مشروع الميزانية الإسرائيلية ينص على منح قروض بقيمة 250 مليون دولار لمستوطنات الضفة الغربية بالرغم من ضغوط الرئيس الأميركي باراك أوباما من أجل تجميد الاستيطان. وستخصص هذه القروض لاستثمارات في بناء مساكن وتطوير البنى التحتية بحسب الإذاعة. وأوضحت أن نحو 40 مليون دولار ستخصص لبناء حي جديد في "معاليه أدوميم"، إحدى اكبر مستوطنات الضفة الغربية شرقي القدس، في حين يخصص مبلغ 125 مليون دولار لتمويل "نفقات أمنية".
بعد البحث في ميزانية إسرائيل لعامي 2009-2010، ذكرت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية أن قرابة مليار شيكل إسرائيلي تم تخصيصها للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية لكل عام، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تشمل فقط البنود في الميزانية المذكور فيها بوضوح الاستيطان ولا تشمل العناصر الأخرى التي لا تتحدث عن موضوع الاستيطان صراحة.
وذكرت أنه فيما يتعلق بميزانية 2009-2010 فإن "المعطيات تشير إلى أن الدولة تموّل المواقع الاستيطانية العشوائية، والدليل على ذلك أن هناك 120 مستوطنة إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، لكن وفقاً للميزانية فإن قسم الاستيطان يتناول 134 مستوطنة في الضفة الغربية، إضافة إلى مستوطنتين عشوائيتين، وهو ما يعني أن 16 بؤرة استيطانية عشوائية على الأقل تحظى بدعم حكومي".
قرّرت الحكومة الإسرائيلية تخصيص 34٪ من ميزانية "لواء الاستيطان" التابع للوكالة اليهودية، للتطوير والبناء الاستيطاني في غور الأردن والضفة الغربية.
وحسب القرار، ستحوّل الوكالة اليهودية 30 مليون شيكل من ميزانية "لواء الاستيطان" إلى مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن وصرفها على أعمال تطوير وبناء. بينما ستصرف باقي الميزانية على "تطوير" النقب والجليل. ويتبع اللواء إدارياً لوزارة الزراعة وتبلغ ميزانيته 85 مليون شيكل.
صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تحويل 25 مليون شيكل (ستة ملايين دولار أميركي تقريباً) لأعمال البناء في المستوطنات وتطويرها في الضفة الغربية. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن المبلغ تم اقتطاعه من أموال قسم التوطين في المنظمة الصهيونية العالمية.
ذكر مركز ماكرو لبحوث الاقتصاد السياسي في تل أبيب، أن إنفاق إسرائيل على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية خلال العقود الأربعة الماضية بلغ 17.4 مليار دولار.
وذكر التقرير الذي أصدره المركز أن الأموال أنفقت لبناء 128 مستوطنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولا تشمل هذه الإحصاءات المبالغ التي تم إنفاقها لبناء مستوطنات في القدس الشرقية.
وتشير الإحصاءات إلى أن 78٪ من إجمالي الإنفاق، أو حوالى 13.7 مليار دولار توجهت لبناء منازل لمستوطنين بينها 32,711 شقة سكنية، و22,997 منزل، و5534 منزلاً متنقلاً.
وتم تخصيص مبلغ 1.1 مليار دولار لبناء مؤسسات عامة بينها 321 منشأة رياضية، و271 كنيساً يهودياً.
ويقول المركز الإسرائيلي أن الفترة بين عامي 2004 و2008 شهدت بناء 6657 مبنى استيطاني.
ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية أن وزارة النقب والجليل ووزارة الإسكان والمالية صادقت على مبلغ يصل إلى مئة مليون شيكل لإقامة بؤر استيطانية في النقب والجليل.
من جهة أخرى، أصدرت السلطات الإسرائيلية أمراً عسكرياً يقضي بالاستيلاء على مساحة من أراضي بلدة قطنة في محافظة القدس بهدف تعديل مسار جدار الفصل العنصري في منطقة خربة بيت شباب شرقي البلدة.
بيّنت معطيات نشرتها صحيفة "هآرتس" أن وزارة الداخلية تقدّم هبات موازنة للمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية أكبر من تلك المقدمة إلى السلطات المحلية داخل الخط الأخضر.
ويتضح من المعطيات حول الهبات الممنوحة عام 2009، والتي وصلت قيمتها إلى 2.5 مليار شيكل، أن أكثر من 10٪ من مجمل المعونات المالية قد انصبّت في المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية.
كشفت وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية النقاب عن مخطط للبلدية الإسرائيلية في القدس بكلفة تصل إلى 30 مليون شيكل يهدف إلى تغيير البنية التحتية في المنطقة الصناعية في حي واد الجوز إلى الشمال من البلدة القديمة، لخدمة مجموعة من المشاريع الاستيطانية المنوي تنفيذها في محيط الحي.
شملت الميزانية التي أقرها الكنيست الإسرائيلي ميزانية للمستوطنات للعامين المقبلين تصل إلى 2 مليار شيكل للخدمات وأمن المستوطنين، بالإضافة إلى ملايين الشيكلات المخفية بين بنودها.
وبحسب ما نشر موقع صحيفة "هآرتس"، فإن هذه الميزانية رصدت لتقديم الخدمات في المستوطنات وتأهيل البنى التحتية وحماية وتوفير الأمن للمستوطنين.
خلال جلستها الأسبوعية، أقرت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، رصد مبلغ يقارب 125 مليون شيكل لاستكمال تحصين المستوطنات القريبة من قطاع غزة. وذكرت المصادر الإسرائيلية، أن تحصين المستوطنات سينطلق من المجمعات المحلية الواقعة على حدود قطاع غزة إلى مسافة 4,5 كلم. واعتبر وزير حماية الجبهة الداخلية في الحكومة الإسرائيلية، متان فلنائي، صاحب مشروع القرار أن قرار الحكومة الإسرائيلية سيسمح بإنهاء مشروع حماية وتحصين المنازل التي لا تبعد أكثر من 4,5 كلم عن حدود قطاع غزة، مشيراً إلى أن القرار سيعطي السكان في تلك المنطقة فرصة لحياة أفضل، وأن ينعموا بقسط من الأمن والهدوء.
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن الخزينة الإسرائيلية سترصد ميزانية لـ "المركز الجامعي" في مستوطنة "ارئييل" الواقعة جنوب مدينة نابلس في عمق الضفة الغربية توازي ثلاثة أضعاف ميزانيات الكليات الأخرى الواقعة داخل الخط الأخضر.
كشفت أسبوعية "كول هعير" الإسرائيلية النقاب عن مشروع بناء استيطاني جديد باسم "عوز تسوريم" في مستوطنة جبل أبوغنيم "هار حومه" في القدس سيقام بتكلفة حوالى 130 مليون شيكل. ويتضمن المشروع بناء منطقة سكنية فيها 97 وحدة سكنية في سبعة مبانٍ ومركز تجاري صغير، وستقام بعض المباني قرب متنزه يتم الإعداد لإقامته.
أظهرت دراسة أجراها مركز أبحاث إسرائيلي أن نسبة مشاركة حكومة تل أبيب في تمويل المجالس المحلية في المستوطنات لا تزال أعلى من معدلاتها الخاصة بالسلطات المحلية داخل الخط الأخضر.
وأشارت الدراسة التي أعدها مركز (إدفا) للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية أن الفارق يقل عما كان عليه في السنوات الماضية. وتبلغ هبات الموازنة للنسمة في المستوطنات نحو 1000 شيكل بينما تقل هذه الهبات عن 800 شيكل في التجمعات السكنية العربية. وفقاً لما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية العامة.
كشفت تقارير مالية لأكثر من 30 جمعية خيرية بريطانية أنها أرسلت أكثر من مليون جنيه إسترليني إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية في السنوات الخمس الماضية.
ويقدر عدد المؤسسات والجمعيات الخيرية البريطانية الداعمة لإسرائيل بـ 1150 وفق قائمة مثبتة بوثائق جلسات البرلمان البريطاني.
وتبين التقارير المالية لعدد من هذه الجمعيات أن المعاهد الدينية الإسرائيلية واليهودية ومؤسسات التعليم الديني في إسرائيل تلقت في السنوات الأخيرة ما يزيد عن نصف مليون جنيه لمستوطنات "عليت راموت بولان" و"كفار عتصيون" و"ألون شفوت" والمدرسة الدينية للجيش الإسرائيلي في مستوطنة "معاليه أدوميم".
قالت وزارة الإسكان الإسرائيلية إنها "اضطرت" إلى تحويل 5 ملايين شيكل من ميزانية السكن العام وترميم الأحياء لصالح علاوة لتمويل الحراسة على المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية.
أعلنت وزارة الجيش الإسرائيلي عن خطة بتكلفة 500 مليون شيكل لمضاعفة التدابير الأمنية حول المستوطنات الإسرائيلية والبؤر العشوائية المقامة في مناطق الضفة الغربية.
كشفت صحيفة "هآرتس"، في موقعها على الشبكة، أن ربع ميزانية الحضانات اليومية للأطفال المخصصة من قبل وزارة التجارة والصناعة الإسرائيلية تذهب إلى المستوطنات في الضفة الغربية.
أظهرت معطيات أعدتها قيادة الجبهة الوسطى للجيش الإسرائيلي أن اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين المعروفة باسم "جباية الثمن" سجلت رقماً قياسياً خلال العام 2011 الماضي.
ونقلت صحيفة "معاريف"، أنه خلال العام الماضي وقعت 601 إعتداء نفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين وأملاكهم ومقدساتهم وضد قوات الأمن الإسرائيلية، مقابل 504 اعتداءات نفذها المستوطنون في العام 2010 و433 إعتداء في العام 2009.
اقرت لجنة المالية التابعة للكنيست تحويل مبلغ 111 مليون شيكل لتغطية الاحتياجات الأمنية للمستوطنات في الضفة الغربية.
ذكرت صحيفة "هآرتس" في موقعها على الشبكة، أن بلدية القدس الإسرائيلية وبالتعاون مع وزارة السياحة الإسرائيلية سترصد 4 ملايين شيكل لمشروع استيطاني جديد في حي سلوان الواقع جنوبي المسجد الأقصى في القدس، تحت يافطة تشجيع السياحة في ما تسمى "مدينة داوود" في إطار مشروع "الحديقة الوطنية" والذي تقوم عليه جمعية تشجيع الاستيطان الإسرائيلي "إلعاد" تحت مراقبة سلطة الطبيعة وسلطة الآثار.
أفادت صحيفة "هآرتس"، أن الحكومة الإسرائيلية ستمول تطبيق حلين مؤقتين للسكن لمستوطني "ميجرون" بكلفة تصل إلى أكثر من 53 مليون شيكل، أي ما يزيد عن مليون شيقل لكل عائلة من المستوطنين.
صادقت اللجنة المالية التابعة للكنيست على تخصيص مبلغ 44 مليون شيكل لصالح دعم الاستيطان في الضفة الغربية، واقتطع من المبلغ 17 مليون شيكل لتعويض مستوطني البؤرة الاستيطانية "ميغرون".
أقرت الحكومة الإسرائيلية وبشكل سري ميزانية إضافية، بقيمة 7,6 مليون شيقل لصالح إقامة موقع مؤقت للبؤرة الاستيطانية "ميغرون". وتبلغ التكلفة الاجمالية لإقامة الموقع المؤقت 33 مليون شيقل، ما يعادل 730 ألف شيقل لكل عائلة استيطانية وفقاً لموقع "هآرتس" الإلكتروني الذي أورد النبأ، مشيراً إلى طلب الحكومة من المحكمة العليا تأجيل إخلاء البؤرة الاستيطانية.
عرضت حركة السلام الآن الإسرائيلية خطة تقليصات بديلة عن تلك التي صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية للمستوطنات. وتقوم هذه الخطة على تقليص الاعتمادات المخصصة للمستوطنات، والمساواة بين الاعتمادات للمستوطنات، وبين معدل الاعتمادات للتجمعات السكنية داخل الخط الأخضر. وقالت الحركة في مؤتمر صحفي عقدته في القدس، إن تطبيق هذه الخطة من شأنه توفير أكثر من مليار و500 مليون شيكل سنوياً لخزانة إسرائيل، ومنع إجراء تقليصات في جميع الدوائر الحكومية.
من جهتها، كشفت صحيفة "هآرتس"، النقاب عن أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم قريباً المصادقة على سلسلة من الهبات والتسهيلات الاقتصادية لبناء فنادق في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وبحسب الصحيفة فإن حجم هذه المنح سيصل قرابة 20% من مجمل الاستثمارات لبناء الفنادق و10% من الاستثمارات لبناء منشآت ترفيه وسياحة داخل هذه المستوطنات.
كما، زادت الحكومة الإسرائيلية إنفاقها على الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بنسبة 38% بين عامي 2010 و2011، ليصل حجم الإنفاق الى حوالي 1.1 ميليار شيقل (أربعمائة مليون دولار) وفق البيانات الإسرائيلية الرسمية التي لا تتضمن حجم الإنفاق على الاستيطان في القدس، وبهذا يزيد إنفاق إسرائيل على المستوطن الفرد بأضعاف عن إنفاقها على مواطنيها داخل الخط الأخضر.
بينت المعطيات التي سلمتها دائرة الإحصائيات الرسمية لحركة "السلام الآن"، أن تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو التي وصف فيها الميزانيات المخصصة للمستوطنات بأنها ضئيلة، غير صحيحة على الإطلاق بل العكس من ذلك تماماً. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن هذه الميزانيات تصل في العام 2012 إلى مليار و59 مليون و988 ألف و790 شيقل وهو مبلغ لا يقال فيه إنه ضئيل. ولفتت الصحيفة في هذا السياق إلى أن الميزانيات التي خصصت للمستوطنات فاقت بدرجة كبيرة نسبة المستوطنين السكانية.
ذكرت صحيفة "هآرتس"، أن اللجنة المالية التابعة للكنيست الإسرائيلي أقرّت تحويل مبلغ 8,3 مليون شاقل لنقل البؤرة الاستيطانية "ميجرون"، و2,7 مليون شاقل للبنية التحتية في المستوطنات. وأضافت أن هذه اللجنة أقرّت كذلك مبلغ 12,4 مليون شاقل للإدارة المدنية في المناطق المحتلة لزيادة عدد المفتشين على البناء غير المرخص في الأراضي الفلسطينية.
وقّع وزير المالية الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، ما يسمى بـ "خارطة الأولويات الوطنية" التي تمنح ما يقارب 660 مدينة وتجمعاً سكنياً تسهيلات كثيرة في مجال شراء الأراضي ومساعدات مالية أخرى، وتشمل خارطة وزير المالية 87 مستوطنة في الضفة الغربية من بين 131 هي مجموع المستوطنات اليهودية الواقعة ضمن ما يسمى بالكتل الاستيطانية الكبيرة.
بيّن تحقيق خاص أجرته صحيفة "هآرتس" أن الحكومة الإسرائيلية زادت خلال الأعوام الأخيرة الميزانيات المخصصة لشعبة الاستيطان في الهستدروت الصهيوني بمبالغ تصل إلى مئات ملايين الشيكلات.
ووفقًا لهذا التحقيق، فإن الميزانية الرسمية التي تخصصها الحكومة لهذه الشعبة تتراوح بين 50 مليون و90 مليون شيكل سنوياً، لكن يتم زيادتها بالتدريج لتصل إلى مئات ملايين الشيكلات. ففي سنة 2011 مثلاً، بلغ حجم الميزانية التي صادقت عليها الحكومة للشعبة 62 مليون شيكل، لكن حجم المصروفات التي قامت الشعبة بإنفاقها بلغ في نهاية تلك السنة 373 مليون شيكل، أي أكثر من الميزانية الأصلية بـ 500%. وتكرّر هذا الأمر في ميزانية سنة 2012، حيث بلغ حجم الميزانية التي صادقت الحكومة عليها 60,3 مليون شيكل، في حين أن حجم المصروفات التي تم إنفاقها بلغ في نهاية تلك السنة 272 مليون شيكل.
تجدر الإشارة إلى أن شعبة الاستيطان في الهستدروت الصهيوني تتولى المسؤولية المباشرة عن جميع الأراضي المخصصة للمستوطنات في المناطق [المحتلة]. وقد ألقت الحكومة الإسرائيلية خلال الأعوام الأخيرة الكثير من المهمات على عاتق هذه الشعبة، مثل إقامة مستوطنات بديلة لمستوطني غوش قطيف [في قطاع غزة] الذين تم إخلاؤهم في إطار خطة الانفصال عن القطاع، وإقامة مستوطنة بديلة لمستوطني بؤرة ميغرون الاستيطانية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] والتي تم تفكيكها لأنها غير قانونية ، وكذلك إقامة مستوطنات جديدة في النقب والجليل.
ويقف على رأس هذه الشعبة شخص قام بتعيينه عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان [رئيس "إسرائيل بيتنا"].
صادقت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها اليوم (الأحد) على قائمة جديدة للبلدات والمستوطنات التي تحظى بأفضلية وطنية عليا من حيث صرف الميزانيات الحكومية وخفض الضرائب، وتبين أنها تضم 20 بلدة ومستوطنة جديدة بما في ذلك 8 مستوطنات في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] تقع خارج الكتل الاستيطانية الكبرى، كما تبين أنه تم إخراج عدة بلدات ومستوطنات تابعة لليهود الحريديم [المتزمتين دينياً] من هذه القائمة.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في مستهل اجتماع الحكومة، إن هذه القائمة تحدّد خريطة البلدات والمستوطنات التي تستحق أن تحظى برعاية خاصة من جانب الحكومة. وأشار إلى أن حكومته حرصت لدى إعداد القائمة على أن تبقى مدينة القدس في مركزها نظراً إلى كونها العاصمة الأبدية الموحدة لدولة إسرائيل والشعب اليهودي.
وامتنع الوزيران تسيبي ليفني وعمير بيرتس ["الحركة"] عن التصويت، وأكدا أن إدخال مستوطنات من خارج الكتل الاستيطانية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] إلى قائمة بلدات الأفضلية الوطنية، يخدم المصالح السياسية - الحزبية لبعض القوى في الحكومة ولا يخدم المصالح القومية للدولة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (5/8/2013) أن القائمة الجديدة تضم 600 بلدة ومستوطنة إسرائيلية بينها 90 مستوطنة وراء الخط الأخضر.
علمت صحيفة "هآرتس" أن شعبة الاستيطان في الهستدروت الصهيونية قامت أخيراً بتمويل مشاريع إنشاء بنى تحتية بقيمة 400,000 شيكل في البؤرة الاستيطانية غير القانونية "نغوهوت" في جبل الخليل على الرغم من أن هذه المشاريع من دون ترخيص، وعلى الرغم من أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أصدر في سنة 2005 تعليمات تقضي بعدم جواز تحويل ميزانيات من الخزينة العامة للدولة لتمويل مشاريع من دون ترخيص في المناطق [المحتلة].
وأقيمت هذه البؤرة الاستيطانية غير القانونية في سنة 1998 على أنقاض موقع عسكري قام الجيش الإسرائيلي بإخلائه، ومنذ ذلك الوقت ترفض السلطات الإسرائيلية المصادقة على تحويلها إلى مستوطنة قانونية.
تجدر الإشارة إلى أن شعبة الاستيطان في الهستدروت الصهيونية تتولى المسؤولية المباشرة عن جميع الأراضي المخصصة للمستوطنات في المناطق [المحتلة]. وألقت الحكومة الإسرائيلية خلال الأعوام الأخيرة الكثير من المهمات على عاتق هذه الشعبة، منها إقامة مستوطنات بديلة لمستوطني غوش قطيف [في قطاع غزة] الذين تم إخلاؤهم في إطار خطة الانفصال عن القطاع، وإقامة مستوطنة بديلة لمستوطني بؤرة ميغرون الاستيطانية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] التي تم تفكيكها لأنها غير قانونية، وكذلك إقامة مستوطنات جديدة في النقب والجليل.
وكان تحقيق خاص أجرته صحيفة "هآرتس" ونشرته في حزيران/يونيو الفائت بيّن أن الحكومة الإسرائيلية زادت خلال الأعوام الأخيرة الميزانيات المخصصة لشعبة الاستيطان في الهستدروت الصهيونية بمئات ملايين الشيكلات.
ووفقًا لهذا التحقيق، فإن الميزانية الرسمية التي تخصصها الحكومة لهذه الشعبة تراوح بين 50 مليون و90 مليون شيكل سنوياً، لكن يتم زيادتها بالتدريج لتصل إلى مئات ملايين الشيكلات. ففي سنة 2011 مثلاً، بلغت الميزانية التي صادقت عليها الحكومة للشعبة 62 مليون شيكل، لكن المصروفات التي قامت الشعبة بإنفاقها بلغت نهاية تلك السنة 373 مليون شيكل، أي أكثر من الميزانية الأصلية بـ500%. وتكرّر هذا الأمر في ميزانية سنة 2012 حين بلغ حجم الميزانية التي صادقت عليها الحكومة 60,3 مليون شيكل، في حين أن المصروفات التي أنفقت بلغت في نهاية تلك السنة 272 مليون شيكل.
كشفت صحيفة "هآرتس" أن المجلس الإقليمي لمستوطنات بنيامين، وبخطوة تتناقض مع القرارات الحكومية المعلنة، حوّلت في السنوات الأخيرة حوالى 51 مليون شيقل لتمويل البؤر الاستيطانية "العشوائية". وكشف التقرير أن الحكومة اهتمت بتغطية عجز الميزانية للمجلس الاستيطاني.
صادقت الحكومة الإسرائيلية على معايير جديدة تتعلق بحجم التخفيضات الضريبية التي تُمنح للمدن والبلدات في مناطق الأطراف تم التوصل إليها بناء على توصيات وزير المال يائير لبيد [رئيس "يوجد مستقبل"].
وقد تبين من دراسة أجرتها مصادر حكومية أنه وفقاً لهذه المعايير ستحظى 35 مستوطنة معزولة تقع خارج الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية بهذه التخفيضات بدءاً من سنة 2015. وتقع معظم هذه المستوطنات في منطقتي غور الأردن وجبل الخليل.
أقدمت مجموعة من مستوطني البؤرة الاستيطانية عدعاد على اقتلاع أكثر من 700 شتلة زيتون في منطقة تسمى الزهرات القريبة من بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله.
من جهة أخرى، قررت الحكومة الإسرائيلية بناء مؤسسات في مستوطنة بيت إيل، تعويضاً عن إخلاء أربعة بيوت أقيمت على أرض خاصة في حي هئولبانا في المستوطنة بتكلفة 20 مليون شيكل.
كذلك كشفت صحيفة "هآرتس" عن وجود مخطط لوزير البناء والإسكان الإسرائيلي أوري أريئيل لبناء حي سكني يضم 2250 وحدة استيطانية في حي عين كارم بمدينة القدس. وذكرت الصحيفة أن الوزارة تنوي نقل الأراضي للحكومة الإسرائيلية على أن يتم تسويقها للبناء عبر سلطة "أراضي إسرائيل"، مقدّرة مردود المشروع بـ 800 مليون شيكل الأمر الذي سيحل مشكلات مستشفى "هداسا" التي تعاني عجزاً في الميزانية.
طرحت وزارة الاسكان الإسرائيلية، عطاء لبناء 387 وحدة استيطانية في مستوطنة رموت شلومو لتوسيع المستوطنة باتجاه بلدة شعفاط، شمال مدينة القدس.
كشفت عضو اللجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي ستاف شفير عن تحويل ما مجموعه 598.8 مليون شيقل لمصلحة المستوطنات في الضفة الغربية خلال دورة الكنيست الشتوية والتي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي وانتهت الأسبوع الماضي. وذكرت صحيفة "كلكليست" الاقتصادية العبرية، أن 133 مليون شيكل منها تم تحويلها إلى ما يسمى بلواء الاستيطان، بينما تم تحويل 36 مليون كتعويض للمستوطنات على تجميد الاستيطان السابق، و28 مليون لمصلحة البناء في المستوطنات، بالإضافة إلى 24 مليون لميزانية المستوطنات الحديثة ولاستكمال الأعمال في مستوطنة بيت إيل شمالي رام الله.
كشفت صحيفة "هآرتس" أن وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خصّص 200 مليون شيكل للقيام بـ 18 مشروعاً في الضفة الغربية خلال الأعوام المقبلة، أغلبها لتحسين الطرق المؤدية إلى المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في المنطقة، بالإضافة إلى ستة مشاريع إضافية ما زالت تمر في مراحل التخطيط الأولى، ولم ترصد لها المبالغ اللازمة حتى الآن.
صادقت اللجنة المالية التابعة للكنيست الإسرائيلي على تحويل فائض السنة المالية 2013، إلى مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وضمنها مبلغ 177.2 مليون شيكل لمصلحة الاستيطان.
كشفت صحيفة "هآرتس" أن الحكومة الإسرائيلية تستثمر في المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية 4 أضعاف ما تستثمره في بعض التجمعات الإسرائيلية داخل الخط الأخضر.
وكشف التقرير السنوي عن دائرة الإحصاء المركزي في إسرائيل بالتعاون مع وزارة الداخلية، أن كل مستوطن في مستوطنة معاليه إفرايم في منطقة الأغوار تلقى من الوزارات الحكومية ميزانية تزيد 16 مرة عمّا تلقاه الذي يسكن في تل أبيب.
أقرت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية خطة دعم وإنعاش عاجلة لاقتصاد مستوطنات غلاف غزة بتكلفة إجمالية تصل إلى 417 مليون شيكل. وتشمل الخطة تطوير مناطق غلاف غزة بما في ذلك منح تسهيلات ضريبية "أرنونا"، وإعفاء من رسوم فلاحة الأرض وتسهيلات سكنية.
كما تشمل الاستثمار في البنى التحتية والسلطات المحلية وتسهيلات صناعية وزراعية وتجارية وزيادة الخدمات الصحية والرفاهية حيث خصصت الخطة 226 مليون شيكل للفترة 2014-2015 بالإضافة إلى 166 مليون شيكل تم اقتطاعها سابقاً لهذا العام، أمّا خطة الدعم لسنة 2016 فتبلغ قيمتها 193 مليون شيكل مخصص نصفها لمدينة سديروت.
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن وزارة الإسكان أنهت تسويق 708 وحدة سكنية في حي جيلو الاستيطاني بأثمان زهيدة، تبلغ خمس الحد الأدنى الذي أعلنته الوزارة في وقت سابق، وأشارت إلى أن جمعية حاردية ستقوم ببناء الوحدات السكنية.
من جهة أُخرى، قدم وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أوري أريئيل خطة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يتم بموجبها رصد نحو 650 مليون شيكل في مشاريع البناء واستيعاب المستوطنين الجدد في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.
كشف أحد مراكز البحث المتخصصة في إسرائيل الفجوة الشاسعة بين الدعم الذي تتلقاه المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في الضفة الغربية، وبين ما تتلقاه ما تسمى بـ "مدن التطوير والضواحي داخل الخط الأخضر".
ووفقاً للموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الذي أورد الخبر، فإن المستوطنات تتلقى ضعف ما تتلقاه مدن التطوير والتجمعات الاستيطانية الأُخرى داخل الخط الأخضر، حيث يتلقى كل مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية بمعدل 3213 شيقلاً في السنة في مقابل تلقي الإسرائيلي في مدن التطوير مبلغ 1892 شيقلاً.
وأشار التقرير كذلك إلى حصول المستوطنات غير الدينية على زيادة بنسبة 2.4٪ عما تتلقاه المستوطنات الدينية (بيتار عيليت وموديعين وعيليت وعمانؤيل) أي أن المستوطن في المستوطنة غير الدينية يتلقى مبلغ 3212 شيقل مقابل 1359 شيقل يتلقاها المستوطن في المستوطنة الدينية.
أفاد الإعلام العبري بأن البلدية الإسرائيلية في القدس صادقت على بناء 71 وحدة استيطانية من خلال منح تصريح بناء لشركة "أفيسرور وأبنائه" ضمن المشروع الاستيطاني "مارومي أفيسرور" في هار حوما في آب/ أغسطس الماضي، لكن تم الكشف عن ذلك مساء أمس الأحد. ويمتد المشروع الاستيطاني على أربعة دونمات ويشمل ثلاثة مباني كل واحد منها يرتفع إلى ثماني أو تسع طبقات، ويضم كل مبنى ما بين 21 إلى 27 شقة.
من جهة أخرى، كشفت صحيفة "هآرتس" أن حركة "إم ترتسو" اليمينية تحصل على تمويل من جمعيات تابعة لمنظمة "أمنة"- الذراع الاستيطاني للمجلس الاستيطاتي "ييشع" في الضفة الغربية - وقالت الصحيفة إن الحركة تلقت سنة 2013 نحو 200 ألف شيكل من "أمنة" التي تدير جمعيات لإقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية وتعزيز المستوطنات القائمة.
رفض وزير المال الإسرائيلي يائير لبيد تحويل ميزانيات لغرض تمويل مشاريع شق طرق خارج الكتل الاستيطانية الكبرى في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وجاء ذلك خلال جلسة مداولات عقدها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو صباح اليوم (الأربعاء) في ديوان رئيس الحكومة في القدس حول خطط البناء وتطوير البنى التحتية في يهودا والسامرة والقدس الشرقية. واشترك في الجلسة وزراء الاقتصاد والمواصلات والبناء والإسكان نفتالي بينت ويسرائيل كاتس وأوري أريئيل، بالإضافة إلى وزير المال.
وقال لبيد إنه يدعم شق طرق إلى كريات شمونا في الجليل الأعلى وإلى بئر السبع في الجنوب وليس في مستوطنات منعزلة.
وقد تسبب ذلك بإنهاء الجلسة من دون اتخاذ أي قرار.
وصف تقرير للقناة الإسرائيلية الثانية حي سلوان بأنه الحي الأكثر خطورة من بين الأحياء الفلسطينية، وذكر أن حماية العائلات اليهودية في سلوان البالغ عددها 58 عائلة تكلف سنوياً 70 مليون شيكل تموّل عن طريق وزارة الإسكان الإسرائيلية.
تتضمن ميزانية الدولة الإسرائيلية لسنة 2015 ارتفاعاً كبيراً في ميزانية ما يسمى بلواء الاستيطان وهو عبارة عن وحدة مستقلة ضمن الهستدروت الصهيونية العالمية التي تشكل ذراع الحكومة الإسرائيلية في إقامة وتثبيت المستوطنات بواقع 240٪، 75٪ من هذه الميزانية موجهة إلى المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وذلك وفقاً لما كشفته عضو الكنيست عن حزب العمل ستاف شفير، ونشرته اليوم صحيفة "معاريف" العبرية.
ووفقاً للمعطيات الظاهرة في كرّاسة الميزانية الإسرائيلية لسنة 2015 يدور الحديث عن ميزانية خاصة بلواء الاستيطان تقدر بـ 140 مليون شيكل في مقابل 58 مليون شيكل هي ميزانية اللواء المذكور ضمن ميزانية سنة 2014.
صادقت لجنة المالية التابعة للكنيست، مؤخراً، على زيادة ميزانية الحراسة للمستوطنات المقامة في قلب الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية بعشرين مليون شيكل.
كشفت صحيفة "هآرتس" عن اتخاذ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قراراً بتخصيص 70 مليون شيكل لنقل معسكر للجيش الإسرائيلي، من أجل بناء 300 وحدة استيطانية في مستوطنة بيت إيل شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية.
أعلن مجلس البلدية الإسرائيلي في القدس في بيان أنه يعتزم استخدام 50 مليون شيكل (12,5 مليون دولار، 10,2 مليون يورو) لتمويل بناء حديقة وملعب للأطفال ومساحات خضراء وإنارة شوارع مستوطنة هار حوما (جبل أبو غنيم)، بالإضافة إلى بناء ملعب لكرة القدم وآخر لكرة السلة.