ملف الإستيطان

الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقبل وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة، وبحث معه تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، ومعوقات العملية السياسية جراء تعنت الجانب الإسرائيلي واستمرار بناء الوحدات الاستيطانية، والجهود التي تبذل لطرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن حول جرائم وإرهاب المستوطنين وتفعيل طلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، إضافة إلى المواضيع التي ستطرح على جدول أعمال لجنة مبادرة السلام العربية التي ستعقد على مستوى وزراء الخارجية في الجامعة العربية.

لجنة مبادرة السلام العربية تصدر بياناً في ختام أعمالها على المستوى الوزاري تحمل فيه الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن الجرائم الإرهابية المنظمة التي ترتكبها المجموعات الاستيطانية بحق المواطنين الفلسطينيين، لا سيما الجريمة الإرهابية البشعة التي تمثلت في إحراق عائلة دوابشة.

استشهد سعد دوابشة (33 عاماً) في إحدى المستشفيات الإسرائيلية صباحاً، متأثراً بالجروح التي أصيب بها هو وزوجته وابنه، عقب إحراق منزله من قبل المستوطنين. وسعد دوابشة هو والد الطفل الرضيع علي، الذي استشهد عقب احراق منزل العائلة الأسبوع الماضي، في بلدة دوما جنوب نابلس.

هذا واندلعت مساءً مواجهات بين أهالي قرية دوما وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب تشييع جثمان الشهيد سعد دوابشة إلى مثواه الأخير في البلدة.

استشهد الشاب أنس طه (20 عاماً) من بلدة قطنًة، شمال غرب القدس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بذريعة طعنه مستوطناً في محطّة وقود تابعة لشركة دور الون قرب مستوطنة موديعين، المقامة على أراضي المواطنين غرب رام الله.

مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، محمد صبيح، يدين في تصريح صحافي الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين الإسرائيليين، ومحاولتهم رفع العلم الإسرائيلي عليه.

كشفت صحيفة "هآرتس"، صباح اليوم، عن موافقة بلدية الاحتلال في القدس على تمويل مشروع استيطاني جديد في منطقة رأس العامود في القدس الشرقية بقيمة 11 مليون شيكل.

من جهة أخرى، شكا مواطنون فلسطينيون من قرى وبلدات محافظة سلفيت من استيلاء مستوطنات سلفيت الـ 24 ومنها ثاني اكبر مستوطنة "أريئيل" على مياه المحافظة؛ وتحويل المياه العذبة إلى المستوطنات من المياه الجوفية التي تتبع سلفيت.

وزارة الخارجية الفلسطينية تدين في بيان عمليات القضم الاستيطانية المتواصلة التي تقوم بها الجمعيات الاستيطانية المتطرفة في القدس ومحيطها بدعم مباشر وعلني من الحكومة الإسرائيلية، وتطالب المجتمع الدولي بتجفيف مصادر تمويل الجمعيات.

المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، يبعث برسائل متطابقة إلى مسؤولين أمميين، يستعرض فيها جملة من إرهاب المستوطنين الذي يتعرض له الفلسطينيون.

أفشلت لجان الحراسة وأهالي قرية عورتا، جنوب شرقي مدينة نابلس، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء هجوماً للمستوطنين كان يستهدف القرية.ا

قام مجهولون بإضرام النار في خيمة تُستخدم كمخزن في قرية عين سامية التي يقطنها البدو شمالي رام الله. ولم تقع إصابات بشرية لكن لحقت بالخيمة أضرار كبيرة.

كما قام الفاعلون برش شعار "انتقام" باللغة العبرية وبجانبه نجمة داود على حجر كبير في القرية.

ورجحت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة أن يكون الحادث جزءاً من عمليات "جباية الثمن" التي يقوم بها مستوطنون متطرفون ضد الفلسطينيين وأملاكهم في المناطق [المحتلة].

الناشط ضد الاستيطان، صلاح الخواجا، يؤكد في تصريح خاص للمركز الفلسطيني للإعلام أن الاحتلال الإسرائيلي يسابق الزمن من أجل تنفيذ أكبر قدر من المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية، إذ تم في الربع الأول من عام 2015 بناء 580 وحدة استيطانية، مقابل 280 وحدة استيطانية في الربع الأول من عام 2014.

دعا مسؤولان أمميان إلى تجميد فوري لعمليات الهدم الإسرائيلية في الضفة الغربية. وأعرب منسق الأنشطة الإنسانية والإنمائية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة روبرت بايبر، ومدير عمليات وكالة الأونروا في الضفة الغربية فيليب سانشيز، عن قلقهما البالغ إزاء عمليات الهدم التي نفذتها أمس الإدارة المدنية الإسرائيلية في التجمعات السكانية الفلسطينية الضعيفة التابعة للبدو اللاجئين في المنطقة ج، بالقرب من شرقي القدس. ونقلت صحيفة "الأيام" المحلية عن المسؤولين دعوتهما إلى التجميد الفوري لعمليات الهدم في الضفة الغربية.

أعلنت الأمم المتحدة أن إسرائيل هدمت خلال الأسبوع الماضي ما لا يقل عن 63 من المنازل والبنى التحتية في الضفة الغربية، الأمر الذي أدى إلى تهجير 132 فلسطينياً، بينهم 82 طفلا، مؤكدة أن هذا العدد هو الأكبر منذ ثلاثة أعوام، وندّدت 31 منظمة حقوقية بعمليات إزالة "تدمّر فرص التوصل إلى سلام."

وأوضحت الأمم المتحدة أنه منذ بداية العام الجاري، أزيل 356 بناء على الأقل، بينها 81 ممولة بمساعدات دولية في المنطقة المصنفة ج، والتي تشكل 60٪ من مساحة الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية وحيث لا يسمح للفلسطينيين بالبناء. وقال منسق الأنشطة الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة روبرت بايبر إن "عمليات الهدم هذه حصلت في موازاة توسيع المستوطنات."

نظمت مؤسسات مدينة يافا في الداخل الفلسطيني، اليوم الأحد، تظاهرة احتجاجاً على إعلان مخطط استيطاني جديد يستهدف حي العجمي في المدينة. وتنظم التظاهرة في منطقة تابعة للدير المسيحي في الحي، وهي المنطقة التي يتهددها المخطط الاستيطاني يوفيا الذين أعلنت عنه السلطات الإسرائيلية مؤخراً. وينوي القائمون على المشروع، إخلاء السكان من بيوتهم، وبناء المشروع الاستيطاني في الحي. 

المتحدث باسم حركة فتح، أسامة القواسمي، يؤكد في بيان أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك قانون حرية العبادة الدولي بتحديده زمن الصلوات في المسجد الأقصى، معتبراً أن المساس بالمقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى وباحاته حملة احتلالية استيطانية.

دخل عشرات المستوطنين فجر يوم الخميس مبنى مؤلفاَ من 12 شقة في قرية سلوان شرقي القدس، وبذلك يكون عدد المستوطنين اليهود في البلدة قد تضاعف، إذ تقطن حالياً 15 عائلة يهودية البلدة. وهذه الزيادة في أعداد المستوطنين اليهود من شأنها أن تزيد الاحتكاكات مع السكان الفلسطينيين في البلدة. 

وتوظف جمعية عطيرت كوهانيم الاستيطانية جهوداً كبيرة من أجل توسيع الاستيطان في سلوان. وقبل ثلاثة أشهر دخل مستوطنون إلى مبنى في وسط البلدة مؤلف من 12 شقة سكنية. وتقدمت جميعة عطيرت كهانيم بطلب إخلاء المبنى من أصحابه الفلسطينيين مدعية أنه قد جرى شراؤه من يهود قبل أكثر من 100 سنة.

اقتحم أكثر من 100 مستوطن المسجد الأقصى بتزامن مع إجراءات جديدة للاحتلال في القدس.

وتواصلت الاقتحامات ما بين ساعات الصباح وحتى الظهر من باب المغاربة الذي تم اغلاقه، حيث زاد عدد المقتحمين للأقصى على مئة مستوطن من بينهم 90 مما يسمى 'بطلاب من أجل الهيكل'، و15 مستوطناً يهودياً، وسبعة عناصر من استخبارات الاحتلال.

وقد فرضت شرطة الاحتلال الخاصة التي تتولى حراسة وحماية المستوطنين خلال جولاتها الاستفزازية في الأقصى، إجراء جديداً يتمثل بالطلب من حراس المسجد الابتعاد عن المستوطنين مسافة لا تقل عن 29 متراً، تحت طائلة الملاحقة والاعتقال والإبعاد لكل حارس يخالف أوامر وتعليمات الشرطة.

أقامت الإدارة المدنية طاقماً خاصاً لإجراء مفاوضات من أجل إخلاء وتعويض مزارعين غرسوا وفلحوا أراضي يملكها فلسطينيون في منطقة غور الأردن. والمقصود هو نحو خمسة آلاف دونم من الأراضي الخاصة مسجلة في الطابو ويملكها فلسطينيون وتقع بين الجدار الفاصل ونهر الأردن الذي يشكل عملياً الحدود الإسرائيلية - الأردنية، ولا يسمح لأصحابها من الفلسطينيين بدخولها بأمر عسكري.

وكانت هذه المنطقة أغلقت في وجه الفلسطينيين سنة 1967 بأمر عسكري رقم 151 اعتبر المنطقة المحاذية للحدود الأردنية منطقة عسكرية مغلقة. بعدها جرى بناء الجدار الفاصل الذي يمرّ في أجزاء منه على مسافة نحو كيلومترين من نهر الأردن، الحدود الطبيعية مع المملكة الأردنية. ومنذ بداية الثمانينيات قررت الحكومة تشجيع المزارعين اليهود على فلاحة الأرض "الحبيسة" بين الجدار والنهر، حيث يوجد خمسة آلاف دونم تابعة لملكية فلسطينية خاصة. وكان الهدف إنشاء منطقة فاصلة على الحدود ومنع عمليات التسلل من الأردن.

في البداية تقرر منع فلاحة الأراضي التي يملكها فلسطينيون، لكن في تشرين الأول/أكتوبر 1981 تغير القرار وسمح مساعد وزير الدفاع لشؤون الاستيطان حينها أوري بار أون، بزراعة الأراضي الفلسطينية. وفي جميع الأحوال كانت هذه الأراضي حتى سنة 1994 مهجورة بسبب حقول الألغام الكثيرة التي نزعت بعد توقيع اتفاق السلام مع الأردن [تشرين الأول /أكتوبر 1994].

وفي كانون الثاني/يناير 2013 كشف تحقيق نشرته "هآرتس" أن دائرة الاستيطان في الهستدروت الصهيوني سلمت بموجب الأمر رقم 151 خمسة آلاف دونم يملكها فلسطينيون إلى مزارعين يهود لزراعتها. وقيل يومها إن دائرة الاستيطان هي التي مهدت لهذا الأمر بالتعاون مع الصندوق القومي والجيش الإسرائيلي (دائرة نزع الألغام) وبالتنسيق مع قيادة المنطقة الوسطى، وسلمت الأراضي الى بلدات زراعية.

بعد نشر التحقيق في "هآرتس" سنة 2013، رفع بعض أصحاب الأراضي الفلسطينية التماساً إلى المحكمة العليا مطالبين باسترداد أراضيهم. وفي المداولات التي أجرتها المحكمة العليا في نيسان/أبريل من هذا العام، انتقد القضاة سلوك الدولة بشدة. وفي نهاية هذه المداولات أصدرت المحكمة العليا أمراً احترازياً يطالب الدولة بتوضيح أسباب عدم إعادتها الأراضي للذين تقدموا بطلب الالتماس. وفي الأسابيع الأخيرة شكلت الإدارة المدنية طاقماً لإجراء مفاوضات لإخلاء وتعويض مزارعي هذه الأراضي الذين في أغلبيتهم ينتمون إلى قرى زراعية وكيبوتسات في المنطقة.

أخلت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، 14 عائلة من منطقة الرأس الأحمر شرق طوباس، استعداداً لبدء تدريبات عسكرية تستمر خمسة أيام منفصلة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً.

استولت جمعية "عطيرت كوهنيم" فجر اليوم الثلاثاء، على منزل سكني جديد في حي بطن الهوى في بلدة سلوان، الأمر الذي أدى إلى وقوع مواجهات عنيفة في المنطقة أدت إلى إصابة العشرات بحالات اختناق وبالأعيرة المطاطية.

أعطب مستوطنون اليوم الأربعاء،البرج الرئيسي الذي يزوّد قرية كفر قدوم شرق قلقيلية بالتيار الكهربائي، الامر الذي أدى إلى انقطاعه عن المواطنين عدة ساعات. وأفاد منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي بأن "هذه تعد المرة الثانية التي يتعمّد مستوطنو كدوميم المقامة عنوة على أراضي كفر قدوم بقطع الكهرباء"، مرجحاً أن يكون ذلك ردة فعل من جانبهم على المسيرة الأسبوعية التي تنظم للمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 13 عاماً.

كشفت وثائق حصلت عليها الصحيفة أن الدولة شطبت 64٪ من ديون 36 مستوطنة في الضفة الغربية وبلدات في هضبة الجولان عائدة إلى دائرة الاستيطان. وفي الاجمال، فإن هذه البلدات ستلتزم بدفع 49 مليون شيكل للدولة من أصل مبلغ اجمالي قدره 136 مليون شيكل. وبالاستناد إلى تقديرات الدولة، فإن عشرات المستوطنات مدينة لدائرة الاستيطان بما يقارب 360 مليون شيكل. وتقدّر الدولة أنها ستنجح في جباية ما بين 35 إلى 60 مليون شيكل، أي انها ستضطر إلى شطب ما بين 83 إلى 90٪ من الديون.

وكانت هذه الديون تجمعت في إطار قروض من أموال الدولة منحتها دائرة الاستيطان للبلدات في الضفة الغربية وهضبة الجولان من أجل تطويرها بدءاً من العام 1978. ومن أبرزها بلدة كدوميم وديونها 24 مليون شيكل، وشفوت رحيل 18 مليوناً، وحلميش 17 مليوناً، وبيت إيل 16 مليوناً، وكفار أدوميم حيث يسكن الوزير أوري أريئيل المسؤول عن دائرة الاستيطان وديونها 14 مليوناً.

اعتصم المئات من المواطنين في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للمسجد الأقصى من الجهة الشرقية، رفضاً لمحاولات ما تسمى سلطة الطبيعة والآثار الإسرائيلية وضع أسلاك شائكة واقتطاع 40% من مساحة المقبرة لصالح مشاريع تهويدية وحدائق توراتية للمستوطنين.

كشفت معطيات نشرها معهد أبحاث فلسطيني متخصص بشؤون الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، النقاب عن أن شهر آب/أغسطس الماضي شهد ارتفاعاً حاداً في عدد المنازل والمنشآت التي هدمتها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، بذريعة البناء من دون ترخيص. وأشارت الإحصائية أن الاحتلال هدم خلال شهر آب/أغسطس 128 مبنى، وسلّم أوامر هدم لـ 60 منزلاً في الضفة والقدس.