ملف الإستيطان

قالت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية، إن إسرائيل تسعى إلى تعزيز موقف المستوطنين في الضفة الغربية، بإطلاق سلسلة من الخطوات القانونية التي يقول معارضوها "إنها ربما ستؤدي إلى إنشاء أول مستوطنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أكثر من عقدين".

ورأت الصحيفة أن الخطوة أثارت قلق الكثير من الحكومات الغربية في ظل تنامي المخاوف من أن التوسع الاستيطاني اليهودي الثابت بالضفة الغربية يدمر احتمالات إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، ومن ثم يدمر فرص السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

كشف مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية، المختص في شؤون القدس، المحامي أحمد الرويضي، عن معلومات بشأن عزم مجموعات استيطانية، السيطرة على عقارات في الشيخ جراح وسلوان والبلدة القديمة بالقدس. وحذّر الرويضي، في تصريحات له من خطورة الإجراءات المتخذه في المحاكم الإسرائيلية، ازاء عقارات مقدسية، بناء على دعاوى رفعتها جمعيات استيطانية إسرائيلية.

اقتحم حوالى 200 مستوطن منطقة برك سليمان جنوب بيت لحم بحماية قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي.

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن النيابة العامة، التي تمثل الحكومة الإسرائيلية، ستقدّم اليوم الجمعة، طلباً للمحكمة العليا لتمديد المهلة الزمنية اللازمة لإخلاء الحي الاستيطاني "أولباناه" في مستوطنة "بيت إيل".

حذّرت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية من مغبة إقدام المستوطنين، بدعم من الحكومة الإسرائيلية، على إقامة مستوطنة في قلب حي بيت حنينا في القدس الشرقية، بعد إخلاء عائلة من منزلها في الحي، والاستيلاء عليه بادعاء ملكية اليهود للأرض المقامة عليها المنزل.

أعربت الحكومة النرويجية، عن استيائها من تشريع إسرائيل، المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية.

جرف مستوطنون متطرفون أراضِ زراعية قرب بلدة قصرة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

شرع مستوطنون في بناء بؤرة استيطانية من خلال وضع هيكل خشبي كبداية لبناء البؤرة في منطقة "ينبوع" التابعة لمنطقة النبي صالح شمال مدينة رام الله. وحسب صحيفة "هآرتس" فقد اكتشفت عملية البناء من قبل مجموعة من النشطاء الفلسطينيين في تلك المنطقة.

وزير الخارجية المصري، محمد عمرو، يحذر في بيان له من "بدائل مفزعة" إذا واصلت إسرائيل الاستيطان..

كشف موقع صحيفة "هآرتس" عن أن الولايات المتحدة تحاول تأجيل تشكيل لجنة تحقيق دولية حول المستوطنات الإسرائيلية التي أقرها مجلس حقوق الإنسان يوم 22 من الشهر الماضي (نيسان/ أبريل). ومن المقرّر أن تحقق اللجنة في تأثير البناء الاستيطاني على الاقتصاد والثقافة والمجتمع الفلسطيني في المناطق المحتلة.

من جهة أخرى، انتقدت وزارة الخارجية الفرنسية مشروع بناء 1100 غرفة فندقية في القدس الشرقية في حي جفعات هامتوس الاستيطاني ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن هذا المشروع الذي وصفته بأنه "استفزازي".

قامت مجموعة من مستوطني مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي بلدة بيت أمر شمال الخليل بالاعتداء على كروم العنب المزروعة في الأراضي الزراعية على حدود المستوطنة في منطقة خلة الكتلة في بيت أمر.

انتقدت المحكمة الإسرائيلية العليا بشدة الحكومة الإسرائيلية لطلبها في اللحظات الأخيرة تمديد المهلة النهائية لهدم موقع استيطاني كان من المقرّر أن يهدم الأسبوع الماضي. وكانت المحكمة أمرت الحكومة العام الماضي بهدم خمسة مبانٍ في حي "اولباناه" في مستوطنة بيت إيل، والتي بنيت على أرض خاصة يملكها فلسطينيون بالقرب من مدينة رام الله.

بدأت مجموعة من الوزراء وأعضاء الكنيست من اليمين مساء اليوم حملة تهدف إلى سن قانون يشرعن حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل، وذلك بهدف الالتفاف على القرار الذي أصدرته المحكمة العليا نهار أمس ورفضت فيه منح الحكومة مهلة لإقرار معايير جديدة تتعلق بعمليات إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية التي أقيمت على أراض خاصة في المناطق [المحتلة].

وطالب القرار الحكومة بتنفيذ قرار المحكمة السابق القاضي بإخلاء هذا الحي حتى الأول من تموز/يوليو المقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة.

وبادر إلى هذه الحملة رئيس حزب "البيت اليهودي" الوزير دانيئيل هيرشكوفيتس، الذي أعلن أنه سيعمل على تحويل اقتراح قانون خاص بشأن شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية مدرج في جدول أعمال الكنيست إلى مشروع قانون حكومي، وذلك بهدف ضمان إقراره بالقراءات الثلاث على وجه السرعة.

وقال وزير الداخلية إيلي يشاي [رئيس شاس] إن على الحكومة أن تدعم سن قوانين تحول دون إخلاء حي غفعات هأولبانا وذلك من منطلق كونها مسؤولة عن مصير المستوطنين في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. كما طالب الوزراء سيلفان شالوم، وجدعون ساعر، وليمور ليفنات، ويسرائيل كاتس، وجلعاد أردان من الليكود بدفع سن مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية قدماً. وقال الوزير كاتس إن المحكمة العليا ارتكبت خطأ فادحاً باتخاذها قراراً نهائياً يقضي بإخلاء الحي في مستوطنة بيت إيل.

تجدر الإشارة إلى أن 20 عضو كنيست من الأحزاب اليمينية قدموا في 15 كانون الأول/ديسمبر 2011 اقتراح قانون جديد يهدف إلى منع هدم البؤر الاستيطانية غير القانونية التي أنشئت على أراض خاصة يملكها فلسطينيون في أنحاء متعددة من يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. وبادر إلى اقتراح القانون هذا أعضاء الكنيست زبولون أورليف ["البيت اليهودي"] وزئيف إلكين وأوفير أكونيس وتسيبي حوتوفيلي [ليكود]، وانضم إليهم 16 عضو كنيست آخر. وينص مشروع القانون، على نحو خاص، على أنه لا يجوز هدم أي بؤرة استيطانية مضى على إنشائها 4 أعوام ولم يتقدم خلالها صاحب الأرض الخاصة التي أنشئت عليها بأي شكوى إلى المحكمة الإسرائيلية، أو أنه قدّم شكوى كهذه لكنه لم يتمكن خلال هذه المدة من إثبات ملكيته لها.

قامت مجموعة من مستوطني مستوطنة "ميتسبي يائير" بتسيج نحو 30 دونماً في منطقة أم العرايس تميهداً لتوسيع المستوطنة.

كذلك، بدأت الجرافات الإسرائيلية شق طريق استيطاني يربط بين مستوطنة "كريات أربع" والحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل.

كما صعّد المستوطنون، من اعتداءاتهم على ممتلكات المواطنين في محافظة نابلس، حيث أقدموا على قطع نحو 267 شجرة، ولاحقوا الرعاة في حقول المحافظة.

ذكرت أسبوعية "يروشاليم" أن مخططاً قُدّم الأسبوع الماضي لبلدية القدس لإقامة 14 وحدة استيطانية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، وذلك على أنقاض مبنىً مكون من طابقين تم شراؤه مؤخراً.

من جهة أخرى، كشف مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس، خليل تفكجي، عن الإعلان عن إيداع مخطط جديد رقم 13261 لإقامة حي جديد في مستعمرة "جيلو" على أراضي بيت جالا وبيت صفافا وإقامة 300 وحدة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى.

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الحكومة الإسرائيلية تقف عاجزة أمام قرار المحكمة العليا الذي أمر بإخلاء بيوت الحي الاستيطاني غير الشرعي "أولباناه"، بعد أن تبين في الجلسة الخاصة التي عقدها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن أي محاولة لسن قانون يشرّع عملية الاستيلاء على الأرض، أو يلتف على قرار المحكمة، سيفتح الطريق أمام اتهام إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بارتكاب جرائم حرب.

أجّلت المحكمة اللوائية الإسرائيلية بمدينة القدس، إخلاء منزل فلسطيني في مدينة الخليل سيطر عليه المستوطنون عام 2005 وأطلقوا عليه اسم "بيت زكريا" ومنذ ذلك الحين تقيم فيه أربع عائلات استيطانية.

قال مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية، إن ما يقارب 60% من مساحة الضفة الغربية في حكم المسيطر عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه. وأوضح المركز في بيان له لمناسبة ذكرى النكبة أن الاحتلال يستخدم جدار الفصل العنصري من أجل الاستيلاء على المزيد من الأراضي وعزل المزيد من القرى والخرب الفلسطينية تمهيداً لترحيلها، وأنه لم يكتف بشق الطرق الالتفافية التي لا غاية لها سوى تدمير الأراضي وعزل المزيد من التجمعات السكانية.

ولفت المركز إلى أن الاحتلال يخطط لمد سكة حديد يقطع بها أوصال الضفة الغربية ويربط بين المستوطنات المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة بطول (456 كم) ويصادر بذلك حوالى 30 ألف دونم ويمنع استخدام حوالى 70 ألف دونم أخرى من أراضي الضفة الغربية.

ووثق المركز الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية في الفترة ما بين 1-1/15-5/2012، حيث هدم الاحتلال 72 مسكناً فلسطينياً، وأصدر أوامر هدم لحوالى 147 مسكناً آخراً، وأوامر إخلاء لنحو 350 مسكناً، كما هدم آبار وجدران وحظائر مواشي ومحلات تجارية وغرف زراعية وغيرها بحوالى 200 منشأة، وأوقف العمل في حوالى 174 منشأة أخرى.

وبيّن المركز أن الاحتلال قلع وحرق وقطع حوالى 3 آلاف شجرة زيتون، وأن 70% منها أشجار مثمرة كبيرة والباقي أشتال، إضافة إلى نحو 1000 شجرة أخرى تم تكسير أغصانها بصورة همجية، والاستيلاء على نحو 8 آلاف دونم لصالح الجدار والاستيطان.

ونوّه المركز إلى أن هذه الإجراءات المتسارعة التي يقوم بها الاحتلال ومستوطنوه ضد الأرض الفلسطينية ومالكيها ومزارعيها، ترافقها هجمة موازية على ما يمتلكه الفلسطينيون من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1948 سواء في أراضي النقب التي يحاول الاحتلال الاستيلاء على 800 ألف دونم منها بتكراره هدم قرية العراقيب.

كشف مستشار ديوان الرئاسة والمختص في شؤون القدس، المحامي أحمد الرويضي، النقاب عن البرامج الاستيطانية التي تحاول إسرائيل تنفيذها في القدس من خلال ثلاث حلقات أساسية تستهدف تكثيف الوجود الاستيطاني اليهودي في المدينة وتقليص الوجود الفلسطيني فيها.

وقال الرويضي، إن الحلقة الأولى هي استهداف عزل القدس كلياً عن محيطها في الضفة الغربية والمدن الفلسطينية الأخرى من خلال فصلها بجدار الفصل العنصري، وبناء استيطاني في غلاف المدينة يبدأ من قلنديا مروراً بمشروع البوابة الشرقية في أراضي عناتا وشعفاط واستكمالاً بمشروع E1 شرق المدينة وحتى مستوطنات معالي ادوميم وكيدار في أراضي الخان الأحمر والسواحرة الشرقية وصولاً إلى مستوطنة هار حوماه على أراضي جبل أبو غنيم وحتى مستوطنة جيلو.

أما الحلقة الاستيطانية الثانية فهي في البلدة القديمة وغلافها بعزلها عن محيطها من قرى القدس وإقامة غلاف استيطاني حولها يبدأ من الشيخ جراح حيث إقامة 250 وحدة استيطانية، مروراً بأراضي واد الجوز والصوانة ومنطقة باب الأسباط ورأس العامود حيث تخطط إسرائيل هناك لإقامة 240 وحدة استيطانية وحتى أحياء البستان ووادي حلوه في سلوان والتي تنوي إسرائيل إقامة حدائق توراتية بعد طرد سكانها الفلسطينيين منها، وهدا ما يعرف باسم "الحوض الوطني المقدس".

أما الحلقة الثالثة فهي وضع اليد على عقارات المدينة وبشكل خاص في بلدة سلوان والشيخ جراح والبلدة القديمة وأخيراً في منطقة بيت حنينا، واستغلال قوانين إسرائيلية تطبقها إسرائيل على القدس وخاصة قانون أملاك الغائبين لعام 1950 وقانون الاستملاك للمصلحة العامة وغيرها من القوانين والتي تشير إلى أن هناك مركبات مختلفة في هيكلية الحكم الإسرائيلي تشمل بلدية القدس الغربية ودائرة أراضي إسرائيل وحارس أملاك الغائبين وسلطة الآثار وغيرها تتعاون مع الجمعيات الاستيطانية لتسهيل سيطرتها على العقارات ويوفر القضاء الإسرائيلي الغطاء القانوني اللازم، وبالأرقام فان إسرائيل لم تبقي سوى 13% من الأراضي فقط للفلسطينيين في القدس يمكن الاستمرار بالإقامة فيها وتحقيق النمو الديموغرافي فيها فقط.

الخارجية الفلسطينية تدين في بيان لها دعوة البرلمان الأوروبي لرئيس مجلس شومرون الاستيطاني، غيرشون ميسكا، وتعتبرها مناقضة لمواقف الاتحاد الأوروبي المناهضة للاستيطان.

اقتحم مئات من المستوطنين قبر يوسف في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس تحت حراسة قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي. 

كذلك، أغلق عشرات المستوطنين، طريق الشوفة شرقي مدينة طولكرم، ومنعوا السيارات والمواطنين من عبورها.

كما، أقدم مستوطنون من مستوطنة "يتسهار"، على قطع 40 شجرة زيتون تعود لمزارعين من قريتي مادما وبورين، جنوبي مدينة نابلس.

قطع مستوطنون متطرفون 23 شجرة زيتون ببلدة بورين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم على سلسلة خطط تهدف إلى تعزيز مكانة مدينة القدس الموحدة كعاصمة أبدية إسرائيل، وإلى تطويرها اقتصادياً وسياحياً واجتماعياً.

وجاء ذلك في ختام اجتماع خاص عقدته الحكومة في موقع "غفعات هتحموشيت" ["تلة الذخيرة"، وهو موقع عسكري أردني تم احتلاله في حرب 1967 ] في مناسبة حلول الذكرى ال 45 لتوحيد شطري المدينة، واشترك فيه رئيس بلدية القدس نير بركات.

ومن هذه الخطط: إنشاء مجمعات سكنية في القدس لأفراد قوات الجيش النظامي والشرطة، من خلال تخصيص قطع أرض تعود إلى دائرة أراضي إسرائيل وتكون معفاة من العطاءات، وذلك على أمل استقطاب شريحة سكانية نوعية إلى المدينة؛ رصد مبلغ 350 مليون شيكل لتطوير حيز الحياة العامة والمشاريع السياحية في القدس على مدى الأعوام الستة المقبلة. وسيخصّص هذا المبلغ لتطوير البنى التحتية بما يخدم مصلحة سكانها وزوارها، سواء من خلال توسيع المناطق الخضراء المفتوحة، أو من خلال إعادة تأهيل مواقع سياحية رئيسية في ربوع المدينة.

وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لدى إقرار الخطط إنها تأتي استكمالاً للاستثمارات الهائلة للحكومة الحالية في القدس خلال الأعوام الأخيرة والتي باتت ثمارها واضحة وماثلة للعيان.

وأضاف أن هذه الاستثمارات ستساهم في الاستفادة من الطاقة الهائلة التي تنطوي عليها القدس بصفتها موقعاً سياحياً عالمياً، الأمر الذي سيؤدي إلى تطويرها وتكريس مكانتها.

وأكد نتنياهو في مستهل الاجتماع أن حكومته ملتزمة الحفاظ على وحدة القدس وتطويرها، ويتم ترجمة ذلك أولاً من خلال الأموال الطائلة التي توظف في إطار استثمارات مدروسة، وثانياً من خلال التغيير في هيئة المدينة الخارجية، سواء على صعيد البنى التحتية، أو على صعيد التربية والتعليم، أو على صعيد الموارد المتوفرة في السياحة وصورة المواقع السياحية ذاتها. وأضاف: سنواصل هذا المسعى فعلاً اليوم عبر القرارات التي سنعتمدها.

وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة أيضاً تأهيل موقع "غفعات هتحموشيت" الذي يرمز إلى البطولات والتضحيات التي من دونها ما كانت القدس ستتوحَّد، وملتزمة إزاء الماضي، فلقد كانت القدس مدينة التوراة وستبقى كذلك، وسنتخذ اليوم قرارات تمكننا من بناء مواقع خاصة بالتوراة في القدس تبين العلاقة التي تربطنا بأرض التوراة - صهيون - وتسمح باستقدام ملايين من البشر لإطلاعهم بصورة مباشرة على تراث إسرائيل كما يتمثل في التوراة.

وأكد أخيراً أن الحكومة ملتزمة إزاء حاضر القدس، وهذا سينعكس أساساً من خلال قرارات خاصة تقضي بمنح تسهيلات لأفراد قوات الأمن من الجيش النظامي والشرطة لبناء مساكن كي تتسنى لهم الإقامة بالقدس، وينطوي هذا الأمر على أهمية كبيرة في ظل الضائقة السكنية والطلب الكبير على مشاريع السكن.

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، على موقعها على الإنترنيت أن الكنيست الإسرائيلي، أقرّت بالقراءتين الثانية والثالثة قانون "تشجيع الاستيطان" الذي قدّمه رئيس الائتلاف الحكومي، زئيف إليكين، ويهدف إلى تشجيع الاستيطان سواء كان الحديث عن إقامة مستوطنات جديدة أم توسيع مستوطنات قائمة. وصادق على القانون 33 عضو كنيست فيما عارضه 11 عضو كنيست فقط.