ملف الإستيطان
حركة المقاومة الإسلامية، حماس، تدين في بيان لها إحراق المستوطنين مسجد قرية جبع الكبير شمال القدس، متهمة السلطات الإسرائيلية بحمايتهم.
شرع مستوطنون بتوسيع ثلاث بؤر استيطانية في ريف جنوب نابلس. وأبلغ مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، وكالة "وفا" بأن أعمال توسعة واسعة تجري في البؤر التي تقع وسط تجمع للقرى الفلسطينية. وأوضح أن المستوطنين أضافوا 3 بيوت متنقلة ومثلها ثابتة إلى بؤرة "ايش كودش"، فيما أضافوا نحو 25 بيتاً متنقلاً في بؤرة "كيدا". وأضاف أن أعمال توسعة أيضاً تجري في بؤرة "احيا" حيث قام المستوطنون بإضافة 4 بيوت متنقلة، و3 بيوت ثابتة في تلك المستوطنة.
أخطرت السلطات الإسرائيلية العشرات من أهالي خربة سوسيا الواقعة إلى الشرق من بلدة يطا جنوب الخليل بهدم مساكنهم ومنشآتهم الزراعية، بزعم إقامتها بدون ترخيص.
عقدت اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان اليوم أول اجتماع لها برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وقد صادقت فيه على الخطة التي توصل إليها الوزير جلعاد أردن مع الحاخام زلمان ميلاميد، الزعيم الروحي لمستوطني بؤرة غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل، والتي تقضي بقيام هؤلاء المستوطنين بإخلاء البيوت التي يقطنون فيها في تلك البؤرة طوعاً في الأسبوع المقبل، والانتقال إلى البيوت الموقتة التي أقيمت خصيصاً لهم في أحد معسكرات الجيش الإسرائيلي المحاذي للمستوطنة.
كما أحيطت هذه اللجنة الوزارية علماً بأن الدولة ستتوجه إلى المحكمة الإسرائيلية العليا بطلب منح مهلة ثلاثة أشهر لنقل بيوت البؤرة من مكانها الحالي من دون الاضطرار إلى هدمها.
وكانت هذه المحكمة قد أصدرت قراراً يقضي بوجوب إخلاء بؤرة غفعات هأولبانا حتى الأول من تموز/يوليو المقبل بسبب إقامتها على أراض فلسطينية خاصة.
واستمعت اللجنة إلى تقرير بشأن خطة بناء 300 وحدة سكنية جديدة في بيت إيل، كتعويض عن إخلاء البؤرة.
وشكر رئيس الحكومة في مستهل الاجتماع جميع الجهات التي عملت على إيجاد هذا الحل، وقامت بذلك بشكل يتحلى بالمسؤولية، وقال: "لقد حددنا منذ بداية الطريق هدفين: الحفاظ على القانون وتعزيز الاستيطان في المناطق [المحتلة]، وهذه الخطة تحقق كليهما."
بعثت القائم بالأعمال بالإنابة للبعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، فداء عبد الهادي ناصر، رسائل متطابقة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (الصين) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مواصلة إسرائيل حملتها الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتدابير غير القانونية التي تتخذها والتي تهدف لمصادرة المزيد من الأرض الفلسطينية، وتدمير منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم، وترويع السكان المدنيين الفلسطينيين وتشريدهم.
صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 3000 وحدة سكنية في القدس والضفة الغربية على أن تكون 500 منها بشكل فوري و2500 خلال السنوات المقبلة.
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك صادق على بناء 300 بيت استيطاني في مستوطنة "تالوم" بمنطقة رام الله. وتقع هذه المستوطنة في شمال غرب مدينة رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية.
وقالت الإذاعة إن 60 بيتاً من هذه البيوت هي أصلاً في طور البناء، في حين أن 240 بيتاً ستشكل حياً جديداً ضمن المستوطنة.
استولت مجموعة من المستوطنين، على مجموعة من آبار المياه في منطقة عين القسيس، تعود لمزارعين من بلدة الخضر غرب بيت لحم.
انتقد نائب رئيس الوزراء البريطاني، نيك كليغ، استمرار إسرائيل ببناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية مشيراً إلى أنها تعتبر تطرفاً وإرهاباً مخططاً له بهدف منع التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني.
صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية، على مخطط لبناء 180 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "تلبيوت" الشرقية "ارمون هنتسيف"، ضمن المخطط الهيكلي الذي يحمل الرقم الهندسي "7977 ألفا" على 67 دونماً استولت عليها السلطات الإسرائيلية من صور باهر والأحياء العربية المجاورة.
أكدت منظمة الأمم المتحدة، أن هدم السلطات الإسرائيلية لمنازل الفلسطينيين زاد بنسبة 87% عن العام 2011 الفائت، وطالبت إسرائيل بوقف هذه الأعمال فوراً وتطبيق التزاماتها بحماية حق السكن.
كشف باحث في شؤون الاستيطان أن وزارة الإسكان الإسرائيلية نشرت ثلاثة عطاءات لبناء 171 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، ضمن ثلاثة مشاريع مختلفة في مستوطنتي "بسغات زئيف"، شمالي القدس، ومستوطنة "هار حوماه" المقامة على أراضي جبل أبو غنيم، جنوب المدينة.
كشفت صحيفة "هآرتس"، عن وثائق جديدة تؤكد ضلوع الحكومة الإسرائيلية في بناء البؤر الاستيطانية على مر السنين الماضية، وحتى الآونة الأخيرة، وعلى الرغم من المزاعم الإسرائيلية بأن البؤر أقامتها عصابات المستوطنين، وتعهد إسرائيل مراراً في الماضي بإزالة البؤر التي يصل عددها إلى أكثر من 100 بؤرة، إلى جانب 137 مستوطنة جديدة.
اعتدى مستوطنو "سوسيا" المقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل، على سكان خربة اللتواني جنوب بلدة يطا، وطاردوهم ورشقوهم بالحجارة.
وافق قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية على طلب النيابة العامة بتأجيل إخلاء المباني الخمسة في حي "هؤولبنه" في مستوطنة "بيت أيل"، لمدة أربعة أشهر، لكي يتسنى فكها ونقلها من مكانها.
سلّمت السلطات الإسرائيلية عدداً من المواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل، 4 إخطارات تقضي بهدم وإيقاف البناء بمنازلهم بالإضافة إلى بركة ماء، حيث يدعي الاحتلال أن تلك المنازل تقع في ما تسمى "بأراضي دولة إسرائيل"، وذلك تمهيدا لتوسيع "مستوطنة كارمي تسور" المقامة على أراضي البلدة.
قام مستوطنو مستوطنة "بيت عين" باقتلاع العشرات من أشجار العنب واللوزيات والزيتون من أراضي مزارع في منطقة وادي أبو الريش في بيت أمر.
كذلك، اقتحم عدد من المستوطنين قرية عورتا في محافظة نابلس، حيث أدوا طقوساً تلمودية يهودية، في محاولة استفزازية للمواطنين.
تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام لجنة الخارجية والأمن التابعه للكنيست عما أسماه بأهمية الحفاظ على الكتل الاستيطانية مؤكداً أن مستوطنة "بيت ايل" شمال رام الله نفسها ستبقى ضمن حدود إسرائيل حسب تعبيره.
كشفت صحيفة "هآرتس"، النقاب عن البدء بتسجيل الأراضي التي استولى عليها المستوطنين بشكل إلتفافي على الطابو، من أجل منع الفلسطينيين من إمكانية الاعتراض على تسجيلها. وقالت الصحيفة، إنها حصلت على وثائق تثبت أن عملية تسجيل الأراضي واسعة جداً وتم مناقشتها على أعلى المستويات بسبب حساسيتها السياسية والقضائية، لكنها تحظى بتأييد من القائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، والمستشار القضائي لوزارة الأمن ورئيس الإدارة المدنية ومستشار وزير الأمن لشؤون الاستيطان، وأن التسجيل بحاجة الى مصادقة وزير الأمن، ايهود باراك، الذي سيقر ذلك خلال الشهر الجاري.
أقدمت مجموعة من مستوطني مستوطنة "جلعاد" على تقطيع 41 شجرة زيتون من أراضي قرية تل غرب محافظة نابلس.
تنوي الحكومة الإسرائيلية أن تستأنف قريباً أعمال إنشاء الجدار الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية في منطقة غوش عتسيون [بيت لحم والخليل]، ومن ثم في منطقة المستوطنات المحيطة بغلاف مدينة القدس.
وكانت أعمال إنشاء هذا الجدار، الذي كان من المفترض أن يمتد على طول 760 كيلومتراً، قد توقفت قبل خمسة أعوام بعد استكمال إنشاء مئات الكيلومترات منه، بحجة عدم وجود ميزانيات كافية، غير أن مصادر مطلعة أكدت أن سبب توقف هذه الأعمال يعود إلى طلبات الاستئناف الكثيرة التي قدمت إلى المحكمة الإسرائيلية العليا.
وأعلن العقيد احتياط عوفر هيندي، رئيس المديرية المسؤولة عن أعمال إنشاء الجدار، في أثناء مناقشة أحد طلبات الاستئناف في المحكمة العليا اليوم، أن الحكومة تنوي أن تستأنف قريباً هذه الأعمال في منطقة غوش عتسيون، وأنها ستستأنفها في سنة 2013 في منطقة معاليه أدوميم بالقرب من القدس، وذلك لدوافع أمنية صرفة.
وقدرت مصادر قانونية اليوم بأن يؤدي استئناف أعمال إنشاء الجدار الفاصل إلى حملة نقد حادة لإسرائيل في العالم أجمع، فضلاً عن تقديم مزيد من طلبات الاستئناف إلى المحكمة العليا للحؤول دون ذلك.
رئيس مجلس قروي المضارب البدوية في الأغوار الشمالية، عارف دراغمة، يؤكد في تصريح صحافي استيلاء مستوطني روتم على مزيد من أراضي المنطقة دون الإعلان عن طرح عطاءات جديدة أو الإعلان عن مصادرة الأراضي.
كشف موقع صحيفة "هآرتس" النقاب عن تطورات خطيرة تتعلق بالأرض المقامة عليها البؤرة الاستيطانية "ميجرون"، بعد إدعاء أحد المسؤولين أن صاحبها الفلسطيني باعها للمستوطنين، لكن تبين أن صاحب الأرض توفي قبل عام من التاريخ الذي ادعى فيه المسؤول أنه باع فيه الأرض للمستوطنين. وأوضحت الصحيفة أنه من المقرّر أن تتم عملية إخلاء المستوطنة خلال شهر بعد إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية أمرا بإخلائها وهدمها لأنها أقيمت على أرض خاصة.
أقدم مستوطنو "روتم" المقامة على أراضي المواطنين في الأغوار الشمالية، على إقامة أساسات لمنشآت جديدة خارج حدود المستوطنة. وقال رئيس مجلس قروي المضارب البدوية في الأغوار الشمالية، عارف دراغمة، "إن عملية التوسع هذه تمت بشكل صامت، دون الإعلان عن طرح عطاءات جديدة أو الإعلان عن مصادرة الأراضي التي تم ضمها للمستوطنة المذكورة، وأن هذه العملية ضمت أساسات لغرف وبركسات جديدة".
استجابت المحكمة الإسرائيلية العليا، لطلب الحكومة الإسرائيلية منحها مهلة إضافية لثلاثة أسابيع حتى تتمكن من عرض سياستها الخاصة بهدم المنازل الاستيطانية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة في الضفة الغربية. وبرّرت الحكومة الإسرائيلية طلبها المهلة الإضافية بضرورة إجراء المزيد من الدراسة والبحث الموضوعي الضروري لبلورة سياستها المعدلة.
رئيسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لورا دوبوي لازاري، سفيرة الأوروغواي في جنيف، تعلن في كلمة لها أمام المجلس عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول تأثير توسيع المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة.
أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة قرار إسرائيل بناء كلية عسكرية ووحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن بيان للوزارة، إدانتها "بشدة موافقة وزارة الداخلية الإسرائيلية على تشييد مبنى في القدس الشرقية لنقل كلية الدفاع الوطني". كما أدانت قرار إسرائيل فتح باب المناقصات لبناء مساكن جديدة في مستوطنتي "حارحوما" و"بيسغات زئيف" في القدس الشرقية، والموافقة على بناء مستوطنات جديدة في ضاحية تالبيوت جنوب القدس.
كذلك أدان البرلمان الأوروبي "أعمال العنف والمضايقات" التي يرتبكها المستوطنون في القدس والضفة الغربية بحق المدنيين الفلسطينيين، ودعا إسرائيل إلى الكف عن توسيع المستوطنات التي تشكل عائقاً أمام السلام.
أعلنت إسرائيل، خططاً لبناء 851 منزلاً جديداً للمستوطنين في الضفة الغربية بعد ان أسقط "الكنيست" مشروع قانون لتقنين كل مساكن المستوطنين المبنية على أراضٍ مملوكة لفلسطينيين. وأعلن وزير الإسكان الإسرائيلي، ارييل اتياس، خطة بناء 551 وحدة سكنية في مستوطنات عديدة في الضفة الغربية.
أعلنت الرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، السفيرة لاورا دوبو، عن تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في تداعيات وآثار الاستيطان على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية الفلسطينية الواردة في العهدين الدوليين. وأوضحت أن اللجنة الدولية ستترأسها الخبيرة القانونية الفرنسية، كريستين شانيه، وعضوية كل من الخبيرة القانونية، أسماء جاهانغير، من الباكستان والقاضية، أونيم داو، من بوتسوانا.
أشار تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، إلى أن سياسة التخطيط وتنظيم الأراضي التي تتّبعها السلطات الإسرائيلية في المنطقة (ج) في الضفة الغربية تمنع الفلسطينيين فعلياً من البناء في 99% من أراضي المنطقة المسماه "ج" الخاضعة أمنياً. ويقول التقرير إنه إضافة إلى منع البناء في نحو 70% من أراضي المناطق المصنفة (ج) تطبق إسرائيل في النسبة المتبقية والتي هي 30% سلسلة قيود تلغي عملياً إمكانية الحصول على تراخيص للبناء، ويضيف التقرير أن السلطات الإسرائيلية لا تسمح، من الناحية الفعلية للفلسطينيين عامةَ بالبناء إلا ضمن الخطة التي صادقت عليها، وهي أقل من 1% من مساحة المنطقة (ج).
أوصت اللجنة الخاصة التي عينها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وكلفها دراسة وضع البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق [المحتلة]، والتي وقف على رأسها قاضي المحكمة العليا المتقاعد إدموند ليفي، بشرعنة جميع هذه البؤر في الضفة الغربية بأثر رجعي، حتى من دون اتخاذ الحكومة قراراً في هذا الشأن، وقالت إن الادعاء أن إسرائيل هي قوة محتلة في الضفة الغربية هو ادعاء باطل من أساسه.
كما أوصت اللجنة نفسها بتغيير النظام القانوني المعمول به في المناطق [المحتلة] بصورة جذرية، وبإلغاء سلسلة طويلة من القوانين والقرارات الصادرة عن المحكمة العليا والنيابة العامة، وذلك بهدف إتاحة المجال أمام إمكان "تطبيق حق اليهود في الاستيطان في جميع أنحاء يهودا والسامرة [الضفة الغربية]."
وقد قدمت هذه اللجنة توصياتها قبل أسبوعين إلى رئيس الحكومة، وجرى نشرها على الملأ اليوم. كما جرى نقلها إلى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين الذي يملك صلاحية قبولها أو رفضها.
وأعرب رئيس الحكومة في بيان خاص صادر عن ديوانه اليوم عن تقديره للعمل الذي قام به القاضي ليفي والذين عملوا معه، واصفاً إياه بأنه "عمل جاد وهادئ". وأضاف أنه سيرفع توصيات اللجنة إلى اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان التي شكلها مؤخراً لاتخاذ قرار بشأنه.
وقال نتنياهو إن تقرير "لجنة ليفي" يتطرق إلى مسألة شرعية مشروع الاستيطان في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] بناء على وقائع وقضايا كثيرة، ويجب دراسته بصورة جادة .
وطالب عدد من أعضاء الكنيست من الأحزاب اليمينية بأن تتبنى اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان توصيات "لجنة ليفي". وقالت عضو الكنيست تسيبي حوتوفيلي [ليكود] أنها بدأت بجمع تواقيع أعضاء كنيست على مشروع قانون جديد ينص على تبني هذه التوصيات والبدء بتطبيقها فوراً.
ذكر القاضي المتقاعد، إدموند ليفي، في تقرير له حول النقاط الاستيطانية العشوائية أنه يجب شرعنة معظم هذه النقاط والتسهيل على إجراءات ابتياع العقارات لليهود في مناطق الضفة الغربية. وأفيد أن هذا التقرير قدّم إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل حوالى الشهر إلا أنه لم ينشر رسمياً بعد.
قرّرت الحكومة الإسرائيلية وبإجماع الوزراء تنفيذ مشروع يهدف إلى استجلاب جميع أبناء طائفة الفلاشا "فلاشيمورا" وإحضارهم إلى إسرائيل حتى آذار (مارس) عام 2014 حيث من المتوقع أن يهاجر إلى إسرائيل 2200 من أبناء الطائفة. كما قرّرت الحكومة منح ميزانية إضافية بقيمة 40 مليون شيكل لصالح وزارة الهجرة والاستيعاب بهدف تشجيع الهجرة لإسرائيل وتسهيل عمليات استيعاب المهاجرين الجدد.
القاضي الإسرائيلي المتقاعد، إدموند ليفي، يعد تقريراً يوصي فيه بشرعنة النقاط الاستيطانية العشوائية وتسهيل إجراءات ابتياع العقارات لليهود في مناطق الضفة الغربية. وقد قدم التقرير إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قبل حوالي الشهر إلا إنه لم ينشر رسميا بعد.
القاضي الإسرائيلي المتقاعد، إدموند ليفي، يعد تقريراً يوصي فيه بشرعنة النقاط الاستيطانية العشوائية وتسهيل إجراءات ابتياع العقارات لليهود في مناطق الضفة الغربية. وقد قدم التقرير إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قبل حوالي الشهر إلا إنه لم ينشر رسميا بعد.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ينوه في بيان له بتقرير ليفي حول المستوطنات الذي يشرعن الاستيطان في الضفة الغربية.
الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل ابو ردينة يؤكد في بيان له رفض الجانب الفلسطيني الاعتراف بشرعية أي تواجد استيطاني على أراضي 67 بما فيها القدس.
وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، يدعو في كلمة له خلال افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لدول آسيا والباسفيك في تايلاند حول القضية الفلسطينية، إلى إرسال مجموعات مراقبة لمتابعة الاستيطان بمناطق 'ج' والقدس.
الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيرس يحذر في كلمة له خلال مراسم إحياء ذكرى بنيامين زئيف هرتسل من إن الاستيطان في مناطق مكتظة بالسكان العرب قد يؤدي إلى تغييرات ديمغرافية خطيرة من شأنها أن تعرض الأغلبية اليهودية للخطر، مشككاً في احتمال بقاء إسرائيل دولة يهودية، إذا فقدت هذه الأغلبية.
هاجمت مجموعة من المستوطنين المتطرفين المواطنين بالحجارة في الحسبة القديمة بالبلدة القديمة بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، فيما أقدم الجيش الإسرائيليعلى إغلاق مداخل البلدة وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة.
ذكرت صحيفة "معاريف"، أن الاتحاد الأوروبي والإدارة الأميركية يمارسان ضغطاً شديداً على إسرائيل لتطبيق قرار محكمة العدل العليا بشأن إخلاء "البؤر الاستيطانية غير القانونية" والمنازل في حي الأولبانه في بيت ايل والتي بنيت على أرض فلسطينية.
أضرم مستوطنون من مستوطنة "ايتسهار" المقامة على أراضي قرى جنوب نابلس، النار، في أراضٍ مزروعة بالزيتون واللوز والحبوب. وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، في تصريح صحفي إن "النيران التهمت نحو 20 دونماً، من أراضي أهالي قرية بورين"، موضحاً أن 'الأهالي حاولوا إخماد النيران، قبل امتدادها إلى مساحات أوسع".
كذلك، أقدم مستوطنون من مستوطنة "سوسيا" جنوب الخليل على كتابة شعارات عنصرية وتهديدية لسكان خربة سوسيا.
أكدت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، أن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون بحق الفلسطينيين تشهد تزايداً كبيراً بسبب الاحتكاكات بين الطرفين أو سعي الإسرائيليين للانتقام من الفلسطينيين أو ترهيبهم.
وفي بيان مشترك، قالت كل من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) و"برنامج المرافقة المسكوني في فلسطين وإسرائيل" ومنظمتي "بتسيلم" و"يش دين" الإسرائيليتين ومنظمة "الحق" الفلسطينية، إنه "في العام الماضي زاد بنسبة الثلث عدد الهجمات التي شنها مستوطنون وخلفت ضحايا فلسطينيين وأضراراً في ممتلكاتهم. منذ 2009 ناهزت هذه الزيادة حوالى 150%".
رئيس كتلة التجمع البرلمانية، النائب جمال زحالقة، قال: إن قرارات لجنة ليفي بشأن الاستيطان تعتبر "رخصة لسرقة الأرض من الفلسطينيين ومنحها للمستوطنين. هذه اللجنة شكلت أصلاً لإيجاد مخرج وحل لما يسمى البؤر الاستيطانية غير القانونية. نحن لا نعترف بهذه اللجنة وبقراراتها، ولا نعترف بشرعية قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن الاحتلال والاستيطان، فهذه قضايا دولية يحكمها القانون الدولي والمحاكم الدولية وقرارات الأمم المتحدة وليس القانون والمحاكم الإسرائيلية، التي تعتبر طرفاً وليس حكماً. القرار الحاسم هو ليس ما تقوله لجنة ليفي ولا ما تدعيه الحكومة الإسرائيلية ولا ما يقرّره الكنيست ولا حتى ما تقضي به المحكمة العليا الإسرائيلية، بل قرار المحكمة الدولية في لاهاي التي حسمت بأن كل المستوطنات غير شرعية ويجب إخلاؤها".
كشفت مصادر صحفية إسرائيلية، النقاب عن سلسلة مخططات استيطانية جديدة صادقت عليها مؤخراً السلطات الإسرائيلية، في الضفة الغربية والقدس. وذكرت صحيفة "كول هعير" التي تصدر في القدس، أن دائرة أراضي إسرائيل تعدّ لبناء 130 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "هارحوما" في جبل أبو غنيم الواقعة على الطريق الجنوبي الشرقي من القدس إلى بيت لحم (جنوب الضفة الغربية)، كجزء من ألف وحدة سكنية تتطلع لإقامتها وتأجيرها لأزواج شابة، وفق الصحيفة.
أكد الخبير في شؤون الاستيطان مدير معهد أريج للأبحاث التطبيقية، جاد اسحق، أن الحكومة الإسرائيلية أقرّت بناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات المقامة على الأرض الفلسطينية خصوصاً في محيط مدينة القدس وأنه تم إقرار 8 آلاف وحدة حتى الآن.
وأضاف اسحق، أن الحكومة الإسرائيلية تعمل إلى جانب إقامة وحدات استيطانية جديدة، على دمج مستوطنات صغيرة قائمة لتوسيعها حتى تصبح مستوطنات كبرى ضمن مخطط مكشوف للسيطرة على 70% من الأراضي الفلسطينية المصنفة (ج) التي تشكل 60% من أراضي الضفة في محاولة منها لخلق واقع جديد على الأرض.
قررت اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان اليوم عدم معارضة طلب مستوطني بؤرة ميغرون الاستيطانية غير القانونية إلغاء قرار إخلاء ثلث عائلات المستوطنين المقيمة في البؤرة.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد أصدرت قراراً يقضي بإخلاء 50 عائلة تقيم في بؤرة ميغرون حتى نهاية تموز/يوليو الحالي، لكن في هذه الأثناء قدمت 17 عائلة منها طلب استئناف إلى المحكمة العليا لإرجاء إخلائها بحجة وجود مستندات في حيازتها تثبت أنها امتلكت الأراضي التي أقيمت بيوتها عليها بصورة قانونية من أصحابها الفلسطينيين.
وقد أعلنت اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان أنها تؤيد طلب هذه العائلات. كما أعلن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين تأييده لهذا الطلب.
وفي حال موافقة المحكمة العليا على طلب المستوطنين من المتوقع أن يتم إخلاء ثلثي البيوت من هذه البؤرة.
وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن أصحاب البيوت المرشحة للإخلاء سيطلبون نقل بيوتهم إلى الأراضي التي لن يتم إخلاء العائلات ال 17 منها، الأمر الذي يعني تقليص رقعة المساحة التي أقيمت عليها بؤرة ميغرون وعدم إخلائها كلياً.
خطت إسرائيل الخطوة الأولى لتحويل البؤرة الاستيطانية "جفعات سلعيت" التي تصفها بغير الشرعية شمال غور الأردن إلى مستوطنة، والتي أقيمت بعد عام 2001 مع 25 بؤرة استيطانية في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
وقامت وزارة الجيش الإسرائيلي بالتعاقد مع مهندس لعمل مخطط هندسي لهذه البؤرة - وفقاً لما نشره موقع صحيفة "هآرتس" - وستدفع وزارة الجيش للمهندس المعماري 52 ألف شيقل مقابل هذه المخططات.
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي تصدر بياناً تتهم فيه إسرائيل بإعطاء الضوء الأخضر للمستوطنين لإبادة الشعب الفلسطيني.
أتلفت مجموعة من مستوطني "بيتار عيليت" المقامة على أراضي مواطني قرى حوسان، ووادي فوكين، ونحالين، عدداً من أشجار الزيتون المملوكة لمزارعي قرية حوسان غرب بيت لحم.