ملف الإستيطان
قالت الهيئة العامة للاستعلامات إنه منذ تولي أريئيل شارون رئاسة الحكومة في إسرائيل، أقيم 30 موقعاً استيطانياً بعد أن صادرت إسرائيل 3,452,433 دونماً أي ما يعادل 56.16٪ من جملة مساحة أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة.
حول سياسة إسرائيل في هدم البيوت، مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" ينشر تقريراً بعنوان "سياسة هدم البيوت وتدمير الأراضي الزراعية في قطاع غزة"، يذكر فيه أنه منذ بدء انتفاضة الأقصى هدمت إسرائيل مئات البيوت في قطاع غزة ودمرت آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية. وأصبح نتيجة ذلك آلاف السكان بلا مأوى أو مصدر رزق.
حذر رئيس دير حجلة الأب خريستو موس من ردات فعل عالمية نتيجة استمرار الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون على الدير وأملاكه، والتي كان آخرها الاستيلاء على حوالى 500 دونم وتدمير مضخة مياه للشرب.
وقال الأب خريستو لصحيفة "القدس" المقدسية، إن المستوطنين قاموا باقتحام مبنى المضخة الرئيسية وحطموا محتوياته مما أوقف عملية تغذية الكنيسة ومرافقها السياحية بمياه الشرب.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 2002/7 (الدورة 58) تعرب فيه عن قلقها إزاء أنشطة الاستيطان الإسرائيلي وتزايدها المستمر، بما في ذلك توسيع المستوطنات، وتوطين المستوطنين في الأراضي المحتلة، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، معتبرة هذه الأنشطة غير مشروعة وتمثل عقبة أمام تحقيق السلام. وتحث حكومة إسرائيل على أن تكف تماماً عن توسيع المستوطنات، وعن توطين المستوطنين في الأراضي المحتلة، وأن تتخذ تدابير، منها مصادرة الأسلحة، بهدف منع أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين على المدنيين الفلسطينيين.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 2002/8 (الدورة 58) تدين فيه إستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيه توسيع وإقامة المستوطنات فيها، ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين وهدم منازلهم. كما تدين استمرار أعمال القتل والجرح التي يرتكبها الجنود والمستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين. وتطلب إلى إسرائيل الكف عن جميع أشكال انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كما تطلب الانسحاب من الأراضي.
ذكرت صحيفة "القدس" المقدسية أن 3 عائلات مقدسية في حي الشيخ جراح تسلمت إخطارات صادرة عن المحكمة العليا الإسرائيلية لإخلاء منازلها بحجة أن الأرض تعود إلى طائفة اليهود "سفارديم" وعدم دفع هذه العائلات إيجار الأرض طوال الأعوام السابقة.
حول مصادرة الأراضي وسياسة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" ينشر تقريراً بعنوان "سلب الأراضي وسياسة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية"، يذكر فيه أن بناء المستوطنات في الضفة الغربية يعد خرقاً للقانون الدولي الإنساني، بل ويعدّ أيضاً خرقاً لحقوق الإنسان المتعارف عليها بموجب القانون الدولي.
قام مستوطنون بمصادرة مساحات شاسعة من أراضي المواطنين في محافظتي رام الله والبيرة ونابلس وتحت حماية قوات الجيش الإسرائيلي.
وأكدت اللجنة العامة للدفاع عن الأراضي أن هذا المخطط يهدف إلى الاستيلاء على أكثر من 5 آلاف دونم من أراضي المحافظتين، وخاصة تلك التابعة لقرى سنجل والمغير وترمسعيا وقريوت وجالود وتلفيت واللبن الشرقية والساوية وغيرها.
وأضافت اللجنة أن القوات الإسرائيلية تحاول بناء سياج استيطاني فاصل بين نابلس ورام الله، يمتد باتجاه الأغوار، ليتصل بما يسمى "خط آلون"، بهدف السيطرة على الأراضي الواقعة بين مستوطنتي "شيلو" و"معاليه ليبوناه"، وإقامة تواصل مع مستوطنة "أريئيل" على أراضي محافظة سلفيت.
شرعت الجرافات العسكرية الإسرائيلية في عمليات تجريف واسعة النطاق في أراضي قرية الفريديس وقرى مجاورة في منطقة التعامرة إلى الشرق من محافظة بيت لحم. وحسب المصادر المتابعة، فإن الهدف من وراء هذه الأعمال هو إقامة مشروع استيطاني ضخم يمتد إلى مستوطنة "هارحوما" المقامة على أراضي جبل أبو غنيم شرق مدينة بيت ساحور، بطول 9 كيلومترات لتشكل حزاماً استيطانياً يخنق محافظة بيت لحم من جهتها الشرقية.
أكد تقرير للأمم المتحدة أن قيام الدولة العبرية بتدمير المنازل الفلسطينية يمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي.. وأن إسرائيل لم تلتزم بتعهداتها في وقف بناء المستوطنات.
أضاف التقرير الذي كتبه خبير الإسكان في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مايلون كوساري، أن إسرائيل عملت على تفكيك سياسة التخطيط الفلسطينية وفرضت قوانينها العسكرية وأعطت للمستوطنين حق الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين ومصادرتها بدون عقاب.
وأكد التقرير أن إسرائيل خرجت عن الشرعية عندما منعت الفلسطينيين من بناء منازل لهم، وأن سياسة تدمير المنازل أدت إلى هدم منازل أكثر من 16 ألف فلسطيني أصبحوا بلا مأوى، وأن هناك خطة لهدم 28 ألف منزل في القدس.
كما أشار التقرير إلى أنه منذ وصول أريئيل شارون إلى الحكم زاد عدد المستوطنات وأنشئت 14 مستوطنة جديدة وخرجت إسرائيل بذلك عن تعهداتها الدولية عندما وعدت حكومة إيهود باراك بعدم بناء مستوطنات جديدة وزاد تعزيز الاحتلال.
واعتبر التقرير أن هذه الممارسات تقع تحت طائلة القانون الدولي وتصنف كجرائم حرب.
وطالبت الأمم المتحدة في تقريرها بالوقف الفوري لهدم المنازل.
ذكرت صحيفة "القدس" المقدسية أن أعضاء في اللجنة العامة للدفاع عن الأراضي في محافظة رام الله والبيرة، أكدوا أن عشرات المستوطنين واصلوا، وبمساندة من الجيش الإسرائيلي، عمليات تجريف المئات من الدونمات الزراعية من أراضي قريتي الجيب وبيت إجزا شمال غرب القدس.
تعمل آليات الجيش الإسرائيلي على شق طريق استيطانية جديدة على حساب أراضٍ جنوب مدينة البيرة وشمال القدس بهدف ربط عدد من المستوطنات الإسرائيلية مع بعضها البعض من جهة ومع مدن الخط الأخضر من جهة أخرى.
وأوضحت اللجنة العامة للدفاع عن الأراضي أن الجرافات شقت أكثر من 4 كيلومترات بعرض حوالى 25 متراً في التلال والسهول الخصبة في المنطقة.
ذكرت مصادر محلية أن السلطات الإسرائيلية أصدرت أمراً عسكرياً جديداً يقضي بمصادرة ما يزيد على 235 دونماً من أراضي طولكرم لإقامة الجدار الأمني الفاصل شرق المدينة، وهو ما يؤدي إلى فصلها وضواحيها ومخيماتها عن باقي أراضي الضفة الغربية.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 2003/6 (الدورة 59) تدين فيه إستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيه توسيع وإقامة المستوطنات فيها، ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين وهدم منازلهم. كما تدين استمرار أعمال القتل والجرح التي يرتكبها الجنود والمستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين. وتطلب إلى إسرائيل الكف عن جميع أشكال انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كما تطلب الانسحاب من الأراضي.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 2003/7 (الدورة 59) تعرب فيه عن قلقها إزاء أنشطة الاستيطان الإسرائيلي وتزايدها المستمر، بما في ذلك توسيع المستوطنات، وتوطين المستوطنين في الأراضي المحتلة، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، معتبرة هذه الأنشطة غير مشروعة وتمثل عقبة أمام تحقيق السلام. وتحث حكومة إسرائيل على أن تكف تماماً عن توسيع المستوطنات، وعن توطين المستوطنين في الأراضي المحتلة، وأن تقوم بحماية الفلسطينيين من العنف الذي يرتكبه تلك المستوطنون.
بلغت السلطات الإسرائيلية أهالي قرية بيت اكسا شمال غرب القدس، نيتها مصادرة 14 ألف دونم من أراضيهم لإقامة مستوطنة جديدة عليها تسمى "علونة".
أصدرت السلطات الإسرائيلية قراراً يقضي بمصادرة 136 دونماً من أراضي قرية صور باهر جنوب في المنطقة المعروفة بوادي الحمص جنوب القدس، وبأمر من المسؤول العسكري الإسرائيلي بالضفة الغربية، وذلك لاستخدامها لأغراض عسكرية وفق ما جاء في أوامر الإخطارات التي سلمت إلى أصحاب الأراضي المصادرة. ويأتي قرار المصادرة في صور باهر متزامناً مع إعلان السلطات الإسرائيلية مصادرة أكثر من 46 دونماً من أراضي أبو ديس.
ذكرت صحيفة "القدس" المقدسية أن السلطات الإسرائيلية أخطرت المحامي المكلف من قبل اللجنة الوطنية للدفاع عن الأراضي محمد دحلة بعزمها الاستيلاء على مساحات من الأراضي في قرى شمال غرب القدس.
وتبلغ مساحة الأراضي التي ستستولي عليها القوات الإسرائيلية من قرى بيت إكسا، وبيت سوريك، وقالونيا شمال غرب القدس 1628 دونماً.
باشرت السلطات العسكرية الإسرائيلية في وضع علامات ودق الأوتاد والإشارات الحمراء على ما مساحته 340 دونماً من أراضي قريتي بيت إكسا وبيت سوريك، المحاذيتين لمدينة القدس من الجهة الغربية.
وقام مسؤول في الجيش الإسرائيلي ترافقه 3 سيارات عسكرية بتوزيع أمر عسكري بشأن وضع اليد على أراضٍ من القريتين، تقدّر مساحتها بنحو ألفي دونم لأغراض عسكرية.
من ناحية أخرى، استأنفت السلطات الإسرائيلية عمليات البناء في مستوطنة "خارصينا" شمال شرق مدينة الخليل، وذلك في إطار مخطط استيطاني توسعي لبناء 144 وحدة سكنية على أراضي المواطنين المجاورة.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 2004/9 (الدورة 60) تعرب فيه عن قلقها إزاء أنشطة الاستيطان الإسرائيلي وتزايدها المستمر، بما في ذلك توسيع المستوطنات، وتوطين المستوطنين في الأراضي المحتلة، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، معتبرة هذه الأنشطة غير مشروعة وتمثل عقبة أمام تحقيق السلام. وتحث حكومة إسرائيل على أن تكف تماماً عن توسيع المستوطنات، وعن توطين المستوطنين في الأراضي المحتلة، وأن تتخذ تدابير، منها مصادرة الأسلحة، بهدف منع أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين على المدنيين الفلسطينيين.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 2004/10 (الدورة 60) تدين فيه إستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيه توسيع وإقامة المستوطنات فيها، ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين وهدم منازلهم. كما تدين استمرار أعمال القتل والجرح التي يرتكبها الجنود والمستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين. وتطلب إلى إسرائيل الكف عن جميع أشكال انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية اولمحتلة كما تطلب الانسحاب من الأراضي.
باشرت السلطات الإسرائيلية مصادرة مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين لبناء حي استيطاني جديد في القدس. وذكر مركز الإعلام الفلسطيني التابع لحركة "حماس" على موقعه على الإنترنت أن موظفين من الإدارة المدنية في مستوطنة "بيت إيل" وضعوا لافتات على مساحة واسعة من أراضي ضاحية العيسوية في القدس كتب عليها "أراضي دولة ممنوع الدخول" تمهيداً لبناء الحي الاستيطاني الجديد المسمى "اي 1".
ونقل المركز عن مدير دائرة الدراسات والخرائط الفلسطينية خليل التفكجي قوله إن هذا مشروع استيطاني ضخم ومتكامل يهدف إلى الربط بين مستعمرة "معاليه أدوميم" والتلة الفرنسية في القدس.
سلّمت قوات من الجيش الإسرائيلي مواطنين من بلدة قطنة شمال غرب القدس، إخطارات بمصادرة 336 دونماً من أراضيهم الواقعة في حوض 2، موقع خربة بيت شيب، وموقع خربة نجم في بلدة بدو، وخربة المؤون في أراضي بيت سوريك.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 2005/6 (الدورة 61) تعرب فيه عن قلقها إزاء استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين، وشق الطرق الالتفافية، مما يؤدي إلى تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة. كما تحث إسرائيل على أن تتخلى عن سياستها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وأن تقوم فوراً بتفكيك المستوطنات، وبأن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين في الأراضي المحتلة.
كشف مدير عام مواجهة الاستيطان والجدار في وزارة الحكم المحلي خالد العزة عن نية السلطات الإسرائيلية وضع اليد على نحو 5851 دونماً من أراضي عدد من القرى العربية المجاورة لمدينة القدس. ويأتي ذلك في إطار تعزيز الاستيطان وترسيخ المفهوم الإسرائيلي لبناء ما يسمى بالقدس الكبرى كعاصمة أبدية لإسرائيل.
وافق المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية مناحيم مزوز على خريطة السياج الذي من المفترض أن يسمح بناؤه بتوسيع مستوطنة "معاليه أدوميم" وربط هذه المستوطنة بالأحياء اليهودية في القدس الشرقية.
وبعد موافقة مزوز على الخارطة أمر الجيش الإسرائيلي بمصادرة أكثر من 120 هكتاراً من الأراضي الفلسطينية في بلدات واقعة قرب "معاليه أدوميم"، بحسب ما ذكرت مصادر فلسطينية.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 60/183 تدرك فيه ما للمستوطنات الإسرائيلية من أثر ضار في الموارد الطبيعية الفلسطينية والعربية، خصوصاً بسبب مصادرة الأراضي وتحويل مسار الموارد المائية بالقوة. وترحب بانسحاب إسرائيل من قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وبتفكيك المستوطنات فيها.
مستوطنون في الخليل يهاجمون رجال الشرطة الإسرائيليين أتوا لتسليمهم مذكرات طرد من مبان احتلوها عقب مجزرة الحرم الإبراهيمي سنة 1994، وذلك بعد شكوى تقدم بها التجار الفلسطينيون إلى المحكمة العليا الإسرائيلية.
مستوطنون إسرائيليون يبنون منازل على أراض لفلسطينيين في قرية بعلين غربي رام الله بموجب تراخيص غير قانونية منحتهم إياها الإدارة العسكرية الإسرائيلية لإيجاد أمر واقع على الأرض.
مستوطنون إسرائيليون من مستعمرة نوغوهوت المقامة غربي بلدة دورا يستولون بالقوة على 150 دونماً من الأراضي الفلسطينية. كما أعاد مستوطنون إقامة بؤرة استيطانية كان فككها جيش الاحتلال قبل أسبوع في بلدة بني نعيم شرقي الخليل.
كشفت وثائق سرية في إسرائيل عن سعي الحكومة الإسرائيلية لشراء أراضي في الضفة الغربية بحيث تصبح ملكاً كاملاً لها وضمها إلى إسرائيل. وقالت مصادر إسرائيلية إن هذه الوثائق كشفت عن صفقات لتبييض الأراضي الفلسطينية من خلال شرائها. وتبين حتى الآن أن الهدف من عمليات الشراء هذه هو توسيع مستوطنات فوق أراضي الضفة الغربية.
وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإن هذه الصفقات اشترك فيها تجار أراضٍ، وجمعيات مستوطنين، ومبادرون وشركات بناء، والإدارة المدنية، ووزارة العدل، وذلك بدعم كامل من حكومات إسرائيل وبمشاركة أحزاب الليكود والعمل وميريتس.
ذكر عضو مجلس محلي أبو ديس مسؤول لجنة الدفاع عن الأراضي في أبو ديس المحامي بسام بحر أن الإدارة المدنية الإسرائيلية أصدرت أوامر جديدة بمصادرة أراضٍ في أبو ديس من أجل توسيع القرية البدوية القائمة حالياً على أراضي البلدة، وذلك بإقامة أحياء جديدة لهذه القرية على أراضي الأهالي في جميع الاتجاهات بالقرية القائمة حالياً.
طالب مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان المستشار القضائي في "الإدارة المدنية" إلغاء الأمر العسكري رقم 84/06/ت والقاضي بمصادرة 1328 دونماً من أراضي بلدة عناتا، وإلغاء أي أثر يترتب على ذلك.
وأوضح المركز أن القائد العسكري الإسرائيلي الذي أصدر هذا الأمر لجأ إلى الخداع والتحايل على أبسط حقوق المواطنين الفلسطينيين عندما لم يقم بما يوجبه عليه القانون الإسرائيلي القاضي بإبلاغ أصحاب الأراضي التي يشملها قرار المصادرة وكذلك المجلس المحلي للبلدة حيث تقع الأراضي المشمولة بالقرار في نطاق مسؤوليته بينما اكتفى بتعليق قراره في مكتب الارتباط المدني.
حركة "السلام الآن" تنشر تقريراً في موقعها الإلكتروني جاء فيه أن نحو 40 ٪ من أراضي مستعمرات الضفة الغربية صودرت من ملاك فلسطينيين بصورة غير شرعية، واصفة الاستيطان اليهودي في معظم أراضي الضفة ومحيط القدس المحتلتين بأكبر عملية نهب للأراضي الفلسطينية، مؤكدة تواطؤ الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة مع المستوطنين على الاستيلاء على أراض فلسطينية ذات الملكية الخاصة.
مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 2/4 (الدورة 2) يعرب فيه عن قلقه إزاء استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلي، بما في ذلك توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين. كما تؤكد أن المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام. فيحث المجلس إسرائيل على أن تتخلى عن سياستها الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة وأن تقوم فوراً بتفكيك المستوطنات، وبوقف توسيع المستوطنات القائمة، وأن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 61/119 ترحب فيه بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وأجزاء من شمال الضفة الغربية، وتفكيك المستوطنات داخلها. كما تعرب عن قلقها إزاء استمرار إسرائيل انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي، والانتهاكات الناجمة عن الاستعمال المفرط للقوة، واللجوء إلى العقاب الجماعي، وإعادة احتلال المناطق وإغلاقها.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 61/184 تدرك فيه ما للمستوطنات الإسرائيلية من أثر ضار في الموارد الطبيعية الفلسطينية والعربية، خصوصاً بسبب مصادرة الأراضي وتحويل مسار الموارد المائية بالقوة. وترحب بانسحاب إسرائيل من قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وبتفكيك المستوطنات فيها.
رفضت محكمة العدل العليا اليوم الاستئناف الذي قدمه سكان قرية أم سلمونة جنوب بيت لحم ضد بناء الجدار الفاصل حول مستوطنة إفرات. وكانت أراضٍ زراعية يملكها السكان تعادل مساحتها 272 دونماً قد صودرت لهذا الغرض. وبعد رفض الاستئناف ألغي الأمر الموقت الذي قضى بوقف الأشغال، وسُمح بإقامة الجدار بحسب المخطط الأصلي. وتبنت رئيسة محكمة العدل العليا دوريت باينيش موقف وزارة الدفاع التي أعلنت أن لا بديل لديها ملائم يمكنه حماية المستوطنة. وقالت باينيش في قرار المحكمة: "إن قانونية بقاء المستوطنين الإسرائيليين في إفرات ليست معروضة أمامنا اليوم للبت فيها". وأضافت: أن "بناء الجدار يستند إلى ضرورة أمنية"، والقائد العسكري يمكنه مصادرة أراض لغرض بنائه.
أمرت المحكمة العليا في إسرائيل بتغيير مسار جدار الفصل العنصري في محيط قرية بلعين في الضفة الغربية التي تعتبر رمزاً لمقاومة الفلسطينيين لبناء هذا الجدار المثير للجدل. وأكدت المحكمة في حكمها "أن الترسيم المحدد يلحق ضرراً كبيراً بسكان بلعين" وطلبت من الحكومة دراسة ترسيم بديل "في مدة زمنية معقولة".
وقد صادرت الدولة العبرية حوالى 200 هكتار من أراضي بلعين الواقعة غرب رام الله لبناء الجدار كما اقتلعت آلاف أشجار الزيتون بحسب الفلسطينيين. وأكدت المحكمة "أن الضرر ناجم عن مصادرة أراضٍ لبناء الحاجز واقتلاع الأشجار الموجودة على خط ترسيمه. فضلاً عن ذلك يجد سكان قرية بلعين أنفسهم مقطوعين عن قسم كبير من أراضيهم الزراعية بسبب الترسيم الحالي للحاجز".
كشفت دراسة أعدتها دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، أن الحكومة الإسرائيلية تعمل وبشكل محموم على توسيع جدار الفصل العنصري وضم ما يزيد على 12.5% من مساحة الضفة الغربية لإسرائيل وخاصة في القدس وجنوب البحر الميت والأغوار.
وأكدت الدراسة أن إسرائيل لا تكترث لمساعي السلام التي يبذلها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والحكومة الفلسطينية وأنها ماضية في مخطط عزل ومنع دخول الفلسطينيين لما يزيد عن 56% من مساحة الضفة الغربية.
وذكرت الدراسة التي جاءت تحت عنوان "جدار في وجه السلام : تقييم لتعديل إسرائيل لمسار الجدار"، أن المسار الجديد للجدار يؤكد تنفيذ إقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، ايهود أولمرت، بتغيير مسار الجدار لضم المزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية ومساحات من الأرض الفلسطينية في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية وذلك استباقاً لنتائج مفاوضات الوضع الدائم وضمن سياسة فرض الأمر الواقع التي تولتها كافة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية، وذلك بذريعة شق شارع يخصص للفلسطينيين ويربط بين القدس وأريحا، إلا أن شق هذا الشارع من شأنه أن يتيح لإسرائيل البناء في مناطق E بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم".
وجاء في الأمر العسكري أنه تتم مصادرة الأراضي لأهداف عسكرية، لشق الشارع المذكور في منطقة "معاليه أدوميم" على الأراضي المصادرة. ويتضمن الأمر خارطة بمسار الشارع الجديد الذي يحتل جزءاً كبيراً من أراضي القرى المذكورة.
صادر الجيش الإسرائيلي مؤخراً أراضي تابعة لأربع قرى في الضفة الغربية لشق طريق يلتف على معاليه أدوميم من أجل تنقل الفلسطينيين بين القدس الشرقية وأريحا. وسيمكّن الطريق إسرائيل من البناء في المنطقة "إي ـ 1" موضع الخلاف الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، من خلال التصدي للنقد الذي يقول إن هذا الأمر يضر بـ "نسيج الحياة" الفلسطينية.
فقد وقع قائد المنطقة الوسطى اللواء غادي شميني في 24 أيلول/ سبتمبر أمراً بالمصادرة الفورية لـ 1129 دونـم من أراضي قرى أبو ديس وعـرب السـواحرة والنبي موسى و [الخان الأحمر]. وجاء في أمر المصادرة: "تصادر الأراضي لأغراض عسكرية، من أجل بناء طريق على أراضي القرى يخدم نسيج الحياة في منطقة معاليه أدوميم".
احتجت الإدارة الأميركية لدى إسرائيل بسبب نيتها مصادرة أراضي فلسطينية في المنطقة "إي ـ 1" الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم. واستدعت وزيرة الخارجية سفير إسرائيل في واشنطن سالي مريدور وطلبت منه توضيحات. وتعارض رايس إقامة الحي السكني الذي تخطط إسرائيل لإنشائه في المنطقة "إي ـ 1" مخافة أن يؤدي ذلك إلى بتر شطري الضفة الغربية والحيلولة مستقبلاً دون إقامة دولة فلسطينية تتمتع بتواصل جغرافي.
وسلم السفير مريدور رايس جواباً أعدته وزارة الدفاع يفيد أن الغاية من مصادرة الأراضي هي شق طريق يخدم الحركة الفلسطينية بين شمال الضفة وجنوبها لتجنيب الفلسطينيين الوقوف ساعات على الحواجز، وتسهيل حرية الحركة.
أعلن رئيس الحكومة إيهود أولمرت في الجلسة التي عقدتها الحكومة اليوم أن إسرائيل لن تنشىء مستوطنات جديدة في المناطق [المحتلة]، وأنها ستتوقف عن مصادرة الأراضي، وستخلي بؤراً استيطانية غير قانونية، تبعاً للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب المرحلة الأولى من خريطة الطريق. ومع ذلك أكد أولمرت أنه "لا توجد نية لخنق المستوطنات القائمة".
في سياق النقاش الذي أجرته الحكومة بشأن مؤتمر أنابوليس، أوضح رئيس الحكومة أن خريطة الطريق "تتضمن التزاماً صريحاً بعدم قيام اسرائيل ببناء مستوطنات جديدة في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وبعدم مصادرة أراضٍ".
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 62/109 تعرب فيه عن قلقها إزاء إمعان إسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بشكل منهجي، الناجمة عن مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات وتوسيعها، والاستخدام المفرط للقوة واللجوء إلى العقاب الجماعي. كما تلاحظ انسحاب إسرائيل من قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات فيها.
قال رئيس الحكومة إيهود أولمرت لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي اجتمع به اليوم في منزله في القدس: "إن اسرائيل لن تقوم بأي خطوة تمس القدرة على التوصل إلى تسوية دائمة أو تعرقل المفاوضات". ويأتي قوله هذا عقب الشكاوى الفلسطينية من إعلان المناقصة المتعلقة ببناء 307 وحدات سكنية جديدة في مستوطنة هار حوما [أقيمت على أراضي جبل أبو غنيم]. ومع ذلك، لم يتعهد أولمرت بوقف البناء في هار حوما.
في مستهل اللقاء أعرب محمود عباس عن احتجاجه على البناء في مستوطنة هار حوما، فرد أولمرت بقوله: "إن إسرائيل لن تقيم مستوطنات جديدة، ولن تصادر أراضي في الضفة الغربية، وستخلي بؤراً استيطانية غير قانونية".
تعهد رئيس الحكومة إيهود أولمرت اليوم للملك الأردني عبد الله الثاني بأن إسرائيل ستمتنع عن إقامة مستوطنات جديدة، وعن مصادرة أراضٍ جديدة في الضفة الغربية. وقد التقى الزعيمان في قصر الملك في العقبة. وكان الملك شجب خلال الأيام القليلة الفائتة، وعدة مرات، خطط البناء الإسرائيلية، وذكر أن المستوطنات تشكل خطراً على عملية السلام. وبحث الزعيمان في العلاقات الإسرائيلية ـ الأردنية، والمفاوضات مع الفلسطينيين، وزيارة الرئيس بوش.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، يجدد في كلمة خلال لقائه الملك الأردني، عبدالله الثاني التعهد بعدم إنشاء مستوطنات جديدة والحيلولة دون مصادرة أراض جديدة في الضفة الغربية.
ذكرت الحملة الشعبية لمقاومة الجدار أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمراً عسكرياً بمصادرة 766 دونماً من أراضي الظاهرية ودورا جنوب غرب الخليل في الضفة الغربية، لصالح جدار الضم والفصل العنصري.