ملف الإستيطان
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 66/78 تعرب فيه عن قلقها إزاء مواصلة إسرائيل أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، من بناء وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحولها، بما في ذلك ما تسميه الخطط الرامية إلى الربط بين مستوطناتها غير الشرعية حول القدس الشرقية وزيادة عزلتها، ومواصلة هدم بيوت الفلسطينيين وطرد الأُسر الفلسطينية من المدينة وتكثيف الأنشطة الاستيطانية في غور الأردن، منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي. فتؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية وفي الجولان السوري المحتل، غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 66/80 تطلب فيه إلى إسرائيل أن تكف عن إقامة المستوطنات، وأن تكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان. كما تقرر أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري لاغية وباطلة وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
ذكر بيان أقرته 20 منظمة دولية من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش: "أن عنف المستوطنين اليهود ضد الفلسطينيين زاد في 2011 وأن إسرائيل عجلت بتوسيع المستوطنات". وحثّ البيان أعضاء اللجنة الرباعية المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط وهم: الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا، على ممارسة ضغوط على إسرائيل "للتراجع عن سياساتها الاستيطانية وتجميد كل أعمال الهدم التي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي".
شجب مندوبو أوروبا في مجلس الأمن الدولي اليوم استمرار أعمال البناء في المستوطنات في المناطق [المحتلة]، وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين في إطار عمليات "جباية الثمن".
ودعا بيان صادر عن مندوبي كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال في مجلس الأمن الحكومة الإسرائيلية إلى وقف الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون، وشددوا على تخوفهم من التطورات السلبية التي يمكن أن تترتب على هذه الاعتداءات وعلى استمرار أعمال البناء في المستوطنات.
ووجه البيان نقداً حاداً إلى نية وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية بناء أكثر من 1000 وحدة سكنية جديدة وراء الخط الأخضر، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى عدم الإقدام على ذلك.
وأشار البيان أيضاً إلى أن حل الدولتين يعتبر ضرورياً للحفاظ على أمن إسرائيل في المدى البعيد، غير أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] يهدد إمكان تطبيق هذا الحل.
كما شدد على أن استمرار عمليات إحراق المساجد في الضفة الغربية في إطار "جباية الثمن" تفاقم التوتر، وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تقدّم منفذي هذه العمليات إلى المحاكمة على وجه السرعة.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 66/225 تؤكد فيه أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للجدار والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ويحرم الشعب الفلسطيني حرماناً خطيراً من موارده الطبيعية.
قدّم الاتحاد الأوروبي احتجاجاً رسمياً لوزارة الخارجية الإسرائيلية عما اعتبره نية إسرائيل إجلاء السكان البدو من المنطقة الملقبة E1 الواقعة بين القدس ومستوطنة "معالي ادوميم" وتدمير منازل فلسطينية شيدت في تلك المنطقة.
خلال مؤتمر صحافي مشترك مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، ماكسويل جيلارد، تحدث وزير الدولة الفلسطيني لشؤون الجدار والاستيطان، ماهر غنيم، عن مضمون التقرير السنوي حول اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم. وأوضح غنيم أن عدد الاعتداءات بلغ 893 اعتداء، ذهب ضحيتها تسعة مواطنين فيما أصيب 926 مواطناً. أما عمليات الهدم فبلغت حسب التقرير 535 عملية شملت منازل ومنشآت ومساجد وكنيسة، إضافة إلى تجريف مساحات واسعة من الأراضي.
أدانت الخارجية الفرنسية قرار إسرائيل بناء أكثر من 300 وحدة استيطانية في مستوطنة "حار حوما" شرق القدس، وقال بيان صدر عن وزارة الخارجية الفرنسية إن هذا القرار مخالف للقانون الدولي.
سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، دان شابيرو، يصرح بأن التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة وكذلك البناء في المستوطنات يضعان عراقيل أمام استئناف المحادثات السلمية المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، مؤكداً سعي بلاده لاستئناف هذه المحادثات.
وزارة الخارجية الألمانية تصدر بياناً عقب لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الألمانية جيدو فسترفيلى في برلين تؤكد فيه موقف ألمانيا الرافض لسياسة إسرائيل الاستيطانية.
وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري أموس تعرب، في تصريح صحافي، عن قلقها إزاء ازدياد أعمال العنف من جانب المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.
شنت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا هجوماً لاذعاً على ما وصفته بالسياسة التخريبية التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية في مواصلة بناء المستوطنات على أراضي الضفة الغربية خلال نقاش مفتوح في مجلس الأمن حول الوضع الحالي في الشرق الأوسط بما في ذلك المشكلة الفلسطينية.
صحيفة الأيام الفلسطينية تنشر حديثاً للرئيس التركي، عبدالله غول، يؤكد فيه أن استمرار السياسات الاستيطانية الاسرائيلية سيجعل حل الدولتين غير قابل للتحقيق.
المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، تطالب في تصريح صحافي من جنيف السلطات الإسرائيلية بالتحقيق في حوادث عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يصدر تقريراً يفيد بأن الفلسطينيين قد فقدوا إمكانية الوصول إلى مصادر المياه في الضفة الغربية نتيجة استيلاء المستوطنين اليهود على ينابيع المياه من خلال التهديد والترهيب والتخويف وإقامة أسلاك لضمان السيطرة على نقاط المياه القريبة من المستوطنات.
مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 19/14 (الدورة 19) يناشد فيه إسرائيل الكف عن استمرارها في بناء المستوطنات في الجولان المحتل، وآخرها الحملة الاستيطانية التي قام ﺑﻬا ما يسمى باﻟﻤﺠلس الإقليمي للجولان، تحت شعار «تعال إلى الجولان»، والكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، ويؤكد على وجوب السماح للنازحين من سكان الجولان السوري المحتل بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم.
مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 19/17 يدين فيه الإعلانات الصادرة عن إسرائيل المتعلقة ببناء وحدات سكنية جديدة في الضفة الغربية وحول القدس الشرقية المحتلة، بالنظر إلى أﻧﻬا تنتهك القانون الدولي وتقوض عملية السلا م، كما يدعو حكومة إسرائيل إلى إلغاء قراراﺗﻬا على الفور.
مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يصادق على قرار يطالب للمرة الأولى بإجراء تحقيق في تداعيات بناء المستوطنات الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين. والقرار يتضمن فقرة عاملة تتعلق بإنشاء لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في تداعيات المستوطنات الإسرائيلية وآثارها على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشريف، والطلب من الأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان تقديم الدعم الإداري واللوجستي والفني اللازم لتمكين هذه اللجنة من الإيفاء بولايتها على أكمل وجه.
الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية في فرنسا، برنار فاليرو، يدين في بيان له تقديم عروض لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة والجولان.
وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، يدين في بيان له استئناف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي ويصفه بالمنهجي وغير القانوني.
أدانت فرنسا بحزم نشر السلطات الإسرائيلية تقديم عروض لبناء 872 مسكناً في مستوطنة "هارحوما" في القدس الشرقية، و180 مسكناً في مستوطنة "جيفات زئيف" في الضفة الغربية و69 مسكناً في مستوطنة "كاتزرين" في الجولان.
قالت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية، إن إسرائيل تسعى إلى تعزيز موقف المستوطنين في الضفة الغربية، بإطلاق سلسلة من الخطوات القانونية التي يقول معارضوها "إنها ربما ستؤدي إلى إنشاء أول مستوطنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أكثر من عقدين".
ورأت الصحيفة أن الخطوة أثارت قلق الكثير من الحكومات الغربية في ظل تنامي المخاوف من أن التوسع الاستيطاني اليهودي الثابت بالضفة الغربية يدمر احتمالات إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، ومن ثم يدمر فرص السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن قلقها من قرار الحكومة الإسرائيلية تسوية مكانة ثلاث مستوطنات "غير شرعية"، وهي "بروخين" و"راحليم" و"سنسانا" والعمل على منح هذه المستوطنات صفة قانونية وشرعية، للحيلولة دون صدور قرار قضائي رسمي بإزالتها.
كذلك أدان وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، بشدة، هذا القرار. كما أعلنت القيادة الفلسطينية، عن رفضها القرار نفسه.
أفاد موقع الإذاعة الإسرائيلية، أن الاتحاد الأوروبي طالب حكومة إسرائيل بالتراجع عن قرار شرعنة ثلاث بؤر استيطانية في الضفة الغربية. وأشارت الإذاعة إلى أن مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، أعربت عن قلقها من الخطوة الإسرائيلية الأخيرة.
أعرب مكتب لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف عن قلقه البالغ إزاء القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بشرعنة ثلاث بؤر استيطانية في الضفة الغربية.
أعربت الحكومة النرويجية، عن استيائها من تشريع إسرائيل، المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية.
الخارجية التركية تدين في بيان لها موافقة إسرائيل على إنشاء فندق في مستوطنة غفعات هاماتوس في القدس الشرقية وتتهمها بتدمير أرضية السلام بموقفها المنتهك للقانون الدولي.
كشف موقع صحيفة "هآرتس" عن أن الولايات المتحدة تحاول تأجيل تشكيل لجنة تحقيق دولية حول المستوطنات الإسرائيلية التي أقرها مجلس حقوق الإنسان يوم 22 من الشهر الماضي (نيسان/ أبريل). ومن المقرّر أن تحقق اللجنة في تأثير البناء الاستيطاني على الاقتصاد والثقافة والمجتمع الفلسطيني في المناطق المحتلة.
من جهة أخرى، انتقدت وزارة الخارجية الفرنسية مشروع بناء 1100 غرفة فندقية في القدس الشرقية في حي جفعات هامتوس الاستيطاني ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن هذا المشروع الذي وصفته بأنه "استفزازي".
مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي ينتقد في بيان له سياسة الاستيطان الإسرائيلية ويؤكد التمسك بحل الدولتين.
الخارجية الفلسطينية تدين في بيان لها دعوة البرلمان الأوروبي لرئيس مجلس شومرون الاستيطاني، غيرشون ميسكا، وتعتبرها مناقضة لمواقف الاتحاد الأوروبي المناهضة للاستيطان.
الخارجية البريطانية تصدر بياناً حول اجتماع وزير الخارجية، ويليام هيغ، بنظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان تتناول فيه التوسع الاستيطاني في القدس والضفة الغربية وتعتبره تهديداً لحل الدولتين.
أعلن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أريئيل أتياس [شاس] مساء اليوم أنه اتفق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على نشر مناقصات لبناء 551 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وأضاف أن هذه الوحدات السكنية ستوزع على المستوطنات التالية: أريئيل، ومعاليه أدوميم، وأدام، وإفرات، وكريات أربع. وستُضاف هذه الوحدات إلى 300 وحدة سكنية جديدة تعهد رئيس الحكومة نفسه ببنائها في مستوطنة بيت إيل كتعويض عن إخلاء حي غفعات هأولبانا في هذه المستوطنة بناء على القرار الصادر عن المحكمة العليا في هذا الشأن.
وسارعت وزارة الخارجية الأميركية إلى إصدار بيان شجبت فيه قرار بناء 851 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية، وأكدت أنه يشكل حجر عثرة أخرى أمام إمكان استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وعلمت صحيفة "معاريف" أن رئيس الحكومة طلب من وزير البناء والإسكان أتياس عدم شمل مستوطنة كريات أربع ضمن مناقصات البناء الجديدة التي سيتم نشرها، وذلك نظراً إلى كونها واقعة خارج الكتل الاستيطانية الكبرى التي تطالب إسرائيل بأن تبقى خاضعة إلى سيادتها في أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه مع الفلسطينيين في المستقبل.
هذا، وأسقط الكنيست نهار اليوم مشروع قانون خاص يقضي بشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق [المحتلة]، والذي جرى تقديمه رداً على قرار صادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا ينص على وجوب إخلاء حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل حتى الأول من تموز/يوليو المقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة.
وعارض مشروع القانون 69 عضو كنيست، وأيده 22 عضواً، بينهم عدة أعضاء كنيست من الليكود. ولم يؤيد أي وزير أو نائب وزير مشروع القانون. وكان رئيس الحكومة وجه أمس (الثلاثاء) إنذاراً إلى جميع الوزراء ونواب الوزراء حذرهم فيه من مغبة تأييد مشروع القانون هذا، وأكد أن أي وزير أو نائب وزير يؤيده سيكون عرضة لإقالته من منصبه.
وعارض مشروع القانون عضو الكنيست زفولون أورليف ["البيت اليهودي"] فقال إن إخلاء الحي في بيت إيل سيشكل سابقة لهدم ألوف البيوت في المستوطنات في وقت لاحق. وأضاف أنه سيطلب من حزبه ترك صفوف الائتلاف الحكومي في حال عدم إقرار مشروع القانون.
من ناحية أخرى، بدأ سكان حي غفعات هأولبانا ومجموعة كبيرة من المستوطنين ونشيطي اليمين اليوم بإعداد العدة للتصدي لعملية إخلاء الحي، بما في ذلك إقامة خيم اعتصام فيه. كما أعلن رئيس "مجلس مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية]" داني دايان أن المستوطنين سيدافعون بكل ما أوتوا من قوة عن بيوتهم. في موازاة ذلك قام مئات من نشيطي اليمين بالتظاهر في عدة شوارع في مدينة القدس، وبإحراق إطارات مطاطية، واشتبك عدد منهم مع قوات الشرطة.
لقي قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بناء 851 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية انتقادات حادة من المجتمع الدولي الذي دعا إلى التراجع عن هذا القرار.
الخارجية التركية تصدر بياناً يدين إعلان إسرائيل عن خطط استيطانية جديدة في الضفة الغربية وتعتبرها غير شرعية.
وزير الخارجية البريطانية، وليام هيغ يدين في تصريح له إعلان اسرائيل ترخيص بناء 851 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
رئيسة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، كاترين اشتون، تستنكر في بيان لها الخطط الاستيطانية الاسرائيلية وتعتبرها غير شرعية بموجب القانون الدولي.
أدانت الحكومة الإسبانية إعلان السلطات الإسرائيلية المتعلق ببناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنات الضفة الغربية.
انتقد نائب رئيس الوزراء البريطاني، نيك كليغ، استمرار إسرائيل ببناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية مشيراً إلى أنها تعتبر تطرفاً وإرهاباً مخططاً له بهدف منع التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني.
أكدت منظمة الأمم المتحدة، أن هدم السلطات الإسرائيلية لمنازل الفلسطينيين زاد بنسبة 87% عن العام 2011 الفائت، وطالبت إسرائيل بوقف هذه الأعمال فوراً وتطبيق التزاماتها بحماية حق السكن.
رئيسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لورا دوبوي لازاري، سفيرة الأوروغواي في جنيف، تعلن في كلمة لها أمام المجلس عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول تأثير توسيع المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة.
أعلنت الرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، السفيرة لاورا دوبو، عن تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في تداعيات وآثار الاستيطان على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية الفلسطينية الواردة في العهدين الدوليين. وأوضحت أن اللجنة الدولية ستترأسها الخبيرة القانونية الفرنسية، كريستين شانيه، وعضوية كل من الخبيرة القانونية، أسماء جاهانغير، من الباكستان والقاضية، أونيم داو، من بوتسوانا.
أشار تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، إلى أن سياسة التخطيط وتنظيم الأراضي التي تتّبعها السلطات الإسرائيلية في المنطقة (ج) في الضفة الغربية تمنع الفلسطينيين فعلياً من البناء في 99% من أراضي المنطقة المسماه "ج" الخاضعة أمنياً. ويقول التقرير إنه إضافة إلى منع البناء في نحو 70% من أراضي المناطق المصنفة (ج) تطبق إسرائيل في النسبة المتبقية والتي هي 30% سلسلة قيود تلغي عملياً إمكانية الحصول على تراخيص للبناء، ويضيف التقرير أن السلطات الإسرائيلية لا تسمح، من الناحية الفعلية للفلسطينيين عامةَ بالبناء إلا ضمن الخطة التي صادقت عليها، وهي أقل من 1% من مساحة المنطقة (ج).
ذكرت صحيفة "معاريف"، أن الاتحاد الأوروبي والإدارة الأميركية يمارسان ضغطاً شديداً على إسرائيل لتطبيق قرار محكمة العدل العليا بشأن إخلاء "البؤر الاستيطانية غير القانونية" والمنازل في حي الأولبانه في بيت ايل والتي بنيت على أرض فلسطينية.
أكدت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، أن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون بحق الفلسطينيين تشهد تزايداً كبيراً بسبب الاحتكاكات بين الطرفين أو سعي الإسرائيليين للانتقام من الفلسطينيين أو ترهيبهم.
وفي بيان مشترك، قالت كل من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) و"برنامج المرافقة المسكوني في فلسطين وإسرائيل" ومنظمتي "بتسيلم" و"يش دين" الإسرائيليتين ومنظمة "الحق" الفلسطينية، إنه "في العام الماضي زاد بنسبة الثلث عدد الهجمات التي شنها مستوطنون وخلفت ضحايا فلسطينيين وأضراراً في ممتلكاتهم. منذ 2009 ناهزت هذه الزيادة حوالى 150%".
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر القرار رقم 2012/23 يؤكد فيه أن تشييد وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، وما يتصل بها من هياكل أساسية في الأراضي العربية المحتلة، عملان غير شرعيين، ويشكلان عقبة تحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودون إحلال السلام. ويدعو المجلس إلى الوقف التام لجميع أشكال الاستيطان وتغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي المحتلة.
أعرب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام، روبرت سيري، عن اعتقاده من أن الاستمرار في بناء المستوطنات في مناطق الضفة الغربية تتعارض مع القانون الدولي.
كذلك، أدانت مجموعة الدول العربية فى الأمم المتحدة، مواصلة الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية وطلبت من مجلس الأمن الدولى الموافقة على دعوة فلسطينية ليزور وفداً من المجلس المنطقة.
صحيفة هآرتس الإسرائيلية، تنشر تصريحاً لوزير الخارجية النرويجي، يونيس ستور، الذي يرئس منتدى الدول المانحة للسلطة الفلسطينية يدعو فيه إلى تشديد الإجراءات الدولية ضد المستوطنات. وقد انتقد ستور بشدة الإجراءات الإسرائيلية في المناطق المصنفة (ج) من الضفة الغربية معتبراً أنه لا يحق لإسرائيل بمقتضى القانون الدولي توسيع الاستيطان فيها. كما حذر من أن عدم حصول تقدم في المسار السياسي الإسرائيلي الفلسطيني من شأنه إهدار فرصة تحقيق حل الدولتين.
جدّدت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، شجب الاتحاد الأوروبي لعنف المستوطنين واستفزازاتهم المتعمدة والمستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين. وقالت في بيان لها، إن "بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله تشعر بقلق خاص لتزايد عدد وحدة الاعتداءات الأخيرة ضد المدنيين الفلسطينيين من قبل مستوطنين متطرفين في الضفة بما في ذلك القدس الشرقية".
الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، فيلييب لاليو، يؤكد في تصريح صحافي استنكار بلاده إنشاء جامعة في مستوطنة أريئيل في الضفة الغربية، مؤكداً موقف فرنسا الرافض للاستيطان على الأراضي الفلسطينية.
حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في خطاب أمام الجمعية العامة، من أن استمرار توسع المستوطنات اليهودية يقوض فرص إحلال السلام.