نتائج البحث في يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، في رام الله أكدت اللجنة على أمور عدة، أهمها ضرورة مواصلة العمل مع المجموعة العربية والمجموعات الدولية الصديقة لإصدار قرار عن مجلس الأمن يدين الاستيطان الإسرائيلي في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقدير موقف غالبية دول العالم التي تبنت مشروع القرار المعروض حاليا على مجلس الأمن، وهي أكثرمن مئة وعشرين دولة. كما دعت اللجنة التنفيذية، دول اللجنة الرباعية الدولية في اجتماعها القادم إلى تبني مشروع القرار ودعم إصداره عن مجلس الأمن، وذلك انسجاماً مع قرارات المجلس السابقة التي صدرت بإجماع أعضاء المجلس بمن فيهم الولايات المتحدة الأميركية والتي طالبت إسرائيل إلى وقف الاستيطان في القدس والضفة الغربية، باعتبارها قوة احتلال، إضافة إلى إنهاء العقوبات الجماعية والانتهاكات الإسرائيلية لاتفاقية جنيف الرابعة. وجددت موقفها بالنسبة لاستئناف المفاوضات مؤكدة على أن ذلك يتطلب التزام إسرائيل بالوقف التام للاستيطان خاصة في القدس، إضافة إلى الإقرار بالمرجعيات الخاصة بالعملية السياسية التي تؤكد قيام دولة فلسطينية على حدود العام 1967، مقدّرة مواقف الدول الصديقة التي اتخذت خطوة الاعتراف بدولة فلسطين. وفيما يتعلق بالوثائق التي بثتها قناة الجزيرة، دانت اللجنة التنفيذية الحملة التي تشنها قناة الجزيرة، مشيرة إلى أن القناة هي مجرد أداة لتشويه الموقف الوطني الفلسطيني، وأن توقيت هذه الحملة لا يقل خطورة عن عملية التزوير الواسعة والمدبرة، مضيفة أن الجزيرة أبرزت الوثائق التي حصلت عليها خارج سياقها وتحويرها والتلاعب بها لخدمة موقف مسبق ضد القيادة الفلسطينية وشرعيتها والتزامها بالحقوق الوطنية الفلسطينية. وأكدت اللجنة العمل، بدعم من كل قوى الشعب الفلسطيني ومختلف تياراته الوطنية، بهدف تحقيق شروط الصمود الوطني في القدس والأغوار والقرى المستهدفة بالجدار العنصري والتوسع الاستيطاني، ولمنع التسرب والهجرة إلى الخارج وحماية بقاء الشعب وثباته على أرض وطنه.

بعد اجتماعها في غزة، اتفقت الفصائل الفلسطينية على القيام بتحرك شعبي ضاغط تنديداً بما اعتبرته تنازلات قدمتها سلطة حركة فتح وكشفتها وثائق قناة الجزيرة. وأكدت الفصائل أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس وفريقه غير مفوضين للتفاوض باسم الشعب الفلسطيني. وأصدرت الفصائل المجتمعة بياناً أكدت فيه على التمسك بالحقوق والثوابت التي أجمع عليها الشعب الفلسطيني، معتبرة أن أي مساس أو تنازل عنها هو بمثابة الجريمة والخروج عن الصف الوطني الفلسطيني. كما طالبت الفصائل بوقف مسيرة المفاوضات العبثية مع إسرائيل وإنهاء التنسيق الأمني والكف عن ملاحقة المقاومين في الضفة الغربية. كما جددت الفصائل تأكيدها على الوحدة الفلسطينية وضرورة تحقيق المصالحة الوطنية والتمسك بخيار المقاومة كخيار وحيد لاسترجاع الحقوق، مطالبة بإعادة ترتيب وبناء منظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية وطنية وفقاً لإعلان القاهرة في العام 2005. وأوضح القيادي في حركة حماس، أيمن طه، أن حركة الجهاد الإسلامي دعت لهذا الاجتماع لمناقشة الوثائق التي نشرتها الجزيرة، مشيراً إلى مقاطعة عدد من فصائل منظمة التحرير للاجتماع، وأبرزها حركة فتح والجبهتين الشعبية والديمقراطية، فيما شاركت حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية القيادة العامة وحركة الأحرار وحزب الشعب والمبادرة الوطنية ولجان المقاومة وحركة المقاومة الشعبية والصاعقة.

رداً على الوثائق التي نشرتها قناة الجزيرة، قال وزير الداخلية الفلسطينية السابق، نصر يوسف، أن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، شاؤول موفاز طلب اعتقال القيادي في كتائب شهداء الأقصى، الشهيد حسن المدهون، وليس اغتياله كما ورد في إحدى الوثائق التي كشفتها الجزيرة. واتهم يوسف الجزيرة بتحريف ما ورد في الوثيقة، عبر استبدال كلمة اعتقال باغتيال. وأكد يوسف أن إسرائيل لا تعتمد على أحد في أمنها، بل تعتمد على نفسها فقط. وكشف أن الحديث عن المدهون كان بشكل عرضي خلال اجتماع مع موفاز يتعلق بالتنسيق بين السلطة والجيش الإسرائيلي حول انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، مشيراً إلى أن موفاز تساءل عن عدم اعتقال المدهون وليس عن قتله، مضيفاً أن المدهون كان ضابطاً في جهاز الأمن الوقائي. وقال يوسف أن السلطة سعت إلى حماية الشهيد المدهون وليس اغتياله.

رفض مكتب زعيمة حزب كاديما، تسيبي ليفني دعوة من قبل حزب إسرائيل بيتنا لحضور اجتماع للحزب للاستماع إلى المقترحات التي تم تقديمها خلال المفاوضات التي دارت مع الفلسطينيين. وأوضح مكتب كاديما أنه مع مرور الوقت تظهر الشكوك بشكل أكبر حول صدقية هذه المقترحات. وأضافت مصادر كاديما، أن حزب إسرائيل بيتنا، يتعامل فقط مع العناوين ولا يهتم بالجوهر، وهي ليست المرة الأولى له، مشيرة إلى أنهم لو قرأوا التفاصيل لاكتشفوا أنه لا علاقة بين ما نشرته محطة الجزيرة من وثائق وبين المقترحات المثيرة للجدل التي طرحها وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان. وأشار مصادر كاديما، أنه إذا كان إسرائيل بيتنا يريد أن يتشبث بكلام ليفني، فليتشبث أيضاً بمسألة عدم وجود شريك يمكن التوصل معه إلى اتفاقية دائمة تنهي الصراع وتحافظ في الوقت نفسه على المصالح الأمنية والوطنية لإسرائيل. وكانت مصادر في حزب إسرائيل بيتنا قد اعتبرت أن مقترحات ليفني تتطابق مع الخطط التي يطرحها حزب إسرائيل بيتنا.

رداً على إعلان نائب مدير سلطة الآثار الإسرائيلي، الانتهاء من حفر نفق يربط بلدة سلوان بالمنطقة المحاذية للحائط الغربي للمسجد الأقصى، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ديمتري دلياني، أن القانون الذي تتذرع به ما تسمى سلطة الآثار الإسرائيلية هو مجرد غطاء غير شرعي لمخطط سياسي مناف للقوانين الدولية وينتهك الحقوق الوطنية والدينية والتاريخية للشعب الفلسطيني في مدينة القدس. وأشار دلياني إلى أن مؤسسات استيطانية استعمارية كجمعية إلعاد، هي التي تمول بنسبة كبيرة المشروعات التهويدية التي تنفذها ما تسمى بسلطة الآثار في القدس، ومن بين هذه المشاريع، حفر الأنفاق. وأوضح دلياني، أن النفق الذي تم الإعلان عن الانتهاء من حفره هو جزء من شبكة أنفاق تمتد على مئات الأمتار تحت بلدة سلوان وتتجه نحو المسجد الأقصى. ونبّه دلياني إلى خطورة حفر هذه الأنفاق الذي يتم بطريقة مخالفة للقوانين الدولية، بشكل مباشر على المسجد الأقصى، مشيراً إلى التشققات التي حصلت في الجدار الغربي والجنوبي للمسجد الأقصى بالقرب من مواقع الحفريات الإسرائيلية والتي تعتبر مؤشراً صادقاً على خطورة هذه الأنفاق على المسجد الأقصى. وإضافة إلى هذا الخطر، تهدد الأنفاق المنازل والمنشآت في بلدة سلوان حيث لاحظ عدد كبير من المواطنين تشققات في جدران المنازل التي تقع على الأراضي التي تنفذ الأنفاق من تحتها. ولفت إلى أن عمليات حفر الأنفاق بين بلدة سلوان والحرم القدسي تهدف إلى محاولة تثبيت الرواية الإسرائيلية عن الهيكل المزعوم ومدينة داوود، عبر تزوير عملية ربط بنيوية بينهما، ما يؤشر إلى خطوة باتجاه بناء الهيكل المزعوم وطرد أهالي سلوان من بلدتهم. ودعا دلياني الأمتين العربية والإسلامية إلى عدم الاكتفاء بالشعارات الرنانة والفارغة من مضمونها، والعمل على توظيف القدرات السياسية والاقتصادية للدفاع عن مدينة القدس. وكانت محكمة العدل العليا الإسرائيلية قد رفضت التماساً تقدم به أهالي سلوان في شهر أيلول/ سبتمبر2009 للمطالبة بوقف عملية حفر النفق المذكور. ورفعت المحكمة الحظر الموقت الذي كان مفروضاً على عملية الحفر لمدة عام، سامحة بذلك باستئناف عمليات الحفر.

تعليقاً على قرار لجنة تيركل الإسرائيلية في عملية الهجوم على أسطول الحرية، والذي اعتبر أن ما قامت به القوات الإسرائيلية لم يكن مخالفاً للقانون الدولي، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في منظمة العفو الدولية، مالكوم سمارت، أن التقرير يبدو وكأنه تبرئة للقوات الإسرائيلية من ارتكاب أي تجاوزات رغم حقيقة مقتل تسعة أشخاص، مشيراً إلى أن المنظمة لم تتمكن بعد من دراسة التفاصيل التي وردت في لجنة تيركل. لكن سمارت أضاف أن صدقية تحقيق القاضي تيركل كانت موضع شك منذ إنشاء لجنة التحقيق، مشيراً إلى أن الشكوك حول استقلالية التحقيق تثبت الشكوك بصحتها. وأضاف أن نتيجة التحقيق الذي خلصت إليه اللجنة يعزز قلق الكثيرين حول عدم رغبة وعدم قدرة إسرائيل على تحقيق العدالة والمساءلة عن انتهاكات القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها القوات الإسرائيلية. من ناحيته أكد وزير العدل في حكومة غزة، محمد الغول، أن ما صدر عن لجنة تيركل هو محاولة تضليل إسرائيلية لن تنطلي على المجتمع الدولي، مؤكداً أن هذه المحاولات لن تفلح في نفض يد حكومة الاحتلال الإسرائيلي من هذه الجريمة البشعة. وأضاف أن الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل هي جريمة حرب بكل المقاييس، ويجب معاقبة مرتكبيها أمام محكمة الجنايات الدولية حسب ميثاق روما الأساسي.

قررت إيرلندا رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في دبلن إلى مستوى البعثة. وصدر القرار في بيان عن وزارة الخارجية الإيرلندية أوضحت فيه أنها قامت بهذه الخطوة أسوة بفرنسا وإسبانيا والبرتغال. وذكرت متحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرلندية في بيانتها أن الحكومة الإيرلندية قررت رفع مستوى الوفد الدبلوماسي الفلسطيني إلى بعثة، مشيرة إلى أن القرار الذي اتخذته إيرلندا ينسجم مع قرارات سبق أن اتخذها شركاء أوروبيون آخرون. من ناحيته أعرب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية عن أسفه للقرار الإيرلندي، وعن خشيته من أن تشهد دول أوروبا دومينو الاعتراف بالدولة الفلسطينية كما حدث بالنسبة لدول أميركا اللاتينية التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، ووصل عددها إلى ثمانية دولة كان آخرها دولة البيرو، معتبراً أن هذا الأمر سيزيد من رفض الفلسطينيين العودة إلى المفاوضات المباشرة. ووصف المتحدث سياسة إيرلندا بالمنحازة منذ وقت طويل في الشرق الأوسط.

بعد لقاء عقده مع الرئيس المصري، حسني مبارك، عقد الرئيس محمود عباس مؤتمراً صحافياً في مقر الرئاسة المصرية اعتبر فيه أن ما بثته قناة الجزيرة هو خلط مقصود بين المقترحات الإسرائيلية، وهي كثيرة، والمواقف الفلسطينية. وأكد عباس أنه ليس هناك ما تخفيه السلطة الفلسطينية، وهو ما تعرفه جميع الدول العربية مجتمعة أو منفردة، كما أن كل مفاوضات أو لقاءات أو كل قضية تطرح على الجانب الفلسطيني تقدم بتفاصيلها للدول العربية مشفوعة بالوثائق. أما فيما يتعلق بلقائه مع الرئيس المصري، قال عباس أنه بحث مع الرئيس مبارك عدة أمور أبرزها الاتصالات التي تتعلق بالعملية السياسية وما آلت إليه. وبالنسبة للموقف الأميركي، كشف عباس أن الأميركيين لا أجوبة لديهم حتى الآن. وأضاف أنه اتفق مع الرئيس المصري على الاستمرار في موضوع مجلس الأمن، وقد تم وضع القرار بالصيغة الزرقاء، أي أنه يمكن أن يقدم بعد ذلك إلى التصويت. وأوضح أن مشروع القرار الذي سيقدم لمجلس الأمن هو ترداد لما ورد في خطة خريطة الطريق، والاتفافيات الثنائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولخطاب الرئيس الأميركي، باراك أوباما في القاهرة، وما قالته وزيرة الخارجية الأميركية في معهد سافا، والتي اعتبرت أن مواصلة النشاطات الاستيطانية غير شرعي. وفيما يتعلق بالموقف الأوروبي، قال عباس أن الموقف الأوروبي مهم ومتقدم إلا أن أوروبا لا تستطيع أن تحل مكان أميركا ولا تريد ذلك، مطالباً بأن يكون الموقف الأوروبي والروسي والعالمي إضافة إلى الأمم المتحدة، مسانداً للموقف الأميركي أو دافعاً له. ورداً على طرح الدولة ذات الحدود المؤقتة، قال عباس أن هذا الطرح مستحيل، مشيراً إلى أنه تم طرح هذا المشروع سابقاً، وتم رفضه. أما بالنسبة لتفجير الإسكندرية، فقال عباس، أن أيا كان من قام بهذا العمل فهو مجرم ويجب أن يأخذ عقابه، معتبراً أنها جريمة بشعة بكل المقاييس والمعاني. ورداً على سؤال حول ملف المصالحة الوطنية، قال عباس أن مصر هي من تتولى الملف، وقد وقعت حركة فتح على الوثيقة المصرية منذ عام وأربعة أشهر، موضحاً أنه بعد اللقاءات السابقة مع حركة حماس لم يتم أي لقاء جديد حول الملف.

في تصريح صحافي، جدد رئيس الهيئة الإسلامية العليا، وخطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري فتواه بتحريم تبادل الأراضي، موضحاً أن ما نشرته محطة الجزيرة من شأنه إحباط أي تنازلات مستقبلية. وأضاف أن نشر الوثائق سيؤدي إلى إيقاف التجاوزات وكل الأخطاء التي رافقت مسار المفاوضات. وأكد أن موضوع المسجد الأقصى لا يخضع لأي تفاوض، وأنه فوق المفاوضات وفوق المحاكم والقوانين الوضعية. كما أكد رفضه لفكرة إنشاء لجنة تكون فيها دول غير عربية وغير إسلامية، أو دولة الاحتلال، في تشكيلة أي لجنة لها علاقة بالأقصى. وقال صبري أن مدينة القدس ليست كسائر المدن من النواحي الدينية والحضارية والتاريخية، ولا يجوز بالتالي التنازل عن أي شبر منها، مجدّداً فتواه بتحريم تبادل الأراضي. وأضاف أنه لا يجوز الاعتراف بالمستوطنات، لأنها غير شرعية، ولأن الاعتراف بها يعني التنازل عن أجزاء من المدينة المقدسة.

في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اعتبرت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن كثرة إطلاق المبادرات الإسرائيلية هو بمثابة خطة استباقية اعتراضية وضعها وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بهدف تكريس الوضع الراهن في الضفة الغربية. وأشارت إلى أن إسرائيل تريد أن يوافق الفلسطينيون على إقامة دويلة ممزقة الأوصال على نحو 42% من مساحة الضفة الغربية المحتلة. وحذرت عشراوي، من الخطة الإسرائيلية لإقامة دولة فلسطينية بحدود موقتة، مشيرة إلى أن هذه الخطة تهدف إلى قطع الطريق على الاعتراف الدولي بدولة فلسطين التي ستقام على حدود الرابع من حزيران / يونيو 1967 وعاصمتها القدس، وللقول للعالم أن إسرائيل معنية بالسلام وبإقامة دولة فلسطينية بينما يرفض الفلسطينيون ذلك. وأضافت عشراوي، أن المبادرات الإسرائيلية المختلفة، تؤكد وجود انقسام في إسرائيل واختلاف في المواقف خاصة في الحكومة الائتلافية التي تضم أحزاب سياسية مختلفة.

اعتبرت زعيمة المعارضة، تسيبي ليفني، رداً على ما تم نشره من وثائق حول المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، أن هذا الأمر يعني أن العملية السلمية لم تنته. وأشارت إلى أنه لم يكن مسموحاً للعملية بالنضوج إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق، وذلك بسبب الانتخابات في إسرائيل والحكومة الحالية التي اختارت عدم مواصلة المفاوضات. وأضافت ليفني أنها كانت تتكتم عما يجري خلال المفاوضات على مدى أشهر عدة، وذلك بهدف زيادة الفرص للتوصل إلى اتفاق، حتى لو كان ذلك على حساب وضعها السياسي الشخصي. وقالت ليفني أنه بات واضحاً الآن أنه خلال فترة الحكومة السابقة، تم بناء عملية جادة ومسؤولة كانت ستؤدي إلى إنهاء الصراع، مع حماية كل المصالح الإسرائيلية.

طرح وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، مسودة خريطة لدولة فلسطينية موقتة. وأوضح مسؤول كبير في وزارة الخارجية أن الخريطة تتضمن تجميداً للوضع القائم في الأراضي الفلسطينية، مع تغييرات طفيفة. ويهدف اقتراح ليبرمان، إلى إظهار الاهتمام الإسرائيلي في تحقيق تقدم باتجاه السلام، وللضغط على الفلسطينيين للإعلان إذا كانوا يريدون دولة أم لا. وأضافت مصادر الخارجية الإسرائيلية، أن ليبرمان يعتقد أن على إسرائيل تقديم المبادرة السياسية عبر اقتراح دولة فلسطينية بحدود موقتة، وهو أمر سيؤدي إلى اعتراف دولي بهذه الدولة على حدود العام 1967، وتقليص الضغط الدولي على إسرائيل، كما سيؤدي على الأقل إلى نقل جزء من هذه الدولة إلى الفلسطينيين. ووفق خطة ليبرمان، فبعد إقامة الدولة الفلسطينية، بحدود موقتة، سيكون بالإمكان استئناف المفاوضات السياسية، وقد يتم التوصل إلى اتفاقيات حول نقل أراض إضافية إلى الدولة الفلسطينية. وذكرت مصادر وزارة الخارجية، أن ليبرمان قدم موجزاً عن خطته لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلا أنه لم يقدم له نسخة عن الخطة حتى الآن. وأضافت المصادر، أن ليبرمان يعتقد، أنه بمرور الوقت سيقتنع المزيد بأن الهدف الحالي يجب أن يتركز على اتفاقية موقتة مع الفلسطينيين.

اعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، أن خطة وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، لإقامة دولة فلسطينية بحدود موقتة، تهدف إلى قطع الطريق أمام الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية على حدود العام 1967. وأضاف عريقات أن الدولة الفلسطينية قادمة، وهذه هي الحقيقة، مشيراً إلى أن إسرائيل يجب أن تكون الدولة الأولى التي تعترف بذلك. وقال عريقات أنه لا يعتقد بأن ليبرمان مهتم بالتوصل إلى اتفاقية، لأن الترتيبات الموقتة لا تعتبر حلاً. لافتاً إلى أن الدولة الفلسطينية لن تقام على فقط على 50% من أراضي الضفة الغربية. واعتبر عريقات أن خطة ليبرمان تمثل وجهة نظر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو أيضاً، إذ إن حكومة إسرائيل لا تتجه نحو السلام.

أعلن وزير الداخلية المصري، حبيب العادلي، أن تنظيم جيش الإسلام الموجود في قطاع غزة والمرتبط بتنظيم القاعدة هو الذي يقف وراء حادث كنيسة القديسين في الاسكندرية. وقال الوزير المصري أنه تأكد بالدليل القاطع تورط جيش الإسلام بهذا العمل الإرهابي. من ناحيته نفى جيش الإسلام الاتهامات ضده مؤكداً عدم مسؤوليته عن عملية تفجير الكنيسة في مصر. وأعربت مصادر الحكومة المقالة عن استعدادها للتعاون مع مصر لكشف الحقائق عن أحداث تفجيرات كنيسة القديسين في الاسكندرية. وأكدت مصادر الحكومة المقالة نفيها أي وجود لتنظيم القاعدة في غزة. وشدد طاهر النونو، خلال مؤتمر صحافي أن قطاع غزة خال من تنظيم القاعدة وأن جميع التنظيمات الفلسطينية توجه بنادقها تجاه الاحتلال الإسرائيلي فقط. وأكد على متانة العلاقة مع مصر، مشيراً إلى أن الأمن القومي المصري والعربي هو أحد أولويات الحكومة، كما أكد على العلاقة الطيبة مع المسيحيين من العرب والفلسطينيين. وأكد النونو أنه لن يسمح لأحد بتخريب هذه العلاقة، كما أن الحكومة لن تسمح أيضاً لأية جهة بأن تمس علاقتها مع مصر. واتهمت حركة حماس الموساد الإسرائيلي بالوقوف وراء عملية تفجير الكنيسة في مصر.

أكدت مصادر فلسطينية أن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، ناقشت خطة جديدة لإنشاء طريق سيؤدي إلى الربط بين مستوطنتي بزغات زئيف ونفي يعقوب في شارع بيغن، وذلك في إطار خطة لربط المستوطنتين بالقدس الغربية بشكل مباشر. وأوضحت المصادر، أنه حسب المخطط، سيتم مصادرة قرابة 34 قطعة من أراضي بيت حنينا الواقعة في محيط المخطط الجديد، فيما يبلغ حجم الأراضي التي ستتم مصادرتها في منطقة بيت حنينا لتنفيذ المشروع، 85 دونماً. ولفتت المصادر إلى أن أعمال البناء في المقطع المحيط بشارع بيغن قد بدأت فعلا، وتهدف إلى إنشاء تحويلات من الشارع القائم إلى الشارع الجديد. يشار إلى أن عملية مصادرة الأراضي تتم تحت شعار مصلحة الاستخدام العام وإنشاء شارع ومناطق ومساحات خضراء مفتوحة.

رداً على ما ذكرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي وبلدية الاحتلال في القدس التي هاجمت مسؤول لجنة القدس في التعبئة والتنظيم وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، حاتم عبد القادر، وقالت أن غالبية السكان العرب في شرق المدينة لا يرغبون في الانتماء إلى السلطة الفلسطينية، موضحة أنها تعمل على تحسين الظروف المعيشية لسكان المدينة وإعادة تخطيط أحياء سكنية، أكد حاتم عبد القادر، أنه لن يتراجع عن دعوته المواطنين المقدسيين بالبناء غير المرخص في المدينة المقدسة، رداً على الهجمة الاستيطانية التي تقوم بها سلطات الاحتلال وتشجعها بلدية الاحتلال. وأضاف عبد القادر، موضحاً عدم صحة ما تدعيه بلدية الاحتلال، مشيراً إلى تقديم ستة مشاريع تنظيم هيكلية تم تقديمها مؤخراً للبلدية وتخص مناطق بيت حنينا وشعفاط والعيسوية ورأس العامود وصور باهر وجبل المكبر والطور، ورغم ذلك فإن بلدية الاحتلال تماطل في الموافقة عليها رغم استيفائها كل المتطلبات الهندسية والفنية. وأكد عبد القادر أنه لن يتراجع عن دعوته للمواطنين في القدس بالبناء غير المرخص لمواجهة سياسة التفريغ والتطهير العرقي الذي تمارسه بلدية الاحتلال. وأكد أيضاً أن السلطة الوطنية ستقدم كل المساعدات وخاصة القانونية والفنية للأبنية غير المرخصة. وشدد عبد القادر واعداً ببناء وحدة سكنية فلسطينية مقابل كل وحدة استيطانية في القدس من الآن وصاعداً.

ذكرت المصادر الفلسطينية، أن عاملاً فلسطينياً استشهد فيما أصيب اثنان آخران بجروح خطرة بسبب انفجار جسم من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة حدودية جنوب حي الزيتون شرق مدينة غزة، وذلك أثناء عملهما في جمع الحصمة. وأوضحت المصادر الطبية أن جسماً مشبوهاً من مخلفات الاحتلال انفجر وسط مجموعة من عمال الحصمة ما أدّى إلى استشهاد عامل في الثانية والعشرين من عمره وهو من سكان حي الزيتون، وقد تم نقل الشهيد والمصابين إلى مستشفى الشفاء في غزة. وأضافت المصادر، أن الشبان الثلاثة، يعملون بشكل يومي في جمع الحصمة في تلك المناطق لتأمين مورد عيشهم.

انتقد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار، التصريحات التي أطلقتها وزيرة الخارجية الفرنسية، ميشيل إليو ماري حول الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط، معتبراً أنها تشكل نموذجاً صارخاً لسياسة النفاق الأوروبية. لكن الزهار أكد من ناحية ثانية، أن حركة حماس تدير ملف شاليط بسرية تامة، موضحاً أنه لا جديد في قضية شاليط. وأضاف أن إسرائيل تثير ملف شاليط عبر مصادرها وإعلامها، مشيراً إلى حساسية الموضوع وتأثير أي كلمة تخرج للإعلام على ذوي الأسرى. واعتبر الزهار أن المقاومة الفلسطينية أثرت بشكل كبير على انخفاض نسبة الهجرة إلى إسرائيل خلال السنوات الماضية. واستبعد الزهار قدرة إسرائيل على ضرب قطاع غزة بالسلاح النووي، لأن هذا السلاح ليس بإمكانه التمييز بين الخط الأخضر والخط الأصفر. واعتبر الزهار أن العالم مقسم حالياً على خمس كتل على أساس ديني، وأن كل المناطق المستهدفة حالياً في الحروب، محصورة في كتلة واحدة كالسودان والصومال واليمن وفلسطين وأفغانستان وباكستان، متوقعاً أن يكون الاستهداف القادم شاملاً لبنان وسورية وإيران.

حث رئيس الحكومة البريطانية السابق، طوني بلير، في كلمة أمام لجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق، دول الغرب باستخدام القوة مع إيران لمواجهة الخطر الذي تمثله. وشدد بلير على ضرورة مواجهة وتغيير إيران، معتبراً أنها تشكل خطراً كبيراً، يحمل مؤشرات سلبية ويؤدي إلى زعزعة الاستقرار، متهماً إيران بدعم الإرهاب. وأشار بلير إلى أن تأثير إيران موجود في كل مكان، وأن على الغرب أن يتخلى عن سياسته الرديئة، أو سياسة الاعتذار، لاعتقاد دول الغرب أنها السبب فيما يفعله الإيرانيون. يشار إلى أن كلام بلير ترافق مع الجولة الثانية من المحادثات بين إيران والدول الست الكبرى في إستانبول حول البرنامج النووي الإيراني.

في مذكراته التي بدأ بنشرها اليوم، قال مساعد لرئيس الوزراء البريطاني السابق، طوني بلير، أن بلير عندما كان يتولى منصب رئاسة الحكومة، لم يكن يثق برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو. وأضاف أن بلير كان يشك بأن القوات الأمنية الإسرائيلية تجري تسجيلات له خلال زياراته إلى إسرائيل. وأضاف الرئيس السابق للاتصالات، أليستير كامبل، أن المسؤولين في الخارجية البريطانية، كانوا يطلقون على نتنياهو لقب الثور المسلح. وأوضح أن بلير كان قلقاً جداً خلال الزيارة التي قام بها إلى إسرائيل في العام 1998 لاعتقاده بأن أجهزة تسجيل تم زرعها في سيارته. وأضاف أن وجهة النظر تجاه نتنياهو لم تكن فقط بريطانية، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة السابق، وزير الدفاع الحالي، إيهود براك، أعرب عن تشاؤمه خلال لقائه ببلير مطلقاً الوصف ذاته على نتنياهو.

بعد مهاجمتها من قبل المواطنين في قطاع غزة، زارت وزيرة الخارجية الفرنسية، ميشيل إليو ماري، مدينة سديروت. وفيما قالت مصادر إسرائيلية أن موعد الزيارة تم تقديمه بسبب الانتهاء من الإجراءات الأمنية سريعاً على معبر إيريز، أشارت مصادر أخرى إلى أن السبب هو الهجوم الذي تعرض له موكب الوزيرة خلال زيارتها إلى قطاع غزة. وفي سديروت شرح رئيس البلدية للوزيرة الفرنسية ما يتعرض له سكان المدينة من خطر بسبب صواريخ القسّام، مشيراً إلى معاناة الأطفال الذين فقدوا طفولتهم لهذا السبب. واستعرضت الوزيرة مجموعة من صواريخ القسام في مركز الشرطة، حيث استمعت إلى شرح حول الهجمات التي تتعرض لها المدينة من قطاع غزة. أما الوزيرة فقالت أنها لم تزر المدينة لإلقاء خطابات بل للاستماع إلى سكان المدينة. وأشارت إلى أن سكان غزة بحاجة إلى المساعدة بسبب الحصار الذي يعانون منه، مضيفة أنه بالمقابل، يجب عمل كل ما من شأنه ضمان عدم استمرار الخطر الذي يهدد سديروت.

افتتح، في العاصمة المغربية، الرباط، المؤتمر الدولي لنصرة الأسير الفلسطيني، بحضور وفود من مختلف العالم. أما الوفد الفلسطيني المشارك فقدر عدده بمئة شخص، من شخصيات سياسية وأدبية وإعلامية وباحثين وأسرى محررين وعائلات الأسرى المبعدين وعائلات الشهداء. وافتتح المؤتمر بكلمة لرئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ورئيس الجمعية المغربية لمساندة كفاح الشعب الفلسطيني، بن جلون الأندلسي. وتحدث عن الوفد الفلسطيني، كل من رئيس وفد منظمة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي، ورئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، ووزير الأسرى، عيسى قراقع. وشدد المتحدثون على ضرورة وضع قضية الأسرى على سلم الأولويات الفلسطينية والعربية، وعلى أنه لا سلام من دون حل قضية الأسرى. فيما طالب قدورة فارس، بتدويل قضية الأسرى، مشيراً إلى أن نادي الأسير يملك الوثائق الكافية لمحاكمة إسرائيل وإدانتها قانونياً. واعتبر وزير الأسرى، عيسى قراقع، أن الهدف من المؤتمر، هو كسر العزلة عن قضية الأسرى وتدويل قضيتهم. كما تحدث خلال المؤتمر، ممثل جامعة الدول العربية، محمد الحلو، الذي أشار إلى دور الجامعة في متابعة ومناصرة قضية الأسرى عبر التوثيق والاتصالات والمشاورات مع المؤسسات الدولية. أما نائب رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أمينة أبو عياش، فأكدت أن المقاومة فعل مشروع في القانون الدولي، وأن الاحتلال هو الفعل غير المشروع، مشيرة إلى تسجيل المنظمة لعمليات الخروقات والتعذيب العنيف والمميت بحق الأسرى ومن بينهم نساء وأطفال. وذكرت أبو عياش باتفاقيات جنيف، موضحة أن 165 منظمة دولية تابعة للفدرالية تؤيد الأصوات المطالبة بمحاكمة إسرائيل أمام محاكم جرائم الحرب بحق الأسرى.

زارت وزيرة الخارجية الفرنسية، ميشيل إليو ماري، قطاع غزة، حيث دعت خلال كلمة ألقتها في المركز الثقافي الفرنسي في غزة، إلى رفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع، مشيرة أن الحصار يولد الفقر ويؤجج العنف. وأكدت إليو ماري التزام فرنسا بالعمل من أجل السلام عبر إقامة دولة فلسطينية تشكل غزة جزءاً لا يتجزأ منها مثل الضفة الغربية. وطالبت باتخاذ إجراءات إضافية لتخفيف الحصار، والسماح بواردات مواد البناء ومواد أولية والسماح بالصادرات وحرية تنقل الأشخاص. يذكر أن عشرات المتظاهرين هاجموا موكب إليو ماري لدى وصوله إلى مستشفى القدس في غزة، كما حاولت مجموعة أخرى اعتراض موكبها خلال دخولها القطاع من معبر إيريز ملقين البيض على الموكب. وأشارت المصادر إلى أن المحتجين هم من أهالي الأسرى الفلسطينيين، الذي كانوا يحتجون على تصريحات إليو ماري التي وصفت فيها احتجاز الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط، بجريمة الحرب.

خلال اجتماعه مع وزيرة الخارجية الفرنسية، ميشيل إليو ماري، في مقر القنصلية الفرنسية في القدس، دعا رئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته المباشرة لضمان إنهاء الاحتلال وإلزام إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ووقف جميع العمليات الاستيطانية وخاصة في مدينة القدس ومحيطها. كما شدد على ضرورة إلزام إسرائيل وقف عمليات الاجتياح لمناطق السلطة الفلسطينية ورفع الحصار وفتح المعابر وضمان البدء بتنفيذ اتفاقية العبور والحركة وتشغيل الممر الآمن لضمان وحدة وترابط الأرض الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967. وبالنسبة للأوضاع في قطاع غزة، عرض فياض مع الوزيرة الفرنسية المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليه مشدداً على ضرورة رفع الحصار، للبدء بتنفيذ برامج السلطة الوطنية لإعادة إعمار القطاع. يشار إلى أن الوزيرة الفرنسية تقوم بزيارتها الأولى إلى المنطقة.