ملف الإستيطان

الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، كاثرين آشتون، تدين في بيان عمليات الهدم والمستوطنات في القدس الشرقية

قال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن أكثر من مئة دولة تبنت رفع قرار إدانة الاستيطان الإسرائيلي إلى مجلس الأمن بعد أن تمت صياغته بالورقة الزرقاء حسب أعراف مجلس الأمن. واعتبر عريقات أن مناقشة مشروع القرار من قبل مجلس الأمن، والذي تضمن أربع قضايا أساسية منها التذكير بالقرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، ومنها قرارا مجلس الأمن 242 و338، والقرارات التي تدين الاستيطان إضافة إلى الإدانات الواضحة من قبل مندوبي الدول الأوروبية والجهات الدولية لكافة أشكال الاستيطان، انتصار كبير للموقف الفلسطيني الذي يستند إلى القانون الدولي والشرعية الدولية. ونفى عريقات الأنباء التي تحدثت عن إمكانية تأجيل صدور قرار إدانة الاستيطان إلى ما بعد اجتماع اللجنة الرباعية في مطلع الشهر القادم، وأكد أن القرار قد يصدر في أي وقت. كما نفى أي اتجاه لعقد اجتماع إسرائيلي – فلسطيني بمشاركة الموفدين الأميركيين، دينس روس وجورج ميتشل، لدراسة احتمال استئناف المفاوضات، مؤكداً أن هذه المعلومات عارية عن الصحة تماماً. يذكر أن مشروع القرار الذي قدم إلى مجلس الأمن، يدعو إلى إدانة الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويطالب إسرائيل بوقف فوري للنشاطات الاستيطانية واحترام التزاماتها القانونية.

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بشدة، الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعياً إسرائيل إلى تجميده، ومؤكداً على أن من حق الفلسطينيين إقامة دولة مستقلة.

وأكد أن الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، واللجنة الرباعية للشرق الأوسط، انتقدت جميعاً رفض إسرائيل تجميد البناء في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية. 

رفضت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة، نافي بيلاري، أي نوع من قرارات الوقف الجزئي لعمليات الاستيطان في الضفة الغربية، مشددة أن وقفاً كاملاً لأي نوع من هذه الأنشطة الإسرائيلية، بما فيها القدس الشرقية، سيكون مقبولاً فقط بموجب القانون الدولي. وأضافت بيلاري، أن كل الأعمال التي تدعم إنشاء وصيانة المستوطنات، بما فيها التقديمات لإيجادها ولإقامة البنى التحتية لدعم هذه المستوطنات، تعتبر جميعها أعمالاً غير شرعية بموجب القانون الدولي. وشددت بيلاري خلال حديثها إلى الصحافيين في القدس على ضرورة وقف جميع الأنشطة الاستيطانية. 

وأوضحت بيلاري، أن الفكرة التي تقول بأن التجميد الجزئي أو الموقت هو تنازل مهم بالنسبة لعملية السلام، وأنه يجب مقايضته بأمر آخر، هي فكرة تقلب القانون رأساً على عقب. وأضافت، أنه بموجب القانون الدولي، فإن القدس الشرقية تظل جزءاً من الضفة الغربية المحتلة، مطالبة إسرائيل بمعاقبة المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين، مشيرة إلى أن ثقافة الإفلات من العقاب في هذا الإطار، تؤذي عملية السلام.

للمندوبة الدائمة لدى الامم المتحدة،  سوزان رايس ونائب مستشار الأمن القومي بن رودس يتناولان في مؤتمر صحافي مشترك عملية التصويت في مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار يتعلق بالاستيطان الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الولايات المتحدة الأميركية استخدمت حق النقض الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار تقدمت به المجموعة العربية لإدانة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وقال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أن الدبلوماسية الفلسطينية حققت انتصاراً حقيقياً بعد تصويت 14 دولة في مجلس الأمن لصالح إصدار قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية واعتباره غير شرعي، وذلك على الرغم من استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض الفيتو. وأضاف أن القيادة الفلسطينية تعرضت لضغوط كبيرة على مدى اليومين الماضيين، مشدداً على أن الحرص على مصالح الشعب الفلسطيني كان أكبر من كل هذه الضغوط، وأن القرار بالذهاب إلى مجلس الأمن كان بالإجماع من قبل كل الفصائل الفلسطينية، وهو ما يؤكد حكمة القرار وصلابته. وأوضح الرئيس عباس، أن القيادة الفلسطينية لا تسعى إلى مقاطعة الإدارة الأميركية، وليس من مصلحتها مقاطعة أحد، لكنه أضاف، أن الفلسطينيين يريدون المحافظة على مصالحهم وحقوقهم المشروعة بموجب القانون الدولي.

أبدى المنسق الخاص للأمم المتحدة، روبرت سيري قلقه من التقارير الإعلامية حول بناء 500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية. واعتبرت المصادر أن القلق الذي أعرب عنه سيري، كان بسبب قرار الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنات معاليه أدوميم وأريئيل وكريات سيفير وغوش عتسيون، الذي تلى الهجوم على مستوطنة إيتمار والذي أدى إلى مقتل خمسة من أفراد عائلة واحدة. وشدد سيري على أن قرار البناء لا يساعد الجهود التي تبذل لاستئناف المفاوضات وتحقيق سلام إسرائيلي – فلسطيني عبر المفاوضات. من ناحية ثانية، اعتبر وزير الداخلية، إيلي يشاي، أن الخطة التي أقرتها الحكومة لبناء وحدات استيطانية جديدة ليست كافية، مشيراً إلى أنه لا يجب التوقف عند 400 وحدة، بل يجب بناء على الأقل ألف وحدة في مقابل كل شخص يُقتل.

مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 16‏/17 (الدورة 16‏) يناشد فيه إسرائيل الكف عن استمرارها في بناء المستوطنات في الجولان المحتل، وآخرها الحملة الاستيطانية التي قام ﺑﻬا ما يسمى باﻟﻤﺠلس الإقليمي للجولان، تحت شعار «تعال إلى الجولان»، والكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، ويؤكد على وجوب السماح للنازحين من سكان الجولان السوري المحتل بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم.

الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، كاثرين أشتون تصدر بياناً تدين فيه الاستيطان في القدس الشرقية.

وجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس خلال مقابلة مع صحيفة نيوزويك الأميركية، انتقاداً حاداً للرئيس الأميركي باراك أوباما معتبراً أن أوباما خيب ظنه، مهاجماً الطريقة التي تعامل بها الرئيس الأميركي بالنسبة لعملية السلام. وقال عباس أن الرئيس أوباما كان هو من اقترح تجميداً كاملاً للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، لكنه فشل لاحقاً في الضغط على المسؤولين الإسرائيليين لتمديد قرار تجميد البناء. وأضاف عباس، أنه وافق على اقتراح الرئيس أوباما، واصفاً ما جرى، بصعود الطرفين إلى الشجرة، إلا أن الرئيس الأميركي عاد لاحقاً بسلم، ثم قام بإزاحة السلم طالباً من الرئيس عباس القفز من دون السلم، مشيراً إلى أن أوباما فعل هذا الأمر ثلاث مرات. وهاجم عباس جهود الوساطة التي قام بها المبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جورج ميتشل موضحاً أنه فشل في نقل الأفكار الفلسطينية إلى إسرائيل. وأشار إلى أنه في كل زيارة لميتشل، كان الفلسطينيون يزودونه ببعض الأفكار، وفي النهاية، اكتشفوا أنه لم ينقل أي من هذه الأفكار إلى الإسرائيليين، متسائلا عن معنى هذا. 

رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو يلقي خطاباً أمام الكنيست لدى مناقشتها مشروع قانون لجان الإسكان يتناول فيه ضرورة البناء في منطقتي الجليل والنقب.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر القرار رقم 2011‏/41 يؤكد أن تشييد المستوطنات الإسرائيلية وما يتصل بها من هياكل أساسية في الأراضي العربية المحتلة، وتوسيع نطاقها عملان غير شرعيين ويشكلان عقبة رئيسية تحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودون إحلال السلام. كما يدعو إلى الوقف التام لجميع أشكال الاستيطان وما يرتبط به من أنشطة، بما في ذلك الوقف التام لجميع التدابير التي تتخذ بهدف تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي المحتلة ومركزها القانوني وطبيعتها، بما فيها على وجه الخصوص القدس الشرقية المحتلة وحولها.

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلي، يدين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية بناء 930 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة، معتبراً هذا الإعلان خرقاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة، داعياً مجلس الأمن إلى العمل على إلزام إسرائيل وقف كافة أشكال الاستيطان والعدوان على الشعب الفلسطيني وممتلكاته.

مررت الإدارة الأميركية قبل عدة أيام رسالة إلى ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أعربت فيها عن إدانتها وعدم رضاها عن قرار وزير الداخلية الإسرائيلية إيلي يشاي الأسبوع الفائت المصادقة على خطة بناء 900 وحدة سكنية جديدة في حي هار حوما [جبل أبو غنيم] في القدس الشرقية. وقبل ذلك، كان كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا وتركيا قد دان هذا القرار.

وقال مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل توجهت إلى كل من ديوان رئيس الحكومة ووزارة الخارجية وشددت على أن الإدارة الأميركية قلقة للغاية إزاء قرار يشاي هذا، وإزاء تداعياته السلبية على الجهود المبذولة من أجل كبح المبادرة الفلسطينية الرامية إلى الحصول في أيلول/سبتمبر المقبل على تأييد الأمم المتحدة إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد، وعلى إمكان استئناف المفاوضات بين الجانبين [الإسرائيلي والفلسطيني].

وتجدر الإشارة إلى أن يشاي صادق الخميس الفائت على خطة البناء المذكورة، على الرغم من أن اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس كانت صادقت عليها قبل عامين، الأمر الذي يثير شكوكًا كبيرة في شأن توقيت القرار.

مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، عبّرت عن "أسف" الاتحاد الأوروبي للقرار الذي اتخذه وزير الداخلية الإسرائيلي، ايلي يشاي، بالمصادقة على خطة لبناء 1600 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة "رامات شلومو" بالقدس الشرقية.

مساعد وزير الخارجية البريطاني، هنري بيلنغهام، يدين في بيان له قرار الحكومة الإسرائيلية بناء 277 وحدة سكنية في مستوطنة أريئيل في الضفة الغربية، متجاهلة بذلك وعلى نحو مستمر مطالبات المجتمع الدولي بهذا الخصوص.

مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، تعرب عن أسفها العميق لقرار الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على بناء 277 وحدة استيطانية في مستوطنة أريئيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن التوسع الاستيطاني غير قانوني وغير شرعي وفقاً للقانون الدولي، وأنه يهدد حل الدولتين المتفق عليه، وأن من مصلحة الأطراف المعنية بذل كل الجهود لتجنب إعاقة جهود استئناف المفاوضات المباشرة.

لجنة الأمم المتحدة المعنية بحق الشعب الفلسطيني في ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف تدعو في بيان لها المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ذات صدقية وحاسمة لإجبار إسرائيل على وقف الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كشفت تقارير مالية لأكثر من 30 جمعية خيرية بريطانية أنها أرسلت أكثر من مليون جنيه إسترليني إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية في السنوات الخمس الماضية.

ويقدر عدد المؤسسات والجمعيات الخيرية البريطانية الداعمة لإسرائيل بـ 1150 وفق قائمة مثبتة بوثائق جلسات البرلمان البريطاني.

وتبين التقارير المالية لعدد من هذه الجمعيات أن المعاهد الدينية الإسرائيلية واليهودية ومؤسسات التعليم الديني في إسرائيل تلقت في السنوات الأخيرة ما يزيد عن نصف مليون جنيه لمستوطنات "عليت راموت بولان" و"كفار عتصيون" و"ألون شفوت" والمدرسة الدينية للجيش الإسرائيلي في مستوطنة "معاليه أدوميم".

قال مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، نافي بيلاي، إن قوات الأمن الإسرائيلية التي ترافق مستوطنين في قرى في الضفة الغربية استخدمت فيما يبدو القوة المفرطة ضد الفلسطينيين. ودعا المكتب إسرائيل إلى حماية الفلسطينيين والتحقيق في زيادة هجمات المستوطنين على المدنيين في الضفة الغربية وخصوصاً في قرية قصرة القريبة من نابلس.

كاثرين آشتون، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، تصدر بياناً تستنكر فيه توسيع إسرائيل لمستوطنة جفعات هماتوس في الضفة الغربية.

أعرب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن استعداده لإعلان تجميد أعمال البناء الحكومية في المستوطنات في المناطق [المحتلة]، في مقابل موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على استئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.

ومعروف أن معظم أعمال البناء في هذه المستوطنات يجري تنفيذه من جانب شركات بناء خاصة، وأن جزءاً صغيراً فقط منها تنفذه الحكومة.

وجاء استعداد نتنياهو هذا تجاوباً مع المبادرة التي طرحها رئيس كولومبيا خوان مانويل سانتوس قبل أسبوع، في أثناء الزيارة التي قام بها رئيس السلطة الفلسطينية لهذا البلد. وتقوم وزيرة الخارجية الكولومبية ماريا أنجيلا هولغوين، منذ يوم الثلاثاء الفائت، بزيارة خاصة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية، وقد نقلت استعداد رئيس الحكومة هذا إلى عباس، لكن هذا الأخير لم يرد عليه حتى الآن.

وكانت هولغوين قد عرضت على عباس قبل ذلك عدة طرق ممكنة لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، منها عقد لقاء سري بينه وبين نتنياهو في إحدى دول الشرق الأوسط أو في كولومبيا، أو عقد مفاوضات مباشرة على مستوى تمثيلي منخفض. ورداً على هذا أكد عباس أنه لا يعارض استئناف المفاوضات المباشرة لكنه يطالب بأن يتخذ نتنياهو خطوة تتعلق بأعمال البناء في المستوطنات، كي يظهر بأنه حقق إنجازاً أمام الرأي العام الفلسطيني. وإزاء هذا التأكيد أعلن نتنياهو أنه على استعداد للإقدام على خطوة كهذه إذا كان من شأنها أن تعيد عباس إلى طاولة المفاوضات. وقال رئيس الحكومة: "أنا على استعداد لوقف كل أعمال البناء التي تنفذها الحكومة أو التي تجري على أراض حكومية، أمّا أعمال البناء التي تنفذها الشركات الخاصة أو التي تجري على أراض خاصة فلا أنوي وقفها مطلقاً."

قدمت الإدارة الأميركية مؤخراً إلى كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية اقتراحاً جديداً يهدف إلى استئناف المفاوضات المباشرة بينهما بدءاً من هذا الأسبوع، وينص على أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بتجميد أعمال البناء في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وفي القدس الشرقية بصورة جزئية وهادئة، أي من دون إعلان ذلك رسمياً.

كما ينص الاقتراح على عدم بناء أي أحياء جديدة، وعلى ألاّ تتجاوز أعمال البناء التي يجري تنفيذها الحدود الحالية للمستوطنات.

ووفقاً للاقتراح فإن الإدارة الأميركية ستقدم ضمانات إلى الفلسطينيين بأن تتخذ إجراءات صارمة ضد إسرائيل في حال خرقها هذا الاقتراح، بدءاً بإدانتها في مجلس الأمن الدولي، وانتهاء بتهديدها بإلغاء صفقات تجارية بينها وبين دول غربية.

واكتفى بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رداً على هذا النبأ بالقول "إن إسرائيل معنية بمفاوضات مباشرة من دون شروط مسبقة."

الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا تستنكر القرار الإسرائيلي بتسريع وتيرة بناء الوحدات الاستيطانية التي سيصل عددها إلى ألفي وحدة في القدس وغوش عتسيون. وفيما تعتبر الولايات المتحدة أن القرار الإسرائيلي يشكل تقويضاً لجهود السلام في المنطقة، تحث وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، إسرائيل على التراجع عن قرارها.